مطالب

با شیوع ویروس کرونا، جهان شاهد اتفاقات جدیدی شد که تاکنون مشابه آن را ندیده بود. آثار پاندمی کرونا بی شک تا سال ها با بشر باقی خواهد ماند. رسانه های اجتماعی در جریان این همه گیری به شدت مورد استقبال کاربران قرار گرفتند. این توجه تنها از سوی افراد نبود و دولت ها و سازمان های مختلف هم توجه ویژه ای به این رسانه ها داشتند. این افزایش اهمیت رسانه ها، لزوم بررسی نقش رسانه های اجتماعی در جریان همه گیری را بسیار پراهمیت می کند. در نقد و بررسی تأثیرات رسانه ، تکنوپولی از کلان ترین نظریات موجود است. این نظریه، کنترل فرهنگ و تفکر توسط تکنولوژی جهان امروز را پیش بینی می کند و ابزار مناسب برای بررسی نقش رسانه ها را در اختیار ما می گذارد. در این مقاله، کوشیده ایم تا با استفاده از روش تحلیلی-انتقادی و استفاده از نظریه تکنوپولی نقش رسانه های اجتماعی را در دوران پاندمی کرونا مورد نقد و بررسی قرار دهیم. در ابتدا، نظریه تکنوپولی تبیین شده، سپس نقش و تأثیرات رسانه های اجتماعی در دوران پاندمی کرونا با استفاده از این نظریه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که نیل پستمن در نظریه تکنوپولی بسیاری از آثار منفی رسانه ها که اکنون با آن رو به رو هستیم را پیش بینی کرده بود و می توانیم این آثار را با توجه به نقد پستمن کاهش دهیم؛ همان طورکه پستمن احتمال می داد، امکان داد و ستد با تکنولوژی و رسانه وجود دارد. در موارد گوناگون، بشر موفق شده است تا تکنولوژی را به خدمت درآورد و از آن در جهت کمک برای رفع مشکلات پاندمی کرونا استفاده کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی، پذیرش و تعهد و شفقت بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد افیونی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه بیماران وابسته به مواد افیونی در مراکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد شهرستان نجف آباد در سال 1399 بود. از این بین 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل گمارده شدند. گروه های آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در طول مدت درمان هیچ آموزشی دریافت نکردند. ارزیابی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه با دو مقیاس خودکارآمدی پرهیز از مواد و کیفیت زندگی صورت گرفت. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر سه شیوه درمان به طور معناداری باعث افزایش خودکارآمدی پرهیز از مواد شدند و این تفاوت در مرحله پیگیری سه ماهه نیز پابرجا بود، اما بر روی کیفیت زندگی تاثیر معناداری نداشتند. به علاوه، بین میزان اثربخشی سه شیوه درمان بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و کیفیت زندگی تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: مداخلات درمانی مذکور می توانند به عنوان روش های مؤثر به منظور افزایش خودکارآمدی پرهیز از مواد به کار گرفته شوند، اما هیچ کدام از این مداخلات، درمان انتخابی نیستند.

قاعده اهم و مهم یکی از قواعدی است که در فقه امامیه مورد استفاده واقع شده، و مورد مخالفت جدی هیچ فقیهی قرار نگرفته است و فقهای امامیه و غیرامامیه بر آن اتفاق نظر دارند. از آن جا که تشخیص صحیح اهم و مهم به عنوان ضابطه در تعیین مصلحت در توان هر کسی نیست و با وجود استثنا فراوان؛ نقدهای بسیار بر آن وارد است ولی، این قاعده منشاء عقلی فراتر از نژاد و زبان و فرهنگ دارد و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود و در کتب عامه ذیل مصالح و مقاصد شریعت مطرح می شود، که از امور مهم در تحکیم و اهداف راهبردی خانواده به شمار می رود؛ فقها و حکما، ضمن بیان حریم خصوصی و اطلاعاتی و جسمانی، به بخش های حقوق افراد در حریم خصوصی ناشی از این قاعده توجه دارند. مواردی از تزاحم در حقوق خانواده بر اساس این قاعده تبیین شده است. پژوهش کیفی به شیوه کتابخانه ای، با استفاده از منابع معتبر علمی گردآوری شده است.

یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، زنان بی سر پرست و بدسرپرست هستند. وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، مشکلات روحی و روانی، فقر و... این زنان، همواره آن ها را در زندگی روزمره تهدید می کند؛ بررسی وضعیت این قشر مهم ترین مسئله ی پیش روی جوامع است. در واقع همه کشورها به نوعی سعی در حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست داشته اند، اما تفاوت در نحوه ی توجه به این قشر و مدل حمایتی از آنان است. زنان بی سرپرست هم به عنوان بخشی از جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت دیگر افراد با امنیت اجتماعی را دارند، به این منظور لازم است تا حمایت از ایشان مورد بررسی های آکادمیک گسترده واقع گردد؛ پس در این مقاله به بررسی کلیات مفهوم سرپرستی و بی سرپرستی و مقایسه ی سه کشور ایران، سوئد و دانمارک به نمایندگی از کشورهای توسعه یافته ی حوزه ی اسکاندیناوی، در یک موضوع مشترک برای کشف نقاط اشتراک و اختلاف آن ها شده تا بتوان از این طریق به ارائه ی راه کارهای جدید در جهت بهبود وضعیت این زنان دست یافت. لذا وظیفه ی حمایت از این دسته زنان، بر عهده ی هر نظام حکوتی می باشد. این مقوله در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پایه و اساس دینی دارد و از اهداف عالی و سیاست های نظام محسوب می گردد. در قانون اساسی ایران و سیاست های کلان آن بهره مندی از تأمین اجتماعی امری اساسی و ضروری محسوب شده و برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته است. یکی از اهداف تأمین اجتماعی رفع نیاز افراد کم درآمد و مستضعف جامعه می باشد و از آن جا که زنان بی سرپرست، بدسرپرست و خود سرپرست از نیازمندترین اقشار جامعه و مورد حجمه ی آسیب های مادی و معنوی زیادی هستند، مورد توجه ویژه و در اولویت بندی این راهبردها قرار دارند، اما کمک گرفتن از تجربه ی موفق کشورهای موفق و الگو در سیستم های رفاهی می تواند در بهبود وضعیت این زنان در جامعه ی اسلامی نیز بسیار موثر باشد.

حضور کشتی ها و انسان ها در دریاها، مسئله ی رعایت اصول و قواعد حقوق بشری از سوی کشورهای ساحلی و صاحب بندر، به خصوص در زمان توقیف کشتی ها و یا در خطر بودن افراد در دریا را مطرح می کند. یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط حقوق بین الملل در این زمینه حقوق دریاها است. حقوق دریاها به قدمت حضور در دریا تاریخچه دارد، با این وجود توجه کمی به قابلیت اعمال و اجرای قواعد حقوق بشری در دریا شده است. با این حال اسناد مهم حقوق دریاها از جمله کنوانسیون حقوق دریاها به اعمال قواعد حقوق بشری در دریا توجه داشته اند. بسیاری از مفسران استدلال کرده اند که برخی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها متضمن اصول حقوق بشری است که تا به امروز به طور موثری از ظرفیت های موجود در آن استفاده نشده است. اگرچه شناسایی و اجرای قواعد حقوق بشری در پرتو اصول و قواعد حقوق دریاها تا حدی سخت و پیچیده است، با این حال کنوانسیون حقوق دریاها در برخی مقررات خود به تایید قواعد حقوق بشری نیز پرداخته است. این مساله مهم است که آیا افراد حاضر در دریا از حقوق بشر برخوردارند و این که آیا دولت ها موظف به حمایت از این حقوق و تضمین برخورداری افراد از این حقوق هستند. در این نوشتار به ملاحظات حقوق بشری در کنوانسیون حقوق دریاها و رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته خواهد شد.

مصرف سیگار به بیماری و ناتوانی و مرگ ومیر زودرس منجر می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر 6 هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین (COHb)، حجم متوسط پلاکتی (MPV)، تعداد پلاکت (PLT)، لاکتات و سطح اشباع اکسیژن (SpO2)، و برخی شاخص های همودینامیکی مانند ضربان قلب و فشار خون و VO2max افراد سیگاری انجام گرفت. در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد سیگاری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل(10=n) تقسیم شدند. تمرین تنفسی به مدت 6 هفته، 5 جلسه در هفته، دو بار در روز انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون آنکوا برای بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد (05/0>P). نتایج نشان داد که 6 هفته مداخله تمرین تنفسی موجب کاهش معنادار COHb (001/0=P)، MPV (001/0=P)، PLT (001/0=P)، فشارخون سیستولی (008/0=P) و دیاستولی (03/0=P) و ضربان قلب (001/0=P) و افزایش معنادار SpO2 (001/0=P) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. تفاوت معناداری در شاخص توده بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی و سطح لاکتات خون بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P). براساس نتایج، اجرای تمرین تنفسی توسط افراد سیگاری با توجه به نتایج مطلوب می تواند در حفظ و ارتقای سلامتی آنها و کاهش عوارض ناشی از مصرف سیگار مفید باشد. مصرف سیگار به بیماری و ناتوانی و مرگ ومیر زودرس منجر می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر 6 هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین (COHb)، حجم متوسط پلاکتی (MPV)، تعداد پلاکت (PLT)، لاکتات و سطح اشباع اکسیژن (SpO2)، و برخی شاخص های همودینامیکی مانند ضربان قلب و فشار خون و VO2max افراد سیگاری انجام گرفت. در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد سیگاری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل(10=n) تقسیم شدند. تمرین تنفسی به مدت 6 هفته، 5 جلسه در هفته، دو بار در روز انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون آنکوا برای بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد (05/0>P). نتایج نشان داد که 6 هفته مداخله تمرین تنفسی موجب کاهش معنادار COHb (001/0=P)، MPV (001/0=P)، PLT (001/0=P)، فشارخون سیستولی (008/0=P) و دیاستولی (03/0=P) و ضربان قلب (001/0=P) و افزایش معنادار SpO2 (001/0=P) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. تفاوت معناداری در شاخص توده بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی و سطح لاکتات خون بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P). براساس نتایج، اجرای تمرین تنفسی توسط افراد سیگاری با توجه به نتایج مطلوب می تواند در حفظ و ارتقای سلامتی آنها و کاهش عوارض ناشی از مصرف سیگار مفید باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره برنامه مداخله ای حرکتی منتخب بر سطح عملکرد مهارت های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ های متفاوت ACE و ACTN-3، انجام شده است. بدین منظور، عملکرد مهارت های حرکتی کودکان (50 کودک پسر؛ 32/1±8/5 سال)، در دو خرده مقیاس جابجایی و کنترل شیء قبل و بعد از هشت هفته ارائه برنامه تمرینی، با استفاده از آزمون اولریخ ویرایش- دوم؛ مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، ژنوتیپ های ACE و ACTN-3 از طریق نمونه گیری بزاق و با استفاده از PCR تعیین شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد، کودکان حامل آلل D ACE، به طور مجزا (DD یا ID)، و ترکیبی (DD+ID)، نسبت به کودکان دارای هموزیگوت های II، و کودکان حامل آلل R ACTN-3، به طور مجزا (RR یا RX)، و ترکیبی (RR+RX)، نسبت به کودکان دارای هموزیگوت های XX؛ درپاسخ به برنامه تمرینی از سطح بالاتری در اجرای مهارت های حرکتی جابجایی برخوردار می باشند (01/0p

هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد. هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف در زمینه اثربخشی سمن های ورزشی با نقش میانجی جو اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی اعضای سمن ها و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به تعداد 550 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 225 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش به روش میدانی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (2009)، پرسشنامه محقق ساخته میزان دستیابی به اهداف اصغری در میان و صفایی (1398)، پرسشنامه محقق ساخته سنجش اثربخشی فعالیت سمن های ورزشی اصغری در میان و صفایی (1398) و پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان ویکتور و کلون (۱۹۸۷) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد شغلی 92/0، دستیابی به اهداف 87/0، فعالیت سمن های ورزشی 95/0 و جو اخلاقی 92/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و روش تحلیل مسیر با نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و لیزرل 8/8 انجام گرفت. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی پ ژوهش از برازش مطلوب برخوردار است. همچنین جو اخلاقی ارتباط بین فعالیت سمن های ورزشی با عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف را در ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی، میانجی گری می کند. ازاین رو توصیه می شود با خلق فضای عادلانه و اخلاقی در ادارات ورزش و جوانان زمینه رشد بیشتر این نهادها در جامعه فراهم شود.

نحوه تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویه ها در این خصوص می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شده اند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکله جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطه وحدت عناصر متشکله و مجازات به جهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.

یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.

انسان، موجودی اجتماعی است و با توجه به پذیرش زندگی اجتماعی، ملزم به رعایت حقوق دیگران در جامعه است. یکی از حقوق اساسی انسان ها، حقّ حیات است. قانون مجازات اسلامی، به تبع فقه امامیّه، با تأکید بر حقّ حیات، مجازات قصاص را برای جنایات عمدی تعیین کرده است؛ اما چنان که این جنایات از سوی پدر بر فرزند اعمال شود، قصاص ثابت نمی شود. گاه به دلیل استفاده از روش های نوین درمان ناباروری، کودکانی با اسپرم اهدایی متولّد می شوند که دارای پدری غیر از پدر ظاهری و اجتماعی خود هستند و این مسأله، مشکلاتی را در اجرای این حکم استثنائی به وجود می آورد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مبنا و علّت حکم عدم ثبوت قصاص و بررسی شمول آن نسبت به صاحب اسپرم و گیرنده اسپرم می باشد. روش پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، منابع حقوقی، دینی و مقرّرات داخلی، به روش استدلالی و تحلیلی بوده و پژوهشی کاربردی به شمار می رود که می تواند راهگشای قانونگذار در تدوین قوانین مناسب تر در تبیین و تعیین دقیق وضعیّت این کودکان باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه حقّ استفاده از گامت اهدایی در قوانین ایران به رسمیّت شناخته شده، اما قوانین ایران، در قالب چند ماده معدود، بدون توجه به بسیاری از معضلات ناشی از این موضوع مطرح شده که به دلیل نواقص موجود، در بلند مدّت می تواند آثار نامطلوبی بر وضعیّت حقوقی و اجتماعی اشخاص برجا گذارد.

در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که محتال گرفته است باید به چه شخصی بازگرداند (محال علیه یا محیل)، و محال علیه برای استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارد (محتال یا محیل)، و همچنین، مشتری برای مطالبه ثمن باید به چه کسی مراجعه کند (بایع یا محتال)؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه عمیق در آرای فقیهان اسلامی و تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که بطلان عقد منشأ دین موجب بطلان حواله نیز می شود و محتال آنچه را که به ناروا اخذ کرده، باید به محال علیه برگرداند و محال علیه نیز برای استرداد ثمن مخیر است به محتال یا محیل رجوع نماید. این احکام اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر عمل یا واقعه حقوقی که دینی پدید آورد و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود که از آغاز دینی وجود نداشته، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمینه گرایانه ای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست های حبس گرا است، هزینه نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرم ها، مانند آدم ربایی، گذشت پذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت های خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آن ها به نصف و تسهیل در اِعمال نهادهای ارفاقی به دنبال کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم زدایی از زندان است. با این حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرم شناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبس زدایی به موازات گرایش به مجازات های مالی مانند جزای نقدی، افزایش جرم های گذشت پذیر، جاذبه اخلاقیِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگاره کالایی شدن مجازات ها و ایجاد فضای چانه زنی برای مصالحه دامن می زند و کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف می نماید.

بومی سازی جرم شناسی، امری سهل و ممتنع است. مسأله اساسی پژوهش حاضر، طرح این پرسش است که آیا بومی سازی جرم شناسی در ایران امکان پذیر است یا خیر؟ فرضیه اولیه، بر امکان بومی سازی جرم شناسی در ایران استوار بود. اما واکاوی تحلیلی مقاله با تأمل در مقتضیات و موانع بومی سازی، با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی مبتنی بر رویکرد انتقادی، غلبه موانع بر مقتضیات و مآلا امتناع بومی سازی جرم شناسی را نشان داد. بر اساس یافته های مقاله، برخی از اهم چالش های موجود، عبارتند از: ۱- چالش های سه گانه هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی ۲- مواجهه ناصحیح با مقوله علوم انسانی جدید و انسان جدید به مثابه فرزند آن ۳- عدم شکل گیری صحیح اجتماع علمی جرم شناسی و قوام نیافتن مولفه های اصلی آن نظیر فرهنگ دانشگاهی، انسان دانشگاهی، استقلال رشته ای و دموکراتیزه نبودن فضای رشد و شکوفایی علم. ۴- غیبت بسترمندی اجتماعی، امر جرم شناسی و انسان جرم شناسی در تبیین های جرم شناختی

هدف از پژوهش حاضر بررسی روش تحقیق آمیخته و روند انتخاب طرح های مورد استفاده در مقالات چاپ شده در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی بود. بدین منظور تمام مقالات چاپ شده در نشریه های مدیریت ورزشی که دارای رویکرد بازاریابی بودند به عنوان نمونه انتخاب گردید. نمونه آماری، کل شمار و شامل مقالات منتشرشده و مرتبط با بازاریابی در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان نسخه های الکترونیکی موجود در نشریات از سال (1389) تا (1398) بود. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی برگه ها با استفاده از ضریب توافق بین کدگذاران (آزمون اسکات) در حدود 84 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها نشان داد فقط18 مقاله به روش آمیخته کار شده بود که فقط5 مقاله دارای طرح آمیخته بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنها 2 مقاله از نرم افزارهای طبقه بندی داده های کیفی استفاده شده بود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از روش تحقیق آمیخته در این نشریات در دوران اولیه و شناخت کمی می باشد و امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش علاوه بر شناسایی مسائل، مشکلات و محدودیت های موجود و گذشته، رویکردی آینده نگر برای کشف فرصت ها و جهت دهی محققان در استفاده مطلوب از روش های پژوهش ترکیبی داشته باشد

مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقه صاحب نظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تأمل بیشتری است. قانون مالیات های مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام می گیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالب های حقوقی متنوعی صورت می پذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبه معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت می پذیرد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.

دولت ها محور اصلی اهداف خود در زمینه نظام های اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهره گیری عادلانه از منابع قرار می دهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزه قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاین رو نظام های حقوقی از حقوق رقابت به عنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره می گیرند تا ضمن پاسخ به کاستی های مذکور، با تکیه بر نظریه های عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، به نحوی که مداخله های حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینه منابع منجر شود. این مقاله با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسش های موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تئوری های عدالت می پردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریه های عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی می کند.

تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور شده که هدف آن ها، حمایت از حق به-زیستن کودکان است. پژوهش پیشرو کوشیده با روش توصیفی و تحلیلی، به این سؤال پاسخ دهد که دعاوی به-زیستن کودکان چه نوع دعاوی و چه انتقادهایی به آنها وارد است؟ این دعاوی، به فراخور، از طرف کودکان یا والدینشان در دادگاهها طرح میشوند و بستر طرح دعاوی مذکور، تزاحم حقوق والدین، کودکان، پزشکان و جامعه است که نقدهای جدی چون تناقض ذاتی این دعاوی، تعارض با قوانین، عدم امکان ارزیابی خسارت در این پرونده ها، عدم ورود ضرر به کودک و تبعات منفی به آن وارد است. در حقوق ایران نیز از چند بعد طرح این دعاوی با اشکال مواجه است، مانند ابهام در موضوع دعوی و اسباب وجود حق و تعارض جدی طرح این دعاوی با قواعد انصاف و احسان، عرف و احکام و ارزش های اخلاقی.