مطالب

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسائل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.

قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می شود نمود پیدا کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.

تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت ها در صحنه روابط بین المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین های متعدد راجع به روابط بین الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی گردد. اعمال این دکترین ها، حقوق اشخاص خصوصی را در گرو رفتار و تعامل میان حاکمیت های متضاد قرار می دهد. تئوری های جایگزین هم نتوانسته است معیاری دقیق و بدون ابهام برای شناسایی آراء خارجی ارائه و دولت ها را به تعدیل مقررات خود ترغیب نماید. انعقاد معاهدات بین المللی ولو منطقه ای و دوجانبه به عنوان شیوه برتر برای شناسایی آراء خارجی تنها راه ایجاد ثبات حقوقی، اجتناب از دادرسی مضاعف و جلوگیری از صدور آراء متعارض در دنیای متشتت کنونی است. در یک جهان دارای میزان بالا و رو به گسترش از ارتباطات فرامرزی، لازم است که آراء دادگاه ها نیز بتواند فرامرزی باشد. اما تحقق این هدف تنها با همکاری دولت ها، انعطاف نسبت به آراء خارجی و پذیرش تعهد در چارچوب های معین امکان پذیر است.

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، توزیع عادلانه ثروت است. اراضی انفال نیز از مهمترین منابع ثروت عمومی است و سیاستگذاری درباره آن، به قدری حائز اهمیت بود که به انقلاب سفید در رژیم پهلوی منجر شد. لیکن پس از انقلاب، عدم سیاست گذاری دقیق و به روز، سبب شد تا با زمینخواری، خصوصی سازی و حتی دولتی سازی، این منابع که باید در اختیار تمام افراد جامعه قرار گرفته و رفاه عمومی را افزایش دهد، به منابع ثروت خصوصی ، تبدیل شده و حقوق عامه نادیده گرفته شود. لذا با توجه به دغدغه ویژه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در مدیریت بهینه این ثروت عمومی، این پژوهش درصدد است در پرتو سیاست های کلان نظام، حدود و ثغور انفعال سیاست جنایی را در پیگیری این سیاست ها، بررسی نماید. یافته پژوهش آن است که اگر چه درباره مدیریت اراضی انفال به تشخیص صحیح خبرگان قانون اساسی، اساسی سازی شکلی در قالب اصل 45 صورت گرفت، لیکن اساسی سازی ماهوی، مورد غفلت واقع گردید. از دلایل این امر، عدم مدیریت واحد اراضی انفال، نداشتن سیاست جنایی افتراقی، عدم توجه به موازین فقهی مربوط به اراضی انفال از جمله ممنوعیت انتقال آن ها به هر شخص خصوصی یا دولتی ، اجرای کند و ناقص طرح کاداستر و همچنین فقدان نظام اقتصادی بهره برداری از اراضی انفال را می توان نام برد.

حق برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن به عنوان یک حق بنیادی بشر مطرح شده است و در اسناد بین المللی مختلف این حق نمود یافته است. در حقوق ایران نیز حق محیط زیست سالم در قانون اساسی مورد توجه واقع گشته که به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. در عصر حاضر کاربرد عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا ترمیم محیط زیست همیشه یکی از دغدغه های فعالان حقوقی در این زمینه بوده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی فرآیند عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد صورت پذیرفته است. برنامه های عدالت ترمیمی از آن جا که مبتنی بر گفتگو و تبادل نظرات، احساسات و تجربیات سهامداران جرم است، فرصتی فراهم می سازد تا بزهکار متوجه شود فنونی که وی به کار بسته است، چندان صحیح و درست نیستند و حتی برخی از آن ها مبتنی بر تصورات باطل و اشتباه است.

ایران و منطقه زیر سطح آن خلیج فارس، از بُعد ژئوپلیتیک، گذرگاه شرق به غرب و محل ارتباط ژرفای ژئوپلیتیک شمالی(منطقه هارتلند) و ژرفای جنوبی(منطقه ریملند) بوده و در قلمروهای جدید ژئواکونومیک نیز در مرکز بیضی استراتژی انرژی قرار گرفته که در میان سه حوزه مهم مصرف کننده انرژی یعنی اروپا، چین و هند واقع شده است. از این رو پژوهش حاضر بر اساس نظریات هارتلند مکیندر و ادوارد لوتواک، بدنبال پاسخ به این سؤال بود که ترانزیت نفت و گاز خلیج فارس چه تأثیری بر پیشبرد سیاست منطقه ای ایران دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اتصال کریدور انرژی خلیج فارس به حوزه های مصرف، باعث پیوند سرنوشت امنیت انرژی و اقتصادی این کشورها به سرنوشت ایران، خلق شرکای راهبردی، ارتقاء سطح جایگاه منطقه ای، افزایش ضریب توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایران خواهد شد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

طرح مسئله: ایستگاه های مترو، فضاهای عمومی پرمراجعه ای در شهرهای بزرگ ایران است که با خلأ کیفیت های طراحی شهری همراه است. طراحی شهری دانش، هنر و حرفه ای است که سامان دهی کیفیت های محیطی عرصه های شهری و همگانی بیرونی موضوع آن است. توجه به خلأ کیفیت های طراحی شهری در این فضاهای مدرن که مورد استفاده روزمره مردم است، مهم ترین مسئله پژوهش حاضر است که بدون ارتباط با زمینه های بومی احداث شده است. هدف: با طرح این مسئله، هدف این نوشتار، تبیین جایگاه کیفیت های طراحی شهری در فضاهای ایستگاهی مترو با تأکید بر الگوهای بومی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی، کمی و بین رشته ای و بخش میدانی با ارزیابی کیفیت محیطی در ایستگاه های متروی موردمطالعه از کاربران، با توزیع پرسشنامه و تحلیل کیفی و کمی آنها انجام شده است؛ بنابراین پس از طرح مسئله و واژه شناسی، مطالعه تعاریف و کیفیت های طراحی شهری از دیدگاه صاحب نظران و جمع بندی و استخراج کیفیت های جامع طراحی شهری با رویکرد مقاله انجام شد. در ادامه و در راستای پژوهش، ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر و میدان انقلاب، بررسی و به طور موردی مطالعه و تحلیل شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که در برنامه ریزی و طراحی فضاهای ایستگاهی مترو باید به کیفیت های جامع طراحی شهری توجه شود. این کیفیت ها عبارت است از: هویت و خوانایی، پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، ایمنی و امنیت، کارایی و تنوع، پیاده مداری و سهولت دسترسی، پیوستگی و یکپارچگی، تناسبات و مقیاس انسانی، آزادی، انعطاف پذیری، سرزندگی، جذابیت و غنای حسی و عدالت. تحلیل نمونه های موردی، هم از نظر کیفیت های عام و هم از نظر الگوهای بومی، نشان دهنده جایگاه پایین و ضعیف کیفیت های طراحی شهری و الگوهای بومی است. به طور کلی توجه به کیفیت های طراحی شهری با محوریت الگوهای بومی به ارتقای پایداری، مطلوبیت و انسان مداری آنها منجر می شود.  نوآوری : تأکید بر الگوهای بومی، در احداث فضاهای زیرزمینی به ویژه ایستگاه های مترو، به پایداری و مطلوبیت این فضاها منتهی می شود. توسعه فضاهای زیرسطحی شهری، نقش مهمی در پایداری شهرهای بزرگ و پرجمعیت معاصر ایفا می کند. ساخت و احداث این فضاها، پدیده ای نوین در ایران است که می تواند تضعیف یا تقویت ویژگی های طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرهایی مانند تهران را موجب شود.

تهیه نقشه اراضی کشاورزی یکی از لایه های اطلاعاتی مورد نیاز در مدیریت این زمین ها محسوب می شود. چنین نقشه هایی امکان پایش مستمر زمین های کشاورزی را در طول دوره کشت، فراهم می کنند. در این مطالعه، راهکاری به منظور تولید نقشه اراضی کشاورزی شهرستان شهرکرد، در دو کلاس زراعی و غیرزراعی، با استفاده از سری زمانی شاخص های مستخرج از تصاویر سنتینل 2 داده شده است. ازآن جا که استفاده از منابع داده حجیم یکی از موانع بهبود روش های مبتنی بر سری زمانی تصاویر ماهواره ای به شمار می رود، در این پژوهش از بستر پردازشی گوگل ارث انجین استفاده شده است. روش مطرح شده برمبنای تلفیق نتایج طبقه بندی نظارت شده پیکسل مبنا با نتایج قطعه بندی عمل می کند؛ به نحوی که ابتدا داده های آموزشی طبقه بندی نظارت شده، طی یک فرایند پالایشی سخت گیرانه، بدون نیاز به عملیات میدانی فراهم می شوند. سپس با محاسبه تفکیک پذیری دو کلاس هدف در سری زمانی هر شاخص، شاخص های بهینه انتخاب می شود. در نهایت، با تلفیق نتایج روش های قطعه بندی و طبقه بندی براساس آرای به دست آمده از نتایج طبقه بندی، به هر قطعه تصویری کلاس زراعی یا غیرزراعی نسبت داده می شود. این اقدام، علاوه بر دخالت دادن اطلاعات مکانی اعم از لبه ها و مجاورت های مکانی، توانسته است نویز و نتایج متخلخل طبقه بندی پیکسل مبنا را بهبود بخشد و دقت کلی نقشه نهایی را از 7/90 به 05/96 افزایش دهد. همچنین دقت کاربر دو کلاس زراعی و غیرزراعی به ترتیب 27/3 و 97/7% بهبود را نشان می دهند.

دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مؤثر و مهم در فرایندهای فیزیک سطح زمین در تمامی مقیاس ها، از محلی تا جهانی، محسوب می شود. در این مطالعه، رابطه بین دمای سطح زمین با پوشش گیاهی و رطوبت سطحی خاک، در کاربری های اراضی منطقه زهک دشت سیستان، بررسی شد. بدین منظور تصاویر ماهواره ای لندست TM (1987)، TM (2001) و  OLI(2018) به کار رفت. پس از مراحل پیش پردازش و پردازش تصاویر، نقشه های کاربری اراضی براساس روش طبقه بندی نظارت شده و از طریق الگوریتم حداکثر احتمال در دوره سی ساله استخراج شد. همچنین دمای سطح زمین با روش پنجره مجزا به دست آمد و ارتباط بین آن با پوشش گیاهی و رطوبت خاک، با روش آماری، ارزیابی شد. طبق نتایج، دقت طبقه بندی به روش حداکثر احتمال با بررسی از طریق داده های حقایق زمینی، تصاویر TM و OLI، برحسب ضریب آماری کاپا، به ترتیب 89/0، 95/0 و 84/0 و براساس صحت کلی 8/91، 45/96 و 89/87% به دست آمد. طی سال های 1987، 2001 و 2018 میانگین شاخص های دمای سطح زمین 13/38، 73/45 و 14/41 درجه سانتی گراد، شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی 11/0-، 13/0- و 16/0- و شاخص تفاضلی نرمال شده رطوبت 64/0، 63/0 و 58/0 برآورد شد. ارتباط دمای سطح زمین و شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی فاقد همبستگی بود. همبستگی بین دمای سطح زمین و شاخص تفاضلی نرمال شده رطوبت نیز معکوس و منفی شد. بر اثر عوامل پدیدآورنده خشکسالی هیدرولوژیکی و شرایط اقلیمی ناشی از کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا و وزش طوفان های گردوغبار، زادآوری و رشد گیاهان کاهش یافته است؛ بنابراین، به دنبال فقدان پوشش گیاهی مناسب، پوشش گیاهی در کاهش دمای سطح زمین منطقه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

با بهبود حد تفکیک مکانی تصاویر سنجش از دور، اطلاعات دقیق تری از صحنه تصویر همچون ساختارهای بافت، فراهم شده است. این منابع داده، به دلیل جزئیات بسیار، دارای واریانس درون کلاسی زیاد و واریانس بین کلاسی اندک اند؛ ازاین رو استخراج اطلاعات پوشش زمین از آنها به فرایندی چالش برانگیز تبدیل شده است. در این تصاویر، تفسیر بصری زمان بر و پرهزینه است و تفسیر اتوماتیک آنها لزوماً به دقت بالا منجر نمی شود و رسیدن به دقت تفسیر مطلوب نیازمند طراحی الگوریتم های اتوماتیک است؛ به صورتی که توانایی مقابله با مشکلات ناشی از پیچیدگی صحنه تصویر را داشته باشند. برای غلبه بر این مشکل، روش آنالیز عارضه مبنای تصویر که به مورفولوژی صحنه تصویر حساس است، به ویژه در مطالعه ای شهری که تراکم ساختارهای شکل گرفته به دست انسان بالاست، ممکن است کارآمد باشد. در طبقه بندی عارضه مبنا، پیکسل های بیانگر یک عارضه در ترکیب با یکدیگر، تجزیه و تحلیل می شوند؛ در نتیجه، فضای مسئله به نسبت طبقه بندی پیکسل مبنا کاهش می یابد و مزیت این امر افزایش سرعت محاسبات است. درعین حال به دلیل اندازه متنوع اشیای تصویری، طبقه بندی نظارت شده عارضه مبنا در ایجاد مجموعه آموزشی بهینه با چالش هایی مواجه است. در تحقیق حاضر، به منظور طبقه بندی عارضه مبنا، از الگوریتم آدابوست استفاده شده است. برای غلبه بر مشکل فقدان تناسب فضای ویژگی ناشی از تعداد اندک نمونه های آموزشی و توزیع نامتناسب آنها در مقایسه با ابعاد بالای فضای ویژگی (شامل ویژگی های طیفی، مکانی و هندسی)، دو راهبرد دنبال شده است. در یک رویکرد برای تولید مجموعه آموزشی بهینه، مکانیسم یادگیری فعال با الگوریتم آدابوست ادغام شده و در رویکردی دیگر به منظور کاهش ابعاد فضای ویژگی، براساس همبستگی بین ویژگی ها (افزونگی) و همبستگی بین ویژگی ها و کلاس ها (مطابقت)، زیرمجموعه ویژگی منتخب استخراج شده است. روش پیشنهادی روی مجموعه داده استاندارد وهینگن کشور آلمان اجرا و نتایج حاصل از آن با طبقه بندی پیکسل مبنا مقایسه شده است. به منظور بررسی معنی داری اختلاف های حاصل شده در نتایج ارزیابی ها نیز، آزمون آماری مک نمار به کار رفته است. نتایج تجربی نشان دادند که رویکرد عارضه مبنای پیشنهادی، در قیاس با رویکرد پیکسل مبنا، به طور متوسط 6% دقت کلی و 7% ضریب کاپا را بهبود داده است. همچنین سرعت محاسبات در روش آدابوست عارضه مبنای پیشنهادی، در مقایسه با رویکرد پیکسل مبنا افزایش چشمگیری یافته است. این نتایج بیانگر عملکرد بهینه رویکرد پیشنهادی، هم از نظر دقت و هم از نظر سرعت محاسبات است.

هدف: وضعیت سلامتی افراد جامعه یکی از مواردی است که سیاست گذاران بخش سلامت همواره بدنبال بهبود آن هستند. شاخص امید به زندگی یکی از مؤلفه هایی است که میزان دستیابی کشورها به اهداف اتخاذ شده بخش سلامت را نشان می دهد. در همین راستا مطالعه حاضر قصد دارد تا تأثیر عوامل موثر بر امید به زندگی را با تاکید بر ساختار مالی مطالعه کند.   روش: در این پژوهش، داده ها و اطلاعات کشورهای منتخب در دوره 2020-2000 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل تحقیق با استفاده از روش تخمین به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) برآورد شده است.   یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی بر امید به زندگی مثبت و معنادار است. زیرا افراد با افزایش توسعه سیستم مالی توانسته اند از اعتبارات بانکی استفاده کرده و فعالیت های اقتصادی خود را رونق ببخشند. این امر درآمد و میزان استفاده افراد از خدمات آموزشی و بهداشتی را بالا برده و کیفیت زندگی و امید به زندگی آنان را افزایش می دهد. در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و تأثیر مخارج بهداشتی نیز بر امید به زندگی مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر امید به زندگی در بدو تولد منفی و به لحاظ آماری معنادار است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، برای دستیابی به وضعیت سلامتی برتر، توسعه ساختار مالی باید جزئی از سیاست ها و راهبردهای سلامتی در کشورها باشد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

رفتار کارکنان سازمان و روانشناسی شخصیت و اجتماعی آنها به گونهای نامشهود تاثیر شگرفی بر معاملات گوناگون سازمانی و ملی و در گسترهای وسیعتر جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخلاقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژه ای برحسب آن از خود بروز می دهد. هدف تحقیق حاضر تبیین تاثیر روانشناسی در قالب  اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. لذا بخش کمی پژوهش، با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که شامل 225 نفر اعضای هیات مدیره، خبرگان حسابداری ، مدیران وکارشناسان مالی شرکت بوده اند، انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روشهای آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار   SPSSنسخه 23، نرم افزار ایموس است که در قسمت کیفی نیز تکنیک تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت.  با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با 15 نفر خبرگان می توان گفت 210 عامل در تبیین تاثیر روانشناسی در قالب  اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها موثر بوده که هر یک در قالب عوامل مختلف در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتایج نشان می دهد که روانشناسی شخصیت و اجتماعی در قالب  اقتصاد رفتاری هر دو بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارند و گزارشگری مسئولیت اجتماعی یک مدیریت استراتژیک است که سازمانها را تشویق به برنامه ریزی دراز مدت جهت تغییر در جامعه، حفظ و مراقبت آن انجام وظیفه کند.

هدف پژوهش حاضر، کشف سازه ها و ابعاد بازارگرایی به منظور طراحی و معرفی الگوی بومی و رویکرد خاص بازارگرایی برای شرکت های دانش بنیان ایران است. رهیافت این پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است و شامل مطالعه اسناد و مدارک، مرور ادبیات نظری، انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و صاحبان شرکت های دانش بنیان ایران می باشد و در آن از روش نظریه زمینه ای و قابلیت های نرم افزار MAXQDA 2020 برای پیشبرد امر تحقیق بهره گرفته شده است. با مدیران دوازده شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک، مصاحبه عمیق، نیمه ساختار یافته و نیمه منظم انجام شده است که از یک جامعه آماری دارای 352 شرکت عضو، به صورت نمونه گیری هدف مند یا معیار محور انتخاب شده اند. کدهای اساسی، نظری و هسته ای این مصاحبه ها، در فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شده اند. از آنجا که تمامی مطالعات پژوهشی مبتنی بر یک چارچوب نظری، مدل مفهومی یا نقشه ذهنی است که متغیرهای تحقیق و روابط علّی میان آن ها را تبیین می کند، پژوهش حاضر با بهره گیری از یک لنز نظری پراگماتیستی و رویکرد کثرت گرایی نشان می دهد که میان سازه بازارگرایی و سازه های آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی و شدت رقابت به عنوان پیشایندهای بازارگرایی و نیز با عملکرد کسب و کار به مثابه پسایند بازارگرایی پیوند همکنشی وجود دارد. این پژوهش در تلاش است تا به منظور سازگاری شرکت های دانش بنیان ایران با جوهره پویا و غیرایستای عصر پرچالش فرارقابتی کنونی، برای نخستین بار الگویی از بازارگرایی را برای شرکت های دانش بنیان ایران شناسایی کند. بر اساس یافته های پژوهش، سازه بازارگرایی در مدل بومی شرکت های دانش بنیان ایران دارای ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی میان کارکردی، نوآوری گرایی، آینده گرایی و یادگیری گرایی است.

در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، نقشه راه بومی سازی اقلام و تجهیزات راهبردی مورد نیاز برای تولید ایمن و پایدار، در کشور طراحی شده و در حال اجراست. با توجه به اهمیت نقش سازندگان داخلی به عنوان یکی از حلقه های اساسی اثرگذار در زنجیره تأمین کالای نفت و لزوم استفاده از دانش، تجربه و توانمندی منابع داخلی در تحقق اهداف تعیین شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمین کننده قطعات و تجهیزات اهمیت بالایی دارد. طرح حمایت از تولید 10 گروه کالایی صنعت نفت و گاز یکی از طرح های مؤثر در همین راستاست. با وجود عملکرد نسبتاً مناسب در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، چالش های عدیده ای ازقبیل 1) فقدان مرجع واحد و تصمیم گیر برای راستی آزمایی و صدور مجوز تجهیزاتی، 2) موانع ناشی از قوانین گمرکی، 3) بی اعتمادی به سازندگان داخلی، 4) ضعف قانون مناقصات کشور، 5) فقدان استراتژی منسجم برای برنامه ریزی، 6) فقدان تضامین دولتی در سطح بین المللی و 7) استانداردسازی ناکافی تجهیزات و قطعات مانع از استفاده از ظرفیت حداکثری تولید داخل در صنعت کلیدی نفت و گاز شده است. در این راستا، راهکارهایی ازجمله 1) حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، 2) رفع موانع قانونی مرتبط با گمرک و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تجهیزات صنعت نفت، 3) ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی و 4) تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، قابل اجراست.