مطالب

بلندمرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع محصول رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و همچنین کمبود زمین جهت ساخت وساز، در دهه های اخیر و از مهم ترین روند تحولات سکونت نوع بشر است که به فرم غالب مسکن در شهرها پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده و راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست. شناسایی پهنه های مناسب برای احداث بلندمرتبه ها بر اساس اصول مکان یابی ضروری است زیرا عدم مکان یابی مطلوب به توزیع نامتوازن منجر شده و از عدالت اجتماعی در شهرها که دربرگیرنده مفاهیمی چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی است فاصله می گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی با جامعه آماری 10 نفر به عنوان نمونه از کارشناسان برنامه ریزی شهری انجام گرفته که پس از بررسی، معیارهایی در چهار بعد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی انتخاب و وزن دهی شاخص ها بر اساس AHP انجام شد. در بخش دیگر با نمونه آماری 322 نفره میزان بهره مندی سازه های بلندمرتبه موجود با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. محدوده پژوهش شهر گرگان با مساحت ۳5۶۷ هکتار مرکز استان گلستان است. یافته های پژوهش نشان داد که سازه های بلندمرتبه موجود در گرگان از مکان یابی مناسبی برخوردار نبوده و برخورداری از عدالت اجتماعی در آنها در سطح قابل قبولی نیست.

کشور ایران در کمربند خشک کره زمین، تحت تأثیر پرفشار جنب حاره قرار دارد و بارش سالانه آن کم تر از یک سوم متوسط بارش جهان است. بارش اندک به همراه توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن باعث بروز خشک سالی هایی گردیده است. در این پژوهش هدف، سنجش ابعاد آسیب پذیری استان گیلان نسبت به خشک سالی با مدل های GAMA و SUM فازی و CVI و شناسایی اقدامات مناسب به منظور کاهش آسیب های بالقوه بود. روش پژوهش تحلیلی مکانی و از نظر هدف کاربردی بود. ابتدا مؤلفه های شاخص آسیب پذیری اقلیمی استان گیلان در هر دو مدل  FUZZYو CVI، مؤلفه های منابع (R)، هواشناختی (W)، دسترسی (A)، ظرفیت (C)، استفاده و بهره وری اقتصادی (U)، حفظ یکپارچگی زیست محیطی (E)، ویژگی های جغرافیایی (G) تعیین گردید. متغیرها با توابع عضویت فازی همسان شدند. در مدل SUM، بیشترین آسیب پذیری در غرب، مرکز و نواحی وسیعی از شرق استان، شهرستان رودسر با مساحت 78.23 درصد بود. در مدل همپوشانی GAMA، قسمت های وسیعی از غرب استان شهرستان تالش و شهرستان رشت با مساحت 31.92 درصد در کلاس آسیب پذیری خیلی زیاد مشاهده گردید. در بررسی مؤلفه های CVI، شاخص CVI کل استان 44.5% به دست آمد. شاخص CVI در مؤلفه منابع (R)56.12% بالاترین رتبه و در مؤلفه 36.94% کمترین رتبه را به دست آورد. در مدل CVI، بیشترین آسیب پذیری در کل شهرستان تالش با مساحت 15.57 درصد می باشد. درصد آسیب پذیری زیاد 26.84 درصد در شهرستان های رشت، صومعه سرا، رودسر و شفت مشاهده شد و شهرستان های آستارا و رضوانشهر با مساحت 20.88 درصد در کلاس آسیب پذیری خیلی کم مشاهده گردید.

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور ها و افزایش روزافزون رقابت در این صنعت، این مقاله باهدف تحلیل رقابت پذیری گردشگری ایران در مقایسه با رقبای سند چشم انداز 1404 بر اساس داده سال 2017 انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. شاخص های موردبررسی شامل توانمندسازی محیط، سیاست های گردشگری، زیرساخت ها و منابع طبیعی و فرهنگی هست که با استفاده از مدل پرومته مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های مقاله نشان داد که کشور امارات متحده عربی با جریان خالص 480/0 اصلی ترین رقیب گردشگری ایران محسوب می شود. بعد از امارات، کشور همسایه قطر با جریان خالص 374/0 در رتبه بعدی قرار دارد. کشور ایران نیز با جریان خالص 221/0- در رتبه هفدهم قرار دارد. کشورهای رقیب ایران در سند چشم انداز 1404 به ترتیب در خاورمیانه کشور امارات متحده عربی، در قفقاز کشور جمهوری آذربایجان و در آسیای میانه قزاقستان هست. رقبای اصلی ایران در شاخص های توانمندسازی محیط، سیاست های گردشگری و زیرساخت، کشور امارات متحده عربی و در شاخص منابع طبیعی و فرهنگی کشور ترکیه می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر پیش بینی کنندگی خودتنظیمی تحصیلی بر اعتیاد به اینترنت جهت کمک به طراحی مداخلات موثر پیش گیری کننده از آن، از طریق میانجی گری تاب آوری تحصیلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. تعداد 300 نفر از دانشجویان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد اینترنت یانگ (1998)، خود تنظیمی تحصیلی ماگنو (2010) و تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها مورد تایید اساتید قرار گرفت و پایایی به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر ( 91/0، 91/0 و 79/0 ) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی (GFI=.92, PCFI=.74, CFI=.91, RMSEA=.075) نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و تاب آوری تحصیلی در رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و اعتیاد به اینترنت نقش میانجی دارد. هم چنین خودتنظیمی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت به ترتیب با ضرایب (38/0- و 25/0 -) رابطه منفی و معنادار دارد.

کشت های گلخانه ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی، ارتقای کیفیت محصول تولیدی، و استفاده بهینه از منابع محدود آب، خاک، انرژی، سوخت، و نهاده های کشاورزی اهمیت ویژه ای در پیشبرد فرایندهای کشاورزی و تحول اقتصاد روستایی دارند. آنچه در مبحث کشاورزی روستاها اهمیت بسزایی دارد بحث معیشت پایدار ساکنان است؛ زیرا درآمد ناشی از این بخش به طور مستقیم بر معیشت خانوارهای روستایی تأثیرگذار است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش زراعت گلخانه ای در معیشت پایدار خانوارهای روستایی دهستان دلند شهرستان رامیان است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه 6188 خانوار روستایی دهستان دلند تشکیل می دهند و با استفاده از فرمول کوکران 365 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه برای تکمیل پرسش نامه ها انتخاب شدند و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی مان وایتنی، T مستقل در محیط نرم افزاری SPSS و برای تهیه نقشه از نرم افزار ArcGis استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین توسعه زراعت گلخانه ای با توان های طبیعی مانند شرایط اقلیمی، حاصلخیزی اراضی، و بهبود مؤلفه های اقتصادی همچون افزایش درآمد فعالان این فعالیت، تنوع محصولات تولیدی، و مؤلفه های اجتماعی مثل مشارکت روستاییان، امن بودن سرمایه گذاری، و ارتقای مؤلفه های کالبدی خانوارهای روستایی همانند دسترسی آسان و سهولت حمل و نقل رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، حمایت های مالی و پشتیبانی های آموزشی، بیمه گلخانه ها، راه اندازی سیستم هیدروپونیک، ارائه نهاده های جدید و اصلاح شده پیشنهاد می شود.

تمرکز و ورود بیش از حد مردم به نواحی پیراشهرها، به خصوص کوهستان ها، زمینه تخریب محیط زیست کوهستان را فراهم می کند. بر این اساس، برنامه ریزی و طراحی فضاهای کوهستانی اجتناب ناپذیر است. هدف از پژو هش حاضر سامان دهی و طراحی یک اکوپارک کوهستانی در چارچوب خدمات منظر است تا بتواند بستر مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت، توأم با ارتقای دانش محیطی کاربران، در کنار حفاظت و بالا بردن کیفیت اکولوژیک منظر فراهم سازد. به این منظور، از چارچوب خدمات منظر برای طراحی اکوپارک کوهستانی در شاداب کوه شهر گراب (لرستان) استفاده شده است. از این رو، بر اساس شاخص های خدمات منظر، نخست به ارزیابی و تحلیل محدوده اقدام شده است. برای تحقق این امر، نقشه محدوده بر اساس عکس های ماهواره ای تهیه شد و سپس  اطلاعات میدانی در پارسل های 30*30 متر جمع آوری شد. نتیجه حاصل، با توجه به اصول طراحی اکولوژیک، در راستای اکوپارک تجزیه و تحلیل شده است. ماهیت مداخله در محدوده بر اساس تفاوت بین سطح خدمات ارائه شده و کیفیت قابل ارائه خدمات مشخص شده است. درنهایت، با درنظرگرفتن چالش ها و امکانات محدوده برنامه لازم تدوین و به طراحی اکوپارک اقدام شده است. بررسی میدانی نشان می دهد که ماهیت استفاده از فضا متناسب نیست. این موضوع به افزایش آسیب پذیری در بخش هایی از سایت منجر شده است. طراحی اکوپارک می تواند بارگذاری موجود را در تناسب با محیط سامان دهی کند و تعادل نسبی در رابطه با محیط را بر قرار سازد که، ضمن حفاظت از ارزش های محیطی کوهستان، به نیازهای تفرجی بر اساس اصول طراحی اکولوژیک پاسخ می دهد.

توسعه روستایی مفهومی همه جانبه و سسیستمی است که، علاوه بر عمران و بهسازی روستا، همه جنبه های حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی روستا را دربر می گیرد. یک برنامه ریزی آرمانی و هدفمند در مناطق روستایی نیازمند رویکردی جامع است که باید ناظر به این ویژگی ها و پوشش دهنده آن ها باشد. تفکر سیستمی فرایند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دست یابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است که ویژگی هایی همچون هدف، کلیت، روابط متقابل، و محیط بیرونی و درونی از اصول تشکیل دهنده آن است. بنابراین، برنامه ریزی روستایی نیازمند شناخت روستا با نگرش سیستمی با توجه به کنش متقابل و وابستگی اجزای تشکیل دهنده آن با یکدیگر و محیط پیرامون در سطوح ملی و منطقه ای است . شناخت سیستمی در دو سطح است: 1. روستا؛ توجه به کارکردها- ساختارها و پیوندهای درونی- بیرونی روستایی در عرصه برنامه ریزی و توسعه روستایی با زیرسیستم های اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی قابل بررسی و با عملکردهای خدماتی و توزیع خدمات رابطه دارد؛ 2. سرزمین؛ توجه به عوامل خلأ فضایی- عملکردی خدماتی روستایی با نتایج منطقه ای قابل بررسی و با وابستگی روستا به شهر، مهاجرت، و عدم انباشت سرمایه در روستا رابطه دارد. سامان دهی تنوعات موجود از لحاظ برخورداری منابع ناحیه ای، نیازها و توانمندی های منطقه ای، تقسیم کار بین بخش های شهری و روستایی با برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین قابل بررسی و از طریق ساختارهای نهادی و مدیریتی به طور نظام مند هدایت می شود. نگرش سیستمی در برنامه ریزی فضایی با رویکرد ساختاری- کارکردی با شناخت جامع سازمان فضایی زمینه توسعه نهادی محلی، ملی، و منطقه ای را فراهم می آورد.

کیفیت زندگی شهری از سال 1970 به طور مشخص و قابل ملاحظه ای در مطالعات اجتماعی لحاظ شده است و معنای وسیعی ای در ارتباط با خوشبختی در جوامع دارد و هدف آن قادر ساختن مردم برای دستیابی به اهدافشان و رسیدن به زندگی ایده آل است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان در شهر گرمی با استفاده از شاخص عینی مورد ارزیابی قرار گرفته روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه، که بین تمام محلات شهر گرمی به صورت تصادفی بین 250 نفر توزیع گردیده و در اخر اینکه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که شاخص های مورد مطالعه به لحاظ میزان رضایت شهروندان از مؤلفه های مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی، شاخص کیفیت بهداشت و سلامت، کیفیت تعامل همبستگی و کیفیت کیفیت حمل و نقل میتوان پذیرفت که از نظر دیگر شاخصهای منتخب پژوهش از دیدگاه شهروندان بالاترین سطح معناداری را به خود اختصاص داده اند.

مطالعه حاضر، با هدف شناسایی استراتژی های مدیران روستایی جهت حفاظت از محیط زیست در مناطق روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر، از لحاظ پارادایم جزو تحقیقات کیفی بود و تحلیل داده های پژوهش در دو مرحله کدگذاری باز و محوری انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران روستایی شهرستان دشتستان بود و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به صورت حضوری و مجازی گردآوری شدند. نتایج با استخراج 68 استراتژی صورت گرفته از سوی مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیط زیست همراه بود که زیرسازی اماکن عمومی روستا جهت آسفالت، درختکاری در سطح روستا، نصب سطل زباله در محیط روستا، تشویق خانوارها به تفکیک زباله ها، نظافت معابر، جمع آوری کودهای حیوانی و جمع آوری و انتقال زباله های منازل به بیرون از روستا از استراتژی های مهم مدیران روستایی بود که این استراتژی ها در 10 طبقه راهبردهای سرزندگی و نشاط اجتماعی، رفاه انسانی، پایداری سکونتگاهی، محافظه کارانه، تاب آوی محیطی، تنوع، تدافعی، رشد و توسعه، پویایی و سازگاری، و هویت محیطی دسته بندی و تحلیل شدند.

فرونشست زمین یک پدیده ای است که در دهه های اخیر میزان آن در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای جهان سوم نظیر ایران رو به افزایش است. در ایران عمده فرونشست های زمین در رابطه با کشاورزی و برداشت بی رویه آب های زیر زمینی است. این پدیده در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند خسارات جبران ناپذیری را برای مناطقی که دچار این پدیده هستند ایجاد کند. شناسایی مناطق فرونشست و برآورد نرخ آن مسلماَ نقش بسزایی در مدیریت کنترل این پدیده خواهد داشت. یکی از مناسب ترین روش های شناسایی پدیده فرونشست استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری است. دشت مشگین یکی از دشت های مهم استان اردبیل از لحاظ توسعه ی کشاورزی به شمار می آید که در چند سال اخیر با پدیده ی فرونشست زمین در اثر برداشت ی رویه از منابع آب زیرزمینی روبرو بوده است. اطلاعات جمع آوری شده توسط چاه های پیزومتریک واقع در سطح دشت، متوسط افت سطح ایستابی طی یک دوره 14 ساله را به میزان23.75 متر نشان می دهد. پیامدهای این افت سطح آب زیرزمینی منجر به فرونشست و ایجاد ترک و شکاف هایی در قسمت هایی از دشت شده است. افت سطح ایستابی و به دنبال آن افزایش تنش مؤثر دلیل اصلی فرونشست دشت مشگین می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین محدوده تحت تأثیر و نهایتأ برآورد میزان فرونشست از روش تداخل سنجی راداری به عنوان روشی قابل اطمینان برای اندازه گیری تغییرات سطح زمین با دقت بسیار بالا، پوشش وسیع و قدرت تفکیک مکانی بالا استفاده شد. بیشینه ی نرخ فرونشست با استفاده از تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1 در بازه ی زمانی08/2019 تا 04/2020 در حدود 35/9 سانتی متر محاسبه گردید. از نتایج حاصل از تداخل سنجی راداری مشخص شد جهت گسترش نشست از جنوب شرق به سمت به جنوب غرب دشت می باشد.

طراحی میدان ها ،موضوع در برنامه ریزی شهری که میدانها نماد فرهنگ و هویت یک شهرهستند .چه از نظر صوری وظاهری می تواند ما را از شناخت نقش و اهمیت میدان ها باز دارد ،شهرها با توجه به هویتی که دارند و توجه به تمایلات اجتماعی درون شهر از نظر کالبدی است که فرم و آلمان که برای میدان طراحی می شود شکل ویژه خود را دارند .جایگاه هویت شهری مفهومی پیچیده وچند بعدی دارد که تاریخ و فرهنگ خاص یک شهر و یک جامعه حاکم بر شهر است . هویت شهری ،وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده که موجب تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعه شهر می شود .هویت شهرها امکان برای رشد و توسعه انسانی و خاطرها و نمادهای یک قوم و فرهنگ و ایجاد تقویت هویت شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی توسط معماران که بتواند طراحی میدان ها را بر اساس هویت شهری به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می گردد که شهر تازه آباد دارای چهار میدان که یکی از آنها میدانچه الله اکبر میدان مولوی ،معلم امام خمینی(ره) و نیازمند چند میدان جدید برای شهر لازم ضروری می باشد مقاله حاظر تحلیلی و توصیفی بر اساس داده های کتابخانه ای استفاده شده است .

آلودگی هوا، یکی از مشکلات مهم شهرهای صنعتی است. وجود کارخانجات بزرگ صنعتی، تأسیسات اداری و صنعتی، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران، لوله سازی، و... اهواز را به یکی از مراکز مهم صنعتی و آلوده ایران تبدیل کرده است. تماس با میکروارگانیسم های هوای آزاد با دامنه وسیعی از آثار مضر بر سلامتی باعث می شود. این پژوهش با هدف تاثیر صنایع نفت بر آلودگی هوا و مکان یابی بهینه آن با رویکرد زیست محیطی در کلان شهر اهواز صورت گرفت. در این تحقیق برای بررسی پراکنش آلاینده هایSOx ،NOx ، CO از نرم افزار SCREEN3 استفاده و داده ها مورد بررسی شد. در این پژوهش با توجه به نظر کارشناسان، معیارهای اصلی شامل اقلیم، عوامل طبیعی، عوامل زیست محیطی، عوامل اقتصادی و اجتماعی مشخص شد. پس از محاسبه وزن ها بر اساس مدل AHP و تهیه لایه های اطلاعاتی، از قابلیت های نرم افزار GIS به منظور تلفیق و هم پوشانی نقشه ها استفاده شد، و در نهایت نقشه مکان یابی بهینه صنایع نفت با رویکرد زیست محیطی در کلان شهر اهواز تهیه شد. طبق نتایج به دست آمده باید حداقل تا فاصله 5000 متری که مقدار غلظت قابل توجه است هیچ گونه فعالیتی مبنی بر سکونت وجود نداشته باشد. یعنی در این فاصله موجودات زنده و غیرزنده بیشترین آسیب را خواهند دید. مناطق کاملاً مناسب برای استقرار مکان های بهینه صنایع نفت در قسمت غرب، جنوب، جنوب غربی و قسمت هایی از شرق و شمال منطقه مورد مطالعه قرار گرفت.

در این پژوهش ، از داده های نم ویژه، مؤلفه مداری و نصف النهاری جریان باد در تراز 850 هکتوپاسکال، همچنین از داده های روزانه آب بارش پذیر سنجنده مودیس آکوا در بازه زمانی 15 ساله (2017-2002) استفاده شد؛ سپس در طول این دوره روزهایی که متوسط آب بارش پذیر آن ها دو انحراف معیار از میانگین ِدوره فاصله داشت انتخاب و برای این روزها و دو روز قبل از آن شار رطوبت بدست آمد. یافته ها نشان می دهد در روزهایی که متوسط آب بارش پذیر بالا است (تیر و مرداد)، کرانه های دریای خزر بویژه در بخش های جنوب غربی آن و شمال غرب کشور شار رطوبت نیز بیشینه است. جریانات شمال شرقی و شرقی که در نتیجه استقرار یک کم فشار در شمال شرقِ دریای خزر از روی دریای خزر می گذرند، با ترابرد رطوبت به کرانه های خزر و شمال غرب وقوع بیشینه ی آب بارش پذیر را باعث می شوند. استقرار پرفشار جنب حاره بر روی دریای عرب از یک سو و یک کم فشار حرارتی بر جنوب شرق عربستان، شار رطوبت را از دریای عرب، خلیج عدن، دریای عمان و خلیج فارس به سوی کرانه های جنوبی و جنوب غربِ کشور افزایش داده و در نتیجه مقدار آب بارش پذیر نیز افزایش می یابد. در پاره ای از موارد مشاهده شد، جریاناتی که از شمال شرق و جنوب وارد کشور می شوند در دشت لوت و کویر مرکزی همگرا شده و رطوبت جو این نواحی را نیز افزایش می دهند. بر اساس نتایج بدست آمده، حضور کم فشار در غرب قزاقستان و استقرار پرفشار در دریای عرب و کم فشار در شرق عربستان نقش کلیدی در فرارفت رطوبت به ایران و افزایش رطوبت جو آن دارند.

یکی از مهم ترین مشکلات و ابعاد پنهان طرح های مسکن مهر که در صورت عدم مدیریت این مشکلات می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری به ساکنان این مساکن و هم چنین از بین رفتن این مجتمع ها شود، بحث مکان یابی سایت های مسکن مهر می-باشد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی وضعیت مکان گزینی سایت های مسکن مهر شهر اردبیل به لحاظ مؤلفه های محیطی است. روش پژوهش، با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. معیارهای مورد بررسی، مشتمل بر 7 مؤلفه ی محیطی(معیار های شیب، خطوط گسل، سطح عمق آب های زیرزمینی، وضعیت خاک، زمین-شناسی، فاصله از مراکز شهری و شبکه های ارتباطی) می باشد. جهت استانداردسازی و ارزش گذاری نقشه های معیار، از روش منطق فازی استفاده گردید. به منظور وزن دهی نقشه های مذکور، روش تلفیقی CRITIC-AHP و جهت تحلیل تناسب مکانی اراضی موجود سایت های مسکن مهر تکنیک VIKOR به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد سایت مسکن مهر ولیعصر با امتیاز نهایی 29/0 دارای نزدیک ترین فاصله با وضعیت ایدئال و در عین حال دورترین فاصله با بدترین حالت می باشد. در مقابل، مسکن مهر میر اشرف با امتیاز نهایی 76/0 دارای دورترین فاصله از گزینه ایدئال مثبت و نزدیک ترین فاصله از گزینه ایدئال منفی می باشد. امتیاز نهایی محاسبه شده برای مسکن مهر پیله سحران نیز 56/0 است که وضعیت این گزینه را در مقایسه با سایر گزینه ها و گزینه مطلوب نشان می دهد. بدین ترتیب مشخص می شود که مسکن مهر میر اشرف دارای پایین ترین رتبه و دورترین فاصله از مکان گزینی مطلوب بوده و نیز دارای بدترین حالت در بین گزینه های مورد مطالعه می باشد..نتایج خروجی حاصل از تکنیک های به کار گرفته شده، نشان داد که از میان سایت های اختصاص یافته به مسکن مهر شهر اردبیل(سایت های پیله سحران، میر اشرف و شام اسبی)، سایت میر اشرف به لحاظ مؤلفه های محیطی در بدترین وضعیت قرار دارد. درمجموع با توجه به تحلیل های انجام گرفته می توان گفت که عملکرد سایت های اختصاص یافته به مسکن مهر شهر اردبیل تا حدی ناموفق بوده است.

یکی از مناطق جغرافیایی جهان ، که همواره آبستن تنش های ژئوپلیتیک بوده ، منطقه جنوب آسیا است. در این منطق ه ژئوپلیتیک حضور و تأثیرگذاری چین و هند ، که همواره به دنبال گسترش نفوذ خود هستند ، و همچنین توجه ویژ ه امریکا باعث شده است که دامن ه رقابت های منطقه ای و جهانی هر روز ابعاد جدیدی یابد. در این پژوهش تلاش خواهد شد با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به بررسی این نکته پردا خته شود که ماهیت رقابت ژئوپلیتیک بین هند و چین در این منطق ه جغرافیایی بر چه اساسی شکل گرفته است و فرایند مداخله گری امریکا چه تأثیری د ر معادلات قدرت در این بخش از جهان به جا گذاشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند رقابت ژئوپلیتیک چین و هند پ ُ ررنگ شدن نقش اقتصاد در تحولات جهانی است ؛ ب ه طوری که هر دو کشور از اقتصاد هم به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت داخلی خود و هم به عنوان ابزاری در فرایند گسترش نفوذ خود در مناطق پیرامونی بهره جسته اند؛ ب ه طوری که رقابت میان خود را از حوز ه امنیتی به حوز ه اقتصادی منتقل کرده اند. در این فرایند، ایالات متحده ، با توجه به اشتراک منافع با هند، در تلاش است ، با هدف مهار نفوذ چین در مناطق پیرامونی، مانع ِ به ثمررسیدن طرح های اقتصادی و ارتباطی چین در کشورهایی مانند پاکستان، میانمار ، و بنگلادش شود. این امر از یک طرف باعث افزایش هزینه های نفوذ چین و از طرف دیگر زمینه ساز افزایش قدرت رقابت هند گردیده است ؛ به گونه ای که به نظر می رسد در کوتاه مدت هیچ یک از دو کشور هند و چین نتوانند به برتری مطلق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در برابر یکدیگر دست یابند.

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیر آب شدن یخچال های طبیعی، افزایش سطح آب اقیانوس ها و وسعت گرفتن زمین های خشک و بیابانی، پیامدهایی است که امروزه در اقصی نقاط جهان قابل مشاهده و رو به فزونی است. چنین پیامدهایی حتی به رغم پایبندی به پیش بینی های به عمل آمده در قالب رژیم حقوقی تغییر اقلیم (تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد مصوب 1992، پروتکل 1997 کیوتو و توافقنامه 2015 پاریس) باز هم قابل وقوع بوده و هستند. به همین سبب، از همان ابتدای شکل گیری کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، مقوله «ضرر و زیان های همراه با آثار سوء تغییر اقلیم» نیز از سوی اعضای کنوانسیون به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاش های صورت گرفته جهت تبدیل مفهوم «ضرر و زیان» به مبنایی به منظور جبران خسارت و «مسئولیت بین المللی» در قبال تغییر اقلیم، این اصطلاح ماهیت ویژه ای به خود گرفته و هم در اسناد بین المللی ناظر بر تغییر اقلیم و هم در ادبیات حقوقی، توضیح مفهوم آن با ابهام های زیادی مواجه شده است. ابهام هایی در حوزه های معناشناختی، حقوقی و فنی/تخصصی از مفهوم «ضرر و زیان» که تعامل آن با نظام مسئولیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهد و وضعیت فعلی و آتی مسئولیت بین المللی در قبال تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی می گذارد.

تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.

سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزه خانواده، می توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به جهت سکوت قانون گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنه هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است؟ و قضات در رویه محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضایی دادگاه های خانواده استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به محاکم و قضات دادگاه های خانواده، واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه های معین و مبتنی بر برداشت های شخصی قضات از دامنه تمکین است. از این رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزه خانواده و استقرار رویه واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.

مسئله استرداد مجرمین قواعد و مقررات خاص خود را دارد که اصول حقوقی حاکم بر این مسئله، در حکم اسکلت این بناست. این اصول در عصر حاضر به قدری به تواتر رسیده اند و جایگاه، منزلت و حالت الزام آوری یافته اند که اولاً در عموم قوانین داخلی استرداد دولت ها و در معاهدات استرداد فی مابین ایشان ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته و ثانیاً ولو این که در قوانین داخلی یا معاهدات ایشان تصریح نشده باشد، این اصول بر اعمال و اقدامات انجام گرفته در خصوص مسئله استرداد، حاکم و جاری است. اصولی همانند: اصل عدم تسلیم تبعه یا اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی، چهارچوب و محدوده ای هستند که دست دولت هایی که گاهاً مسئله استرداد را در جهت امیال صرف سیاسی خویش استفاده می کنند، بسته است و همچنین اصولی مانند: اصل تقابل اعمال مجرمانه یا اصل تخصیص، در جهت حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع اشخاص و نشات گرفته از مبانی حقوق بشری در مقابل دولت ها، حالت لازم الاجراء یافته اند. این پژوهش به نقد و بررسی این اصول پرداخته و معیار و خط کشی دقیق، در جهت ارزیابی تطبیق یا زاویه داشتن اعمال دولت ها در موضوع استرداد مجرمین با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل را به دست می دهد. رعایت اصول و موانع تبیین شده در این پژوهش از سوی دولت ها، می تواند وجهه مشروعیت و قانونی بودن به اقدامات آن ها در مسئله استرداد مجرمین بدهد.