مطالب

شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.

انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.

هدف از این جستار، بازکاوی انتقادی مطالعات ایرانی در قلمرو آموزش عالی پایدار بر پایه دو سپهر اندیشه ورزی ناسازوار توسعه پایدار و پایداری است. این جستارگشایی با بهره گیری از روش کیفی در دو گام  انجام شده است. در گام نخست، پس از جستجو در منابع و پایگاه های علمی، از میان مقاله ها، 30 مقاله که دربرگیرنده  مفاهیم  پایداری، توسعه پایدار و آموزش عالی پایدار  بود، برگزیده شد. در گام دوم، افزون بر دسته بندی مفهومی، مفاهیم بازکاوی کمی نیز شدند. برآیند این کندوکاو نظری و زمینه ای، بازشناسی ناسازواری میان دو رویکرد توسعه پایدار و پایداری است که  می تواند دو مسیر ناهمگرا فراروی آن  چه آموزش عالی پایدار  نامیده می شود، بگستراند. نکته سزاوار درنگ این که، به نظر می رسد بیشتر مطالعات ایرانی از بازشناسی این ناسازواری مفهومی بازمانده اند. چنین کاستی هایی می تواند از جمله  به سردرگمی در مفهوم سازی از آموزش عالی پایدار برپایه مفاهیم نظری استوار بینجامد که  به نظر می رسد سرانجام نافرجامی برای نسل های آینده خواهد داشت.

یکی از ویژگی های عصر حاضر گستره فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیت های دانشگاهی از جمله تصمیمات مالی است. یکی از نمودهای واقعی استفاده از فناوری در تصمیمات مالی، سامانه تصمیم یار مالی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم یار مالی و قابلیت های آن در دانشگاه انجام شده است. لذا برای شناسایی و احصای قابلیت ها و ابعاد و اجزای اصلی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه از روش توصیفی و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در پژوهش حاضر صاحب نظران و خبرگان علمی- اجرایی در حوزه اقتصاد آموزش عالی، تصمیم گیران مالی در دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات حاصله به روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نیز با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل نظرات نشان می دهند که سامانه تصمیم یار مالی می تواند در تمام سطوح تصمیم گیری بویژه در تصمیمات راهبردی مالی، بهینه سازی فرایند تصمیمات مالی، مدیریت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، استفاده موثر، دقیق و کارا از منابع مالی و رفع محدودیت های انسانی در تصمیمات؛ ارزیابی بار مالی فعالیت ها، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری مالی، افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالی و ... به تصمیم گیران بطور موثری کمک کند. همچنین این پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های ضروری طراحی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه بوده که در این رابطه پایگاه داده، انباره داده، پایگاه الگو، پایگاه دانش، موتور استنتاج و ابزارهای تحلیلی، داشبوردها، تسهیلات توضیح دهندگی، امکانات گرافیکی، رابط کاربر و کاربر مورد تاکید قرار گرفته اند. بنابراین، با توجه به قابلیت های سامانه تصمیم یار مالی در اتقای اثربخشی و کیفیت تصمیمات مالی، طراحی و بکارگیری آن در تصمیمات راهبردی مالی بویژه در بودجه ریزی، برنامه ریزی (مالی و آموزشی) و مدیریت مالی ضروری است.

مقامات حمیدی و گلستان سعدی از کتاب های بسیار مهم در ادب فارسی در دو دوره متفاوت اند که شباهت های ساختاری و محتوایی آن ها، مطالعه تطبیقی آن دورا از چشم اندازهای گوناگون روا می دارد. در این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با بهره گیری از تحلیل محتوا، به درون مایه ها ومضامین عرفانی این دو کتاب و بررسی تطبیقی آن ها توجه شده است و شباهت ها و اختلاف های آن دو بیان گردیده اند. حمیدی و سعدی با برگزیدن قالب داستان و بهره گیری از اصول داستان نویسی کوشیده اند تا هنر نویسندگی خود را نشان دهند و رغبت خواننده را برای مطالعه اثرشان برانگیزند. این دونویسنده درعین هنرآفرینی درگزینش ادبی و داستانی، رگه هایی از عرفان را دخیل می سازند و مفاهیم، مضامین و درون مایه های عرفانی در صحنه های این داستان ها و تأثیر فضای معنوی، اخلاقی، عرفانی و ادبی بر شخصیت ها، تشابهات آثارآن ها را تحقق می بخشد؛ با این تفاوت که در گلستان رنگ عرفانی بیشتر و نمایان تر از مقامات حمیدی است. در مقامات تنها یک مقامه آشکارا در تصوف خودنمایی می کند و در همین مقامه می توان نظرگاه عرفانی حمیدی را جستجو کرد.

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت فعلی مدیریت کلان داده در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مقایسه آن با وضعیت مطلوب در آینده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری متشکل از 77 تن از کارشناسان فناوری اطلاعات، مدیران ستاد ی و استانی و کتابداران هستند که به روش خوشه ای و نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه ازلحاظ دو ضریب نسبی روایی محتوی (CVR) و شاخص روایی محتوی (CVI) مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 86 %محاسبه شد. نتایج: کتابخانه های عمومی فعلی هوشمند نیستند(با میانگین 25/1) و فاقد سرعت آماده سازی وپردازش داده های موردنیاز(با میانگین 92/1)هستند . ازکلان داده های موجوددرشبکه های اجتماعی برای تجزیه وتحلیل تمایلات کاربران (با میانگین 22/1) استفاده نمی کنند . فقط زمینه راه اندازی وتقویت شبکه کتابخانه ها به میزان اندکی(با میانگین 08/2) فراهم است. در حالیکه کاربردکلان داده باعث دسترسی سریعتربه حجم زیادی ازداده ها (با میانگین 84/4) و افزایش کیفیت اطلاع رسانی وهدفمند شدن آن( میانگین 81/4) دروضعیت آیند می شود به شرط آنکه زیرساخت لازم جهت یکپارچه سازی اطلاعات واتصال کتابخانه ها(با میانگین 77/4) فراهم شود . نتیجه گیری: کلان داده دروضعیت فعلی به میزان بسیار اندکی در کتابخانه های عمومی کشور بکار گرفته می شود والزامات و زیر ساختهای آن نیز فراهم نیست. کلان داده ها تاثیرات مثبتی بر خدمات کتابخانه های عمومی خواهند داشت و این کتابخانه ها برای استفاده از آنها باید تمهیدات لازم را به موقع بیندیشند.

منازعه به معنی تقابل دویا چند نگاه متفاوت بوده که هریک از نگاه ها اهداف، عملکرد ها، طرز تفکر و ارزش های متفاوت را دربر می گیرد. تجزیه و تحلیل هر منازعه نیاز به آگاهی از ویژگی های خاص آن منازعه دارد. از سوی دولت ترامپ طرح صلحی موسوم به معامله قرن برای یک صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل اعلام گردی. سؤال مطرح در پژوهش این است که آیا با نادیده گرفتن مسائل سرزمینی، قومی- مذهبی و تعارضات ایدئولوژیکی موجود در طرح معامله قرن می توان یک صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کرد؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است که طرح معامله قرن بر اساس واقعیت های قومی- سرزمینی برنامه ریزی نشده و نمی تواند تبدیل به یک صلح پایدار در ناحیه خاورمیانه گردد. در تبیین این مقاله از رویکرد سازه انگاری الکساندر ونت استفاده شده تا نقش پیوند های عمیق فرهنگی- تاریخی فلسطینیان با سرزمین فلسطین در معادلات صلح بهتر درک شود. هدف این مقاله بررسی طرح صلح معامله قرن می باشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که طرح معامله قرن فرجامی جز شکست ندارد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و شیوه ی گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است و از داده های عینی- تاریخی برای بررسی ابعاد و زوایای معامله قرن بهره یافته است.

تاکنون معماری بومی عمدتاً با نگرش های اقلیمی و فرهنگی تبیین شده است؛ پژوهشگران در مطالعات و بررسی هایشان، اغلب با روش های معمولِ آماری و ترسیم جدول و نمودار و سپس با یافتن معیارهایی برای مقبول بودن روش، تحلیلی از مقبولیت آن ها به دست می دهند؛ اما این رویکردها و روش ها به دنبال پاسخ به «چرایی» بوده و در گسست «عین» و «ذهن» رقم می خورند. درحالی که معماری بومی در هماهنگی با «تجربه زیسته» بومیان شکل می گیرد، بنابراین در این تحقیق، این جنبه های مغفول از معماری بومی مدنظر بوده و بر آن شد تا با تکیه بر روشی متناسب در شناخت کامل و جامعِ موضوع که در آن گسست عین و ذهن وجود نداشته باشد و«چگونگی» در آن ممکن شود به پدیده شناسی رجوع کند. مطالعات پدیده شناختی ریشه در فلسفه داشته و بر مفاهیمی چون «تجربه زیسته» و «ادراک» انسان از هستی اشاره دارند. درواقع ماهیت فلسفی پدیده شناسی آن را واجد پیچیدگی هایی کرده که گشودن آن ها افق های جدیدی را باز می کند. افق هایی که در تقابل با محدودیت استانداردگرایی افراطی، «در- جهان- بودنِ» انضمامی و انفرادی انسان را مطرح می کنند. انسانی که فراتر از ابعاد و اندازه های فیزیکی و متافیزیکیِ تعیین شده، فضای زیستی اش را می شناسد و می سازد. این مقاله به بازخوانی منابع و تفسیر محتوای پدیده شناسی، با تکیه بر آرای شولتز- معمار و نظریه پرداز معاصر- که نظریات پدیده شناسی او معطوف به فلسفه هستی شناسانه «هایدگر» است، برای پاسخ به اینکه چگونه پدیده شناسی برای خوانش معماری بومی متناسب می باشد، با روش پژوهشِ تحلیلی- توصیفی پرداخته است. ازآنجاکه پدیده شناسی در پی بررسی و توصیف ساختارهای آگاهی آن چنان که از منظر اول شخص تجربه می شود، است؛ درنتیجه معماری بومی منوجان با این روش با توجه به جنبه های گوناگون مواجهه انسان با زیست- جهانش به گونه ای فردی- کیفی و فراتر از پاسخ به کارکردهای آشکار و ظاهری، مورد تأمل و تفسیر قرار می گیرد. نتایج، بیانگر ارتباط ویژه میان شاعرانگی، محیط طبیعی، پدیده مکان با معماری بومی و خصوصاً در نمونه موردی موردبررسی یعنی معماری بومی منوجان است که درنهایت سعی شد نشان داده شود تحقق سکونت و حس مکان معطوف به تجربه زیسته ساکنان و با تحلیل و رویکردی وجودی به دید می آیند.

اصل برائت در اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلّف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد. فقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند، در مقابل اخباریون این اصل را تنها در شبهات وجوبی جاری دانسته و در مقابل شبهات تحریمی به احتیاط روی می آورند. توجه و تدبر در دیدگاه فقهای اصولی متقدم و متأخر نشان از تحول و تطور در اجرا و استناد این اصل در تاریخ فقه امامیه را می دهد. توجه به دیدگاه فقهای متقدم اصولی از قبیل ابن ادریس حلی،شیخ طوسی، شیخ مفید و ... نشان از این مدعا دارد که اصل برائت یا همان برائت شرعی بدین گستردگی که امروزه در مسائل شرعی مطرح می باشد، موردنظر نبوده است و اگرچه در دوره های متقدم فقه اصولی، بحث اصل برائت در ضمن مباحث حظر و اباحه مطرح می گردید، اما در دوره های متأخرتر و دیدگاه های فقهای اصولی آن، این دو حیثیت جداگانه ای از اصل برائت پیدا نمودند. چرا که بحث حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء از حیث عناوین اولیه مستفاد از ادله اجتهادی بوده است، ولی در مقابل بحث اصل برائت و احتیاط، ناظر به حکم شک در احکام واقعیه است ؛ نتیجتاً اباحه حکمی واقعی و اصل برائت حکمی ظاهری است . ضمن اینکه مورد اباحه شبهه تحریمیه است ، ولی مورد برائت اعم از شبهه وجوبیه و تحریمیه است . این تحول و تطور در دیدگاه فقهای اصولی در دوره های متأخر ناظر به پیچیدگی ها و نیازهای حال حاضر در تبیین احکام شرعی بوده است که به نظر می رسد با توجه به نفوذ کلام اخباریون در سده های گذشته و نیز تنوع کمتر مسائل شرعی در آن زمان، فقهای اصولی با اغماض در مورد آن به بحث و گفتگو پرداخته اند.

پژوهش حاضر ولایت فقیه بر کودک بدون ولیّ خاص را بررسی می کند. مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی می دانند. دیدگاه پیش گفته افزون بر اینکه دلایل محکمی ندارد، با قرائن مخالف متعددی روبروست. این مقاله در ابتدا شمول دلایل ولایت فقیه در دو رویکرد ولایت مطلقه و ولایت از باب امور حسبه، نسبت به این موضوع را بررسی کرده در ادامه با ارائه دلایلی از آیات، روایات و گزارش های تاریخی نتیجه می گیرد که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته، تنها خواستار رعایت مصالح کودک بی سرپرست که امری عقلائی است شده است. در نهایت بیان می شود که تأکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده، شاید تأکید بر آن در جامعه امروزی نه تنها صحیح نبوده، کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.

 در جرایم دارای ردمال  مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه  و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری  نیز محکوم می شود  حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پرونده های کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت  یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان  تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته می توان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای  محاسبه را زمان مطالبه می داند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم  یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های  چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است.

اساساً هدف از شناخت اندیشه های امام خامنه ای(مد ظله العالی) ، ایجاد نظام فکری هم سو با اندیشه های ولیّ جامعه در مسیر شکل گیری تمدن اسلامی می باشد. در نوشتار حاضر که با گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، بحث ضرورت پرداختن به اندیشه های مقام معظم رهبری، در دو محور چرایی توجه به بیانات و نیز اهمیت استخراج مبانی قرآنی و روایی آن ها، تشریح شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش مؤید آن است که پرداختن به بیانات معظم له، هم به لحاظ ویژگی های ممتاز شخصیت، سبک زندگی و سیره عملی ایشان که جلوه ای از تحقق حیات طیبه قرآنی است و هم به لحاظ نتایج، آثار و برکات فردی و اجتماعی مترتب بر این مهم، امری بسیار لازم و ضروری به شمار می آید و می تواند نقشه راه را برای دستیابی به آرمان بزرگ انقلاب یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(عج الله تعالی فرجه) نشان دهد. همچنین استخراج مبانی قرآنی و روایی بیانات، با نمایش پشتوانه عظیم وحیانی آن ها، نقش بسزایی در اثبات اصالت اندیشه، ماندگاری و نفوذ آن، تعمیق رابطه معنوی بین امام و امت و گسترش التزام عملی مخاطبان به منویات ایشان خواهد داشت.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

مطالعات فراوانی به بررسی و مدلسازی جریان های سیلابی رودخانه لیقوان چای با نگرش های متفاوت پرداخته اند ولی در این مطالعات از مدل های یک بعدی در جهت مدلسازی استفاده شده است که یکی از ابعاد مهم در شبیه سازی که همان دشت سیلابی است در نظر گرفته نشده است. این مدل ها جزئیاتی از پخش سیلاب و تغییرات جریان میان کانال رودخانه و سیلاب دشت ها را ارائه نمی دهند. در این مقاله از مدلسازی شبه دوبعدی در محیط نرم افزار Mike 11 جهت شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه لیقوان چای استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که مدل شبه دوبعدی با وجود زمان اجرای بسیار کوتاه تر ، دقت قابل قبولی در ارزیابی دبی، شبیه سازی روند پخش و کاهش حجم سیلاب دارد، که با واقعیت ذخیره شدن بخشی از سیلاب در دشت های سیلابی انطباق دارد و قادر است مشخصات جریان را در کانال اصلی رودخانه و دشت سیلابی به تفکیک ارائه دهد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی شبه دوبعدی نشان می دهد که، سرعت سیلاب بر اساس دامنه شیب رودخانه کترل می شود و از آنجا که رودخانه لیقوان در محیط کوهستانی جاری است و شیب نسبتا بالایی دارد سیلاب های آن از یک سوء دارای زمان تمرکز کمتر و از سوی دیگر از سرعت بالایی برخوردار می باشند که بر توان تخریب آن با وجود دبی کم می افزاید. بیشترین توان تخریب سیلاب در مقطع 6 و 7 در مقابل کمترین توان تخریب در مقطع شماره 1 و 2 است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی به مقوله آموزش سواد رسانه ای است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است و شامل فراوانی، درصد فراوانی و نمودار است. در این پژوهش که با روش تحلیل محتوا انجام شده، محتوای متنی، تصویر و پرسش ها به روش کیفی بررسی گردیده است، جامعه آماری این تحقیق کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 97-98 می باشد یافته های پژوهش استخراج پنج مؤلفه ی 1-وجود محتوایی درباره یک رسانه 2-وجود محتوایی در جهت فهم رسانه ها 3- وجود محتوایی در جهت ارائه توضیحات نسبت به استفاده صحیح از رسانه ها 4- وجود محتوایی در جهت بیان تهدیدات و مضرات رسانه ها 5- وجود محتوایی در جهت مقابله با تهدیدات و چالش ها را برای آموزش سواد رسانه ای نشان دادند. نتایج بیانگر این بود که درمجموع آیتم های مرتبط با آموزش سواد رسانه ای برابر 125 آیتم بوده که بخش محتوای متنی آن 56 آیتم و بخش محتوای تصویری آن 15 آیتم و بخش محتوای پرسشی آن 54 آیتم را به خود اختصاص داده اند. نتیجه فوق بیانگر این است که فراوانی آیتم های متنی بیشتر از تصویری بوده و می توان گفت که در متن کتاب به رسانه، کاربرد و استفاده صحیح از آن اشاره شده اما به تهدیدات و مضرات رسانه ها پرداخته نشده است. در بررسی میزان توجه کتاب به پرسش ها باید گفت که پرسش ها در جهت بیان استفاده از رسانه ها و تحلیل و استفاده درست از آن می باشند اما همانند متن و تصویر به بیان راه مقابله با تهدیدات رسانه ها اختصاص نیافته است.

یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه های سیاسی و اجتماعی کنونی و در عصر جهانی شدن، مقوله حقوق شهروندی و نحوه برخورد دولت ها و نظام های سیاسی با شهروندان است. در این میان، عناصر دولت از جمله پلیس که نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت و همچنین ایجاد سازوکاری برای تحقق حقوق شهروندی برعهده دارند، بسیار مورد توجه هستند، اما از سویی، پلیس به عنوان ضابط ع ام دادگ ستری، به منظور برقراری امنیت و برخورد با اخلال گران نظم و امنیت در جامعه، نیازمند اختیارات خاصی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی اس ت ک ه گاهی همین اختیارات، به نقض حقوق شهروندی و تقابل با آن منجر می شود. این حوزه های تقابل، می تواند ذیل چند عنوان بررسی شده و اختیارات پلیس در جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، بازجویی، تفتیش و بازرسی اماکن، اشیا و اشخاص و امثال آن به بحث گذاشته شود. نوشتار حاضر به بررسی نقاط تلاقی اختیارات پلیس و حقوق شهروندی متهم می پردازد و در هر حوزه، ضمن تبیین جداگانه این موارد، کیفیت تعدیل و تحدید اختیارات پلیس به وسیله حقوق شهروندی را به نمایش می گذارد.

امروزه بانک ها خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه می کنند که وجود بستر الکترونیکی گامی در راستای اثربخشی بیشتر به این خدمات می باشد. اما از آنجایی که همواره محیط های الکترونیکی مثل اینترنت نا امن بوده اند و می توانند باعث مخدوش شدن محرمانگی اطلاعات کاربران گردند می بایست معماری امنیتی واسط کاربری مورد بازبینی و مدیریت قرار گیرد و برای آن ساختار جامع و دقیقی طراحی و پیاده سازی گردد. هدف از انجام این تحقیق ارائه مدلی برای بهبود عملکرد بانکداری الکترونیکی براساس سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. جامعه آماری این تحقیق، از مشتریان بانک های شهر تهران تشکیل شده است که تعداد آن ها 9000 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد 295 نفر برآورد شد که به از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از بین مشتریان بانک های شهر تهران انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند و درک سهولت استفاده و امنیت و آگاهی از خدمات و بروز کردن آن بر درک مفید بودن در مشتریان تاثیر دارد و همچنین نیز درک مفید بودن، اعتماد مشتریان به سایت بانکداری الکترونیک و رضایت و وفاداری مشتری به استفاده بر نگرش افراد نسبت به استفاده در مشتریان تاثیر دارد.

مهدویت، یکی از آموزه های مهم اسلامی به ویژه شیعی است که بیشتر ازمنظر اعتقادی مورد توجه جامعه قرار گرفته است. گرچه پژوهش هایی در ارتباط با کارکردهای تربیتی این آموزه انجام شده است، اما کم تر پژوهشی است که به صورتی منسجم و نظام یافته این آموزه را ازمنظر تربیتی مورد بررسی قرار داده باشد. در این نوشتار برآنیم تا از منظری تربیتی و نسبتاً نو، به این آموزه اصیل بنگریم و با واکاوی وجوه تربیتی آن، مشخصات تربیت مهدوی را تبیین کنیم. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی به گردآوری داده های موردنیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای پرداخته شده است. بدین معنا که ابتدا به گردآوری تعاریف مختلف از تربیت و توصیف آنها و سپس اختیار تعریفی مبتنی بر تحلیل به دست آمده از آن تعاریف و مؤلفه های آن اقدام شده است. سپس تعریف مهدویت و روایات به دست آمده در اهمیت باورداشت این آموزه از نظر گذرانده شده است. درپایان، با بررسی تحلیلی بین مؤلفه ها و ابعاد تربیت و خصائص منتظران که در روایات معتبر از آن سخن به میان آمده است، ضمن تبیین سه وجه تربیتی مهدویت و «انتظار» به عنوان یک جریان ترییتی، به بیان آسیب های احتمالی که برای هریک از وجوه شناسایی شده در تربیت مهدوی امکان پذیر است، پرداخته شده است.

منفعت گرایی اخلاقی از مباحثی است که ذیل مسئله فایده گرایی در بین متفکران غربی مطرح است. سردمدار این بحث، جان استوارت میل است که بعد از طرح لیبرالیسم کلاسیک، در حوزه اخلاق، مبتنی بر مبنای فلسفی فایده گرایی، به منفعت گرایی اخلاق راه یافت. به باور وی فایده گرایی در عرصه زندگی برای آدمی بیشترین شادکامی را به دنبال دارد. غایت و هدف فایده گرایی در اخلاق، خوشی و شادی به نحو حداکثری است. این شادکامی با فداکردن فرد برای دیگران، دارای بار ارزش اخلاقی شده و اخلاق منفعت گرا را بروز می دهد. براساس یافته های این تحقیق، پلورالیسم اخلاقی، اباحه گری و بهره گیری از تمتعات مادی به شکل حداکثری برای شادکامی زندگی، از نتایج اخلاق منفعت گراست. علامه جعفری، مبانی و مؤلفه های طرح شده در اندیشه میل را با چالش های جدی مواجه می داند. او، انسان محوری، جریان تنازع در بقا، اصالت لذت و اصالت منفعت را از مبانی اندیشه های میل دانسته و آنها را باعث انحراف و تباهی بشریت معرفی می کند. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به طرح اندیشه میل و در ادامه به روش تحلیلی انتقادی به نقد نظریه او براساس منظومه فکری استاد محمدتقی جعفری می پردازیم.