مطالب

هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

هدف : گزارشگری پایداری به افشای مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده و هیچ شرکتی بیمه ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت های بیمه در سطح جهان انجام شده است. روش شناسی : از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی که استانداردهای هیئت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه گذاران تأکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش ها، در اولویت قرار دارد. نتیجه گیری : وجود رهنمودها و چارچوب های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می سازد. در واقع، مقایسه پذیری گزارش های پایداری به خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت های بیمه کشور می توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مؤلفه های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تأکید نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی شدن گزارشگری پایداری، یافته های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش های پایداری توسط شرکت های بیمه ایرانی تأکید دارد.

مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.

برنامه ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیت های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه گذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمین هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمین هایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کرده اند. این موضوع، جهت سرمایه گذاری و ساخت وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر می دهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرح های شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمان های  میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به کار می رود. این مقاله، امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایه گذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرار می دهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایه گذاری در شهر می شود. هرچند، مطالعات بیشتر به ویژه با لحاظ کردن تفاوت های منطقه ای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربری های انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر می رسد.  

بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.

هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان های مالی بین المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و ایجاد بحران های ارزی در برخی کشورهای آمریکا ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین، این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا کند؟ همچنین با توجه به اینکه پیش بینی نوسان ها و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی به بررسی نقش این متغیر به عنوان یک هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده های بحران ارزی با رویکرد متوسط گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده های سالانه انواع شاخص های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند برای 60 کشور تجربه کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 2019-1975 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کنترل سرمایه اثر معنی داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است. همچنین شاخص های متفاوت کنترل سرمایه دارای قدرت هشداردهندگی یکسانی نیستند. علاوه بر آن، نظام های ارزی متفاوت در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشداردهنده به خصوص شاخص کنترل سرمایه موثر است.

هدف: فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات اطلاق می شود . عوامل متعددی بر فرار مالیاتی تأثیر گذارند. یکی از مهمترین این عوامل، سیاست های بخش عمومی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب نوظهور در دوره زمانی 2020 - 2000 مطالعه شده است.   روش : برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده است.   یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر حقوق مالکیت بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضمین مالکیت شخصی توسط دولت، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است. علاوه براین، حاکمیت قانون تأثیر منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا بالا بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد به اجرای قاطع قوانین بویژه قوانین مالیاتی را بالا برده و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می دهد. تأثیر متغیر دین (درصد جمعیت مسلمان)، آزادی اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و در مقابل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت دارند. تأثیر هزینه های دولت و متغیر سهم بخش کشاورزی (درصد از GDP ) بر فرار مالیاتی نیز مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست.   نتیجه گیری : بالا بودن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دوره زمانی 2020 - 2000 ، فرار مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه را کاهش داده است.

هدف: این پژوهش تأثیر احساس سرمایه گذاران از بازده بازار در شکل گیری و بروز رفتار جمعی را با رویکردی مبتنی بر تبعیت از بتا در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارتی این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اصول بنیادی تصمیم گیری می کنند، یا اینکه با نادیده گرفتن اصول علمی و تأثیرپذیری از عملکرد بازار اقدام به خرید و فروش و در صورت تأثیرپذیری از بازده بازار، اندازه ضریب بتا تا چه حد بر شدت این تأثیرپذیری می تواند نقش داشته باشد.   روش: این پژوهش با استفاده از مدل هوانگ و سالمون (2009) در یک دوره 120 ماهه (از اول فروردین 1388 تا آخر اسفند 1397) به بررسی تأثیر احساس سرمایه گذاران در شکل گیری رفتار جمعی پرداخته است.   یافته ها: نتایج حاصل نشان دهنده این است احساس سرمایه گذاران از بازده بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده به گونه ای که باعث شکل گیری رفتار جمعی از سوی آنها می شود. علاوه بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد سهام با ضریب بتای بزرگ و کوچک به یک میزان از بازده بازار تأثیر نمی پذیرند.   نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران بدون توجه به متغیرهای بنیادی و بیشتر بر اساس شرایط حاکم بر بازار تصمیم گیری می کنند که نتیجه این گونه تصمیمات می تواند عدم کارایی بازار را به دنبال داشته باشد.

هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی انجام شده است که به دلیل نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند.   روش: در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرلانو و باند ( 1991 ) ارائه گردید استفاده شده است. داده های به کار رفته در این پژوهش، مربوط به 35 کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2018 - 2004 است.   یافته ها : افزایش انحصار (کاهش رقابت) در صنعت بانکداری موجب کاهش شمول مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. همچنین، رشد تولید سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی داشت. در نهایت اینکه توسعه مالی در شرایط لحاظ نسبت اعتبارات به GDP به عنوان یک متغیر کنترلی در الگو، دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی بود.   نتیجه گیری: در کشورهای در حال توسعه، با توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی، هر چه انحصار در نظام پولی و اعتباری بیشتر شود، میزان دسترسی خانوارها به بازار پول و جایگزین های رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد شد. پیامد این مسأله، تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی است که نتیجه آن نیز کاهش شمول مالی در اقتصاد است. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست و ضوابط بانکداری به گونه ای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. همچنین ضرورت دارد در سیاست گذاری ها به ظرفیت های استفاده از فناوری های نوین در بهبود شمول مالی توجه شود.

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران برای دوره زمانی 1395 - 1390 است. این مطالعه بینشی از مکانیزم های گسترش فناوری های تجارت الکترونیکی B2B ارائه می دهد.   روش: متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقالات و پایان نامه ها و کتب گوناگون به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های ترکیبی انجام شده است.   یافته ها : روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری با میزان گسترش تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) دارند.   نتیجه گیری: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اننتشار تجارت الکترونیکی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وابستگی به صادرات، میزان گسترش تجارت الکترونیکی افزایش می یابد. هم چنین دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی گسترش تجارت الکترونیک دارد. روابط منسجم تجاری مابین کشورها، اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارت الکترونیک مؤثر است و معنادار است. دانش مشترک جهانی نیز، اثر مثبتی بر میزان گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تحمیلی باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور می شود.

هدف: هدف مطالعه تعیین جایگاه و شدت رقابت تجارت برق ایران در منطقه غرب آسیا به منظور کمک به سیاست گذاری تجاری برق است.   روش: به منظور تعیین جایگاه کشورها در شبکه تجارت برق و مشخص کردن منطقه مورد مطالعه، ابتدا شبکه تجارت جهانی برق با استفاده از تئوری شبکه، با درنظر گرفتن کشورها به عنوان گره و صادرات برق به عنوان لینک برای هر سال طی دوره زمانی 2018 - 2010 ساخته شده و اجتماعات مختلف تشخیص داده شده اند. برای بررسی نقش هر کشور یا به اصطلاح گره در شبکه، شاخص های تمرکز محاسبه و تحلیل شده است. در گام دوم تحلیل رقابت پذیری با محاسبه شدت رقابت میان صادرکنندگان برق و ایجاد شبکه رقابتی با تعریف شدت رقابت به عنوان لینک صورت گرفته است.   یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل شبکه تجاری نشان می دهند ایران هاب تجاری منطقه است. کشورهای ایران و ترکیه پیشروترین گره ها محسوب می شوند. ایران با کشورهای ترکیه، آذربایجان و روسیه برای حفظ سهم بازار در منطقه رقابت دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحلیل شبکه رقابتی نشان می دهد ایران مرکزی ترین گره شبکه بوده است؛ یعنی بیشترین رقابت با کشورهای منطقه را دارد. در نهایت، طی زمان رقابت و انسجام شبکه در منطقه در حال افزایش بوده است.

نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و  بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز  و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی  ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و  به سمت صفر متمایل می شود. تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز  در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد.

روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است.  نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی  و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار  متفاوت است.

تأمین امنیت غذایی پایدار به عنوان یکی از وظایف مهم بخش کشاورزی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا برای دستیابی همگان به این مهم نیز است. بررسی روند تولید کالاهای اساسی کشاورزی مانند برنج و نهاده های مورد نیاز تولید خوراک دام و همچنین، در نظر گرفتن میزان واردات محصولات مذکور در سال های اخیر نشان دهنده این است که حجم تولیدات داخلی برخی محصولات اساسی کشاورزی پاسخ گوی حجم مصرفی مورد نیاز نیست و این محصولات از مبادی مختلف وارد کشور می شود. بر اساس آمارهای موجود از سال های 2000 تا 2019 دریافت می شود که در سال 2019 شاخص رابطه مبادله در ایران از 96/167 به 160 کاهش یافت؛ بدین معنی که کشور در سال 2019 با صدور مقادیر مشخصی از کالا، حجم کمتری از کالاهای وارداتی را در مقایسه با سال 2018  به دست آورد. با توجه به مشکلاتی مانند کاهش ضریب خودکفایی، کاهش درآمد کشاورزان و افزایش وابستگی کشور به دیگر کشورها که ناشی از عوامل متعددی مانند افزایش حجم واردات کالاهای اساسی کشاورزی به کشور است، توجه و بازنگری در طرح ها و برنامه هایی ازجمله تدوین الگوی کشت بهینه و تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با هزینه ها، در افزایش بهره وری تولید محصولات اساسی کشاورزی مؤثر است و منجر به افزایش ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی می شود و مقدمات دستیابی به امنیت غذایی و رشد اقتصادی را فراهم می کند.

ارزش شاخص جهانی دانش بنیان در سال 1400، 4/42 از 100 است. این رتبه و جایگاه نشان از عدم بهره مندی اقتصاد کشور از علوم و فنون روز دنیاست. در کشور از بین شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان، تقریباً 281 شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد که نسبت به تعداد 6652 شرکت دا نش بنیان در کشور بسیار پایین است. تهران بیشترین کل شرکت های دانش بنیان و در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی به ترتیب 3515 و 72 را دارد. پس از تهران، استان های البرز، اصفهان و مازندران دارای بیشترین شرکت های دانش بنیان در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی است. مجموعه های دانش بنیان از سه روش افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری، کارآفرینی و افزایش اشتغال و درنهایت، افزایش توان سیستم توسعه و توزیع محصولات اساسی باعث ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی ملی در کشور می شوند. برای افزایش امنیت غذایی کشور، افزایش بهره وری و پایداری رشد و توسعه بخش کشاورزی، گسترش شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارا و تشویق فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای تأسیس این نوع شرکت ها، فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان و تلفیق دانش بومی محلی کشاورزان و فارغ التحصیلان از طریق مؤسسات آموزشی دانش بنیان پیشنهاد می شود.

پایین بودن نرخ دستمزد کارگران افزون بر جلوگیری از افزایش بهره وری و تولید در کشور، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد نارضایتی میان عموم مردم و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی و ملی جامعه می شود. نگاهی به سابقه کشور در تعیین نرخ دستمزد نشان می دهد به دلیل ناهمخوانی میان نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و نرخ افزایش دستمزد، کارگران همواره از کاهش قدرت خرید خود اعلام نارضایتی کرده اند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست رفته کارگران، افزایش 57درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند درحالی که بخش دولتی با عدم تبعیت از این اقدام، به افزایش نرخ حداقلی حقوق کارمندان بسنده کرد. انتظار می رود به دلیل ملحوظ نکردن نوع صنایع تولیدی در میزان افزایش دستمزد و سهم بالای نیروی کار در تولید بخش های مختلف اقتصادی، شاهد افزایش چندین برابری نرخ تورم کالاها و خدمات در سال جاری باشیم. این موضوع افزون بر افزایش فاصله طبقاتی به تعدیل نیروی کار به رغم بحران بیکاری در کشور می انجامد. برای کاهش پیامدهای ناشی از این تصمیم، برخی راهکارها ازجمله بازبینی در نرخ تورم مؤثر، کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد، اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطاف پذیر، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی و... پیشنهاد می شود.

نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار می دهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکل گیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شده اند. سیر تاریخی این عوامل ازجمله انقلاب اسلامی، ریشه های شکل گیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایه داری دولتی، توزیع منابع و فرصت ها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و... را مشخص می کند. شکل گیری سرمایه داری دولتی، عدم خصوصی سازی مطلوب و... در بلندمدت به بحران های ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت می انجامد. این موضوع با ایجاد بحران های اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد. ازاین رو راهکارهای گسترش خصوصی سازی واقعی، عدم واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد می شود.

وجود مزیت نسبی تولید فولاد در ایران به دلیل بهره مندی کشور از منابع ارزان قیمتی مانند گاز و برق به عنوان شرط لازم برای ادامه حیات این صنعت است، اما قطعاً شرط کافی برای حفظ جایگاه بین المللی و ارتقای آن نیست. برای همین، افزایش کیفیت و تنوع محصولات به همراه کاهش قیمت تمام شده آن ها تنها راه موفقیت در عرصه رقابت با تولیدکنندگان مشابه خارجی است. بنابراین، انتخاب روش های تولید مبتنی بر کاهش هزینه های تولید، مستلزم ورود فناوری به این صنعت است تا کشور بتواند با حفظ قدرت رقابت پذیری خود در عرصه های بین المللی، زمینه کاهش ضربه پذیری اقتصادی را فراهم آورد. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله کاهش هزینه های تولید در بخش فولاد، استفاده از توان بخش خصوصی برای ورود در صنعت فولاد، ارتقای توان خلق ارزش افزوده، ایجاد شرکت های مشترک با خارجیان، استفاده از توان شرکت های دانش بنیان  و... پیشنهاد می شود.

حمله روسیه به اوکراین و احتمال تداوم آن در آینده، نظم جدیدی در بازار جهانی انرژی ایجاد کرده که یکی از مهم ترین آثار آن، رشد سریع قیمت انرژی (ازجمله نفت و گاز) در جهان است. به نظر می رسد روند بالا بودن قیمت های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. با شروع جنگ اوکراین، روسیه برای کاهش آثار تحریم های اتحادیه اروپا، تمرکزش را بر فروش نفت به هند و چین که مقاصد اصلی صادرات نفت کشورمان هستند و ارائه تخفیف های شایان توجه قرار داده است. روند تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی ایران است، زنگ خطر جدی برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین است که کاهش فروش نفت کشورمان در چند ماه اخیر از پیامدهای آن است. از منظر صادرات گاز، تغییر مسیر صادراتی روسیه از اروپا به آسیا در میان مدت اجتناب ناپذیر است، اما با ادامه ناترازی گاز در ایران و قطع مکرر صادرات، این تغییر استراتژی روسیه به قیمت تصاحب بازارهای فعلی صادرات ایران (ترکیه و عراق) تمام می شود. در این راستا، 1) به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی برای حفظ مشتریان راهبردی نفتی ازجمله چین و هند، 2) استفاده از تهاتر کالا بین ایران و روسیه با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی و 3) توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی در میان مدت توصیه می شود.

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. یافته ها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتیکه با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهره گیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانت داری در استفاده از منابع و ارجاع دهی دقیق رعایت شده است. نتیجه گیری: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیت ها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل می شود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون می ماند.