مطالب

سالمندی جمعیت به عنوان پدیده جهانی، اجتماعی و مگاترند جمعیتی دارای تأثیرات و پیامدهای اقتصادی مانند افزایش هزینه های نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، افزایش بار مسئولیت دولت و نیاز به حمایت اجتماعی دولتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه های سلامت و درمان و درنهایت، نیاز به ایجاد و گسترش خدمات سالمندی است. در گزارش حاضر به این پیامدها پرداخته و درنهایت، توصیه های سیاستی ارائه شده است. باید توجه داشت سالمندی جمعیت در ایران اجتناب ناپذیر است، اما می توان با آینده نگری، برنامه ریزی و سیاست گذاری درست، آثار و پیامدهای منفی آن را کاهش داد.

شاخص مدیران خرید ازجمله شاخص های اقتصادی است که امکان تجزیه وتحلیل عملکرد اقتصادی و پیش بینی عملکرد آینده اقتصاد کشور را به طور ماهانه در اختیار تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. نگاهی به روند این شاخص (شامخ کل و شامخ بخش صنعت) به همراه زیرشاخص های مربوط نشان می دهد که شامخ کل اقتصاد (89/41 درصد) برای ماه های پیاپی روند نزولی را تجربه کرده و در دی سال 1401، به کمترین مقدار از شروع اجرای طرح در روند بلندمدت خود رسیده است. شامخ بخش صنعت نیز با کسب 60/45 درصد در 17 ماه منتهی به دی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن فروردین)، به کمترین میزان خود رسیده است. نگاهی به جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها نشان از تضعیف اقتصاد کشور، وجود رکود و نبود ثبات متغیرهای اقتصادی دارد که امنیت اقتصادی را مورد هجمه قرار می دهد. برای بهبود وضع اقتصادی و جلوگیری از تضعیف رفاه و امنیت اقتصادی راهکارهایی شامل ایجاد ثبات در بازارهای موازی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد فضای اطمینان بخش در اقتصاد کشور، تسهیل در روند کسب مجوزها و... ارائه می شود.

زمینه و هدف : شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با در نظر گرفتن دلایل ارائه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.

زمینه و هدف : توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است. مواد و روش ها : در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری : داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.

زمینه و هدف : یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان عقود اصلی و تبعی مطرح می شود، اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی است که به لحاظ فقدان قواعد عمومی صریح و شفاف در قوانین پایه، گاهی منتج به نقض اخلاق قراردادی می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مصادیق اجرای عقود تبعی به استخراج و تبیین قواعد عمومی حاکم بر اثر انحلال عقود اصلی بر تبعی در حقوق ایران و مصر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در صورت انحلال عقد اصلی به جهات دیگر نیز با توجه به بنای طرفین و تبعیت عقد تبعی از عقد اصلی در موضوع تعهد، با انحلال عقد اصلی به لحاظ اقاله، انفساخ یا فسخ، عقد تبعی نیز منحل می شود؛ مگر در مواردی که موضوع عقد تبعی متعلق حق ثالث قرار گیرد که به لحاظ تعارض با حقوق ثالث و ممنوعیت توافق به ضرر ثالث توسط متعهدان اصلی، عقد تبعی با انحلال عقد اصلی معتبر بوده است و طرفین تعهد اصلی بابت ثمن و مثمن به یکدیگر مراجعه می کنند. نتیجه گیری : هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر، در مرحله انعقاد عقد، صرفاً عقد تبعی از عقد اصلی پیروی می کند؛ اما پس از انعقاد عقد تبعی، آثار و انحلال هر یک از آن ها در دیگری مؤثر است، در غیر از موارد بطلان عقد اصلی که به لحاظ فقدان علت، عقد تبعی نیز باطل می شود.

یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.

حکمرانی مطلوب در بخش کشاورزی شامل درک تهدیدات اساسی برای امنیت غذایی، ترسیم چشم انداز تعادل بلندمدت، ایجاد تعادل میان منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولیت پذیر بودن در قبال جامعه است. ایران در شاخص حکمرانی کل در کیفیت مدیریت سیاسی در سلسله تحولات در سال های 1385 تا 1401 در بین 138 کشور آسیایی و آفریقایی، دارای رتبه  132 است. عملکرد حاکمیتی در کشور نیز معادل 9/1 یعنی ضعیف است. همچنین، شاخص حکمرانی گزارش شده کشور از سوی بانک جهانی دارای ارزش پایین منفی 3/1 است. نتایج نشان می دهد که شاخص های یادشده در کشور پایین هستند. با توجه به گسترده بودن شاخص و معیارهای امنیت غذایی، در این گزارش از ناامنی غذایی به عنوان معیار یا زیرمجموعه ای از امنیت غذایی استفاده شده است. تعداد زنان و مردان در ناامنی غذایی در دو سطح متوسط و شدید در بازه های 1395-1393 و 1400-1398 کاهش یافته است. تعارض به وجودآمده را می توان ناشی از پیچیده بودن مسائل حکمرانی و امنیت غذایی دانست که بسیاری از بخش ها، رشته ها و حوزه های سیاست دیگر را دربرمی گیرد. ارتقا و بهبود حکمرانی بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه ظرفیت زیادی برای جایگزینی نه تنها نهاده های مصرفی، بلکه تولیدات کشاورزی ایجاد می کند که باعث توان و ظرفیت توسعه بیشتری می شود. در این راستا، لحاظ کردن مقیاس تصمیم گیری در حکمرانی و افزایش کارایی در تصمیم و حکمرانی هوشمند در بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود.

سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای منطقه ای و بین المللی همواره از جهات امنیتی و اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف ازجمله ایران بوده است. ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال عضویت ایران به طور رسمی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است.در این گزارش، فرصت ها و چالش های عضویت ایران در این سازمان تحلیل و بررسی شده است. افزایش قدرت چانه زنی در میان کشورهای منطقه، گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو، افزایش فرصت های دیپلماسی در روابط بین الملل، افزایش فرصت های اقتصادی در حوزه ترانزیت و تسهیل مسیرهای ارتباطی از مهم ترین این فرصت هاست. همچنین، مشخص نبودن جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و وجود موانع اقتصادی و تجاری در مسیر هم گرایی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو شانگهای از مهم ترین چالش های پیش روی ایران است. برای بهره مندی حداکثری از منافع این سازمان، به کارگیری دیپلماسی فعال در سازمان، انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان، به کارگیری سیاست گذاری تجاری کارآمد و خودداری از فرصت سوزی در بهره گیری از فرصت های ترانزیتی توصیه می شود.

زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.

زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.

زمینه و هدف : مجازات های جامعه گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می توان به مزایا مجازات های جامعه گرا پرداخت. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند. نتیجه : مجازات های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسئولیت در بزه کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می شوند. مجازات های جامعه گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه و اقتصاد می شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت های جامعه گرا به نحو بهتری می تواند خود را نمایان سازد.

زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: افراد مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی با خصوصیات بیش فعالی، تکانشگری و بی توجهی مشخص می شوند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک با روش آموزش مجازی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای بیش فعالی و نقص توجه انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال منطقه ۱۹ شهر تهران در سال 1400 که مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه بود. حجم نمونه تعداد 30 نفر تعیین شد به روش نمونه گیری هدفدار، این تعداد افراد به روش همتاسازی در دو گروه تقسیم شدند که تعداد هر گروه 15 نفر تعیین شد که یک گروه آزمایش به شیوه آموزش مجازی درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک را دریافت کردند و گروه گواه هیچ برنامه درمانی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه کارکردهای اجرایی جرارد و همکاران (۲۰۰۰) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و نرم افزار Spss.22 بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک با روش آموزش مجازی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای بیش فعالی و نقص توجه موثر است(05/0p<). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک با روش آموزش مجازی می تواند در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای بیش فعالی و نقص توجه موثر واقع شود.

زمینه و هدف : اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تأکید دارد. نتیجه گیری : در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.

زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی از منظر شاخص های کالبدی زیست پذیری می باشد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت اسنادی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش به دو صورت فیش برداری از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران و پرسشنامه خبرگان می باشد. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از طریق مدل های تصمیم گیری ویکور و OPA انجام گردیده است. ماتریس اولیه مدل ویکور از طریق آمار وضع موجود و ماتریس اولیه مدل OPA نیز از طریق نظر 8 خبره که به صورت هدفمند انتخاب شده، تشکیل شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی بر مبنای آمار وضع موجود شاخص ها و معیارهای زیست پذیری در این شهرستان ها، شهرستان ارومیه در رتبه اول و شهرستان پلدشت در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج مدل OPA نشانگر این است که شاخص امکانات و خدمات زیربنایی با وزن 0.269 بیشترین تأثیر را بر روی بعد کالبدی زیست پذیری دارد و همچنین رتبه بندی شهرستان ها نشانگر این است که شهرستان ارومیه رتبه اول و شهرستان چالدران در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج مدل Kriging نشانگر این است که شهرستان ارومیه بیشترین میزان برخورداری از شاخص های کالبدی زیست پذیری را نسبت به سایر شهرستان ها دارد. با مقایسه نتایج این رتبه بندی ها می توان اشاره کرد که به دلیل عدم نگاه صرف به آمار و همچنین دخیل شدن بینش شخصی خبرگان در امتیازدهی معیارهای کالبدی زیست پذیری، رتبه بندی متفاوتی از این دو مدل به دست آمده است.

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی و نقش کمربندی ها در ترافیک شهر ساری می باشد. روش شناسی تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است و جامعه آماری در بخش کیفی و کمی را مدیران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی و کارشناسان شهری تشکیل داده اند. حجم نمونه در بخش کیفی با رسیدن به اشباع نظری (معادل 5 نفر) بوده و در بخش کمی حجم نمونه 30 نفر از کارشناسان و متخصصان در شهر ساری که در زمینه ترافیک و مسائل مرتبط به شهر متخصص بوده اند را شامل شده است. پس از تبیین شاخص ها، با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS شاخص های حاصل اولویت بندی شده و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، کمربندی های شهر ساری از لحاظ ترافیک و مدیریت آن موردسنجش قرار گرفت. یافته های حاصل از بخش کیفی و مطالعات نظری نشان داد که معیارهای مرتبط با آسیب شناسی نقش کمربندی ها در ترافیک شهری ساری شامل مشکلات مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی پروژه کمربندی بوده است. نتایج حاصل از بخش کمی به لحاظ اولویت بندی شاخص ها نشان داده است که شاخص نارسائی های نظام برگزاری مناقصات در بعضی از دستگاه های اجرایی و حاکم بودن روابط به جای ضوابط در اولویت اول و شاخص فقدان سیستمی برای اولویت بندی پروژه های عمرانی نیمه تمام و جلوگیری از تخصیص بودجه سلیقه ای در اولویت دوم واقع شده اند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داده است که نقش کمربندی در ترافیک شهر ساری در وضعیت نامناسبی بوده که نشان از آن دارد که کمربندی های شهر ساری نتوانسته است ترافیک شهر را به درستی مدیریت و کنترل کند.

حکمروایی شهری به عنوان یکی از راهبُردهای مهم دستیابی به توسعه پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است که در کانون بحث این تحقیق برای شهر مرزی جوانرود قرارگرفته است. رویکرد تحلیل در این مقاله، بر اساس جایگاه حکمروایی در تحقق پذیری توسعه پایدار شهرهای مرزی است. رویکرد گردآوری داده ها، رویکرد تعاملی خبره محور و روش تحلیل، کمی و کیفی بوده و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده است. نتایج نشان داد که مجموعاً 7 متغیر شایسته سالاری در انتخاب مدیران شهری، هماهنگ بودن برنامه های سازمان های مرتبط با مدیریت شهری، ارتباط متقابل و تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و خصوصی، به کارگیری تمهیدات و راه حل مناسب برای قانونمند بودن مدیران شهری، تأثیر شبکه های اجتماعی در مشارکت نهادهای مدنی تعاونی ها و بخش خصوصی، تبادل نظر مدیران شهر در تصمیم گیری های مربوط به مسائل شهر با شهروندان، به کارگیری توانایی مناسب ظرفیت های شهر در توسعه شهری به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تحقق پذیری توسعه پایدار در حوزه حکمروایی شهری انتخاب شدند.

زمینه و هدف: یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف وضعیت بهداشت روان افراد آن جامعه است و توجه به وضعیت سلامت روانشناختی گروه های مختلف جامعه خصوصا جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ی اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و رفتار درمانی شناختی مثبت نگر بر، بهزیستی روانشناختی در دختران مجرد 25 تا 35 ساله شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل و همراه با مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش دختران مجرد 25 تا 35 ساله شهر تهران که در نیمه دوم سال 1400 به سراهای محله منطقه یک شهر تهران مراجعه کرده بودند، بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نمونه تحقیق شامل یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش بود که تعداد هر گروه 20 نفر بود که به صورت تصادفی در این گروه ها جایگذاری شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) بود. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار استباطی با توجه به طرح تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSنسخه 24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که هر دو مداخله بر افزایش، بهزیستی روانشناختی، دختران مجرد 25 تا 35 ساله موثر هستند و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار است. مقایسه نتایج این دو مداخله با یکدیگر نشان داد تاثیر روش رفتار درمانی شناختی مثبت نگر برروی بهزیستی روانشناختی با اندازه اثر 54/0از روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی با اندازه اثر 49/0. بیشتر است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت روش رفتار درمانی شناختی مثبت نگر نسبت به روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر روی بهزیستی روانشناختی، دختران مجرد 25 تا 35 ساله شهر تهران اثربخشی بیشتری دارد و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار است. نتیجه گیری: رویکرد رفتار درمانی شناختی مثبت نگر می تواند به عنوان روشی موثر برای بهبود بهزیستی روانشناختی دختران مجرد مورد استفاده درمانگران و مراجعان قرار گیرد.

زمینه و هدف: طرحواره های ناکارآمد معنوی سازگاری ما با قوانین خداوندی، اجتماع را در محیط های زندگی دچار مشکل می کنند، پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر دلبستگی به خدا و بررسی اثربخشی آن بر طرحواره های ناکارآمد معنوی و بهزیستی معنوی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر روش شناختی، طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شرکت نفت فلات قاره در سال 1398 تشکیل دادند. نمونه این مطالعه 60 نفر بودند که بر اساس ملاک های ورود و خروج به مطالعه، به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر زیر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه طرحواره های ناکارآمد معنوی (محقق ساخته)، دلبستگی به خدا روات و کرکپاتریک (2002) و بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون (1982) بود که در مراحل پیش آزمون، پس آزمون توسط تمامی شرکت کنندگان تکمیل گردید. جلسات دلبستگی به خدا براساس پروتکل درمانی وزیری، کاشانی و اکبری (1396) برای شرکت کنندگان گروه آزمایش در 9 جلسه 120 دقیقه ای برگزار شد، در حالی که شرکت کننندگان گروه گواه، مداخله ای دریافت نکردند. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در متغیرهای محرومیت هیجانی نسبت به خدا (29/16= Fو 001/0>p)؛ رها شدگی معنوی (85/6= Fو 03/0>p)؛ نقص و شرم معنوی (83/10= Fو 001/0>p)؛ آسیب پذیری معنوی (65/12= Fو 001/0>p)؛ خویشتن تحول نیافته معنوی (31/8= Fو 02/0>p)؛ اطاعت معنوی (8/14= Fو 001/0>p)؛ معیارهای سرسختانه معنوی (56/11= Fو 001/0>p)؛ استحقاق/بزرگ منشی معنوی (96/11= Fو 001/0>p)؛ منفی گرایی/بدبینی (8/19= Fو 001/0>p) و کفر و شرک (23/13= Fو 001/0>p) تفاوت معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، مداخله مبتنی بر کیفیت دلبستگی به خدا به بهبود تمام مولفه های طرحواره های ناکارآمد معنوی و بهزیستی معنوی منجر شد.