مطالب

وضعیت بدنی یکی از مهمترین فاکتورهای اثر گذار بر وضعیت ذهنی و فیزیکی فرد در طی زندگی می‌باشد. انتخاب افرادی که ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی کمتری دارند برای ورود به رشته تربیت بدنی همواره در کاهش هزینه‌ها و آموزش بهتر نقش موثری دارد. تفاوت‌های فردی یک از عواملی است که می‌تواند نقش موثری علل ایجاد یا تشدید ناهمجاری‌ها اسکلتی عضلانی داشته باشد که در طب ایرانی مزاج به عنوان اصل تفاوت‌های فردی قابل بررسی می‌باشد لذا هدف از انجام این تحقیق، رابطه ناهنجاری‌های اسکلتی_عضلانی در متقاضیان آزمون عملی علوم ورزشی دختر با مزاج‌های مختلف در دانشگاه بجنورد می‌باشد. جهت اجرای این تحقیق، 320 خانم غیر ورزشکار با (میانگین± انحراف معیار سن: 9/1±01/20 سال، وزن: 5/2 ± 5/63 کیلوگرم، بدون سایقه ورزش حرفه ای به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. مزاج و نوع ناهنجاری‌های بالا تنه ستون فقرات اندازه گیری شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویک، ضریب همبستگی در فضای نرم افزار (SPSS 23) استفاده شد. در تمام آزمون‌ها سطح معنادار 05/0p < در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان شیوع ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی کیفوز در نمونه‌ها با افزایش گرمای مزاجی کاهش و با عارضه اسکولیوز با افزایش گرما افزایش می‌یابد. همچنین شیوع عارضه کیفوز و لوردوز با افزایش خشکی مزاج، کاهش می باید و عارضه اسکولیوز با افزایش خشکی مزاج، افزایش می‌یابد. احتمالا افراد سرد و تر مزاج مستعد عارضه کیفوز و همچنین افراد دارای مزاج گرم و خشک، مستعد اسکولیوز باشند. مزاج را در ساختار بدنی افراد می توان موثر دانست و در جهت بهبود وضعیت فیزیکی، مزاج می‌تواند قابل چشم پوشی نباشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خرد و بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان رشته تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال تحصیلی 1400-1401 بود. بدین منظور، تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس (به‌صورت آنلاین) انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989)، خود سنجی خرد وبستر (2003) و پذیرش مرگ کلارگ (1976) پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی از نوع همسبتگی که با روش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، خرد با پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. خرد و بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد و در نهایت، نتایج حاصل از مدل برازش یافته نهایی نشان داد که خرد با بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه غیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه با به‌دست آمدن برازش مناسب داده‌ها با مدل، نشان داد که سه چارچوب مفهومی، خرد، بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دارای نقاط تلاقی نظری هستند و می‌توانند در قالب یک مدل به‌کار روند و در برنامه‌ریزی‌های آموزشی برای دانشجویان تربیت بدنی مورد توجه قرار بگیرد.

کبد چرب، یکی از بیماری های در حال افزایش است. تغذیه سالم و ورزش همراه با مصرف پودر گانودرما ، برای بیماران مبتلا به کبد چرب به دلیل اثرات محافظتی مورد توجه قرار گرفته است. با هدف از مطالعه حاضر بررسی تجویز توام تمرین مقاومتی ومصرف پودر گانودرما، بر روی سطوح سرمی آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان مبتلا به کبد چرب می‌باشد. این مطالعه نیمه تجربی بر روی 30 مرد مبتلا به کبد چرب در شهرستان مهاباد انجام شد. افراد به طور تصادفی به سه گروه تمرین + مکمل، تمرین + دارونما و مکمل تقسیم شدند. گروه‌های تمرین به اجرای برنامه تمرین مقاومتی تواتر 3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته با شدت 50 الی 70 درصد به صورت افزایشی در زمان 50 الی 65 دقیقه پرداختند.تجویز پودر گانودرما روزانه (5 میلی گرم (یک قاشق غذا خوری صبح ناشتا به مدت 8 هفته تجویز شد که برای جلوگیری از حساسیت از روزانه 1 گرم از دوز کم شروع شد تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار spss انجام شد. در ابتدا توزیع داده‌ها و همگن واریانس‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری شاپیرو_ویلک و لون مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها، آزمون‌های آماری پارامتریک برای بررسی تغییرات استفاده شد. باتوجه به معنی داری آزمون تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی LSD برای تعیین تفاوت مورد استفاده قرار گرفت. میزان P کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. 8 هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش سطوح سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکی می‌شود علاوه براین مکمل گانودرما به تنهایی برروی AST، اثر دارد.

هدف پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان، با درنظرگرفتن نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 در سه دانشکده فنی و مهندسی، هنر، معماری و شهرسازی و کشاورزی بوده و 341 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه در پژوهش داشتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده است که پایایی و روایی این پرسش نامه ها تأیید شد. نتایج حاکی از آن بود که بین کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی با قصد کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری برقرار است (0.01>P) و الهام کارآفرینانه (0.01>P) و خلاقیت کارآفرینانه (0.01>P) نیز در این رابطه نقش میانجی دارند. از این رو توصیه می شود که در مطالعه زیرساخت های مقاصد کارآفرینی و نیز در سیاست گذاری های آموزشی و توسعه ای این حیطه، توجه به کیفیت برنامه درسی دانشگاه ها از نظر ارتباط با صنعت و نیز توسعه مهارت های کارآفرینانه در کنار آگاهی از پایه های فردی و محیطی و به منظور گسترش قصد عاطفی و شناختی دانشجویان در تبدیل شدن به فردی کارآفرین، مدنظر قرار گیرند.

 هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت کنونی آموزش درس معماری جهان در ایران از دیدگاه مدرسان است تا زمینه ای برای استعمارزدایی از برنامه درسی آن فراهم شود. شرکت کنندگان در این پژوهش نه نفر از مدرسان معماری جهان در نه دانشگاه دولتی هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند گزینش شده اند. گردآوری داده ها با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت و از نظر مضمونی تحلیل شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. شش مضمون اصلی در مصاحبه ها یافت شد: انگیزه های مدرسان، نتایج یادگیری دانشجویان، رویکردهای آموزشی، راهبردهای آموزشی، منابع آموزشی و معضلات آموزشی. بر اساس یافته های پژوهش، مدرسان معماری جهان دانش آموختگانی از رشته معماری هستند که به تاریخ علاقه دارند یا در زمینه تاریخ معماری پژوهش کرده اند. از نگاه آنان اصلی ترین خروجی یادگیری درس تقویت مهارت های طراحی است. آنان برای تدریس از ترکیبِ هشت رویکردِ تاریخ نگارانه، تحلیلی، تطبیقی، توصیفی، سیاق مند، گونه شناسانه، مفهومی و میان فرهنگی استفاده می کنند. اصلی ترین معضلات تدریس عبارتند از اندک بودن زمان درس، توجه بیشتر دانشکده ها به دروس طراحی، فقدان منابع معتبر به زبان فارسی و امکان ناپذیری بازدید از آثار تاریخی برون مرزی. این پژوهش با بررسی انگیزه ها، نتایج یادگیری، رویکردها، راهبردها، منابع و مشکلات آموزشی، به غنای ادبیات آموزش معماری می افزاید و پیشنهادهایی برای توسعه و نوآوری برنامه های درسی ارائه می کند.

عدم النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدواً باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسائل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.

در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی خواهد یا نمی تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل پیش بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیان های قراردادی به طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمی گیرند اما به طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم ترین مانع برای جبران چنین زیان هایی احتمالی بودن و عدم رابطه سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان بار است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله به مثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان سنجی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.

دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوه ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی توان اجابت چنین خواسته ای را به صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی می باشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می کنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواسته اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقه ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی شوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.

عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.

روندهای همگرایی اروپایی، همواره مورد بدگمانی در کشورهای مختلف قاره سبز بوده است. اگرچه یوروسپتیسیسم، که به جریان بدگمانی، بی میلی و تردید نسبت به این روندها بر می گردد با برگزیت به اوج خود رسید و نمایان شد، اما روند همگرایی منفی با اتحادیه اروپا و سایر ترتیبات در سایر جوامع و دولت ها نیز وجود داشته که شاید پررنگ ترین این تمایلات مرکزگریز را بتوان در شمال اروپا و در منطقه نوردیک پیگیری کرد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که جریان یوروسپتیک در حوزه نوردیک، چگونه صورت بندی شده است؟ در پاسخ با توجه به وجود گرایش های یوروسپتیک در سه سطح نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام حزبی، در نوردیک ها به طور کلی و در نروژ، ایسلند، سوئد، دانمارک و فنلاند، صورت بندی جریانات مخالف نسبت به روند همگرایی اروپا مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

هدف از انجام این پژوهش ارائه پاسخ تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی و نیز جامعه شناختی سیاسی به این پرسش است: تحریم های شدید نفتی و بانکی مرتبط با آن در بستر تنش های سیاسی و هسته ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربی آن چه تاثیری بر امنیت ملی ایران در دهه 1390 شمسی داشته است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت ایران به درآمدهای نفتی، تحریم نفتی و کاهش شدید این درآمدها، امنیت ملی ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی را آسیب پذیر ساخته است. این مطالعه با روش تبیینی – تحلیلی و روش کتابخانه ای و اینترنتی برای داده ها در چارچوب رویکرد جامعه بنیاد مکتب کپنهاگ به امنیت ملی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که تحریم های نفتی در یک دهه اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ این پیامدهای منفی را بر اقتصاد ایران داشته است: ناعتمادی و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش تولید در بخش های صنعتی و کشاورزی، عدم انتقال دانش فنی در نفت، بیکاری فزاینده، تورم شدید و بی سابقه ناشی از تحریم و نقدینگی بالای ناشی از استقراض های بی رویه دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، گسترش فساد اقتصادی در اشکال قاچاق، احتکار، اختلاس، رانت جویی، افزایش ضریب جینی یا نابرابری و شکاف طبقاتی شدید، آسیب پذیری شدید سرمایه گذاری صاحبان سرمایه های کوچک و میانی در بورس و جاهای دیگر. چنین پیامدهای منفی ناشی از تحریم ها به ویژه در نیمه دوم دهه 1390 سبب رخ دادن اعتراضات ساختارشکن، رادیکال و زنجیروار با پیوندهای افقی بین اعتراضات اصناف و گروه های اجتماعی در شکل خیابانی شدند

مکتب دیوبندی که یکی از مکاتب فکری – مذهبی عمده در جنوب شرق آسیاست، تأثیر به سزایی در عملکرد و اعتقادات بنیادگرایان دینی به خصوص در افغانستان داشته است. طالبان که دانش آموختگان این مکتب بوده اند با تأثیرپذیری از آن بسیاری از اصول و قواعد حکومت خود را پایه گذاری کردند. با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و مهاجرت خیل زیادی از افغان ها به پاکستان و با درنظر داشت هم تباری و هم زبانی برخی از این مهاجرین ( پشتون ها ) با علمای این مکتب، باعث شد تا این افراد جذب مدارس دینی شده و به طلاب علوم دینی تبدیل شوند که توسط مدارس علمیه دیوبندی آموزش داده می شدند. با حمایت های دولت وقت پاکستان و جابجایی این افراد بین دو کشور افغانستان و پاکستان، خیلی زود اصول و اندیشه های این مکتب بین افراد طالبان گسترش یافت. در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که اندیشه سیاسی و مذهبی طالبان از کجا نشأت می گیرد؟ فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این است که گروه طالبان با پیروی از آموزه های مکتب دیوبندی، بسیاری از اصول و قواعد حکومت خود را طی سال های 1996-2001 پایه گذاری کردند. برای ارزیابی فرضیه تحقیق، نویسندگان از نظریه پخش استفاده کردند که یکی از نظریه های معتبر برای ارزیابی و سنجش چگونگی گسترش هر نوع نوآوری فکری یا فیزیکی استفاده می شود. این تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

مکتب سیاسی هرات که با تأسی از اندیشه های اسلامی- عرفانی مولانا عبدالرحمان جامی و شبکه ای از دانشمندان دوران تیموری شکل گرفته است، بر عدل، صلح، زبان فارسی، مدارا و تساهل، آموزه های ایران باستان و آموزه های ترکی- مغولی تأکید دارد. امیرعلی شیرنوایی، وزیر دربار تیموریان و مولانا حسین واعظ کاشفی دو تن از شاگردان جامی در بارور شدن مکتب سیاسی هرات، نقش ارزنده ای را ایفا کرده اند. آموزه های جامی از طریق این دو، وارد جوامع سیاسی آن دوره شده و از طریق دربار در زمینه ی اجتماعی و فرهنگی عملاً جریان یافته است. صلح یکی از کلیدی ترین مفاهیمی است که با مفاهیم دیگری چون مصلحت، مصالحه، مدارا و تساهل همپوشانی داشته و در نظریه و عمل مکتب سیاسی هرات تبلور یافته است، طوری که عصر تیموریان یکی از ادوار صلح آمیز تاریخ منطقه به شمار می رود. این مقاله با چارچوب مفهومی مکتب سازه انگاری و روش شناسی هرمنوتیک کوئنتین اسکینر در صدد پاسخ به پرسش جایگاه صلح بین جوامع در اندیشه ی سیاسی مکتب هرات است. به نظر می رسد که حضور مولانا جامی رهبر فرقه ی نقشبندیه که به صلح مدارا مشهور است؛ به عنوان مشاور بزرگ فرهنگی دربار، یکی از دلایل اصلی فضای صلح آمیز دوره ی تیموریان است. جامی با ایجاد شبکه ای از اندیشمندان عرفانی مشرب، در درون و بیرون از حاکمیت تیموری، صلح را به عنوان وضعیت اصلی آن دوره مطرح ساخته بود.

لزوم رعایت حسن نیّت تحت عنوان اصل کلّی الزام آوری که در مرحله انعقاد، اجرا یا تفسیر قرارداد، تعهّداتی برای طرفین به وجود آورد به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل، سال هاست که در رابطه با جایگاه این اصل در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان با استناد به ماده 220 قانون مدنی، عرف و عادت در حقوق ما را معادل مناسبی برای حسن نیّت دانسته اند. برخی دیگر، آن چه در مقرّرات ما تحت عنوان علم و جهل مورد بحث قرار می گیرد را معادل سوء نیّت و حسن نیّت تلقّی کرده اند که هر دو دیدگاه با انتقاد روبروست. اخیراً این دیدگاه مطرح شده است که می توان به شیوه استقراء از مقرّرات مربوط به رقابت های بازرگانی، قرارداد بیمه، وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی برای اخذ خسارت، اصلاح سند ثبتی و صحّت اعمال وکیل معزول ناآگاه از عزل، لزوم رعایت حسن نیّت در اجرای کلّیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله حقوق قراردادها را اثبات کرد؛ این در حالی است که لزوم رعایت حسن نیّت در رقابت های بازرگانی مربوط به اعمال حقوقی نیست. همچنین به دلیل ویژگی های خاصّ و ضرورت رعایت حدّاکثر حسن نیّت در عقد بیمه و نظر به فقدان ویژگی مشترک میان این عقد با سایر قراردادها، نمی توان قواعد خاصّ آن را به تمام قراردادها تسرّی داد. به علاوه، منظور از حسن نیّت در مقرّرات حاکم بر وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی، اصلاح سند ثبتی و وکیل معزول ناآگاه از عزل، جنبه حمایتی آن بوده و ارتباطی با مفهوم موردنظر از حسن نیّت در موضوع بحث ندارد؛ بنابراین شواهد و مثال هایی که برای تعمیم استقرائی ارائه شده اند نمونه های متعارفی نیستند و لذا شرایط تمسّک به استقراء در این خصوص فراهم نیست.

عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.

پیشرفت جوامع و گستردگی روابط،  ضمن تحول در ابزار ارتباطی و شیوه های انتقال پیام، تعاملات شهروندی را  متأثّر نموده است. چنین تحولاتی در کنار نقش قانون در تنظیم روابط و اختلاف اندیشمندان بر اصالت حقّ و تکلیف، ضرورت بخش تبیین موضع در این خصوص است؛ بدین رو پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی و با نگاه فقهی- حقوقی به رسانه، نفس اطّلاع رسانی را از نگاه قرآن و از جهت حقّ- تکلیف، واکاوی نموده تا مشخّص گردد اطّلاع رسانی در حقوق موضوعه ایران، یک حقّ یا متعلّق آن است تا برای حفظ آن تکالیفی تعریف شود یا صرفاً موضوع حکم تکلیفی است که در این صورت چه آثار فقهی- حقوقی مترتّب می گردد؟ بدین رو  بی آن که به ابعاد سه گانه اطّلاع دهنده، اطّلاع گیرنده و اطّلاعات در اینباره پرداخته شود مفهوم اطّلاع رسانی را در نگاه کلّی واکاوی نموده و  با احصای عناوین نه گانه کلّی در آیات،  به احکام و مفاهیمی مرتبط با کنش رسانه ای دست یافته است، آنگاه با تحلیل تفسیری و انطباق مواد  قانونی با آنها، چگونگی حلّ تعارض احتمالی میان قوانین و تزاحم مصادیق را بیان نموده است.

تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.

سازکار افشای اطلاعات شرکت های تجاری در بسیاری از کشورها از یک سو از نظر موضوعی دارای محدوده مشخص است که در قوانین و مقررات تعیین شده و از دیگر سو از اصول متعددی پیروی می کند که مهم ترین آن ها اصل به موقع بودن، اصل صحیح بودن، و اصل قابل درک بودن اطلاعات است. در نظام حقوقی ایران نیز این اصول پذیرفته شده است. با وجود این، اجرای آن ها در عمل با ابهامات و مشکلاتی چون محرمانگی اطلاعات، ورود ضرر به شرکت، و تعارض منافع مدیران روبه روست. به همین جهت، با توجه به اهمیت موضوع و چالش های موجود، مقاله کنونی با روش توصیفی  تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای به بررسی آن در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا پرداخته است. یافته های این مقاله بیانگر آن است که نظام حقوقی دو کشور در زمینه افشای اطلاعات قواعد مشابه متعددی دارند؛ اما در ایران قسمت زیادی از چالش های موجود در زمینه افشای اطلاعات شرکت های تجاری به ابهام یا عدم کفایت ضمانت اجراهای قانونی بازمی گردد. این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا نظام ضمانت اجرا فاقد چنین نقیصه هایی است.

هدف: امروزه گسترش فناوری های نوین و به تبع چالش های حقوقی آن ها سازگارسازی مقررات با این حوزه را می طلبد. از جمله این موارد فناوری هوش مصنوعی است. انتخاب سازکار مشخص و منسجم مسئولیت مدنی برای هوش مصنوعی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است. قوانین ملی رویکردهای متفاوتی برای سازگاری با چالش های هوش مصنوعی دارند. در خصوص مبنای مسئولیت هوش مصنوعی، به  طور کلی در اغلب مقررات کشورهای اروپایی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به مثابه اصل پیش بینی شده است.روش پژوهش: به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در مقررات کشورهای اروپایی است.نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مسئولیت محض به  طور استثنایی برای چهار دسته مسئولیت ویژه، منطبق با هوش مصنوعی، مطرح می شود. با توجه به تصویب نامه اخیر پارلمان اروپا، که به صورت پیشنهاد به کمیسیون اروپا ارائه شده است، برای اپراتورهای سیستم هوش مصنوعی پرخطر مسئولیت محض و در صورت تعددْ مسئولیت تضامنی و مشترک پیش بینی و برای سایر سیستم های هوش مصنوعی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به منزله مبنا شناسایی شده است. در حقوق ایران، مسئولیت هوش مصنوعی با ماهیت مسئولیت ویژه ناشی از فعل غیر و بر مبنای استناد عرفی قابل تبیین است و در فرض تعدد مسئولانْ مسئولیت اشتراکی توجیه می شود.