مطالب

از دیرباز، دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه با هدف حداکثرسازی سود و ارزش شرکت و حداقل سازی هزینه سرمایه از موضوعات مورد توجه متخصصان مالی بوده و چهار نظریه اصلی شامل نظریه میلر و مودیگلیانی، نظریه نمایندگی، نظریه توازن ایستا (هر سه ناظر بر رابطه مثبت میان نسبت بدهی و سودآوری) و نظریه سلسله مراتبی (رابطه منفی بین نسبت بدهی و سودآوری) درباره ارتباط میان تصمیمات تأمین مالی و سودآوری شرکت ها مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل رگرسیون و روش الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی موجکی و الگوریتم رقابت استعماری به تخمین تابع سودآوری ساختار سرمایه در نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پنج صنعت ( کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات، نفت و گاز و داروسازی) طی بازه زمانی 1396-1389 پرداخته است. نتایج به دست آمده از رابطه منفی بین نسبت های بدهی و نسبت بازده دارایی ها (تأیید نظریه سلسله مراتبی) در شرکت های فعال در صنایع کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات و داروسازی حکایت داشت. اما، رابطه معناداری بین متغیرهای مذکور در صنعت نفت و گاز مشاهده نشد. به علاوه، عملکرد شبکه عصبی موجکی بهینه سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری در تمامی صنایع، قدرت تبیین بیشتری نسبت به رگرسیون خطی ساده از خود نشان داد.

امروزه آموزش عالی کشاورزی با چالش هایی رو به روست که از مهم ترین آن ها کاهش استقبال افراد برای تحصیل در رشته های مذکور و افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان آن است. بنابراین مطالعه سیاست های این نظام در کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی بسیار کمک کننده است. هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست های آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های کلان بخش کشاورزی کشور بود. کشورهای مورد مطالعه شامل ایالات متحده امریکا، هلند و هندوستان بود که با روش تطبیقی و استفاده از الگوی بردی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی در کشورهای منتخب با تهدیداتی مواجه است و این موضوع عمومیت دارد و مختص کشور خاصی نیست؛ اما تفاوت کشورها در چاره اندیشی و پاسخ گویی به تهدیدها و تدوین سیاست های منسجم شفاف و کارآمد و عمل کردن به آن هاست که میزان موفقیت کشورها را رقم می زند. مطابق با یافته ها و براساس مطالعه کشورهای شبیه تر به ایران، اجرای راهبردهایی مانند برندسازی و جهت گیری بازاریابی برای نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد شده است. همچنین یافته های تحقیق در تدوین سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشاورزی به سیاست گذاران این حوزه کمک می کند. 

در این مقاله اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای عمده تجاری (برزیل، چین، آلمان، هند، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، امارات و سوئیس) بر اقتصاد ایران به روش خودرگرسیون برداری جهانی طی دوره زمانی 1996 - 2019 بررسی شده است. نتایج نشان داد افزایش مبادلات تجاری در کشورهای برزیل و چین، سطح مبادلات تجاری ایران را به ترتیب، کاهش و افزایش می دهد. هم چنین افزایش نرخ ارز واقعی در چین در ابتدا نرخ ارز واقعی در ایران را کاهش و سپس، افزایش می دهد. با توجه به نتایج و مقدار بیش تر واردات ایران از کشور چین، تاثیر نرخ ارز واقعی ایران از شوک های نرخ ارز واقعی چین بیش تر است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری را بر اقتصاد ایران مدنظر قرار دهند.

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

زمینه و هدف: تعهدات بخش مهمی از علم حقوق و حتی زندگی روزمره ما را تشکیل میدهند. به همین دلیل پرداختن به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آنان و حتی شناخت قوانین و مقررات در این زمینه حائز اهمیت است. پژوهش حاضر این سؤال را طرح میکند: معیارهای اخلاقی حاکم بر انتقال تعهد در حقوق داخلی دارای چه عناصری است؟ یافته ها: یافته ها نشان میدهند که انتقال تعهد هرچند نیازمند قانون است، اما با ابتناء بر اصول اخلاقی و اخلاق حسنه پایدار است؛ موضوع جبران خسارت را در تعهد در نظر میگیرد؛ مبتنی بر رضایت است؛ مشارکت ذی نفع در انتقال تعهد را می پذیرد و در نهایت معاوضی بودن انتقال را در مواردی خاص مورد توجه قرار می دهد. نتیجه گیری: نهادهای مشابه انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران دیده میشوند، اما این پذیرش هرگز به معنای وجود نهاد انتقال تعهد در حقوق داخلی نیست و به عبارتی جای خالی چنین نهادی احساس میشود. زیرا در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال مییابد و تضمینات آن نیز باقی میماند و مهم ترین تضمینات مطرح شده اصول و معیارهای اخلاقی نظیر تراضی طرفین، مشارکت در انتقال تعهد، توافقی بودن تعهد و پیروی از اخلاق حسنه می باشد. در این صورت است که انتقال تعهد می تواند در حقوق داخلی به عنوان یک نهاد پذیرفته شود.

زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.

هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) بود. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 4.5 درصد (18 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تقریب خطی نمی تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت بخشی در رژیم های مختلف توضیح دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت ها از رابطه ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه ی آن در اکثر رژیم ها اثرات ضد تورمی دارد. براساس نتایج حاصله، به نظر می رسد که رشد نقدینگی مهم ترین عامل تغییر رژیم در رابطه ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به حساب آید. سیاست گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.

انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می کند که انتظارات عقلایی خوانده می شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه پردازی و مدل سازی اقتصادی از آن استفاده می شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می توانند بر خلاف دیدگاه کلاسیک های جدید متفاوت باشند. یافته ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر عقلانی بودن آن ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر عقلایی برای انتظارات می تواند مغالطه آمیز باشد.

چندین دهه است که حوزه های مختلف اقتصاد کشور، گرفتار تحریم های همه جانبه ذیل پدیده جنگ اقتصادی اند. در این بین توجه به اندیشه مقام معظم رهبریمدظله در تعیین راهکارهای مقابله با تحریم ها به دلیل جایگاه راهبردی و نگاه جامع ایشان می تواند دید بهتری به تصمیم گیران این حوزه ارائه کند. در این پژوهش ضمن مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله و جمع آوری داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای؛ با کاربست روش تحلیل مضمون، به تبیین شیوه تعاملی پیشنهادی ایشان در مواجهه با تحریم ها در قالب یک منظومه اندیشه ای پرداخته شده است. نتیجه آنکه بنا بر اصل اساسی اسلامی ولاء منفی عام و خاص در تعاملات بین المللی، ضمن معرفی دو قاعده استقلال اقتصادی و عزت اسلامی به عنوان نقاط کانونی جامعه اسلامی در مقابله با دشمنان، به ارائه راهکارهای مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله به منظور مقابله با تحریم ها در قالب منظومه فکری ایشان در راستای مصون سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخته شده است. در انتها سه مضمون فراگیر درباره موضوع تحریم با عناوین «اهداف»، «راهکارهای مقابله» و «آثار مقابله» به دست آمد. مضمون فراگیر راهکارها به دو دسته فرهنگی و اجرایی تقسیم و سپس راهکارهای اجرایی نیز در دو ساحت داخلی و بین المللی تبیین شدند.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل یکی از حقوق بیان شده با عنوان «حق بر تبادل داده های خصوصی» است. سوال اصلی پژوهش بررسی چیستی شناسی این حق و چالش های اجرای آن است. فرضیه این پژوهش بر این امر استوار است که مطابق با مفاد ماده (20) آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 حق بر تبادل داده های خصوصی به منزله انتقال حق نظارت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از سوی ابزار اینترنت اشیا از کنترل کننده اولیه به ثانویه است. اجرای این حق با چالش هایی از جمله محدوده اجرای مقررات حق مزبور، استثنائات حاکم بر اصول مقدماتی اجرای حق مزبور و سازوکار تبادل بدون بازگشت پردازش داده های خصوصی اشخاص از یک کنترل کننده به کنترل کننده دیگر استوار است. اجرای این حق در نظام حقوقی ایران منوط به اجرای برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله اصلاح قوانین موجود، پیاده سازی زیرساخت های به کارگیری ابزارهای اینترنت اشیا، آگاهی بخشی به مردم و نظارت مراجع صلاحیت دار می باشد.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394، است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. داده ها در قالب مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لافگرن و همکاران (2002) و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل می گردند. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو افزایش 5 درصد، 10 درصد و 15 درصد در نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد انجام شده است. نتایج حاصل گویای آن است که افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد موجب افزایش سطح دستمزد، کاهش سطح اشتغال، افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد و مخارج دولت، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و افزایش جذب کل می شود. با توجه به نتایج فوق، پیشنهاد می شود دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد خودداری نماید.

جامعه شناسی زبان که به بررسی ارتباط ساخت ها و طبقات اجتماعی با زبان می پردازد و از پیوند زبان شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است، در شمار مطالعات نوین میان رشته ای قرار دارد. به دلیل این که زبان، عنصری بنیادین در داستان تلقی می شود، در میان گونه های مختلف ادبی، رمان بستر مناسبی برای مطالعات جامعه شناسی زبان است و تحلیل جنبه های مختلف زبانِ رمان از این منظر، امری بایسته و ضروری است. ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا خوانشی جامعه شناسانه از زبانِ رمان سال های ابریِ علی اشرف درویشیان ارائه دهد و رابطه زبان این اثر را با بافت های مختلف اجتماع، براساس یک روش نظام مند و علمی تحلیل کند. به علاوه، نگارندگانِ این جستار، در بخش پایانی مقاله، به جامعه شناسی زبان نویسنده در رمان نیز نقبی زده اند. شیوه انجام پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و داده ها با استفاده از شیوه تحلیل محتواهای جامعه شناختی بررسی شده اند. برایند تحقیق گویای آن است که نویسنده رمان سال های ابری، در انتخاب زبان مناسب برای شخصیت ها و طبقات مختلف اجتماعی موفق بوده و زبانِ رمان در موارد فراوانی، هم سو با گرایش های اجتماعی نویسنده است.

ترجمه در ارتباط میان فرهنگ ها نقشی اساسی ایفا می کند. متون ادبی نیز در انعکاس اندیشه، عواطف و تخیل انسان ها، جای گاهی ویژه دارند؛ اما ترجمه ی متون ادبی، خاصه شعر، همواره محل بحث و چالش بوده، به نحوی که بسیاری از مترجمان و صاحب نظران، اصولاً شعر را ترجمه ناپذیر می دانند. امروزه «مطالعات ترجمه» در جای گاه حوزه ای بینارشته ای، با هم کاری رشته های مختلف علمی، ازجمله زبان شناسی، ادبیات و فلسفه، به مسئله ی چیستی، چرایی و چه گونگی این نوع از ترجمه می پردازد و آرای مختلفی را تاکنون درباره ی ترجمه ی شعر ارایه داده است. هدف مقاله ی حاضر، مطالعه ی آرا و نظرات درباره ی ترجمه(نا) پذیری شعر، بررسی این دیدگاه ها و درنهایت، بررسی وجوهی از ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری شعر معاصر فارسی به زبان انگلیسی، با درنظرگرفتن متغیرهای موثر بر آن است. براساس یافته های این پژوهش، محتوا و پیام و ابداعات بیانی و زیبایی شناختی، نمادها و استعاره ها (عناصر جوهری شعر) و هم چنین، تلمیحات و اشارات تاریخی و فرهنگی (مسائل فرهنگی و اجتماعی) ترجمه پذیرند؛ آن چه سبب تلقی ترجمه ناپذیری از شعر شده است، عمدتاً موارد موسیقایی، هم چون وزن و قافیه و جناس و نیز موارد بسیار درهم تنیده ای از معنا و آواست که ترجمه اش دشوار است؛ هرچند به استناد آن ها، نمی توان شعر را در کلیت آن «ترجمه ناپذیر» تلقی کرد.

در این مقاله نظریه عدالت را از دیدگاه سید محمدباقر صدر و رابرت نوزیک تحلیل و مقایسه می کنیم. نظریه عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند به طور جداگانه در مقاله های متعددی بحث شده است. نوآوری این مقاله مقایسه و تحلیل دیدگاه های این دو تن درباره نظریه عدالت از دریچه نگاه به مبنا و مفهوم حق است. مبنای این مقایسه، حضور مقوله مشترک «حق» ولی با مفاهیم و مبانی متفاوت در اندیشه صدر و نوزیک است. نظریه عدالت استحقاقی نوزیک بر مفهوم حق طبیعی جان لاک و مبنای آزادی فردی پایه گذاری شده است. نظریه عدالت صدر بر مفهوم حق استخلاف الهی و آزادی محدود فردی استوار است. در این مقاله در پرتو این مقوله مشترک ولی با مفهوم و مبنای مختلف، به تحلیل تفاوت دیدگاه این دو تن به مسائل نظریه عدالت هم چون منشأ حقوق فردی، آزادی، فرآیندانگاری، غایت نگری، الگومندی، مالکیت و وظایف دولت می پردازیم. روش پژوهش، تحلیلی و متکی به اسناد و آثار این دو اندیشمند است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نامتقارن میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیر رسمی می پردازد. برای این منظور سه شاخص GDP رسمی، GDP صحیح (مجموع GDP رسمی و غیر رسمی) و اندازه نسبی بخش غیر رسمی برای بررسی رابطه رشد-انرژی در سه الگو در نظر گرفته شد و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) و علیت نامتقارن هاتمی-جی، طی دوره 1397-1346 استفاده شد. نتایج الگوی NARDL نشان داد که در بلند مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی، GDP صحیح و اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی باعث افزایش مصرف انرژی می شود. همچنین، در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی و GDP صحیح در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. در حالی که تنها شوک مثبت اقتصاد غیررسمی در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. نتایج علیت نامتقارن نشان داد که، علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و اندازه بخش غیر رسمی وجود دارد. در حالی که علیت یک طرفه از GDP صحیح به مصرف انرژی وجود دارد و بین شوک های مثبت GDP رسمی، GDP صحیح و مصرف انرژی علیت دو طرفه برقرار است. بنابراین، محافظت از انرژی و استفاده کارا از انرژی در فعالیت های مختلف اقتصادی می تواند نقش زیادی در کنترل اقتصاد غیر رسمی و هدایت فعالیت ها به بخش رسمی داشته باشد.

وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

پژوهش حاضر به این مسأله می پردازد که آیا تعریف تارسکی از مفهوم نتیجه ی منطقی در مقاله ی دوران سازش «درباره ی مفهوم نتیجه ی منطقی» (1936) چنان که مدعای این مقاله است مفهوم عام نتیجه ی منطقی را فراچنگ میآورد یا نه. برای آن-که دریافته شود رویکرد غالب به نتیجه ی منطقی در زمان تارسکی (مفهوم نظریه برهانی نتیجه) چه خللی داشت که او را به کوشش برای ارائه ی تعریف جدیدی از نتیجه منطقی سوق داد، نخست رویکرد نظریه برهانی به مفهوم نتیجه ی منطقی را معرفی و ناکارآمدی آن را از نظر تارسکی بررسی خواهیم کرد، سپس دو تفسیر از مفهوم نتیجه ی عامِ مد نظر او را بیان خواهیم نمود. تفسیر نخست از مفهوم عامِ نتیجه نزد تارسکی آن مفهومی است که همه ی انسان های معمولی و غیرمتخصص در فلسفه، منطق و ریاضیات در زبان روزمره بکار می برند؛ تفسیر دوم آن است که مراد تارسکی از مفهوم عام نتیجه آن مفهومی است که برای اهل فن یعنی منطق دان و ریاضی دانان «عمومیت» دارد و در روش اصل موضوعی بکار رفته است. ما از تفسیر دوم دفاع می کنیم و ضمن بررسی توصیفی- تحلیلیِ تعریف پیشنهادی او از این مفهوم و ارائه ی مثالی از آن در نهایت نتیجه می گیریم که کوشش تارسکی برای فراچنگ آوردن مفهوم عام نتیجه قرین موفقیت بوده است.

پیتر استراوسون، در مقاله «صدق»، به اقتفای رمزی، مسئله زائد بودن نظریه صدق را مطرح می کند. او اظهار کردن جملات حاوی محمول صادق را انجام کاری می داند و به تعبیر اصطلاحی خود، اِخباری نمی داند بلکه انشائی قلمداد می کند. اظهارات انشائی، صادق یا کاذب نیستند بلکه به بجا یا نابجا متصف می شوند و فعل یا عمل اند نه گزاره یا توصیف. بدین سان در این جستار، پس از ذکر نقدهای استراوسون به نظریه صدق و توضیح نظریه انشائی صدق او و تبیین اظهارات انشائی آستین، به نقدهای سه گانه ای که بر تلقی استراوسون وارد شده می پردازیم و سپس با بررسی رابطه معنای زبانی و نظریه انشائی صدق و تبیین نظام مند بودن معنا، این مسئله را به اثبات می رسانیم که نه تنها نظریه انشائی صدق استراوسون نادرست است بلکه تلقی کاربردهای انشائی از زبان هم می تواند ناتمام باشد. بدین معنا، فیلسوفان زبان متعارف هم در این مورد که جملات انشائی با جملات متعارف غیر انشائی متفاوت اند، اغراق و مبالغه می کردند. این فیلسوفان به اشتباه فرض می کردند جملات انشائی، بیان گر قضایای توصیفی و متعارفی نیستند که جملاتی با شروط مستقیم صدق، بیان گر آن قضایا هستند.

دولت به عنوان مهم ترین نهادسیاسی پدیده ای مدرن است که تاملی انتقادی پیرامونِ نحوه شکل گیری و عملکردِ آن می تواند واقعیت های زیادی را درباره یک نظام سیاسی آشکار کند. نظر به اهمبت دولت، نظریه های زیادی درباره آن ساخته و پردخته شده است که «دولت شکننده» تنها یکی از آن هاست. دولت ضعیف، شکننده و یا وامانده به دولتی می گویند که از ظرفیت لازم برای کنترل و نفوذ در جامعه، تنظیمِ روابط اجتماعی و تخصیصِ مقتدرانه منابعْ ناتوان است. شاخص هایِ شکنندگی دولت معیار و شاقول مناسبی هستند که به وسیله آن ها می توان از کامیابی و یا ناکامی جوامع در دولت سازیِ مدرن سخن گفت. بر همین اساس این پژوهش بر پرسش از شکنندیِ دولت مدرن دموکراتیک در ایرانِ دوران رضاشاه ساخت گرفته است. به نظر می رسد؛ فرآیند دولت سازیِ مدرنی که رضاشاه مؤسسِ آن به شمار می رفت؛ چندان به شاخص هایِ دولت مدرن دموکراتیک وفادار نبود؛ چراکه این فرایند در این دوره، آمرانه صورت گرفت و رضاشاه نتوانست توازن منطقی لازم میان حوزه هایِ مختلف ساخته شدن دولت پدید آورد. برساختنِ پادشاهی مبتنی بر اندیشه سنتی با تلاش های او برای درانداختنِ جامعه ای مدرن در تضاد بود؛ تضادی که تا پایان دوران سلطنت پهلوی همزاد این سلسله شده بود. در این نوشتار، در پی جویی دلایل ناکامیِ رضاشاه در پروژه دولت سازیِ مدرن دموکراتیک بر چارچوب نظریِ دولت شکننده «کارمن و سامی» تأکید می شود؛ که به نظر می رسد ریشه در بحران هایِ عمده در بطنِ جامعه و همچنین نحوه عملکرد نظام سیاسی داشت. بنیاد نظری این نوشتار بر نظریه دولت شکننده و روش تاریخی تطبیقی در رویکرد جامعه شناسی تاریخی ریخت گرفته است.

موشک های بالستیک و انواع آن از فناوری های مدرن به شمار می روند که بسیاری از کشورها آن ها را تولید می کنند و بسیاری دیگر از چنین فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشک های بالستیک کماکان از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق بین الملل خلع سلاح است. اگرچه بسیاری از دولت ها این گونه تسلیحات را تولید یا صادر می کنند، دولت های دیگر به همراه برخی سازمان های بین المللی این تسلیحات را نامشروع می دانند. به هرحال به نظر نمی رسد که حقوق و مقررات بین المللی حاکم بر کاربرد این موشک ها به طور کلی قدرت الزام آوری داشته باشد. این حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات دوجانبه است. اگرچه قطعنامه های شورای امنیت در مواردی قدرت الزام آور حقوقی ایجاد کرده است، این قطعنامه ها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعه آن نداشته است. ازاین رو شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای سعی در توصیف موشک های بالستیک و تحلیل مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در این زمینه دارد. پس از مفهوم شناسی و بررسی قطعنامه های شورای امنیت، سازکارهای چندجانبه بین المللی و نمونه توافقات دوجانبه، نهایتاً این نتیجه به دست آمده است که عملکرد حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک کاملاً بی نتیجه نبوده است. اسناد حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی عدم اشاعه و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار است. به طور خاص، توافقات میان روسیه و ایالات متحده امریکا نمونه ایدئالی برای شکل دهی به تلاش های داوطلبانه بین المللی در مذاکرات خلع سلاح یا کنترل تسلیحات به شمار می رود.