مطالب

پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.

انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.

ایران عصر صفوی دوره تغییرات چشم گیر سیاسی و مذهبی بود . این دگرگونی ها ظهور ساختار جدیدی در نهادها ، موسسات و طبقات اجتماعی را به همراه داشت که تا پیش از آن یا وجود نداشت و یا اینکه با تغییراتی خصلتی صفوی به خود گرفت . صفویان میراث تمدنی و فرهنگی جامعه ایرانی پیش از خود را به ارث بردند و آن را در مواردی تغییر دادند و در مواردی عناصر جدیدی به آن اضافه کردند به این ترتیب ساختار سیاسی و فرهنگی ایران دوره صفوی مجموعه ای از تحولات گاه عمیق در جامعه ایرانی ایجاد کرد . مهم ترین دوره ایجاد بستر های لازم برای تعامل و همکاری طبقات گوناگون اجتماعی با دولت ، در ایران عهد صفوی در دوره شاه عباس اول بود . در این دوره روابط گسترده ای بین چهار نهاد روحانیت ، ایلات ، کشاورزان ، بازرگانان و دیوان سالاران با حکومت شکل گرفت . حکومت صفوی مبتنی بر ترکیبی از نیرو های ایلی و قدرتی ایدئولوژیک بود. ایلات در ابتدا نقش مؤثری در قدرت به شمار می آمدند . با تثبیت قدرت مرکزی و مشروعیت حکومت توجه به علما افزایش یافت و نیروهای جدیدی وارد دستگاه حکومت شدند بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی تعامل طبقات اجتماعی با نهاد قدرت و حکومت در دوره صفویه پرداخته خواهد شد .

آگاه نمودن مصرف کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و از حقوق مصرف کنندگان می باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده ای در بازار می باشد که مصرف کننده غالباً با طرز استفاده از آن ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی تواند از این کالاها بهره برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن ها را پیش بینی نماید. فلذا به ارائه ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته های تحقیق نشان می دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله ی فریب از ناحیه ی او می باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب زننده، ماهیت غرور را تحکیم می نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف کننده ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.

هدف:هدف این پژوهش ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی برای مدیران سازمان های دولتی ایران می باشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد:در این پژوهش جهت ارائه مدل بومی از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شد. سپس برای تعیین روایی مضامین و مؤلفه های الگوی مدل از شاخص های روایی محتوای CVI، CVR و CVI S- استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان پاسخگویی سازمانی و اعتماد عمومی در بخش کیفی بود که 22 نفر شرکت کننده مشارکت داشتند. ابزار پژوهش عبارت بود از مصاحبه بدون ساختار محقق ساخته که در قالب 6 سؤال تنظیم شده بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازسه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته های پژوهش:نتایج این پژوهش منجر به شناسایی 95 کد با 31 مضمون و مقوله در قالب شش بعد عوامل علی(5 مضمون)، عوامل مداخله گر(5 مضمون)، عوامل زمینه ای(5 مضمون)، پدیده های اصلی(6 مضمون)، استراتژی ها(6 مضمون)و پیامدها و نتایج(4 مضمون)گردید. محدودیت ها و پیامدها:علیرغم اینکه این پژوهش منجر به ارائه چارچوب جامع و مشخصی برای مدل بومی پاسخگویی سازمانی مدیران بخش دولتی بر مبانی رویکرد اعتماد عمومی شده است، اهمیت و افزایش اعتبار این دستاوردها نیازمند مطالعات میدانی و تجربی می باشد. پیامدهای عملی:طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پاسخگویی سازمانی مدیران دولتی با تاکید بر اعتماد عمومی اهمیت آن را افزون تر کند. ابتکار یا ارزش مقاله:ابتکار و ارزش مقاله حاضر در این است که توانسته یک چارچوب جامعی برای طراحی مدلی بومی در سازمان های دولتی فراهم نماید که مبتنی بر نظر متخصصان می باشد و چنین الگویی در پیشینه پژوهش موجود نیست.

در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند

مشارکت مشروط به برابری و منوط به آزادی انسان هاست. مشارکت زنان در فرایند توسعه، نیز حق آنهاست زیرا روند توسعه و تصمیم گیری ها باید با نقش ها و نیازهای زنان نیز هماهنگ باشد زیرا امروزه میزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف به ویژه زنان، تعیین کننده جایگاه جوامع از نظر توسعه یافتگی است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی و شناسایی خلاءهای بنیادی و راهبردی است. بنابراین سوالاتی که مطرح می گردد این است که گستره، حوزه و خلاء های پژوهش های انجام شده در حیطه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان چیست؟ روش پژوهش فراتحلیل است که با دسته بندی پژوهش ها به نام نویسنده، عنوان، روش پژوهش، فرضیه ها و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن بود که متغیرهای اثربخشی سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، آگاهی سیاسی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، اعتماد به نفس، سن، رسانه های جمعی، باورهای کلیشه ای، اشتغال زنان، وضعیت تاهل، احساس نابرای جنسیتی، جامعه پذیری، باورهای سنتی و سطح سواد به ترتیب به عنوان موانع اثربخش تر در مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به شمار می روند. در نتیجه این موانع منجر به حضور کمرنگ زنان در موارد محدود شده است و باید با از میان برداشتن این موانع و تغییر در باورهای غلط جاافتاده و تربیت و جامعه پذیری صحیح زنان و دختران از سنین پایین، آنها را برای برعهده گرفتن مناصب بالای سیاسی و اجتماعی آماده کرد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی سیاست گذاری قومی در نظام جمهوری اسلامی و نقش آن در امنیت و انسجام ملی به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. هدف این پژوهش بررسی سیاست قومی برای حفظ امنیت و انسجام ملی می باشد. هر کشوری درصدد است ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری قومی مناسب و مدیریت حرفه ای می باشد تا بتوان در جهت تحکیم و ارتقاء امنیت و انسجام ملی گام برداشت . توسعه ناموزون در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقه ای و بدون توجه به سیاست گذاری تعیین شده قومی، از عوامل شکست سیاست های قومی محسوب می شوند . تلاش در جهت مشارکت سیاسی اقوام، توجه به زبان، آداب اقوام، بهره گیری از نخبگان قومی در مناصب و پست های اداری، از نقاط موفقیت آمیز سیاست های قومی در ایران بوده که در امنیت و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتاً به دلیل مداخله های کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، امنیت و انسجام ملی با تهدید مواجه می شود.

پژوهش حاضر به بررسی اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک طوسی می پردازد. در این مقاله، کوشش شده تا پس از نگاهی اجمالی به زندگی خواجه نظام الملک ، به اندیشه های سیاسی و نگرش وی به مفاهیمی همچون عدالت پرداخته شود. مسئله مهم این است که دیدگاه خواجه نظام الملک درباره شاه و فرمانروای آرمانی چیست؟ آیا این دیدگاه برگرفته از اندیشه های سیاسی ایران باستان است؟ گرچه خواجه نظام به رغم اینکه در شریعت اهل سنت و جماعت بود، اما در سیاست به خلافت اعتنایی نداشت و در نهایت سلطنت را یگانه نهاد تدبیر امور سیاسی می دانست .خواجه معتقد به دفاع و ارج نهادن به نهادهای سیاسی جاری جامعه اش بود. او در واقع هر آنچه به انتظام و ثبات اجتماعی و سیاسی در جامعه مرتبط است می اندیشد که یکی از آنها بقا و ثبات در نهاد سیاسی است که زیر ساخت و یا تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی مورد نظر اوست.

دیوان داوری ایران و امریکا را می توان به عنوان الگویی از مراجع داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مالی با مبالغ کلان بین کشورها محسوب داشت. بیانیه های الجزایر علاوه بر ارائه راهکار حل بحران سیاسی، دربرگیرنده اسلوب حقوقی حل وفصل دعاوی حقوقی بین دو دولت بود که در این راستا دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تأسیس گردید. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در سال 1981 و به منظور فیصله بحران بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران و نگهداری 52 نفر از اتباع آن کشور تأسیس شد. این دیوان مرجع داوری بین المللی موردی به شمار می رود که از صلاحیت شخصی و موضوعی برخوردار است. این دیوان داوری مهم ترین مرجع داوری حل وفصل اختلافات بین المللی در دنیا به حساب می آید. دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده ماهیت بین المللی دارد و بی تردید تابع قواعد و مقررات حقوق بین الملل است و امروزه کمتر کسی تردیدی در بین المللی بودن ماهیت این دیوان به خود راه می دهد. مهم ترین مشارکت دیوان در داوری تجاری بین المللی مجموعه گسترده سابقه قضائی است که دیوان به موجب قواعد داوری آنسیترال آن ها را توسعه داده و از خود به جای گذارده است.

آموزش فنی و حرفه ای سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و رفاه و تربیت نیروی کار ماهر در جهان امروزی بعهده دارد و باید به عنوان یک گزینه اصلی در جهت افزایش سهم دانش اندوزی فارغ التحصیلان و تربیت نیروی کار متخصص در جهت جذب سریع به بازار کار و کمک برای دستیابی به توسعه پایدار کارامد باشد.تحقیق حاضر با هدف مقایسه تطبیقی اثرات آموزش های کاردانش و فنی حرفه ای بر اشتغال فارغ التحصیلان در دانش آموزان شهر تهران-1397انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی و از نظر گرداوری اطلاعات، از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (0.79) محاسبه و روایی آن از طریق نظرسنجی از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی تأیید شد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای میباشد که به روش کوکران انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد طبق آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه سطح معناداری همه آیتم ها بیشتر از 0.05 می باشد، پس به لحاظ آماری بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری دیده نمی شود، پس با اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین دو گروه مورد مطالعه در بعد اجتماعی آموزشی،فردی، اقتصادی و کارآفرینی و حمایت دولت به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.

از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشامدها و خطرها، «نهاد بیمه» نقشی کارساز در ایجاد تعادل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. برقراری یا عدم برقراری بیمه بیکاری و بررسی اشتغال پنهان بازنشستگان خود تاثیر بسزایی بر محیط کسب و کار چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی خواهد داشت امروزه بیکاری یکی از مهمترین مشکلات مطرح در نظامهای سیاسی و اقتصادی کشورهاست گسترش بیکاری و حمایت در برابر آن ، تحولات گسترده و مهمی در قوانین و روشهای بسیاری از کشورها پدید آورده است. سازمان های بیمه گر مختلفی در کشور وجود دارد که خدمات متفاوتی را در قالب صندوقهای بیمه ای به مردم ارائه می کنند و میتوانند بر محیط کسب و کار تاثیر گذارند اما آنچه در این میان مد نظر ماست سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی است.

گسترش روزافزون انواع پیام رسان ها و فعالیت قریب به 40 میلیون کاربر ایرانی از یکسو و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ امنیت حریم خصوصی در پیام رسان های داخلی از دیگر سو، اهمیت تبیین مبانی فقهی-حقوقی حریم خصوصی، بررسی رابطه آن با حاکمیت و آثار مترتب بر آن در حوزه پیام رسان ها را می رساند و از اهداف کلی این پژوهش نیز هست. پژوهش حاضر درصدد آن است تا از حق حریم خصوصی فردی، حق حاکمیت در دسترسی به اطلاعات و داده های افراد در پیام رسان های داخلی در جهت نیل به حفظ امنیت، نظم اجتماعی و جلوگیری از زیان جامعه دفاع نماید. این پژوهش به بررسی قوانینی می پردازد که مجازات و جرائم حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را تحت الشعاع قرار می دهد. شیوه تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حریم خصوصی در فضای مجازی ایران از حمایت و اهمیت چندانی برخوردار نیست و با خلأها، نواقص، ابهامات و اجمال در قانون گذاری در سطوح قوانین اساسی و عادی نیز روبروست. همچنین در حیطه حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و حمایت های کیفری، تنقیح، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

سرمایه فکری در واقع مجموعه ای از دارایی ه ای دان ش مح ور اس ت ک ه ب ه ی ک س ازمان و شرکت اختصاص دارد و به طور قابل ملاحظ ه ای در بهب ود وض عیت مولفه های اخلاقی شرکت ها تاثیرگذار است. از طرفی فراتحلیل، مجموعه ای از تکنیک های آماری است که برای شناسایی و سنجش روابطی که از مجموعه تحقیقات موجود استخراج شده اند، به کار می رود. این روش کمّی، امکان ادغام دقیق یافته های مطالعات قبلی در مورد یک موضوع خاص برای ارزیابی اثر کلی مطالعات موجود و ارزیابی اثر ویژگی های داده های مختلف بر نتایج را فراهم می کند. انجام فراتحلیل استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری فراتحلیل جامع و نرم افزار R صورت گرفت. بر اساس نتایج فراتحلیل استنباطی به بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه فکری و مولفه های مولفه های اخلاقی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر برآورد شده بین سرمایه فکری و مولفه های اخلاقی 015/0 و معنی داری و مثبت بوده است. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش چیزهای جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند.

پاسخگویی به چالش پراهمیت بزهکاری اقتصادی در عصر امروز یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت ها است. در ایران بخش عمده ای از این وظیفه ی خطیر بر دوش سازمانی، تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» نهاده شده که کمتر از چهار دهه است با مجوز سطوح فراتقنینی و فروتقنینی قانون گذاری پا به عرصه ی وجود گذاشته است. در کنار این روند قانونی، بنیان هایی، ریشه های این سازمان را در تقابل با بزهکاری های اقتصادی، مستحکم نموده است. این بنیان ها که راهگشای فعالیت های کنشی و مستمسکی برای تقویت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی است به دو بخش پیراحقوقی و حقوقی تقسیم می شود که هر بخش حاوی تعدادی از رویکردهای اقتصادی است. پژوهش حاضر رؤوس این بنیان ها را استخراج نمود تا ضمن تثبیت وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی، با تقویت جنبه های مشروعیت و اظهار اهداف متعالی این سازمان یاری گری مطالبات آن باشد.

اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از 9 سالگی آغاز و تا 18 سالگی پایان می پذیرد. قانونگزار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل تقدیر، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرایم تعزیری برای اطفال و نوجوانان، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی ،شروع مسئولیت کیفری را تا سن هجده سالگی بعنوان مسئولیت کیفری کامل، در نظر گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها ونتیجه گیری: در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.انتخاب سن 9 و 10به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین بوده و منطبق با وضعیت زیستی، روحی و روانی و واقعیت های موجود در زندگی اطفال و نوجوانان و مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیست و از طرفی با وجود پذیرش مسئولیت کیفری نسبی در حقوق ایران و انگلستان، حقوق ایران این نوع مسئولیت را در جرائم تعزیری پذیرفته و در جرائم مستوجب حد و قصاص نپذیرفته است، لذا در این جرائم به تبعیت از نظر مشهور فقها، سن 9 و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری محسوب می شود.

هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است. توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل بررسی است. از این رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان گام اول و شیوه دادرسی ها و رسیدگی به این گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.

هدف این پژوهش شناسایی و درک عمیق آن دسته از سازه ها و مؤلفه هایی است که منجر به ایجاد و یا تقویت دلبستگی و تعلق خاطر در جوامع یک برند، در محیطی که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی وجود دارد، می شود. همچنین به عنوان پیامدهای مطلوب آن، ایجاد تعهدی مستمر همراه با قصد طرفداری از آن برند در مشتریان را بررسی کردیم. برای رسیدن به این هدف از رویکرد روش پژوهش ترکیبی (اکتشافی – توسعه تاکسونومی) و در قالب دو بخش، یک روش پدیدارشناسی (با انجام مصاحبه های عمیق در قالب تکنیک زیمت) و یک روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس استفاده کردیم. برندها حتی در بازارهایی که به طور مستقیم در آن حضور ندارند نیز مشتریان دلبسته دارند که علاوه بر تعهدی مستمر، قصد طرفداری از آن برند در آن ها مشهود است. این در حالی است که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی توسط مشتریان این بازارها درک شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل و اعتبار سنجی الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی انجام گرفته است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) است. جامعه آماری شامل افراد خبره و به عبارتی شامل گروه های خبرگان علمی به شرح: صاحب نظران برجسته حوزه آموزش وپرورش کشور؛ صاحب نظران و اساتید آموزش عالی روسا آموزش وپرورش، مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش وپرورش است در این بخش تعداد 15 نفر خبره به صورت هدفمند و غیر تصادفی پس از اشباع نظری موردبررسی قرار گرفت. حاصل این مصاحبه ها مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری پیوند میان مقوله ها و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ابعاد الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی عبارت اند از: عدم انگیزه (مادی و معنوی) معلمان، فضای مجازی و اینترنت، تجاری شدن آموزش و قبولی در رشته های خاص، عدم توجه به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، عدم استفاده از تئوری های علمی آموزش و یادگیری، سرعت بیشتر تکنولوژی و عقب ماندگی آموزش از فناوری، عدم توجه به روش های نوین تدریس، عدم تناسب محتوی کتب درسی با نیاز دانش آموزان، عدم تخصیص سرانه کافی به مدارس، باورهای فرهنگی جامعه به ویژه اولیای دانش آموزان، ساختار تشکیلات نظام آموزشی جوابگوی نیاز جامعه نیست.