مطالب

امروزه غالب محققان بر این باورند که منشأ وزن رباعی را باید در وزن اشعار پیش از اسلام، و یا وزن اشعار عامیانه و شفاهی و محلی ایران که در وزن های پیش از اسلام ریشه دارد، جست وجو کرد. در این میان تنها کسی که عملاً به تحلیل جزئیات و چگونگی شباهت وزنِ عروضی رباعی به وزنِ غیرعروضی اشعار شفاهی و عامیانه پرداخته ژیلبر لازار فرانسوی است. در این مقاله بحث می کنیم که اشعار تکیه ای و یا نیمه عروضیِ فراوانی در میان اشعار شفاهی و عامیانه ایرانی وجود دارند که ریتم یا ضرب آهنگشان کاملاً شبیه به ضرب آهنگ رباعی است، اما از حیث تقطیع عروضی ربط چندانی به وزن رباعی ندارند. نگارنده نیز همچون لازار معتقد است که وزن رباعی دارای نیای مشترکی با وزن اشعار تکیه ای و یا نیمه عروضیِ محلی است، اما برای اثبات این امر از شیوه ای متفاوت با شیوه ناصحیح لازار استفاده کرده است. در این مقاله بحث کرده ایم که اولاً هجاهای بی تکیه و باتکیه (اتانین) در اشعار تکیه ای به ترتیب به کمّیت های کوتاه و بلند (افاعیل) در اشعار عروضی مبدل شده اند، و ثانیاً میزان های آناکروز و هجاهای سکوت که پس از هجاهای باتکیه یا گاه در پایان مصراع قرار دارند، در اشعار عروضی ازمیان رفته اند. به این ترتیب، وزنِ زمانیِ تکیه ای ابتدا به وزنِ آمیخته نیمه عروضی و سپس به وزن تثبیت شده زبانی و کمّی مبدل شده است.

ادبیّات مقاومت تصویرگر دردها و رنج های یک ملّت در برهه ای از تاریخ است که به دلیل عواملی همچون استعمار و تجاوز به حریم و ارزش های ملّی و فرهنگی، ایجاد می شود. ادیبان این حوزه، با سلاح زبان به دفاع از دین، فرهنگ، هویت، سرزمین و نیز دفاع از ارزش ها و میراث ها می پردازند. در دوره معاصر به دلیل تجاوز صهیونیست ها و دولت های استعمارگر به جامعه مسلمانان، ادیبان بسیاری به خلق آثار ادبی در این زمینه پرداخته اند. در فلسطین، محمّد القیسی از شاعران برجسته حوزه ادبیّات مقاومت فلسطین است که با روشی هنرمندانه در اشعار خود به انعکاس بنیان های پایداری انقلاب فلسطین و انتفاضه پرداخته است. در ایران نیز سیّد حسن حسینی از شاعران نام دار حوزه جنگ و دفاع مقدّس است که به حفظ ارزش های ملّی و میهنی می پردازد. پژوهش حاضر بر آن است تا براساس مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی و با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه های مقاومت در شعر محمّد القیسی و سیّد حسن حسینی را براساس چارچوب های ادبیّات تطبیقی بررسی کند. یافته ها نشان از آن دارد که درون مایه شعری دو شاعر درزمینه ادبیّات مقاومت باهم اشتراک داشته و هردو در این حوزه به انعکاس مؤلّفه هایی همچون دفاع از سرزمین، ظلم ستیزی، شجاعت، بیان درد و رنج های ملّت، توصیف جایگاه شهید و امید به پیروزی و شکست دشمنان پرداخته اند و از این راه، آنان را به دفاع از وطن و ارزش های ملّی و فرهنگی خود سوق می دهند.

چگونگی تأمین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مسأله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی(ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلیِ استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تأمین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تأمین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.

یکی از مباحث بنیادی در نظریه اقتصاد خرد، بحث تعادل عمومی و نحوه دستیابی به آن است که در قالب شرط بهینه پرتو و دو قضیه بنیادی رفاه در اقتصاد متعارف ارائه می شود. نقدی که به شرط بهینه پرتو وارد می شود اینست که دسترسی به شرایط کارا لزوماً به همراه عدالت نیست و وجود کارایی در اقتصاد، تضمین کننده شرایط عادلانه نیست. از دیگر سو در آموزه های اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی، همواره برقراری عدالت در تمام زمینه ها مورد تأکید قرار گرفته است. لذا از منظر اقتصاد اسلامی دستیابی به کارایی اقتصادی بدون در نظر گرفتن مؤلفه عدالت غیر مثمر است. در این تحقیق با بر شمردن ویژگیهای انسان اقتصادی مسلمان و بررسی ترجیحات وی در قالب یک الگوی ریاضی که بر اساس آن، از شکاف نابرابری بین خود (ثروتمند) و افراد فقیر، عدم مطلوبیت کسب می کند و همچنین وارد کردن پرداختهای مالی در قالب مستحبات و واجبات شرعی(انفاق، خمس، زکات و ...)، ضمن دستیابی به شرط بهینه پرتو، شرط وجود عدالت توزیعی نیز برقرار می شود. همچنین مقدار بهینه ای از پرداختهای شرعی که مطلوبیت اجتماعی را حداکثر می کند، به دست می آید. بنابر این با توجه به مفاهیم و اصول اقتصاد اسلامی و اینکه فرد مسلمان علاوه بر مطلوبیت خود به منافع و مطلوبیت افراد دیگر هم توجه می کند (دیگر خواهی)، می توان به شرط کارایی همراه با عدالت رسید.

در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) طراحی شده، به نقش کیفیت نهادی در عملکرد اقتصادی، کمتر توجه شده است. این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت، به علت اثرات متقابل کیفیت نهادی و مکانیزم انتشار تکانه های نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع در قالب یک الگوی رسمی DSGE بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر، به بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان در برابر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می پردازد. در الگوی طراحی شده، نقش کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در بخش های خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی وارد شده است. پس از حل الگو و خطی سازی، اثر تکانه نفتی بر رفتار پویای اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مقداردهی طی دوره 1396-1338 بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که تخریب کیفیت نهادی ناشی از تکانه مثبت نفتی، مانعی جدی در بروز اثرات مثبت انتظاری افزایش درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی و تکانه های آن، با تخریب کیفیت نهادی کشور نفت خیز از مسیرگسترش فعالیت های رانت جویی، افزایش هزینه های مبادلاتی تولید، کاهش اثرگذاری مخارج دولت و انحراف سیاستگذاری های پولی و مالی از اهداف مورد نظر، به ایجاد اثرات مخرب بر تولید غیرنفتی ایران در بلند مدت می انجامد. لذا پیشنهاد می شود، مکانیزم تخریب نهادی تکانه های نفتی با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مهار شود. به طور خاص، این آثار تخریبی می تواند با قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، تا حدودی محدود شود .

در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.

علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهره وری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری این بخش می تواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامه ریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایه گذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداش ها) را با بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، داده های مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاه های تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از داده های ارزش ستانده بنگاه های ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهره وری شاغلان با بهره گیری از روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهره وری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهره وری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینه های مالیاتی کوشیده اند تا با افزایش بهره وری بخشی از هزینه های آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهره وری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است. 

بیان مساله و هدف پژوهش: امروزه یکی از دغدغههای مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کمهزینه تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. روش پژوهش: در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. یافتههای پژوهش: بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خطمشیها میباشد. نتیجهگیری: در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئنترین، موفقترین، سادهترین، کمهزینهترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازهسازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد و... است.

رشد و توسعه مناطق مختلف از مباحث اساسی نظریه های اقتصاد منطقه ای محسوب می شود. تجزیه و تحلیل روند تولید و ساختار آن در سطوح مختلف کشور، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توازن بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی متعادلی را در هر بخش از مناطق کشور محقق ساخت. در همین راستا، در این مقاله با استفاده از روش انتقال- سهم به تشخیص بخشهای مزیت دار طی دوره زمانی (1392-1379) پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بیشتر استان ها اثر سهم منطقه ای مثبت و ساختاری در بخش های کشاورزی ،ماهیگیری ،صنعت، ساختمان ،هتل و رستوران، تامین اب ، برق و گاز طبیعی ، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ، بهداشت و درمان و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار دارند و این امر بیان کننده مزیت نسبی مناطق در این بخش است..دربخش صنعت اثر مثبت ترکیب صنعتی( ساختاری) و رقابتی استان ها ی اصفهان ،ایلام ،بوشهر،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان،سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قم ،کرمانشاه ، گلستان ،مازندران ،هرمزگان و یزد مثبت است که نشاندهنده مزیت نسبی بخش صنعت در این استانها است. بخش اموزش استانهای اذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، چهار محال بختیاری، سمنان،گلستان،کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی و بخش اداره عمومی و خدمات شهری استانهای اذربایجان غربی ، ایلام ، تهران، سمنان مزیت نسبی انها ازدست رفته است اما با توجه به این که سهم آنها در اقتصاد هر استان قابل توجه است ریشه یابی دلایل عملکرد نامناسب آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.  

در این مقاله بعد از طرح یک مسأله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مسأله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.

مسئله تنظیم ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز ناهماهنگ با تغییرات اقتصادی، سبب جهت گیری های نادرست سیاست های کلان اقتصاد می شود که این پدیده مشکلاتی در زمینه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کند. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 96-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (NARDL) به بررسی ارتباط خطی و غیرخطی (متقارن و غیر متقارن) شوک نرخ ارز و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازد. در این مطالعه، برای استخراج شوک های نرخ ارز از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج آزمون والد و آماره F و آزمون نسبت حداکثر درستنمایی نشان داد که الگوی غیرخطی NARDL در مقابل الگوی خطی، در تبیین متغیرهای مدل کاراتر است. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش داشته است. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و تخصیص منابع را از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نظیر تولید کشاورزی به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه، دلالی مسکن و خودرو سوق می دهد. یکی از راه کارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

در این مقاله، سیستمی هوشمندی جهت مدیریت همزمان مصرف انرژی و کنترل تردد در ساختمان های اداری ارائه می شود که با ایجاد بستری امن برای رصد و کنترل تردد، امکان ارائه سرویس های جانبی دیگری نظیر سیستم ثبت قرار ملاقات و سیستم اعلام هشدار را فراهم می سازد. این سیستم از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که هریک در بخشی از ساختمان مثل ورودی، اتاق کارمندان و اتاق مدیریت نصب می گردند و در هرلحظه با واحد پردازشگر مرکزی در ارتباط هستند. در ادامه ی این مقاله، وظایف هرکدام از واحدها مورد بحث قرار گرفته و نمونه هایی از عملکرد کلی سیستم شرح داده می شود. در نهایت نتایج تجربی حاصل از ساخت و آزمایش نمونه ی اولیه در یک ساختمان هفت اتاقه مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در جهت اهداف کلان نشریه انرژی ایران بوده و به اشاعه اندیشه ها و خلاقیت های علمی و اعتلای سطح دانش نظری و کاربردی در زمینه انرژی می پردازد.

پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانک ها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد اقتصادی برآورد می گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک ها را می افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است

یکی از هدف های مهم همه سازمان ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان ها و رقیبان اندازه گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) به شیوه CC که از روش های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد استفاده شده است. در یافته ها، مشاهده شد که برخی رقبه ها نسبت به رقبه های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه ها ناکارا هستند.

یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، توسعه و افزایش صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهان است. کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان و بازاری نوظهور از بازارهای پرپتانسیل کالاهای ایران محسوب می شود. اما آمار و داده ها نشان از عدم موفقیت ایران در به دست آوردن سهم مناسب در بازار فدراسیون روسیه برای صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در این مقاله، با استفاده از داده های میدانی (دید و نظر خبرگان روسی و ایرانی) مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم توسعه پایدار صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای فدراسیون روسیه شناسایی و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در رتبه بندی درون گروهی، در گروه معیارهای اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، در گروه معیارهای سیاسی، معیار تحریم ها و سفر هیأت بلندپایه دو کشور، در گروه معیارهای فرهنگی - اجتماعی، آشنایی با فرهنگ کسب وکار در روسیه و مطلوبیت مصرف کننده روس از مصرف کالاهای اروپایی، و از گروه سایر معیارها، حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و عدم تناسب استانداردهای کالاها بین دو کشور مهم ترین عوامل بوده اند.

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانیِ ساکن در استان های منتخب برای ورود به بازار خدمات سلامت است. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارها از مدل های انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحله ای هکمن استفاده شده است. قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب نمونه استفاده از مدل های انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد، ضروری است. در تدوین مطالعه حاضر از اطلاعات بودجه ی خانوار مرکز آمار ایران بهره گیری شده است و داده های مربوط به 7597 خانوار ساکن در استان های تهران، قم، مرکزی، مازندران، سمنان و قزوین مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های نتایج حاکی از آن است که تعداد سالمندان، محل سکونت، وضعیت تأهل سرپرست، بهره مندی از خدمات بیمه های درمانی، درآمد سرانه، تحصیلات، تعداد غیر سالمندان و نسبت جنسیتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ساکن در استان های منتخب کشور برای ورود به بازار خدمات سلامت هستند.علاوه بر این مشخص شد، استعمال دخانیات توسط اعضا نمی تواند مقدار مخارجی که خانوار در حوزه ی سلامت هزینه می نماید را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور استفاده مکفی خانوارها از شرایط بهداشتی و درمانی، با توجه به نقش و جایگاه هر منطقه لازم است تصمیمات راهبردی برای افزایش بهره مندی خانوارها از خدمات سلامت در جهت توسعه هر چه بیشترکشور اتخاذ شود.

وخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی تر از هر زمان دیگر است به طوری که تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست محسوب می گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می گذارد و نیز ما می توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می توان به اصولی اشاره کردکه مهم ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. امروزه پالایشگاه ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود.