مطالب

زمینه : طلاق از جمله عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه دارد و می تواند منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد . هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشودگی زنان مطلقه شهر تهران بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه، همراه با پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری در این پژوهش، شامل تمامی زنان مطلقه شهر تهران در سال 1397 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 45 نفر از این زنان در سه گروه طرحواره درمانی (15 نفر)، درمان پذیرش و تعهد (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایابی شدند. گروه های آزمایش تحت طرحواره درمانی (12 جلسه 90 دقیقه ای)، پذیرش و تعهد (12 جلسه 90 دقیقه ای) قرار گرفتند. گروه گواه در طی این مدت هیچ گونه مداخله ای از طرحواره درمانی و پذیرش / تعهد دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه بخشودگی هارتلند ( HFS ) تامسون و همکاران (2005) به استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم ا فزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی) انجام پذیرفت . یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که هر دو روش درمانی می توانند بخشودگی زنان مطلقه را افزایش دهند ، اما درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشودگی دارای تأثیر بیشتری بود . یا فته های این پژوهش اثربخشی دو روش طرحواره درمانی و درمان پذیرش و تعهد را در بهبود بخشودگی مورد تأیید قرار داد. نتیجه گیری: بنابراین توجه به طرحواره درمانی و پذیرش / تعهد در محیط های مشاوره و روان درمانی برای افزایش بخشودگی زنان مطلقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف: یکی از عوامل مهم در ازدواج پایدار صمیمیت زناشویی زوجین است. در صورتیکه صمیمیت زناشویی زوجین از بین برود بر نگرش آن ها به روابط فرازناشویی تاثیر می گذارد. علاوه بر این از عوامل مؤثر بر نگرش افراد به روابط فرازناشویی سبک های دلبستگی زوجین است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی در رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرش به خیانت زناشویی در زوجین در شهر تهران بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان و زنان متاهل شهر تهران در سال 1396 تشکیل می دادند نمونه پژوهش از جامعه حاضر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارها شامل؛ پرسشنامه نگرش نسبت به روابط فرازناشویی مارک واتلی (2006)، پرسشنامه سبک های دلبستگی کالینز و رید (1990) و پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (2002) بود. حجم نمونه این پژوهش 650 نفر شامل 357 زن و 293 مرد بود.تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار AMOS توسط شرکت SPSS نسخه20 انجام شد. یافته ها: بررسی ضرایب مسیر و مقادیر استاندارد شده آنها و همچنین کمیت های t مربوط به آن ها نشان داد که اثر مستقیم سبک دلبستگی اضطرابی بر صمیمیت زناشویی معنادار است ( P ≤0/05 ). همچنین اثر مستقیم صمیمیت زناشویی بر نگرش به خیانت زناشویی معنادار است ( P ≤0/05 ). همچنین اثر غیر مستقیم سبک دلبستگی اضطرابی بر نگرش به خیانت زناشویی معنا دار است ( P ≤0/05 ). نتیجه گیری: از آنجایی که ازدواج و انتخاب همسر یکی از تصمیمات مهم زندگی می باشد و با توجه به نقش پیش بینی کننده سبک های دلبستگی ناایمن و نقش صمیمیت زناشویی در نگرش افراد به خیانت زناشویی باید بر لزوم بررسی این دو متغیر در مشاوره های پیش از ازدواج و همچنین آموزش والدین در زمینه تربیت کودک و سبک های دلبستگی تاکید کرد.

در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.

کار شایسته عنصر کلیدی جهت دسترسی به شرایط عادلانه کار و کاهش فقر است. این امر به عنوان آمال و آرمان های یک فرد در حیات کاری وی تلقی می شود. تجربه نشان می دهد که رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و باید برای توانمندسازی افراد از طریق کار شایسته و برخورداری آنان از حمایت های اجتماعی اقدام نمود. هدف اولیه و مهم سازمان بین المللی کار، ارتقای فرصت ها برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولّد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است. کار شایسته و چهار پایه و ستون آن یعنی اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوهای اجتماعی رکن به هم پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار هستند.

حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می گویند. احداث و توسعه معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانه فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزوده ملک ناشی از امر تفکیک در سال 1390 گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1360 به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی ارتباط با دیدگاه های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست. در این مقاله قوانین، رویه قضایی و دکترین مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

زمانی که انسان فوت می کند و ترکه غیر منقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته ای را از خود به جای می گذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه به جهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکه ای از طریق مسالمت آمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا می کند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنائی می باشد. ازاین رو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح می شود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدم افراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر می کند؛ نه حکم. صدور دستور به جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده نمی گردد؛ دوم، علی رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی نفع می توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.

ابن سینا در چند اثر مهم خود، ماهیت ادراک را عبارت از دریافت صورت مُدرَک (أخذ صورهِ المُدرَک) دانسته است. تعبیر «صوره المُدرَک»، مشتمل بر ابهامی اساسی است که درقالب دو دیدگاه اصلی رقیب در فلسفه اسلامی صورت بندی شده: یکی دیدگاه وحدت ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک؛ دیگری دیدگاه شَبَح. داوری درباره این دو دیدگاه با تمرکز بر آثار خود شیخ الرئیس چندان آسان نیست؛ زیرا افزون بر یکدست نبودن و ناسازگاری سخنان او در آثار مختلفش، لوازم نه چندان قابل پذیرش هریک از دو دیدگاه، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد می کنند. با توجه به امکان پذیرنبودن بررسی شواهد له و علیه هردو نظریه در یک مقاله، در این پژوهش، بر شواهد نظریه وحدت ماهوی صورت ادراکی با مُدرَک خارجی متمرکز شده و برپایه دو دسته شواهد متنی و فرامتنی فراهم آمده نشان داده ایم در مجموعه آثار ابن سینا نشانه هایی مهم دالّ بر این مسئله وجود دارد که مراد وی از «صورت» در تعبیر «صوره المُدرَک»، شبح به معنای مصطلح آن نیست؛ بلکه براساس آنچه در عبارتی از إشارات نیز آمده، منظور او «حقیقه الشیء» است؛ یعنی «ما به الشیء هو هو» یا «ماهیتِ بالمعنی الأعم شیء».

یکی از مهم ترین ویژگی های قضایای تجربی ازدیدگاه ابن سینا که موجب قرار گیری آن ها درزمره مبادی برهان می شود، اتصافشان به یقین است. شیخ الرئیس در موارد متعدد به یقینی بودن این قضایا تصریح کرده؛ اما در سخنانی معدود از وی به نوعی یقین تامّ و محض از مجرّبات نفی شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تفسیر تحلیلی متن محور و تحلیل انتقادی نشان داده ایم که براساس مبانی نظری و تاحدودی عملی موردنظر ابن سینا نمی توان تجربه را مفید یقین دانست. به لحاظ نظری، دو دلیل حداقلی و حداکثری را برای توجیه این مسئله می توان ذکر کرد: طبق دلیل حداقلی، تجربه صرفاً در حالت مشاهده دائمی، مفید یقین تامّ است و مطابق دلیل حداکثری، حتی وقوع دائمی نیز به حصول یقین نمی انجامد؛ زیرا به سبب ابتنای مجرّبات بر محسوسات- که طبق نظر نهایی ابن سینا ازنوع شبه یقینی هستند- مجرّبات نیز ازنوع شبه یقینی خواهند بود و البته این مطلب با ابتنای تجربه بر برهان لمّی تعارضی ندارد؛ زیرا ابن سینا برهان لمّی ای را که در آن از صغرای غیردائم استفاده شده باشد، مفید یقین نمی داند؛ به علاوه، با فرض امکان داشتن حصول یقینی در فرایند تجربه، ازجهت عملی، کشف دقیق سبب ذاتی و به تبع آن، رسیدن به یقین، بسیار دشوار است و به ندرت تحقق می یابد.

شناسایی قواعد تفسیر لغوی به معنای راهکارهای ضابطه مند در معناشناسی واژه های قرآن کریم، ضرورتی است که با توجه به پیش فرض های مفسر و برخی نقائص در عملکرد لغویان، در نظر داشتن آن در فرایند تفسیر نتایج شگرفی به دنبال دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، قواعد از کتب تفسیری و لغوی استخراج و بررسی شده اند. مهم ترین این قواعد عبارتند از: کاربرد غالب ، تقدیم معنای شرعی بر عرفی و لغوی، عدم اعتماد به مجرد لغت، تقدم اقوال مفسران متقدم بر لغویان. یافته ها نشان می دهد که توجه به همه قواعد، منابع و قرائن در تفسیر لغوی تأثیرگذار هستند و مجرد لغت کارآیی ندارد. این قواعد با اصول ادبی و واژه شناسی منطبق بوده و با اجرای آن، مفاهیم و مدالیل قرآنی همیشه قابل استفاده خواهند بود. به منظور شناسایی قواعد تفسیر لغوی از نتایج به دست آمده در این پژوهش استفاده شود.

یکی از مشخصه های مشترک متون دینی و مذهبی بسامد بالای مفاهیم انتزاعی و متافیزیک در آن هاست. این متون از استعاره هایی سرشارند که بین حوزه های مفهومی انتزاعی و ناشناخته و حوزه های ملموس و آشناتر پیوند برقرار می کنند. یافته های زبان شناسان شناختی نشان می دهد که برقراری این پیوند موجب سهولت در درک مفاهیم انتزاعی و ناشناخته می شود. در این پژوهش با اتخاذ رویکرد معنی شناسی شناختی و با استفاده از دو الگوی شناختی نظریه استعاره مفهومی و استعاره زنجیری دونگاشتی، کاربرد استعاری واژه نور در قرآن بررسی شد. مصداق های این واژه با استفاده از آرای مفسران در ده تفسیر قرآن به قرآن، عقلی، عرفانی، روایی و ادبی مشخص شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 43 واژه نور به کار رفته در قرآن، 40 مورد آن به صورت استعاری به کار رفته است. با توجه به مصداق های متعدد مطرح شده در تفاسیر بررسی شده، 63 استعاره مفهومی با حوزه مبدأ نور شناسایی شدند که خرده استعاره های چندین کلان استعاره در سه سطح هستند. علاوه بر آن، هفت مورد استعاره دونگاشتی نیز شناسایی شدند که در آن ها واژه نور، در یک مفهوم سازی چندوجهی، هم به عنوان حوزه مبدأ و هم به عنوان حوزه مقصد به کار رفته است.

در جوامع حدیثی فریقین روایاتی درباره سیره پیامبر(ص) نقل شده است که بر اساس آن ها رسول خدا بر شخصی ضربه ای(طبق پاره ای نقل ها سهوی و طبق پاره ای دیگر عمدی) فرود آورده است و از فرد مضروب می خواهد تا ببخشاید یا قصاص کند. این روایات در بعضی ابواب فقهی شیعه مستند برخی دانشیان بوده اند. این در حالی است که استناد به آن ها می باید مسبوق به ارزیابی سندی و محتوایی باشند؛ لذا این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که اعتبار سنجی روایات ضربه پیامبر(ص) و درخواست قصاص چگونه است؟ طبق یافته های پژوهش، این روایات از نظر سند و محتوا در معرض نقد هستند. از شش روایت نقل شده تنها یک روایت سند صحیح دارد و اسناد باقی روایات مخدوش بوده و ضعیف هستند. به محتوای شش روایت دو دسته، نقدهای مشترک و اختصاصی وارد است. نقدهای مشترک عبارتند از: 1- اضطراب در روایات؛ 2- تعارض با عصمت پیامبر(ص)؛ 3- تعارض با این قاعده فقهی که ضربه بدون جرح قصاص ندارد. نقدهای اختصاصی به روایات اول و دوم تعلق گرفته است. محتوای دو روایت نخست، اولاً با این قاعده فقهی فریقین تعارض داشتند که شرط قصاص عامدانه بودن جرح است؛ ثانیاً دست کم با سنت قطعی تعارض داشتند. روایات سوم تا ششم با آیات و روایاتی که از سیره اخلاقی پیامبر(ص) چون حسن خُلق، مهربانی و دلسوزی، عفو و گذشت، فروتنی و تواضع در تعامل و معاشرت با مردمان سخن گفته اند، در تعارضند.

با مروری بر تاریخ اسلام، چنین استفاده می شود که تمدن نوین اسلامی در طول تاریخ، فراز و نشیب های متعددی را طی کرده که نهایتاً پس از انقلاب اسلامی ایران، تحقق این مفهوم با بیانات راهبردی و تأکید رهبران کشور در مسیر واقعی خود قرارگرفته است؛ لذا شایسته است به تبیین مؤلفه ها و شاخص های این مفهوم پرداخته شود. درنتیجه، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت کیفی است. بدین صورت که استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون انجام شده و پس از استخراج مؤلفه ها، نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده است. روش کار چنین است که نگارنده، با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسلامی بودند، در ابتدا به کدهای مرتبط دست یافت. نهایتاً، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 116 کد باز، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. حاصل کار به صورت الگوی مفهومی تمدن نوین اسلامی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص وحدت اسلامی، بصیرت اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و آزادی اسلامی است.  

تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه توسعه روابط حقوقی و واکنش اندیشه های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعه تجارت است. به باور برخی از حقوق دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را موردِ تردید قرار می دهد. حسب ماده 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بند 3 ماده مزبور به جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابلِ جمع نبودن آنها از حیث سابقه حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطه حقوقی و نهایتاً وضعیت تضمینات، نظریه مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابلِ تحلیل است و نمی توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.

ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.

از گفتمان های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست با دولت ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط زیست گاه بیش از دولت هاست. به همین دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی تقویت می گردد و در اسناد ملی و بین المللی قوام نیافته متبلور می شود. درمقابل، چالش هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت های فراملی، نظریه هزینه فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت های فراملی دراین باره نیز مرور شود.

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.

اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد می باشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح می گردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی از این جهت دارای اهمیت بود که مواد کد ناپلئون در طول دو قرن اخیر دست نخورده باقی مانده و تفاسیر محاکم و نویسندگان دراین زمینه، سبب شکل گیری رویه ای متفاوت با نصوص قانونی در حوزه اشتباه شده بود؛ درحال حاضر به موجب مواد 1130 الی 1136 و سپس 1139 و 1144 احکام اشتباه به طور نسبتاً مفصل تری نسبت به گذشته بیان گردیده است که می توان در این خصوص به شرایط اثرگذاری عیوب اراده، ضمانت اجرای آن ها، تبیین ملاک اوصاف اساسی، مصادیق اشتباه مؤثر اعم از اشتباه در موضوع یا قانون و همین طور اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف آن، اشتباه در انگیزه و اشتباهات ناشی از تدلیس و همچنین اشتباهات بلااثری مانند اشتباه در ارزیابی قیمت و صرف انگیزه اشاره نمود. قانون مدنی فرانسه (1804) در بخش قواعد عمومی قرارداد ها مهم ترین منبع اقتباس قانون مدنی ایران به حساب می آید؛ بدین جهت هرگونه بازنگری در این بخش می تواند مؤثر در ارائه تفاسیر جدید برای قانون مدنی ایران و الهام بخش اصلاح آن باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تحلیل نسبتاً دقیقی از نظم کنونی نظریه اشتباه در قانون مدنی فرانسه ارائه گردد.

در قرن حاضر نهاد پارلمان در تلاش است تا از فناوری های جدید، به منظور تحقق اهداف خویش بهره گیرد. این اهداف شامل شفافیت، تعامل و جلب مشارکت در فرآیندهای پارلمانی اعم از نظارتی و تقنینی است. پارلمان الکترونیکی، شکل نوینی از پارلمان است که با استفاده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در پی شفافیت فعالیت های پارلمانی است. هدف اصلی پارلمان الکترونیکی ارائه یک راه حل مؤثر برای بهبود عملکرد این نهاد است. بهبود عملکرد نهاد مذکور می تواند بستری از ارکان تحقق دموکراسی الکترونیکی را فرآهم آورد. نقشی که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ارتباط با دموکراسی الکترونیکی ایفا می کنند، با توجه به شکل سنتی دموکراسی متفاوت است. بنابراین در راستای تحقق دموکراسی الکترونیکی، نهاد پارلمان بایستی مجهز به ابزارهای نوین الکترونیکی گردد تا بتواند دموکراسی الکترونیکی در جامعه را محقق سازد. یکی از دلایل گرایش جوامع به دموکراسی غیرمستقیم، عدم امکان عملی اجتماع مردم به منظور بیان نظرات خویش و نیز مشارکت در قانونگذاری بوده است. از این رو دموکراسی الکترونیکی می تواند منجر به تحقق دموکراسی مستقیم در فرآیندهای سیاسی گردد. در این نوشتار با بررسی مفهوم پارلمان الکترونیکی، نقش آن در تحقق مشارکت الکترونیکی شهروندان به عنوان رکن اساسی دموکراسی، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی ابزراهای نوین الکترونیکی پارلمانی به منظور تحقق دموکراسی دیجیتالی در جامعه است.

یکی از مسائل بحث برانگیز در حوزه قرآن پژوهی، امکان وجود معانی متعدد در تفسیر یک واژه و نیز حجیت و کیفیت اعتبار شرعی این وجوه معنایی است. در طول قرن های گذشته، اندیشمندان اسلامی در صدد پاسخ به این سؤال بر آمده اند که آیا خداوند از واژگان و عبارات قرآن کریم فقط یک معنا و مفهوم را قصد کرده یا معانی متعددی را از آنها اراده نموده است. اهمیت این مسأله به جهت تأثیر زیاد این مبنا در بررسی معانی قرآنی و کشف مراد الهی از آن است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی آرای آیت الله جوادی آملی درباره چندمعنایی قرآن پرداخته و جایگاه این مبنا را در کنش تفسیری ایشان بررسی کرده است. نتیجه از آن حکایت دارد که در تفسیر تسنیم، اصل امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا پذیرفته شده و این مبنا در تفسیر مشترکات لفظی، مَجازات، کنایات و بواطن آیات قرآن کریم به کار رفته است.

یکی از الگوهای تبیین ساختار زبان قرآن کریم،«نظام زوجی/ جفت سوره» است. از جمله قرآن پژوهان معاصر که به این دیدگاه پرداخته، امین احسن اصلاحی است . مقاله حاضر به روش تحلیل انتقادی و با هدف پاسخ گویی به این سؤال که تا چه اندازه این دیدگاه می تواند در قرآن شناسی مورد توجه قرار گیرد، سامان یافته است. برای رسیدن به این هدف، با روش مثال نقض، به نقد و بررسی این دیدگاه پرداخته شد. بر این اساس، از آنجا که امین احسن اصلاحی سوره نجم را با سوره پیشین یعنی سوره طور زوج دانسته است، پژوهش به روابط سوره نجم با سوره پسین خود یعنی سوره قمر پرداخته تا بتواند از یافته های آن در ارزیابی دیدگاه اصلاحی بهره ببرد. یافته های پژوهش به تایید بخشی از دیدگاه اصلاحی اشاره داشت بدین معنا که یکی از الگوهای روابط همجواری در بین سوره های قرآن کریم،همان گونه که اصلاحی اشاره نموده ، مکمل بودن دو سوره است. زیرا چنین وضعیتی در ارتباط دو سوره نجم و قمر نیز مشاهده شد،بدین گونه که این دوسوره به ترتیب موضوع« دریافت و ابلاغ وحی» را معناورزی می کنند. اما درباره دیدگاه اصلاحی که آیا در تعیین مصادیق به درستی عمل نموده یا خیر ، به نظر می رسد علی رغم دیدگاه اصلاحی، ارتباط محکمی بین سوره نجم با سوره پسین خود یعنی سوره قمر مشاهده می شود، بنابراین در تعیین اینکه سوره با سوره همجوار پیشین یا پسین زوجیت دارندباید با پژوهش های دقیق بر متن قرآن کریم، این نظام را بازطراحی نمود.