مطالب

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مشاهده عمل و تصویرسازی حرکتی بر تعادل و طول، سرعت و ریتم گام سالمندان مبتلا به سکته مغزی بود. 24 نفر از سالمندان مبتلا به سکته مغزی به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. از آزمون های لک لک، زمان برخاستن- راه رفتن و نرم افزار تحلیل دو بعدی کینوا استفاده شد. مرحله تمرین شامل 16 جلسه (3 جلسه در هفته و هر جلسه ، 45 دقیقه ) بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد که تعادل ایستا، سرعت و طول گام نسبت به پیش آزمون پیشرفت معناداری داشتند. تصویرسازی-حرکتی و مشاهده عمل منجر به بهبود تعادل پویا در مقایسه با گروه کنترل شد. سرعت گام گروه تصویرسازی-حرکتی بیشتر از گروه مشاهده عمل و کنترل بود، در نهایت، ریتم گام در گروه مشاهده عمل، نسبت به پیش آزمون پیشرفت داشت. یافته های پژوهش پیشنهاد می کنند که مشاهده و تصویرسازی حرکتی می توانند تعادل و پارامترهای راه رفتن را در سالمندان مبتلا به سکته مغزی بهبود بخشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاهده، تصویرسازی و اجرای حرکت بر شاخص های روان فیزیولوژیک و توانایی تصویرسازی بود. شرکت کنندگان به چهار گروه 10 نفره (تصویرسازی جنبشی حرکت، تصویرسازی بینایی حرکت، مشاهده حرکت و اجرای حرکت) تقسیم شدند. در پیش آزمون، شرکت کنندگان، بندهای پرسش نامه تصویرسازی حرکتی اصلاح شده را تصویرسازی کردند. حین تصویرسازی، شاخص های روان فیزیولوژیک آنها ثبت شد. شرکت کنندگان سهولت تصویرسازی را بر اساس همین پرسش نامه رتبه بندی کردند و به مدت سه روز بر اساس گروه تمرینی خود به تمرین پرداختند. پس آزمون همانند پروتکل پیش آزمون اجرا شد. آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات متغیرهای دمای سطحی پوست، ضربان قلب و ریتم تنفس وجود دارد. از سوی دیگر اختلاف معناداری در توانایی تصویرسازی چهار گروه در پس آزمون وجود نداشت. بنابراین به نظر می رسد هر چهار روش به یک میزان در توانایی تصویرسازی اثرگذار هستند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران حرفه ای فوتبال ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید شرایط علی در مدل حاضر شامل عوامل فردی، عوامل ایمنی، عوامل مقررات و ساختار و عوامل محیطی است. نتایج همچنین نشان داد عوامل زمینه ای در جهت بهبود تصمیم گیری اخلاقی داوران شامل دانش و تخصص، ارزش ها و امکانات و تجهیزات است. نتایج نشان داد عوامل مداخله گر شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی و عوامل انسانی است. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید راهبردها در چهار حوزه ایمنی و امنیت، توسعه امکانات و تجهیزات، سیاست گذاری و آموزش و همچنین توسعه فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد پیامدهای توسعه تصمیم گیری اخلاقی در میان داوران فوتبال حرفه ای ایران شامل پیامدهای فردی و شغلی است.

اراضی خالصه یک شکل از انواع تاریخی زمین داری دولتی در ایران است. این نوع زمین داری در ولایت مازندران، بنا به موقعیت طبیعی منحصر به فرد آن، مورد توجه حکومت قاجار بود. دولت بر اساس سیاست های مالی و اداری روال های مختلفی در امور خالصه ها (افزایش و کاهش) در پیش می گرفت و این امر تأثیر عمیقی بر مناسبات ملک داری در آن ولایت داشت. در این پژوهش وضعیت خالصه ها در مازندران دوره قاجار، از نظر سیاست دولت و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن بررسی می شود. سؤال پژوهش این است: سیاست دولت در امور خالصه در مازندران چگونه بود؟ چرا عملکرد دولت در این زمینه با تغییرات متناوب توأم بود؟ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تجربه چه بود؟ بررسی و تحلیل داده های مربوط نشان می دهد وضعیت خالصه ها در مازندران تابع شرایط کلی مملکت، دچار دگرگونی هایی بود. در نیمه اول حکومت قاجار سیاست افزایش مساحت (به روش های گوناگون) و تنوع خالصه (معمولی، تیولی،ابتیاعی، ضبطی و دادوستدی) در پیش گرفته شد، سپس به دلایل متعدد (ساختاری: بحران مالی دولت، رفتاری: روش های خالصه داری در ولایت، کاهش نظارت دولت و موارد نظیر آن) در ادوار میانی و پایانی دوره روند کاهش خالصه ها به طرق مختلف (فروش، غصب و. . . ) شتاب گرفت.  در این تحقیق با روش تاریخی، مجموعه داده های مورد نیاز از منابع و مآخذ مربوط (منابع دست اول و دوم تاریخی و اسناد آرشیوی) شناسایی و جمع آوری شد. سپس به شیوه کیفی، موضوع مورد نظر در زمینه تاریخی تحلیل گردید تا االگوهای حاکم بر روند دگرگونی خالصه ها استخراج گردید. دستاورد پژوهش حاضر الگویی برای مطالعات تاریخ زمین داری در ایران پیش می نهد و افزون بر آن می تواند زمینه های جدید مطالعات در این موضوع را نیز معرفی نماید.

با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می شوند. از راهکارهای توسعه صنایع دستی می توان به معرفی و تبلیغ صنایع دستی به منظور بازاریابی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، ابزاری برای برندسازی و تمایل به همکاری مؤثر با شهرهای عضو شبکه برای ایجاد هویت قوی تر است. شهر تبریز یکی از مهم ترین کانون های صنایع دستی ایران است که در مطالعه حاضر براساس مدل بهینه کاوی، پتانسیل شهر مزبور به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی بررسی و ارزیابی می شود. در این راستا براساس شاخص های یونسکو و با بررسی 41 شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی، 10 شاخص شهر خلاق صنایع دستی شناسایی شدند و شهر تبریز با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس در هریک از شاخص های مزبور مقایسه شد. نتایج نشان می دهند شهر تبریز در مقایسه با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس براساس شاخص های نمایشگاه ها، اشتغال زایی، آموزش، پروانه های تولید صادرشده، صادرات و زیرساخت های صنایع دستی وضعیت مطلوبی داشته است و از لحاظ شاخص های حمایت مالی، آثار ثبت شده و بازارچه های موقت عملکرد ضعیفی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با گسترش تعداد برگزاری بازارچه های موقت و انجام حمایت های مالی، زمینه ارتقای شهر مزبور را فراهم و به معرفی آن به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی اقدام شود.

هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان مؤسسات مالی اسلامی با انتظارات بیشتری روبه رو هستند. بانک ها ارائه دهنده خدمات مالی عمومی بوده و در جوامع اسلامی یکی از حساس ترین بنگاه های اقتصادی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی هستند. بانک ها الزام قانونی و اجتماعی نسبت به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند؛ ازاین رو صنعت بانکداری اسلامی نقطه اتکای توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه اسلامی محسوب می شود. براساس این هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بر عملکرد مالی بانک ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (EBITDA) دارد. همچنین، سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی در بانک ها را مطرح می کند.

انتخاب رشته تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی− شغل، یک حوزه بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزه پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب های مدلسازی، روش های تحقیق و سیاست هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته بندی و تحلیل شد. به طورکلی سه رویکرد کلان در مدل سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل سازی انتخاب، رویکرد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش های شناسایی شده نشان می دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته بندی و تحت عنوان روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی شغل ارائه شده اند.

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیازی برای توسعه کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب به اندازه ای است که در فضای اقتصادی جهان از آن به عنوان یک زیربنا و راهبرد اقتصادی یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادهای تابلویی به بررسی تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز در دوره زمانی 2018-2010 بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مدل های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز دارند که نشانگر اهمیت مهم و لزوم توجه ویژه به شاخص های مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد مطالعه است

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط با چالش های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است. کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.

هدف از انجام این پژوهش، استخراج مضامین راهبردی و الگوی حاکم بر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری است. در این سیاست پژوهی 37 عنوان از سیاست های کلی نظام انتخاب و تحلیل و برای تحلیل مضامین راهبردی، نخست یک کتابچه کد اولیه بر اساس ادبیات مدیریت راهبردی و اهداف پژوهش تدوین شد. سپس متن سیاست های کلی چندین بار بازخوانی و مضامین راهبردی موردتوجه در سیاست ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مکتب کتابچه کد احصا شد. با استفاده از رویکرد چارچوب مضمون، سیاست های کلی نظام در قالب سه چارچوب مضمونی شامل ماهیت راهبردی، موضوع اصلی و رویکرد حاکم تحلیل شدند. در مجموع 1413 کد سیاستی استخراج شد که به لحاظ ماهیت راهبردی در قالب هدف، راهبرد، تاکتیک و قانون دسته بندی شدند. نتایج تحلیل سیاست ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی NVivo 12  نشان می دهد، ماهیت حدود 60 درصد از سیاست ها، هدف و راهبرد و ماهیت حدود 40 درصد از آنها تاکتیک و قانون است. در حدود 75 درصد از سیاست ها به موضوعات اقتصادی و در 60 درصد از سیاست ها به علم و فنّاوری پرداخته شده است. همچنین حدود 40 درصد کل محتوای سیاست ها را موضوعات اقتصادی و حدود 30 درصد آنها را موضوعات عمومی، فرهنگی و اجتماعی به نسبت مساوی تشکیل می دهد. رویکرد غالب حدود 40 درصد از سیاست ها، شناسایی و حل مساله و رویکرد حدود 40 درصد دیگر از آنها بهره گیری از فرصت هاست. رویکرد حدود 20 درصد از سیاست های کلی نیز پیشگیری و حل بحران است. در پایان پیشنهادات و رهنمودهایی برای بازنگری در سیاست های کلی ارائه شده است.

ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه ریزی مدرن با پیشینه ای حدود 70 سال محسوب می شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دست یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعه ای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذاشته شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش کرده با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاه های نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکل های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاست گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود است. از این رو بنا به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود باتوجه به مولفه ها و پروتکل های ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

هدف از این پژوهش، خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه ی آیت الله خامنه ای است. دراین راستا با روش توصیفی-تحلیلی و الگوی نظری آلموند و وربا، بیانات و آرای فرهنگی آیت الله خامنه ای در سه ساحت: «شناخت»، «هویت» و «سنجش»، مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرهنگ سیاسی مطلوب در اندیشه ی ایشان تبیین و ترسیم شده است. نتایج نشان می دهند که در اندیشه ی آیت الله خامنه ای، فرهنگ سیاسی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و انسان شناسی اسلامی، با تشکیل عناصری هم چون: آزادی، عقلانیت و نظارت، الگوی فرهنگ سیاسی کرامت محور، بازتولید شده است

هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی 35 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر عدم توسعه ی کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع خانوادگی، شخصیتی، پرورشی، علمی – تخصصی، مالی ، فرهنگی – اجتماعی و قانونی.

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس بودند. در این پژوهش 315 پرسشنامه به صورت آنلاین در سایت پرس لاین جمع آوری و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش شده و ناقص 310 پرسشنامه قابل قبول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تعدیل یافته سئو و پارک (2018) که شامل 23 سوال بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر چند نفر از اساتید و روایی همگرا و واگرا آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید، همچنین همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رسانه های اجتماعی 52/0 از تغییرات آگاهی برند و 54/0 از تغییرات تصویر برند را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کرد. بنابراین توانایی بالای فضای رسانه-های اجتماعی در این مسیر بطوری که با چارچوب علمی مناسب طراحی شود بسیار مؤثر خواهد بود و باشگاه های فوتبال می توانند از طریق این فضا و استفاده از هواداران خود به ارائه خدمات و محصولاتی که بتواند برای باشگاه درآمدزایی مناسبی داشته باشد، بپردازند.

جو بایدن، قبل و بعد از انتخابات، یکی از اولویت های سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین آمریکا در قبال ایران اعلام کرده است. در کانون «سیاست ایران» بایدن نیز بازگشت به برجام قرار دارد. با این حال، در مورد چیستی و چگونگی این سیاست و بازگشت آمریکا به برجام ابهاماتی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران چه ماهیت، مؤلفه ها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسنادی و تحلیل گفتارها، مکتوبات و مواضع اعلامی بایدن و تیم سیاست خارجی او، استدلال می شود که گفتمان سیاست خارجی بایدن «بین الملل گرایی لیبرال» است. سیاست هسته ای بایدن نیز بر پایه پیوند موضوعی و مرحله ای مبنی بر بازگشت به برجام در گام نخست، تقویت و توسعه مفاد و طولانی ترکردن زمان آن در گام دوم و تسری آن به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران در گام سوم است.