مطالب

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی روش درمانی مبتنی برشفقت و درمان مبتنی برتعهد و پذیرش بر دشواری تنظیم هیجان در دانش آموزان دختران دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بود. جامعه آماری  شامل تمام دختران دبیرستانی شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 98-1397 بود. روش نمونه گیری بدین صورت بود که از بین کلیه مدارس دخترانه  جامعه مذکور، دانش آموزان دختری که طبق نظر متخصصین مراکز مشاوره آموزش و پرورش  تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ای گرفته بودند، تعداد 60 نفر به  صورت تصادفی انتخاب و به دوگروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. هر گروه شامل 20 نفر بود. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (2004) بود.  روش های مداخله برای گروه اول آزمایشی درمان مبتنی بر شفقت  گیلبرت (2014) و گروه دوم آزمایشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش هیز و همکاران (2012) بود که هر کدام از درمان ها در 8 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفته ای یک بار اجرا شدند.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر متغیر دشواری تنظیم هیجان در دختران دارای اختلال نافرمانی مقابله ای تاثیر داشت و نتایج حاکی از برتری روش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش برکنترل بهتر هیجان بود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک بر استرس والدگری و رابطه والد-کودک مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای کودک با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی که به مراکز روان شناختی شهر اردبیل مراجعه کرده بود ند. از جامعه مذکور 30 نفر از مادران دارای کودک بیش فعال به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون –پس آزموزن و پیگیری بود. به منظور جمع-آوری داده ها از شاخص استرس والدگری- فرم کوتاه آبیدین (1983) و پرسشنامه رابطه والد-کودک پیانتا (1994) استفاده شد. گروه آزمایش درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک را10 در جلسه 60 دقیقه ای، هفته ای دوبار دریافت کردند؛ اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از یک ماه ونیم مرحله پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نمرات گروه های آزمایش و کنترل در استرس والدگری و رابطه والد- کودک تفاوت معنی داری وجود دارد و درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک بر کاهش استرس والدگری و ارتقاء رابطه والد-کودک مادران کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اثربخش بود. این نتیجه در مرحله پیگیری نیز تداوم داشت.

یکی از روش های مرسوم در ادبیات جهان، استفاده از رمز و تمثیل، جهت بلاغت متن و غنای مفهوم است. داستان جاناتان، مرغ دریایی، از مهم ترین داستان های تمثیلی ادبیات غرب است که وجوه مشترک زیادی با عرفان اسلامی-ایرانی دارد. مفهوم انسان کامل که در منظومه ها و شعر پارسی در قالب تمثیل بیان شده، تصویری از تعالی ذات و روح انسان به واسطه ی هماهنگی با نور حقیقی و انزوا از تعلقات دنیوی را بیان کرده است. در داستان جاناتان نیز، این مرغ دریایی، به شیوه هایی مشابه با عرفان اسلامی به حقیقت و مقام انسان کامل می رسد. در این پژوهش با شیوه ی توصیفی- تحلیلی جهت به بررسی اهداف این سؤال که وجوه اشتراک داستان جاناتان، مرغ دریایی و مفهوم انسان کامل در عرفان اسلامی چیست؟ پرداخته شد. ضرورت انجام پژوهش به شناخت ریشه های مشترک فکری بشر منحصر نمی شود؛ بلکه پژوهش های تطبیقی به گسترش دامنه ی شناخت متون ادبی و تأویلی در راستای شناخت نفوذ مفهوم انسان کامل و سفر عرفانی به فرهنگ های همجوار ختم می شود.

معروف ترین قسم تمثیل فابل یا تمثیل حیوانی است که در آن هر حیوان ممثّل تیپ یا گروهی از افراد جامعه می باشد. معمولاً شاعران و نویسندگان کودک به خاطر جذب کودکان به داستان ها از این نوع تمثیل بهره جسته و داستانشان را از زبان حیوانات بیان می کنند؛ یکی از این شاعران، ناصر کشاورز ، شاعر و نویسنده ی نوگرا و صاحب سبک معاصر ماست .از آنجایی که در رابطه با شعر کودک فقط به نقش و جایگاه فابل در آموزش کودکان6تا12سال(با نگاهی به فارسی  سوم و چهارم ابتدایی) در فصلنامه ی پویش توسط شیدا اچرش پرداخته شده است ؛ سعی بر آن است تا با روش تحلیل محتوای  کیفی  به اهداف و اهمیّت بررسی این تحقیق  جهت  گشودن دریچه ای نو  به روی والدین، مربیان و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت کودکان بپردازیم و آنان را به بررسی عمیق تر و دقیق تر در خصوص مفاهیم تمثیلی اجتماعی نهفته در شعر کودکان  تشویق کنیم.  حال پرسش این است که کشاورز  ازچه حیوانات و داستان هایی به  عنوان تمثیل  در شعر بهره جسته است و چرا؟  در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که داستان های دارای تمثیل حیوانی ناصر کشاورز  بیشتر همان داستان های تمثیلی کلیله و دمنه است که به صورت  نظم  نوشته شده است تا  اینچنین داستان های آموزنده را به طورغیرمستقیم  به کود کان و نوجوانان بشناساند و کودکان را با دنیای مشترک انسان و حیوان آشنا سازد.

بیان مسئله: فضای شهری در ذهن کنشگران اجتماعی بازتاب می یابد و چون دست به عمل می زنند فضا را شکل می دهند. اما فاعلان فضایی الزاماً مشابه هم نمی اندیشند. لذا ضرورت دارد که تولید و دگرگونی فضای شهری را بیش از هر چیز از منظر ذهنیت اقشار و گروه های اجتماعی مطالعه کرد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان به روش روایت پژوهی، تحلیلی از منظر ذهنی اقشار اجتماعی از یک فضای شهری مشخص ارائه داد؟ هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر تحلیل منظر ذهنی اقشار متوسط جدید شهری از میدان انقلاب شهر تهران در دوران پهلوی دوم، از طریق روش روایت پژوهی است. روش پژوهش: برای آزمون، روایت اقشار متوسط جدید شهری از میدان انقلاب تهران طی سال های 1330 تا 1357 به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد. نتیجه گیری: یافته تحقیق حاکی از آن است که در درون قشرهای متوسط جدید روایت های مشابه و قابل مقوله بندی وجود دارد که منظر ذهنی اقشار متوسط از فضای شهری معینی را آشکار می سازد. به علاوه، مشخص شد که ذهنیت افراد از محدوده میدان انقلاب، قابل تقسیم به دو بازه زمانی است. به نظر می رسد که دوره زمانی چنین تغییراتی در ذهن ایشان، مطابق با تغییرات مادی و معنوی در زمینه و بستر تاریخی است؛ چرا که این امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند که مکان مناسب خود را در شهر می یابند و تغییر در این امور به دلیل تغییر در شرایط مادی و معنوی زندگی انسان است. مکان ها به وساطت امکاناتی که برای انواع کنش در خود دارند، می توانند محلی برای تبلور آنها باشند.

خاتم کاری یکی از روش های تزیین سطح اشیای چوبی است که از دوره آل مظفر تاکنون آثار قابل توجهی در گنجینه های هنری از آن بر جای مانده است. این هنر در طول گذر تاریخی خود فراز و نشیب هایی داشته و شاید بتوان گفت در هیچ دوره ای از لحاظ هنری رکود مطلق نداشته است. بررسی ها حاکی از آن است که دوره قاجار یکی از دوره های پر اهمیت این هنر بوده و آثار خاتم کاری شاخصی در داخل و خارج از ایران به همت هنرمندان ایرانی بر جای مانده است. اطلاعات امروزی از خاتم کاری به ویژه خاتم کاری دوره قاجار اندک و بیشتر معطوف به نوشته هایی مبتنی بر توصیف غیر تخصصی و عدم پرداختن به ویژگی های فنی در مسیر پرفراز تاریخ این هنر است. در این پژوهش منبر خاتم کاری محفوظ در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان به عنوان نمونه موردی که اهم ویژگی های خاتم کاری دوره قاجار را داراست، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انتخاب منبر مذکور، تحلیل فنی آن و همچنین دست یابی به اطلاعات صحیح و فزون تر از نوآوری در شیوه خاتم کاری دوره قاجار است. سؤال پژوهش حاضر این گونه بوده که ویژگی ها و نوآوری های خاتم کاری دوره قاجار کدامند و به چه صورتی در منبر مورد مطالعه ظهور کرده است؟ تدوین مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و در روش گردآوری مطالب ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای، از تحقیقات میدانی شامل بررسی و مشاهده منبر و همچنین مصاحبه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که شیوه خاتم کاری دوره قاجار علاوه بر نوآوری در ساخت ، نوآوری هایی در خاتم چسبانی داشته که از نگاه متخصصین مغفول مانده و هدف بر آن است تا ضمن تحلیل آن ها به حفظ اصالت در شیوه خاتم کاری این دوره اشاره شود.

حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق فردی، سهم بسزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی دارد که با ادامه روند، ارکان اصلی توسعه پایدار را در نظام و دولت کامل خواهد کرد. هدف از این پژوهش تدوین چارچوب اجرای حقوق شهروندی مبتنی بر خط مشی گذاری عمومی در سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از نوع کیفی است که از روش نظریه پردازی داده بنیاد با روش استراوس و کوربین استفاده شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل خبرگان، سیاستگذاران، مدیران و محققان فعال در حوزه حقوق شهروندی بودند که از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند برای انتخاب آنان استفاده شد. براساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علّی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی شامل کیفیت زندگی کاری کارکنان، داشتن آزادی بیان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، اسناد و قوانین بالادستی و عوامل زمینه ای شامل آموزش و توسعه و مهارت افزایی، تیم سازی، الزامات فرهنگی - اجتماعی، الزامات قانونی، توان اجرایی و زیرساخت فناوری اطلاعات و عوامل مداخله گر شامل چالش های مدیریتی، چالش های سازمانی، موانع قانونی و سیاستی - حاکمیتی بودند. همچنین راهبردهای اجرای حقوق شهروندی شامل کشف استعداد، تفکرگرایی، خودباوری، رسانه های جدید، شبکه سازی و ارتباطات سازنده و پیامدهای اجرای حقوق شهروندی نیز شامل مسئولیت پذیری و عشق به کار، انسجام گرایی، افق بلند داشتن، حفظ کرامت، عزت نفس و ارزش های انسانی کارکنان بود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر عقل به عنوان یکی از توانمندی های اساسی انسان بر شادکامی او بر اساس آیات و روایات صورت گرفت تا نظامهای تربیتی با تقویت و پرورش این توانمندی بتوانند انسان شادکام و بانشاط تربیت کنند. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای متون دینی از جمله قرآن کریم و روایات معصومین(ع) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل متون آیات و روایات اسلامی، عقل و خرد در منابع دینی از مهم ترین توانمندی ها و استعداد آدمی است و خود دارای مجموع قوای شناختی، اخلاقی، معنوی، هیجانی، عبادی، بدنی، فعلی و جنبشی، تدبیر و قوای حل مسئله و توانمندی های کسب معاش و لذت از زندگی است. تقویت و پرورش این مجموعه قوا می تواند در تربیت انسان شادکام مؤثر واقع شود. نتیجه گیری: نظامهای تربیتی از جمله خانواده ها، مدارس و دانشگاهها برای تربیت انسان شادکام باید تربیت انسان قوی و توانمند در ابعاد مختلف را دستور کار خود قرار دهند و قوای مختلفی از جمله توانمندهای شناختی، اخلاقی، معنوی، عبادی، هیجانی و قوای حل مسئله، توانایی جنبشی و عملی، کسب معاش و ... را در متربیان خود پرورش دهند تا انسان شادکام برای زندگی در دنیا و آخرت تربیت کنند.

از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.

بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.

در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.

با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی های فکری بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستان بود. روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه کودکان دختر و پسر در مقطع پیش از دبستان در مراکز ناحیه 1 شهر سنندج در سال 98-1397 بودند که از بین مراکز پیش دبستانی دو مرکز به صورت تصادفی انتخاب و تعداد 20 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گمارش شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (فرم معلم) جیویا، ایسکوئیس، گای و کنورسی (۲۰۰۰) و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش بازی های فکری بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی تأثیرگذار بوده و کودکانی که تحت آموزش بازی های فکری قرارگرفته بودند، کارکردهای اجرایی آن ها بهبود یافته بود. سایر نتایج نشان داد که آموزش بازی های فکری تنها دو بعد انتقال توجه و حافظه کاری اثربخش بود (05/0>P) و در بقیه ابعاد کارکردهای اجرایی بین گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). بر اساس این نتایج می توان از بازی های فکری به صورت رسمی در برنامه آموزشی مراکز مهدکودک استفاده کرد.

نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.

با برآمدن چین در دهه نود و ثبات در رشد اقتصادی چشمگیر در هزاره نوین راه ابریشم نوین٬ به مثابه مهم ترین ابتکار بین المللی٬ در کانون ژئوپولیتیک آسیا قرار گرفته است. "راه ابریشم نوین" یا "یک جاده٬ یک کمربند" بلندپروازانه ترین کلان پروژه در زمانه کنونی به شمار می آید که نمود و نماد اعمال قدرت چین در ورای مرزهای خود است. در این میان٬ آسیای مرکزی در نگاه چین، نقطه ثقل راه ابریشم نوین است که مسیرهای آن را به سوی ایران و آسیای باختری٬ آسیای جنوبی و جنوب روسیه کنترل می کند. از سوی دیگر٬ أفغانستان و سین کیانگ نیز جایگاه های مهمی در شکل گیری روند مسیرهای زمینی راه ابریشم نوین دارند. از این نقطه نظر٬ نوشته پیشِ رو به تبیین پرسش اساسی خود درباره کنشگران و روندهای تاثیرگذار کمربند زمینی راه ابریشم نوین بر ژئوپولیتیک آسیای مرکزی می پردازد. نوشته با ذکر جزییات کنشگری ویژه دولت های آسیای مرکزی و خط مشی های آن ها را بیان می کند. همچنین٬ دامنه و گستره سرمایه گذاری ها و سیاست های پکن در این منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف پژوهش حاضر کشف بنیادی ترین گام برای پیاده سازی ابتکارهای مبتنی بر انگاره امنیت درون زا در خلیج فارس ازجمله «پویش صلح هرمز» است. از این رو پرسش اصلی مقاله این است که «زیربنایی ترین گام برای پیاده سازی پویش صلح هرمز کدام است؟» از آنجاکه لازمه پیاده سازی پویش صلح هرمز، تضعیف الگوی بی اعتمادی دیرینه درهم تنیده شده با عداوت معاصر میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس به شمار می آید، فرضیه مقاله این بوده است که «بهبود مناسبات دوجانبه تهران-ریاض، زیربنایی ترین گام برای پیاده سازی پویش صلح هرمز به شمار می آید.» این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی (کیفی) بوده و در فرایند تحلیل یافته ها از روش شناسی استنتاجی استفاده شده است. چارچوب مفهومی حاکم بر مقاله نیز با اعمال نظریه موازنه تهدید بر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای شکل گرفته است. یافته های مقاله در تکمیل فرضیه مقاله به این واقعیت اشاره دارند که اولا وجود حداقل درجاتی از همگرایی امنیتی میان تهران و ریاض برای پیاده سازی هرگونه الگوی امنیتی مبتنی بر انگاره امنیت درون زا در خلیج فارس ضروری است و ثانیا چون عربستان انگیزه ای برای پیاده سازی ابتکارهای مبتنی بر امنیت درون زا در منطقه ندارد، تهران می تواند با ایجاد تفاهم با ریاض بر سر برخی مناطق نفوذ در خاورمیانه به کمینه شرایط لازم برای همگرایی امنیتی با عربستان سعودی دست یابد.

قدرت یابی مجدد و سریع طالبان منجر به ارائه دیدگاه های متفاوتی در محافل سیاسی- امنیتی جهان شده است. اندیشه قومیتی و ایدئولوژیکی این گروه و عملکرد قبلی آن در دهه 1990 منجر به این شد که برخی اندیشمندان داخلی ظهور مجدد طالبان در سال 2021 را فرصت و برخی دیگر آن را تهدید برای ایران قلمداد نمایند. هدف این مقاله احصاء تهدیدات و فرصت های قدرت یابی مجدد طالبان بر امینت ملی ج.ا.ا است. پژوهش حاضر براساس راهبرد آمیخته و به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزارهای فیش برداری، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل 130 نفر از صاحب نظران علوم سیاسی و امنیت ملی دانشگاه های شهر تهران بوده و نمونه آماری، 97 نفر است. نتایج حاصل از مصاحبه ها و مبانی نظری، منجر به شناسایی 36 شاخص ناشی از ظهور مجدد طالبان شده است. پس از تعیین روایی، پرسش نامه به 22 شاخص تقلیل یافت. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. پس از تحلیل داده های با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس فریدمن، یافته ها بیانگر آن است قدرت یابی مجدد طالبان به دلیل تاثیرگذاری تصاعدی بر اندیشه قومیتی و ایدئولوژیکی در مناطق شرقی کشور، امنیت ملی نظام ج.ا.ا را با افزایش ناامنی و چالش جدی مواجه خواهد کرد. در انتها نیز از محدود شدن احتمالی فعالیت های گروه های سلفی- تکفیری در پاکستان، گروه تررویستی داعش و زیرمجموعه آن از جمله دولت اسلامی خراسان (داخ)، به عنوان مهم ترین فرصت های امنیتی ج.ا.ا نام برده شده است.

زمینه و هدف: قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی جرم شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه موردی و با هماهنگی مراجع انتظامی به بررسی کیفری و پرونده شخصیت مجرم پرداخته و براساس مبانی نظریه جرم شناسی رشدمدار، به توصیف و تحلیل عوامل خطر گرایش به جرم در شخصیت و روند رشد مجرم پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قاتل به هر دلیلی که دست به قتل زده باشد مجرم است و به جز موارد استثنا، هیچ دلیلی مبنی بر اشخاصی که انگیزه قتل را در فرد ایجاد کرده اند پذیرفته نیست، اما از منظر جرم شناسی رشدمدار انگشت اتهام به سوی خانواده و اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است و عواملی که باعث ایجاد انگیزه در قاتل شده است، دراز است و این دیدگاه نگاهشان به قاتل و دلیل ارتکاب قتل های سریالی با هم تفاوت اساسی دارد. اگر تمام جوانب ارتکاب قتل های سریالی در حقوق کیفری با استمداد از جرم شناسی رشدمدار باشد می تواند دلایل دقیق تری برای انگیزه ارتکاب قتل پیدا کرده که هم در آینده برای دستگیری قاتلان مفید باشد و هم با فرهنگ سازی و بالابردن آگاهی مردم می توان امکان تربیت افرادی از این دست را در جامعه کاهش داد.