مطالب

یکی از اهداف کلان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند دوم این سیاست ها بدان اشاره شده، پیشتازی کشور در اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول در منطقه است. نظر به اینکه هوشمندسازی اقتصاد یکی از الزامات و ارکان اقتصاد دانش بنیان می باشد؛ هدف این مقاله آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﮔﺬار از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد تا ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اجزای مدل، ﮐﺸﻮر از وضع کنونی ﺑﻪ سمت اﻗﺘﺼﺎد هوشمند حرکت کند؛ بدین منظور از روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ های ﻣﯿﺪاﻧﯽ استفاده شد ﮐﻪ از راه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوری و با روش ﮐﺪﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ شدند و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی هوشمندسازی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی وضع موجود، الزامات برای دستیابی به اقتصاد هوشمند، تبیین راهبردها و سیاست های هوشمندسازی اقتصاد، شناسایی فرصت های پیشروی اقتصاد هوشمند، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد هوشمند و وضعیت مطلوب، یعنی پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان با دستیابی به اقتصاد هوشمند قرار گرفت.

در نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve)، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی (portfolio management) و ارائه خدمات پرداخت (payment services)، به طور همزمان در حال ارائه است. مدیریت سبد دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصیص منابع اشاره دارد. کارکرد خدمات پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک ها در تسویه معاملات اشاره دارد که لازمه وجود قدرت خلق پول برای بانک هاست. نظام بانکی فعلی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی، بحران های بانکی، اخلال در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسعه پایدار و... را ایجاد نموده که موجب ارائه پیشنهادات جایگزین از سوی اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جایگزین از منظر اقتصاد اسلامی است. روش پاسخگویی نیز از طریق بررسی، توصیف و تحلیل مطالب و نتیجه گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بانکداری اسلامی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت باید از هم تفکیک شوند. کارکرد ارائه خدمات پرداخت به بانک مرکزی واگذار می شود. کارکرد مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی از طریق جذب سپرده با شرط عدم پرداخت عندالمطالبه انجام می گیرد. نهایتاً مزایای این نظام پیشنهاد شده علاوه بر رفع مشکلات نظام فعلی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام و ماهیت بانکداری اسلامی و رفع شبهه ربا می باشد.

نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.

تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشد. سیاست های پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می گذارد. چنانچه آثار سیاست های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست گذاری ها می تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال ها در اشاعه اثرات سیاست های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.

اثرات منفی ناشی از تغییرات اقلیم و تلاش برای کاهش آنها با تأثیرات متفاوت بر زنان و مردان همراه بوده و نقش زنان، به عنوان بازیگران مهم و دارندگان دانش و مهارت های قابل توجه، در سازگاری با این تغییرات درخور اهمیت است. پژوهش حاضر، با هدف طراحی الگوی رفتار سازگاری با تغییرات اقلیم در بین زنان شالی کار استان مازندران و با بهره گیری از مدل توسعه یافته نظریه انگیزش حفاظت صورت پذیرفت. بدین منظور، 173 نفر از این زنان شالی کار که در سال زراعی 96-1395 به کشت برنج پرداخته بودند، از طریق نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزیابی تهدید و ارزیابی مقابله زنان شالی کار بر رفتار سازگاری آنها با تغییرات اقلیم اثر مثبت و معنی دار دارند؛ همچنین، درک مشکلات دارای بیشترین اثر بر ارزیابی تهدید و نیز هزینه های پاسخ دارای بیشترین اثر بر ارزیابی مقابله با تغییرات اقلیم توسط آنهاست. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی، تغییرات اقلیم و نیز سازمان های بین المللی همچون هیئت بین الدول تغییرات اقلیم و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی نسبت به آموزش رفتارهای حفاظتی و سازگارانه تر به زنان شالی کار اقدام کنند. نتایج تحقیق حاضر به شناسایی رفتارهای تعیین کننده سازگاری زنان در برابر تغییرات آب و هوایی و مداخلات راهبردی لازم برای سازگاری مؤثرتر آنها کمک می کند.

هدف این مقاله بیان کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی اِلمن برای مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی مالی سازمان ها (به منظور بهبود و افزایش دقت در فرایندهای تصمیم گیری) است. بدین منظور، داده های مالی 1379 - 1391 شرکت های نفت پارس، داروسازی عبیدی و سایپا برای طراحی مدل و داده های مالی سال های 1392 - 1397 این شرکت ها برای آزمون مدل استفاده شده است. یافته های سازگارپذیری مدل نشان داد مدل پیشنهادی توانایی تطبیق با شرایط متغیر محیطی را برای حفظ هدف مطلوب (سود) دارد. هم چنین، برای ارزیابی معتبر بودن مدل، میزان میانگین مربعات خطا محاسبه گردید. نتایج، اعتبار مدل را تأیید می نماید. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ها در روند برنامه ریزی راهبردی مالی خود با بهره گیری از مدل پیشنهادی این پژوهش، با لحاظ اثرات تغییرهای محیطی و حفظ متغیرهای مالی خود در بازه های خروجی مدل به هدف راهبردی مالی خود (سود مطلوب) دست یابند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برندسازی محصولات سبز در صنعت روغن موتور انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی حوزه بازاریابی و برندسازی و تعدادی از مدیران بازاریابی خبره صنعت روغن موتور می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (883/0) تأئید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل برندسازی محصولات سبز در صنعت روغن موتور ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 18 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل شرایط بخش خصوصی و شرایط بخش عمومی)، مقوله محوری (فرآیند برندسازی محصولات سبز)، بسترسازها (شامل راهبری برندسازی سبز، سرمایه های فکری سبز و زیرساخت های تولید و فناوری سبز)، عؤامل زمینه ای (شامل عؤامل محیطی در دو حوزه محیط داخلی و خارجی صنعت)، راهبردها (شامل پیاده سازی راهبردهای برندسازی سبز، هویت سازی برند سبز، برقراری ارتباطات یکپارچه برند سبز، و برندسازی مشترک) و پیامدها (پیامدهای نگرشی و کارکردی برند سبز) در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی نظریه پردازی گردید.

شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.

پس از جرم انگاری کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴، و با توجه به وجود خلأهای قانونی در برخی از موارد، قانون گذار سعی نمود با وضع قوانین خاص و یا درحکم کلاهبرداری دانستن مواردی در سایر قوانین، نسبت به رفع این خلأها اقدام نماید. یکی از این قوانین، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ می باشد. قانون گذار رفتار تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات آن را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله نمود. با توجه به نسخ بعدی قانون مجازات عمومی، تعیین مجازات و آثار و شرایط آن و نیز افراد مشمول قانون موضوع ماده ۱ آن قانون، با وجود اصل حق اقامه دعوا برای همگان مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، از نکات چالش برانگیز بوده که با وجود گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان محل اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان بوده و حتی این امر منجر به تفاسیر متفاوت از قانون و صدور آرای متناقض گردید. لذا با توجه به این امر، در این مقاله با محوریت رای صادره از سوی مرجع قضایی، سعی گردید با نقد و بررسی آن، راهکارهایی جهت حل مشکل و پایان دادن به اختلاف نظرها ارائه گردد.

در سیاست جناییِ تقنینی کشورمان قانونگذار امکان تغییر و تعدیل محدود درجه جرایم در فرایند دادرسی کیفری را که غالبا متأثر از جهات تخفیف یا تشدید مجازات می باشد، مجاز دانسته است. اما این تغییر و دگرگونی در درجه جرایم در حین رسیدگی که به دلایل گوناگونی ممکن است حادث شود سبب بروز چالش و اختلاف در رویه های قضایی محاکم و دادسراهای کشور شده است.زیرا تغییر درجه جرایم می تواند تغییر صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی کننده را درپی داشته باشد.نمونه بارز و غالب آن تعیین و تغییر صلاحیت محاکم کیفری یک و دو با بروز تغییر درجه جرایم می باشد. بنابراین تغییر ثانونیه درجه جرایم امری است که نیاز به بررسی و کنکاش دارد و تبعاً نوع جدیدی از اختلاف در صلاحیت در بین محاکم کیفری یک و دو را رقم می زند و حل این اختلاف مستلزم تشخیص صلاحیت ذاتی یا نسبی بین دو محکه است.در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی و تحلیلی عملکرد و واکنش رویه قضایی در هنگام بروز تغییرات در درجه جرایم انتسابی حین دادرسی و اثر آن بر صلاحیت محاکم را مورد بررسی قرار دهد.در حقیقت در این کاوش علمی ملاک صلاحیت، مجازات قانونی یعنی میزان مجازاتی که بر اساس قانون موضوعه مشخص شده، مدنظر و مورد اثبات قرار گرفته است و نه مجازات قضایی که بدلیل تخفیف یا تشدید تغییریافته است.

عملیات اکتشاف و توسعه نفت، به ویژه بهره برداری از چاه های حفر شده، به وسیله زنجیره ای پیچیده و چندلایه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می شود. از مهم ترین بخش های این عملیات، خدمات حفاری چاه های نفت و گاز است. نزدیک به بیست عملیات مختلف لازم است تا چاه های نفت و گاز را در مدت بهره برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفاری و کنترل کند. بررسی ها نشان می دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرایی یکسانی بر مجموعه این فعالیت ها حاکم است. پرسش این است که آیا قراردادهای این بخش از صنعت نفت نیز از قواعدی پیروی می کند که الزاماً ویژه یک نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین است، مهم ترین این قواعد کدام اند؟ هدف این نوشتار، معرفی کلی جایگاه این خدمات و شناسایی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزئی از چهارچوب مناسبات حرفه ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنویسی، نقش این قاعده ها و معیارها در مرحله حل اختلاف - اعم از دادگاه، داوری و یا شیوه های جایگزین- نیز به همان اندازه و گاهی بیشتر مهم است.

از عوارض مهم هرجنگی، بروز مشکلات جسمی و روانی برای افرادی است که به طور مستقیم در جنگ حاضر بوده اند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که همسران در نقش مراقبت کننده از جانبازان، تحت تاثیر استرس ها و مشکلاتی هستند که به شدت سلامت و کیفیت زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با کیفیت زندگی در همسران جانبازان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری مشتمل بر کلیه همسران جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران در نیمه اول سال 1399 بود. که از این بین تعداد 145 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (واروشربون، 1992)، پرسش نامه پنج عاملی نئو (مک کری و کاستا، 1999) و هوش معنوی (کینگ، 2008) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با کیفیت زندگی همسران جانبازان رابطه منفی معنادار وجود داشت، درحالی که هوش معنوی و مؤلفه های آن و ویژگی های شخصیتی برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیری وظیفه شناسی با کیفیت زندگی همسران جانباز رابطه مثبت معنادار (P< 0/01) داشتند. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش هم زمان نشان داد که مؤلفه های هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی به میزان 59/0 با کیفیت زندگی همسران جانبازان همبستگی دارند، بدین معنی که 35 درصد از کل واریانس کیفیت زندگی همسران جانبازان توسط هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی تبیین می شود (01/0 p<). یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزی جهت بهبود و کنترل مؤلفه های گوناگونی که می توانند در مشکلات سلامت روانی و جسمانی و به طور کلی کیفیت پایین زندگی همسران جانبازان مؤثر باشد را فراهم آورد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای عالی عصبی- اجرایی بر خلاقیت دانش آموزان دوره اول متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش کنونی از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را تمام دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دادند. که از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند دبیرستان پسرانه دوره اول متوسه شاهد و دبیرستان پسرانه دوره اول متوسطه ولایت به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی دبیرستان پسرانه شاهد (19 نفر) در گروه آزمایش و مدرسه ولایت (21 نفر) در گروه کنترل قرارگرفت. به دانش اموزان گروه آزمایش، کارکردهای عصبی- اجرایی در زمینه انعطاف پذیری شناختی در 8 جلسه، برنامه ریزی و مهار هدف در 15 جلسه و تقویت حافظه کاری در 6 جلسه آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خلاقیت عابدی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که آموزش کارکردهای عالی عصبی- اجرایی در افزایش خلاقیت با میزان اثر 76/0 معنادار بوده است (01/0 p< و 87/115F=) و در ضمن در ارتباط با اثربخشی کارکردهای عالی عصبی- اجرایی بر مؤلفه های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف به ترتیب با میزان اثر 69/0، 54/0، 51/0 و 55/0 معنادار گزارش شده است. نتایج نشان دهنده آن است که این روش می تواند به منزله رهیافتی آموزشی در رشد فرآیندهای عالی شناختی چون خلاقیت در یادگیرندگان مورداستفاده قرار گیرد که این امر باید مورد توجه و کاربست گروه هایی چون مشاوران، مربیان مدارس و برنامه ریزان آموزشی و پرورشی قرار گیرد.

مسئله کمیابی و کاهش منابع انرژی در بخش حمل ونقل و نیز بحران آلودگی هوا از مهم ترین معضلاتی است که امروزه گریبان گیر کلان شهرها شده است. یکی از روش های کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهایی همچون مشهد، روی آوردن به توسعه حمل ونقل عمومی مسافر اعم از اتوبوس، قطار شهری و تاکسی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که هدف آن مقایسه تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس در کلان شهر مشهد بر کیفیت هوا در سال های 1398-1389 با استفاده از الگوی داده های ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) است. نتایج نشان می دهند استفاده از قطا ر شهری باعث کاهش سطح آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا می شود. همچنین بین متغیر قیمت انرژی و شاخص کیفیت هوا ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بر پررنگ تر بودن نقش اتوبوس نسبت به قطار شهری بر شاخص کیفیت هوا تأکید شده است.

این تحقیق به بررسی تأثیرات مسئولیت پذیری اجتماعی و آوای سازمانی بر سلامت سازمانی در کارکنان فرماندهی انتظامی استان کردستان پرداخته است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر روش شناسی همبستگی از نوع الگوی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فرماندهی انتظامی استان کردستان بودند که 144 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با بهر هگیری از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد آوای سازمانی )هامس و همکاران، 2012 (، سلامت سازمانی )لوو، 2000 ( و مسئولیت پذیری آموزشی )کارول، 1991 ( استفاده شد. روایی پرسشنام هها توسط استادان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 93 / 0، 92 / 0 و 96 / 0 محاسبه شد. برای تجزی ه و تحلیل داد هها از رویکرد دو مرحله ای استفاده شد که گام اول، تحلیل عاملی به شیوه مؤلفه های اصلی و گام دوم، الگویابی معادلات ساختاری بود که از دو نر مافزار SPSS و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که آوای کارکنان و مسئولی تپذیری اجتماعی می تواند سلامت سازمانی را در فرماندهی انتظامی استان کردستان تبیین کنند؛ این بدین معناست که در سازمان هرچقدر آوای سازمانی و مسئولی تپذیری اجتماعی کارکنان بیشتر باشد به همان اندازه سازمان از سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود.

هدف این تحقیق بررسی سیر تکوینی حقوق شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت ها منعکس می سازد و چهارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. بنابراین کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می دارند. روش تحقیق حاضر بصورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد در هیچ کدام از برنامه ها امور رفاهی و انسانگرایانه به سطح سیاستگذاری ارتقا نیافته و بیشتر از جایگاه خدماتی برخوردار است به طوری که بیشترین نگاه و پربازده ترین سیاستها و سرمایه گذاریها به سمت و سوی موضوعات اقتصادی، و کمترین توجه به مؤلفه های حقوق شهروندی به عنوان حق ممتاز در پنج برنامه اولیه بوده است؛ از این رو، مجموعه به هم پیوسته ای از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتها و تعهدات اجتماعی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان به عنوان فهرستی فشرده از مجموعه حقوق شهروندان در جامعه است که دولتها باید به عنوان ابزار معرفت شناختی و سیاستگذارانه در جهت حل مشکلات و برنامه ریزیهای مدیریتی به عنوان مبانی نوین در حکمرانی مطلوب مدنظر داشته باشند.