مطالب

رضایت از زندگی ازجمله سازه های مهم روان شناسی است و متغیرهایی همچون هدفمندی و ویژگی های شخصیتی بر این سازه اثرگذارند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه رابطه هدفمندی اسلامی و ویژگی های شخصیتی با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، حوزه های علمیه قم و دانشگاه های تهران در سال 139۶ - 1397 بود که تعداد ۲۵۴ طلبه و دانشجو به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های هدفمندی با رویکرد اسلامی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت از زندگی بود. داده ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد رابطه بین هدفمندی اسلامی و ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان، برابر است و به عبارت دیگر جهت و شدت همبستگی در دو گروه یادشده، تفاوت معناداری ندارد.

امروزه موضوع تربیت اخلاقی در بحث های فردی و اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است چراکه از یک سو، نجات جوامع از بحران هایی مانند ازهم گسیختگی خانوادگی، خودکشی و اختلالات روانی درگرو اخلاق است و از سوی دیگر، برای رسیدن به جامعه ای اخلاقی، نیازمند تربیت انسان هایی اخلاقی به عنوان واحدهای بنیادین جامعه ایم. علاوه بر این، در بحث های فردی نیز مسیر تکاملی انسان با هدف قرب الهی، جز با تربیت اخلاقی میسر نمی شود. ازآنجاکه رویکردهای موجود دارای نگاه تک بعدی بوده و تناسبی با بافتار فرهنگ اسلامی ایران نداشته اند پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به دنبال تبیین عوامل و روش های تربیت اخلاقی از دیدگاه شهید مطهری به منظور کاربرد در عرصه مشاوره است. یافته های پژوهش نشان داد هدف تربیت اخلاقی، پرورش انسانی است که استعدادهای درونی او (عقلی، دینی، اخلاقی و زیبایی) به تعادل رشد کرده باشد. انسان متعادل در حوزه بینش، عقل بر جهلش، در گرایش، پاک دامنی بر شهواتش و در رفتار، شجاعت بر ترسش غلبه می کند. برای دستیابی به این هدف، عوامل فردی (بینش، گرایش و رفتار اخلاقی)، زمینه ای (ازدواج، کار و جهاد) و محیطی (اصلاح محیط عاطفی خانواده و الگودهی و الگوپذیری) تأثیرگذارند و از روش های پرورش استعدادهای عقلانی، خودشناسی و کرامت نفس و عادت سازی می توان بهره جست.

مطالعات نشان می دهد که میان استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کلی سازمان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین میزان هماهنگی راهبردهای حوزه منابع انسانی با استراتژی سازمان بر عملکرد کلی سازمان مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی میزان همبستگی بین ابعاد مدل همسویی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی سازمان در حوزه مدیریت جانشین پروری در شرکت ملی نفت ایران است. سطح تحلیل در این پژوهش سازمان بوده و تکمیل کنندگان پرسشنامه 120 نفر از روسا و مدیران که علاوه بر شناخت از موضوع مورد بررسی، در برابر سمت های سرپرستی/ مدیریتی انتصاب دارند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر اساس روند استاندارد و بر مبنای یک تحلیل کیفی استخراج و سپس مراحل استانداردسازی آن طی پژوهش کمی انجام شد و سپس اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شد. یافته ها حکایت دارد که بیشترین ضریب همبستگی با متغیر نتایج، مربوط به متغیرهای راهبرد با شرایط مداخله گر با ضریب همبستگی 603/0 بوده که در سطح 01/0 نیز معنی دار است و کمترین ضریب همبستگی، متغیر مقوله اصلی با عوامل زمینه ای با ضریب همبستگی 107/0 بوده که در سطح 05/0 نیز معنی دار نیست.

هدف تحقیق بررسی دورکاری و تاثیر مداخله گری فرسودگی شغلی بر تعهد و قصد ترک شغل در نظر گرفته شد. نحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده ها به ترتیب توصیفی- پیمایشی و پرسشنامه و از نوع علی است جامعه اماری تحقیق چند شرکت بزرگ تولیدی خدماتی که در شرایط پاندمی کرونا به صورت دورکاری انجام وظیفه می نمودند و شامل300 نفر که به صورت تصادفی ساده، نمونه ی 169 تعیین و تشویق به پاسخ دهی شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی(Allen and Meyer (1990) )، دورکاری(Wiesenfeld et al. (1999 )، فرسودگی شغلی( Burnout (1995)) و قصد ترک شغل ( Schaubroeck, Cotton, and Jennings (1989)) استفاده شد. نتایج نشان داد : دورکاری مسیری را برای مدیران پیش رو می گذارد تا فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش دهند و تعهد را بالا ببرند و قصد ترک شغل را در سطح کم نگه دارند و جهت دستیابی به اهداف منابع عاطفی روانی خود را ذخیره نمایند. در غیاب عدم ارتباط مستقیم، زمان اضافی و انرژی ذخیره شده متوجه کارکنان از راه دور می گردد که می توان آن زمان را به رفع نیازهای خانواده، کاهش استرس و تقویت بازدهی اختصاص دهند. لذا بدین شیوه دورکاری می توان به عنوان ابزار مدیریتی کارایی بیشتری را تحصیل و اراده خوب و تعهد بالا در بین کارکنان به وجود آورد.

عقل به عنوان یکی از ادله استنباط حکم شرعی در میان اصولیان مورد بحث فراوان قرار گرفته است. برخی اعتباری برای عقل قائل نیستند و در مقابل برخی عقل را معتبر می دانند. این نوشتار در پی بررسی اعتبار عقل در میان ادله استنباط حکم شرعی است. در این بررسی ابتدا به حجّیت عقل نظری توجّه شده است و سپس حجّیت عقل عملی و مباحث حسن و قبح که نقش بسزایی در رسیدن به حکم شرعی دارد مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر این است که بعد از اثبات حجّیت عقل نظری و ارائه تفسیر دقیق و صحیح از حسن و قبح، چنین نتیجه بگیرد که حکم عقل عملی به حسن و قبح به صورت مطلق با حکم شرعی ملازمه دارد و عقل نظری به عنوان حاکم به این ملازمه هم حجّت است أمّا در مقابل حکم شرعی به هیچ وجه ملازمه با حسن و قبح عقلی ندارد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است و سعی کرده است مباحث عقلی را در ساختاری مناسب و جدید مطرح کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان و شادکامی در زنان متأهل شهر کرج انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و برای جمع آوری داده ها از طرح پیش آزمون-پس آزمون و مرحله پیگیری با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر کرج در سال 1400 تشکیل دادند که از بین آن ها، 30 نفر بر اساس روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (15 زن) و یک گروه گواه (15 زن) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی فن ورسیویک و همکاران (2014) به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سلامت روان گلدبرگ (1972) و شادکامی آرگیل و لو (1990) بودند. داده ها با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان (47/15=F، 001/0 =P) و شادکامی (12/12=F، 001/0 =P) موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود (05/0=P). نتیجه گیری: بنابراین نتایج پژوهش اثربخشی کاربست درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی را بر افزایش سلامت روان و شادکامی در زنان متأهل را تائید کرد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های بومی مبتنی بر جامعه اسلامی و زن مسلمان ایرانی همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های بومی بالندگی و تولید ابزاری دقیق برای سنجش این ابعاد است. روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله ترکیی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کارشناسان و صاحبنظران حوزه زنان سرپرست خانوار است. نمونه آماری بخش کیفی 15 نفر بود که حجم آن به روش اشباع نظری تعیین شد. در بخش کمی نیز جامعه آماری تمام زنان سرپرست خانوارکشور بود که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد به خاطر اطمینان بیشتر نمونه آماری به 458 نفر ارتقا یافت. یافته ها: نتایج نشان داد بالندگی زنان سرپرست خانوار دارای 3 بعد کلی (بینش، دانش و منش) و 7 عامل (ایمان، تکریم نفس، شناخت خود، شناخت محیط، مهارت زندگی، چندنقشی بودن، مدیریت رفتار) وبار عاملی بدست آمده در همه ابعاد بالاتر از 0.70 و قابل قبول است. نتیجه گیری: بالندگی زنان دارای پیچیدگی نظری و عملیاتی است و نمیتوان ادعا نمود که مدل استخراج شده یک مدل کامل و بی نقص است اما تا کنون ابزار سنجشی بومی برای بالندگی زنان سرپرست خانوار وجود نداشته، این تحقیق میتواند گامی نخست برای پژوهش در این زمینه باشد.

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت-کشور است. در اصل بقا و دوام انسان ها بسته به زندگی اجتماعی، و زندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است. در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است. با نگاهی گذرا در زندگی بشر، پیدایش حکومت ها را می توان معلول نیاز به امنیت دانست. امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است. نظر به اینکه مسائل دفاعی و امنیتی مقدم بر سایر امور حاکمیتی می باشند، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی، به تشخیص تهدید ها و آسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی بدین جهت شکل گرفت. سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و بر اساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. در این پژوهش دو نهاد فوق در قانون اساسی و قوانین عادی مورد بررسی قرار گرفته اند و به جایگاه آن ها در قوانین موضوعه پرداخته ایم.

امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت می باشد رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع رأی و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آراء و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر اینصورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آراء، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل،اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضربا نگرش به نمونه هایی از آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق موردبررسی و تحلیل قرارداده می شود

از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .

گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفاً تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتاً گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادلّه و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رأی طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رأی به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشأت می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.

امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی، در شاخه های مختلف علم حقوق موردمطالعه قرار می گیرند. درباره ماهیت اشخاص حقیقی اختلاف نظر وجود دارد. به طورکلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارائه شده است. درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریه مغایر ابرازشده که قوانین کیفری ایران طبعی فردمدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد نادر، به رسمیت نشناخته اند؛ همچنین از میان اشخاص حقوقی، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند که برای اداره این سازمان ها وادارات مدیرانی لازم است که اختیارات کافی داشته و در کنار آن ، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی موارد دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد. این مسئولیت تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در برخی از قوانین دیگر نیز آمده است. برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع شده که تخطی از این الزامات مسئولیت کیفری به همراه دارد. اراده شخص حقوقی از طریق و توسط مدیران آن ابراز می گردد و طبیعی است که اشخاص حقوقی نیز ممکن است همانند اشخاص حقیقی در جریان فعالیت های روزمره خود مرتکب فعل یا ترک فعل گردیده که موجب ورود خسارت به دیگران شود. با توجه به آنچه گفته شد، بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گردآوری کتابخانه ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که موجز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا چیست؟

گستردگی شبکه جهانی اینترنت و تجارت بین الملل و پیوستن بسیاری از شرکت ها و صاحبان کالا و خدمات به این شبکه جهانی برای فروش کالا و خدمات، بیش ازپیش بر اهمیت کسب و کارهای نوین مبتنی بر وب افزوده است. استفاده شرکت های تجاری از نام دامنه یکی از مهم ترین عناصر جهت شناساندن خود، محصولات، اختراعات و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی و انجام فعالیت های تجاری از طریق اینترنت است. در حال حاضر حق انحصاری دارنده نام دامنه پس از ثبت آن در خصوص نشانی های اینترنتی بیانگر اهمیت حمایت از دارندگان حقوق صاحبان نام دامنه و حل وفصل اختلافات ناشی از نقض این حق می باشد. در مورد اختلافات بین المللی مربوط به اسامی دامنه، مهم ترین شیوه روش «یو، دی، آر، پی[1]» (حل وفصل اختلافات به وسیله داوری) است. در حال حاضر ثبت دامنه صرفاً بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد و مشکل ازآنجا شروع می شود که گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ درواقع نام دامنه انتخاب شده پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. نگارندگان بر این است که با توجه به قوانین و مقررات و رویه های جاری، این موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار دهند.   [1] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.

ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.