مطالب

ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در آﺛﺎر ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﻤﺮغ اﺳﺖ. ﺳﯿﻤﺮغ ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ اﺳﻄﻮرهای ﮐﻪ ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﻮراﯾﯽ و اﯾﺰدی و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ. ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی ﺑﻪﻋﻨﻮان دو دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺧﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﯾﮑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و دﯾﮕﺮی در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ، دو ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪه در آﺛﺎر ﺻﻨﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ادوار ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ-آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺟﺪاول ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻤﺮغ در ﻫﻨﺮ دوره ﺻﻔﻮی ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ در ﭼﯿﺴﺖ؟  ﺳﯿﻤﺮغ ﻫﻤﻮاره ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﭼﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم- در ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ- و ﭼﻪ در دوران اﺳﻼﻣﯽ- در ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی- ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﮐﻤﯽ ﭼﺮﺧﺶ، و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻌﻨﯽ  و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﻮری ﭘﻮﯾﺎ، در ﻣﺘﻮن اﺳﺎﻃﯿﺮی، ﺣﻤﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 

در سالیان اخیر پژوهش های درخورنگرش و ارزشمندی درباره اساطیر ایران، و به ویژه شخصیّت جمشید انجام شده است. این شخصیّت چنان ابعاد گسترده ای دارد که هر کس از دیدگاهی به یک یا چند ویژگی او نگریسته است. یکی از معمّاهای مربوط به جم، دو ابزاری است که اهوره مزدا به او داد تا جهان مادّی را گسترش دهد و ببالاند. در این مقاله سعی بر این است که با ارائه دلایل مستدل، چیستی این دو ابزار نشان داده شود، و از آن طریق برخی دیگر از ابعاد ناشناخته این شخصیّت شگفت کشف و نموده شود. در پایان با ذکر مطالبی که درباره ذوالقرنین در قرآن آمده است، تشابهات جم و ذوالقرنین ذکر می شود، و بر اساس آن این نظریه مطرح می شود که جم و ذوالقرنین در اصل یک شخصیت واحد هستند. با بیان این مطلب که ذوالقرنین همان جم هندوایرانی است، می توان به این قائل شد که جم در اصل یک شخصیت تاریخی بوده است.

در قرآن کریم آیات متعددی آمده که در آن فضائلی به صورت عام به همه ائمه : و به طور خاص به برخی از ایشان اختصاص داده شده است. از عصر صحابه تا کنون همواره شبهاتی پیرامون این آیات مطرح بوده که از سوی ائمه : و سایرین، پاسخ هایی هم به این شبهات داده شده است. یکی از این آیات، آیه ولایت است که از نظر شیعه امامیه یکی از محکم ترین دلایل اثبات امامت امام علی 7 محسوب می شود. علمای اهل سنت شبهات بسیاری پیرامون ادعای اثبات امامت از این آیه وارد کرده اند که پاسخ های بسیاری نیز به این شبهات داده شده است. عموم این پاسخ ها، به صورت حلی و ارائه قرائن و دلایل درون متنی و برون متنی بوده است. در این پژوهش خلاف رویه مرسوم، از روش پاسخ نقضی به پاسخگویی به شبهات اهل سنت استفاده شده است. به همین مناسبت ابتدا آموزه های مد نظر شیعه از آیه بیان شده، سپس مناقشات و شبهات اهل سنت مطرح گردیده و در ادامه با استناد به مقبولات و مسلمات خود ایشان از جمله قرآن کریم، صحاح سته و دیگر کتب معتبر حدیثی و سخنان علمای ایشان، بر استدلال آن ها مورد نقض آورده شده است.

بحث حاکمیت، رهبری و ولایت از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ این موضوع از آن جهت که به صفات و افعال الهی بازمی گردد و از عوارض فعل الله است، بحثی کلامی است و از جهت وجوب قبول ولایت برای فقیه و وجوب تبعیت از فقیه برای مردم، در حوزه فقه قرار می گیرد. بر این اساس ولایت فقیه یکی از اساسی ترین مباحث حوزه کلامی و فقهی امامیه در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام است که هیچ گاه در اصل پذیرش آن میان اندیشمندان امامیه اختلافی وجود نداشته است و حوزه اختلاف دیدگاه ها و نظریات تنها در میزان اختیارات و مصادیقی است که برای ولی فقیه برشمرده شده است. از میان اندیشمندان امامیه، شیخ انصاری;، مناصب سه گانه «فتوا»، «قضا» و «حکومت» را برای فقیه مجاز می داند، ولی در مورد حکومت، قلمرو ولایت فقیه را محدود می داند. در مقابل این دیدگاه، برخی فقها همچون آیت الله بروجردی اختیارات وسیع تری برای ولی فقیه قائل هستند، به طوری که حتی مدیریت بر امور جامعه را بر عهده فقیه نهاده اند و معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت هستند و براین باورند که در صورت وجود شرایط و زمینه های لازم، تشکیل حکومت توسط فقها نیز حق آنان است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در دو حوزه فقهی و کلامی دیدگاه دو دانشمند مذکور را در موضوع «ولایت فقیه» مورد کنکاش قرار داده است و ضمن تبیین میزان و گستره شباهت ها، به چرایی اختلاف آرای آنان پرداخته است.

وقف نامه حاجی رجبعلی به تاریخ 1247ق بر شبستان زمستانی مسجد جامع میبد و دیگر آثار مورد حمایت و ساخته شده واقف تنظیم شده است. این وقف نامه، سندی تاریخی است که حاوی اطلاعاتی از میانه سده سیزدهم هجری درباره شهر میبد، اماکن و آثار معماری آن است. تاریخ وقف نامه هم زمان با دهه آخر حکومت فتحعلی شاه قاجار است و روشن کردن سیمای کهن شهر میبد در این دوره تاریخی پراهمیت است. مسجد جامع شواهدی از این دوره دارد. وقف نامه، سندی حقوقی به شمار می رود و واقف به قصد تضمین حیات شبستان و بناهای دیگری، که خود ساخته، دست به تنظیم آن زده؛ اما در این تحقیق در مقام یک سند تاریخِ معماری بررسی و نمایانده شده است. در واقع استعداد یک متن حقوقی تاریخی برای بهره بردن در راه مطالعه تاریخ معماری بررسی شده و ویژگی های آن معلوم می شود. با طرح این پرسش که، اماکن و شواهد معماری مذکور در وقف نامه چیست و چه آگاهی های تازه ای در حوزه تاریخ معماریِ شهر میبد به دست می دهد؟ این تحقیق که به روش توصیفی تاریخی به انجام رسیده، با بازخوانی متن وقف نامه و بررسی و تحلیل آن، مشاهدات میدانی و ذکر شواهدی در کتب تاریخی همراه شده است. این تحقیق به نوعی سندپژوهی محسوب می شود، زیرا تمرکز بر یک سند تاریخی دست اول دارد. هدف از تحقیق، بازخوانی نکات روشن و تاریک مربوط به اماکن و تاریخ معماری مذکور در وقف نامه است. نتیجه تحقیق نشان داده، این وقف نامه کوتاه، امّا حاوی مطالب با اهمیتی از حیث ثبتِ نام و تواریخِ اماکن است. یک یک اعلام جغرافی که در وقف نامه از آن ها نام برده شده همه مربوط به میبد است، بنابراین در روند تحقیق، با مراجعه به محل مربوط، اصل اثر یا بقایای برجا مانده شناسایی و مشاهده شد. مجموع آثار قابل بررسی به 22 اثر می رسد که مشتمل بر محله ها، قنوات، دکان ها، مزار (گورستان)، آسیاب، باغات و خانه ها و موارد دیگر است. تاریخ ساخت شبستان زمستانی مسجد جامع، حدود تاریخ و بانی ساخت مسجد و آب انباری در میدان کَرَم واقع در داخل شارستان میبد که از بناهای واقف است، از این وقف نامه به دست می آید که مربوط به دهه 1240ق است.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.

الزامات نظام برنامه ریزی و طراحی کاربری ها در شهرسازی می تواند تابع احکام و قواعد  فقهی باشد. از آنجا که حوزه شهرسازی وسیع بوده و تحقیق گسترده ای را می طلبد، در این پژوهش، فقط به حوزه کاربری یعنی تعیین نحوه استفاده از زمین در حوزه کاربری مسکونی پرداخته شده است. در این راستا علاوه بر بهره مندی از آیات قرآن، از روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام9و اهل بیت: نیز بهره گرفته شده است. جستار حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا احکام فقهی از بُعد برنامه ریزی کاربری مسکونی بر شهرسازی تأثیری دارد؟ میزان و محل استقرار کاربری مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل بگیرد. همچنین تطابق با ویژگی های اجتماعی فضای شهری، افزایش یافته و بر این اساس سطح تعاملات اجتماعی که ناشی از  باورهای دینی شهروندان است، ارتقاء یابد. در شهری که بر اساس احکام فقهی برپا شود ایجاد نگرشی صحیح و رویکردی جدید به شهرسازی حاصل شده و نیز توسعه و نشر قوانین شهری با توجه به دستورات دین مبین اسلام انجام می گیرد. در آن صورت، شهروندان می توانند واجبات خود را به راحتی انجام و از محرمات دوری کنند.

عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.

محمد کریم پیرنیا از بارز ترین تاریخ پژوهان معماری ایرانی است که توانست با بهره از هوش زبانیخود، مانیفست معماری ایرانی را بنویسد و تفکری پایبند به این معماری پایه گذاری نماید. او اعتقاد داشت که معماری ایرانی -اسلامی با توجه به عیار خود همواره حرفی برای گفتن دارد، ولی در این حین وفور و هجمه معماری غرب، معماری این سرزمین را وارد ورطه های سهمگین و دچار خودباختگیماهیتی کرد. لیکن، سیل غرب زدگی توسط قلم فرسایی تعدادی از پژوهشگران ایرانی تا حدودی عقب نشینی کرده و دست از طغیان بلامعارض خود برداشت، در این میان اشخاصی چون سلطان زاده، کسمایی، شاطریان، بیدهندی، نادری و... پایه و اساس معماری ایرانی-اسلامی را زنده نگاه داشتند و جنبه های انشایی آن را احیا نمودند و تعدادی نیز کوشیدند تا این جنبه های انشایی را در قالب خبری به منصه ظهور برسانند. حال تلاش بر آن است که با بهره گیری از روش تفسیری-تاریخی و پی بردن به روش میدانی پیرنیا در جهت کشف واژگان محلی به کمک مردم و دانش آموختگان در قالبی تفسیرگرا به ریشه یابی این واژگان دست یافت، واژگانی محلی و بوم آورد که با برداشت های ذهنی پیرنیا در باب معماری ایرانی-اسلامی در موازنه کامل قرار داشته تا بتوان به خروجی جهت مندی در باب این واژگان در قالب اصول معماری این مرز و بوم پی برد، تا در این مسیر بتوان به پاسخ پرسشی چون، مالوفات ذهنی پیرنیا چگونه در جهت تدوین واژگانی بوم آورد توانسته به اصول معماری ایرانی-اسلامی مبدل شود، دست یافت؛ زیرا ایشان هیچ گاه به شیوه و روش تدوین این اصول به شکل اخباری تاکید ننمود و در چارچوب تنظیم آنها در قالب انشایی سعی کرد راه را فراروی پژوهشگران و معماران آتی باز گذارد تا آنها با بهره از قدرت تحلیل و استنتاج فکری خود بتوانند تلفیقی مابین این اصول با عرصه ساختاری فضایی امروزی ایجاد نمایند که این خود در حفظ مانیفست ارائه شده و تکامل آن در گذر زمان موثر بوده تا معماری این مرز و بوم را به استیلای خودش برساند و در جلوگیری از رشد معماران بی وطن تاثیرگذار باشد.

مسئله عصمت انبیا به دلیل اهمیت بالایی که دارد مبنای بسیاری از مسائل اعتقادی قرار گرفته و همواره مورد توجه علما و اندیشمندان بوده است. از این رو نظرات خاصی را در مورد مفهوم عصمت، نحوه اثبات آن و... اظهار داشته اند. پژوهش حاضر که با هدف بررسی مقایسه ای دو تفسیر مهم شیعه، یعنی المیزان فی تفسیر القرآن و من وحی القرآن در باب مسئله عصمت پیامبر گرامی اسلامj به شیوه توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به بررسی آیاتی می پردازد که ذیل آنها ادعایی مبنی بر عدم عصمت پیامبرj مطرح شده است. هردو مفسر به عصمت پیامبر اسلامj، اعتقاد دارند اما اختلافاتی در بین نظرات آنها مشهود است. از این رو در سراسر نوشتار تصمیم و تلاش بر این بوده است تا بحث ها به شیوه کلامی و تفسیری ذیل پنج آیه مرتبط با عصمت مطرح شود.

نزاری قهستانی یکی از شاعران معروف تاریخ ادب فارسی است که اشعار زیادی در قالب های مختلف، اعم از غزل، قصیده، مثنوی، رباعی و ... از او باقی مانده است. بیش از 1400 غزل از او چاپ شده و غزل هایی هم دارد که به چاپ نرسیده است. از بین غزل های چاپ شده نزاری، ابیاتی در برخی دست نویس ها ضبط شده که در نسخه چاپی نیامده و از نظر مصحّح دیوان او دور مانده است. از مهم ترینِ این دست نویس ها نسخه ارزشمند کتابخانه سالتیکوف شچدرین روسیه (کتابت: 837ق)، و نسخه کتابخانه انستیتوی زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان (کتابت: 972ق)، است که اکثر نسخه پژوهان و مخصوصاً نزاری پژوهان با آنها آشنا هستند. در مقاله حاضر، ضمن معرفی اجمالی این دو دست نویس، ابیاتی از غزلیات چاپ نشده شاعر از آن نسخ نقل می شود.

یکی از بایسته ترین زمینه های پژوهشی، شناسایی، تصحیح و چاپ میراث مکتوب پیشینیان است. بدون در دست داشتن متن منقّح از متون نمی توان به داوری و ارزیابی آن ها پرداخت و اتّکا به چاپ های مغلوط و ناهموار از متون می تواند سیر تحقیقات را به بیراهه بکشد. از جمله متونی که به ارزیابی و تحلیل کلام الله پرداخته اند، تفسیرنامه های قرآنی، میراثی بس ارجمند و درخور کندوکاو عالمانه اند، و به دست دادن چاپ انتقادی آن ها از ضرورت های تحقیق در این حیطه است. یکی از این متون تفسیر ثمانیه خواجه محمّد پارساست که تاکنون چاپ نشده و حتّی پژوهش درخور ذکری نیز در باب آن صورت نگرفته است. در این جستار به بررسی این تفسیر و معرّفی نُسَخ آن خواهیم پرداخت.

مسئله «ایمان» از مهم ترین مباحث کلامی و بحث انگیزترین موضوع در کتاب های کلامی به ویژه کتاب های قرون اولیه اسلام است. یکی از کسانی که حقیقت ایمان را مورد کاوش قرار داده و پس از طرح دیدگاه خاص دراین اره به توضیح و تبیین آن پرداخته است، حکیم محمد حسین اصفهانی است. در این تحقیق با روش توصیفی، تحلیلی دیدگاه یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تبیین و تحلیل دیدگاه مزبور به ارزیابی آن پرداخته شده است. بر اساس این دیدگاه معرفت و تصدیق منطقی عین ایمان به شمار می آید و تعهد و تسلیم قلبی از آثار آن قلمداد می شود و این مطلب به دست آمده است که این دیدگاه همان گونه که از نظر معنا شناختی ایمان قابل دفاع نیست، دلیل عقلی و متون دینی نیز آن را تایید نمی کند و باید گفت حقیقت ایمان را تعهد و تسلیم قلبی تشکیل میدهد و علم و معرفت نه عین ایمان است و نه جزء آن و نه علت تامه، بلکه شرط لازم آن به شمار آمده و ایمانی که سعادت ابدی انسان را به دنبال دارد بر معرفتی یقینی استوار است.  

کثیری از  خداباوران غربی، برهان نظم را بر اثبات وجود خدا کارامد می دانند، اما اکثر فلاسفه و متکلمان اسلامی، در اثبات وجود باری تعالی از آن بهره نگرفته و رسالت آن را تنها  اثبات برخی صفات خداوند ذکر کرده اند. این نوشتار، به کنکاش درباره برخى مناقشات درباره رسالت برهان نظم پرداخته است و سعی دارد به این سؤال ها پاسخ گوید که آیا برهان نظم عهده دار اثبات وجود خداوند است یا عهده دار اثبات برخى صفات خداوند؟ یا اینکه تنها دلیلى اقناعى است که سهم عمده در تعمیق ایمان مؤمنان دارد؟ در حوزه اثبات وجود خدا آیا این برهان یقین آور است؟ میزان کارایى برهان در حوزه اثبات برخى صفات چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه متفکران اسلامی، غالباً از طریق این استدلال، برخی صفات خدا را اثبات می نمایند و حتی برخی از منتقدان غربی آن، چنین کارایی را نیز بر نمی تابند،  تقریرهای استقرایی این استدلال، کارایی اثبات وجود خداوند را دارا هستند و گرچه مفید یقین منطقى نیستند، مى توانند یقین موضوعى را به ارمغان آورند.  

از مباحث مهمی که در روایات شیعه آمده، لعن مخالفان اهل بیت: است. در عین حال برخی با دستاویز قراردادن چنین روایاتی قائل به جواز لعن مقدسات اهل سنت به ویژه خلفا با ذکر نام شده اند. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی در صدد بررسی وجود یا عدم وجود چنین روایاتی در منابع شیعه بوده و به این نتیجه دست یافته که در مکتب شیعه حتی یک روایت هم در لعن تصریحی خلفا و با ذکر نام آن ها، نیامده است. ضمن اینکه چنین دیدگاهی با آیات دعوت کننده به وحدت، سیره اهل بیت: در تعامل با خلفا همراه با انتقاد به دور از سبّ و توهین، اصل تقیه و رازداری، نحوه مراوده ائمه: و پیروانشان با بزرگان اهل سنت و... تعارض دارد. علاوه بر این، آغازگر چنین لعنی معاویه و عامل انتساب شیعه به این اتهام، بنی امیه بوده است. حتی در صورت وجود چنین روایاتی در شیعه، باید گفت که این روایات جعلیات فرقه ای انحرافی بوده که همواره از سوی ائمه: نهی شده اند و گفتار آن ها فاقد اعتبار است.  

یکی از آموزه های مهم مکتب تشیع که در طول تاریخ، سبب حفظ کیان مذهب شده و شیعیان را از گزند خطرات و تهدیدها حفظ کرده، «تقیه» است. تقیه، حکمی شرعی است و تمام مسلمانان، حتی صحابه و تابعین به آن فتوا داده و عمل کرده اند، ولی شیعیان به خاطر در اقلیت بودن و مورد ظلم و تهدید قرار گرفتن، بیشتر به این حکم الهی عمل کرده اند، به نحوی که تقیه شعار آنان قرار گرفته است. برخی از دشمنان شیعه، با استناد به این شعار شیعه، این حکم الهی را مساوی با عمل منافقانه قرار داده و به این واسطه، جنایاتی را علیه شیعیان انجام می دهند. ناصر بن عبدالله القفاری از استادان و روشنفکران برجسته وهابی دانشگاه های عربستان است که بیشتر نوشته هایش را به نقد مذهب شیعه اختصاص داده است. دو کتاب «تقریب بین السنه و الرافضه» و «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» از مهم ترین کتاب های اوست. قفاری در کتاب «اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه عرض و نقد» با استناد به منابع شیعی، آموزه های شیعه، از جمله تقیه را نقد کرده است. او آیات مورد استناد شیعه در جواز تقیه را مختص به کفار می داند و با استناد به تعریف شیخ مفید از تقیه و روایات شیعه تقیه را رد می کند. این مقاله در تلاش است تا با روش کتابخانه ای و مبنا قراردادن قرآن و منابع حدیثی شیعه و اهل سنت و بنای عقلا به نقدهای قفاری پاسخ دهد.  

آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.

قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.

در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.