مطالب

فرهنگ نظام نوشته محمدعلی داعی الاسلام ازجمله فرهنگ های فارسی است که به رغم اهمیتش چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جنبه های نوآورانه ای که فرهنگ نویس در تدوین این فرهنگ به کار بسته است این فرهنگ را از سایر نمونه های هم عصرش متمایز و ممتاز می کند؛ جنبه هایی نظیر عدم اکتفا به متون نوشتاری در تدوین فرهنگ، توجه به فارسیِ گفتاری، توجه به مصوبات و برابرنهادهای مقرر فرهنگستان اول، توجه به تمایزاتی که مؤلفه های جنستی بر زبان تحمیل می کنند و اشاره به معادل های گویشی برای الفاظ فهرست شده در فرهنگ لغت است. یکی از وجوه افتراقی که بر اهمیت این فرهنگ می افزاید، ارائه فهرستی از واژه های گویشی و ضبط بسیاری از لغات متداول در شهرهای ایران است؛ که نویسنده آنها را الفاظ ولایتی می نامد. این مقاله به بررسی چیستی و چرائیِ فهرستِ واژه ها و اشارات و تلویحات گویشی در فرهنگ نظام می پردازد. به این منظور، مجموعه پنج جلدی فرهنگ نظام مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت و تمام واژه هایی گویشی استخراج و برمبنای حوزه های جغرافیایی دسته بندی شدند. به منظور تحلیل داده های زبانی از روش کمی تعیین بسامد مدخل های واژگانی در هر حوزه جغرافیایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در این فرهنگ 598 واژه گویشی وجود دارد، که 366 واژه اش مربوط به «شهرها» و 232 واژه اش مربوط به «نواحی» است. واژه های اصفهانی و شیرازی بیشترین تعداد و واژه های مربوط به گویش های بخارایی، بختیاری، شبانکاره ای، قمی، لاری، نطنزی و همدانی کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

امروزه ابعاد مختلف زندگی انسان به طور عام و کنشگری سیاسی آن، به طور خاص هر چه بیشتر تحت تأثیر نفوذ بسیار رسانه های جمعی و به ویژه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی و ابزارهای پیام رسان موبایلی قرار گرفته است. و این مهم زمینه ساز تحقق «شهروند شبکه ای» را برای نخستین بار امکان پذیر ساخته است. در این میان، پدیده انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین روش های گزینش سیاسی و نماد مهم مشارکت سیاسی تحت تأثیر رسانه ها و به ویژه رسانه های جدید قرار گرفته است.انتخابات دوره دهم ریاس ت جمهوری ش اید اولین و گس ترده ترین حضور فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عرصه سیاس ت در ایران بود. با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته (کمی و کیفی) و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه که با حجم نمونه 278 نفر در میان کارکنان وزارت کشور استان فارس (استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های استان فارس) به انجام رسیده است به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی باشیم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور استان فارس (مطالعه موردی: انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری)داشته است؟مهم ترین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان ازآن است که شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر معناداری بر مشارکت مردم در انتخابات دارد و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این است که فضای مجازی در انتخابات دولت دوازدهم در سطح خوبی مورد استفاده قرار گرفته که تاثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی گذاشته است.

چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل به معنای ائتلاف چند کشور برای پیشبرد یک هدف مشترک است. از طرف دیگر یک جانبه گرایی هر گونه آموزه یا برنامه ای است که از اقدام یک جانبه حمایت می کند. چنان اقدامی ممکن است با بی اعتنایی به جانب های دیگر یا همراه با ابراز تعهد به سمت وسویی باشد که دیگر جانب ها با آن موافق باشند. تفاوت های چندجانبه گرایی و یکجانبه گرایی در سه مشخصه بنیادی؛ غیرقابل تقسیم بودن، اصول کلی رفتار و معامله به مثل پراکنده است. یکجانبه گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی شود، اما خلاف روح، ارزش ها و اهدافی است که حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای هردو دنبال می کنند. ایالات متحده و همراهانش به دنبال این تفکر هستند که آمریکا امر خطیر حفظ نظم عمومی جهان را بر عهده گرفته و برای انجام صحیح آن نمی توان صرفا به نظام قراردادی بین الملل و حقوق جهانی متکی بود، بلکه آمریکا باید بتواند بصورت بین المللی و فاق از قیدهای نهادهای حقوقی جهانی به افزایش سطح هنجارها و ارزش هایی چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بپردازد، حتی اگر نقض حقوق بین المللی صورت بگیرد در حالیکه کلیه پیشرفت های اتحادیه اروپایی طی دهه های گذشته، در زمینه داخلی وسیاست خارجی مبتنی بر نظم چند جانبه گرایانه بنا نهاده شده است. چین نیز مدعی است می کند که از یک روش توسعه علمی، مستقل، باز، صلح آمیز، مشارکتی پیروی می کند. توسعه صلح آمیز، مشارکتی و مشترک به طور مستقیم در ارتباط با رویکرد چندجانبه گرایی چین نسبت به کشورهای خارجی است.

هدف این مطالعه ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است، در قسمت کیفی، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به مصاحبه با 13 نفر از خبرگان بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام شد که نتایج بعد از دسته بندی شدن، در 136 کد اولیه، 40 مفهوم و 5 مقوله دسته بندی شد،که شامل، عوامل جذب استعداد، عوامل کشف و ارزیابی استعداد، عوامل توسعه استعداد، عوامل حفظ استعداد و عوامل فرهنگ سازمانی می باشد. همچنین در قسمت کمی، از مدل طراحی شده در قسمت کیفی، پرسشنامه طراحی گردید و از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت نمونه گیری تصادفی 124 نفر پرسشنامه پر گردید و با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل مورد نظر مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، عوامل جذب استعداد شامل؛کارمند یابی، تلاش برای استفاده از امکانات، کشف منابع، کشف استعدادهای مستعد، احراز هویت، مصاحبه تحصصی، بررسی سوابق علمی و اجرایی، میزان تمایل و علاقه به کار، آگاهی از سطوح سازمانی و مهیاسازی شرایط کاری می باشد.

صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین قواعد بین المللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده اند. طرفین قرارداد، با پیش بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین می کنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبران ناپذیری را برای آنها فراهم می آورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها می باشد، نمی باشند. به نظر می رسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حل وفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمی باشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون های بین المللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.

سلفی گرایی، جریانی افراط گرا است که به لحاظ تفسیری که از جامعه اسلامی دارد و نیز با خلق یا تغییر برداشت از برخی مفاهیمی چون جهاد، تکفیر، هجرت، کفر، شرک، دارالکفر و جاهلیت، در طول زمان و در برهه های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است. اندیشه های سید قطب نقش فراوانی در تئوریزه شدن و گسترش تفکرات سلفی گرایی داشته است تا جایی که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، پاکستان، مصر، ترکیه و... افکار و اندیشه های سید قطب به وضوح دیده می شود. شناخت تفکرات گروه های سلفی با توجه به نقش مؤثر آنها در برخی حوادث منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. با توجه به این موارد، مقاله پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که اندیشه ها ی سید قطب چه تأثیری بر سلفیون جهادی داشته است؟ پژوهش حاضر بر این باور است که اندیشه های سید قطب به عنوان منبع تغذیه گروه-های سلفی – جهادی توسط برخی متفکرین اسلامی باز تولید شده و دستمایه حرکت های افراطی سلفیون جهادی گردیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به نگارش درآمده است.

با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.

پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی سیاستگذاری آرمانهای اجتماعی آموزش و پرورش کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روش کتابخانه ای- تفسیری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه محقق ساخته یادداشت برداری، از سند تحول بنیادین و دیدگاههای انتقادی و توصیفهای مطروحه از این سند می باشد. نتایج نشان داد که سیاست های آموزش و پرورش براساس این سند شامل تکیه بر آموزه های بنیادی اسلام و سازگاری با آنها، استفاده از آخرین یافته های علمی، ملاحضه واقع گرایانه ظرفیت های موجود، بهره مندی از تجارب کشورهای موفق، نقش آفرینی دولت و ملت در آموزش، تربیت فردی و اجتماعی، تربیت یکپارچه می باشد. نقاط قوت طرح شامل هماهنگی و همسویی عوامل متعدد تربیت،دخیل نمودن نقشه رسانه ها در تربیت می باشد و نقاط ضعف این طرح، بی توجهی به اجرای زیر نظامهای سند تحول، دید غیرواقع گرایانه به عدالت تربیتی، نگاه خوش بینانه در بیان راهکارهای تربیتی می باشد.

حکمرانی، فرایند تصمیم گیری و اجرای آن است و یکی از اصول حکمرانی در متون کلاسیک، اندرزنامه یا سیاستنامه نویسی می باشد که به وسیله آن راه ها و شیوه های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسی تبیین و ارائه می شود که در آن توجه بسیاری به اداره و تنظیم امور و رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان شده است. در واقع اندرزنامه های سیاسی به نحوه کارکرد نظام های سیاسی و تأثیر عوامل موجود در تولید و توزیع قدرت سیاسی می پردازند و این که بهترین روش حفظ قدرت کدام است. لذا تحقیق به دنبال شناخت اصول حکمرانی در متون کلاسیک اندیشه سیاسی شرق و غرب به ویژه «نامه» تنسر رساله «شهریار» ماکیاولی است. در اندیشه تنسر، تعدیل دین و سیاست در روابط بین افراد جامعه و حاکم، و افراط و حمایت از حکومت اقتدارگرا همواره مورد تاکید ماکیاولی بوده و نتایج تحقیق گویای آن است که هدف تنسر و ماکیاولی در سیاست نامه های مرتبط با حکمرانی، ارائه ایده رفتاری مناسب در بدست آوردن و زنده نگه داشتن اقتدار بالا توسط حکومت و حاکمیت است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.

گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل ب ه قدرت و اختی اراتی ک ه دارد، ت ا ح دود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت س هل-انگ اری در انج ام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.

مبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکردی جدید نسبت به آن مطرح نموده، یکی از سولاتی که در این پژوهش، مطرح می شود این است که سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانون گذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدام های مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی-هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها پرداخته و تلاش شده تا جوانب مختلف موضوع، قوانین و مقررات خلاء های موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.

گروه تروریستی داعش که مختصر عبارت دولت اسلامی عراق و شام است. از ابتدای شکل گیری ، تمرکز اصلی خود را بر مردان و نقش نیروی بدنی آن ها در نبردهای گروه گذاشت . امّا کم کم و با پیشرفت در جذب افراد ، زنان نیز به این گروه پیوستند. نقشی که زنان درحرکت های جنگی و پارتیزانی گروه داعش ایفا کردند بسیار متفاوت از نقش مردان بود و از چند زاویه قابل بررسی می باشد. از زمانی که ابوبکر البغدادی رهبری شاخه ی القاعده در عراق را عهده دار شد . ورود زنان به القاعده ی عراق آغاز گردید و پس از مدتی که البغدادی اعلام کرد گروه دولت اسلامی عراق را تشکیل داده است و ابومحمد جولانی را جهت تشکیل دولت اسلامی شام به سوریه فرستاد ، زنان به صورت های مختلف به این گروه پیوستند.از طرفی بخش عظیمی از زنان در سراسر جهان با این گروه زاویه داشتند و به مخالفت علنی با داعش پرداختند. گروهی از آن ها بیرون از داعش و گروهی در عضویت اجباری داعش بودند. در این مقاله کوشش شده است نحوه ی تعامل زنان با دولت اسلامی عراق و شام مورد بررسی قرار بگیرد.

با وجود اهمیت نظری موضوع برندسازی حسی، شکافی ژرف در حوزه تجربی وجود دارد. در مقاله حاضر با هدف پرکردن این شکاف به ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی پرداخته شده است. این مقاله از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی-استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنایع غذایی) است. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون بکار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری-تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. برای دستیابی به هدف های پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی بازاریابی حسی شناسایی شدند. مقوله های اصلی بازاریابی حسی عبارتند از استراتژی برند، بازاریابی حسی، مدیریت برند، مدیریت حواس، شخصیت برند، ارتباط هیجانی، شناخت مشتری هدف، مدیریت تجربه برند، تعامل دوسویه. نتایج تحلیل نشان داده است مدیریت برند عنصر زیربنایی مدل است که بر استراتژی برند، شناسایی مشتریان هدف و بازاریابی حسی تاثیر می گذارد. این عوامل نیز به نوبه خود موجب ارتباط هیجانی، مدیریت حواس و تعامل دوسویه با مشتریان می شوند.

یکی از واژه هایی که در سال های اخیر در جوامع علمی مطرح شده است مفهوم حکمرانی است. متأسفانه این مفهوم نیز زمانی در بین صاحبنظران کشور قرار گرفته و مورد بحث می باشد که ابتدا در کشورهای غربی مطرح شده و سپس طی مراحل و مراتبی در بین دانشمندان داخلی شکل یافته است. این مفهوم دارای سوابق بسیار عمیق و دقیق و قدیم در دین مبین اسلام می باشد و مانند بسیاری از موضوعات دیگر تاکنون از طرف دانشگاهیان محترم مورد توجه قرار گرفته است.اولین بخشی که در هر گفتار بایستی مورد توجه و تعامل قرار گیرد تا مفاهیم ذهنی بیشتر به نزدیک شوند و مفهوم شناسی میسر گردد آشنایی با مفاهیم اساسی موضوع می باشد. هدف از این مقاله آشنایی با مفاهیم ابتدائی حکمرانی ایران با تکیه بر قرآن است. نگاهی گذرا به موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست خارجی کشور، به تنظیم مناسبات با نهادهای بین المللی و مقابله با اقدامات تحمیلی و یا تبعیض آمیز آنان معطوف بوده است. در وضعیت کنونی نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل مهم ترین صحنه های اقدامات و تلاش های دیپلماتیک ایران به شمار می آیند و تصمیمات سیاسی و تبعیض آمیز این نهادها در موقعیت بین المللی کشور ما از اهمیت برخوردار است. طبیعی است که در چنین فضایی تبیین روند تحول در مفهوم حکمرانی جهانی، نهادهای بین المللی و سناریوهای محتمل در مورد آن و نیز تشریح تاثیرات احتمالی

تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.

احساس امنیت اجتماعی در این تحقیق شامل امنیت جانی ،مالی،فکری،شغلی،عاطفی واخلاقی در نظر گرفته شده است. " سرمایه فرهنگی" ،که خودمتشکل از مولفه های سرمایه فرهنگی تجسم یافته،عینیت یافته ونهادینه شده می باشد در این تحقیق بعنوان متغیر مستقل اثر گذار بر"احساس امنیت اجتماعی" بعنوان متغیر وابسته مفروض گردید. هدف کلی دراین تحقیق بررسی رابطه بین "سرمایه فرهنگی" و "احساس امنیت اجتماعی است. به منظور بررسی این رابطه ازروش تحقیق با شیوه پیمایشی بهره گرفته شد،پرسشنامه ای محقق ساخته بین گروه نمونه که شامل 400نفرسرپرست های مردخانوارکه بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله انتخاب شده بودند توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده ها از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگراسیونی درقالب قابلیت های نرم افزارهای(Pls,SPSS)مورداستفاده و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه رابطه آماری معناداری بین سرمایه فرهنگی بعنوان متغیرمستقل واحساس امنیت اجتماعی بعنوان متغیروابسته وجود دارد(428.=β و(T=8.02. مولفه های سرمایه فرهنگی نظیر تجسم یافته، عیینیت یافته و نهادینه شده هم همبستگی معنا داری را بترتیب (β=0/307,0/249,0/144) و آماری تی بیشتر از 1.96 با احساس امنیت اجتماعی از خود نشان دادند. واژگان کلیدی: احساس امنیت اجتماعی ،سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده،شرق استان گلستان.