مطالب

استحیاء ریشه همه فضائل اخلاقی و اصلی ترین رکن تربیت فردی و اجتماعی است. فضیلتی که با ترویج سبک زندگی غربی تحت الشعاع قرار گرفته است. ولنگاری فرهنگی جامعه امروز، ثمره سال ها جنگ نرم فرهنگی دشمن و سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت است. راهکار بی اثرکردن این نبرد همه جانبه نیز نیازمند تغییر راهبردهای فرهنگی جامعه و به کارگیری گفتمانی نو در فضای عمومی کشور با محوریت استحیاء است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام و برای گردآوری داده ها از شیوه اسنادی استفاده شده است. در ابتدا به بررسی مفهوم استحیاء (حیا) پرداخته و پس از آن با واکاوی آیات، روایات و سیره پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، نقش محوری این فضیلت در میان آموزه های دینی بیان شد. سپس سه رأس مثلث استحیاء یعنی حجاب، عفاف و غیرت به عنوان عوامل هم بسته با حیا مورد بررسی قرار گرفت و در قسمت نتیجه گیری به چند راهبرد فرهنگی موثر برای تغییر شرایط فرهنگی کشور و نقش محوری استحیاء در هر یک از آن ها تبیین شد. نوآوری این پژوهش، ضرورت توجه سیاستگذاران به حیا به عنوان پیوست کلیه برنامه ریزی ها و فعالیت ها و شناسایی موثرترین ابزار برای رشد جهشی فرهنگ جامعه است. تقویت حیای زنان به عنوان فردی که نقش محوری در کانون خانواده دارد و در نتیجه آن گسترش خانواده های حیامدار به عنوان سلول های سازنده جامعه، مهم ترین راهبردی است که می تواند راهبردهای فرهنگی را در جهت رسیدن به فرهنگ مطلوب ساماندهی کند.

با وجود اقوام مختلف در کشور و عدم توسعه روستاها و مقاصد هدف گردشگری قومی کشور، توسعه گردشگری قومی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی پایدار در این مناطق، بقا و ترویج فرهنگ بومی، میراث شفاهی، سنت ها، صنایع بومی، هنرهای سنتی و آداب ورسوم اقوام ایران منجر شود. بر این اساس، هدف پژوهش، ارائه مدلی برای توسعه گردشگری پایدار اجتماعی در قالب مطالعه ای موردی روی قوم ترکمن است. مبانی فلسفی پژوهش حاضر، ریشه در تفسیرگرایی و راهبرد پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. درمجموع از 81 نفر مشارکت کننده، مصاحبه هایی با استفاده از سه نوع پروتکل مختلف برای سه گروه شامل افراد بومی، گردشگران و مدیران صورت گرفت. نمونه گیری، به صورت نظری و تا حد اشباع نظری اجرا شد و به صورت ترکیبی با نمونه گیری گلوله برفی بود. در کل از 2284 گزاره معنادار این مصاحبه ها، 3255 کد و با حذف موارد تکراری، 635 خرده مقوله و 92 مقوله محوری یا مقوله هسته ای استخراج شد. به این صورت که از 96 خرده مقوله در بعد شرایط علی 11 مقوله محوری، از 29 خرده مقوله شناسایی شده برای بعد شرایط زمینه ای 8 مقوله محوری، 17 عامل مداخله گر از 116 خرده مقوله، از 279 خرده مقوله 32 مقوله محوری برای راهبردها، از 67 خرده مقوله مربوط به نتایج توسعه گردشگری اجتماعی پایدار قومی 11 مقوله محوری، و درنهایت از 48 خرده مقوله 9 مقوله محوری برای پدیده توسعه گردشگری اجتماعی پایدار قومی به دست آمد. براساس مدل نظری پژوهش، عوامل متعددی بر توسعه گردشگری پایدار اجتماعی قومی تأثیرگذار است و برای مواجهه با آن ها اقدامات خاصی باید انجام داد. چنانچه اجرای این اقدامات/راهبردها در بسترهای مناسب رخ دهد، پیامدهای مطلوبی برای منطقه ترکمن نشین به ارمغان خواهد آورد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه تعاملات نهادی و شاخص های سرمایه اجتماعی و «مطالعه موردی؛ نهادهای خیریه و کمیته امداد 1399» می پردازد. این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون -که به دنبال خروجی مضمون های پایه، سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با مسئله تحقیق است- و با هدف دستیابی به رابطه تعاملی بین کمیته امداد و خیریه ها با شاخص های سرمایه اجتماعی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق برای مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل مدیران، برنامه ریزان، کارشناسان و استادهای دانشگاه در کمیته و مؤسسات خیریه بود که درنهایت 23 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) استفاده شد و درنهایت سه مضمون اصلی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی استخراج شدند. با شناخت ادراک و نگرش مشارکت کنندگان مشخص شد ارتباط و تعامل مناسب بین کمیته امداد و نهادهای خیریه می تواند سبب افزایش سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت و انسجام) شود. کمیته امداد و نهادهای خیریه به عنوان شبکه های اجتماعی، بستری برای مشارکت هستند که ماحصل آن ها انسجام و یکپارچگی، و اعتماد اجتماعی است. هرچقدر پیوند افراد با دیگران در جامعه بیشتر شود، مشارکت و اعتماد بیشتری در درون شبکه های اجتماعی صورت می گیرد و درنتیجه میزان همبستگی و یکپارچگی بیشتر خواهد شد؛ ضمن آنکه کیفیت خدمت رسانی به نیازمندان نیز افزایش می یابد.

بحران محیط زیست جهانی در قالب افزایش دمای کره زمین، جنگل زدایی و افزایش تولید آلوده کننده های صنعتی در سه دهه اخیر در صدر نشست های چندجانبه قدرت های درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. به باور بسیاری از محققان و سیاستمداران کاهش دمای زمین به میزان یک و نیم درجه به حفظ تنوع اقلیم جهانی کمک می کند. اقدام هماهنگ در چارچوب پذیرش تعهدات چندجانبه در قالب پذیرفتن سهم در کاهش آلوده کننده های محیط زیست مهمترین راه حل قدرت های منطقه ای و جهانی در نشست های کیوتو 1997، پاریس 2015 و  گلاسکو 2021 بوده است. با توجه افزایش میانگین دمای کره زمین و شکست نسبی تعهدات قدرت های صنعتی در فاصله گیری از انتشار آلاینده های شیمیایی این سوال مورد بررسی قرار گرفته است که چالش های ساختاری پیش روی دولت ها جهت مهار بحران های زیست محیطی جهانی چیست که منجر به عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف زیست محیطی از جمله کاهش انتشار آلاینده ها بوده است؟ در پاسخ به سوال پژوهش و با استفاده از روش توصیفی- تبیینی این فرضیه مطرح شده که مهمترین دلایل ساختاری عدم اجرای توافقات چندجانبه زیست محیطی شکاف ادراکی در حوزه های علمی و سیاسی، ضعف در اجرای برنامه های زیست محیطی ملی و انسداد و انحصار در منابع مالی و فناورانه توسط قدرت های بزرگ می باشد.  

گفتمان ها همواره در پیکار و ستیز باهم اند و در این میان، گاه برجستگی می یابند و گاه به حاشیه می روند. حاشیه ای شدن به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای از دست دادن توان کنش گری سیاسی و خفته ماندن است. خفته ماندن همیشگی نیست بدین معنا که همواره امکان بازگشت بازندگان و برون رفت سوژه ها از جایگاه سوژگی و بازیابی توان کنش گری سیاسی وجود دارد. اینک گفتمان باستان گرایی بازنمون چنین بازگشت و برون رفتی است که نمود آن را می توان هم در پهنه اجتماع و هم در سپهر رسانه دید؛ از این رو، نوشتار کنونی، می کوشد بدین پرسش پاسخ دهد که «زمینه های بازخیزی این گفتمان در ایران کنونی کدام اند؟» با بهره گیری از نظریه «معمای امنیت هویت» و روش شناسی «گفتمانی– شناختی،» نشان داده می شود که این بازخیزی در هویت سازی تک ساخت جمهوری اسلامی، گروه بندی های گفتمانی، نابرابری های میان فرهنگی و احساس خودگسلی و هراس هستی شناختی هواداران فرهنگ باستان ریشه دارد. همچنین این بازخیزی را می توان پیکربندی گونه ای هویت مقاومت دانست.

مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که روحانیون و مراجع تقلید ایرانی مقیم عراق چه تأثیری بر تحولات دوره پهلوی اول داشتند و واکنش آنها نسبت به آن بخش از اقدامات حکومت رضاشاه که پیامدهای مهمی بر مذهب و جایگاه روحانیت در ایران داشت، چه بود؟ فرضیه اصلی  این است که روحانیون و مراجع تقلید ایرانی مقیم عراق نتوانستند آن گونه که باید در تحولات دوره حکومت رضاشاه منشأ اثر باشند. این امر از موضوعات مختلفی ریشه می گرفت که در این مقاله به تفصیل  مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر روش تحلیل و توصیف تاریخی است. اسناد تاریخی، منابع دست اول تاریخی، منابع تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی مربوط به دوره پهلوی اول و جراید از منابعی هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی بر خود کارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی بود . روش پژوهش کمی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران تربیت بدنی کشور به تعداد 27530 تشکیل دادند . با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 380 نفر از دبیران تربیت بدنی به تفکیک 188 مرد و 192 زن به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند . روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای بود . برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استفاده شد. این پرسش نامه ها عبارت بودند از پرسش نامه توانمندسازی دبیران تربیت بدنی اقتباس شده از دو پرسش نامه توانمندسازی کارکنان رکنی لموکی (2013) و پرسش نامه بهبود عملکرد شغلی کارکنان آوام له (2013) ، پرسش نامه خود کارآمدی با اقتباس از پرسش نامه خود کارآمدی معلمان بندورا (2006) و پرسش نامه عملکرد شغلی معلمان برگرفته از پرسش نامه عملکرد شغلی معلمان امین، شاه، ایاز و آتا (2013). تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS21 و نرم افزار LISREL8 انجام گرفت . نتایج پژوهش نشان داد که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد بین توانمندسازی و خودکار آمدی دبیران برابر 56/0 با ضریب معناداری  02/7 t= هست که نشانگر تأثیر معنا دار و مستقیم توانمندسازی بر روی خود کارآمدی دبیران تربیت بدنی کشور بود . همین طور نتایج نشان داد که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد بین توانمندسازی و عملکرد شغلی دبیران برابر 53/0 با ضریب معناداری 87/8 t= بود که این یافته نیز نشان داد، توانمندسازی بر روی عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی کشور تأثیر معنا دار و مستقیم داشته است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر بر توانمندی های دبیران تربیت بدنی افزوده شود، این امر می تواند سبب بهبود خود کارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شود .

هدف پژوهش حاضر تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین المللی بر برند شهری بود. روش پژوهش شبه تجربی و از نوع کاربردی و شامل یک مرحله پیش آزمون و یک مرحله پس آزمون بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برند شهری مریلس و همکاران (2009) بود. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا بین یک گروه از افراد که به محل برگزاری مسابقات نرفته بودند، پرسشنامه برند شهری توزیع شد (گروه کنترل) سپس با رفتن به محل برگزاری مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان در بجنورد، ابتدا پرسشنامه بین تماشاچیان پخش شد و از آن ها خواسته شد به پرسشنامه برند شهری پاسخ دهند و یک هفته بعد از اتمام مسابقات، دوباره به همان پرسشنامه پاسخ دادند. تعداد 90 نفر از افراد به صورت در دسترس در سه گروه که 30 نفر به عنوان گروه به پرسشنامه پاسخ دادند. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آنوای یک راهه و تی زوجی برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین نمرات برند شهری گروه کنترل و گروه گردشگران تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در گروه افراد بومی بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. در نتیجه میتوان بیان کرد که رویدادهای کوچک در بین گروه علاقه مند به آن رویداد ورزشی حس تعلق بیشتر به شهر و احساس رضایت درونی منجر خواهد شد پس مهم است که شهرهای کوچکتر از این فرصت استفاده کنند و با دریافت حق میزبانی مسابقات ورزشی مختلف در ارتقا برند شهر خود گام بردارند و از مزایای آن بهره مند شوند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی (بر اساس ابعاد جدید و ویژه ورزش) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر و شهرت در باشگاه های آمادگی جسمانی (ایروبیک، بدن سازی و آمادگی جسمانی) شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. نمونه پژوهش، 409 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه های جمع آوری شده با مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارSPSS 24 و AMOS 24 انجام شد. یافته ها نشان داد مسئولیت اجتماعی باشگاه با مولفه های جدید در حوزه ورزش درحالی که بیشترین تأثیر را بر تصویر داشته، بر شهرت و وفاداری نیز تأثیرگذار است. همچنین تصویر به عنوان متغیر مستقل بر شهرت و وفاداری تأثیر دارد. هرچند در مدل نهایی شهرت بر وفاداری تأثیر معنی داری ندارد؛ اما، رابطه مثبت معنی دار و تأثیرگذاری بین متغیرهای تحقیق در مدل نهایی بسیار مشهود است. به طورکلی، مدیران باشگاه ها می توانند با مدنظر قرار دادن ابعاد مسئولیت اجتماعی درقبال مشتریان به عنوان یک استراتژی اثرگذار و درنتیجه کسب تصویر و شهرت خوب، باعث جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان وفادار شوند که این امر، لازمه بقا و مزیت رقابتی این باشگاه هاست.

گذران فراغت تحت تاثیر تحولات اقتصادی- اجتماعی و ارزش های جهانی، یکی از دغدغه های افراد است. هدف تحقیق حاضر چگونگی تاثیر فراغت جدی بر رضایت از فعالیت فراغتی با میانجی گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های Gould et al, 2008، Kyle et al, 2005 و Ramkisson et al, 2012 بود. جامعه آماری پژوهش، ورزشکاران غیرحرفه ای خانه والیبال تهران که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مجموعه را داشتند، بود. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار PASS استفاده شد و روش نمونه گیری در دسترس بود که در نهایت تعداد 274 پرسش نامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی ابزار جمع آوری اطلاعات توسط 9 نفر از صاحب نظران در این حیطه بررسی شد. آلفای کرونباخ برابر 95/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که یکی از عوامل مهم برای افزایش رضایت افراد از انجام فعالیت فراغتی، مشارکت تفریحی است (ضریب مسیر 519/0). بین ابعاد مشارکت تفریحی جاذبه بیشترین تاثیر را دارد، پس می توان گفت که هر چه افراد نسبت به یک فعالیت تحریک پذیری بیشتری داشته باشند، میزان رضایتشان هم بیشتر است. مشارکت تفریحی 49 درصد و اوقات فراغت جدی 42 درصد از تغییرات رضایت از فراغت را پیش بینی می کنند و 66 درصد از تغییرات مشارکت تفریحی، وابسته به اوقات فراغت جدی است.

اصلاح قانون اساسی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نظریه های حقوق اساسی است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک کشور نمی تواند عمری همیشگی داشته باشد، زیرا همچون هر محصول انسانی ممکن است اشتباهاتی در آن رخ دهد. علاوه بر این افکار و دیدگاه های مردم و بازیگران سیاسی و حتی نویسندگان متن در طول زمان تغییر می کند و قانون اساسی نیاز به تغییر پیدا می کند. ممکن است متن قانون اساسی از طرق رسمی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده اند یا طرق غیررسمی تغییر کند. این مقاله به دنبال بررسی شیوه اصلاح رسمی قانون اساسی است که مبنای آن چیست، مفاهیم مشابه با اصلاح چه هستند، چه قواعد و فرایندی بر اصلاح حاکم است و محدودیت های حاکم بر اصلاح چیستند. ازآنجاکه قدرت مؤسس باعث پیدایش قانون اساسی می شود در این مقاله به نسبت قدرت اصلاح با قدرت موسس نیز پرداخته شده است.

بنیاد نظری پدرسالاری قانونی، شماری از رویکردهای خاص معرفت شناختی، نظریه های اخلاقی و سیاسی است. وجود طیف وسیعی از انواع پدرسالاری هم چون پدرسالاری نرم، سخت، موسّع، مضیق، قوی، ضعیف، مبتنی بر رفاه، اخلاقی، خالص و ناخالص سبب شده است تا نگرش های مختلفی درباره پدرسالاری مطرح شود. پذیرش پدرسالاری همچون اصلی جرم انگار مستلزم نوعی نظام کیفری بالا به پایین و تضعیف حق انتخاب شهروندان است. مقاله با نقد مبانی معرفتی، اخلاقی و سیاسی پدرسالاری، رویکردهای پدرسالارانه در قلمرو جرم انگاری را تنها در موارد کاملا استثنایی قابل پذیرش می داند. برابر یافته های این پژوهش، پدرسالاری به شرط عدم نقض آزادی کامل انسان ها و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و همچنین در مورد افراد محجور مانند کودکان و دیوانگان، پذیرفتنی است.

مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.

قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به ویژه در پرونده های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم اهمیت تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت مند باشد، محتمل تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت گرا به قضاوت اهمیت می یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت مند سپرده شود. مهم ترین فضیلت های قضایی عبارتند از: قانون مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن داری، تواضع، بی طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می توان گفت وگویی غنی میان فضیلت گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش های برابری طلبانه مدرن نمی خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست پذیر نیستند. در مقاله پیش رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه به غنای نظریه گزینش قضایی می انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می کنند. در مقابل، اگر هیئت های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می شود.

حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطه مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال ماده 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد ماده 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینه حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.

در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.

دعوای غیرمستقیم به عنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها به طلبکاران بدون وثیقه و طلبکاران دارای وثیقه ای که ارزش وثیقه آنان به اندازه طلب شان نیست، تحت شرایطی اجازه دخالت در امور حقوقی بدهکار اصلی را می دهد. این اقدام به دلیل وارد شدن حاصل دعوا در دارایی بدهکار اصلی، به نفع سایر طلبکاران که در این دعوا شرکت نداشته اند نیز می باشد. با مطالعه تطبیقی این نهاد در حقوق ایران، فرانسه و مصر متوجه متروک بودن و در نهایت نسخ این نهاد (ماده 36 قانون اعسار) در حقوق ایران می شویم که این امر با توجه به مصالح طلبکاران و آثار این نهاد در عرصه عمل قابل انتقاد به نظر می رسد. اما در حقوق فرانسه و مصر این نهاد مورد تجزیه و تحلیل حقوق دانان قرار گرفته و رویه قضایی فرانسه نیز در این خصوص بسیار فعال بوده است. هدف از مطالعه حقوق دو کشور مذکور با حقوق ایران، شناسایی شرایط اقامه این دعوا، ماهیت، قلمرو و آثار آن در عرصه عمل می باشد تا از این طریق خلاء ها و نقاط قوت این نهاد هر چند منسوخ در حقوق ایران روشن شود. پژوهش حاضر می تواند راهگشای قانونگذار در جهت احیاء مجدد این نهاد و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت دعوای غیرمستقیم با نهادهای مشابه نیز بیان شده تا از خلط موضوع جلوگیری کرده و از شناسایی نهادهایی مانند دعوای معامله به قصد فرار از دین، دعوای مشتق و ماده 418 قانون تجارت به عنوان مصادیقی از دعوای غیرمستقیم جلوگیری شود.

مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، هواداران تیم ملی ایران در بازی های جام ملتهای آسیا 2019 بودند ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه وفاداری موسوی و همکاران (1392)، پرسشنامه نوع ریسک سفر فلوید و همکاران (2004) و پرسشنامه احساس درک ریسک مقصد سونمز و گرافه (1998) بود که حین برگزاری بازی استقلال تهران – صنعت نفت آبادان (16 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته چهاردهم و بازی پرسپولیس – پارس جنوبی جم (23 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته پانزدهم پخش شد که تعداد 380 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون ساده) و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر مولفه های مؤثر بر احساس درک ریسک از مقصد در پژوهش حاضر یعنی نوع ریسک سفر، تجربه سفرهای قبلی به سایر نقاط دنیا، تجربه سفر به کشور میزبان بازی های جام ملتهای آسیا براحساس درک ریسک از مقصد گردشگر ایرانی تأثیر معنادار داشت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برگزارگنندگان بازهای جام ملتهای آسیا توانسته اند مدیریت ریسک مناسبی برای گردشگران بین المللی از نظر ایجاد اطمینان خاطر و عدم احساس ریسک نسبت به کشور میزبان و رویداد ورزشی فراهم آورند. واژه های کلیدی: امنیت، وفاداری، جام ملتهای آسیا 2019، درک ریسک مقصد، گردشگری ورزشی

هدف از این پژوهش بررسی علل استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی بود. روش پژوهش آمیخته بود که با توجه به اینکه در ابتدا به شناسایی شاخص ها به صورت کیفی و در ادامه با استفاده از روش کمی به روایی سازی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان و متخصصان و کارشناسان حقوقی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 11 نفر به اشباع نظری رسید و در بخش کمی جامعه آماری به شکل موردی تمامی کارشناسان ورزشی استان قم بودند که با استفاده از فرمول حجم نمونه 245 مورد برآورد شد که پس از توزیع با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 نمونه آماری به منظور تحلیل داده ها در بخش کمی استفاده شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در دو مرحله کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که سه مفهوم اصلی نرم افزاری، سخت افزاری و منابع انسانی و 9 تم فرعی در مورد علل افزایش استناد شناسایی شد. ازاین رو مسئولان و دست اندرکاران در اماکن ورزشی به منظور پیشگیری از ایجاد پیامدهای حقوقی و مسئولیت های مدنی باید به این موارد توجه کنند.