مطالب

گردشگری تغذیه می تواند منافع اقتصادی زیادی برای مناطق روستایی کشورمان به همراه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان این نوع از گردشگری را ابزاری برای توسعه روستایی قلمداد می کنند که می تواند سبب تحرک اقتصاد محلی شده و از مشاغل موجود حمایت کرده و باعث ایجاد اشتغال در این نواحی شود. تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، آمیخته ترکیبی(کیفی-کمی)است. در بخش کیفی، روش تحقیق تحلیل محتوا و در بخش کمی توصیفی-اکتشافی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها، میدانی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه می باشد. جامعه تحقیق در دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی، خبرگان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و اساتید دانشگاهی درخصوص برنامه ریزی و توسعه روستایی در استان مازندران و به روش هدفمند و گلوله برفی به تعداد 16 نفر (اشباع نظری) انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 375 نفر از رستوران داران، اقامتگاه ها، هتلداران و کارشناسان سازمان گردشگری می باشند که به صورت تصادفی و در دسترس به تعداد 182 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی استفاده از کدگذاری و در بخش کمی روش دلفی برای طراحی مدل است و در نهایت مدل طراحی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت PLS تحلیل شد. براساس نتایج به دست آمده شاخص ها برای مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی مازندران مورد تایید قرار گرفت. این یافته ها نشان می دهد که ابعاد گردشگری تغذیه، درآمد پایدار، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار توانسته اند مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی را تشکیل دهند.

متأثر از رویکرد غالب توسعه در جامعه اطلاعاتی، تشخیص فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهایی است که اقتصادی امن و با سیستم مدیریتی دقیق و قابل اعتماد و با چشم انداز بازار جهانی ایجاد کند. توجه به این مهم که فرصت ها چگونه و در کجا پدید می آیند و چگونه تشخیص داده می شوند؛ مفهوم جدیدی بنام زنجیره تأمین کارآفرینانه با یک تفکر قدرتمند نوآورانه در عصر پسامدرن بوجود آورد که کل زنجیره تأمین کارآفرینی را محلی برای جستجوی فرصت ها و به روز کرن فعالیت های کارآفرینانه متصور می گردد، از این رو، پژوهش حاضر با هدف "بررسی نقش فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران" در عرصه های مختلف جغرافیایی، که اغلب به شکل کسب و کارهای اینترنتی نمود پیدا کرده است، طراحی شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصین کسب و کارهای اینترنتی ایران به تعداد 178 نفر تشکیل می دادند که در مجموع 51 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش شورای متخصص (دلفی) نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمون آلفای کرونباخ برای 4 مؤلفه فردی، نوآوری های مالی، نوآوری های اجتماعی و مؤلفه زنجیره تأمین به ترتیب، 90/0، 84/0، 90/0 و 94/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها نشان داد بین همه متغیرهای مستقل بجز متغیر آینده نگری کاربران، با کاربرد فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین تمامی متغیرهای مستقل واردشده به معادله رگرسیون 5 متغیر (شبکه های اجتماعی، بهبود خدمات بانکی، شفافیت مالی، ویژگی قدرت تحمل ابهام) حدود 72 درصد از تغییرات عملکرد زنجیره تأمین کسب وکارهای اینترنتی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد به ترتیب متغیرهای حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی؛ شبکه های اجتماعی؛ شفافیت مالی؛ بهبود خدمات بانکی؛ قدرت تحمل ابهام بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری بلاکچین بر عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای ایران تبیین می کنند.

آلودگی نوری عموماً اشاره به افزایش برنامه ریزی نشده در روشنایی مصنوعی و نتیجه آن تغییر در سطوح نور هدایت نشده است. در ایران نیز رشد جمعیت و گسترش سریع شهرنشینی و صنعتی شدن می تواند عاملی برای افزایش آلودگی نوری باشد، ازاین رو پایش تغییرات نور شب و تعیین مناطق با آلودگی نوری بسیار زیاد امری ضروری می باشد و می تواند رهیافت جدیدی را در اختیار برنامه ریزان محیط قرار داده تا با استفاده از آن در جهت مدیریت آلودگی نوری در سطح ملی و استانی اقدام نمایند. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی تغییرات میزان نور شب وجود دارد که داده های ماهواره ای اسکن خطی عملیاتی مربوط به برنامه ماهواره دفاع هواشناسی (DMSP/OLS) از آن جمله است. این داده های نه تنها در ارزیابی شدت آلودگی نوری کمک می کند، بلکه می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و پهنه بندی ریسک آلودگی مور استفاده قرار گیرد. این مطالعه تلاش می کند با پردازش داده های DMSP/OLS به تجزیه وتحلیل الگوی فضایی-زمانی نور مصنوعی و آلودگی نور در ایران در حدفاصل سال های 1996 تا 2013 بپردازد و علاوه بر آن کانون های بحرانی آلودگی نوری را شناسایی نماید. از داده نور شب در شش دوره زمانی (2013 و1996،2001،2004،2006،2011) استفاده شد و تغییرات میزان نور شب و شدت آلودگی نوری در مقیاس کشوری و رابطه بین تغییرات تراکم نسبی جمعیت در هر استان و تأثیر آن بر تغییرات نور شب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش میزان نور شب و همچنین تبدیل مناطق با درخشندگی کم به مناطق با درخشندگی بالا در سطح کشور است. علاوه بر آن استان های تهران و البرز به عنوان استان هایی با بالاترین میزان آلودگی نوری در کشور شناسایی گردید و استان های خوزستان، اصفهان، بوشهر و فارس در جایگاه های بعدی قرارگرفته اند. افزایش تراکم نسبی و توزیع نامتوازن جمعیت، مهاجرت های جمعیتی و تشدید آن در حدفاصل سال های 1375 تا 1390 از عوامل اصلی گسترش آلودگی نوری در کشور و همچنین تمرکز حداکثر آلودگی نوری در بعضی استان ها است.

تاقدیس ها برجسته ترین لندفرم های سطحی هستند که هندسه و موفولوژی آنها بازتاب ساز و کار تشکیل آنها و کلیدی برای ارزیابی وجود گسلهای عمقی موثر در تشکیل آنهاست که از مهمترین چشمه های لرزه ای هستند. هدف این پژوهش، ارزیابی مورفومتری تاقدیسهای عسلویه، وراوی و کنگان واقع در زاگرس و بررسی ارتباط آن ها با تکتونیک فعال است. داده های مورد نیاز ازمدل رقومی ارتفاع، نقشه های زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای و انجام مطالعات میدانی استخراج شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیانگر عدم تقارن نیمرخ عرضی هر سه تاقدیس می باشد که ناشی از ارتباط تشکیل این تاقدیس ها با گسل های طولی موجود در هسته تاقدیس ها و به موازات محور آنهاست. نتایج حاصل از اندازه گیری شاخص های نسبت جهت، سینوسیته جبهه چین، خط الراس تاقدیس، و بررسی الگوهای زهکشی و لندفرم های تکتونیکی مانند پرتگاههای گسلی، سطوح مثلثی شکل، دره های خطی نیز تایید کننده فعالیت تکتونیکی زیاد هر سه تاقدیس و احتمال وجود مخاطره لرزه ای ناشی از حرکت گسل های عمقی یا قطعاتی از آنها است.

یکی از ابعاد مهم در ارتقا کیفیت و مطلوبیت فضاهای زندگی، حس مکان است که با رضایتمندی از محل زندگی، ارتباطی مستقیم دارد. اما امروزه در بسیاری از ساختمان ها، خیابان ها و محلات مسکونی، فقدان حس مکان ملموس شده است. زیرا همزمان با آغاز حکومت پهلوی و ساخت بناهای مدرن به تقلید از اروپا، آهنگ تغییرات تیپومورفولوژی در مقیاس های مختلف محیطی شروع و ادامه دار گشته است. این مقاله با هدف تدقیق مفهوم حس مکان به روایت سیر دگرگونی خانه های پهلوی در شهر مشهد می پردازد و 9 گونه الگوی سکونتی این دوره را معرفی و ارزیابی می نماید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی در بستری پیمایشی می باشد که مدل نظری تحقیق بر اساس 10 مؤلفه اصلی برآمده از ابعاد حس مکان، تدوین گشته است. سپس با استفاده از روش MAUT ، جامعه آماری انتخاب و با استفاده از آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و کای اسکوار، ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حس مکان آنها صورت گرفته است و سطح معناداری رابطه میان حس مکان و تحول گونه ها با کمک آزمون همبستگی پیرسون سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که حس مکان ساکنین با تغییرات تیپومورفولوژی در طول زمان رابطه منفی دارد و به ترتیب شاخص محله، ساختمان و خیابان با ضریب تأثیر 588/0، 383/0 و 310/0 بر حس مکان ساکنین مؤثر می باشند. همچنین در تمام گونه ها، راهکارهای پیشنهادی برآمده از مؤلفه های پیوند با طبیعت و تعاملات اجتماعی در هر سه شاخص همواره بر حس مکان مثمربخش هستند و عوامل اجتماعی نسبت به عوامل فردی و فرهنگی تأثیر بیشتری بر رضایتمندی مسکونی دارند که باید در برنامه ریزی های محیطی دقت بیشتری به این عوامل علاوه بر تأمین نیازهای شخصی افراد صورت بگیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.

اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویه دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنه کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گستره این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معامله نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویه عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنه اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.

تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.

یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.

در ساماندهی مساجد دوره صفویه در اصفهان می توان اصولی را یافت که به عنوان زیرساخت تصمیم گیری طراحان این دوره برای طراحی نقوش و تزیینات بوده است. لذا پژوهش حاضر، سعی برآن دارد که با هدف یافتن میزان همگرایی این اصول با یکدیگر در طراحی تزیینات مساجد، به این سؤال پاسخ دهد که مذهب شیعه چه تأثیری بر شکل گیری نشانه های تزئینی مساجد دوره صفوی در اصفهان از جمله مساجد امام و شیخ لطف الله داشته است. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان نشانه هایی تزیینی را منطبق بر مذهب شیعه استخراج نمود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از روش تطبیقی-مقایسه ای جهت بررسی و استخراج تمایزات و تشابهات نقوش تزئینی دو مسجد شیخ لطف الله و امام اصفهان و با اتکا به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. برای تفسیر محتوایی داده های متنی از طریق فرایندهای نظام مند کدبندی، مقوله و تم سازی با تکنیک گراندد تئوری استفاده شده است. نتیجه گیری نهایی موضوع پژوهش با توجه به کدهای استخراج شده با استفاده از نرم افزار ATLASti از اسناد موجود و اطلاعات جمع آوری شده از نقوش تزئینی مربوط به مساجد امام و شیخ لطف الله اصفهان به طور تفضیلی مورد بحث قرار گرفت. در معماری مذهبی دوره صفویه اصفهان، نوعی تشابه بین دو مسجد شیخ لطف الله و امام وجود دارد و اصول تعادل در این آثار رعایت شده است و حتی با در نظر گرفتن محدوده زمانی یکسان در ساخت و تزئین بنا، بازهم تنوع نقوش بین هر دو مسجد وجود دارد، اما با وجود تنوع در شکل گیاه ها و گل ها، رنگ ها نقوش گیاهی، خوشنویسی، تناسبات ریاضی و هندسی، آیات قرآنی در نهایت اصول اولیه ترسیم این تزئینات مشابه است.

توسعه پایدار محله ای دیدگاهی است که حل مشکلات کنونی شهرها را در گرو بازگشت به مفهوم محله می داند. در این دیدگاه، محله بنیادی ترین واحد توسعه شهری و کوچکترین مقیاس توجه به جنبه های مختلف پایداری به عنوان یک واحد شهری با قابلیت کنترل بیشتر از شهر و به عنوان یک سطح امیدوارکننده برای آزمایش ایده های جدید و راه های دستیابی به توسعه پایدار شهری به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که علی رغم اهمیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در خردترین واحد شهر یعنی محله تاکنون مطالعات گسترده ای پیرامون این مفهوم در مقیاس خرد و اجرایی آن صورت نگرفته و سنجش کمی روابط بین مؤلفه های مختلف پایداری نیز موضوع مهمی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در همین راستا، در پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه رابطه ای بین مؤلفه های مختلف پایداری محلات وجود دارد، به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته شده است. هدف سنجش کمی تأثیر شش مؤلفه کالبدی-فضایی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، حمل ونقل و ارتباطات، محیط زیستی، حکمروایی- مدیریتی بر پایداری محلات در محله جوادیه منطبق بر ناحیه یک شهرداری منطقه شانزده به عنوان نمونه موردی پژوهش است. بر همین مبنا، پس از مرور متون مرتبط با موضوع پایداری، مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت و سپس پیمایش پرسشنامه ای از ساکنین محله مورد مطالعه به عمل آمد. لازم به ذکر است بر اساس فرمول کوکراین جامعه آماری شامل 381 نفر تعیین شده است. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری1 و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس2 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر «مؤلفه حکمروایی-مدیریتی به مؤلفه اقتصادی به مؤلفه اجتماعی-فرهنگی»، «مؤلفه حکمروایی-مدیریتی به مؤلفه اقتصادی منجر به پایداری محلات» و «مؤلفه اقتصادی به مؤلفه اجتماعی-فرهنگی به مؤلفه محیط زیستی» به ترتیب با ضرایب مسیر 898/4، 208/3 و 988/1 مهم ترین مسیرهای تأثیرگذار در درک شهروندان از مؤلفه های پایداری محلات است و به طور کلی مؤلفه حکمروایی-مدیریتی تأثیرگذارترین مؤلفه در تعیین پایداری محلات شناخته شد.

نظریه «ادوار زندگی» مهم ترین ابزار برای درک صحیح از ویژگی های مسکن و خانوارها است که رفتار خانوارها در سطح شهر را منعکس می کند. در این نظریه، خانوارها براساس ویژگی هایی نظیر بعد خانوار، تعداد فرزندان محصل، وضعیت اشتغال سرپرست، دهک درآمد و ... تعریف می شوند و در نتیجه هر خانوار اولویت های متفاوتی در انتخاب مسکن دارد. هدف این پژوهش تحلیل ویژگی های مؤثر خانوارها بر انتخاب مسکن است که در دو بخش واحد مسکونی و کیفیت دسترسی به خدمات تدوین شد. به منظور سنجش متغیرها، شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و داده های پژوهش از طرح هزینه-درآمد مرکز آمار و برداشت کاربری طرح تفصیلی شهر تهران اخذ شده است. در ابتدا و با استفاده از روش مولتی نامینال تک متغیره و تحلیل خوشه ای، از میان دو گروه ویژگی های «واحد مسکونی» و «کیفیت دسترسی به خدمات»، ویژگی های مؤثر در مدل انتخاب مسکن شناسایی شدند، متغیرهای مؤثر در انتخاب «واحد مسکونی» شامل متراژ زیربنا، نوع اسکلت بنا و متغیرهای مؤثر در «دسترسی به خدمات» شامل دسترسی به خدمات آموزشی و سیستم حمل ونقل عمومی بودند که در مجموع 6 حالت برای انتخاب واحد مسکونی و 8 حالت برای دسترسی به خدمات ایجاد شد. سپس ارتباط میان ویژگی خانوار و انتخاب مسکن با استفاده از روش رگرسیونی مولتی نامینال چند متغیره در نرم افزار R اجرا شد. تحلیل نتایج مشخص کرد، (1) واحدهای مسکونی با متراژ 60–90 مترمربع برای خانوارهای دارای محصل بیشترین جذابیت را دارد، هرچند در پیشینه پژوهش، رابطه میان محصلان و متراژ واحد مسکونی اثبات شده است لیکن در این پژوهش مساحت مشخصی برای خانوارهای دارای محصل مشخص شده است و در سایر متراژ زیربناها، این رابطه وجود ندارد. (2) با افزایش دهک درآمدی تمایل خانوارها به سکونت در نزدیکی فضاهای آموزشی و فاصله گرفتن از سیستم حمل ونقل عمومی بیشتر می شود. (3) خانوارهای با وضعیت اشتغال سرپرست در گروه کارگر غیرساده در مقایسه با خانوارها با سرپرست کارگرساده، تمایل بیشتری به انتخاب سکونت در نزدیکی به سیستم حمل ونقل عمومی دارند که نشان دهنده ی اختلاف استطاعت مالی این دو گروه خانوار است. نتیجه ی مهم دیگر در گروه متغیرهای «محل سکونت» و «ویژگی خانوار» آن است که تنها متغیرهای مرتبط با شغل و درآمد در انتخاب محل سکونت مؤثر است و سایر ویژگی های اجتماعی و جمعیتی خانوارها رابطه ی معناداری با محل سکونت خانوار ندارد که خود می تواند بازتابی از شرایط سکونت، نداشتن هویت و پرستیژ محله های شهر، جدایی گزینی اجتماعی در شهر تهران، سیاست گذاری های نادرست در حوزه کالای عمومی و شرایط نامناسب توزیع مسکن در این شهر است.

هدف از این تحقیق بررسی پدیده گردوخاک خراسان بزرگ واقع در شمال شرق و شرق ایران است. این مطالعه در دو بخش آماری و همدیدی در دوره 20۰۰-20۱۷ انجام شد. داده های سازمان هواشناسی کشور و داده های بازتحلیل ERA_Interim و همچنین مدل HYSPLIT به کار گرفته شد. نتایج نشان داد روند تغییرات میانگین روزهای گردوخاک در استان خراسان جنوبی نسبت به خراسان رضوی و شمالی متفاوت است. بیشترین گردوخاک در خراسان رضوی و شمالی در ژوئن و در خراسان جنوبی در مه و ژوئیه رخ می دهد. بیشترین فراوانی طوفان شدید گردوخاک در گناباد و فراوانی تعداد روزهای گردوخاک در طبس و سرخس است. روند تغییرات دید افقی در نهبندان در فصل بهار و تابستان با 34/0+ و 27/0+ افزایشی و در طبس با 28/0- و 3/0- کاهشی است. تغییر دید افقی در بجنورد (خراسان شمالی) در هر دو فصل روند معناداری نشان نمی دهد. در فصل بهار گسترش پُرفشار در غرب و کم فشار در شرق ایران به توسعه بادهای غربی با میانگین سرعت 10 متر بر ثانیه منجر شده و گردوخاک را از مناطق مرکزی به خراسان بزرگ انتقال می دهد. در تابستان توسعه پُرفشار افغانستان همراه با بادهای شمالی 18 متر بر ثانیه گردوخاک را از بیابان های ترکمنستان و افغانستان انتقال می دهد.

امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.

شهرها با سرعت بالایی درحال رشد و توسعه هستند و تحلیل روند شهرنشینی یکی از مهم ترین موضوعات پیشروی برنامه ریزان شهری است. در کنار سطح بالای نرخ رشد، تغییرات در استفاده از زمین و تبدیل زمین به کاربری های شهری نیز مسئله مهمی است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت تبیین الگویی های فضایی شهر خرم آباد در 35 سال اخیر است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های سنجش ازدور است. به گونه ای که ابتدا تصاویر سال های 1365،1375،1385،1395،1399 از ماهواره لندست 5و7و8 در سنجنده های TM و ETM وOLI اخذ گردید سپس با استفاده از نرم افزار NVEI و روش طبقه بندی نظارت شده به نقشه های کاربری اراضی در چهار کلاس شهری، کشاورزی، کوه و آب تبدیل شدند. سپس این نقشه با استفاده از نرم افزارARCGIS برای ورود به نرم افزار FRAGASTATS آماده سازی گردیدند و در مرحله بعدی برای تحلیل سیمای سرزمین به این نرم افزار فراخوانی شدند. در مرحله بعدی این نقشه ها با استفاده از متریک های فضایی (PALAN-PD-NP-LSI-LPI-PD-AWMFD) موردبررسی قرار گرفتند. در مرحله آخر با فراخوانی این متریک ها در مدل آنتروپی شانون شمای کلی از الگوی رشد فضایی شهر خرم آباد در 35 سال اخیر حاصل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که شهر خرم آباد در 35 سال اخیر الگوهای رشد متفاوتی را طی کرده است این الگوها را می توان در 4 دوره دسته بندی کرد دوره اول (سال 1365 تا1375) به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و عدم کفایت الگوهای برنامه ریزی شهری، شهر دوره ای از رشد پراکنده را در لکه های شهری مجزا سپری می کند. در سال(1385) شهر به دلیل کاهش مهاجرت ها و توسعه شهر در محدوده لکه های موجود دوره ای از الگوی فشرده را سپری می کند اما مجدداً در سال (1395) شهر خرم آباد به دوره ای از الگوی پراکندگی گام نهاده است به گونه ای که در تمامی متریک های سیمای سرزمین تمایل به الگوی فضایی شهر پراکنده مشاهده می شود.اما مجدداً در سال 1399 متریک های فضایی بیانگر الگوی رشد فشرده و تمایل به توسعه درونی شهر خرم آباد را گویا بوده اند.

با همه گیری کرونا، بسیاری از دولت ها با بده - بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شده اند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد، حذف فعالیت های حمل ونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیت های تأمین جا، خدمات تور و آژانس های مسافرتی و فعالیت های مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری می تواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همه گیری کرونا تنها از مسیر فعالیت های دهگانه مورد بررسی در این مطالعه می تواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت ها، به وضعیت رشد سایر بخش ها نیز بستگی خواهد داشت.