مطالب

آگهی های بازرگانی یکی از اشکال پیام ها به شمار می روند که تبلیغ کنندگان از طریق برساخت های زبانی و تصویری به تبلیغ و فروش محصول خود می پردازند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل چهار آگهی که تأثیر مستقیمی بر محیط زیست می گذارند، پرداخته است. دلیل انتخاب این چهار آگهی جدا از بحث بوم و تأثیراتی که بر آن می گذارند، تکرارشدگی آن ها در رسانه صدا و سیماست. لزوم بازاندیشی در آگهی ها با در نظر گرفتن عواقب و پیامدهایی که بر محیط زیست می گذارند، ضرورت انجام این پژوهش را تشکیل می دهد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که آگهی های مذکور در قالب زبان و تصاویر به برساخت گفتمان مصرف گرایی کمک می کنند. تبلیغ کنندگان در پی فروش محصول خود هستند بدون آنکه جوانب آن را کامل در نظر بگیرند. بجز آگهی «کریستال کوالا» که هم در قالب زبانی و هم در ترسیم تصویر و جان بخشی که تا حدودی محیط زیست نیز یکی از دغدغه های آن ها بوده است، آگهی های دیگر نه تنها هیچ کمکی به محیط زیست نمی کنند بلکه به اشکال مختلف، طبیعت و بوم را به مخاطره می اندازند.

در گذشته شهرها از نظر توجه به محدودیت های اکولوژیک نمونه های خوبی از طراحی شهری انرژی کارا بوده اند. با نگاهی به شهرهای سنتی و مقایسه آن ها با شهرسازی مدرن امروزی، شاهد پیامدهای نامطلوب زیست محیطی در مقیاس طراحی واحدهای ساختمانی و نیز ساختار فضایی شهرها می باشیم. لذا به نظر می رسد ضروریست ضمن شناسایی عوامل موثر در در طراحی شهرهای پایدار سنتی، با بهره گیری از نرم افزارهای شبیه سازی بتوان پیش از اجرای طرح و یا در مرحله ارائه گزینه های پیشنهادی، به فرم های بهینه در اجزا (ساختمان های منفرد) و ترکیب های شهری (بافت های شهری) دست یافت. پژوهش پیش رو با ترکیب روش های توصیفی – تحلیلی، مطالعات گونه شناختی، ترسیم و شبیه سازی مدل ها، به دنبال تحلیل مصرف انرژی و آسایش حرارتی در گونه های مختلف فرم ساختمانی، بلوک های شهری و ساختار فضایی شهر اصفهان در 4 دوره تاریخی می باشد. لذا با بهره گیری از نرم افزارهای شبیه سازی انرژی (دیزاین بیلدر) و آسایش حرارتی (انوی- مت) و تحلیل چیدمان فضایی ارتباط مابین متغیرهای مستقل (مشخصه های کالبدی و فضایی بافت شهری) و متغیرهای وابسته، میزان مصرف انرژی (جهت تامین گرمایش، سرمایش و روشنایی) و آسایش حرارتی، در هر یک از سناریوهای پیشنهادی، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج، می توان دستورالعمل طراحی اقلیمی بافت های شهری را در قالب سه مولفه؛ نظام و الگوی قطعه بندی و تفکیک زمین شهری، شکل و مشخصات توده/فضا در بافت های شهری و الگوی شبکه معابر بافت، تنظیم و عملیاتی ساخت. فرم های غالب دوره قاجار به لحاظ عملکرد انرژی و نیز همسازی با اقلیم، فرم های پایدارتری نسبت به سایر دوره های تاریخی می باشند. همچنین ساختارهای فضایی با بیشترین میزان همپیوندی و اتصال فضایی می توانند درصد بالاتری از شرایط آسایش حرارتی را در فضاهای باز شهری ایجاد نمایند.

یخبندان یکی از حوادث طبیعی است که رخداد زود رس و دیر رس آن می تواند جنبه های مختلف زندگی بشری را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین این پژوهش با هدف پیش بینی عوامل جوی رخداد این پدیده با رویکرد محیطی به گردشی انجام گرفته است. برای این کار داده های محیطی مربوط به دمای کمینه روزانه سال های 2001-2017، برای 9 ایستگاه سینوپتیکی واقع در استان های اردبیل، ارومیه و تبریز از سازمان هواشناسی کل کشور اخذ گردید و روز های با دمای زیر صفر درجه سانتی گراد که 40 درصد پهنه موردمطالعه را دربرگرفته بودند انتخاب شدند و با استفاده از روش خوشه ای سلسله مراتبی ward که بر روی نقشه های میانگین فشار تراز دریا مربوط به روزهای یخبندان اعمال شده بود طبقه بندی روز های فرین انجام گرفت. به منظور تعیین نماینده هر طبقه با استفاده از اسکریپت نویسی در محیط متلب، همبستگی لوند بین نقشه های روزهای مختلف هر طبقه ۲ تا ۵ گروهی با ضریب ۵/۰ محاسبه شد؛ و روز هایی که ضریب همبستگی 5/0 و بیشترین شباهت را با اکثر روز های آن طبقه داشت نماینده گروه معرفی شد. پس از تعیین روز نماینده داده های جوی از سایت نووا تهیه گردید و نقشه های فشار تراز سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، بردار باد، دمای تراز 500 هکتوپاسکال و ضخامت جو در نرم افزار گردس ترسیم گردید. نتایج 4 الگو برای روز های یخبندان نشان داد بیش ترین سامانه های مؤثر بر روی شمال غرب ایران سامانه های پرفشار سیبری، کم فشار جنب قطبی و پرفشار اروپای شمالی بوده است و مناطق موردمطالعه در قسمت جلوی فراز واقع گشته و چرخندگی منفی هوا شرایط پایداری را به ارمغان آورده است. در بیش تر این الگو ها باد های غربی که در کانال تاوه قطبی حرکت داشته اند هوای سرد عرض های شمالی را وارد جو مناطق مطالعاتی کرده اند و دمای پایین هوا را موجب شده اند.

هدف از این پژوهش، شناسایی، ارزیابی و معرفی پهنه های مستعد گردشگری نوع اکوتوریسمی در حوضه آبریز «ابیانه برزرود» به دلیل پتانسیل های منحصربه فرد طبیعی و فرهنگی – تاریخی و انسانی است. فاکتورهای مؤثر در مکان یابی مناطق مستعد در این تحقیق، شامل نُه متغیر زیست محیطی است که پس از رقومی سازی نقشه های پایه و تهیه پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی (AHP) از کارشناسان خبره درخصوص اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها به نسبت هم نظرسنجی شد. در این پژوهش، معیارهای جاده، رودخانه، پوشش گیاهی و خدمات اقامتی بیشترین تأثیر را در انتخاب مکان مناسب اکوتوریسم به خود اختصاص دادند و پس از آن، به ترتیب اثرگذاری، معیارهای رستوران، چشمه، مظهر قنات و محدوده روستا قرار گرفته اند. در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس براساس وزن های به دست آمده از مدل یادشده و پردازش آن، نقشه رتبه بندی درجات تناسب برای اکوتوریسم در سه رده ضعیف، متوسط و خوب تهیه شد. این نقشه، با 59 مکان کنترلی در بازدیدهای میدانی صحت سنجی شد و کلیه مکان های مستعد گردشگری در محدوده خوب قرار گرفته اند که صحت این نقشه را تأیید می کند. جذاب ترین مناطق حوضه، که حدود 25 درصد سطح حوضه را شامل می شود، با رتبه خوب، در قسمت های مرکزی حوضه و در راستای مسیر مواصلاتی بین روستاهای منطقه قرار دارد. مناطق با جذابیت متوسط، که حدود 46 درصد سطح حوضه را دربر می گیرد، عمدتاً در بخش جنوبی حوضه و در محدوده منطقه حفاظت شده محیط زیست واقع شده است. مناطق با جذابیت کم با میزان گسترش حدود 29 درصد مساحت منطقه، عمدتاً در شمال غرب و جنوب غرب حوضه گسترش دارد و به صورت لکه هایی نیز در سایر مناطق حوضه ملاحظه می شود.

توسعه طبیعت گردی صرفاً به دلیل وجود زیبایی و جذابیت مناطق اکوتوریستی رخ نخواهد داد. این امر پس از قابلیت طبیعی هر منطقه، نیازمند پیدایش و وجود عوامل گوناگونی مانند زیرساخت های رفاهی، راه دسترسی، امنیت گردشگران، بازاریابی و تبلیغات و مواردی از این قبیل است؛ به طوری که ممکن است نبود یا حتی کمبود برخی از این موارد به منزله عوامل بازدارنده توسعه طبیعت گردی در هر منطقه اکوتوریستی به شمار آید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده توسعه طبیعت گردی در آبشار آب سفید الیگودرز انجام شد. برای شناسایی عوامل بازدارنده، بیست مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران استانی انجام شد. تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه ها، به شناسایی 34 مفهوم، در قالب 6 دسته کلان موانع منجر شد. سپس از روش دلفی فازی دومرحله ای برای دستیابی به توافق گروهی بین صاحب نظران و رتبه بندی عوامل بازدارنده استفاده شد. طبق نتایج، عوامل بازدارنده توسعه طبیعت گردی در آبشار آب سفید الیگودرز به ترتیب عبارت بودند از: موانع فرهنگی و اجتماعی با میانگین 829/0، معرفی ضعیف منطقه با میانگین کل فازی زدایی 811/0، موانع سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی با میانگین کل فازی زدایی 803/0، موانع زیربنایی و زیرساختی با میانگین کل فازی زدایی 779/0، موانع امنیتی با میانگین کل فازی زدایی 767/0 و مشکلات دسترسی و اطلاعاتی با میانگین کل فازی زدایی 648/0. ازاین رو پیشنهاد کلی این تحقیق، برنامه ریزی دقیق، جذب حمایت های مالی و تلاش سازمان های تصمیم گیرنده مدیریت طبیعت گردی شهرستان الیگودرز و استان لرستان برای رفع و کاهش موانع یادشده ازطریق پیشنهادهای اجرایی ارائه شده در این پژوهش است.

بازآفرینی شهری، در پی یابش و بازتبلور بُن مایه تکوین ساحت کارکردی و کالبدی شهر است. بازآفرینی مبتنی بر رویداد، با کاوش، فهرست نگاری، تثبیت، احیاء و روزآمد نمودن رویدادهای مبتنی بر فرهنگ و پیشینه آئینی، رهیافتی همه شمول را بنیان می نهد که به تداوم حیات محتوایی و ارتقاء کیفیت کالبدی می انجامد. روند تاریخی تکوین ساختار فضایی شهر شیراز، همواره بر نوعی قلمروگرایی آئینی-مذهبی استوار بوده، که در آن بستر کالبدی به عنوان متغیر مستقل، میزبان متغیر وابسته طیف رویدادها با ماهیت های گوناگون بوده است. بازشناسی ساختار فضایی و استخوان بندی آئینی شهر، به همراه بازخوانی پیشینه آئین مبنایی که در شرایط امروز با فهرستی از رویدادهای فرهنگی مکمّل همراهی خواهند نمود، بازآفرینی استخوان بندی آئینی شهر و ترمیم گُسست های کالبدی-فضایی به واسطه تداوم و تحکیم غنای تاریخی-محتوایی را هدف قرار می دهد. تدوین و ارائه راهکارهای مرتبط با این فرایند، هدفی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرارگرفته است. تدوین چارچوب مفهومی پژوهش از طریق جمع بست مطالعات پیشین به انجام رسیده و نقش تاریخی قلمروهمگانی و پیوستار مکان های آئینی در استخوانبندی رویدادمبنای شهر، بازخوانی شده است. سپس با کاربست مدل راهبرد استراتژیک SOAR و ماتریس ANSOFF فهرستی از راهبردهای مرتبط با رویدادمداری استوار بر زمینه تاریخی-فرهنگی تدوین شده است. دستاورد تحلیل و ارزیابی شرایط دوگانه بستر و محتوا، شامل پس نگشتی بر ساختار هم پیوند شیراز تاریخی و رویدادهای آئینی-مذهبی جاری در ساختار، منتج به مجموعه ای از راهبردها گردیده، و متعاقباً سیاست های متناسب برای دستیابی به اهداف بازآفرینی رویدادمدار را پیشنهاد شده است.

دریاچه های بختگان و طشک به عنوان دومین دریاچه های ایران از نظر بزرگی، از سال 1387 با بحران کم آبی و خشکی شدید روبرو شده اند. این پدیده سبب به هم خوردن زیست بوم منطقه و بروز کاستی های اجتماعی، بهداشتی و محیط زیستی شده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر خشکیدن این دریاچه ها است. برای این منظور، از داده های دما و بارش اندازه گیری شده در 21  ایستگاه باران سنجی، دبی سنجیده شده در سه ایستگاه هیدرومتری و مساحت حاصل از محاسبه شاخص تفاضلی بهنجار شده آب (با پردازش 46 تصویر ماهواره لندست) استفاده شد. برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی روند تغییرات هر متغییر از روش رگرسیون خطی استفاده گردید. همچنین برای تعیین اثر خشکسالی اقلیمی و آبشناسی بر تغییرات مساحت دریاچه ها از شاخص های بارش و رواناب استاندارد شده دوازده ماهه استفاده شد. با تعیین روند تغییرات مساحت دریاچه ها در بازه زمانی بین سال های 1352 تا 1399 مشخص شد که وسعت پهنه آبی آنها از سال 1387 روند کاهشی به خود گرفته و از سال 1391 به این سو در بیشتر زمان ها این دریاچه ها خشک بوده اند. با وجود روند افزایشی در دمای حوضه به میزان 4/0 درجه سانتی گراد در هر ده سال، تغییر چشمگیری در مقدار این روند در سال 1387 (همزمان با خشکیدن دریاچه ها) دیده نشده است. بررسی بارش حوضه و آورد رود کر (مهمترین ورودی دریاچه ها) نشانگر وجود روند کاهشی در بارش و آورد رودخانه، بویژه از سال 1387 به این سو است. محاسبه شاخص های بارش و رواناب استاندارد نیز از آغاز خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه از سال 1387 حکایت دارد. مقدار بارش در دوره خشکسالی به میزان 47 درصد کاهش یافته اما  آبدهی ایستگاه هیدرومتری نزدیک به دریاچه کاهش بیش از 95 درصدی را نشان می دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، هر چند کاهش بارش و افزایش دما سبب کاهش مساحت دریاچه های بختگان و طشک شده، اما عوامل دیگیری نیز در این رخداد نقش دارند. بنابراین به نظر می رسد که خشکسالی اقلیمی تنها عامل خشکیدن این دریاچه ها نیست. برای تعیین نقش سایر عوامل در این پدیده مخرب، مطالعه نقش عوامل انسانی بر خشک شدن دریاچه ها پیشنهاد می گردد.

یکی از ابعاد مهم توسعه در میان جوامع روستایی، توجه به بعد اجتماعی است به طوری که، شکست یا موفقیت طرح های توسعه روستایی بستگی به درجه مشارکت و درگیری اجتماعات محلی در آن ها دارد. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل سازه های اثرگذار بر مشارکت اجتماعی روستائیان در پروژه های عمرانی بنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) در بازه زمانی 1397-1399 روستاهای شهرستان سروآباد استان کردستان است. روش شناسی پژوهش کمی و بر اساس روش پیمایش است و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی افرادی ذی نفع در پروژه های بنیاد برکت در دهستان های اورامان، پایگلان، بیساران و ژریژه شهرستان سروآباد و روستاهای تحت پوشش هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و نمونه گیری سهمیه ای متناسب، 385 نفر بالای 18 سال تعیین شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای عدالت اجتماعی، اعتماد نهادی، رضایتمندی مردم از طرح های عمرانی، تعلق اجتماعی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی و میزان آگاهی مردم از پروژه های بنیاد برکت با میزان مشارکت اجتماعی مردم در پروژه های بنیاد برکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای احساس امنیت، نوگرایی و وضعیت تأهل با مشارکت اجتماعی مردم در پروژه ها رابطه ای یافت نشد. درنهایت می توان گفت ظرفیت های بالای توسعه منطقه در بخش های توسعه انسانی، گردشگری و باغداری از یک سو و نرخ زیاد بیکاری، عدم سرمایه گذاری بخش دولتی و توسعه نیافتگی منطقه از سوی دیگر، زمینه پذیرش طرح ها و ایده های نو در میان مردم را فراهم ساخته و این امر گزاره های سنت کلاسیک توسعه (مقاومت روستائیان در برابر ایده های نو) را فروریخته است.

مقدمه: یکی از مهمترین استراتژی های ارائه شده در چارچوب الگوی توسعه پایدار روستایی، تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی است، به نظر می رسد تنوع فعالیت های اقتصادی زمینه را برای کاهش اثرات منفی ناشی از ناپایداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراهم می آورد و در تحقق توسعه پایدار روستایی موثر است. هدف:  با توجه به وجود ناپایداری های متعدد در ابعاد مختلف در نواحی روستایی، مطالعه حاضر به بررسی میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری سکونتگاههای روستایی می پردازد. روش شناسی : روش تحقیق با توجه به ماهیت کار، توصیفی - تحلیلی مبتنی بر روش های میدانی و اسنادی بوده است.. متغیر وابسته «توسعه پایدار روستایی» در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و متغیر مستقل «تنوع فعالیت های اقتصادی» است که به تفکیک بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس کلیه شاخص ها و متغیرهای تحقیق نسبی است. داده های مورد بررسی به کمک پرسشنامه خبرگان محلی  (دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا) در 21 روستای بالای صد نفر کمی گردید.  قلمرو جغرافیایی منطبق بر کلیه سکونتگاه های روستایی دهستان پیوه ژن در بخش احمدآباد شهرستان مشهد است. یافته ها: نتایج نشان داد تنوع فعالیت های اقتصادی غیرزراعی به معنای واقعی در نواحی روستایی ایجاد نشده و تنها 27.8 درصد شاغلین روستایی در مشاغل غیرزراعی مشغول به فعالیت هستند. به همین دلیل در مدل رگرسیونی تنوع فعالیت های غیرکشاورزی از مدل خارج و تنوع فعالیت های کشاورزی در مدل باقی ماند. در این آزمون تنوع فعالیتهای کشاورزی بر توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی موثر بوده است به طوری که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر تنوع فعالیتهای کشاورزی، توسعه پایدار به اندازه 0.43 افزایش یافته است . نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و نقش فعالیت های غیرزراعی، توسعه فرصت های شغلی در بخش صنعت و خدمات به منظور حصول پایداری در ابعاد مختلف در نواحی روستایی ضروری است.

امروزه حمل ونقل به عنوان یکی از مهم ترین عناصر ساختاری بر توسعه شهرها اثرگذار بوده و متقابلا از آن تاثیر می پذیرد و عدم توجه به سیستم حمل و نقل مناسب در بسیاری از شهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه چشم انداز ناپایداری را برای این شهرها رقم زده است. توسعه شهری در اکثر شهرهای ایران و از جمله شهر زنجان ناشی از مدیریت و برنامه ریزی شهری نابخردانه روندی را طی می کند که برآیند آن چیزی جز ناپایداری حیات این شهرها نخواهد بود. بنابراین بایستگی پژوهش در زمینه بکارگیری رویکرد توسعه حمل ونقل محور در شهرهای ایران بیش ازپیش مطرح شده است. براین اساس پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی با هدف بررسی امکان سنجی توسعه حمل و نقل محور (TOD) در نواحی شهر زنجان انجام شده است. پس از بررسی ادبیات جهانی موضوع، استخراج اصول TOD، انجام مطالعات میدانی و اسناد و نقشه های به-دست آمده ویژگی های محدوده مورد مطالعه شناسایی شد و سپس با توجه به اصول TOD و ویژگی های محدوده مورد مطالعه، 4 معیار و 16 زیرمعیار به عنوان معیارهای پژوهش در جهت ارزیابی قابلیت نواحی شهر زنجان برای توسعه حمل و نقل محور انتخاب شد و پس از تهیه پرسشنامه از متخصصان و مدیران شهری خواسته شد تا براساس مقایسه زوجی اولویت ها را مشخص سازند. نتایج حاصل از تلفیق معیارها و زیرمعیارها و اولویت بندی به روش AHP نشان می دهد که معیار حمل ونقل و ترافیک و معیار کالبدی از جمله معیارهای با اهمیت بالا در ارزیابی قابلیت نواحی شهر زنجان برای توسعه حمل و نقل محور هستند و درنهایت امکان سنجی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار ArcGIS انجام شد و یافته ها حاکی از آن است که نواحی 1-3، 2-3، ۱-۲، 4-4 نسبت به سایر نواحی قابلیت بالایی در راستای توسعه حمل ونقل محور برخوردار می باشند، که پیشنهاد می شود به عنوان نواحی پایلوت برای اجرای توسعه حمل ونقل محور در شهر زنجان مورد توجه قرار گیرند.

مقدمه: کشور ما ایران، دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست است و حفاظت از آن ما را به انجام برنامه ریزی های زیست محیطی و بازاریابی سبز فرا می خواند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رابطه بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش های زمستانی در پیست های اسکی است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که براساس طیف لیکرت طراحی و تهیه شد. به منظور تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 21 و Amos نسخه 22 به تناسب فرضیه های تحقیق، از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه، مدل معادلات ساختاری، استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ارزش شاخص ها در مدل به دست آمده از پژوهش در حد قابل قبولی بودند و برازش مدل تأیید شد. در مدل ساختاری، چهار متغیر «قیمت سبز»، «محصول سبز»، «توزیع سبز» و «ترفیع سبز» که آمیخته بازاریابی سبز را تشکیل می دهد، بر رفتار مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشت. نتیجه گیری: این پژوهش به منظور بررسی چگونگی ارتباط بازاریابی سبز با رفتار مشتریان ورزش های زمستانی صورت گرفت که علاوه بر نتایج آماری حاصله این مطلب روشن شد که با توسعه بازاریابی سبز، می توان روش هایی را اتخاذ کرد که در حفاظت از منابع طبیعی کوشا باشیم و رشته های ورزشی زمستانی را بیش از پیش توسعه دهیم و در جلب ورزشکاران و گردشگران طبیعت، حداکثر تلاش ها را داشته باشیم.

در این پژوهش، احتمال تداوم و تواتر دوره های بارانی و فاقد باران شهرستان کرج با استفاده از مدل زنجیره مارکوف مرتبه اول دو حالته مورد بررسی قرار گرفت. داده بارندگی روزانه برای بازه زمانی ۲۴ سال (2010- 1986) بوده و سپس بر اساس ماتریس شمارش تغییر وضعیت روزهای بارانی و فاقد باران مرتب شد و سرانجام با روش درست نمایی بیشینه محاسبه گردید. طبق نتایج پژوهش احتمال وقوع بارندگی در هر روز به طور متوسط 25/0 و عدم وقوع آن 79/0 تعیین شد. اما بیشترین احتمال وقوع بارندگی در شهرستان کرج برای ماه اکتبر است که با احتمال وقوع 53/0 مشخص شد. ماه مارس با کوتاه ترین دوره برگشت یعنی 5/4 روز برای بارندگی های 2 روزه و 5/13 روز برای بارندگی های 3 روزه و ماه سپتامبر با طولانی ترین دوره برگشت یعنی 08/27 روز برای بارندگی 2 روزه و 25/705 روز برای بارندگی 3 روزه شناسایی شده اند. بر اساس محاسبه احتمال رخداد روزهای بارندگی از طریق توزیع پواسون، ماه های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مِی و دسامبر، حداکثر احتمال رخداد بارندگی در p(x=4) را دارند.

روابط تجاری میان کشورهای جهان همیشه از توسعه روابط سیاسی سرچشمه می گیرد. روابط تجاری میان ایران و هندوستان در دوره محمدرضا پهلوی از این مهم مستثنی نبوده است. در آغاز حکومت پهلوی دوم مسائل متعددی مانند اشغال ایران، استقلال هند و بعد هم جدایی پاکستان بر مبادلات تجاری میان دو کشور تأثیر گذاشت. اما ایران و هند تحت شرایط جنگ سرد و سوگیری های سیاسی که وجود داشت سعی در حفظ روابط خود با توسعه روابط اقتصادی فی مابین داشتند. این مساله در روند تجاری میان دو کشور تجلی یافت. چنانکه در دهه سی شمسی مبادلات بیشتر بر اساس کالاهای خوراکی و سنتی صورت گرفت. اما در دهه چهل شمسی توجه به گسترش رفت و آمد تجار و بازرگانان، ایجاد تسهیلاتی برای دوره های آموزشی صنعتی و تجاری، توسعه همکاری های بانکی و همچنین سرمایه گذاری های خصوصی دنبال شد. دهه پنجاه شمسی با تغییر نگرش هند نسبت به غرب و تلاش برای توسعه تجارت با اروپا ایجاد آژانس های تجاری و بازرگانی با ایران به عنوان یکی از گذرگاه های اصلی مسیرهای تجاری هند و اروپا مورد نظر قرار گرفت و نشانه ی رشد روابط تجاری میان دو کشور در قرار دادهای بلند مدت بازرگانی و ملاقات سران ایران و هند نمود بیشتری یافت. این تحقیق بر اساس اسناد روابط اقتصادی میان ایران و هندوستان با طرح این سؤال که روند روابط تجاری میان ایران و هندوستان در عصر پهلوی چگونه بوده است؟ به صورت توصیفی و تحلیلی به بررسی مسیر تجارت کالا و صنعت میان ایران و هندوستان در عصر پهلوی دوم براساس زمان پرداخته است.

با تأسیس حکومت پهلوی توسط رضاشاه در سال 1304ش. ابعاد مختلف دولت دست خوش تحولاتی شدند و سازمان دهی جدیدی پیدا کرد. نظام مدیریت تقسیمات کشوری یکی از این ابعاد بود که با توجه به ماهیت حکومت جدید سازمان دهی نوینی یافت. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و دیگر منابع تاریخی، به این پرسش پاسخ دهد که سازمان دهی نظام مدیریت تقسیمات کشوری در عصر پهلوی اول پیش از تدوین قانون تقسیمات کشوری در سال 1316 ش. چگونه صورت گرفت و اهداف آن چه بود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد حکومت پهلوی اول طی یک روند دوازده ساله و پیش از تدوین قانون تقسیمات کشوری در سال 1316ش. از طریق وضع نظام نامه های جدید، تغییر در ساختار وزارت داخله، تغییر نام شهرها، الحاق یا تفکیک شهرها، بخش ها و روستاها و تغییر عناصر اجرایی تقسیمات کشوری موفق به سازمان دهی نظام مدیریت تقسیمات کشوری و ایجاد تغییرات در آن حوزه با هدف تمرکز امور در پایتخت کشور و حمایت و پشتیبانی از برنامه های نوگرایانه حکومت شد.

اتحاد شکل در پوشش ریخت مدارانه مردم ایران با عنوان قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایران در داخل مملکت (مصوب دوره هفتم مجلس شورای ملی)، یکی از مهم ترین عناصر و مؤلفه های شکل دهنده به سیاست های قومی-فرهنگی همسان ساز عصر رضاشاه بوده است. این قانون چالش برانگیز که تغییر اجبارگرایانه در سبک زندگی سنتی جامعه به شدت سنت گرای ایران را هدف قرار داده بود، سبب واکنش های مختلفی در میان نخبگان، مطبوعات و عامه مردم شد. نگارندگان مقاله حاضر شیوه عملکرد روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین اعضای جامعه مطبوعاتی آن عصر را نسبت به اجرای قانون فوق مورد کاوش قرار داده اند. روش تحلیل محتوای کیفی با استناد به متن مقالات و اخبار منتشر شده در نسخه های مختلف روزنامه اطلاعات، روش به کار گرفته شده در این مقاله و نظریه همسان سازی احساسی-انگیزشی که یکی از سطوح همسان سازی قومی-فرهنگی به شمار می آید، چارچوب نظری راهنما برای هدایت بحث حاضر است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که روزنامه اطلاعات با انتشار گسترده مطالب مرتبط با سیاست متحدالشکل کردن البسه به دو صورت مقاله و خبر، به مثابه یک ابزار برای همسان سازی قومی-فرهنگی در سطح احساسی-انگیزشی عمل کرده است.  

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تأکید می باشد.

اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامد های ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.

در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.