مطالب

براساس نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس، با افزایش قدرت چانه زنی حسابرس امکان افزایش مبلغ حق الزحمه حسابرسی و به تبع آن تلاش بیشتر حسابرس فراهم می گردد که این موضوع بر تاخیر در گزارش حسابرسی اثرگذار است. در این راستا جامعه حسابداران رسمی ایران، برای اولین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی (تعیین حق الزحمه براساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسات عضو، الزامی نمود. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در مورد پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر نوع موسسه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، 3058 سال-شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 از طریق مدل های رگرسیونی تاخیر در گزارش حسابرسی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون چندگانه، موید رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی است و بین آیین نامه حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد لیکن نوع موسسه حسابرسی رابطه مزبور را تعدیل می کند.

این پژوهش با هدف ارائه مدل رهبری آموزشی مبتنی بر زیبایی شناسی در دانشگاه های دولتی ایران در بازه زمانی 98-1400 با رویکرد کیفی انجام گرفت. در این پژوهش کاربردی– اکتشافی، ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان دانشگاه های دولتی بوده که با روش گلوله برفی 13 نفر از خبرگان، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای تحلیل و ارائه مدل از تکنیک داده بنیاد استفاده شد. در مرحله کدگذاری باز، 952 کد اولیه استخراج شد که در نهایت 123 مفهوم تبیین شد که در قالب 33 مقوله فرعی یا مولفه، 10 مقوله اصلی و مقولات اصلی در قالب 6 طبقه، الگوی پارادایمی رهبری آموزشی مبتنی بر زیبایی شناسی را شکل دادند. در مدل ارائه شده، رهبر آموزشی زیبا با مصادیق رهبری ذهن و احساسات، رفتار آموزشی زیبا، نگاه و بینش معنوی و آراستگی به مرکز ثقل مدل پارادایمی تبدیل شد؛ ظرفیت های فردی و جو حاکم بر دانشگاه به عنوان شرایط علّی؛ ظرفیت های نهادی- سازمانی ازجمله عوامل ساختاری و فرایندی، فرهنگ، مدیریت منابع انسانی حرفه گرا و سیمای دانشگاه به عنوان بستر حاکم؛ عوامل برگرفته از محیط کلان و موانع فرهنگی و کلیشه ای و موانع ساختاری به عنوان شرایط مداخله گر؛ راهبردهای فرهنگی- اجتماعی؛ راهبردهای آموزشی-ترویجی، الگوسازی و تکریم رهبران زیبایی شناسی، بازنگری و اصلاح برنامه ها همراه با راهبردهایی جهت چابک سازی و بوروکراسی زیبا به عنوان کنش ها و تعاملات مدل و در نهایت خلق دانشگاه زیبای بالنده، تحقق بالندگی فردی و توسعه اجتماعی پیامدهای این مدل هستند

کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی ویژه ای که دارند، جزو گروه های آسیب پذیر جامعه هستند. این گروه از جامعه به دلیل ناتوان بودن یا کم توان بودن در جهت رفع مشکلات خود نیازمند حمایت دیگر افراد جامعه هستند. خانواده به عنوان اولین نهادی است که کودکان را حمایت می کند، لکن در طول تاریخ به دلایل گوناگون این نهاد کوچک گشته و تضعیف شده است. از این رو دولت ها باتوجه به اهمیت حمایت از کودکان و موثر بودن جایگاه آنان در آینده جامعه، سیاست هایی را بر مبنای حمایت از کودکان شکل دادند. نگاهی تطبیقی و مقایسه ای به انواع نظام های حمایت از کودکان باعث نمایان شدن نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام ها شده و می تواند در آینده در جهت تدوین یک نظام حمایتی باکیفیت استفاده گردد. یافته ها نشان از این دارند که هر کشوری بر اساس مؤلفه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام حمایتی متفاوتی نیز دارد، که نظام حمایتی ایران مبتنی بر حفاظت از کودکان و نظام حمایتی ترکیه مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی است. در این مطالعه که از روش توصیفی-تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردیده، ضمن بررسی انواع نظام های حمایت از کودکان به مطالعه موردی نظام های حمایتی کشورهای ایران و ترکیه پرداخته شده است.

امنیت مالی شهروندان، اصلی است که مولد سیستماتیک سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی است که نه تنها امروزه در کانون توجه قرار گرفته است بلکه اهمیت آن دوچندان شده است و به نوعی به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل امنیت مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که اسناد رسمی چگونه می توانند موجبات تحقق امنیت مالی را فراهم نمایند؟ و این مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض مطرح است که «به نظر می رسد که اسناد رسمی و بهره گیری از آنها می تواند حس ناامنی حقوقی و مالی را در جامعه از بین برده به همان نسبت احساس امنیت مالی در کنار امنیت حقوقی را ارتقاء دهد که این مسئله هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتیجه ی کسب شده از مقاله این است که اگر چه در قوانین موضوعه و فقهی ایران بر سند رسمی تاکید شده است، ولی در عمل مالکیت بسیاری از املاک و مستغلات مبتنی بر اسناد و مدارک عادی بوده و فاقد سوابق ثبتی است که در صورت ابطال سند رسمی، موجبات عدم امینت حقوق مالی شهروندان فراهم می شود. پیشنهاد ارائه شده این است که می توان با نگاهی نو و جدید مبتنی بر فقه اسلامی که بر نوشته و سند، تاکید دارد، از سند رسمی در راستای تضمین حقوق مالی شهروندان بهره برد.

در راستای حمایت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی است. از منظر قانون گذار اتحادیه اروپا حق بر داده ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان ها بین المللی نباید تضعیف شود. بدین جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به عنوان الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن ها به موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین المللی داده های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین جهت به موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم چنین غلبه منافع مشروع کنترل کننده می تواند مجوزی برای انتقال بین المللی داده های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده ی شخصی به طورکلی و انتقال بین المللی داده های شخصی به طور خاص ضروری است.

با ظهور مکتب عدالت ترمیمی، از حقوق کیفری بدون کیفر حمایت شده است. به موازات آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی، بزه دیده شناسی شکل گرفت. این تغیر رویکرد، تغیر قلمرو کشف حقیقت را به ذهن متبادر می کند. با توجه به متغیر های تحقیق، یافته های تحقیق به روش اسنادی، کتابخانه ای، کیفی، بنیادی و توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. قلمرو نوین کشف حقیقت در آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در قالب پاسخ های اجتماعی به جرم، بزه دیده محوری، افزایش میزان مشارکت شهروندان، استفاده از نهاد های شبه قضایی و پیش بینی نهاد های مدنی حل و فصل اختلافات نظیر میانجیگری کیفری ظاهر گشته است. نظام عدالت کیفری با عدول نسبی از قلمرو سنتی (کلاسیک) به سوی سیاست جنایی مشارکتی گرایش پیدا کرده است؛ و به نوعی مبانی نظام عدالت کیفری در اصلاحات تقنینی سال 1392 به مبانی نظام عدالت مدنی نزدیک تر شده است.

امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از این رو مبانی نظری بسیاری در این راستا مطرح شده است از جمله آنها می توان به نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: اولا؛ تقصیر جزائی عملی است که برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ ثانیا، خطای جزائی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است؛ ثالثا، در نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله فرانسه درخصوص مباحثی از جمله مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و ... بحث فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز این مسئولیت ها تقصیر باید به اثبات برسد. نتیجه حاصل شده این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار می دهد که نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.

تربیت نسل شایسته یکی از اهداف زندگی است و از اموری است که ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تربیت فرزند را بیشتر روشن می سازد. در آموزه های دینی بر اهمیت تربیت و آثار آن تاکید فراوان شده است. خدای متعال تمام هستی را آفرید تا انسان به کمال، رشد اخلاقی و معنویت دست یابد؛ از این رو، در آیات و روایات، یکی از اهداف فرستادن و تبلیغ پیامبران را تربیت و تزکیه ی انسان معرفی کرده است. پیچیدگی تربیت انسان از آنجا آغاز می شود که او از دو بعد کاملاً متفاوت؛ بعدی پست و بی-ارزش و بعدی متعالی و با ارزش و به اصطلاح روح خدایی آفریده شده است؛ همان روح خدایی که انسان را از سایر موجودات متمایز کرده و به وی قابلیت بخشیده که با استفاده از تعالیم و دستورات الهی که توسط پیامبران برای بشر آورده شده به سمت تعالی حرکت کند و نیز البته او اختیار دارد که با غفلت و عدم تمسک به فرامین الهی، به سمت بعد پست و لجنی خود حرکت کند و به مقام اسفل السافلین سقوط کند.انسان در میان موجودات عالم هستی، اشرف مخلوقات و جانشین پروردگار بر روی زمین است و به فرشتگان امر شده در مقابل این موجود برتر سجده نمایند. این مسئله نشان دهنده کرامت انسان و جایگاه والای اوست. از منظر اسلام، انسان مجموعه ای از استعدادهای بالقوه است که برای به فعلیت درآوردن آنها نیازمند تعلیم و تربیت است و خداوند متعال به لحاظ اهمیت تعلیم و تربیت در زندگی انسان، هرگز او را به حال خود رها نکرده و از بدو خلقت، الگوهایی را برای وی ارسال نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی آفات و موانع تربیت کودکان و اثرات منفی آن در زندگی اجتماعی فرد بپردازیم و آثار منفی موانع تربیت در زندگی اجتماعی فرد را مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.

قسم یکی از ادله اثبات دعوا است که در نبود سایر ادله از من الجمله شهادت شهود، اقرار علم قاضی، مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان و ارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرر و زیان ناشی از جرم. از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار، شهادت، علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم (قاضی) اجازه داده است در حدود متعارف و برای جرایم خاصی مورد استفاده قرار دهد. اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است. در این تحقیق سعی در بررسی نقش و ارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف (به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده 1335 (ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

زمانی که یک دعوا در دادگاه مطرح میشود و اختلافات بین طرفین بالا میگیرد و به دادگاه مراجعه میکنند، مرجع رسیدگی در هر حال محاکم خواهند بود. اما این حق برای طرفین در نظر گرفته شده که هر زمان که بخواهند دعوا را با مصالحه پایان بخشند. این خواسته طبق قانون باید در فرم دادخواست مطرح گردد و سپس دادگاه وقتی را تعیین و طرفین را برای انجام این امر دعوت میکند. اگر دو طرف از دادگاه درخواست نمایند که دعوا با مصالحه خاتمه یابد، که سازش در حین دادرسی نام دارد و هم دعوایی که خواسته آن سازش باشد که گفته شد حتما باید در فرم دادخواست مطرح گردد. و برای آن وقت رسیدگی تعیین میشود. اگر خوانده حاضر به سازش نشد یا در جلسه حاضر نگردید، پرونده با قرار رد دادخواست مختومه میشود و بصورت کامل بسته خواهد شد. این امر به این خاطر است که برای انجام مصالحه حتما باید رضایت طرفین بصور قطعی وجود داشته باشد. مصالحه و سازش به عنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هر ادعایی می توان سازش کرد. ماده 754 ق.م مقرر داشته هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود.

تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک، خط بطلان می کشد. و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب، تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است. بدان معنا که این نحو از اختلال، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین، نظریه کارشناس، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. و این در حالی است که امروزه، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسؤولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند. دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند. در این میان، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد. که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر (ادواری) است. بنابر آنچه که معروف است، شرط تاثیر جنون در رفع مسوؤلیت کیفری، وجود آن حین، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط، مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است. قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات قانون مجازات اسلامی، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد 149 و 150، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است. آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است، این است که، به مسئله ضرورت نگهداری شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناک و احتمال اخلال در نظم عمومی اشاره نموده است. (ماده 150، قانون مجازات اسلامی مصوب1392) دو نکته قابل توجه، هدف از انجام تحقیق حاضر است: نکته اول: کلی گوئی موجود در بیان مواد، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات، این نحو از توسعه را مضیق ساخته، تا در رهگذر این تقیید، حق افراد ضایع نگردد. و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود. تا در سایه این بخش از تحلیل، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد. نکته دوم: مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در قانون فعلی بدان اشاره شده است، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم، جنون بر او عارض شده است. که اگر چه نظر مشهور نیز، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود.

قدرت سیاسی بعنوان نیرویی کنترل کننده، اداره کننده و هدایت کننده در یک سرزمین و جامعه تعریف می شود. منطقه سیستان در جمهوری اسلامی ایران از دیرباز تحت تأثیر قدرت سیاسی چه در عرصه ملی و چه محلی بوده که به شکل های مختلف بر این منطقه نمایان گشته است. این تنوع تأثیرگذاری قدرت سیاسی را می توان بعنوان الگوهای کلان قدرت سیاسی یک منطقه دانست که در قیاس با قدرت ملی یک حکومت در یک سرزمین بخشی از آن متبلور می شود. از این رو در این مقاله سوال مهم این است که الگوهای کلان قدرت سیاسی سیستان کدامند؟ و دچار چه تحول و تغییری شده است؟ فرضیه حاضر که براساس روش کیفی گروه متمرکز تدوین شده، سه الگوی تمرکزگرا، تکثرگرا و نمایندگی را در منطقه سیستان مورد شناسایی قرار می دهد که الگوی تمرکزا منتسب به کیانیان و الگوی تکثرگرا منتسب به خوانین و طوایف و الگوی نمایندگی را منتسب به نمایندگان مجلس می داند که از پی هم در سیستان تحول یافته اند. نکته پر اهمیت در مقاله حاضر این است که الگوی نمایندگی که یک الگوی مدرن سیاسی محسوب می شود با نگرش معطوف به رقابت برای کسب قدرت در سیستان می تواند یک الگوی واپسگرا قلمداد شود.

تکنولوژی مدرن،مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل پیشرفت اقتصادی هستند به طور نابرابردرسطح دنیا پراکنده شده و تنها تأسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر،انجام طرح اقتصادی را ممکن سازد جوینت ونچر است. سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر نوعی از همکاری تجاری است که در آن طرفین در مدیریت طرح اقتصادی و سود و زیان شریک هستند و خاستگاه آن در حقوق کامن لا است. بردو نوع شرکتی و قراردادی است که مدل شرکتی با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجیه است. مدل قراردادی به لحاظ عدم تصریح در قوانین مادر ماهیتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و بند ت از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.برای یافتن ماهیت مدل قراردادی، نهاد مشابهی در فقه امامیه و قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571 تا 606 به چشم می خورد. با بررسی و تحلیل این مواد با وجود این که در برخی موارد امکان تبعیت هست اما حکایت از عدم تطابق کامل دارد به ویژه در لازم بودن جوینت ونچر و عدم ایجاد مالکیت مشاع به خصوص در منابع ملی و آورده های فکری. در حقوق تجارت و شرکت عملی موضوع ماده 220، که در بادی امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق می دهد اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد که شرکت های زیر مجموعه این ماده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکا هستند و تصور ایجاد شخصیت حقوقی در جوینت ونچر قراردادی خلاف قصد واقعی شرکا است. نهایتا برای تحلیل این نهاد مستقل، بایستی به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدنی، شروط صحت، اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی پناه برد و همچنین از قوانین خاص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غافل نشد.

در قرن بیستم، بخش بزرگی از علم، به ابزاری راهبردی برای عمل سیاستی تبدیل شد. اعتماد مردم به علم این انتظار را به وجود آورد که برای مسائلی که نگرانی های جهانی یا محلی به وجود آورده، از جمله بحران های زیست محیطی یا همه گیری های بزرگ، پاسخ های سریع و کافی به دست آورد. با این حال علوم عادی به دلیل جزئی نگری، قادر به پاسخگویی به این مسائل به نظر نمی رسیدند. واژه «علم پساعادی» به سیستم حل مساله ای اشاره دارد که در آن مسائلی از این جنس مورد بحث قرار می گیرند؛ مسائلی که دارای عدم قطعیت بالا، ارزش های محل بحث، ذی نفعان زیاد بوده و به تصمیم فوریتی نیاز دارند. در سیستم حل مساله علم پساعادی، اجتماع بسط یافته ای از همتایان (که عموم مردم نیز از اعضای آن هستند) در فرایند ارزیابی کیفیت نقش ایفا می کنند. ادعا این است که در علم پساعادی رابطه میان امور واقع و ارزش معکوس شده و اینبار امرواقع است که از ارزش ها تبعیت میکند. در مقاله حاضر با تشریح و تعبیرِ مفهوم «علم پساعادی»، و شرح ابهاماتی که در دیدگاه ارائه شده وجود دارد، استدلال خواهد شد که مرز علم عادی و علم پساعادی، با افول نوعی نگرش مبتنی بر عقلانیت ابزاری (که در آن منطقِ جاری در نهادِ علم در خدمت هدفی از پیش تعیین شده قرار دارد) قابل توضیح خواهد بود. جایگزین مناسب عقلانیت ابزاری، عقلانیتی است که در آن هدف علم از روالی مبتنی بر مشاوره و مفاهمه حاصل خواهد شد.

سیدجواد طباطبایی یکی از سرشناس ترین متفکران ایرانی است که با رهیافتی فلسفی، دلیل عقب ماندگی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. وی دلیل عقب ماندگی ایران را امتناع اندیشه می داند. او بر این باور است که علت العلل تمامی بحران ها و عقب ماندگی جامعه ایرانی به فقدان عقلانیت فلسفی مربوط می شود. او به جز برش های کوتاهی از تاریخ ایران، سرتاسر تاریخ ایران را چیزی جز رویکردهای خام ایدئولوژیک، جامعه شناسانه و غیاب اندیشه و عقلانیت نمی داند و درست از این رو او براساس روش شرق شناسانه و سوبژکتیویستی خویش در تحلیل دلیل عقب ماندگی ایران زمین به یک رابطه علّی میان فقدان عقلانیت و عقب ماندگی ایران می رسد.در برابر این رویکرد تقلیل گرایانه طباطبایی که همه بحران های جامعه ایرانی را به فقدان اندیشه و عقلانیت غربی تحویل می کند، با بهره جستن از روش شناسی ماکس وبر می توان این سخن را به میان آورد که ایده ها و اندیشه ها تنها از طریق رابطه ها، میانجی ها و ساختارها تأثیر می گذارند و اندیشیدن امری اجتماعی است. همواره کلیتی انضمامی وجود دارد که ایده ها و مناسبات به صورتی درهم تنیده متعلق به این کلیت انضمامی هستند. بنابراین، امتناع تفکر و اندیشه در سطح اجتماعی به عنوان امتناعی در تحرک در مناسبات و قفل شدگی در ساختار موجودیت انضمامی موضوعیت دارد.در جامعه شناسی ماکس وبر، پروتستانتیسم نه به عنوان عامل توضیح دهنده سرمایه داری بلکه به عنوان عاملی مطرح است که انگیزه های انسانی را در داشتن نگاهی ویژه به کار، زندگی، صرفه جویی و مال اندوزی مفهوم می سازد. ماکس وبر نمی گوید که سرمایه داری، اختراع پروتستانتیسم است؛ بلکه توجه او به منشی است در زندگی که وجهی از آن عقلانیت اقتصادی ای است که در اصل، غیرعقلانی است؛ چون مال اندوزی ای است بدون انگیزه مصرف. حسابگری ای است که کامجویی فردی در آن به حساب نیامده است. ماکس وبر در ریاضت و سخت کوشی و امساک کالونی، آن عنصر غیر عقلانی ای را می بیند که پیش تازاننده عقلانیت سرمایه داری مدرن می شود. از عقلانیت مدرن نمی توان سخن گفت، مگر آنکه به سرمایه داری توجه کرد. بنابراین عقلانیت وبری، عقلانیت درهم تنیده با کردارها و نهادها و عقلانیتی تاریخ مند است.در این جستار این فرضیه آزمون می شود که در تحلیل و فهم عقب ماندگی ایران قدیم، باید به ارتباط ارگانیگ میان ایده ها و کردارها و نهادها توجه کرد و نمی توان با رویکرد تقلیل گرایانه طباطبایی که تاریخ و تناقضات دیالکتیکی آن را به افراد و عقاید افراد تقلیل می دهد، فهم و درک درستی از دلایل عقب ماندگی داشت.

فقر شهری پدیده ی چند بعدی است وشهرنشینان به خاطر بسیاری از محرومیت ها؛ از جمله عدم دسترسی به فرصت های اشتغال، مسکن و زیرساخت های مناسب، نبود تأمین اجتماعی و دسترسی به بهداشت، آموزش و امنیت فردی دررنج و مضیقه اند. فقر شهری تنها محدود به ویژگی های نام برده نبوده واشاره به شرایط ناپایدار منجربه آسیب پذیری وناتوانی درمقابل آسیب ها نیزدارد. با توجه به اهمیت موضوع فقر شهری، دولت ها همواره در حال اندیشیدن به سیاست هایی هستند که منجر به کاهش فقر شهری شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. و جامعه آماری این پژوهش شامل گزارشاتی است که در دسترس هستند و مضمون اصلی آنها در مورد سیاست های کاهش فقر شهری است که نمونه آماری آن مربوط می شود به شهر نیویورک و کشورهای برزیل و اندونزی. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مطب است که برنامه ها و سیاست های کاهش فقر در نیویورک موفق به نظر می رسد و دلیل این موفقیت این است که این برنامه کاهش فقر صرفا به بعد اقتصادی فقر تاکید ندارد و بعد اجتماعی آن را نیز مد نظر قرار می دهد. در ارتباط با برنامه و سیاست کاهش فقر کشور اندونزی و برزیل می توان چنین نتیجه گرفت که این کشورها برای شناسایی فقر به عنوان یک پدیده چند بعدی تنها به بعد اقتصادی تاکید دارند و با توجه به نادیده گرفتن ابعاد دیگر فقر شهری ، تعداد کثیری از فقرا در برنامه های کاهش فقر نادیده گرفته می شوند.

پیدایش مفهوم محله دارای تاریخچه ای طولانی در نظام شهرنشینی ایران و جهان است و ریشه در زندگی جمعی مردم و ارتباطات اجتماعی آن ها دارد و مطالعات بسیاری درباره اهمیت و نقش محله های سنتی انجام شده است. بدین روی با توجه به مطالب مطروحه، پژوهش حاضر با هدف تجویز سیاست به منظور سازماندهی فضایی محلات بافت قدیم شهر آمل مطرح می گردد. که به منظور دستیابی به هدف مورد نظر سازماندهی فضایی محلات بافت قدیم شهر آمل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق مقاله حاضر روش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی است. از لحاظ نوآوری نیز باید عنوان نمود که پژوهش حاضر به منظور سازماندهی فضایی محلات بافت قدیم به صورت یک کل در شهر آمل مورد بررسی قرار می دهد. از نتایج این پژوهش می توان به تقویت و شکل گیری مراکز فرعی در سطح محلات با اولویت قرارگیری فضاهای اجتماعی کوچک نظیر پارک و فعالیت های مرتفع کننده نیازهای روزانه و شکل گیری و ترکیب فعالیت ها با اولویت فعالیت های روزانه و هفتگی در مراکز محلات متناسب با نیازهای روز جامعه و فشردگی کالبدی آن ها اشاره کرد.

رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن افزایش و تغییر الگوهای مصرف، فشار بر محیط طبیعی و منابع محدود را افزایش داده است. الگوهای مصرفی و توسعه در کشور به ویژه شهرستان های شمالی غالبا بدون توجه به توان اکولوژیک زمین است، به گونه ای که منجر به خسارات شدیدی بر محیط زیست و توان اکولوژیک زمین می شود. بنابراین ضرورت تغییر الگوهای مصرف و حرکت در چارچوب میزان ظرفیت قابل تحمل محیط زیست به سمت وضعیت پایداری اجتناب ناپذیر است. شاخص ردپای اکولوژیک ابزار مناسبی برای اندازه گیری پیشرفت جوامع به سوی پایداری است. هدف مقاله حاضر برنامه ریزی توسعه فضایی در شهرستان ساری با توجه به ارزیابی سطح پایداری و شاخص ردپای اکولوژیک می باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد میزان ردپای اکولوژیک در شهرستان ساری برابر 2267853 هکتار می باشد که نشان دهنده سرانه ای برابر 4.50 هکتار برای هر نفر می باشد. با توجه به این که سرانه ظرفیت زیستی در شهرستان ساری برابر 1.18 هکتار می باشد، این شهرستان با کسری اکولوژی به میزان 3.32 هکتار برای هر فرد مواجه می باشد. جهت برنامه ریزی توسعه فضایی شهرستان ساری، گزینه های محتمل توسعه فضایی تدوین شده و گزینه مطلوب با استفاده از روش دلفی و نرم افزار سناریوویزارد انتخاب شده است. مطابق گزینه منتخب، اهداف و راهبردهایی جهت کاهش ردپای اکولوژی در ابعاد مختلف اتخاذ شده که از آن جمله می توان به استفاده اراضی براساس توان اکولوژیک آن ها، استفاده از مصالح نوین به منظور کاهش مصرف انرژی، الگوی رشد هوشمند و فشرده، تغییر الگوهای مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک و دوستدار محیط زیست اشاره کرد.