مطالب

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی مشغولیت تحصیلی با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، از راهبرد نظریه داده بنیاد کلاسیک استفاده شد، جامعه آماری پژوهش کارشناسان حوزه آموزش و پرورش بودند. ابتدا نمونه 21 نفره از این جامعه آماری با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. یافته های پژوهش منجر به طراحی الگوی عناصر مشغولیت تحصیلی شد. برای غربال مهم ترین شاخص های شناسایی شده، در بخش کمی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. جامعه آماری این بخش خبرگان آموزش و پرورش و روان شناسی بودند که نمونه 18 نفره از آن به روش گلوله برفی گزینش شدند، در این مرحله پرسشنامه ای بر پایه الگوی عناصر مشغولیت تحصیلی طراحی شد و خبرگان آن را تکمیل کردند و بدین گونه داده های بخش کمی به دست آمد و با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تجزیه و تحلیل شد. نتایج هشت عامل مؤثر بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان را نشان داد که به ترتیب، عبارت اند از انگیزه تحصیلی، تلاش و مسئولیت پذیری دانش آموز، اعتمادبه نفس دانش آموز، هدف و برنامه ریزی تحصیلی، خودنظم جویی تحصیلی، خودآگاهی، راهبردهای مطالعه و یادگیری گروهی.

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دوره ابتدایی با تأکید بر توسعه حرفه ای است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شد. در مرحله طراحی، از روش تلفیقی: سنتزپژوهی و در مرحله اعتبارسنجی، از روش دلفی استفاده شد. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل مطالعات نظری، تجربی و مروری از سال ۱۳۸۰ / ۲۰۰۰ تا 1400/2020 بود. در بخش افراد نیز صاحبنظران حوزه آغازخدمت نومعلمان بودند که پنج متخصص تعلیم و تربیت به روش هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق برگه یادداشت، فیش برداری و پرسشنامه انجام شد. نتایج نشان داد الگوی برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان دارای ویژگی های اساسی «حمایت و پشتیبانی عاطفی و روانی»، «بهبود کیفیت تدریس» و «کمک به جامعه پذیری نومعلمان» است و در نهایت الگوی برنامه درسی با الهام از الگوی اکر شامل منطق، هدف، محتوا، فعالیت های یادگیری، نقش مشارکت کنندگان، مواد و منابع، گروه بندی، موقعیت، زمان و ارزشیابی طراحی و اعتبارسنجی شد.

دانشگاه فرهنگیان یکی از مراکز اصلی تربیت معلم در ایران است. کیفیت تربیت معلم در این دانشگاه به کیفیت عناصر و زیرساخت های اساسی آن بستگی دارد. بررسی وضعیت آموزشی و کارکردی دانشگاه فرهنگیان یکی از موضوعات مهم در زمینه کمک به بهبود فرایندهای اساسی تدریس و یادگیری در این دانشگاه است. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته فارغ التحصیلان است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 20 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان شهر سبزوار هستند. روش این پژوهش روش کیفی نظریه زمینه ای است. نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه سازمان یافته استفاده شد. یافته ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری استراوس و کوربین تحلیل گردید. یافته های پژوهش در 7 مقوله اصلی و یک مقوله هسته ترسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که کمبود امکانات و تجهیزات، سوءمدیریت، ناهماهنگی در تدوین برنامه درسی، ناکارآمدی کارورزی، تجربه ناکافی اساتید و برخورد ناصحیح کارکنان دانشگاه و ناکافی بودن آمادگی برای مدیریت کلاس از جمله عواملی است که در بررسی وضعیت دانشگاه فرهنگیان قابل ذکر است. ازاین رو بازاندیشی و بازنگری در مدیریت و برنامه ریزی برای آماده سازی و تربیت دانشجو معلم توانمند یکی از الزامات در این دانشگاه است.  

این مقاله با هدف تدوین ارائه الگویی مطلوب جهت پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان انجام گردید. روش پژوهش پدیدارنگاری مورد استفاده قرار گرفت و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. جامعه پژوهش شامل تمامی اساتید صاحب نظر و متخصص حوزه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فرهنگیان مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد، کلیه دانشجو معلمان و دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر مشهد و تمامی مصاحبه گران گزینش سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 35 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از ضبط، پیاده سازی، تحلیل، و کدگذاری مصاحبه ها، مقوله های شناسایی شده در 4 مرحله؛ قبل از ورود دانشگاه، بدو ورود به دانشگاه، دوران دانشگاه، و پس از دانشگاه در قالب الگویی مناسب برای انتخاب، گزینش، و پذیرش دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان تدوین گردید. در پایان، بر اساس این الگو، پیشنهادات پژوهشی و کاربردی جهت استفاده مسئولین و متولیان امر پذیرش داوطلبان ورود به حرفه معلمی مطرح گردید. 

تاثیرات ناشی از همه گیری کووید-19 در جهان تهدیدی جدی برای سلامت روان افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی ایجاد کرده است. هدف پژوهش جاری بررسی اثر آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی در مبتلایان به وسواس فکری عملی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و شامل دو گروه آزمایش، یک گروه کنترل، پیش آزمون و پس آزمون بود. گروه نمونه شامل 42 نفر از مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی مراجعه کننده به کلینیک های هیمان و فولادی شهر مشهد در سال 1400 بود که به روش در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در سه گروه 14 نفری جای گرفتند. پرسشنامه های انعطاف پذیری روانشناختی دنیس-وندورال و عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون به عنوان پیش آزمون اجرا شدند. سپس آموزش حافظه کاری هیجانی برای گروه اول و آموزش حافظه کاری خنثی برای گروه دوم، هر کدام به مدت 20 جلسه اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. سپس پس آزمون شامل پرسشنامه های پیش آزمون اجرا گردید. نتایج آزمون مانکوا حاکی از اثربخشی معنادار آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی بر متغیرهای انعطاف پذیری روانشناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی در افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی می باشد (01/0>P). همچنین آموزش حافظه کاری هیجانی نسبت به آموزش حافظه کاری خنثی به طور معنادار اثربخشی بیشتری بر بهبودی عدم تحمل بلاتکلیفی داشت (01/0>P) و اثربخشی این دو مداخله بر متغیر انعطاف پذیری شناختی یکسان بود. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که پردازش های هیجانی حافظه کاری نقش تعیین کننده ای در متغیر عدم تحمل بلاتکلیفی داشته و به نظر می رسد پردازش های خنثی حافظه کاری زیربنای کارکرد شناختی انعطاف پذیری شناختی را تشکیل می دهند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی پروتکل بهبود سازگاری مبتنی بر مدل چندوجهی بر سطح سلامت معنوی و اجتماعی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. مطالعه ی حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیماری های پستان شهر مشهد بود. از بین آنها، 3۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت آموزش پروتکل بهبود سازگاری قرار گرفت و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت معنوی و پرسشنامه سلامت اجتماعی بود. داده ها با روش آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد پروتکل بهبود سازگاری مبتنی بر مدل چندوجهی موجب افزایش معنادار سلامت معنوی و اجتماعی زنان مبتلا به سرطان پستان شده است (001/0P<). پروتکل بهبود سازگاری مبتنی بر مدل چندوجهی با ایجاد سازگاری معنوی، روان شناختی، اجتماعی، عاطفی و جسمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان موجب بهبود سطح سلامت معنوی و اجتماعی در آنها شد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحقق عنوان باغی را مشروط به قیام مسلحانه و استفاده از سلاح دانسته است. این مقاله سعی دارد با نقل تعاریف و دیگر اظهارات فقیهان در این مبحث (با وجود عدم طرح مستقل مربوط به شرطیت مزبور در آثار فقیهان و در نتیجه دشواری کشف دیدگاه های ایشان) و با استناد به ادله شرعی اعم از آیات مبارکه قران کریم و روایات اهل بیت(ع)، نظریه عدم اشتراط را به اثبات برساند و بدین ترتیب مخدوش بودن دیدگاه قانونگذار را در این زمینه ثابت نماید. نادرستی مشروط دانستن بغی به استفاده از سلاح زمانی بیشتر روشن می شود که به پیشرفت فناوری و امکانات امروزی توجه شود و اینکه می توان با استفاده از ابزارهای جدید و حتی با اقداماتی ساده مانند نشر اکاذیب در فضای سایبری، به همان نتایجی که به وسیله سلاح قابل دستیابی است، رسید. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت. 

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.

با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.

  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن  از جمله موضوعات دیگری است که  در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و  شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید. 

به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان «حداقل سازی حقوق کیفری» در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است. 

از میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آن ها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفته اند. مطابق قواعد عمومی اصولا شرط ضمن عقد تاثیری بر عقد ندارد و تنها شرط است که از عقد اثر می پذیرد و با انحلال آن از بین می رود. اما این اصل کلی در عقود رایگانی که ضمن آن ها شرط عوض می شود با تردید روبرو است، زیرا با دقت در برخی مواد قانون مدنی می توان دریافت که شرط عوض در برخی موارد بر عقد رایگان تاثیر می گذارد و حتی موجب تغییر ماهیت عقد می گردد. لذا این پژوهش با رویکرد بررسی آثاری که از درج شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی ایجاد می شود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و همچنین قانون مدنی به بیان این آثار می پردازد.  

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.

نظام مالی نفقه از آثار ازدواج و از حقوق ثابت زوجه و جزو مسئولیت های زوج در فقه اسلامی است. همه مذاهب اسلامی در خصوص لزوم پرداخت نفقه به زوجه اتفاق نظر دارند؛ اما در مبنای ثبوت علت آن هم رأیی نیستند و عقد ازدواج، حبس، تمکین، وجوب با عقد و استقرار با تمکین، تمکین و احتباس، دخول زوج بالغ و یا فراخوانده شدن زوج برای دخول البته درصورت حصول شرایط، و پذیرش حق ریاست و سرپرستی زوج بر خانواده را از مبانی و علل تعلق نفقه به زوجه بیان نموده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه تطبیقی میان مذاهب اسلامی به بررسی دیدگاه های مطرح شده از جانب فقها پرداخته است. حاصل استقراء و بررسی دیدگاه های فوق، پذیرش نظریه تمکین به عنوان مبنای ثبوت نفقه ی زوجه است؛ زیرا جامع سایر نظرات و همگام و هماهنگ با مقاصد شریعت، هدف از ازدواج و رسالت کلی بنیاد خانواده است.