مطالب

سابقه و هدف: شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای بهزیستی اجتماعی دانشجویان می تواند راهنمای پرورش و تربیت آنان برای نظام آموزشی باشد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مقابله های مذهبی و سرسختی روان شناختی در پیش بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور در دوران شیوع کووید- 19 بود.

سابقه و هدف: محققان در سال های اخیر به مفهوم تاب آوری در برابر سوانح بسیار توجه کرده اند. سوانح طبیعی که جزئی از فرایند زندگی بشر به شمار می رود و هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود، چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری اجتماعی شهروندان در برابر سوانح طبیعی بر اساس نگرش مذهبی با نقش واسطه ای اضطراب کرونا انجام شده است.

زمینه و هدف: هیجان خواهی به عنوان یک خصیصه شخصیتی در گستره هیجانی، موضوعی بسیار قابل ملاحظه است که آثار مشهود و نتایج غیرقابل انکاری بر روابط بین فردی داشته و می تواند گوشه ای از مسائل مربوط به روابط خانوادگی را در قالب روابط عاطفی بین دو فرد که پیمان زناشویی می بندند، روشن کند. با توجه به اینکه در کشور ما برای بررسی هیجان طلبی جنسی زنان پرسشنامه ای مستقل و بومی که با شرایط اجتماعی و اسلامی مطابقت داشته باشد، وجود ندارد ضرورت دارد که پرسشنامه ای معتبر در این موضوع طراحی و ساخته شود. لذا هدف پژوهش حاضر، اعتبار سنجی پرسشنامه هیجان طلبی جنسی زنان در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع هنجاریابی بود، به این منظور از بین زنان آسیب دیده از خیانت شهرستان بجنورد 200 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه هیجان طلبی جنسی در زنان پاسخ دادند، در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج داده ها نشان داد که نسخه فارسی هیجان طلبی جنسی زنان در نمونه ایرانی دارای ساختار عاملی مورد تایید است. روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد تمامی عوامل از برازش بسیار خوبی برخوردار بودند (01/0>P). نتیجه گیری: در مجموع نتایج پژوهش، روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامه هیجان طلبی جنسی زنان را تایید می کند؛ و بیانگر این مساله است که ابزار مناسب برای غربالگری در پژوهش های مرتبط می باشد.

پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی و ارزیابی زمینه های توسعه گردشگری الکترونیک استان گیلان بپردازد. در این راستا پس از بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر تکمیل پرسشنامه در 16 شهرستان استان گیلان در ابعاد گردشگری الکترونیک شامل اجتماعی– فرهنگی، دولتی و مدیریتی، زیرساخت (سخت افزار) و سیستم های اطلاعاتی (نرم افزار) بهره گرفته شد. همچنین جامعه آماری منتخب شامل دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه محلی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای و جهت رتبه بندی شهرستان های استان در راستای ارزیابی وضعیت توسعه گردشگری الکترونیک از مدل تاپسیس بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ک ه شاخص فراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی مرتبط با گردشگری توسط گردشگران، با مجموع میانگین70/34 رتبه اول و شاخص سرعت دسترسی به اینترنت، با مجموع میانگین60/56 پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. همچنین طبق نتایج بدست آمده بعد اجتماعی- فرهنگی با میانگین 07/3 در وضعیت مطلوب قرار داشته و سایر ابعاد همچون زیرساختی، دولتی- مدیریتی و سیستم های اطلاعاتی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. در نهایت در بررسی وضعیت شهرستان های استان گیلان در زمینه گردشگری الکترونیک؛ شهرستان های رشت، لاهیجان و بندرانزلی به ترتیب با ضرایب 636/0، 578/0 و 576/0 در رتبه های اول تا سوم و در وضعیت مطلوب ارزیابی شدند و شهرستان های املش باضریب 349/0 ، صومعه سرا با ضریب 335/0 و رودبار با ضریب 311/0 در وضعیت نامطلوب قرار گرفتند.

بخش کشاورزی با توجه به اینکه تأمین کننده نیاز های غذایی بشر، تأمین مواد اولیه در صنایع، اشتغال و درآمد دارای اهمیت بسیاری است، پایداری و ثبات در رشد بخش کشاورزی از جمله عوامل مهم یاری دهنده به پایداری اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه محسوب می گردد. تولید محصول زعفران در ایران یکی از منابع مهم درآمد برای روستاییان و اقتصاد ملی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی محدودیت های تولید زعفران و سطح معیشت خانوار های روستایی در شهرستان قائنات با استفاده از روش تحلیل خاکستری (GRA) می باشد. این مطالعه با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با 40 نفر از خبرگان و کارشناسان انجام شده است. نتایج رتبه بندی محدودیت تولید زعفران حاکی از آنست براساس آن عامل اجتماعی- فرهنگی در اولویت نخست با وزن 95/0 و عوامل محیطی، اقتصادی و کالبدی و فضایی با وزن های 76/0، 65/0 و 48/0 در رتبه های دو تا چهارم قرار گرفته اند. همچنین نتایج حاصل از سطح معیشت خانوار ها عامل سرمایه طبیعی با وزن نهایی 8/0 در اولویت نسبت به سایر عوامل قرار دارد. همچنین حمایت و سیاست های دولت، در ترغیب کشاورزان منطقه به کشت زعفران و فروش محصول در بازار موثر است.

یکی از نیازمندی های بنیادی برای برآورد استعداد و قابلیت یک منطقه در تولید محصول کشاورزی شناخت مولفه های محیطی است. لذا مطالعه عوامل محیطی موثر در تولید محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا در تحقیق مذکور با هدف امکان سنجی اقلیمی کاشت گردو در روستاهای استان اردبیل، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مکان یابی صورت گرفت. بدین منظور از داده های اقلیمی )شامل دمای طول دوره رشد، دمای رسیدن میوه ، رطوبت نسبی سالیانه، بارش تجمعی سالیانه و حداکثر سرعت باددر اردیبهشت ماه) و داده توپوگرافی (ارتفاع و شیب)، 10 ایستگاه سینوپتیکی استان اردبیل با پوشش زمانی 2020-2007 استفاده شد. ابتدا با پارامترهای مذکور نقشه های اولیه ترسیم و با مدل اپراتور ضرب فازی لایه ها تلفیق شدند و در نهایت، نقشه نهایی مناطق مستعد کشت گردو ترسیم شدند. با توجه به نتایج حاصل مشخص شد که از 17824.6 کیلومتر مربع از مساحت استان اردبیل 7773 کیلومترمربع جز مناطق مطلوب (43.60 درصد)، 6/4681 کیلومترمربع مناسب (26.28 درصد)، 3/4809کیلومترمربع نسبتا" مناسب (26.98 درصد)، 7/560 کیلومترمربع نامناسب (3.14 درصد) برای احداث باغ گردو می باشد. این مناطق نامناسب عمدتا" شامل ارتفاعات و دامنه های شیب دار بخش های جنوبی و غربی استان (قسمت هایی از شهرستان های مشکین شهر، اردبیل، سرعین، خلخال) با بیش از 12 دهستان می باشد، لذا احداث باغ گردو در این مناطق روستایی منجر به کاهش عملکرد و بازده در واحد سطح، افزایش بیماری در گیاه گردو، همراه با محدودیت هایی در احداث، آبیاری و تولید و افزایش هزینه خواهد بود.

شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادلّه اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تأکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیّت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفریِ بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتاً در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.

 هدف این پژوهش، ارائه الگوی آگاه سازی مخاطب برای برون رفت از فریب کاری رسانه مبتنی بر محیط خانواده است. در عصر ارتباطات، دستیابی به مخاطبان و آگاه سازی مخاطب و اثرگذاری برآنان، از اهداف دست اندرکاران رسانه های مختلف است. یکی از مهم ترین عناصر ارتباط با مخاطب، اثری است که رسانه بر او می گذارد. با نگاهی به پیشینه تحقیق درباره اثرگذاری رسانه ها و آگاه سازی مخاطب، به ویژه در محیط خانواده، برای برون رفت از فریب کاری رسانه می توان دریافت که اثرگذاری رسانه ها بر مخاطب همواره موردتوجه گردانندگان آن ها، اندیشمندان حوزه مطالعات رسانه ای و دولت بوده است. در واقع، متصدیان و متولیان رسانه ها همواره این پرسش را مطرح می کنند که آیا رسانه ها می توانند تأثیری بر مخاطبان خود به ویژه در حوزه خانواده داشته باشند و آیا می توانند آن ها را در رسیدن به اهدافشان یاری کنند؟ روش تحقیق، کتابخانه ای و اسنادی و ابزار گردآوری اطلاعات، یادداشت برداری است. برای گردآوری اطلاعات، کتاب های نظری درباره رسانه و مطالعات انتقادی، مقالات علمی پژوهشی، تخصصی و ترجمه متون تخصصی بررسی و واکاوی شد.آنگاه با توجه به موضوع مقاله حاضر، زمینه ها و عوامل فریب کاری در رسانه، تحلیل و راه های برون رفت از آن، شناسایی شد. همچنین، اثرگذاری رسانه ها بر آگاه سازی مخاطب بررسی گردید.

بسیار اتفاق می افتد که دو حکمِ الزامی متوجهِ پزشک یا مدافعِ سلامت شود؛ بدین صورت که پزشک درباره دو یا چند بیماری که در معرضِ خطرِ مریضی هستند، با ملاحظه امکانات یا شرایط خاص، توانایی معالجه هر دو را ندارد، یا دو خطر متوجهِ یک بیمار است و واجب است که پزشک هر دو را دفع کند؛ حال سؤال این است که وی چگونه باید از عهده دو تکلیف برآید؟ این در صورتی است که مصلحت برای هر دو حکمِ وجوبی وجود دارد امّا بدان علم نداریم و باید مرجعی برای تشخیصِ ملاکِ تقدم علاجِ بیماری بر بیمار دیگر یا ملاکی برای تقدیم علاجی اهم بر معالجه غیر اهم وجود داشته باشد. برای یافتن راهکارِ عملیاتی در ملاکِ تقدم علاجِ بیماری بر بیمار دیگر و اینکه معیارِ تشخیص اولویت درمان بین بیماران چگونه خواهد بود؛ در چند مرحله بحث ادامه خواهد داشت:

سابقه و هدف: با توجه به ظهور رویکرد مثبت نگر به سلامت روان در سال های اخیر، بهزیستی روان شناختی به عنوان یکی از عوامل رشد آموزش و پرورش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در این میان شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت اساسی دارد. با توجه به اهمیت بهزیستی روان شناختی و متغیّرهای مرتبط با آن، پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط بین هوش اخلاقی و بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی استدلال اخلاقی و نگرش مذهبی انجام شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل شاغل بود. روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و تبیینی با رویکرد مدل ساختاری بود. از جامعه زنان متأهل شاغل در شهرداری تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 400 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن، دلبستگی کولینز و رید(1996)، ویژگی های شخصیتی NEO-FFI، خودکارآمدی شغلی (ریگز و نایت، 1994) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بزرگترین بار عاملی متعلق به نشانگر پی آمدهای فردی (882/0=β) و کوچکترین بار عاملی متعلق به نشانگر باورهای فرد (675/0=β) خودکارآمدی شغلی است. بدین ترتیب با توجه به این که بارهای عاملی همه نشانگرها بالاتر از 32/0 بود، می توان گفت همه آنها از توان لازم برای اندازه گیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با توجه به نتایج به دست آمده حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند بین طلاق عاطفی، سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی در زنان متاهل شاغل نقش میانجی داشته باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی –رفتاری بر مکان کنترل سلامت، باورهای غیر منطقی سلامت و پیروی از درمان در افراد مبتلا به دیابت II بود. روش پژوهش: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پییگیری همراه با گروه های آزمایش و گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش مردان و زنان دارای تشخیص اختلال دیابت نوع IIمراجعه کننده به درمانگاه امام حسین شهرستان ساری بود که طی یک فراخوان عمومی (درمانگاه امام حسین واقع در ساری)، مردان و زنانی حائز شرایط شرکت در پژوهش به صورت در دسترس 45 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در سه گروه درمان شناختی –رفتاری (15 نفر)، درمان پذیرش و تعهد (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. گروه درمان شناختی رفتاری پروتکل درمانی فری (2005) را در دوازده جلسه و گروه درمان پذیرش مبتنی بر تعهد پروتکل هیز (2004) را در هشت جلسه دریافت کردند. هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با پرسشنامه های باورهای منطقی سلامت توسط کریستنسن و همکاران (1999)، چندوجهی کانون کنترل سلامت والستون و والستون (1982) و پرسشنامه پیروی از درمان مدانلو (1392) ارزیابی شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری و درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر باورهای غیرمنطقی سلامت (043/0=P و 497/3=F)، کنترل بیرونی (022/0=P و 342/4=F)، کنترل درونی (023/0=P و 236/5=F) و پیروی از درمان (001/0=P و 606/12=F) در مرحله پس آزمون تاثیر دارد و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد. نتیجه گیری: هر دو روش درمانی می توانند باورهای غیرمنطقی سلامت، کنترل درونی و بیرونی و پیروی از درمان را بهبود بخشند؛ اما درمان پذیرش و تعهد دارای تأثیر بیشتری بر متغیرهای پژوهش بود.

مدیریت بهینه و استفاده صحیح از منابع آب در دسترس، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قیمت آب آبیاری بر تقاضای آن در زیربخش زراعت کشور صورت گرفته است. بدین منظور قیمت سایه ای آب و تابع تقاضای آن با استفاده از ضرایب بدست آمده در محاسبه الگوی ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده ها برآورد شدند و قیمت سایه ای آب آبیاری با استفاده از ضرایب به دست آمده از این مدل، تعیین شد. داده های مورد نیاز پژوهش نیز طی دوره زمانی سالانه 1384-1394 از سایت وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی آب آبیاری در زیربخش زراعت طی دوره مورد بررسی برابر با 02/83 درصد بوده است. همچنین نتایج تخمین تابع تقاضای آب آبیاری نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در زیربخش زراعت، کشش ناپذیر و به میزان 16/0 و کشش تقاضای آب نسبت به کارایی فنی برابر با 37/8 می باشد. بر اساس تابع تقاضای به دست آمده، متغیرهای قیمت آب، قیمت سایر نهاده های تولیدی و کارآیی آب، بر تقاضای آب آبیاری در بخش زراعت ایران تاثیر معناداری داشته اند. در بین متغیرهای مورد بررسی، کارایی فنی، با اختصاص بزرگترین ضریب، موثرترین عامل در تقاضای آب آبیاری محسوب می شود. این نتیجه لزوم توجه و اهمیت بیشتر به مسئله کارایی آب و تلاش در زمینه ارتقا و بهبود کارایی آب آبیاری در بخش زراعت را نشان می دهد. همچنین براساس نتایج، افزایش قیمت آب آبیاری در زیربخش زراعت تاثیر چندانی بر کاهش تقاضا و مصرف آب در این زیربخش نخواهد داشت و کاهش مصرف آب آبیاری در زیربخش زراعت از طریق بهبود کارایی فنی آب میسر خواهد بود. لذا بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با ارائه تسهیلات و مشوق، شرایط مناسبی را برای کشاورزان جهت پذیرش و اجرای  تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم آب بر و اعمال سیستم های کم آبیاری در اراضی  لحاظ نمایند.

به منظور ارزیابی اقتصادی کشت نشایی در مقایسه با کشت مستقیم بذر کلزا رقم احمدی به عنوان شاهد در تاریخ های مختلف کشت، آزمایشی در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، در سال های زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت مستقیم بذر کلزا در 15 مهر ماه به عنوان شاهد، انتقال نشای دو و چهار برگی در تاریخ های مختلف کاشت 25 مهر، 10 و 20 آبان بود. در این پژوهش، جهت دستیابی به هدف ارزیابی اقتصادی، از روش بودجه بندی جزیی، نسبت فایده به هزینه و بازده فروش استفاده شد. طبق نتایج، در استان های البرز و کرمانشاه، بیشترین میانگین عملکرد کلزا مربوط به تیمار کشت مستقیم بذر به عنوان شاهد در تاریخ کاشت 15 مهرماه به ترتیب با مقادیر 3495 و 4857 کیلوگرم در هکتار بود. در محل اجرای کرمانشاه نسبت به محل اجرای کرج، میانگین عملکرد و درآمد خالص تیمار شاهد در سال های آزمایش به ترتیب 39 و 72/2 درصد و ارزش حال درآمد خالص تیمار شاهد در نرخ تنزیل 20 درصد در سال های آزمایش 78/9 درصد افزایش نشان می دهد. در مقایسه تیمارهای کشت نشایی در محل های اجرا، کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استان کرمانشاه بوده است. در مجموع از نظر ارجحیت زراعی و اقتصادی، تیمار برتر در مکان های آزمایش، تیمار شاهد توصیه شد.

هدف: هدف این پژوهش، ارائه مدل ساختاری پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس عملکرد خانواده، خوش بینی و تاب آوری با میانجیگری کفایت اجتماعی بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی با روش همبستگی با مدل معادلات ساختاری بود که از جامعه دانشجویان پردیس علامه طباطبایی ارومیه (ویژه خواهران) و پردیس شهید رجایی ارومیه (ویژه برادران) با روش نمونه گیری در دسترس، 250 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف، 1989، عملکرد خانواده مک مستر اپستاین و همکاران، 1950؛ خوش بینی (جهت گیری زندگی) شی یر و کارور 1985؛ تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و کفایت اجتماعی فلنر (1990) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی مثبت (01/0>p، 240/0=β). ضریب مسیر کل بین خوش بینی و بهزیستی روان شناختی مثبت و در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p، 317/0=β). همچنین ضریب مسیر کل عملکرد خانواده و بهزیستی روان شناختی منفی (01/0>p، 225/0-=β). ضریب مسیر بین کفایت اجتماعی و بهزیستی روان شناختی مثبت و در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p، 225/0=β). ضریب مسیر غیرمستقیم بین تاب آوری (01/0>p، 089/0=β) و خوش بینی (01/0>p، 094/0=β) و بهزیستی روان شناختی مثبت و ضریب مسیر غیرمستقیم بین عملکرد خانواده و بهزیستی روان شناختی (01/0>p، 110/0-=β) منفی و در سطح 01/0 معنادار است. نتایج: نتایج نشان داد تاب آوری و خوش بینی به صورت مثبت و معنادار و عملکرد خانواده به صورت منفی و معنادار بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کند و کفایت اجتماعی به صورت مثبت و معنادار رابطه بین تاب آوری و خوش بینی و به صورت منفی و معنادار رابطه بین عملکرد خانواده و بهزیستی روان شناختی را میانجیگری می کند.

هدف: هداف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری تنظیم هیجان در مادران کودکان کم توان ذهنی بود. روش پژوهش: طرح این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی کمتر از پانزده سال شهرستان اردبیل در بهار سال 1399 بود. برای نمونه گیری با مراجعه به اداره بهزیستی شهر اردبیل از بین مراکز توانبخشی و مدارس استثنایی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله، چهار مرکز و مدرسه انتخاب شد و تعداد 40 نفر از مادران کودکان مبتلا به اختلال کم توان ذهنی را به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور سنجش متغیر های پژوهش از مقیاس دشواری تنظیم هیجان گرتز و رومر (2004) استفاده شد. گروه آزمایش طی 10 جلسه، در معرض طرحواره درمانی هیجانی لیهی و همکاران (2015) به صورت گروهی قرار گرفتند و اعضای گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. تحلیل نتایج با استفاده از روش آماری واریانس اندازه مکرر صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره های هیجانی بر دشواری تنظیم هیجان (115.75=F ؛ 0.001>P) معنی دار است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی می تواند در کاهش دشواری تنظیم هیجان موثر واقع شود.

اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ای، یکی از محورهای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه های یک دهه اخیر نشان می دهد که بودجه های سنواتی، هنوز از کاستی های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوه های ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به طور مشخص در بودجه سال 1400، روش های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکت ها در قالب سهام صندوق های مبادله پذیر ( ETF )، واگذاری دارایی های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه ، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاست های کلی تولید بوده است. از این رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجه ریزی برنامه ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.

بانک ها مهم ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک ها در جهت تأمین مالی فعالیت های تولیدی، آثار زیان باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف کننده) خدمات وام دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک ها است، علاوه بر این نتایج نشان دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که دولت ها و ناظران بانک ها نسبت های سرمایه بانک ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف کننده جبران کنند.

بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....