مطالب

کتاب های درسی یکی از مهم ترین منابع یادگیری، آموزش و تقویت هویّت ملّی و مذهبی هستند. در این میان کتاب های فارسی با توجّه به گنجایش آنان و بهره گیری از انواع مختلف نوشته اعم از نثر، شعر، نمایش نامه، داستان و خاطره و... می توانند نقش مهمی در تقویت عناصر هویّت ملّی و مذهبی میان دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز ایفا نمایند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوا و متن کتاب های فارسی نونگاشت دوره متوسطه اول و دوم از نظر میزان توجه به عناصر هویّت ملّی و مذهبی است. جامعه آماری این پژوهش 5 جلد کتاب فارسی نونگاشت متوسطه اول و متوسطه دوم (دهم و یازدهم) است. نتایج کلیِ به دست آمده نشان می دهد که مجموعاً 204 مؤلفه ملّی و مذهبی در 5 جلد کتب نونگاشت فارسی متوسطه اول و دوم به کار رفته است که از این تعداد 122 واحد یا 80/59% را مؤلفه های مذهبی و 82 واحد یا 19/40% را مؤلفه های ملّی و ایرانی تشکیل می دهند. همچنین سهم مؤلفه های ملّی در کتاب های متوسطه اول 49 واحد یا 75/59% و در کتاب های متوسطه دوم 33 واحد یا 24/40% است. مؤلفه های مذهبیِ به کاررفته در کتاب های متوسطه اول 91 واحد یا 59/74% و در کتاب های متوسطه دوم 31 واحد یا 40/25% است

هدف اصلی پژوهش بررسی فرضیات نظریه آشوب و مقایسه آن با مبانی منطق تایلر در برنامه درسی با روش تحلیلی- توصیفی است. این مطالعه به نقد مبانی منطق تایلر بر مبنای اثرکلاسیک وی در حوزه برنامه درسی تمرکز دارد. در این مطالعه این اثر کلاسیک با لنز نظری مفروضات نظریه آشوب مورد مطالعه و مرور و بازخوانی مجدد قرار گرفت و مبانی منطقی اثر تایلر و قرابت یا غرابت آن با مفروضات نظریه آشوب تحلیل شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که مبانی منطق تایلر مبتنی بر استعاره ساعت نیوتنی، تعیّن پذیری و پیش بینی، رویکرد خطی در برنامه ریزی، ابتناء بر سیستم های بسته، تجویزالگوهای کلی ذهنی برای همه موقعیتهای یادگیری،تعیین اهداف عینی و برونداد یادگیری قبل از آموزش در برنامه درسی است در حالی که مفروضات نظریه آشوب به ترتیب و متناظر با هر یک از مفروضات فوق، مبتنی بر استعاره رودهای پرتلاطم و آب و هوا، تعیّن ناپذیری و پیش بینی ناپذیری، تاکید بر رویکرد غیر خطی در برنامه ریزی، ابتناء بر سیستم های باز، ضرورت طراحی الگوهای ذهنی متناسب با موقعیت،ضرورت توجه به تفاوت ها و ناساختاریافتگی در برنامه درسی و آموزش است که در طرف مقابل مبانی منطق تایلر قرار دارد .

هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های آسیب های تربیت دینی با رویکرد دین گریزی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل عامل اکتشافی بود. نمونه آماری پژوهش تعداد320 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان کهگیلویه و بویر احمد هستند که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی ، پس از چرخش عامل های استخراج شده به شیوه واریماکس، نشان داد که شش عامل ویژگی های شخصی و عاطفی، ویژگی های فرهنگی، فقدان برنامه ریزی، خانواده و دوستان، بی توجهی به پدیده دین گریزی و ویژگی های اقتصادی، در مجموع 05/91 درصد از واریانس متغیرها را تبیین می نماید. بر این اساس پیشنهاد می شود که مدیران و متصدیان تربیتی نسبت به تهیه و اجرای برنامه ای جامع در جهت توجه بیشتر به پدیده دین گریزی و هدایت دانش آموزان به سوی دین پذیری مشتاقانه، اهتمام بیشتری داشته باشند.

تحقیق حاضر، از نوع روش نیمه تجربی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و استفاده از پیش آزمون و پس آزمون و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم پایه دهم در درس ریاضی در مدارس دولتی شهرستان بوشهر که تعداد آن ها بر اساس سالنامه آماری سال 1396 تعداد 1178 نفر است. به جهت کثرت جامعه آماری از این بین تعداد 280 نفر از این دانش آموزان را در یک منطقه از شهرستان بوشهر را به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است که پس از برگزاری آزمون ورودی 80 نفر از این دانش آموزان که همگی در درس ریاضی در یک سطح بودند، به دلیل همسانی و همگنی نمونه آماری، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس، به صورت تصادفی در چهار کلاس 20 نفره در قالب گروه های آزمایش و شاهد گمارده شدند. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر دو پرسشنامه محقق ساخته سطوح بالای یادگیری و انگیزش در درس ریاضی و برگزاری آزمون پیش آزمون و پس آزمون ریاضی در قبل و بعد از اجرای دوره سنجش عملکردی است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد اجرای سنجش عملکردی بر سطوح بالای یادگیری و انگیزش در درس ریاضی دانش آموزان دختر متوسطه دوم پایه دهم مدارس دولتی شهرستان بوشهر مؤثر است.

درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.

یکی از عوامل ایجاد جرایم مبتنی بر نفرت را هویت جنسیتی قربانیان تشکیل می دهد؛ در واقع، از آن جا که افراد مذکور اعتقاد به جنسیتی مخالف با جنسیت زمان تولد خود دارند، اعمال و کرداری مخالف با جنس بیولوژیکی خود انجام می دهند، چنین عملکردی که محصول اختلال روانی افراد یادشده می باشد موجب شده است تا افراد یادشده به عنوان سیبل مناسبی برای جرم مبتنی بر نفرت قرار گیرند؛ در این زمینه، مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها ایجاب می کند تا راهبرد کیفری و غیر کیفری متناسبی از این حیث مورد تجهیز قرار گیرد. در این خصوص، کنشگران قانونگذاری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و بیشتر ایالات، ترنس ها را به عنوان یکی از گروه های مورد حمایت در قبال جرایم مبتنی بر نفرت مورد شناسایی قرار داده اند؛ علاوه بر این ها، تدابیر غیر کیفری از جمله در حوزه آموزش پیرامون اختلال هویت جنسیتی ترنس ها، وضع مقررات ضد تبعیض جنسیتی در فضای کاری، تحصیلی، معاضدت حقوقی و تناسب سازی پناه گاه ها در جهت مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها در کانون توجّه قرار گرفته است. در سوی مقابل، قانونگذار ایران هنوز نتوانسته سیاست حمایتی مناسبی را در مواجهه باخشونت بر پایه ترنس بودن قربانی برقرار کند.

دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.

امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.

حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.

بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده های کیفری می شود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشأ یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشأ و پولشویی می شود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشأ، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه های شکل گیری پرونده های کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری و فرصت دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوؤلیت های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تأمینی است که با استفاده از شیوه ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.

یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار مؤثّر رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقرّرات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احسان مقدّم می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به دنبال آن تسبیب محقّق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه، غارّ یا مسبّب مسئول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در تسبیب، تقصیر مسبّب می باشد.

در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.

قراردادهای فروش نرم افزار، از آن جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده ای دیگر گستره ی وسیع تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می روند؟ و آیا نرم افزارها در حقوق ایران می توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

این پژوهش، با بهره گیری از تئوری تولید فضا و حق به شهر هنری لوفور و نیز الگوی برنامه ریزی مشارکتی و پرهیز از تفاسیر و تحلیل های تقلیل گرایانِ؛ در تلاش برای رسیدن به الگوی مطلوب تولید و بازتولید فضاهای شهری با تاکید بر یکی از عظیم ترین، سرمایه برترین و پر چالش ترین فضاهای شهری یعنی مجتمع های بزرگ تجاری یا مگامال های کلانشهر تهران است. الگویی که بازی گرفتن و مشارکت شهروندان را اصل اساسی خود در سیاست گذاری شهری قرار داده و ندای اجتماعی بودن فضا و سازمان دهی شدن زندگی افراد را بر مبنای انتزاعاتی چون طرح و نقشه، مؤسسات مالی، نظام مهندسی و ... می دهد. به بیانی دیگر، در این گفتار نگارندگان، علاوه بر تحلیل مفهوم حق به شهر و ابعاد آن و نیز ارتباط مفهومی آن با جریانِ تولید و بازتولید فضا در شهر، در پی این سؤال است که شهر مطلوب، به عنوان عرصه ی عمل، برای شهروندان و کنشگران فعال کدام است؟ و فرایند دستیابی به حق در این عرصه، چگونه است؟. راهبرد غالب در این پژوهش بر اساس مساله تعریف شده در ذهن پژوهشگر، راهبرد کیفی بوده و روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حق به شهر لوفور آزادی شهروندان برای مشارکت در استفاده و تولید فضای شهری بوده و بنابراین تولید فضا از طریق کنش اجتماعی را نمی توان بدون مشارکت شهروندان در آن تصور کرد. ازاین رو هدف بنیادین مشارکت، بازپس گیری توان تصمیم گیری توسط مردم از نهاد قدرت است و به همین دلیل می توان معادلات مشارکت را به مثابه معادلات جابجایی قدرت میان نهادها و مردم در نظر گرفت. به بیانی دیگر باید از طریق پیگیری مداوم حق به شهر، در برابر هژمونی تولید فضای سرمایه دارانه ایستادگی و راهبردی رهایی بخش اتخاذ کرد.

در این پژوهش ، از داده های نم ویژه، مؤلفه مداری و نصف النهاری جریان باد در تراز 850 هکتوپاسکال، همچنین از داده های روزانه آب بارش پذیر سنجنده مودیس آکوا در بازه زمانی 15 ساله (2017-2002) استفاده شد؛ سپس در طول این دوره روزهایی که متوسط آب بارش پذیر آن ها دو انحراف معیار از میانگین ِدوره فاصله داشت انتخاب و برای این روزها و دو روز قبل از آن شار رطوبت بدست آمد. یافته ها نشان می دهد در روزهایی که متوسط آب بارش پذیر بالا است (تیر و مرداد)، کرانه های دریای خزر بویژه در بخش های جنوب غربی آن و شمال غرب کشور شار رطوبت نیز بیشینه است. جریانات شمال شرقی و شرقی که در نتیجه استقرار یک کم فشار در شمال شرقِ دریای خزر از روی دریای خزر می گذرند، با ترابرد رطوبت به کرانه های خزر و شمال غرب وقوع بیشینه ی آب بارش پذیر را باعث می شوند. استقرار پرفشار جنب حاره بر روی دریای عرب از یک سو و یک کم فشار حرارتی بر جنوب شرق عربستان، شار رطوبت را از دریای عرب، خلیج عدن، دریای عمان و خلیج فارس به سوی کرانه های جنوبی و جنوب غربِ کشور افزایش داده و در نتیجه مقدار آب بارش پذیر نیز افزایش می یابد. در پاره ای از موارد مشاهده شد، جریاناتی که از شمال شرق و جنوب وارد کشور می شوند در دشت لوت و کویر مرکزی همگرا شده و رطوبت جو این نواحی را نیز افزایش می دهند. بر اساس نتایج بدست آمده، حضور کم فشار در غرب قزاقستان و استقرار پرفشار در دریای عرب و کم فشار در شرق عربستان نقش کلیدی در فرارفت رطوبت به ایران و افزایش رطوبت جو آن دارند.

یکی از مهم ترین مشکلات و ابعاد پنهان طرح های مسکن مهر که در صورت عدم مدیریت این مشکلات می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری به ساکنان این مساکن و هم چنین از بین رفتن این مجتمع ها شود، بحث مکان یابی سایت های مسکن مهر می-باشد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی وضعیت مکان گزینی سایت های مسکن مهر شهر اردبیل به لحاظ مؤلفه های محیطی است. روش پژوهش، با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. معیارهای مورد بررسی، مشتمل بر 7 مؤلفه ی محیطی(معیار های شیب، خطوط گسل، سطح عمق آب های زیرزمینی، وضعیت خاک، زمین-شناسی، فاصله از مراکز شهری و شبکه های ارتباطی) می باشد. جهت استانداردسازی و ارزش گذاری نقشه های معیار، از روش منطق فازی استفاده گردید. به منظور وزن دهی نقشه های مذکور، روش تلفیقی CRITIC-AHP و جهت تحلیل تناسب مکانی اراضی موجود سایت های مسکن مهر تکنیک VIKOR به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد سایت مسکن مهر ولیعصر با امتیاز نهایی 29/0 دارای نزدیک ترین فاصله با وضعیت ایدئال و در عین حال دورترین فاصله با بدترین حالت می باشد. در مقابل، مسکن مهر میر اشرف با امتیاز نهایی 76/0 دارای دورترین فاصله از گزینه ایدئال مثبت و نزدیک ترین فاصله از گزینه ایدئال منفی می باشد. امتیاز نهایی محاسبه شده برای مسکن مهر پیله سحران نیز 56/0 است که وضعیت این گزینه را در مقایسه با سایر گزینه ها و گزینه مطلوب نشان می دهد. بدین ترتیب مشخص می شود که مسکن مهر میر اشرف دارای پایین ترین رتبه و دورترین فاصله از مکان گزینی مطلوب بوده و نیز دارای بدترین حالت در بین گزینه های مورد مطالعه می باشد..نتایج خروجی حاصل از تکنیک های به کار گرفته شده، نشان داد که از میان سایت های اختصاص یافته به مسکن مهر شهر اردبیل(سایت های پیله سحران، میر اشرف و شام اسبی)، سایت میر اشرف به لحاظ مؤلفه های محیطی در بدترین وضعیت قرار دارد. درمجموع با توجه به تحلیل های انجام گرفته می توان گفت که عملکرد سایت های اختصاص یافته به مسکن مهر شهر اردبیل تا حدی ناموفق بوده است.

امروزه بنادر به عنوان پل ارتباطی مبادله کالا، در حمل و نقل دریایی و خشکی نقش قابل توجهی در ایجاد یکپارچگی در مناطق پسکرانه ای و برقراری توازن در زنجیره تامین کالا نقش مهمی را ایفا می کنند. در واقع، هر بندر دارای موقعیت جغرافیایی، تجهیزاتی و عملکردی متفاوتی می باشد و همین امر سبب تفاوت در سطح پیشرفت و توسعه بنادر و به طبع آن شهر ها و مناطق پسکرانه ای شده است. هدف از این پژوهش، شناخت، تحلیل و سطح بندی ظرفیت ، امکانات و توانمندی های شش بندر استان بوشهر (بوشهر، عسلویه، کنگان، گناوه، دیر و دیلم) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع اسنادی و داده های میدانی است. به منظور وزن دهی و رتبه بندی به معیار ها و زیرمعیارها از مدلFAHP و برای رتبه بندی سطح توسعه یافتگی بنادر از مدل TOPSIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بندر عسلویه در میان پنج بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی، در سطح اول توسعه یافتگی قرار دارد. بنابراین می توان گفت علی رغم آنکه بندر بوشهر قدیمی ترین بندر این استان به شمار می رود، بندر عسلویه توانسته است طی سال های اخیر از یک سو به دلیل توسعه میادین گازی و از سوی دیگر، ارتباط عملکردی موثر و کارآمد با کانون های پسکرانه ای، بیشترین سطح توسعه یافتگی را به خود اختصاص دهد. در عین حال این موضوع توانسته بر توسعه زیرساخت های بندر تجاری در کرانه ساحلی این شهرستان نیز اثرگذار باشد.

زمینه و هدف: لزوم مقابله با جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضائی ایران بوده است و تاکنون، مقررات و اقدامات متعددی در قالب سیاست های تقنینی و قضائی در قبال جرایم این حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشی و بازدارندگی موثری برخوردار نیستند. این مطالعه با هدف شناسائی و تبیین چالش مقابله با جرایم زیست محیطی از منظر قانون و رویه قضائی ایران ارائه شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت  توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف مقاله بوده اند. ملاحظات اخلاقی : در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طور کلی در سطح قضائی، چالش هائی همچون فقدان راهبرد و خط مشی قضائی در خصوص محیط زیست، اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم و دعاوی زیست محیطی و همچنین عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی به چشم می خورند که قابلیت اخلال در انجام رسالت مقامات قضائی به منظور تضمین ضمانت اجراهای حقوق محیط زیست را خواهد داشت. نتیجه گیری: نظر به سیاست تقنینی و قضائی در نظام کیفری ایران، وضع و تبیین رویکری واحد و منسجم در قبال جرایم زیست محیطی، بهرمندی از طرفیت نهادهای مدنی در راستای راهبرد مشارکتی در قبال جرایم مذکور توصیه می شود.

نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.