مطالب

مقدّمه: یکی از مشکلات اجتماعی انسان در روزگار معاصر، «فقدان هویّت» بخصوص در مواجه با معماری مدرن است که نتیجه تعامل انسان با این نوع معماری است. در مقابل معماری مدرن، معماری سنّتی شهرها، «حس بودن» را در مخاطب ایجاد می کند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فضای چندگانه حسی بازار سنّتی کرمان به عنوان یک نمونه از معماری سنّتی- در شکل گیری هویّت در فرآیند ادراک مخاطب است. داده و روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، ابتدا شاخص های قابل سنجش با پرسشنامه سنجیده می شوند و سپس داده ها در نرم افزار SPSS و GIS بررسی می شوند. از روش درون یابی معکوس فاصله برای تحلیل داده های مکانی و از روش استدلال منطقی برای استنباط از خروجی های نرم افزارGIS  وSPSS  استفاده می شود که به ترتیب به شکل نقشه های پهنه بندی، جداول و نمودار های آماری نشان داده می شود. یافته ها : از مقایسه فضاهای چندگانه حسی بازار سنّتی کرمان از طریق نقشه های خروجی GIS، که پهنه بندی پراکنش شدّت مناظر حسی در بازار سنّتی را نشان می دهد فهمیده می شود که وزن و شدّت مناظر حسی (مؤلفه های محیطی-ادراکی) از دیدگاه مخاطبان متفاوت است و منظر بویایی-چشایی بیشترین شدّت و منظر بینایی در کنار منظر بساوایی کمترین شدّت را دارند؛ از طرفی، از مقایسه فضاهای چندکارکردی بازار از منظر مؤلفه های محیطی-ادراکی این نتیجه به دست می آید که شدّت این مؤلفه ها در این فضاها به ترتیب از زیاد به کم، متعلق به 1- قدمگاه، 2- چهارسوق، 3- بازار گنجعلی خان، 4- بازار اختیاری، 5- بازار حاج آقا علی، 6- قیصریه ابراهیم خان، 7- میدان گنجعلی خان، 8- بازار وکیل، 9- بازار مظفری و 10-  بازار نقّارخانه و سراجی است. نتیجه گیری: فضای چندگانه حسی و فضای چندکارکردی بازار سنّتی کرمان با هم افزایی حسی در راستای تشدید میزان مؤلفه های محیطی- ادراکی در روند ادراک چندحسی، سبب هویّت مندی بازار سنّتی در ذهن مخاطب می شوند و از طرفی، هویّت اجتماعی فرد را نیز، در این نوع معماری افزایش می دهند. این امر به دلیل ویژگی های خاص کالبدی-کارکردی-اجتماعی بازار سنّتی کرمان و نیز، ساختار سیستماتیک این بازار است؛ همچنین در فرآیند شکل گیری ادراک چندحسی، علاوه بر اینکه تک تک فضاها برای مخاطب هویّت مند می شوند، برآیند هویّت مندی کل فضاهای بازار سنّتی نیز اتفاق می افتد.

مقدمه : در مجموعه ترانزیت مواد مخدر، آسیب شناسی با رویکرد شهری و منطقه ای بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از این روست که از منظر جامعه شناسان آسیب های حمل ،مصرف و ترانزیت مواد مخدر در کانون فرآیند توسعه و پول شویی و ارتقای سطح فرهنگ و اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد. لذا برای سنجش و ارزیابی  آسیب ها راه های مقابله با ترانزیت مواد مخدر و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت در کاهش آسیب های مواد مخدر در جامه شهری و روستایی نیازمند نگاهی واقع بینانه هست . داده و روش : تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش کمی _کیفی است. در بخش کیفی اطلاعات به روش مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان جمع آوری شد. پس از مشخص شدن شاخص های اصلی  پرسشنامه تنظیم گردید. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه 690 نفر کارشناسان ادارات مربوطه با حوزه مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 274 نفر تعیین گردیده؛ سپس داده ها با روش میانگین تحلیل شد.آزمون داده ها به وسیله نرم افزار  spss ورژن 25 انجام شد. یافته ها : نشان دهنده آن است که میان ترانزیت و آسیب های اجتماعی -  شهری و منطقه ای رابطه معنی داری وجود دارد و ترانزیت مواد مخدر بیشترین تأثیرگذاری را به ترتیب بر افزایش سرقت مسلحانه با ضریب بتا 0/701 ، افزایش کشفیات مواد مخدر با ضریب  بتا 0/652، افزایش آسیب های اجتماعی با ضریب بتا 0/510، افزایش اعتیاد با ضریب بتا  0/434، از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان) با ضریب بتا 0/482،  افزایش انواع جرم ها (آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه) 0/444  و  افزایش آمار زندانیان استان با ضریب بتا  0/401 داشته است. نتیجه گیری : شهرهای قرارگرفته در مسیر ترانزیت مواد مخدر استان کرمان بیشترین آسیب را دچار هستند. از میان شهرستان های استان کرمان شهرستان های جنوبی شامل کهنوج ، رودبار، قلعه گنج، منوجان، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب و شهرستان شرقی بم، فهرج، ریگان، نرماشیر بیشترین آسیب را که شامل افزایش مقدار کشفیات مواد مخدر، افزایش انواع جرم ها ( قتل، آدم ربایی)، افزایش سرقت مسلحانه،از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان)، افزایش اعتیاد در حوزه شهری را دچارند.

مقدمه: رشد شتابان جمعیت شهری و به تبع آن نیاز به مسکن از یک سو و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها برای استفاده بهینه از زمین های شهری و رفع مشکلات و معضلات سیما، فضا، مسائل زیست محیطی و از سوی دیگر، بلندمرتبه سازی و الگوی شهر فشرده را در راستای توسعه پایدار شهری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مطرح کرده است. هدف:  در راستای حل مسائل امروزی و آینده شهر، راهبرد شهر فشرده و پروژه های بلندمرتبه سازی می تواند محور توسعه آتی شهرها قرار گیرد. براین اساس در این مطالعه سعی شده است که به تحلیل فضایی- مکانی پدیده بلندمرتبه سازی در کلانشهر تبریز پرداخته شود. روش شناسی :  تحقیق حاضر کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها و نقشه های مورد نیاز تحقیق نسبت به ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه ها و وارد ساختن داده های جدولی در پایگاه GIS اقدام شد و جهت تحلیل آماری از نرم افزار Spss استفاده گردید. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه کلانشهر تبریز می باشد. یافته ها و بحث:   نتایج تحقیق نشان داد، با لحاظ کردن میانگین معیار 5/9 در بلندمرتبه سازی ابعاد عملکردی در منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار نگرفته است و با لحاظ کردن میانگین معیار 2 در بلندمرتبه سازی ابعاد هویتی (از نظر محقق) نیز مورد توجه قرار نگرفته سبب رد شدن آن گردیده است. از طرف دیگر با لحاظ کردن میانگین معیار 2 در بلندمرتبه سازی ابعاد زیبایی شناختی مورد توجه قرار نگرفته و در این مورد نیز سبب رد شدن این فرضیه شده است. نتیجه گیری:  در نهایت این نتیجه حاصل گردید که بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز براساس معیارهای شهرسازی شکل نگرفته است.

مقدمه: بروز سوانح طبیعی می تواند عواقب و پیامدهای شدیدی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم در زندگی مردم و معیشت آنها برجا بگذارد. بنابراین دستیابی به تاب آوری در زمینه سوانح طبیعی، اجتناب از بروز سوانح طبیعی در آینده و کاستن از خسارت مالی و تلفات انسانی در اثر بروز سوانح طبیعی خواهد بود. هدف:  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونتگاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج طراحی و اجرا گردید. روش شناسی : روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که نتایج آن از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کلیه سکونتگاه های آسیب دیده از زلزله تیر 1381 در محدوده سیاسی شهرستان آوج است. به منظور بررسی داده های تحقیق حاضر از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS استفاده شد . قلمرو جغرافیایی پژوهش:  با توجه به تعداد زیاد روستاها و گستردگی منطقه با استفاده از طبقه بندی جغرافیایی و لحاظ کردن مطالعه تطبیقی، تعداد 10 درصد از سکونتگاه های بازسازی شده به عنوان نمونه مطالعاتی تعیین شده است. یافته ها و بحث:   فعالیت های بازسازی پس از سانحه در سه مولفه مورد مطالعه از قبیل ابعاد توسعه کالبدی- محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی- فرهنگی به ترتیب با مقادیر میانگین عددی و آماره آزمون t معادل (3.86 و 38.21)، (3.57 و 30.77) و (3.82 و 62.71) دارای تفاوت معناداری در سطح 99 درصد بوده است. از طرفی دیگر، تفاوت از حد مطلوب عددی (3 مساوی با میانگین طیف 5 سطحی لیکرت) مثبت گزارش شده و فاصله اطمینان در سطح 95 درصد در کران پایین و بالا نیز مثبت بوده است. نتیجه گیری:  تحلیل میانگین رتبه ای با بهره گیری از آزمون کروسکال والیس نشان داد که روستاهای جابه جا شده در فرآیند بازسازی با توجه به مشوق های اعتباری و مالی بیشتر، آماده سازی زمین و ... میانگین رتبه ای به مراتب بالاتری نسبت به روستاهای درجاسازی شده را به خود اختصاص داده اند. از این رو می توان به موفق آمیز بودن این شیوه در مقایسه با درجاسازی اذعان کرد.

از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 

خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارائه نمایند. شناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع فرهنگ ها و اقوام مختلف با دشواری مواجه است. در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 15 تا 24 سال و شهرنشینان و افراد با تحصیلات راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده اند. در مقاله حاضر، با دسترسی به منابع آماری مختلف درخصوص درصد خودکشی در استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، جنس، تحصیلات، اشتغال، تأهل و مکان زندگی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی است و یافته ها حاکی از آن است که در استان گلستان، زنان خانه دار و متأهل ها و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را مرتکب شده اند که دلایل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده است.

دمای سطح زمین یکی از مهم ترین عوامل در کنترل فرآیندهای بیولوژیکی، شیمی و فیزیکی زمین است. داده های دمای سطح زمین اطلاعاتی درباره تغییرات مکانی و زمانی سطح زمین در مقیاس جهانی ارائه می دهند. در بسیاری از مطالعات، از جمله تخمین موجودی انرژی، بررسی رطوبت و تبخیر و تعرق، تغییرات اقلیمی، جزایر گرمایی شهری و مطالعات محیط زیستی دمای سطح زمین به عنوان پارامتراصلی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اندازه گیری دمای سطح زمین به منظور برنامه ریزی برای استفاده از آن امری ضروری است.الگوریتم های زیادی برای تخمین LST با استفاده از تصاویر ماهواره ای، به ویژه باندهای حرارتی، توسط محققان به کار رفته است. در این پژوهش از الگوریتم پنجره مجزا و تک پنجره از تصاویر ماهواره لندست 8 برای بدست آوردن دمای سطح زمین (LST)، در شهر مشهد استفاده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی توزیع فضایی دمای سطح زمین و همچنین تعیین روشی دقیق، برای تهیه نقشه دمای سطح زمین بوده است. نتایج نشان داد، دمای سطح زمین محاسبه شده به روش تک پنجره و پنجره مجزا در مقایسه با دمای هوای محاسبه شده در ایستگاه هواشناسی مورد نظر به طور میانگین به ترتیب 5.1 و 1.7 درجه سانتی گراد اختلاف داشته اند. بنابراین، می توان گفت که روش پنجره مجزا دارای دقت بالاتری است و دمای بدست آمده از آن با دمای واقعی تطابق بیشتری دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیونی LST به دست آمده از این دو الگوریتم نشان می دهد که مقدار R2 آن ها 0.96 است.نتایج این تحقیق می تواند اطلاعات مفیدی را از وضعیت دمای مناطق مختلف در اختیار برنامه ریزان و کارشناسان برای مدیریت کارآمد سرزمین و حفاظت از منابع طبیعی قرار دهد.

مدیریت و برنامه ریزی بوم سازگان های حساس نظیر جنگل های زاگرس در راستای حفظ و احیاء آنها نیازمند اطلاعات صحیح و به هنگام است. با توجه به اینکه برآورد مشخصه های کمی تعداد درختان و تاج پوشش در جنگل های زاگرس با وسعت زیاد و نوع ساختار و پراکنش این بوم سازگان به روش های دستی بسیار وقت گیر و هزینه بر است، لذا تکنیک های سنجش از دور می تواند مکمل مناسبی در این راستا باشد. در مطالعه پیش رو هدف بررسی قابلیت باندهای اصلی و مصنوعی تصاویر ماهواره Sentinel-2 در برآورد مشخصه های کمی جنگل های سامان عرفی اولادقباد کوهدشت  است. به منظور برآورد مشخصه های مورد بررسی، 150 خوشه در قالب 16 طرح نمونه برداری خوشه ای با شکل قطعه نمونه دایره و مربعی شکل در منطقه به مساحت تقریبی 4500 هکتار پیاده شد. هر خوشه شامل چهار ریزقطعه نمونه با مساحت 700 متر مربع (شعاع ریز قطعه نمونه های دایره ای 15 متر، قطر ریزقطعه نمونه مربعی 37 متر و فاصله بین ریز قطعه نمونه ها از هم 60 متر) بود. سپس در داخل هر ریز قطعه نمونه ، مشخصه های تعداد پایه ها و مساحت تاج درختان اندازه گیری شد. پس از پیش پردازش و پردازش تصاویر (آنالیز بافت و ایجاد شاخص های گیاهی)، ارزش های طیفی معادل قطعه های زمینی استخراج و به عنوان متغیر مستقل در مدل ها استفاده شد. مدل سازی با استفاده از روش های ناپارامتریک جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، نزدیکترین همسایه و روش شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. با توجه به نتایج مدل سازی چهار الگوریتم مورد بررسی برای مشخصه های تعداد در هکتار و تاج پوشش روش شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب با طرح نمونه برداری خوشه ای 6 با ضریب تبیین 0/82 و طرح نمونه برداری خوشه ای 10 با ضریب تبیین0/76 نتایج بهینه ای را ارائه دادند. به طور کلی نتایج حاصل از اعتبارسنجی به دست آمده نشان داد استفاده از طرح های مختلف نمونه برداری خوشه ای، روش شبکه عصبی مصنوعی و تصاویر Sentinel-2 کارایی مناسبی در برآورد مشخصه های مورد بررسی دارد.

سلامتی از مؤلفه های حیاتی بهزیستی انسان ها است. عدالت در سلامت از اولویت های سیاستی دولت ها به شمار می رود. اغلب نواحی کشور با مشکل ارتقاء سطح سلامت مواجه اند که این امر مانع بزرگ بر سرراه توسعه پایدار نواحی مذکور به شمارمی رود. شناخت و تحلیل نابرابری های فضایی سلامت و تعیین کننده های آن در مقیاس های مختلف(ملی، ناحیه ای، محلی) گامی مؤثری در امر سیاست گذاری ها به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی نابرابری در وضعیت سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در استان های ایران می باشد. شاخص های مناسب از طریق مرور ادبیات و نظر متخصصین انتخاب شد. داده های موردنیاز برای سال 1395 از طریق سالنامه های آماری مرکز آمار ایران و دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری شد. برای سنجش الگوی فضایی و خوشه بندی فضایی به ترتیب از آماره های موران سراسری و گیتس- ارد جی استفاده شد. همچنین، برای سنجش روابط بین وضعیت سلامت و متغیرهای مستقل پژوهش از آماره موران دو متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت سلامت و تعیین کننده های آن در میان استان ها به طور نابرابری توزیع شده است. آماره موران سراسری نشان داد که شاخص های وضعیت سلامت به صورت خوشه ای توزیع شده اند. در وضعیت سلامت استان های مرزی و به خصوص شرق و جنوب شرق کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. استان های تهران، البرز، کردستان و اردبیل مقادیر بالا را به دست آوردند به عبارتی می توان گفت در وضعیت مناسبی قرار دارند در مقابل، استان های خراسان شمالی، خوزستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کم ترین امتیاز را به دست آوردند که می توان گفت در وضعیت نامناسبی قرار دارند. وضعیت سلامت و متغیرهای مستقل پژوهش یعنی نیروی انسانی 0.142(p<0.001)، کالبدی/ فیزیکی 0.147(p<0.001)، بهداشت و کیفیت محیط 0.135(p<0.001) و وضعیت اقتصادی- اجتماعی 0.222(p=0.000) رابطه مثبت و معناداری را با وضعیت سلامت در استان ها نشان می دهد. بااین حال، این روابط در میان استان ها تغییر می کند و همه استان ها از یک الگوی مشابه پیروی نمی کنند. میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل پژوهش در میان استان ها تغییر می کند که در استان های جنوب شرقی و شمال غربی کشور بیشتر است.

یکی از عوامل اساسی در توسعه گردشگری در هر منطقه ای، کسب رضایت گردشگران است. با توجه به تعدد نیاز های گردشگران به عنوان عوامل جذب و توسعه گردشگری، توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندی ها و تأمین آن از سوی مقصد است. لازمه کسب رضایت گردشگران سنجش میزان رضایت آنان و شناخت ابعاد و عوامل اثرگذار بر آن است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت گردشگران از استان کردستان و عوامل مؤثر در آن پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه گردشگرانی بودند که فصل تحقیق در سال 1397 از استان کردستان دیدن کرده اند که درنهایت با بهره گیری از فرمول کوکران، حجم نمونه 160 پرسشنامه تعیین شد. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد میزان رضایت مردان بیشتر از گروه زنان است و میان سن و تحصیلات گردشگران و رضایت آنان تفاوت معناداری وجود نداشته است؛ اما وضعیت شغلی و اقتصادی گردشگران و میزان رضایت آنان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین انگیزه در سفر به این استان بازدید از جاذبه های اکوتوریستی است. باوجودی که جاذبه های گردشگری استان توانسته رضایت گردشگران را به دست آورد؛ اما به دلیل ضعف در خدمات و امکانات رفاهی، رضایت گردشگران در سطح پایینی قرار دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهمترین انگیزه در سفر به این استان بازدید از جاذبه های اکوتوریستی است. مهمترین عامل ورود گردشگران به این استان به دلیل وجود اقلیم مناسب آن بوده است. کسانی که درگذشته به این استان مسافرت کرده اند برای سفرهای بعدی نیز راغب بوده اند.

مهاجرت به عنوان یکی از پدیده های جمعیت شناختی و اجتماعی جایگاه مهم و محوری در مطالعات شهری در دهه های اخیر دارد. زمینه های مهاجرت و پیامدهای مهاجرت برای مکان های مبدا و مقصد از جمله موضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران اجتماعی است. این مقاله به این مسأله پرداخته است که اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی معلمان در کلانشهر شیراز چه تأثیری بر گرایش آنها به مهاجرت داخلی دارد؟ هدف اصلی مقاله بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی (بین شخصی) و رضایت شغلی با گرایش به مهاجرت داخلی در بین معلمان شهر شیراز است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت، کاربردی؛ از نظر زمانی، مقطعی و از نظر رویکرد، کمی است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساختمند استاندارد بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان نواحی چهارگانه در سال تحصیلی 1398-1397 در شهر شیراز بوده است که بر اساس جدول لین تعداد 383 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روایی ابزار سنجش با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که گرایش پاسخگویان به مهاجرت (56/20) پایین تر از سطح متوسط (24) است. همچنین، میانگین میزان اعتماد اجتماعی معلمان (87/16) کمی بیش از حد متوسط (15) هستند. یافته ها نشان داد بین متغیرهای اعتماد اجتماعی (بین شخصی)، رضایت شغلی ; p-value= 0.019) R= -0.123) و رضایت از زندگی ; p-value= 0.000) R= -0.202)، از یک سو، و گرایش به مهاجرت داخلی، از سوی دیگر، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. متغیر سن رابطه معناداری با گرایش به مهاجرت داخلی نداشت. تفاوتی بین گرایش به مهاجرت زنان و مردان وجود نداشت. نتیجه اینکه اعتماد اجتماعی (به ویژه اعتماد بین شخصی) و رضایتمندی از کار و زندگی عوامل مهمی در افزایش ماندگاری در زیست بوم و گرایش کمتر به مهاجرت است.

درجهان امروز شهرها با چالشهای بسیاری در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی مواجه و در عین حال به مکان اصلی سکونت و هنجار تبدیل شده اند. رشد شهرنشینی منجر به افزایش مسائل و مشکلات شهرها گشته و هشداری بر ناپایداری شهرها می باشد. در دو دهه اخیر به موازات نظریه های توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست پذیر بودن شهرها را سبب می شود، مطرح و به همین دلیل قابلیت برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلان شهرها ضرورت یافته است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی میدانی است.داده های آماری با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و جامعه آماری پژوهش شهروندان ، مدیران و کارشناسان شهری می باشند.نتایج برگرفته ازتحلیل مدل رگرسیونی نشان می دهد که عامل اقتصادی با عدد 525/0 بالاترین اهمیت را دارد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشانگر اهمیت بالای شاخص اقتصادی و سپس شاخص اجتماعی در زیست پذیری کلانشهر کرج را دارند. نتایج آزمونT در این پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد چهارگانه عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و کالبدی- زیبا شناسی با زیست پذیری شهری و کیفیت زندگی در کلانشهر کرج رابطه معنادار و تاثیرگذاری حاکم است. نتایج برگرفته ازتحلیل مدل رگرسیونی نشان می دهد که عامل اقتصادی با عدد 525/0 بالاترین اهمیت را دارد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشانگر اهمیت بالای شاخص اقتصادی و سپس شاخص اجتماعی در زیست پذیری کلانشهر کرج را دارند. نتایج آزمونT در این پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد چهارگانه عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و کالبدی- زیبا شناسی با زیست پذیری شهری و کیفیت زندگی در کلانشهر کرج رابطه معنادار و تاثیرگذاری حاکم است.

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی مبلمان شهری از جمله عناصرتاثیر گذار و سازنده فضای عمومی شهرایلام پرداخته است.. مناسب بودن مبلمان شهری(کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرارو نیزاستفاده از رنگ متناسب و جنس و مواد مناسب با اقلیم منطقه در طراحی مبلمان شهری)، باعث ارتقای کیفیت محیط شهری، ساماندهی فضا و سیمای شهری و رضایتمندی شهروندان می گردد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و برای دست یابی به یک الگوی نظری- تحلیلی است به لحاظ ماهیت و روش از دو روش ترکیبی " توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه با میزان پایایی 80 درصد و مصاحبه) استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق، محدوده مرکزی شهر ایلام طی سالهای 1396و1397 بوده است و از دیدگاه 138متخصص به صورت نمونه گیری هدفمند (در دسترس) در سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل از تحلیل های آماری (تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری، همبستگی پیرسن و تحلیل رگرسیون) استفاده گردید . نتایج تحلیل مدل نظری نشان دادکه نابسامانی و آشفتگی مبلمان شهری در ابعاد و لایه های مختلف شهر ایلام وجود دارد که بر روحیات و رفتارهای شهروندان تأثیر قابل توجهی داشته و باعث نارضایتی شهروندان نسبت به شهرشده است. .همچنین نتایج نشان داد که، بین عدم توجه به اصول استانداردهای مبلمان شهری و به وجود آمدن ساختار نامتعادل و نامناسب شهری و کاهش کیفیت منظرشهری ارتباط وجود دارد استفاده از اصول و مبانی حاکم بر هر یک از عناصر تأثیرگذار بر مبلمان شهری باعث ساماندهی محیط و منظر شهر وخلق فضایی شهری زیبا و ایده آل شهر می گردد.

زیست پذیری یکی از مبانی اصلی توسعه پایدار است که مستقیما بر ابعاد فیزیکی ، اجتماعی –اقتصادی و روانی زندگی مردم تاثیر می گذارد و در بر گیرنده ویژگی های اکتسابی محیط است که آن را به مکانی مطلوب، مناسب و جذاب برای زندگی و کار تبدیل می کند. نوشتار حاضر در پی آن است که با هدف شناخت پایه ای از وضعیت حاکم به زیست پذیری شهرقائمشهر بپردازد. برای دستیابی به این هدف با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته ; 383 نفر از شهروندان ساکن شهرقائمشهر به روش نمونه گیری احتمالی ( تصادفی ساده) مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل های آزمون های T تک نمونه ای ، آزمون فریدمن، در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشانگر این است که با توجه مقایسه سه مولفه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر قائم شهر، مقدار میانگین رتبه ای در بعد اجتماعی برابر با 48/1، بعد اقتصادی برابر با 54/1 و بعد زیست محیطی برابر با 98/2 بوده است و مقدار آزمون فریدمن که بر مبنای آماره کای دو محاسبه می شود برابر با 326/551 و سطح معنی داری 000/0 بوده که نشان میدهد تفاوت معنی داری بین این سه مولفه وجود دارد. در بعد اجتماعی زیر شاخص کیفیت دفع آبهای سطحی در شاخص خدمات بهداشتی و درمانی به همراه تمامی موارد در شاخص زیر بنایی دارای میانگین کمتراز حد نرمال می باشند که نشانگر عدم زیست پذیری در شاخص های موجود می باشد. همچنین در بعد اقتصادی شاخص اشتغال و مسکن دارای وضعیت مناسبی نبوده و باید راهکارهای مناسب در این خصوص مدنظر مدیران و دست اندرکاران قرار گیرد. تمامی ابعاد شاخص زیست محیطی دارای حداقل میانگین لازم می باشند که نشانگر زیست پذیری کامل این بعد می باشد.

منطقه 12 زادگاه و هسته حیاتی وتاریخی کلان شهر تهران در جریان توسعه نوین خود دگرگونی های گوناگونی تجربه کرده است که یکی از آنها گسترش فعالیت های تخصصی در خیابان ها و محورهای همجوار با بازار اصلی بوده است، .مقاله حاضر این پدیده را بررسی وتلاش نموده است که نشان دهد توسعه فعالیت های تخصصی تجاری چه پیامدهایی برفضاهای پیرامون خود داشته است . برای این منظور و در تکمیل داده ها و اطلاعات موجود ، پرسشنامه ای با 27 گویه در بین 280 نفر از ساکنان ، کسبه و کارشناسان منطقه 12 تکمیل وداده های حاصل در سه بعد " کالبدی- محیط زیستی " ، اقتصادی – فعالیتی" و " اجتماعی " دسته بندی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بعد کالبدی – محیط زیستی با تعداد 13 معرف و با مقدار ویژه 620/10 بیشترین سهم؛ بعد اقتصادی با 7 معرف و مقدار ویژه 238/8 در مرتبه دوم و بعد اجتماعی با 4 معرف و مقدار ویژه 081/4 در مرتبه سوم آثار و پیامد فعالیت های تخصصی را در فضاهای مجاور نشان می دهند . همسویی نتیجه این تحقیق و برخی تحقیقات مشابه حاکی از آن است که همنشینی و همنوایی ایجاد و گسترش راستاهای دارای فعالیت های تخصصی تجاری با نا کارآمدی و افت کارکردهای مسکونی در فضا ها و محلهای مجاور در بخش مرکزی شهر یک فرآیند عمومی است . پدیده ایی که در منطقه 12 تهران نیز به وقوع پیوسته است .

سیستم های مبتنی بر زیرساخت داده های مکانی مانند Web-based GIS با یکپارچه سازی و طبقه بندی تمام اطلاعات شهری امکان دسترسی به آن ها را برای کاربران در هر زمان و مکانی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری سریع ،دقیق و هماهنگ مجموعه مدیریت شهری با مشارکت حداکثری شهروندان را فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بر شناسایی ضعف های سازوکارهای اطلاعاتی مجموعه مدیریت شهری سنندج و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آن ها با استفاده از قابلیت های Web-based GIS مبتنی بر زیرساخت داده های مکانی (SDI) است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی (مصاحبه) و کتاب خانه ای به دست آمده است.  جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان دستگاه های مدیریت شهری سنندج است. و نمونه های آماری آن از متخصصین و کارکنان مربوط به حوزه اطلاعات مکانی (25 نفر) انتخاب شده و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار مصاحبه جمع آوری، و از روش کدگذاری (باز، محوری، انتخابی) برای تحلیل آن ها استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان از، فقر اطلاعاتی تمام دستگاه ها و تضاد اطلاعاتی میان بخشی، فرا بخشی و سازمانی بین آن ها، عدم شفایت اطلاعات در سطوح مختلف و رویکرد جزیره ای به اطلاعات و حکمروایی ضعیف درنتیجه عدم زیرساخت های مناسب برای طبقه بندی آن ها دارد. که با توجه به چالش ها و پتانسیل های این حوزه، سامانه اطلاعاتی مکان مبنا در دو سطح عمومی و سازمانی و با استفاده از قابلیت های Web-based GIS طراحی شده که پیاده سازی آن نشان می دهد ضمن توجیه پذیر بودن آن ازنظر اقتصادی و کاهش هزینه های دوباره کاری سازمان ها، به رفع یا بهبود مشکلات ذکرشده می انجامد