مطالب

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.

قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد در این زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا می کند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارث بری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت در انواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی می باشد. دراین پژوهش دیدگاه ها در هر بحث به تفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراج شده است. در رابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاه ها به نحو مختصر آمده که به تبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاه ها را بازخواهد کرد که متعاقباً در این پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیش گفته ارائه شده است.

 در حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. مع الوصف مواردی را می توان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه به دلایل و انگیزه های معمول بلکه در نتیجه قرار گرفتن فرد در موقعیت های خاص صورت می پذیرد. مواردی همچون خودکشی در مقام اجرای مجازات، خودکشی ناشی از هیجان و وحشت، خودکشی به دلیل بزه دیدگی، خودکشی جهت حفظ ناموس، خودکشی های مرتبط با شکنجه و خودکشی جهت حفظ منافع عالیه را نمی توان همچون سایر انواع خودکشی ها دانست. در اینجا تحقق مفهوم خودکشی و قبول آثار آن، با تردید رو به رو است. چنانچه مبادرت به خودکشی در نتیجه زوال اراده واقعی و یا حتی حکمی قربانی بوده باشد، آثار فقهی و حقوقی خودکشی منتفی بوده و عامل زوال اراده ضامن نتیجه خواهد بود. فقها در جواز خودکشی در نتیجه اضطرار اختلاف دارند. برخی جریان اضطرار را در مادون نفس دانسته و برخی این قاعده را حاکم و وارد بر تمامی ادله حرمت و از جمله خودکشی می دانند. نگارنده به همین نظر اخیر ملتزم است. در خصوص خودکشی جهت حفظ منافع عالیه، چنانچه منفعت مزبور، حفط اسلام و حکومت اسلامی باشد، در تزاحم دو حکم حرمت (خودکشی و افشای اسرار) با رعایت قاعده تقدم اهم بر مهم، مبادرت به خودکشی جایز خواهد بود.

شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد  فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند.

مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در خصوص موضوع، به بحث در حیطه مفهوم مقتضیات زمان، اثر آن بر اعتبار قوانین، مرور زمان، تحلیل رابطه زمان و مسؤولیّت کیفری، تأثیرگذاری عنصر زمان بر فرآیند مجازات و چگونگی متناسب سازی کیفر با مقتضیات زمانه، نهایتاً به بررسی رابطه زمان با برخی از اسباب سقوط کیفر پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که پدیده زمان و مقتضیات آن، گاه به عنوان یک عامل جرم زا یا تسهیل کننده جرم از منظر جرم شناسی و گاه به عنوان شرط تحقق رکن مادی جرم، تخفیف یا تشدید مسؤولیّت کیفری و عامل تبدیل، تعدیل، تعلیق یا تعویق مجازات از دیدگاه حقوق کیفری نقش ایفا می کند.

یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178  بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند در شعب بانک ملت اصفهان است.روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، مراجعین شعب بانک ملت اصفهان می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 384 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها چهار پرسشنامه بازار یابی رسانه های اجتماعی 11سوالی،اعتماد به برند10سوالی،ارزش ویژه ی برند16 سوالی و وفاداری به برند 15 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ونرم افزارPLS  انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند تاثیر دارد. یعنی اگر بانک برای ایجاد محتوا در فضای مجازی تلاش کند و به واسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک گذاری آن در بین رسانه های اجتماعی کنند،در نتیجه وفاداری مشتریان بانک بهبود می یابد. بانک ازطریق فضای مجازی تبلیغات خودرا گسترش دهد توجه مخاطبین را جلب کند،در نتیجه اعتماد به برند بهبود می یابد.

یکی از موضوعات مهم مورد توجه جامعه حقوقی حمایت از کودکان در مقابل آسیب های جسمی است. قوانین متعددی در این خصوص در سازمان های بین المللی و مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. چرا که آن ها اشخاصی ناتوان در تشخیص و دفاع از خود در مقابل خطرات ناشی از اشیاء پیرامونی اند که نیازمند حمایت هستند. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد به قصور والدین در قبال فرزندان غیر ممیز که منجر به فوت آن ها می شود در حالی که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند، بپردازیم و مسولیت قانونی نهادهای عمومی در پیشگیری و مجازات مرتکبین را بررسی نماییم. سؤالی که مطرح می شود تقصیر والدین در این خصوص جرم است؟ اگر جرم باشد قانون گذار چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است و اینکه مدعی العموم می تواند رأساً موضوع را پیگیری نماید یا نیازمند شکایت شاکی خصوصی است؟ به عبارت دیگر جرم جنبه عمومی دارد یا خیر؟ در این موارد کودکان غیر ممیز به عللی ناشی از حوادث غیر طبیعی دچار مرگ می شوند و پرونده معمولاً تحت عنوان مرگ مشکوک با گزارش موضوع از ضابطین دادگستری به دادسرا جهت صدور جواز دفن فوتی با معرفی وی به پزشکی قانونی به جریان می افتد. لذا موضوع بحث جایی است که تقصیر متوجه والدین کودک باشد. ضرورت های عرفی، انصاف و ارزش های اخلاقی، بدلیل شرایط خاص فرزندان و والدین، مسولیت کیفری پدر و مادررا در قبال فرزندان کاهش می دهد و موجب می شود، جامعه با مسامحه نسبت به موضوع برخورد کند. از سوی دیگر وجود پاره ای واقعیت های اجتماعی ناگوار مانند کودکان بد سرپرست، اقتضا دارد مسئولیت والدین جنبه کاربردی داشته باشد.

بحث وصیت و وصایت و مسایل پیرامون آن از دیرباز موضوع تحقیق و بررسی دانشمندان حقوق و فقهای اسلام بوده است. آنچه این موضوع را نزد ایشان مهم جلوه داده است، شاید این بوده باشد که انسان غیر معتقد به اصول مذهب و ایدئولوژی دینی، به واسطه این که با فوت خویش، خود را فانی می-داند و طومار حیات خود را در هم پیچیده می بیند، چندان توجهی به اوضاع پس از مرگ خود ندارد و برای وی مهم نیست که بعد از او اموالش چگونه خواهد شد و به چه مصارفی خواهد رسید. اما در جامعه ای که انسان ها معتقد به عقیده ای مذهبی و مؤمن به معاد پس از مرگ هستند، نقش زندگی پس از مرگ در نظر آنان مهم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است. لذا افراد معتقد به زندگی اخروی در صدد اصلاح و اداره امور خویش پس از مرگ می باشند؛ زیرا خود را حتی پس از مرگ نیز مسؤول و متعهد در مقابل دستورات مذهبی که از جانب خداوند به صورت وحی بر پیامبران نازل شده می دانند. در این پژوهش، جایگاه وصیت در جوامع پیشین و سپس در مذاهب اسلامی و و اهمیت آن به صورت تطبیقی مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته است.

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درک شده پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک شده مصرف کننده در پیش بینی مصرف پایدار در یک بیماری همه گیر می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. داده های تحقیق کمی به صورت مقیاس فاصله ای با استفاده از پرسشنامه استاندارد تحقیق لوبل ترونگ تووی (2021) استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان خرید اینترنتی پلتفرم های تجارت الکترونیک در ایران می باشد. با توجه به تعداد زیاد کاربران و تعداد بالای 10 پلتفرم فعال در ایران و با توجه به تعداد زیاد جامعه مورد نظر 100 هزار نفر در نظر گرفته شده است. بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بود. نتایج نشان داد که تأثیر نقش اثربخشی درک شده پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک شده مصرف کننده در پیش بینی مصرف پایدار مساوی با 47/0 می باشد، یعنی حدود 47 درصد از اثر کل اثربخشی درک شده پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک شده مصرف کننده در پیش بینی مصرف پایدار تبیین می شود. همچنین برای بررسی برازش کلی مدل و اندازه گیری برای مدل ساختاری، از معیار GoF استفاده شد. نتایج میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین مقادیر R Squares؛ نشان می دهد مقدار GOF برابر است با 62/0 که؛ نشان از برازش قوی مدل دارد.

هدف از این تحقیق ارتباط بین جو اخلاق سازمانی با سکوت کارکنان از طریق حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارسبه تعداد 114نفر بود، که از این تعداد 92 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری کل شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد جو اخلاق سازمانی ویکتور و کالن(1988)، سکوت سازمانی ون داین و همکاران (2003) و حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگ و همکاران(1997) بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین جو اخلاق سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با سکوت کارکنان رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت. و بین جو اخلاق سازمانی با حمایت سازمانی ادراک شده رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت همچنین ارتباط بین جو اخلاق سازمانی با سکوت کارکنان از طریق حمایت سازمانی ادراک شده معنادار نبود.

این نوشتار در نظر دارد که زمینه های شکل گیری پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق و زمینه های شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران بصورت تطبیقی مورد بررسی و تبیین قرار داده و اینکه علل و عوامل موثر در شکل گیری ناتو در برابر اتحاد جماهیر شوروی و شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی می باشد؟روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و مطالعه موضوع به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «موازنه تهدید» است. اطلاعات لازم با استفاده از شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به کتابها، مقالات، و نشریات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس نظریه موازنه تهدید والت شاخص های ذکر شده در شکل گیری اتحادها (مجاورت، قدرت تهاجمی، نیات تهاجمی، افزایش قدرت تهاجمی) هم در شکل گیری ناتو علیه اتحاد جماهیرشوروی سابق و هم در شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران موثر و قابل تطبیق می باشد.

روابط ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای تاثیرگذار بر معادلات منطقه ای و حتی جهانی، پس از پیروزی انقلاب در ایران دچار فراز و نشیب های زیادی بوده است. این دو کشور همواره تعارضات متعددی را تجربه کرده اند. به طور کلی رقابت های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، ایدئولوژیک و رویکرد سیستمیک نظام بین المللی مبنای تشدید تنش ها طی سال های اخیر بوده است. با توجه به جایگاه ویژه دو کشور در عرصه منطقه ای، تحلیل آینده مناسبات دو کشور ضرورتی انکارناپذیر است. در این پژوهش آینده روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی به کمک روش دلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا پرسش نامه به شیوه لیکرت با طرح گزینه های مختلف طراحی شده و در اختیار اساتید و کارشناسان امر، قرار گرفت و در نهایت در دو مرحله جمع بندی پژوهش به دست آمد. سوال اصلی طراحی شده برای پژوهش حاضر به این شرح بوده که سناریوهای محتمل و ممکن در روابط ایران و عربستان طی یک دهه آینده کدامند و راهکارهای مدیریت تنش ها در روابط دو کشور در چارچوبی راهبردی و سیاستگذارانه به شکل خواهد بود؟ این نتیجه حاصل گردید که عوامل معنایی، هویتی و ایدئولوژیکی در مقایسه با دیگر عوامل، همواره در صدر مولفه های تنش زا میان ایران و عربستان ایفای نقش می کند و بر حوزه های دیگر سایه می افکند. در نهایت پژوهش حاضر راهکارهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت برون رفت از چالش های احتمالی در مناسبات منطقه ای دو کشور را بررسی کرده است. مطالب این پژوهش در اتخاذ راهبردهای سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران کاربرد خواهد داشت.

سازمان تعزیرات حکومتی، نهادی شبه قضایی است. خصیصه بارز رسیدگی های تعزیرات، سرعت، دقت و توجه به قوانین و مقررات است که این امر مستلزم وجود مقررات خاص رسیدگی در این مرجع است. از آنجا که ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری است، لذا هدف از این پژوهش تبیین اصول عدالت ترمیمی درمراجع تعزیرات حکومتی است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی است. بر این اساس، آنچه که از بررسی اصول عدالت ترمیمی در شعب تعزیرات حکومتی به دست می آید بیانگر این است که رعایت این اصول در قانون و آئین نامه سازمان در برخی موارد به صورت ناقص اجراشده و در برخی موارد به صورت کامل بدان پرداخته شده است.

سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می توان در برابر حضانت از طفل أخذ اجرت نمود یا خیر، در میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت از مذاهب مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مجموع نگارنده بر این نظر است که مطالبه اجرت در برابر حضانت از سوی مادر، هم به مقتضای اطلاق ادله باب حضانت و هم به مقتضای اصل جواز، شرعاً و عقلاً جایز بوده و حاضن استحقاق دریافت اجرت در برابر حضانت را دارا است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.

خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.

الخطاب السردی وسیله هامه لإبراز الأفعال، والأحادیث، والأفکار الروائیه؛ ویوجد من موقع الراوی والشخصیات الروائیه، وهذا الموضوع قد حظی بعنایه النقاد وعلماء الأسلوب فی العصر الحاضر، ومن أهم العلماء الذین تناولوا هذا الموضوع لیتش و شورت ، وإنهما تحدثا عن خمسه أسالیب فی الخطاب السردی وهی التقریر السردی، والأسلوب غیر المباشر، والأسلوب الحر غیر المباشر، الأسلوب المباشر، الأسلوب الحر المباشر فی استحضار الأقوال والأفکار. یقوم هذا المقال مستمداً من المنهج الوصفی ضمن احصاء الأفکار الروائیه؛ بتحلیل طرق استحضار الأفکار فی روایه «باب الساحه»(1990م) لسحر خلیفه ؛ نتائج البحث تدل علی أن الراوی قد استمد من الفکر المباشر، والتقریر السردی للأفکار، والفکر الحر غیر المباشر کإطار لسرده الروائی؛ لأن الفکر المباشر یتیح الفرصه للشخصیات کی تعبروا عن خلجانات نفوسهم فی مختلف المجالات السیاسیه، والإجتماعیه و... واستخدام الأسلوب الحر غیر المباشر یسبب لکی ینتقل الموضوع من قبل خلال صوتین إلی القارئ: صوت الشخصیه وصوت الراوی. وهذا الأمر یؤدی إلی تأثیر الروایه بصوره قویه إلی القارئ. وسحر خلیفه من خلال هذه الأسالیب ترسم المجتمع الفلسطینی وحیاه المرأه فیه بصوره دقیقه وشامله خلال السنوات الأولی للإنتفاضه.

خانواده از ارکان مهم اجتماعی است و میزان نابرابری جنسیتی میان دختر و پسر در خانواده بر سایر ابعاد جامعه تأثیر می گذارد. درحالی که قواعد و قوانین قضایی در حوزه خانواده حقوق ویژه ای برای مرد قائل اند و هنجارهای تبلیغی ازدواج و روابط زناشویی نیز میل به اقتدارگرایی مردانه را دارد. نوع روابط والدین با فرزندان تغییر کرده و با گرایش به تک فرزندی الویت میان دختر و پسر در خانواده تحول یافته است. این مقاله با دو هدف 1. شناخت میزان نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده و 2. شناخت عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی در خانواده میان دختر و پسر تدوین شده است. تحقیق روش تبیینی کمی دارد که با 500 تن از والدین ساکن در تهران که دارای حداقل یک فرزند پسر و یک دختر هستند پرسشگری شده است. نتایج پژوهش نشان داد: نابرابری جنسیتی میان دختر و پسر در خانواده در تهران کاهش یافته است. رابطه معنادار میان میانگین درآمد خانواده و پدرسالاری و پذیرش تبعیض اجتماعی، پذیرش تبعیض قانونی، رشد شخصیتی و عاطفی والدین، جامعه پذیری تبعیض در کودکی والدین و تحصیلات والدین با سطح نابرابری جنسیتی میان دختر و پسر درخانواده وجود دارد. همچنین بین رشد شخصیتی و عاطفی والدین و درآمد خانواده با نابرابری جنسیتی رابطه معکوس وجود دارد.

نارضایتی از زندگی زناشویی، کاهش صمیمیت و فاصله گیری عاطفی زوجین به طلاق عاطفی منجر می شود. این مسئله یکی از آسیب های خانوادگی جامعه حاضر است که خانواده ها به گونه ای مختلف با آن درگیر بوده و درک و تفسیر متفاوتی از آن دارند. لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی و راهبردهای مواجه با آن به روش نظریه مبنایی در میان زنان شهرستان تنکابن انجام شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 21 نفر از زنان درگیر طلاق عاطفی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان تنکابن انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق اطلاعات لازم گردآوری شد. داده ها طی سه مرحله کد گذاری و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد مقولاتی همچون بی توجهی مردان به زنان، بی مسئولیتی، خشونت، مشکلات ارتباطی و جنسی، عدم حضور مؤثر در منزل و نداشتن برنامه مناسب اوقات فراغت موجب بروز طلاق عاطفی شده و عواملی همچون شرایط خانوادگی و دخالت های خانواده ها و پایگاه اقتصادی اجتماعی فرد، شغل، درآمد، مدت زمان ازدواج و سن زوجین موقع ازدواج باعث تشدید عوامل علّی مؤثر بر طلاق عاطفی می شود. لذا راهبرد رهایی از این وضعیت در دو سطح فردی و اجتماعی مطرح شده است.