مطالب

امروزه توسعه و استقلال درون شهرها، از جمله دغدغه های اصلی حاکمان جوامع گوناگون در جهان می باشد. توجه به امور شهرها در عصر جهانی شدن در گرو مدیریت قوی و کارامد است. این امر جز با اجرای الگوی دولت محلی و دخالت دادن مردم در امور شهری خودشان و احقاق حقوق شهروندی آنها، امکان پذیر نیست. کانون اصلی مشکلات توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه، شهرها هستند. افزایش جمعیت شهری و مهاجرت پیوسته روستاییان به شهرهای پرجمعیت، فشار شدیدی بر زیربناهای شهری وارد آورده و بیشتر آنها را از ایفای نقش مطلوب در فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه بازداشته است. توسعه شهری بستگی زیادی به زیربناهای شهری مانند انرژی، جاده ها و منابع دیگری دارد. لذا این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد آن است که توسعه شهری با رویکرد به نقش دولت محلی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج یافته های این مقاله نشان می دهند که در ایران برخی شهرها، از فضا و سیمای شهری زیبایی برخوردار نیستند. تصمیمات عموماً از بالا به پایین به شهرداری ها دیکته می شوند. در شهرداری ها، حضور افراد متخصص و کارشناس در امور شهری و شهرسازی بسیار کم می باشد. با توجه به ویژگی هایی جغرافیایی سرزمین ایران (جغرافیای فرهنگی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای ناحیه ای) الگوی دولت محلی در مدیریت شهری و توسعه شهرها، می تواند کارایی داشته باشد.

هدف از این مقاله مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن است. تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف ش ده اس ت . معمولی ترین شیوه ی برخورد باتعهد سازمانی آن اس ت ک ه ت عهدسازمانی را ن وعی واب ستگی عاطفی به س ازمان در ن ظر می گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در س ازمان م شارکت دارد و ب ا آن در می آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد(ساروقی، ۱۳۷5). پورتر و همکارانش ت عهد س ازمانی را پذی رش ارزش های س ازمان و درگ یرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه ی کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند(الوانی،1371). چاتمن و اورایلی تعهدسازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اه داف و ارزش های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری آن، وسیله ای برای دست یابی به اهداف دیگر تعریف می کنند(لوتانز، 1375). در این مقاله به شیوه مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن مروری بر مفاهیم تعهد سازمانی به تشریح مدل می یر و آلن پرداخته است.

سرعت و دگرگونی ها در پدیده های علمی، اجتماعی و فرهنگی به گونه ای است که سازمان ها را با مشکل جدید روبه رو کرده است. مدیران سازمان ها، در گذشته با برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی راهبردی، می کوشیدند دگرگونی ها را به نفع سازمان مهار کنند؛ اما اکنون محیط پرتلاطم و نامطمئن، ناکامی برنامه ها را رقم می زند. یکی از دانش های جدید، و مفید برای هدایت سازمان ها، «آینده پژوهی» است. آینده پژوهی رشته ای است مستقل که به شکلی روش مند به مطالعه آینده می پردازد.این رشته تصاویری از آینده در اختیار ما قرار می دهد تا در زمان حال،بر اساس این تصاویر بتوانیم به شکل کارآمدتری تصمیم گیری نماییم.این تصاویر در سه مقوله طبقه بندی می شوند:آینده های ممکن،آینده های محتمل و آینده مطلوب.در این راستا،«وندل بل» یکی از مهترین متفکران این حوزه ، پژوهی آینده پژوهی را به این شکل تعریف می کند: « رشته ای مستقل بشمار می رود که هدفش مطالعه منظم آینده است.آینده پژوهان به دنبال کشف،ابداع،ارائه،آزمون و ارزیابی آینده های ممکن،محتمل و بهترند.آنان انتخاب های مختلفی راجع به آینده فراروی انسان ها قرار می دهند و در انتخاب و پی ریزی مطلوب ترین آینده به آنان کمک می کنند».در این راستا بر اساس سه آزمون پیرسون، کندال و اسپیرمن، متغیرهای توانمندسازها، محیط، استراتژی ها و سیاست ها و فناوری اطلاعات متغیر های رابطه دار با یادگیری سازمانی هستند.

مسئولیت تولید کنندگان کالا بعنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی است که از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده است که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گردآوری گردیده است، با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر خسارت هایی که احتمالاً در استفاده از محصولات و کالاهای معیوب به ایشان وارد می شود به دنبال به دست آوردن مبنایی هستیم که حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند و مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب را برعهده تولید کنندگان چنین کالاهایی قرار دهیم. در میان مبانی متعددی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد به نظر می رسد که مبنای مسئولیت محض بیشترین حمایت را نسبت به حقوق مصرف کنندگان داشته باشد؛ چراکه براساس مبنای مذکور مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان کالاهای معیوب بی احتیاطی، سهل انگاری و یا به عبارتی تقصیر آنها را اثبات نمایند و صرفاً مصرف کننده می-بایست اثبات نماید که در زمان تولید کالاهای مذکور در کارخانه، عیب در آن وجود داشته و بواسطه وجود عیب مذکور به ایشان خسارت هایی وارد گردیده است.

رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت ها نیز می باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن ها تاکنون چندین مصوبه و آیین نامه از ارگان های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.

دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.

شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.

در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات گذاری ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قابل طرح است. چنین می نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش ها و آسیب های مترتب بر مقررات اجراییِ ماده 251 مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی ماده 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش هایی روبه روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می شود و جا دارد در منظومه سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.

شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسائل پرداخته شده است.

کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.

از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.

خسارات انعکاسی ناظر به ضرری است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت و در قالب کاهش ارزش یا سودآوری سهام خود متحمل می شوند. دعاوی سهام داران برای مطالبه این نوع خسارات در حقوق شرکت ها ممنوع دانسته شده اما بحث های دامنه داری را در عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی برانگیخته است: از یک سو اشخاص خارجی در بسیاری موارد، سرمایه گذاری خود را از طریق تملک سهام شرکت های تشکیل شده در دولت میزبان سازماندهی می کنند و از سوی دیگر، رویه داوری موجود، حاکی از آن است که چنانچه این شرکت محلی هدف اقدامات متخلفانه دولت میزبان قرار گرفته و در نتیجه آن، ارزش یا سودآوری سهام متعلق به سرمایه گذاران/سهام داران خارجی کاهش یابد، سرمایه گذاران می توانند با استناد به معاهدات سرمایه گذاری حاکم، مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا و در صورت احراز شرایط، خسارت دریافت کنند. مقاله حاضر ضمن بررسی رویه مذکور، مبانی موجهه تجویز مطالبه این نوع خسارات را در دعاوی سرمایه گذاری واکاوی می کند.

نقض قراردادها و خساراتی که ناقض باید پرداخت کند از مباحث مهم اجرای قراردادها است. یکی از موارد نقض جایی است که ناقض برای دریافت سود بیشتر، قرارداد نخست را در کنار پرداخت خسارت نقض کرده و اقدام به انعقاد قرارداد دوم می کند که نوعی از طمع ورزی یا فرصت طلبی است. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت و مبانی «استرداد منافع ناشی از طمع ورزی» در حقوق ایالات متحده امریکا و بررسی مبانی احتمالی آن در حقوق ایران و فقه امامیه و همچنین تأثیر آن بر پایبندی طرفین به قراردادها و پیشگیری از نقض کارآمد قراردادها است. این مقاله نشان می دهد چگونه رویه قضایی امریکا با هدف پیشگیری از نقض تعهدات، به قابلیت مطالبه منافع حاصل از فرصت طلبی گرایش پیدا کرده است و ادعا شده این شیوه در کنار سه روش دیگر جبران خسارت (اعاده ای- اتکایی و قابل انتظار) در بازارهای دارای نوسان دائمی و اقتصادهایی که دارای تورم نهادینه هستند، مطلوبیت دارد. مبانی توجیه کننده این شیوه اخلاق، کارآمدی، عدالت اصلاحی و نظریه دارا شدن ناعادلانه است. استناد به نظریه دارا شدن ناعادلانه، مورد تردید است. در فقه و حقوق ایران می توان با استناد به قاعده نفی اختلال نظام این نوع مطالبه منافع ناشی از نقض قرارداد را مورد پذیرش قرار داد اما قاعده اکل مال به باطل در این مورد کارایی ندارد.

اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِ کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گراییِ قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه ب ه عرص ه عم ل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می کند که پذیرش عمومی آنها موج ب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعاً چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.

سیمون وی بیش از هر فیلسوف و عارفی به توجه التفات داشته است. تفکرات او درباره توجه صرفاً یک مسئله شناختی، علمی یا روان شناختی نیست، بلکه تأثیرات مستقیم و دامنه داری در آموزش، الهیات و حتی سیاست دارد. او توجه را به عنوان یک روش زندگی چه در سطح فردی و چه در سطح سیاسی-اجتماعی معرفی می کند. به باور سیمون وی، هرچند انسان چیزی را با توجه کردن خلق یا ایجاد نمی کند، اما موجب حیات بخشیدن به چیزی می شود که مورد توجه واقع شده است، و البته آن توجهی به امور پیرامون حیات می بخشد که «ناب» باشد. توجه ناب عاری از هر گونه دلبستگی است و انسان از طریق آن خود را از امور تخیلی و توهمی می رهاند و به حقیقت نائل می گردد. به همین خاطر آنچه آدمی را به توجه ناب رهنمون می سازد تمنای بدون مقصود است. از سوی دیگر سیمون وی از تعلیق اندیشه به عنوان وضعیتی از توجه ناب نام می برد که همان تاب آوردن خلأ و در انتظار نشستن است. در نظر سیمون وی، توجه ناب می تواند به مثابه عشق در نظر آید، زیرا همان طور که توجه رضایت دادن به چیزی غیر از خود است، عشق نیز نیازمند شناسایی واقعیت با روی گردانی از خود است. سیمون وی اخلاق مبتنی بر توجه را مطرح می کند و با معطوف کردن توجه به سمت پروردگار، نه تنها اخلاق فردی، بلکه معرفت شناسی و فلسفه سیاسی-اجتماعی اش را بنا می کند و توجه را، در کنار لطف الهی، همچون پادزهری برای نجات انسان ضروری می داند.

در قرائت لیندا زاگزبسکی از معرفت شناسی فضیلت عناصر بسیاری در کنار هم قرار گرفته اند. در این نظریه ترکیبی -اگر نگوییم التقاطی- زمینه برای طرح ایرادات بسیار است. در این مقاله، پس از ارائه تقریری بسیار مختصر از لبّ نظریه معرفت شناسی فضیلت زاگزبسکی، چهار ایراد درباره آن مطرح شده که از این قرارند: فضیلت و باورِ برآمده از مسیری که زاگزبسکی ترسیم می کند در همه موارد شرط لازم و کافی برای حصول معرفت نیست؛ تفکیک میان فضایل طبیعی و اکتسابی و نقش هر کدام از آنها در کسب معرفت در نظریه زاگزبسکی به روشنی تبیین نشده و قابل مناقشه است؛ جایگاه عامل و باورنده در نظریه زاگزبسکی به مثابه فاعل و دارنده شناخت، از منظر اعتمادگرایانه و طبیعی گرایانه محض قابل مناقشه است؛ از منظر علوم تجربی و همچنین فلسفه مبتنی بر آزمون، فضایل و رذایل و فهرست آنها به شکلی دیگر تبیین می شود؛ و نهایتاً این که جایگاه انگیزه کسب معرفت و همچنین رانه هایی که به حصول معرفت منجر می شوند قابل مناقشه است.

مسئله ایمان و سازگاری یا عدم سازگاری آن با عقل و همچنین توجیه باورهای دینی بر پایه عقلانیت از دیرباز به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مسائل فلسفه دین محسوب شده است. فیلسوفان و اندیشمندان بسیاری به بررسی این موضوع غامض و نقد دیدگاه های یکدیگر پرداخته اند. سورن کرکگور، متفکر برجسته دانمارکی، که به پدر اگزیستانسیالیسم معروف است، یکی از ایده پردازان مهم درباره رابطه ایمان و عقل است. او عقلانی کردن ایمان را امری متناقض می داند و قائل به تفکیک قلمرو ایمان از قلمرو عقل و همچنین تقدم ایمان بر عقل است. به عقیده او ایمان، حقیقتی انفسی و از جنس شور است، و عقل آفاقی اندیش هرگز قادر به درک حقایق انفسی نیست. این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش اول مبانی فکری-فلسفی کرکگور را بررسی می کنیم. در بخش دوم نظریه کرکگور در باب حقیقت ایمان، و در بخش سوم نظریه او در باب رابطه عقل و ایمان را شرح و بسط می دهیم. در بخش چهارم انسان سعادتمند و مظهر متعالی اگزیستانس را از منظر کرکگور معرفی خواهیم کرد؛ و سرانجام در بخش پنجم به نتیجه گیری و جمع بندی نکات و نتایج به دست آمده خواهیم پرداخت.