مطالب

مقدمه: کاربری اراضی شهرری در دهه های اخیر در زمینه شهرنشینی رشدی بی سابقه داشته است. تغییرات کاربری اراضی بر شرایط اجتماعی، اقتصادی، و محیط زیست تأثیر می گذارد. گردآوری اطلاعات درباره این تغییرات برای برنامه ریزی و مدیریت بهتر نواحی شهری در توسعه پایدار ضروری است.هدف: از این رو، هدف این مقاله این است که برای بررسی بهتر تغییرات کاربری تحت تأثیر توسعه در شهرری و همچنین بررسی یکپارچگی سیمای شهری از شاخص «تکه تکه شدگی» طی سال های 1367 تا 1397 استفاده شود. سپس، راهکارهایی بر اساس معیارهای مناسب در جهت تعیین نقاط حساس ارائه شود.روش: با کمک تصاویر ماهواره لندست چهار کاربری شهری و مسکونی، زمین های کشاورزی، فضای سبز، و زمین های بایر استخراج و میزان تغییرات کاربری اراضی مشخص شد. برای بررسی تکه تکه شدگی سیمای شهرری از سنجه های تعداد لکه، تراکم لکه، و بزرگ ترین لکه استفاده شد. در بخشی از مطالعه از کراس تب نیز استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد مساحت کاربری اراضی ساخته شده شهری و فضای سبز شهری به ترتیب 7/369 و 6/55 هکتار افزایش و زمین های کشاورزی و زمین های بایر به ترتیب 8/213 و 5/211 هکتار کاهش داشته است. در کاربری شهری یکپارچگی افزایش یافته است. در کاربری فضای سبز و کشاورزی، به دلیل ایجاد و احداث جاده ها، تکه تکه شدگی افزایش داشته است. نتیجه: در ادامه بر اساس معیارهای «فاصله از مرز»، «فاصله از راه ها»، «مساحت لکه ها»، و «اندازه لکه ها» راهکارهایی برای تعیین نقاط حساس و شکننده پوشش گیاهی و مسکونی ارائه شد تا برای بهبود وضعیت آن ها برنامه ریزی شود. زیرا تغییر کاربری، به ویژه از بین رفتن پوشش گیاهی، بر سیمای سرزمین تأثیر منفی می گذارد.

یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.

پست مدرنیسم که پیرو بحران های ناشی از مدرنیته و به عنوان نقدی بر آن، پای به عرصه وجود نهاد، در مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی انعطاف پذیر و مسالمت جو تلقی می شود که رسالت پر کردن خلأهای مدرنیته را عهده دار شده است. اثر این مکتب در حوزه های مختلف جامعه را می توان از طریق بازیابی مؤلفه های برجسته پست مدرن مانند «ساختارشکنی»، «نسبی گرایی و نفی سلسله مراتب» و «تکثرگرایی»، در هر زمینه جست وجو کرد. ردیابی این مؤلفه ها در منشور ملل متحد و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (به عنوان جزء لاینفک منشور و بازوی حقوقی سازمان) روش مناسبی به منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سند، تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکتب متأثر شده است؟ در موارد مختلفی مانند دیباچه، بند 6 ماده 2، مواد ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، مواد 95 و 103 به انضمام ماده 38 اساسنامه دیوان، مواردی از ساختارشکنی، نفی سلسله مراتب و تکثرگرایی مشاهده می شود. این مسئله مبین آن است که این موارد از جمله نخستین زمینه های اصطکاک حقوق بین الملل با مکتب مزبور بوده اند، ازاین رو برای درک کیفیت تعاملات آینده حقوق بین الملل و پست مدرنیسم از اهمیتی اساسی برخوردارند.

حق پناهندگی به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر، دربردارنده حمایت های خاص بین المللی از افرادی است که در جست وجوی پناهندگی اند. رعایت این حق برای کودکان به ویژه کودکان بدون همراه که در معرض آسیب های متعدد جسمی و روانی در مسیر پناهندگی و مهاجرت اجباری هستند، با چالش های بسیاری روبه روست. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که حقوق بین الملل و حقوق اروپایی پناهندگی تا چه حد حمایت از کودکان پناه جوی بدون همراه را تأمین می کند؟ در این پژوهش حقوق کودکان پناه جو و تبیین اهمیت حق به هم پیوستن خانواده با استناد به اسناد بین المللی بررسی شده است. همچنین توجه به این موضوع و حمایت از مصالح عالیه کودکان پناه جو در مصوبات اخیر اتحادیه اروپایی که جهت هنجارسازی در حوزه کودکان پناه جوی بدون همراه توسعه یافته است، بررسی می شود. براساس نتایج این پژوهشکودکان به عنوان گروه آسیب پذیری که نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهند، به صورت شایسته و کافی در اسناد بین المللی حقوق پناهندگان مورد توجه قرار نگرفته اند و تعریفی از کودکان پناه جوی بدون همراه در اسناد الزام آور ارائه نشده است. بنابراین، تدوین معاهده بین المللی جامع و مستقل درباره حمایت از آنان ضروری است.

یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی مؤثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسائل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.

داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟

کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.

تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.

جستجو در تألیف های پیرامون مسئولیت مدنی نشان می دهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی، آن ضرر صرف نظر از نوع آن، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سببیت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به جود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی وحدت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ هدف مقاله، بررسی همین امر است. رویه قضایی محاکم در این خصوص، مضطرب است. علیرغم شهرت این اصل بین حقوقدانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از یک نظریه یعنی نظریه جبران خسارت چنین برداشتی ممکن است صورت بگیرد که آن برداشت هم در معرض انتقادهای بنیادین قرار گرفته و امروزه هوادار چندانی در میان فیلسوفان این حوزه ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی می شود و هم از بُعد نظری، فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف شود.

به دلیل نقش کشاورزی راهبردی استان فارس در ایران، در این پژوهش وضعیت اقتصادی فعالیت های زراعی و دامی این استان با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت تا سال 2100 شبیه سازی شده است. برای این منظور از سناریوی انتشار متعادل گازهای گلخانه ای IPCC-2013 با توجه به شرایط اجتماعی- اقتصادی منطقه استفاده شد. این مطالعه طی یک دوره 28ساله (1394-1366) و با انتخاب سال 1388 به مثابه سال پایه انجام شده است. انتخاب سال 1388 به دلیل فاصله زمانی مناسب این سال نسبت به شروع و پایان دوره و همچنین شرایط خاص تولید و واردات در این سال بوده است. براساس نتایج به دست آمده سطح زیر کشت محصولات زراعی کل با کاهش 017/0درصدی نسبت به سال پایه (1388) به 388/1 میلیون هکتار در سال 2100 خواهد رسید. با توجه به نتایج، سطح زیر کشت گندم 8/1، جو 4/0، صیفی جات 4/1 و حبوبات 2/1 درصد افزایش و درمقابل سطح زیر کشت محصولات سیب زمینی 9/4، پیاز 8/5، چغندرقند 8/5 و پنبه 3/3 درصد کاهش داشته است؛ همچنین گندم، برنج، حبوبات، صیفی جات و سبزیجات به ترتیب به میزان 43/28، 34/25، 8/12، 67/24 و 6/10 درصد و سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، قند و شکر، پنبه، گوشت قرمز، شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ به میزان 8/27، 45/25، 22/28، 27/23، 8/19، 45/39، 23/18، 54/36 و 45/27 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. در یک جمع بندی کلی می توان بیان کرد افزایش سطح زیر کشت در آینده بیشتر متوجه محصولات گندم، جو و حبوبات است؛ بنابراین سیاست گذاری های بخش کشاورزی باید بر این محصولات متمرکز باشد.

روند تکامل کالبدی در بسیاری از شهرها، رابطه قطعی بین جریانات اجتماعی - اقتصادی و نیروها و فرایندهای مدیریتی و گسترش کالبدی آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با توجه به این نگرش به بررسی نقش نیروها و عوامل مختلف در گسترش کالبدی شهر فسا در فاصله زمانی بعد از انقلاب تا اوایل دهه 80 شمسی که در این دوره گسترش فیزیکی و تغییرات فضایی سریع و بی نظیری در شهر روی داده پرداخته است. ساختار اصلی پژوهش بر روش تحقیق کیفی استوار بوده و گردآوری داده ها به صورت روش های اسنادی، انجام مصاحبه و مشاهدات میدانی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهر فسا در فاصله زمانی مورد نظر، حدود 6/996 هکتار به محدوده شهر اضافه شده که در این فرایند عوامل متعددی نظیر نیروها و فرایندهای مدیریتی، سیاست واگذاری اراضی در سال های بعد از انقلاب، عامل مهاجرت، اسکان کم درآمدها در قالب سکونت گاه های غیررسمی، طرح های توسعه شهری و عوامل محیطی نقش اساسی داشته اند. تأثیر و شدت هر کدام از این عوامل متفاوت بوده و در این بین نیروها و فرایندهای مدیریتی با افزودن حدود 6/560 هکتار معادل 25/56 درصد کل محدوده های اضافه شده به محدوده شهر؛ به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در گسترش کالبدی شهر فسا مطرح بوده است. بنابراین می توان این چنین نتیجه گیری کرد که عوامل موثر در گسترش کالبدی شهر فسا هم جهت بوده به طوری که ترکیب و برآیند مجموعه ای از عوامل در گسترش کالبدی و ایجاد مناطق جدیدالاحداث نقش داشته اند.

بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی می تواند برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی بسیار تعیین کننده و مهم باشد و کمک عمده ای به پیشبرد برنامه های مرتبط با عمران و توسعه روستایی کند. این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش تحلیلی -توصیفی است. داده های مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و پیمایش میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس آخرین سرشماری کل کشور در سال 1395 برابر با 11662 نفر و 3550 خانوار ساکن در مناطق روستایی دهستان صادقیه هست که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط پنل متخصصان تأیید شد. جهت بررسی پایایی یک مطالعه راهنما دریکی از روستاهای خارج از محدوده انجام و پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای شاخص های مختلف بین 922/0 تا 710/0 محاسبه شد. پرسشنامه در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت (خیلی کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5) طراحی شد. توزیع پرسشنامه در بین روستاهای مورد مطالعه از اعمال سهم جمعیتی روستاها استفاده شد به این صورت که پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرست خانوار ساکن در هر روستا و به صورت تصادفی بین اهالی توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. یافته های پزوهش نشان می دهد که در کل شاخص های «امنیت اجتماعی و فردی، کیفیت بهداشت و سلامت و کیفیت محیط زیست» در وضعیت مناسب تری نسبت به شاخص های دیگر قرار دارند و شاخص های کیفیت درامد و اشتغال و کیفیت زیرساخت در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

طرح مسئله: کمبود آب، یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر است و با توجه به رشد روزافزون جمعیت، مصرف و تقاضای آب به ویژه برای روستاییان که بیشتر در بخش کشاورزی فعالیت دارند، همواره رو به افزایش است. چنین وضعیتی موجب نگرانی روستاییان و مسئولان شده است؛ بنابراین در همین زمینه، سیاست ها و طرح هایی برای مدیریت عرضه و تقاضای آب مطرح شده که به «مدیریت یکپارچه منابع آب» معروف است.هدف: با توجه به خشکسالی های اخیر و نقشی که منابع آب در تأمین نیاز نواحی روستایی برای فعالیت های کشاورزی دارند، هدف پژوهش حاضر، بررسی مدیریت منابع آب در معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آق قلاست.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. بر این اساس پرسش های متعددی در مقیاس های مختلف اندازه گیری در قالب پرسش نامه تهیه و تنظیم شد. از تعداد ۲۶ سکونتگاه روستایی، ۸ روستای پرجمعیت (۵ روستای ترکمن نشین و ۳ روستای سیستانی نشین) در حاشیه رود گرگان با تعداد 3913 خانوار و براساس فرمول کوکران، 363 سرپرست خانوار به مثابه حجم نمونه انتخاب شدند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای تحلیل و سنجش داده ها از آزمون های مک نمار، فریدمن، t مستقل و کای اسکوئر استفاده شد. نتایج: نتایج نشان می دهد بین مدیریت منابع آب و ارتقای شاخص های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از آزمون مک نمار و همچنین افزایش بهره وری در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با استفاده از آزمون فریدمن و کای اسکوئر رابطه معنادار در سطح 95 درصد وجود داردو این رابطه باعث ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی شده است؛ بر این اساس حمایت دولت از کشت های با نیاز آبی کم، ترویج و گسترش کشت هیدروپونیک و کشت گلخانه ای، آموزش کشاورزان با روش های کاهش مصرف آب و نیز آموزش روش های نوین آبیاری و اختصاص اعتبارات بلندمدت، راهکارهای مناسبی برای افزایش بهره وری در مسیر مدیریت منابع گرانبهای آب است.نوآوری: این پژوهش برای نخستین بار در نواحی سیل زده روستایی شهرستان آق قلا به منظور سازگاری کشاورزان با طرح های نوین کشت در راستای بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی انجام می شود.

درحال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و توزیع نامناسب و ناهماهنگ امکانات و خدمات شهری، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق شهر تهران است؛ بنابراین هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری محلات منطقه 15 از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و تعیین رتبه بندی محلات است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، در حیطه پژوهش های پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری را ساکنان محلات تشکیل داده اند که از بین ساکنان محلات، 341 نفر به عنوان نمونه به روش غیراحتمالی هدفمند قضاوتی درجهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه ANP و برای رتبه بندی محلات از روش تاپسیس استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بین شاخص های اقتصادی، توان پرداخت هزینه های زندگی با وزن 154/0 رتبه اول، میزان پس انداز ماهیانه با وزن 153/0 رتبه دوم و استطاعت تأمین مسکن با وزن 131/0 رتبه سوم را کسب کرده است. براساس روش تاپسیس، ابوذر ناحیه 2 رتبه اول ، افسریه جنوبی ناحیه 5 رتبه دوم و مشیریه ناحیه 4 رتبه سوم را کسب کرده است. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود که شهرداری با حمایت و مشارکت نهادهای دولتی درجهت کاهش فاصله طبقاتی، توزیع برابر منابع، فراهم کردن مسکن مناسب و شرایط پایدار اقتصادی برای همه افراد، اقدامات و سرمایه گذاری برای زیرساخت حمل ونقل عمومی، برنامه ریزی منسجم درجهت استفاده از منابع، فرصت برابر به منظور دستیابی همه افراد به مشاغل را دربرگیرد.

آلودگی هوا از جمله موضوعات مهم در آب وهوای شهری است و به لحاظ این که تاثیر مستقیمی در انسان دارد، همواره مورد توجه محققان بوده است. این پژوهش با هدف تحلیل و خوشه بندی الگوهای همدیدی موثربرآلودگی های خطرناک PM10شهر تبریزانجام شده است. نخست داده های آلودگی PM10 بر حسب میکروگرم بر متر مکعب از سازمان حفاظت محیط زیست استان آذر بایجان شرقی برای پنج ایستگاه باغشمال، راه آهن، راسته کوچه، آبرسان و حکیم نظامی برای دوره 8 ساله(2005-2012) استخراج گردید. آستانه آلودگی خطرناک PM10 420 میکروگرم بر متر مکعب انتخاب گردید. داده های فشار متناظر با روزهای آلوده ازپایگاه داده های جوی مرکز پیش یابی اقلیم، وابسته به سازمان ملی جو واقیانوس شناسی ایالات متحده آمریکا NCEP/NCAR استخراج گردید. به منظور استخراج روزهای خطرناک آلودگی PM10روش تحلیل خوشه ای با یک رویکرد محیطی به گردشی و برای طبقه بندی نقشه های تراز دریا و استخراج الگوهای روزهای نماینده باآستانه 5/0، روش همبستگی لوند مورداستفاده قرارگرفت. با استفاده ازتحلیل خوشه ای با محاسبه ی فواصل اقلیدسی و پیوند آن به روش «وارد» در محیط نرم افزار متلب سه الگوی فشاری به دست آمد و برای هرخوشه یک روز به عنوان روز نماینده مشخص گردید. جهت تحلیل همدید آلودگی های خطرناک PM10، داده های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل و مولفه های نصف النهاری و مداری باد در ترازهای 1000 و 500 هکتوپاسکال مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که آلودگی های خطرناک تبریز از سه الگوی اصلی ، پرفشار عربستان، پرفشار شرق اروپا و الگوی دو هسته ای ، پرفشار خاورمیانه (آزور) و سیبری تاثیر می پذیرند. از میان سه الگوی استخراج شده االگوی پرفشار سیبری و پرفشار شرق اروپا یشترین تاثیر را بر روی آلودگی های خطرناک PM10 تبریز دارد.

آب یکی از فراوان ترین ماده های روی زمین است و حدود سه چهارم مساحت زمین را شامل می شود. حجم کل آب های زمین حدود 1360 الی 1454 میلیون کیلومتر مکعب تخمین زده می شود که اگر به طور یکنواخت در سطح کره زمین توزیع میشد، ارتفاعی معادل 7/2 کیلومتر از سطح زمین را دربر می گرفت. با این وجود از مجموع آب های کره زمین، تنها 0.014 درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده جهان را تشکیل می دهد و در چرخه آب مصرفی مشارکت دارد. نقشه جهان بیانگر عدم انطباق مرزهای سیاسی با حوضه های آبریز است که با توجه به این که جمعیت جهان در طول صد سال گذشته 3 برابر شده است و تقاضا برای آب به بیش از 7 برابر رسیده است. این مسئله رقابت ها و منازعاتی را برای بهره برداری هرچه بیشتر از آب به عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت به دنبال داشته است. با توجه به تحولات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان، تا اواسط قرن حاضر مردم جهان با بحران آب مواجه خواهند شد. بنابراین کمیابی آب شیرین باعث امنیتی و سیاسی شدن آن می شود که پیامدهای اکولوژیکی و هیدروپلیتیک آن می تواند در تبادل ارگانیکی جمعیت کشورها و پدیده مهاجرت و ناامنی بسیار قابل توجه و مهم باشد. در مناطق خشک و نیمه خشکی که رودخانه ها مرز ملی کشورها را تشکیل می دهند، این مناطق به طور بالقوه مستعد درگیری هستند. در این پژوهش که از نظر نوع کاربردی و از نظر روش کلی تحقیق توصیفی-تحلیلی است، به بررسی کلی منابع آب جهان با نگرش ژئوپلیتیک پرداخته شده است.

روابط متقابل میان شهر و روستا از خصایص مستحکم و پایداری است که بر حسب شرایط و عوامل درگیر با آن شکل گرفته و در نواحی گوناگون جغرافیایی همسان نیست. در این بین شکل پذیری و تحول سکونتگاههای پیراشهری، مبتنی بر مجموعه عوامل و نیروهایی بوده که متاثر از تعامل و ارتباط عرصه های نقش آفرین با یکدیکر می باشد. بنابراین پژوهش حاضر، با بررسی عامل های تاثیر گذار بر تحولات مکانی- فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامونی، هدف خود را دنبال می کند. ماهیت پژوهش کاربردی و نگاه آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش، به دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل از آزمونهای آماری نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل متعدد و درهم تنیدای که وابسته به روند جهانی شدن اقتصاد است سبب تغییر کارکرد سکونتگاههای روستایی و تحولات فضای پیراشهری گردیده. قطبی شدن و نظام بوروکراتیک شبه مدرن مدیریت توسعه، ادغام اقتصادی، فناوری بهداشتی و رشد جمعیت، اصلاحات ارضی و حرکات مکانی جمعیت، عمده شدن مازاد اقتصادی نفت و تنزل مقام کشاورزی، صنعتی شدن و عدم رقابت بخش سنتی کشاورزی، گسترش تکنولوژی و ارتباطات مهمترین این عوامل هستند. از مهمترین عامل های مؤثر در سطح ملی می توان به سرازیر شدن درآمد نفتی در شهر، وام های مسکن و پایین بودن قیمت زمین در پیرامون نسبت به مرکز در بخش اجتماعی، فاصله نزدیک روستاها به فضای شهری در بعد دسترسی، افزایش ساخت و سازها در بعد کالبدی اشاره کرد. همچنین قابل ذکر است در رتبه بندی عامل ها، بعد اقتصادی با 21/4 درصد بیشترین نقش را داشته است.

برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه یاد می کنند و در همین ارتباط گردشگری با برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت ها می تواند نقش موثری بر توسعه شهرها و روستاها، توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و در نتیجه توسعه اقتصادی شهرها گردد. در این ارتباط پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهر اربیل پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و صاحب نظران صنعت گردشگری شهر اردبیل به تعداد 80 نفر می باشد. باتوجه به اهداف درنظر گرفته شده برای تحقیق از 3 مولفه عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و رفاه اقتصادی در قالب 23 گویه بهره گرفته شد. پرسشنامه با پرسش های بسته در قالب طیف لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) طراحی گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای LISREL و SPSS بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که بیشترین بار عاملی در بین نشانگرهای بعد عدالت اقتصادی به گویه میانگین درآمد سالانه خانوار(بار عاملی 0.81)، در بین نشانگرهای عامل ثبات اقتصادی به گویه رشد سریع بخش خدمات تجاری(بار عاملی 0.87) و در بین نشانگرهای رفاه اقتصادی به گویه افزایش میزان مراکز خدماتی و رفاهی(بار عاملی 0.87) اختصاص یافته است. به عبارتی، این نشانگرها بیشترین تاثیرپذیری را از گردشگری داشته اند. در بین ابعاد سه گانه نیز به ترتیب بعد رفاه افتصادی با ضریب 0.94، بعد ثبات اقتصادی با ضریب 0.90 و عدالت اقتصادی با ضریب 0.85 بیشترین تأثیرپذیری را از گردشگری داشته اند.

مولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند.