مطالب

خشکسالی یک اختلال موقتی است که خصوصیات آن از منطقه ای با منطقه دیگر متفاوت است، از این رو نمی توان تعریف جامع و مطلق برای خشک سالی بیان نمود.در تحقیق حاضر، به منظور معرفی یک روش مناسب جهت پیش بینی خشکسالی برای یک ماه آتی، چهار روش هوش مصنوعی شامل یادگیری عمیق (Deeplearning) (از شبکه الکس نت که یکی از شبکه های کانولوشن می باشد استفاده شده است)، الگوریتم K نزدیک ترین همسایه (KNN)، ماشین برداد پشتیبان چند طبقه (SVM-MultiClass) و درخت تصمیم (Decision Tree) در نظر گرفته شد. داده های بارندگی 11 ایستگاه سینوتیک استان یزد طی دوره آماری 29 ساله (1988 تا 2017) به صورت ماهانه به عنوان داده های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای نشان دادن وضعیت خشکسالی از نظر شدت و مدت در مقیاس های زمانی 1، 3، 6، 9، 12 و 24 ماهه محاسبه گردید. در ابتدا داده های بارش به عنوان ورودی شبکه های عصبی و کلاس بندی SPI به عنوان خروجی شبکه ها قرار داده شد. 80 درصد داده ها برای آموزش و20 درصد داده ها برای تست شبکه ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تمامی شبکه ها توانایی پیش بینی خشکسالی را داشته اند، بر اساس معیار ارزیابی macro-f1 شبکه Deeplearning در مقیاس زمانی 1 ماهه با 71/22 درصد، ناکارآمدترین روش و Decision Tree با 65/64 درصد، کارآمدترین روش بوده اند، اما با افزایش مقیاس زمانی، شبکه Deeplearning عملکرد خود را بهبود بخشید، به طوریکه در مقیاس زمانی 24 ماهه با 35/65 درصد، بهترین عملکرد مربوط به شبکه Deeplearning و بعد از آن، شبکه SVM-MultiClass با 40/57 درصد، قرار گرفت.

گفتمان تولید و بازتولید فضای شهری طی دهه های اخیر در ادبیات شهری موردتوجه قرارگرفته است. تولید فضای شهری، مفهومی چندوجهی است که می توان آن را مجموعه ای از فرایندها و اقدامات فردی و گروهی انسانی نظیر تصمیم گیری، مشارکت در کنترل و مالکیت شهری و مشارکت در تولید فضای فیزیکی دانست. تأکیدات اندیشمندان مختلف، رابطه و تأثیر قدرت در ایجاد فضاهای شهر را عیان می سازد. امروزه فضاهای شهری ما، به خاطر انحصارطلبی ها، برنامه ریزی مختص یک یا چند گروه خاص، فقدان عرصه ای برای مشارکت و ابراز عقیده استفاده کنندگان از فضا، عدم توجه به منافع عمومی، با مشکلات متعددی مواجه است. در جریان تولید و بازتولید فضای شهر،کنشگران متعددی هرکدام دارای قدرت متفاوت و با دسترسی به منابع قدرت مختلف به تأثیرگذاری می پردازند. اراضی عباس تهران، یکی از محدوده های باارزش و دارای پتانسیل های منحصربه فرد است. نحوه تولید و بازتولید و بهره برداری از آن در دهه های اخیر توسط اقشار مختلف تأمل برانگیز بوده و به نظر می رسد که روندها یا عواملی، مستقیم یا غیرمستقیم، باعث شده است این محدوده باارزش، از حالت ایده آل «شهر برای همه شهروندان»، به حالت «هر بخش شهر برای قشری خاص» تبدیل گردیده و متعلق به همه مردم نباشد. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی کنشگران تأثیرگذار در تولید فضای عباس آباد و همچنین بررسی روابط قدرت بین آن ها بوده است. گردآوری داده ها با مصاحبه نیمه ساخت یافته با روش نمونه گیری گلوله برفی و همچنین بررسی اسناد و مشاهده میدانی بوده و برای تحلیل از نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت و حکومت، به عنوان دو نهاد وابسته به یکدیگر و گاه در تضاد باهم، به هدایت و کنترل تولید فضای عباس آباد پرداخته اند، بخش خصوصی مستقل، در این فرایند وجود ندارد و آنچه به اسم بخش خصوصی وجود دارد وابسته و تحت کنترل و اراده دولت و حکومت فعالیت می کنند. روابط قدرت بین کنشگران در عباس آباد به هیچ وجه معطوف به شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیست. تناقض موجود در اهداف و عمل انجام شده در اراضی عباس آباد، منجر به از دست رفتن بخش زیادی از پتانسیل این فضای شهری بزرگ در بازتولید از لحاظ تامین نیازهای اقشار مختلف شهروندان شده است. میزان قدرت هر کنشگر در تولید فضاهای شهری، وابستگی زیادی به منبع قدرت وی دارد و بنابراین برای موازنه قدرت کنشگران، مهم و ضروری است که موارنه منبع قدرت آن ها را به تعادل رساند. این امر مستلزم ایجاد تحولات و اصلاحاتی در حوزه ساختاری و عملکردی در فرایند تولید فضای شهری است.

در درمان بالینی اتاق های بستری بیماران مبتلا به سرطان، استانداردهای کمّی فراهم می شود اما به کیفیت اتاق های بستری به عنوان محیط کالبدیِ مد نظر بیماران که به افزایش امیدبخشی کمک می کنند، کمتر توجه می شود. در این راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین وجوه و حدود کیفیت اتاق بستری مطلوب از نگاه بیماران بومیِ مبتلا به سرطان است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا و بر مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و بازخوردهای ۳۱ بیمار (78% اهل روستاها و شهرستانهای کرمانشاه و 22% اهل شهر کرمانشاه) از پرسشنامه های تصویری تا اشباع نظری در دو بیمارستان کرمانشاه استوار است. یافته ها حاکی از آن است که وجوه جسمانی، روانی، معنوی، اخلاقی-حقوقی و اجتماعی-محلی در مطلوبیت اتاق های بستری مؤثرند و انتظار بیماران بومی بر وجه درون فرهنگی(محلی) با تأکید بر حفظ قلمرو و ایجاد حس تعلق برای استقرار در اتاق ها متمرکز است. در نزد جامعه آماری حدودی همچون "خودمانی بودن"، "راحتی مشابه خانه"، "ارتباط بیشتر با طبیعت" و "تعریف قلمروها بر اساس عرف محلی" مطرح است. همچنین"امید بخش بودن"،"مناسب برای حضور همراهان" و "تناسب با تعداد بیماران" از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. با توجه به مطالعه انجام شده به نظر می رسد هر چه بیماران مبتلا به سرطان به ویژگی های محلی-اجتماعی خود متصل تر باشند، بعد پنجم که ناظر بر وجه محلی اتاق بستری آنان است در طراحی چنین فضاهایی نیاز به تقویت بیشتری دارد. لذا برای مطلوبیت اتاق بستری در نزد بیماران بومی بایستی بر وجه محلی نیز بسیار توجه گردد. به بیان دیگر، در جوامع محلی تر، نقش مولفه پنجم پر رنگ تر می شود در حالیکه در جوامع کمتر محلی، شاید این مولفه بتواند در چهار وجه دیگر جذب شود. لذا لازم است اتاق های بستری بیماران بومی مبتلا به سرطان در بیمارستان های استانهای کشور، با کیفیات سکونتی مردم بومی آنان نسبت داشته باشد تا آنها کمتر احساس غریبگی با محیط جدید که مکمل درمان و احیاگر می تواند باشد داشته باشند و امکان امیدبخشی و یا کاهش استرس در آنان بهبود یابد. در این راستا پیشنهاد بر آن است که طراحان با رجوع به فرهنگ زمینه، در تنظیم قلمروها و تقویت حس تعلق، محلی تر بیندیشند تا در تحقق نقش مکمل درمان بالینی اتاق های بستری گام های مؤثرتری بردارند.

گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.

هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند این نهاد با اقتباس از قوانین غربی در قانون اساسی مشروطیّت کشورمان وارد شده و در برخی قوانین موضوعه نیز مطرح گردیده است. یکی از مهم ترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می گردد ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام و میزان مطابقت نظام حقوقی ایران با آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این مهمّ پرداخته و به این نتیجه دست یافته که علیرغم اهمیّت و جایگاه ویژه هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام به عنوان یک نهاد ناظر، در نظام حقوقی ایران به نقش مشورتی این نهاد بیشتر توجه شده و جایگاه شایسته ای بدان اختصاص داده نشده است؛ در حالی که با توجه به نصوص شرعی و فتاوای فقها می توان جایگاه نهاد هیأت منصفه را با لحاظ اقتضائات فرهنگ اسلامی و منصوصات فقهی در نظام قضای اسلامی جانمایی نمود. به بیان دیگر، با استفاده از تحلیل منابع فقهی و فتاوای فقهای امامیه می توان نمونه ارتقاء یافته ای از هیأت منصفه را در نظام قضای اسلامی تصویر نمود که می تواند به عنوان نهادی ناظر در دستگاه قضایی فعالیّت نماید.

تتبّع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند، ملاک در تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.

سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.

به رغم سکوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان درباره اختیار شورا برای نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات، شورا در بعضی موارد معاهدات مصوب مجلس را به دلیل مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده به مجلس برگردانده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اقدام شورا تا چه میزان توانسته است موجب اصلاح متن فارسی معاهدات شود؟ بررسی اولیه حاکی از این است که اقدام فوق الذکر شورا در قالب اعلام ابهام درباره مصوبات مجلس انجام شده است؛ از این رو، در این نوشتار، موارد اعلام ابهام شورا درباره همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از 852 لایحه معاهداتی بررسی شده توسط شورا تا پایان سال 1399، 12 لایحه با چنین ابهامی مواجه شده اند و عوامل اعلام ابهام در این موارد عبارت بودند از: 1- عدم پیوست بودن ضمایم معاهده، 2- نامفهوم بودن بعضی مواد معاهده، 3- وجود ضوابط مغایر با اصول حقوقی و 4- ایرادهای ویرایشی، انشایی، املایی و ترجمه ای. بررسی موارد فوق نشان داد اکثر ابهام های مطرح شده توسط شورا وارد بودند و بر همین اساس، مجلس مصوبه های خود را با توجه به ایرادهای مطرح شده توسط شورا اصلاح کرده است. اما نقش ارزنده شورا در این زمینه بدون نقص نبوده است، چراکه در بعضی موارد، اعلام ابهام شورا وارد نبوده است و همچنین در بعضی موارد، به رغم مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر بخش های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری که آن ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینه های دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینه های دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینه های دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می توان بیان کرد دولت ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.

با توجه به چالش های موجود در ارتباط با برآورد و پیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل های نیمه پارامتریک پویا درپیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این راستا داده های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه بندی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)، مدل های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرند. در ادامه، کارایی این مدل ها با مدل های سنتی در این حوزه از جمله مدل های گارچ و مدل های پنجره غلتان بر اساس آزمون های پس آزمایی مقایسه می شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل های نیمه پارامتریک پویا در پیش بینی برون نمونه ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش بینی برون نمونه ای بهترین عملکرد را در بین مدل های پویا نشان داده است.

توسعه مالی و رشد اقتصادی، از موضوعات مهم اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی و کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی، از مؤلفه های اصلی توسعه یافتگی یک ساختار مالی مناسب است. در خصوص رابطه توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، نتیجه رشد اقتصادی است و جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است و نظام مالی نقش اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و تجارت بین الملل بررسی نماید. این پژوهش براساس اهداف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علّی و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. نمونه آماری پژوهش در ۵۲ کشور در حال توسعه و ۵۰ کشور توسعه یافته طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ بررسی شده است. داده ها بر اساس مدل پنل دیتا، اثرات ثابت و GLS تخمین زده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای اثرات معنی داری بر متغیر های تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت بین الملل می باشد.

توسعه میان افزا یا توسعه از درون درحقیقت نوعی از توسعه است که برخلاف سایر سیاست های توسعه شهری، در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و واحدهای همسایگی صورت می پذیرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری توسعه میان افزا، به روش پیمایشی درسه زمینه کیفیت فضا، مشارکت ساکنان و سرمایه گذاری عاملان انجام گرفته است. حوزه پژوهش محله سنگلج در منطقه 12 شهرتهران بوده و جامعه آماری آن شامل سه گروه ساکنان، افرادگذری و صاحبان سرمایه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای به روش تصادفی دردسترس انتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات شامل3 پرسشنامه محقق ساخته(ساکنان، صاحبان سرمایه و افرادگذری) است. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون چندمتغیره و به شیوه مقایسه دودویی ساعتی، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ از میان عوامل کیفیت فضا، مشارکت و سرمایه گذاری، کیفیت فضا مهمترین عامل در توسعه میان افزا در بافت های فرسوده شناسایی شد. همچنین از میان عوامل مؤثر برکیفیت فضا، پویائی فضا، از میان عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان، روابط همسایگی، و از میان عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی، تسهیلات صدور پروانه ساخت و وام ساخت مسکن بافت های فرسوده، بیشترین تأثیر را دارد.

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.

بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.

در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  

حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.

آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.