مطالب

مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. معظم له در سال جاری نیز مشخصه خاصی از تولید، یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را مورد توجه قرار داده اند. یادداشت حاضر سعی دارد تا به صورت مختصر به ویژگی های اقتصاد دانش بنیان، بررسی وضعیت کشور در شاخص های جهانی و الزامات و راهکارهای تحقق این مهم بپردازد.

توفیق های حاصل در زمینه تحقیق و پژوهش و جایگاه مناسب علمی ایران در سطح بین الملل، زمینه تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» را فراهم می آورد. باوجوداین، آن طور که باید از تمام ظرفیت های بالقوه کشور در این حوزه استفاده نشده است. موضوع هایی مانند عملکرد ضعیف ایران در شاخص جذب دانش برخلاف وضعیت مناسب کشور در شاخص خلق دانش (کسب جایگاه های 14 و 117 به ترتیب در شاخص های خلق دانش و جذب دانش در بین 132 کشور در سال 2021)، شکاف سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی با اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی، شکاف ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. تشویق نخبگان برای تحقیقات نوآورانه، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزشی، توجه به طرح های نخبگان علمی به عنوان ظرفیت های بالقوه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، افزایش حمایت های مادی و تضمین حقوق مالکیت فکری از طرح های پژوهشگران و نخبگان، اهتمام برای تحقق اهداف تعیین شده اسناد بالادستی در حوزه افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، بهبود شاخص جذب دانش به موازات شاخص خلق دانش و... به تحقق شعار سال 1401 می انجامد.

اهمیت امنیت آب با ورود به مبحث امنیت غذا چندین برابر می شود. با به خطر افتادن امنیت غذایی و آب در جهان به دلیل حوادث و بحران هایی مانند رکود جهانی و شیوع ویروس کرونا، دولت ها با اولویت قراردادن اقداماتی ازقبیل افزایش سرمایه گذاری در مدیریت یکپارچه آب (به ویژه در بخش کشاورزی)، تقویت سیستم های کشاورزی غذایی در کاهش آثار بحران آب، پیشبرد دانش و ارتقای نوآوری و پر کردن شکاف های دانش در خدمات آب وهوا، سعی در تثبیت امنیت آب و غذا کرده اند. قاره آسیا به عنوان پرجمعیت ترین قاره جهان، تنها حدود یک سوم آب قابل دسترس در دنیا را در اختیار دارد و نسبت به دیگر قاره ها دارای کمبود فیزیکی آب است. ایران نیز در جایگاه 24 کشورهای پرتنش آبی به دلیل کمبود آب شیرین و مصرف بیش از حد است. ایران از 70 درصد منابع آب شیرین تجدیدشده در دسترس خود استفاده می کند که بسیار فراتر از حد مجاز (40 درصد) است. همچنین، بیش از 94 درصد از جمعیت کشور از خدمات اولیه آب آشامیدنی استفاده می کنند. این خدمات در شهرها نسبت به روستاها به طور متوسط طی سال های 1399 1379 دارای شکاف 8/7درصدی است. برای برقراری امنیت آب و درنهایت، امنیت غذایی در کشور، اولویت قرار دادن امنیت آب در سیاست گذاری ها مانند ذخیره و انتقال آب و حفاظت از منابع، مدیریت یکپارچه آب به ویژه در بخش کشاورزی، اصلاحات از سطح ملی تا محلی مانند فرهنگ سازی در جامعه و تدوین مدیریت کارا در بین مسئولان و گسترش کشاورزی هوشمند پیشنهاد می شود.

در جامعه امروزی ایران شاهد ناهنجاری ها و رفتار هایی هستیم که تأثیر به سزایی در سبک زندگی ما گذاشته و با توجه به اینکه ما در ایران دارای فرهنگ ایرانی اسلامی هستیم و در تعالیم دینی سفارش بسیاری درمورد فعالیت های گروهی و زندگی اجتماعی شده است، می توانیم با تلفیق آموزه های دینی و کارکرد فعالیت های جمعی، نسبت به آسیب زدایی از زندگی اجتماعی و از است با توجه به تعالیم مذهبی خود با توجه به اینکه در روایات آمده دست خدا در کار گروهی است، به نکاتی توجه کنیم که در تعالیم آمده برای نمونه بسیار سفارش شده کارها به صورت گروهی انجام دهیم که بسیار کم در ایران شاهد آن هستیم مخصوصا در سیستم آموزش و پرورش که بستری می باشد برای رشد و آموزش دانش آموزان و تربیت آنها برای زندگی اجتماعی آنها در آینده از این جهت لازم می باشد که مبحث گروه های همیار را به دقت بررسی کنیم. با توجه به کاربرد آن در سیستم آموزشی، این نوع آموزش را به کار ببریم چرا که در صورت آموزش ندادن این مسأله ممکن است شاهد این باشیم که افراد توانایی کار کردن به صورت گروهی نداشته باشند. در اکثر کشورها، سرپرستی و اداره امور اقتصادی خانواده بر عهده مرد می باشد و چنانچه به هر دلیلی مرد نتواند از نظر اقتصادی در خانواده حضور فعال داشته باشد، این وظیفه را زن تقبل نموده و علاوه بر نقش مادری، اداره زندگی را نیز برعهده می گیرد. این در حالیست که سرپرستی زن در خانواده، وظایف متعددی را به دوش او می گذارد که در برخی موارد تحمل آن بسیار سخت و طاقت فرسا می شود.

در چند سال اخیر، مهم ترین فلسفه مورد توافق سازمان ها، ایجاد توأمان ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب مفهوم مدیریت پایدار بوده است. اقتصاد دایره ای، مفهوم نوین در جهت احصاء مدیریت پایدار سازما ن ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه تابع تمیز خوشه های صنایع غذایی براساس مؤلفه های اقتصاد دایره ای است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از بعد روش و ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه، شامل صنایع غذایی فعّال در استان بوشهر است که به دلیل محدود بودن حجم جامعه، کل شان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. این پژوهش، در نیمه دوم سال 1399 انجام شده و ابزار جمع آوری داده های آن، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن، با روش تحلیل محتوا و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، مؤلفه مؤثر در اقتصاد دایره ای شناسایی شدند. سپس، با به کارگیری الگوریتم کای میانگین، خوشه بندی صنایع غذایی منتخب انجام گرفت. نتایج نشان داد که صنایع غذایی از حیث عمل به مؤلفه های اقتصاد دایره ای، در دو خوشه صنعتی با عملکرد «دایره ای» و «خطّی» قرار دارند. پیشنهاد می گردد، مدیران خوشه صنعتی خطی، جهت گذار به اقتصاد دایره ای، بر پیاده سازی اقدام های بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت مصرف آب و فروش مواد قابل بازیافت، توجه بیشتری داشته باشند. این پژوهش از حیث بسط مفهوم نظری اقتصاد دایره ای و کاربردی سازی آن در بهبود عملکرد صنایع غذایی، دارای نوآوری است. شماره ی مقاله: ۲

آنچه در مسکن امروزی، علی الخصوص مسکن آپارتمانی شهرهای ایران، مورد غفلت طراحان و حتی استفاده کنندگان واقع شده است، جنبه های مختلفی از آسایش فیزیکی از جمله آسایش صوتی می باشد. مقاله حاضر، با تاکید بر روش میدانی سعی در آسیب شناسی چیدمان فضایی و تأثیر این امر روی مقوله آسایش آکوستیکی می باشد. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، به دو صورت تحقیقات کتابخانه ای و مطالعات و برداشت های میدانی بوده است. بخش مطالعات میدانی، به وسیله دستگاه 2260 ساخت شرکت بی اند کی دانمارک انجام پذیرفته است که در این زمینه نیز، از کتابچه های منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد ایزو بهره گرفته شده است. بدین منظور، 9 نمونه موردی از مناطق مختلف شهر تبریز به عنوان مورد پژوهی انتخاب گردیدند. معیار انتخاب، با توجه به پراکنش مناسب موارد مطالعاتی در بافت شهری انتخاب گردیدند، همین طور باید اشاره داشت در شهر تبریز در مناطق شمالی و مشرف به اتوبان پاسداران به دلیل فرسوده بودن بافت و همین طور ظهور پدیده حاشیه نشینی، واحدهای آپارتمانی به ندرت دیده می شود. بنابراین در قسمت های مرکزی و جنوبی شهر (با در نظر گرفتن پراکنش مناسب در سطح شهر) نمونه های موردی تحقیق حاضر انتخاب گردیدند که در هر یک از موارد نکته های مربوط به چیدمان فضایی و عرصه بندی ها در دسته های جداگانه طبقه بندی گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که دسته اول (مکان یابی عرصه خدماتی کنار اتاق های خواب) کاملاً در وضعیت آشفته ای نسبت به دسته دوم که سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در فاصله ای دورتر از اتاق های خواب قرار دارند، می باشد. دلیل این امر، نوفه مزاحم در عرصه خدماتی از نوع دفعی (عدم انتظار یا پذیرش از طرف ساکنین) بوده و همین طور در تمام شبانه روز جریان دارد. همچنین، به لحاظ شاخص آزردگی، نوفه برخاسته از سرویس های بهداشتی و آشپزخانه به دلیل اینکه با رایزر یا لوله های تاسیساتی و بهداشتی نیز در ارتباط است و از طریق آنها منتقل می شود، در واحدهای همسایگی دیگر نیز به صورت محسوس، اثر گذار بوده و آسایش صوتی ساکنان را در شب هنگام که صدای زمینه به صورت کلی پایین است، مختل می کند.

This study aimed to investigate the effect of phonetic transcription of TV news on Iranian intermediate EFL learners’ pronunciation accuracy at the word level. The question of this study sought to answer whether or not the phonetic transcription of TV news improves the pronunciation accuracy of Iranian EFL learners at the intermediate word level. To answer this question, the selection of participants was done among 30 intermediate language learners in Erfan Academic in Ramsar. They were divided into two groups with equal numbers of control and experimental group. Both of these groups received pretest and posttest of pronunciation which included twenty words. The experimental group practiced pronunciation via phonetic transcription of TV news while the control group practiced through the conventional method. After 5 sessions, the posttest was administered to both groups of study. Finally, the data were analyzed via applying an independent sample- T-test. The results of the study indicated that the mean of these two groups was significantly different (sig≤0/05) and the results can be of significance for language teachers, language learners, as well as language material designers.

موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می گیرد، از جمله مهمترین اصول قانون اساسی است که با هدف کاستن از نقش دولت در اقتصاد و تصدی گری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در 3 دهه اخیر و بویژه در دستورکار دولت های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم تا چه میزان توانسته است اهداف سیاست کلی اصل 44 را در حوزه خصوصی سازی تحقق ببخشد؟ در پاسخ به این سوال و با فرض عدم موفقیت دولت به دلیل وجود اشکالات در حوزه ساخت های قانونی و نیز اقدامات کارگزاران، تلاش گردیده با بهره گیری از چارچوب نظریات ساختار /کارگزار و با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بیان میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44، بروز انحرافات و فساد اداری را از جمله عوامل موثر در این بین می داند و در پایان با ارائه توصیه های سیاستی، صرف داشتن راهبردها و سیاست های کلان مناسب را کافی ندانسته و علاوه بر ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب، بر ضرورت رعایت و توجه به آموزه های سیاستگذاری عمومی در حوزه خصوصی سازی در ایران تأکید می نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر با روش شبه آزمایشی در سال 14001-1400 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر به تعداد 1257 نفر تبوده که تعداد 40 نفر «20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل» با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات شامل دو آزمون حیطه شناختی و حیطه روانی حرکتی و یک پرسشنامه محقق ساخته برای حیطه عاطفی می باشد یافته های پژوهش نشان داد که نرم افزارهای آموزشی توانسته بر سه حیطه یادگیری یعنی حیطه شناختی و حیطه روانی حرکتی و حیطه عاطفی تاثیر گذارد در نتایج حاصله حاکی از آن بود روش استفاده از نرم افزار آموزشی تاثیر بیشتری نسبت به روش سنتی در یادگیری دارد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

جهانی سازی قرآنی به معنای گسترش مفاهیم، معارف و احکام عام و جاودانه ای است که به عنوان سلسله ای از برنامه ها و قوانین دقیقِ منطبق با فطرت، هدایت کلی بشریت با محوریت توحید را با نگاه جامع به همه جنبه های انسان و هستی مدنظر دارد. باورمندی به حقیقت غایی دین و دلالت های منطقی معنویت گرایی و خردورزی وحیانی در روابط اجتماعی از پایه های اساسی این جهانی سازی است. آموزه های قرآنی به خاطر ارجاع به کلیتی منسجم و اصلی واحد که نگرش توحیدی و یکپارچه به جهان هستی دارد، قابلیت زیادی را برای این روند ایجاد کرده است. سازوکارهایی که قرآن برای شمولیت ارزش های الهی و انسانی خود ارائه داده، با توجه به مبانی و اصولی بنیادین، با آنچه در جهانی شدن در ادبیات امروزی مدنظر می باشد از زاویه جهان بینی، انطباق با فطرت، توجه به ابعاد فردی و اجتماعی و ... دارای تفاوتی عمیق است. این نوشتار در تلاش است با اتکا به روش توصیفی تحلیلی، ضمن توجه و استفاده از آیات و تفاسیر به تبیین نگاه فراگیر قرآنی در مقایسه با مفاهیم معادل امروزی آن بپردازد.

تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمه حقوقی مکلف به تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می دانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پرونده تحت نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعه دقیق رویه قضایی در این خصوص می تواند در ارائه راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی و توجه به رویه قضایی متهافت، جایگاه قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت رویه قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجه تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی باشد، بلکه پرونده مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می کنند، لازم الاتباع است.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غیر این صورت، متعهّد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه، قاعده ای تحت عنوان «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند که تعذّر وفای عقد از جانب یکی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد. این قاعده بیانگر این مفهوم است که پس از انعقاد عقد، اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد درنظر گرفته است که بدون اجتماع آنها نمی توان به این قاعده تمسّک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خواهند گردید. در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که  تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی چیست و از روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای استفاده می گردد.

بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.

ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته اند، لکن اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می باشد. همچنین در خصوص ماهیّت ضمانت از میّت نیز در فقه و حقوق موضوعه اختلاف نظر وجود دارد و قاطبه مذاهب اسلامی و عده ای از حقوقدانان آن را ضمان حقیقی دانسته اند. لکن پاره ای آن را تحت عناوینی چون حواله، ضمان به شرط برائت اصیل، استدعاء اتلاف مال به عوض و تبدیل تعهّد بررسی نمود ه اند. از طرفی وجود مضمونٌ عنه بنابر نظر مشهور فقهای اسلامی، از شرائط تحقّق ضمان نمی باشد؛ با این حال، برخی آن را از ارکان عقد مزبور دانسته و در ضمانت از میّت به دلیل مفقود بودن آن، عقد ضمان را منتفی می دانند. کلیدواژه : 

گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی می دهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت می دهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته می شود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها، فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت عملی بحث را نشان می دهد. مطالعه موضوع در مصادیق مختلف  نشان می دهد که بر حسب منبع نمایندگی، حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت، ولیّ و یا وصیّ باشد اصولاً با زوال سمت این افراد، قرارداد وکالت نیز از میان می رود. در صورتی که وکالت اعطایی، از سوی وکیل باشد باید میان فرض های مختلف قائل به تفصیل بود. همچنین در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحلال عقد وکالت أرجح است. علاوه بر این، در مواردی که وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر سازمان های عمومی باشد اصولاً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.

انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.

قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.

این تحقیق به منظور بررسی تغییر اقلیم در ناحیه غربی ایران استان لرستان شهرستان الشتر بر مبنای ارزیابی و پیش بینی تغییرات دما صورت گرفته است. هدف از این پژوهش "مدل سازی برای پیش بینی میانگین دمای ماهانه فصلی ایستگاه های منتخب استان لرستان به ویژه منطقه الشتر می باشد. شناسایی و آشکار سازی پهنه های آسیب پذیر با زیر ساخت هایی از قبیل کشاورزی؛ هیدرولوژی؛ حمل و نقل نواحی شهرستان در شرایط تغییر اقلیم می باشد. و با توجه به عدم وجود ودر دسترس نبودن دیتای سری زمانی 30 ساله ی الشتر لذا از شهرستان های همجوار از جمله ایستگاه های سینوپتیک خرم آباد -الشتر -بروجرد استفاده شده است در همین رابطه آمار 30ساله (1989-2019) تعداد سه ایستگاه سینوپتیک فوق الذکر استان لرستان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و تغییرات معنی دار دماهای بیشینه و کمینه متوسط و همچنین دامنه شبانه روزی دما (dtr)که بیان گر اختلاف مقادیر دماهای بیشینه و کمینه می باشد» در دو مقیاس زمانی فصلی و سالانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بدین منظور؛ ابتدا دوره مطالعاتی در بازه زمانی ۲۰ ساله و۳۰ ساله تقسیم شده و با توجه به میزان تغیرات دما؛ دوره نرمال اقلیمی برای کلیه ایستگاه ها استخراج گردید. سپس مقادیر میانگین داده ها؛ با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی توانایی زیادی در شبیه سازی و پیش بینی عناصر جوی و آب و هوایی به ویژه دما دارد. پکیج fore gast استفاده شده است. نرم ابزار برنامه نویسیr  دو نمونه مورد مقایسه قرارگرفت و اختلاف های معنی دار سطح اطمینان ۹۵٪و۸۰٪ مشخص شدند. در این رابطه؛ بیشترین و کمترین تفاوت میانگین دوره ها؛ به ترتیب به دماهای کمینه و بیشینه اختصاص یافت همچنین روند داده ها در بازه زمانی ۲۰ ساله اخیر نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نتایج آن؛ دماهای متوسط؛ بیشینه و کمینه دارای روندی افزایشی بوده است. از نظر فصلی نیز زمستان شدیدترین تغییرات را در منطقه در برداشته است میزان موارد اختلاف بین بازه زمانی ۲۰ ساله و بازه های ۳۰ (دوره نرمال) ۳۰ ساله به ترتیب ۹۵ درصد و۸۰ درصد می باشد. در بازه ۲۰ساله اخیر؛ بیشترین و کمترین روند معنی دار ایستگاه ها؛ به ترتیب در فصول تابستان و پاییز مشاهده گردید. دوره اقلیم تحت دو سناریوی nnar"foregast گزارش و استخراج شد.