مطالب

بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟

قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده است که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص متخصص نتواند به طورکامل جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود آراء خود را با نظر آن ها بیآراید. در این راستا، کارشناس منتخب، ممکن است در اظهارنظر خود تقصیری مرتکب شود که ناقض قوانین و عرف آن حرفه باشد و در پی آن، یکی از اصحاب دعوا متضرر گردد. لازمه مطالبه خسارت از سوی زیان دیده اثبات تقصیر کارشناس است، در حالی که معیار تقصیر کارشناسان، تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در همان رشته است و به همین جهت زیان دیده ممکن است در اثبات تقصیر حرفه ای با مشکل مواجه شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که علیرغم آراء فراوان مبنی بر تخلف کارشناسان که از سوی مراجع انتظامی صادر شده است، دعاوی مطرح شده مسئولیت مدنی علیه آن ها بسیار اندک است که علت آن را در دشواری اثبات تقصیر شخص حرفه ای و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این دعاوی، می توان یافت. لذا برای سهولت در اثبات تقصیر مذکور و هموار کردن مسیر حرکت زیان دیده برای احقاق حق خویش، ضرورت حمایت از متضرر احساس می شود. در راستای این هدف، می بایست امکان استفاده زیان دیدگان  از آراء صادر شده از دادگاه انتظامی مبنی بر تخلف کارشناسان فراهم شود تا از اثبات تقصیر در دادگاه حقوقی معاف گردند. همچنین به منظور حمایت مضاعف از متضرر، مقرر شدن قوانینی مبنی بر بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان، موجب تضمین جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد شد.

امروزه حق بر محیط زیست از نوع حقوق بشر است که در حوزه حقوق داخلی و بین الملل از موضوعات بسیار مهم قلمداد می گردد. چه این که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از مفاهیم نسل سوم حقوق بشر در عرصه بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین اجرای این حق منوط به بازشناسی و ارزیابی آن می باشد. مسئله این است که ابزارهای حقوق کیفری به عنوان ضمانت اجرای قانونی در حوزه محیط زیست چگونه می تواند از این رکن حقوق بشری حمایت نماید؟ به تعبیر دیگر آیا ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از این حق کافی است؟ این مقاله تلاش می کند تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در حوزه داخلی و بین الملل با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از این حق، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد. در این مرحله فرضیه سوال مطرح شده این است که حمایت از حق بر محیط زیست در عرصه داخلی و بین المللی علاوه بر حمایت های قوانین بازدارنده، نیازمند ارتقاء مبانی فرهنگی و رشد امور اقتصادی و حتی سیاسی جوامع است که در حال حاضر دیده نشده است.

سرمایه یکی از مهم ترین جلوه های ویژه در حوزه تجارت، شرکت های تجاری و خصوصاً شرکت های سهامی می باشد که جایگاهی خاص و ویژه را در روابط تجارتی به خود اختصاص داده و در نتیجه توسعه شرکت ها، رقابت و تلاش برای کسب سود بیشتر روز به روز شدیدتر می گردد. بر این اساس یکی از مسائل مهمی که در رابطه با سرمایه شرکت های سهامی مطرح می گردد، بحث افزایش سرمایه و به نوعی بازکردن درها به روی بازار سرمایه و ایجاد تحرک است. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار افزایش سرمایه شرکت سهامی در حقوق ایران و آمریکا به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، لزوم افزایش سرمایه از مواردی است که گزارش هیأت مدیره را می طلبد و بازرس یا بازرسان شرکت نیز می بایست گزارش مزبور را تأیید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که در این باره اتخاذ تصمیم نماید. در حقوق آمریکا صلاحیت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه در حیطه اختیارات هیأت مدیره می باشد، با این حال می توان اساسنامه شرکت را به نحوی تنظیم نمود که تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه بر عهده سهامداران و مجمع عمومی فوق العاده باشد، هرچند اصل اولیه این است که فقط هیأت مدیره قدرت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه را دارد. در نتیجه با افزایش سرمایه و با بهتر شدن وضعیت نقدینگی و افزایش توان مالی امکان گسترش فعالیت شرکت فراهم می شود، به نحوی که شرکت ها را از استقراض و دریافت وام و تسهیلات از بانک ها بی نیاز می گرداند.

     عمر انسانی از سرمایه اساسی و گران بها به شمار می رود که در صورت بهره صحیح از آن، می تواند برای اشخاص در آینده سعادت بخشی را به همراه داشته باشد. اتلاف عمر توسط غیر، از جمله مسائل مهم و اساسی است که امروزه در جوامع وجود دارد که موضوع مسئولیت و جبران زیان وارده آن، مورد بحث و بررسی است. بنابراین، سوال اساسی آن است که اتلاف عمر انسانی توسط غیر، دارای ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا جبران خسارت اتلاف عمر بر اساس قواعد فقهی قابل ریشه یابی است؟ از آن جا که عمده مسائل حقوقی که در قانون به صورت صریح بیان نشده یا دارای ابهام بوده، بر اساس قواعد فقهی راه گشا است. نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعه توصیفی–تحلیلی و با هدف بررسی قواعد فقهی که می توانند در ضمان و جبران خسارت اتلاف عمر غیر، مبنای مناسبی داشته باشند، به رشته تحریر در آمده است. طبق بررسی و مطالعات انجام یافته، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، اتلاف، عدالت و حفظ نظام در مسئولیت و جبران خسارت اتلاف عمر اشخاص نقش مهمی دارند که می توان با استناد به این قواعد، اشخاصی را که باعث هدر رفت عمر غیر شوند، مسئول جبران خسارات دانست.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

با رشد فزاینده شهرنشینی در جهان، شهرهای کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران با نابرابری خدماتی و پراکنش جمعیت مواجه شده اند؛ به طوری که ناپایداری حاصل از آن به شکل نابرابری فضایی اجتماعی و با نمودهایی چون محرومیت شهروندان از خدمات و تسهیلات شهری و افزایش شکاف طبقاتی نمایان شده است. در این زمینه هدف از این مقاله، ارزیابی الگوی فضایی خدمات اداری انتظامی در شهر اصفهان، دستیابی به تأثیر الگوی توزیع این خدمات بر مطلوبیت شعاع عملکردی و سنجش ارتباط بین توزیع فضایی این خدمات و میزان جمعیت مناطق متناظر بر موقعیت مکان آنها در شهر اصفهان است. نوع پژوهش براساس هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمان های مرتبط گردآوری شد. برای پیشبرد اهداف پژوهش حاضر و تحلیل داده ها، روش هایی از قبیل توابع تحلیل نزدیک ترین همسایگی، شاخص موران محلی، شاخص موران جهانی، تحلیل لکه های داغ، روش عضویت فازی و شاخص دو متغیره موران در محیط نرم افزاری GeoDa در محله های شهر اصفهان به کار گرفته شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوی پراکنش خدمات اداری انتظامی، تصادفی است. ارزیابی تأثیرگذاری الگوی توزیع فضایی این خدمات بر میزان مطلوبیت شعاع عملکردی بیانگر نامطلوبی مناطق و محله های پیرامون شهری در خدمات اداری انتظامی است. سنجش ارتباط بین توزیع خدمات اداری انتظامی و میزان جمعیت محله ها نیز ارتباط بسیار ضعیف این دو متغیر را تأیید می کند. درمجموع نتایج پژوهش حاکی از نابرابری های اجتماعی و نبود عدالت در توزیع خدمات اداری انتظامی در سطح محله های شهر اصفهان است.

درک رابطه میان ساختارفضایی سکونتگاه های انسانی وزندگی اجتماعی ساکنان، یکی ازچالش های اساسی پژوهشگران شهری است. یکی از مهمترین ساختارهای فضایی شهری، عرصه های همگانی می باشد. عرصه ی همگانی معمولاً برای استفاده آزاد عموم افرادجامعه ایجاد می شود. همه حق دسترسی و استفاده از عرصه ی همگانی را دارند. عرصه های همگانی یک مکان عمومی، جهت تعاملات اجتماعی می باشند. وحیات اجتماعی شهر را به وجود آورده اند، موضوعی که بسیار حائز اهمیت است امنیت وحس امنیت شهروندان در عرصه ها ی همگانی می باشد. بدون شک بدون ایجاد امنیت، عرصه های همگانی کارایی خودرا از دست خواهند داد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی–تحلیلی وبه لحاظ هدف کاربردی است. ابزار کلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان محله دوهزار است که این پرسشنامه متناسب با نوع اطلاعات موردنظر و براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت اند از شهروندان محله دوهزار(کوی ملت)بندرعباس، نمونه آماری تحقیق 376 نفر از ساکنان محله است که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و انتخاب شدند، همچنین روش توزیع پرسشنامه تصادفی ساده است. در تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نرم افزار SPSSوAMOS صورت گرفته شده است. نتایج نشان دادکه تاثیرگذارترین مولفه برامنیت، شاخص شبکه حرکت ودسترسی می باشدوکمترین میزان تاثیرگذاری را کیفیت دسترسی دارد. با توجه به یافته های پژوهش پنج رویکرد مقیاس وفرم فضا، شبکه حرکت ودسترسی، آسایش محیطی، کیفیت دسترسی وکیفیت فعالیت ها وکاربری زمین موجب ارتقاء امنیت درعرصه های همگانی می شوند.

آمریکا به عنوان مهم ترین کنشگر فرامنطقه ای نفوذ زیادی در غرب آسیا پیدا کرده و ائتلاف های نظامی و امنیتی متعددی با دولت های درون منطقه ای منعقد ساخته است. روندهای نوظهوری نظیر افزایش روز افزون قدرت چین و شکوفایی نفت شیل در آمریکا منتج به تولید فرض کاهش اهمیت غرب آسیا برای این کشور و متعاقباً تشدید روند خروج شده است. مسئله اصلی پژوهش واکاوی پنداره خروج آمریکا از غرب آسیا در سپهر اهداف و راهبردهای منطقه ای است. هدف محوری پاسخگویی به این سوال است که آیا آمریکا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای، قصد خروج  از غرب آسیا را دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اهداف آمریکا در غرب آسیا از قاعده پابرجایی پیروی کرده و تغییر محسوسی نیافته است، اما راهبرد جنگ پیاده نظام و دخالت مستقیم به دلیل فرسایشی بودن، هزینه زیاد و فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عملیات نقطه ای، مداخله غیرمستقیم و درگیر ساختن بازیگرن منطقه ای سوق پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف آمریکا از جمله امنیت اسرائیل، کنترل قیمت و کریدورهای انرژی، سد نفوذ چین و روسیه، تجارت جنگ و تسلیحات و سد نفوذ ایران و جستارگشایی از راهبردهایی نظیر موازنه سازی فراکرانه ای، شبکه سازی پایگاهی، طعمه گذاری، آتش بیاری معرکه، عملیات پهپادی، تشکیل ناتوی عربی و تجزیه و تسخیر نه تنها نشانگر قصد خروج نیست، بلکه حاکی از تلاش جهت حضور بلندمدت است. روش پژوهش کیفی بوده و از رویکرد تحلیل اسنادی بهره برده شده است.

توسعه پایدار کالبدی فضایی در سطح مجموعه شهری مشهد مقدمه و پیش نیاز دستیابی به توسعه پایدار منطقه ای (استانی) و ملی است. از این رو تدوین سناریوهایی که زمینه تحقق تحولات کالبدی فضایی پایدار را در مجموعه شهری مشهد فراهم می سازد باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر تلاش شده با مشارکت مدیران استانی و خبرگان دانشگاهی پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر تحولات کالبدی فضایی سکونتگاه های روستایی مجموعه شهری مشهد شناسایی و در نهایت سناریوهای مؤثر بر توسعه کالبدی فضایی این سکونتگاه ها تدوین شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی و پیمایشی (مصاحبه) بود. با بررسی منابع علمی 69 عامل مؤثر بر تحولات کالبدی فضایی شناسایی شد که در 5 بُعد دسته بندی شدند؛ که با دو گروه و در مجموع 29 نفر، شامل مدیران سازمان های مرتبط و متخصصان دانشگاهی، مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی بود؛ از جمله مدل شوارتز، تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (نرم افزارهای Micmac و Scenario wizard). نتایج نشان داد تعداد 512 سناریو با سازگاری ضعیف و تنها 1 سناریو در حالت سازگاری قوی و پایدار (ناسازگاری صفر) قرار دارد (8/2 درصد سناریوهای ممکن باورپذیرند). سناریوی اول، که یک سناریو با جهت مثبت است، دارای مجموع امتیاز اثر متقابل 771 و ارزش سازگاری 7 است؛ درحالی که سناریوی دوم، که گویای شرایط نسبتاً مطلوب برای آینده سکونتگاه های روستایی است، مجموع امتیاز اثر متقابل 736 و ارزش سازگاری 2- دارد. سناریوی سوم نیز دارای ارزش سازگاری 3- بود و با امتیاز مجموع اثر متقابل 695 می تواند از سناریوهای محتمل برای آینده تحولات کالبدی فضایی روستایی باشد.

یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.

در دنیای امروز که روند گردشگری از شکل انبوه به الگوهای فردگرایانه تغییر یافته و گردشگران به انعطاف پذیری و تجارب معنادار اولویت بیشتری می دهند. تغییرات بنیادین در سمت تقاضا و عرضه گردشگری، همچنین ایجاد الگوهای اقتصاد تجربه و اقتصاد دانش بنیان، در فضای کلان توسعه اقتصادی، گردشگری را به سمت وسوی خلاقیت پیش برده است؛ به طوری که، صاحبنظران را به این باور رسانده که پایداری گردشگری در گردشگری خلاق است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را همه شهروندان شهر چابهار تشکیل ی دهند که براساس سرشماری عمومی مسکن سال 1395 تعداد 106739 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تایید واقع شده است.همچنین جهت بدست آوردن پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با 80/0 است که نشان می دهد پرسشنامه از اعتبار لازم جهت سنجش متغیرهای تحقیق برخوردار است و عدد مطلوبی است.جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص مالی با میانگین 78/3 بالاتر از میانگین مطلوب است و شاخص های گردشگری با میانگین73/2، شاخص کسب و کار با میانگین 66/2 و شاخص یادگیری و رشد با میانگین 67/2 پایین تر از وضعیت مطلوب قرار دارند.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر مالی بیشترین تاثیر را با مقداربتای 371/0 بر توسعه پایدار شهری داشته است و متغیر گردشگری با مقدار بتای 132/0 کم ترین تاثیر را داشته است.

با توجه به زمان بر بودن و عدم صرفه اقتصای استفاده از مدل های دینامیکی، استفاده از روش های ریزمقیاس نمایی اقلیمی آماری افزایش یافته است. در این پژوهش نتایج مدل های اقلیمیHadGEM2-ES ،MIROC و NoerESM1-M که توسط جعبه ابزار CCT پس از شبیه سازی پارامترهای اقلیمی روزانه بارش، دمای حداکثر و حداقل ریز مقیاس سازی شدند در حوزه آبخیز کرگانرود در استان گیلان ارزیابی و مقایسه شده است. از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی در دوره 2018-1975 به عنوان دوره مشاهداتی استفاده شده است. پارامترهای روزانه بارش، دمای حداکثر و حداقل حوزه آبخیز کرگانرود تحت سناریوهای RCP4.5 وRCP8.5 و به ترتیب در سه دوره آتی 2050-2025، 2051-2075 و 2100-2076 شبیه سازی انجام و با دوره مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور بررسی ارزیابی مدل های اقلیمیHadGEM2-ES ،MIROC و NoerESM1-M از شاخص های ارزیابی NS، R² و RMSE بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقایسه تغییرات داده های دمای آتی منطقه با استفاده از مدل های اقلیمی بکار گرفته شده با دوره مشاهداتی با توجه به آزمون من کندال، تصادفی نبوده و تحت تاثیر عواملی، علاوه بر همبستگی، روند معنی دار از خود نشان دادند که بیشترین سطح معنی داری به ترتیب مربوط به دمای حداکثر (4.04=Z) و دمای حداقل(4.6=Z) در سطح اطمینان بالای 95 درصد در مدل اقلیمی NoerESM1-M و در دوره آتی 2075-2051 تحت سناریوی RCP8.5 و میزان آن افزایشی می باشد.

طی دوره های تاریخی مخاطرات بیولوژیکال و بیماری های همه گیر متعددی همچون مالاریا، آنفولانزا و غیره در عرصه ی جهانی موجبات آسیب های جبران ناپذیری در سکونتگاه های انسانی گردیده اند. در این بین، یکی از مخاطرات بیولوژیکالی که از سال 2019 در تمامی نقاط جهان گسترش یافته است، ویروس کرونا (کووید-19) می باشد. با توجه به اثرات منفی این بیماری (سلامتی افراد، اجتماعی و اقتصادی) در مناطق مختلف و شرایط زیست شهرها، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات این مخاطره در فضاهای شهری تبریز و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت و مواجهه با سایر بیماری های همه گیر می باشد. بنابراین، تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که به منظور تحلیل داده ها از مدل کیفی تحلیل عاملی کیو Q استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی است که حجم نمونه با استفاده از روش دلفی 15 نفر تعیین شده است. بر مبنای مدل تحلیل عاملی کیو و واریانس استخراج شده می توان عنوان کرد که سه عامل یا اثر اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی-فردی در راستای اثرات ویروس کرونا در شهر تبریز بیان گردیده اند که در مجموع 822/76 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین مهمترین اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا مربوط به مؤلفه های اقتصادی همچون تضعیف ساختار اقتصادی شهر، از بین رفتن امنیت شغلی، پایین آمدن میزان درآمد و پس انداز و افزایش بیکاری و تعدیل نیرو در برخی بخش های اقتصادی می باشد. پس از اثرات اقتصادی نیز به ترتیب اثرات زیست محیطی و اجتماعی-فردی بیشترین آسیب های واردشده به شهر تبریز ناشی از شیوع ویروس کرونا را به خود اختصاص داده اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی خشکسالی از جنبه های هواشناسی، هیدرولوژیکی و سنجش ازدور در حوضه قره سو واقع در استان اردبیل با مساحتی حدود 495 کیلومترمربع است؛ بنابراین، به منظور محاسبه خشکسالی هواشناسی (شاخص SPI) از مقادیر بارندگی ماهانه مربوط به 22 ایستگاه باران سنجی در بازه زمانی 30 ساله (2015-1985) و برای محاسبه خشکسالی هیدرولوژیکی (شاخص SDI) از مقادیر دبی ماهانه 14 ایستگاه هیدرومتری از سال 1985 تا 2015(30 سال) استفاده شد. در ادامه شاخص های SPI و SDI، در بازه های زمانی 1، 3، 6، 9 و 12 ماهه، همچنین به صورت فصلی و نیم سال آبی با یکدیگر مقایسه شدند. جهت بررسی خشکسالی پوشش گیاهی و محاسبه شاخص های NDVI, VCI، از تصاویر MOD13 A1 v6 سنجنده MODIS، با توان تفکیک مکانی 500 متر در بازه زمانی 15 ساله (2015-2000) استفاده شد. نتایج سری زمانی خشکسالی هواشناسی در قره سو نشان داد که خشکسالی در سال های (2001-2000، 2006-2005، 2008-2007 و 2014-2013) به صورت فراگیر رخ داده است. به طوری که بیشترین پهنه های درگیر خشکسالی مربوط به نواحی شمال و شمال شرق حوضه(ایستگاه های نمین و ابرکوه) بوده است. همچنین نتایج نشان داد که خشکسالی هواشناسی در سال های اخیر تداوم بیشتری داشته و به صورت محسوس با 1 تا 3 ماه تأخیر، بیشترین همبستگی را با خشکسالی هیدرولوژیکی داشته است. همچنین نقشه های پهنه بندی شاخص های NDVI وVCI  نشان داد که در تشخیص دوره های خشکسالی و ترسالی با شاخص SPI همخوانی دارند اما مقادیر همبستگی آن ها متفاوت است. درنهایت مقایسه شاخص های NDVI وVCI  با شاخص SPI نشان داد که شاخص VCIبا مقدار 44/0=r  بیشترین همبستگی را با  شاخص SPI دارد. این در حالی است که  مقدار همبستگی بین شاخص های NDVI وSPI   برابر با 38/0=r می باشد. نتایج پهنه بندی شاخص VCI نشان داد که در شرایط خشکسالی شدید، تنها در شرق حوضه و در مناطق اطراف سبلان، شرایط مطلوب پوشش گیاهی مشاهده می شود، اما در دیگر مناطق حوضه، خشکسالی متوسط و ضعیف رخ داده است.

در پژوهش حاضر با توجه به وضعیت رودخانه حبله رود در بازه پایین دست روستای بن-کوه در استان سمنان و احتمال وقوع سیل و خسارات ناشی از آن و در معرض بودن عناصر متعدد و باارزش واقع در سیلابدشت،  با استفاده از مدل عددی CCHE2D ،  نقشه خطر سیل با دوره بازگشت 100 ساله به عنوان سیل مبنا تهیه شد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین پهنه سیل مبنا و مشخص کردن مناطق در معرض خطر در راستای مدیریت ریسک سیل است. بدین منظور، ابتدا داده های موردنیاز برای اجرای مدل در منطقه موردمطالعه از قبیل نقشه بزرگ مقیاس توپوگرافی تهیه شده و مشخصات جریان (سرعت و عمق) اندازه گیری شد و سپس شبکه محاسباتی تنظیم شد. واسنجی مدل به منظور ارائه بهترین برآورد مدل ابتدا از طریق انتخاب شبکه برتر و سپس با تغییر ضریب زبری انجام شد. صحت سنجی شبیه سازی انجام شده با مقایسه نتایج برآوردی مدل با مقادیر برداشت شده سرعت و عمق جریان در سه مقطع در طول بازه انجام شد. خطای مدل برای پارامتر سرعت جریان، با شاخص های RMSE   و MAE   به ترتیب برابر084/0 و 41/7 درصد برآورد شد. با توجه به نقشه خطر سیل با دوره بازگشت 100 ساله مشخص شد که  عمدتاً مناطقی که دارای کاربری های باغ، زراعت، مرتع و مسکونی هستند زیر پوشش سیل 100 ساله قرار خواهند گرفت و تقریباً 18 درصد منطقه در طبقه خطر متوسط و زیاد قرار خواهد داشت. انتقال یافته های این تحقیق به جوامع محلی به صورت نقشه و نمایش وضعیت قرارگیری کاربری های مختلف در پهنه سیل 100 ساله می تواند در ارتقاء آگاهی و ادراک آن ها از خطر سیل بسیار مؤثر باشد.

در این تحقیق تقویم گردشگری شهر یاسوج  با استفاده از شاخص های PET، SET و PMV  حاصل از اجرای مدل RayMan به لحاظ قابلیت استفاده از پارامترهای مختلف اقلیمی، فرم محاسباتی مناسب و پشتیبانی توسط نرم افزار مربوطه در یک دوره زمانی 30 ساله (1988 تا 2018) تعیین شد و سپس روند این شاخص ها و پارامترهای هواشناسی مؤثر بر آنها با استفاده از آزمون ناپارامتری من – کندال مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس هر سه شاخص مورد بررسی شرایط آسایش و راحت بدون تنش گرمایی یا سرمایی برای گردشگران در شهر یاسوج، 6 تا 7 درصد از کل روزهای سال یعنی حدوداً معادل یک ماه است که این شرایط بر اساس شاخص PET، در ماه فروردین و بر اساس شاخص های PMV  و SET در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد است. بر اساس شاخص های PET و PMV شرایط اقلیم گردشگری در شهر یاسوج در یک سال عمدتاً سرد تا خیلی سرد با تنش سرمایی شدید تا بسیار شدید است. در صورتی که شرایط عمده اقلیم گردشگری بر اساس شاخص SET، خنک تا خیلی خنک است. در مقایسه با واقعیت های اقلیمی به نظر می آید که شاخص PMV نسبت به دو شاخص دیگر بهتر گویای تقویم گردشگری شهر یاسوج هم به لحاظ تعیین مناسب ترین زمان گردشگری هم به لحاظ شرایط عمده اقلیم گردشگری در طول سال است. در موضوع بررسی روند شاخص های اقلیم گردشگری و پارامترهای مؤثر بر آنها، نتایج به طور کلی نشان دهنده این است که پارامترهای دمای خشک و فشار بخار از ماه بهمن تا تیر دارای روند افزایشی و از ماه مرداد تا دی دارای روند کاهشی هستند. پارامترهای رطوبت، سرعت باد و میزان ابرناکی از ماه بهمن تا تیر بدون روند و از ماه مرداد تا دی دارای روند کاهشی هستند. شاخص های PET، SET و PMV  در همه ماه های سال به جزء ماه جولای (معادل مرداد ماه) دارای روند هستند، به طوری که از ماه بهمن تا تیر دارای روند افزایشی و از ماه مرداد تا ماه دی دارای روند کاهشی هستند.

بروز فرصت کارآفرینی زنان فرایند پیچیده ای است که عوامل متعدد فردی و محیطی در آن تأثیرگذار می باشند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در بروز فرصت های کارآفرینی زنان در شهرداری منطقه ی 3 شهر تهران است. روش اجرای پژوهش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود. روش گردآوری اطلاعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. روایی و پایایی ابزار پژوهش با رویکرد روایی محتوایی و صوری و شاخص نرخ ناسازگاری تایید شد. جامعه ی آماری زنان کارآفرین و خبرگان کارآفرینی در شهرداری منطقه ی 3 تهران بود. داده های این پژوهش با رویکرد دلفی فازی، دیمتل و ANP فازی و GRA و MOORA خاکستری تحلیل شد. مطابق یافته های رویکر دلفی فازی 13 عامل فرعی در 5 عامل اصلی فردی، محیطی خرد، محیطی کلان، شبکه های ارتباطی و سازمانی بر بروز فرصت های کارآفرینی زنان در شهرداری منطقه 3 تهران تأثیر دارد. مطابق یافته های دیمتل فازی عوامل محیطی کلان بیشترین تاثیرگذاری بر دیگر عوامل مؤثر بر بروز فرصت های کارآفرینی زنان و عامل ویژگی های فردی دارای کمترین تأثیر پذیری است. از طرف دیگر مطابق تکنیک ANP فازی عوامل ویژگی های فردی در عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی از اولویت بالاتری برخوردار است و در نهایت مطابق رویکرد GRA و MOORA خاکستری، مهمترین راهکار بهبود عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان و در نتیجه بهبود فرصت کارآفرینی زنان راهکار ایجاد بازار جدید است.