مطالب

سهم بالای بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشور، الزام برنامه ریزان را برای تقویت و توسعه آن گوشزد می کند. ازآنجاکه روند توسعه در جهان بیان کننده اقتصادی مبتنی بر دانش در همه حوزه هاست، به کارگیری فناوری در بخش خدمات نیز دارای اهمیت فوق العاده ای است. شواهد نشان می دهد به رغم تعداد زیاد شرکت های دانش بنیان در عرصه تجاری سازی و فناوری اطلاعات به عنوان دو بخش ارائه دهنده خدمات، متأسفانه تعداد شرکت های دارای فناوری بالا یا متوسط به بالا اندک است. این در حالی است که بهره مندی از سرمایه های مادی، انسانی و منابع طبیعی، زمینه ساز پیشرفت در این عرصه است. عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز در عرصه نحوه ارائه خدمات دانش بنیان و جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، تحلیلگران را از رصد دقیق موقعیت این بخش و بررسی نقاط ضعف و قوت آن بازمی دارد. بررسی ها نشان می دهد در عرصه خدمات دانش بنیان برای رقابت با دیگر کشورهای پیشرو باید با به کارگیری انواع فناوری ها ازجمله اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، داده کاوی، بسترهای نرم افزاری، پلتفرم های نرم افزاری و اپلیکیشن ها، انرژی های تجدید پذیر و... زمینه تقویت و رشد واقعی بخش خدمات را فراهم آوریم. می توان گفت هرگونه کاستی یا سهل انگاری در این باره موجب می شود تا فعالیت های سوداگری و دلالی جایگزین فعالیت های مولد در این بخش شود. با توجه به اهمیت موضوع لازم است راهکارهایی مانند حمایت مؤثر از استارتاپ های فعال حوزه خدمات، ایجاد انگیزه در متخصصان نوآور بخش خدمات، تجهیز زیرساخت های فناوری کشور، شناسایی توانایی های داخلی و ارائه آمار درست از فعالیت شرکت های دانش بنیان و... برای رشد واقعی خدمات دانش بنیان اتخاذ شود.

نظام تولید و پولی -بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورم های سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی روبه رو بوده اند و بسیاری از طرح های کلان ملی و توسعه ای نیازمند تأمین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کره جنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان می دهد این کشورها ضمن تأمین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامه ریزی اقتصادی و هدف گذاری توسعه ای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تأمین مالی، بهبود شاخص های فضای کسب وکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعه ای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعه ای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیت زدایی از بخش های نامولد اقتصاد بسیار مهم است.

همزمان با تحولات صنعتی در اروپا، گیلان به سبب ظرفیت های اقتصادی متعدد، مورد توجه سرمایه گذاران و تجار خارجی قرار گرفت و جزء نخستین مناطق کشور بود که جهت گیری اقتصاد آن به سوی جذب در اقتصاد منطقه ای با محوریت روسیه حرکت کرد. بر این پایه این منطقه به ویژه از نیمه دوران قاجار درگاه ورود سرمایه گذاران خارجی، در حوزه های شیلات، صنعت، کشاورزی و نفت بود. مسیر تجاری گیلان نیز از اصلی ترین شاهراه های ورود کالاهای نوین مصرفی بود که گمرکات آستارا و انزلی در آن نقش بی بدیلی داشتند. در عین حال به علت ضعف حکومت ملی در ایران، این انباشت سرمایه در گیلان، سبب قدرت یابی و تا حدی انفکاک آن از استقلال ملی شد که همین امر نیز موقعیت این منطقه را نسبت به حکومت مرکزی تقویت می کرد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به دو پرسش زیر است: ۱. شکل گیری برون گرایی اقتصادی در گیلان در اواخر قاجار چه فرایندی را طی کره است؟ و ۲. این برون گرایی اقتصادی چه تأثیری بر شرایط اجتماعی و سیاسی منتهی به اواخر قاجار در گیلان داشته است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که نخست ورود جریان سرمایه خارجی به گیلان، کم کم موجب استقلال نسبی اقتصاد گیلان از اقتصاد ملی و وابستگی آن به اقتصاد جهانی به ویژه روسیه شد؛ دوم این استقلال نسبی خود موجب شد تا هزینه های ایستادگی در برابر حکومت به کمترین اندازه برسد و نفوذ سیاسی حکومت را در برابر قدرت های اقتصادی محلی (ایرانی یا غیرایرانی) کاهش دهد. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مضمونی کیفی داده های گردآوری شده از اسناد تاریخی و دستاوردهای پژوهش های پیشین، روند این برون گرایی اقتصادی در گیلان و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن بررسی خواهند شد.

در بیرون از جعبه سیاه نظام سیاسی، میدانی از نیروهای متعارض وجود دارد که نبرد میان کنشگران و ذی نفعان به علت ایدئولوژی های مختلفی که دارند بر فرایند سیاستگذاری عمومی، و تدوین سیاست ها تأثیر دارد. بیرون از نظام سیاسی مراکز قدرت و نهادها وجود دارند که هریک مدعی تعیین دستور کار برای سیاست های آموزشی اند. این کنشگران محیط بیرونی چنان توانمندند که بیشتر به شکل ایدئولوژیک سیاست های آموزشی را تعیین می کنند و ورودی های نظام آموزشی را شکل می دهند. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. چه کنشگرانی در بیرون از نظام سیاسی در چرخه سیاستگذاری آموزش وپرورش در ایران نقش دارند؟ 2. هریک از این کنشگران با چه ایدئولوژی ای و چه نوع مطالباتی را دنبال می کنند؟ در فرضیه بیان می شود که میدان سیاستگذاری در ایران از سازوکارهای حزبی، صنفی و اندیشکده ای برای اثرگذاری بازیگران و شکل دهی به حوزه عمومی اثربخش بهره مند نیست، در نتیجه تنها مطالبات ذی نفعان و بازیگران همراستا با ایدئولوژی نظام سیاسی در دستور کار سیاسی قرار می گیرد. برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری ترکیبی از نظریه حوزه عمومی، سازوبرگ ایدئولوژیک دولت و میدان منازعه برگرفته از اندیشه های هابرماس، آلتوسر و بوردیو استفاده شده است. با بهره گیری از روش انتقادی، ورودی های نظام سیاستگذاری آموزش وپرورش که نوعی مطالبات کنشگران و ذی نفعان در میدان قدرت و حوزه عمومی است، تحلیل خواهد شد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود کاستی اساسی در میدان ذی نفعان آموزش وپرورش است که فرایند سیاستگذاری را یکسویه ساخته است. در نهایت، راهکارهای سیاستی همچون تقویت حوزه عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت انجمن های علمی، تشکل ها و اصناف ذی نفعان ارائه می شود.

هدف اصلی در این پژوهش درک بهتر عوامل و شرایطی است که سیاست گذاران را در زمینه مبارزه با چالش های سنتی و نوین تأثیرگذار بر امنیت عمومی مردم-محور توانمند می سازند یا محدود می کنند. از اولویت های اصلی سیاستگذاری کمابیش همه دولت ها آمادگی برای دفاع در برابر تهدیدهای نظامی سنتی بوده است، هرچند که باید بیش از هر چیزی برای رفع نیازهای رفاهی و امنیتی شهروندان بکوشند. آنها باید تعیین سیاست ها را با رویکردی انسان محور و آینده نگر بر پایه بهترین شواهد علمی موجود و واقعیت های فنی و کاربردی قرار دهند. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. چگونه می توان در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بخش امنیتی، به تأمین امنیت عمومی مردم محور کمک کرد؟ 2. چرا همبستگی امنیت-توسعه-مردم سالاری باید در سیاستگذاری امنیتی مردم محور در نظر گرفته شوند؟ 3. برای رویارویی با چالش ها و تهدیدهای امنیتی در محیط های امنیت ملی و بین المللی ناپایدار چه درس هایی از الگوهای حکمرانی می توان آموخت؟ در فرضیه اصلی استدلال می شود که حکمرانی خوب بخش امنیتی (با ویژگی های مهم پرهیز از دولت محوری، مشارکت معنادار همه کنشگران دولتی و غیردولتی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی شفاف، اثربخشی دادگرانه و فراگیر) به موفقیت بیشتر در سیاست های تأمین امنیت عمومی انسان محور می انجامد. از تحلیل مقایسه ای مطالعه های موردی در گزیده ای از پژوهش های پیشین، و داده های گردآوری شده بر پایه تازه ترین افکارسنجی ها و شاخص های ادراک شهروندان از حکمرانی و امنیت برای درس آموزی از تجربه کشورهایی که حکمرانی خوب امنیتی را برگزیده اند، استفاده می شود، و پیشنهاد های سیاستی مؤثری برای مبارزه با چالش های امنیت عمومی مردم-محور ارائه می شوند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش دستیابی به الگوی بلوغ تاب آوری سایبری سامانه های فرماندهی و کنترل در مقابله با تهدیدهای آینده است.روش: پژوهش حاضر از نوع آینده نگر و کاربردی و به روش توصیفی/تحلیلی با نگاه اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان نظامی و سایبری بوده و جامعه نمونه به صورت تمام شمار برابر جامعه آماری در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری داده ها از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل بار عاملی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس انجام شده و برای تأیید الگو از آزمون معنی دار بودن مولفه ها استفاده شد.یافته ها: الگوی نهایی در مجموع برای سه بعد رهبری، نظارت و عملیات، در سطح بلوغ یک 10مؤلفه، در سطح بلوغ دو 12 مؤلفه، در بلوغ سطح سوم 12 مؤلفه، در سطح بلوغ چهارم 9 مؤلفه و برای سطح بلوغ پنجم 6 مؤلفه، و در مجموع ۴۹ مؤلفه احصاء و ارایه گردید.نتیجه گیری: الگوی بلوغ سایبری روشی است که سازمان ها را قادر به تقویت برنامه امنیت سایبری، اولویت بندی اقدامات و سرمایه گذاری های امنیت سایبری و حفظ سطح مطلوب امنیت در طول چرخه حیات سیستم های فناوری اطلاعات می نماید. بر این اساس به منظور نیل به بلوغ تاب آوری سایبری بایستی سه بعد راهبری، نظارت و کنترل و عملیات سامانه های فرماندهی و کنترل در 5 سطح (انجام شده، برنامه ریزی شده، مدیریت شده، اندازه گیری شده و نهادینه شده) به بلوغ برسد.

سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه های سیاسی و امنیتی محسوب می شود و از اولین کشورهایی بود که پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و ازاین رو از همان اوایل، روابط رسمی دو کشور آغ از شد. سوریه به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در محور مقاومت، از اواخر ژانویه ۲۰۱۱ درگیر بحران داخلی تحمیلی از سوی غربی ها و متحدان منطقه ای آن ها شد و خسارت های سنگینی به این کشور وارد آمد. با نقش آفرینی ایران و دیگر متحدان سوریه، امنیت نسبی در این کشور برقرارشده و با شروع دوره بازسازی نیاز است تا این کشور با احیای توان گذشته و تقویت بخش های مهم اقتصادی و تجاری، خسارت های ناشی از بحران را جبران کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک متحد راهبردی سوریه اکنون می تواند با نقش آفرینی در دوره بازسازی این کشور ضمن افزایش همبستگی دو ملت و تقویت اقتصادی محور مقاومت، حضور خود را در منطقه غرب آسیا از لایه نظامی-امنیتی به لایه اقتصادی گسترش دهد. این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد که ایران در موضوع اقتصاد سیاسی نسبت به رقیبان منطقه ای خود در چه سطحی قرار دارد و این که چگونه بر پایه توانش خود متعهد به حمایت از دولت سوریه شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این مبحث می پردازد که جنگ داخلی سوریه و نیازمندی این کشور به تجارت و فراهم شدن فضای تجاری و بازرگانی و کسب وکار، صاحبان سرمایه و تجار و بازرگانان ایرانی می توانند در این کشور سرمایه گذاری کنند و به تجارت با سوریه پرداخته و سود اقتصادی مناسبی را برای ایران و سرمایه گذاران ایرانی فراهم آورند

  تحولات شتابان بین المللی ضرورت آینده پژوهی را برای دولت ها دو چندان کرده است و تأمین منافع ملّی در محیط بین المللی مستلزم شناخت درست این محیط و آمادگی در برابر تحولات پیش رو می باشد. در این مقاله با روش آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی «امتداد حال» به دنبال استخراج پیشران های کلیدی سیاسی- امنیّتی در محیط نظام بین الملل و ترسیم سناریوها برای جمهوری اسلامی ایران هستیم. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش آفرینی چهره های جدید قدرت، ظهور جنگ های ترکیبی، افزایش نقش فن آوری های نوین، افزایش بی ثباتی منطقه ای، تقویت نقش بازیگران آشوب زا و افزایش سرمایه گذاری های نظامی قوی ترین پیشران های شکل دهنده به آینده محیط بین المللی در عرصه سیاسی و امنیّتی تا سال 2030 خواهند بود. بر این اساس برای جمهوری اسلامی ایران تشدید بلوک بندی های قدرت در سطح نظام بین الملل و در سطح مناطق تا سال 2030، سناریوی مطلوب؛ افزایش نقش آفرینی جنگ های ترکیبی (جنگ های سایبری، شناختی ) تا سال 2030 سناریوی مرجح؛ تقویت نقش جوامع مدنی، افکار عمومی بین المللی و رسانه ها به عنوان اهرم های بازدارنده نظامی گری تا 2030 سناریوی قابل تحمل، و بالاخره افزایش بی ثباتی های سیاسی و امنیّتی در جهان تا سال 2030 سناریوی نامطلوب خواهد بود.

  موضوع چرخش راهبردی ایالات متحده آمریکا به سوی آسیا، بعد از روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و سپس تثبیت وی در قدرت، روند جدی تری به خود گرفت. اوباما تلاش داشت توجه و منابع آمریکا را به سوی آسیا-اقیانوسیه به طور عام و شرق آسیا به طور خاص معطوف کند. لذا سؤال اصلی در این پژوهش این است که جایگاه مؤلفه های سیاسی و اقتصادی، نظامی و فن آورانه در راهبرد آسیا محوری ایالات متحده چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نقطه کانونی رویکرد آمریکا مبتنی بر مهار و مدیریت قدرت رو به تزاید چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیّتی و تأثیرگذاری بر ساختارها و نهایتا خروجی های سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و نهایتا فن آورانه محیط شرق آسیا است. از منظر بایسته های سیاست خارجی ایران نیز این پژوهش بر این گزاره بنیادی تأکید دارد که در ساختار جدید ایجاد شده منتج از چرخش راهبردی در عین برخورد منافع نوعی تداخل و هم پوشانی منافع نیز بین بازیگران ایجاد می شود و این تداخل و هم پوشانی در نحوه تعاملات کنشگران، از جمله جمهوری اسلامی ایران با توجه به مناسبات خاص خود با دو بازیگر دخیل در این حوزه یعنی آمریکا و چین، اهمیت دارد. این پژوهش با ابتنای بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین و فهم علل و عوامل بنیادی (cause) و دلایل و عوامل روبنایی(reason) این چرخش راهبردی است.

پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و خودمختاری اقلیم کردستان، بازیگران بزرگ جهانی و منطقه ای به دنبال تقویت روابط و گسترش حوزه نفوذ در اقلیم کردستان بوده اند. علاوه بر افزایش تجارت چین و عراق پس از سال 2003، شرکت های دولتی چینی از طریق کانال های رسمی مانند وزارت نفت عراق و کانال های غیررسمی مانند رهبران شرکت های بزرگ، روابط تجاری و خطوط ارتباطی برای همکاری با اقلیم کردستان ایجاد کرده اند. همچنان که چین، با افزایش مصرف خود، در سال 2013 به یکی از  بزرگ ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است. به همین منظور، اقدامات سریعی برای گسترش نقش خود در عراق از طریق دولت مرکزی و اقلیم کردستان انجام داده است و استقرار در عراق به یکی از جنبه های سیاست خارجی و اقتصادی چین تبدیل شد. لذا این مقاله به دنبال تبیین راهبرد چین در اقلیم کردستان است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقلیم کردستان چه جایگاهی در سیاست خارجی چین نسبت به دولت عراق دارد؟  فرض پژوهش این است که پکن با رعایت اصول تمامیت ارضی دولت مرکزی عراق و عدم ورود به مسائل امنیّتی- نظامی، توسعه روابط را در ابعاد اقتصادی با اقلیم کردستان دنبال کرده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی، نشان می دهد که چین به دنبال توسعه چندوجهی روابط تجاری، سرمایه گذاری، ساخت وساز و تبادل فرهنگی با اقلیم کردستان عراق بوده و برخلاف دیگر قدرت های بزرگ فاقد دستورکار امنیّتی-نظامی و مداخله جویانه در عراق است.

امروزه نفوذ و دخالت نظامیان پاکستان در سیاست به یک روند عادی تبدیل شده است. در طول تاریخ ۷۵ ساله این کشور، هیچ دولتی نتوانسته است دوره پنج سال خود را تکمیل کند. این امر جایگاه بالای نظامیان در ساختار سیاسی این کشور را نشان می دهد. هدف از مقاله حاضر، بررسی تأثیرگذاری نظامیان بر راهبردهای سیاست خارجی  پاکستان است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش پاکستان چگونه بر راهبرد های سیاست خارجی این کشور تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به سؤال مذکور این فرضیه مطرح شده است که «ارتش پاکستان با کنترل سه راهبرد اصلی سیاست خارجی یعنی ضرورت موازنه سازی داخلی و خارجی در برابر هند، مسأله دیوراند و ضرورت عدم شکل گیری دولت قوی در افغانستان و مبارزه با تروریسم توانسته است جایگاه عالی خود در ساخت سیاسی این کشور را حفظ نموده و به بازیگر اصلی در سیاستگذاری خارجی تبدیل شود». گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.

سنجش اعتماد سیاسی جهت ایجاد ثبات جامعه در رخدادها ضروری است. این پژوهش تلاش دارد الگوی محاسباتی اعتماد سیاسی را به کمک کلان داده های 1649 متغیر در حوزه های مختلف، برآمده از کنشگری شهروندان ایران مبتنی بر «کلان داده های مشاهداتی» به دست آورد. روش پژوهش، ترکیبی از روش کمی و کیفی (با غلبه روش کمی) است؛ ازاین رو ابتدا به بررسی مفهوم، ابعاد و متغیرهای اعتماد سیاسی مبتنی بر روش تحلیل اسنادی و با ابزار فیش برداری پرداخته شد. سپس مطابق سازه نظری مفهوم اعتماد سیاسی، متغیرهای مرتبط به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شده و آنگاه جهت تجزیه وتحلیل کلان داده ها، روش KDD مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین با کمک یادگیری ماشین دو روش تحت نظارت و بدون نظارت در داده کاوی تحلیل شده و با توجه به دو معیار ریسک کمتر و مطلوبیت بیشتر، بهترین الگوریتم انتخاب شد. با بررسی های انجام شده یادگیری با نظارت ذیل طبقه بندی و الگوریتم  شبکه عصبی «Neural Net» بهترین مدل معرفی شد. سپس با ابزار IBM SPSS Modeler به «طبقه بندی» داده ها در چهار گام، غربال سازی، کشف داده های همبسته، نرمال سازی و مدل سازی صورت گرفت. لازم به ذکر است در مرحله مدل سازی ضرایب تأثیرگذاری 13 متغیر به دست آمده از مراحل گذشته، استخراج شده و نیز نسبت آن ها در شبکه عصبی مطابق تأثیر لایه های میانی (لایه های مخفی) بر اعتماد سیاسی مبتنی بر شبکه عصبی نشان داده شد.

فقه حکومتی نوع خاصی از استنباط فقهی است که فقیه با درنظرگرفتن عنصر حکومت به منابع دینی رجوع می کند و درصدد ارائه طرح مطلوب مدیریت جامعه از منظر فقه است، این امتداد استنباط فقهی در عرصه مدیریت اجتماعی و سیاسی در آثار برخی فقها ازجمله محقق کرکی یافت می شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نوع اجتهاد محقق کرکی از منابع دینی در رویکرد حکومتی بنا نهاده شده است. محقق کرکی در دولت صفویه با توجه به مقتضیات و شرایط دولت نوبنیاد صفوی به ارائه مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت. عدم کفایت اصول صوفیانه (مریدی و مرادی) برای اداره مطلوب حکومت، زمینه مناسبی را برای ظهور فقه حکومتی محقق کرکی فراهم نمود. پرسش اصلی این تحقیق واکاوی رویکرد حکومتی به فقه در اندیشه محقق کرکی است. یافته های تحقیق نشان می دهد، محقق کرکی بعد از هویت بخشی به جامعه و تقویت جریان فقاهتی به ارائه برنامه فقهی در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ پرداخت. نتایج این نوع اجتهاد سبب سامان بخشی به نظم سیاسی و تنظیم حاکمیت با شریعت در موضوع سیاست، تثبیت و ارتقای نظام مالی در عرصه اقتصاد و احیای فرهنگ امربه معروف و نهی ازمنکر و اقامه نماز جمعه در عرصه فرهنگی شد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از منظر هدف بنیادی، از منظر ماهیت توصیفی_تحلیلی و از منظر پردازش اطلاعات کیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

حکمرانی اخلاقی و تنظیم خط مشی ها، سیاست گذاری ها، اداره حکومت و روابط بین دولتمردان و مردم بر اساس اخلاقیات دینی نیازمند الگویی است تا از همه ظرفیت های دولتی و مردمی استفاده شود و توان مهار چالش ها و تعامل نهادهای مختلف را در راستای نهادینه کردن مکارم اخلاقی در جامعه، ایجاد تمدن نوین اسلامی و رسیدن انسان ها به عبودیت و قرب خداوند داشته باشد. بدین خاطر مسئله پژوهش ارائه الگوی حکمرانی اخلاقی از منظر مقام معظم رهبری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استناد کتابخانه ای گویای آن است که الگوی حکمرانی اخلاقی در اندیشه آیت الله خامنه ای فرآیندی مستحکم، تحت ولایت ولی خدا و مبتنی بر اخلاق عرفی، فضیلت محور و توحیدی است که در آن مجموعه ای از قوانین و ساختارها برای نظارت و اعمال قدرت بر فعالیت های نهادهای حکومتی (دولت) و غیرحکومتی (مردمی و اجتماعی) و رفع تنازعات بین آن ها برای دستیابی به ارزش ها و بازداشتن جامعه از ظلم و فساد و اعمال غیرعالمانه و غیرعادلانه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند. روش و منش حکمرانان، الگوها و نظامات و سازوکارها، نهادها و ساختارها سه رکن اصلی حکمرانی اخلاقی است که می تواند به صورت عرفی با هدف صلح و پسند عمومی، به صورت فضیلت محور با هدف به کمال رساندن ایمان به خدا، و یا به صورت توحیدی با هدف دستیابی به محبت، رضا و لقای الهی تنظیم و اجرا شود.

گروه های سلفی جهادی جزو جریان های اسلام گرای افراطی محسوب می شوند که به تفسیر خاصی از اسلام پایبند هستند. با توجه به اهمیت روزافزون خشونت جنسیتی در گروه های سلفی جهادی که مدعی فعالیت اسلامی اند، درک نقش عملیاتی و نمادین زنان برای مقابله با تهدید این گروه ها در سطح جهانی بسیار حائز اهمیت است. زنان نه تنها به طور نامتناسبی قربانی درگیری های مدرن شده اند، بلکه نقش مهمی را در عملیات تاکتیکی گروه های سلفی جهادی ایفا می کنند. نگرش گروه های سلفی جهادی نسبت به نقش زنان، از فعالیت های پشتیبانی در خطوط تا مشارکت فعال در میدان جنگ تکامل یافته است. این تکامل از تهیه سلاح، تدارک غذا برای مبارزان، پرستاری از مجروحان و گسترش ایدئولوژی جهادی تا جذب اعضای جدید، به مشارکت واقعی زنان در عملیات های جهادی در میدان رزم یا انجام عملیات بمب گذاری انتحاری رسیده است. این تحولات با اصول ایدئولوژیک این گروه ها در تعارض است؛ بنابراین با این سؤال اصلی مواجه هستیم که گروه های سلفی جهادی چه نگرشی به نقش زنان در جهاد دارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد نگرش این گروه ها نسبت به نقش زنان، از یک نقش سنتی به یک نقش فعال و رادیکال در حال تغییر است. این تغییر در برخی موارد بستگی به شرایط و استراتژی های مختلف دارد. نویسنده درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، جزئیات تغییر نقش زنان در گروه های سلفی جهادی و همچنین تناقضات موجود در این زمینه بررسی شود.

هدف این پژوهش بررسی نیازهای فرهنگی و آموزشی دانش آموزان دوره اول متوسطه است. مطالعه حاضر از منظر هدف کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری اطلاعات ترکیبی از نوع اکتشافی است که در آن ابتدا از روش کیفی (بررسی اسنادی) و سپس روش کمّی (پیمایش اجتماعی با بهره گیری از پرسشنامه نیمه ساختاریافته در فضای مجازی) استفاده شده است. در بخش کیفی، به منظور تعیین نیازهای تجویزی بررسی اسنادی (سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، برنامه درسی ملی و اهداف دوره های تحصیلی رسمی عمومی) انجام شده است. براساس نتایج حاصل از بررسی اسنادی، چهارچوب مفاهیم و متغیرهای پرسشنامه نیازسنجی از دانش آموزان دوره اول متوسطه مشخص شد. پس از تهیه فرم اولیه پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی آن (7/0 برای تمامی سؤالات) در یک نمونه 708 نفری از دانش آموزان دوره اول متوسطه اجرا شد و نیازهای اظهاری (اعلام شده توسط دانش آموزان) به دست آمد. سپس این نیازها با نیازهای تجویزی و هنجاری مطرح شده در اسناد بالادستی مقایسه شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از کدگذاری متن ها با رویکردی استقرایی و برای بخش کمّی از آمار توصیفی، آزمون خی دو تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین نیازهای ترجیحی ابرازشده توسط دانش آموزان و نیازهای تجویزی مطرح شده در اسناد بالادستی شکاف وجود دارد. اسناد بالادستی آموزش وپرورش جامعه پذیری و تربیت دینی و سیاسی دانش آموزان را در اولویت قرار می دهد؛ اما برای خود دانش آموزان نیازهای هنری و ادبی، تفریح و سرگرمی و مهارت های شغلی اولویت و اهمیت دارد.

اصول حاکم بر سیاست هویتی در ایران می بایست به تقویت مشترکات ملی و کوشش برای نزدیک شدن قومیت ها منتهی شود. بدین رو، امر مهمی که وجود دارد این است که هرچه محورها و اصول موردتوافق جمعی ارتقا پیدا کنند، هماهنگی، همدلی و همگرایی زیادی حاصل خواهد شد؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش همگرایی اقوام ایرانی است. ازاین رو، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که «نقش عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش همگرایی اقوام ایرانی چیست؟» در این راستا، روش اجرای تحقیق به شیوه پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش 214 نفر است. در این پژوهش، حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و خطای 1/0، 66 نفر مشخص شد. داده ها با آزمون های t تک نمونه و آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از این است که تمامی مؤلفه های اقتصادی بر همگرایی اقوام ایرانی نقش مؤثری دارند.

امروزه تمدن اسلامی به عنوان یکی از مهمترین تمدن های نوین از دوران گذشته در مواجهه با وضعیت نا مطمئن آینده قرار دارد. این تمدن با تجارب ارزشی چندین ساله در وضعیت فعلی با چالش هایی روبه رو است که می تواند تهدیدی برای آینده آن تلقی شود. در عین حال نیز با توجه به تحقق کلان روندهایی مانند توسعه ارتباطات مجازی فرصت هایی را در پیش رو دارد. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر کلان روند توسعه ارتباطات مجازی و تمدن اسلامی است که در لوای آن چالش ها، فرصت ها، تهدیدها نیز بررسی و شناسایی می شوند. در این پژوهش از روش کیفی اسنادی استفاده شده و داده های مورد استفاده شامل بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات است. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوای این مفاهیم انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که با اشاره به آیات و روایات و رخدادهای صدر اسلام رویکرد تمدن اسلامی را می توان اینگونه ارزیابی کرد که تکنولوژی های ارتباطی را تا جایی بپذیرد که ماهیت آموزه های تمدن اسلامی را مخدوش نکند، البته درصدد آن نیز نیست که این تکنولوژی ها را در عرصه جامعه براندازد. با عنایت به اینکه تکنولوژی های ارتباطی که هم فرصت آور و هم تهدیدکننده هستند، تمدن سازان اسلامی درصدد واکاوی فرصت هایی هستند که اینگونه تکنولوژی ها را در جامعه اسلامی به کار ببرند. به عنوان نتیجه باید گفت که جامعه اسلامی از حیث ظرفیت شناسی برای برپایی تمدن نوین اسلامی با مانعی روبه رو نیست؛ چرا که برای شکل گیری تمدنی جامع نیاز به وجود مبانی، بروز و ظهورات، فراگیری جهانی و راهبری جهانی است که همه این عناصر یاد شده در اسلام وجود دارد. اما شرط تحقق این تمدن پیاده سازی ظرفیت های تبیین شده خواهد بود که باید در دو عرصه نظری و الگوهای عینی به تحقق برسد تا جامعه اسلامی بتواند به نقش خود در آینده نزدیک عمل کند.

امروزه تولید علم و دانش یکی از شاخصه های تمدن ساز است که پس از انقلاب اسلامی، جایگاه ویژه ای در سخنان نظریه پردازان جامعه اسلامی داشته است. اهمیت علم به عنوان رکن تمدنی تا بدانجاست که فقدان یا کاستی در این رکن، عزت مندی، استقلال، هویت، امنیت و رفاه کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد. ازاین رو آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، در چند سال اخیر بیش از پیش بر اهمیت تولید علم و دانش در اقتداربخشی به جامعه تأکید دارد. نظر به اینکه بازنگری و بازتولید متن درسی و به عبارتی تحول متون درسی در مراکز آموزشی، یکی از پایه های تولید علم شمرده می شود، در این مقاله با روش کیفی تحلیل مضمون، تحول متن درسی با نگاه تمدنی آیت الله خامنه ای مورد واکاوی قرار گرفت و پس از رفت و برگشت بین مضامین و تحلیل آنها 35 مضمون پایه، هشت مضمون سازمان دهنده و درنهایت سه مضمون فراگیر به دست آمد. از دیدگاه آیت الله خامنه ای، ضرورت بازنگری در متون درسی، در قالب سه کد «تدوین متون درسی زمینه ساز تمدنی»، «مسئله مندی متون درسی» و «راهبردهای تدوینی» برساخته شد. همچنین «وجود نگاه انحصاری»، «عدم توجه به نیازهای عصری» و «ضعف بیانی متون درسی» در برساخته کردن آسیب های متون درسی کنونی نقش دارد. با تحلیل و تلفیق کدهای الزامات تدوینی نیز، تحول در «الزامات محتوایی» و «ظاهری» به دست آمد. یافته ها به دلیل مبتنی بودن مقوله ها به فحوای عالم برجسته حوزه های علمیه معاصر و تطبیق آنها با آموزه های دینی و مسائل روز، تنها به زمینه مجموعه تدوین متون حوزه های علمیه خواهران و برادران وابسته نیست و قابلیت کاربرد در موقعیت های گوناگون، به ویژه سازمان برنامه ریزی و پژوهش کشور و سازمان نشر کتاب های درسی دانشگاهی (سمت)، را دارد و می تواند شاخص های مهم را برای ترسیم و تدوین خط مشی تحولی تدوین متون درسی و ارتقای کیفیت نظام آموزشی فراهم سازد.

یکی ازدغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای گذشته چالشهای امنیتی فعالیتهای گروههای تروریستی بخصوص فعالیت های پژاک در غرب کشور بوده است. در واقع، گسترش فعالیت های تروریستی پژاک متاثر از عوامل مختلف داخلی و منطقه ای در طی چندین دهه گذشته در ابعاد مختلف امنیت ملی را به چالش کشیده است. به نظر می رسد که در کنار عنصر جغرافیا و شرایط محیطی، عوامل دیگری از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی در این فرایند یعنی گسترش و پراکندگی فعالیتهای پژاک نقش داشته اند. گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. در بعد نخست، می توان به بررسی عوامل مختف از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی در رشد فعالیت های پژاک در غرب کشور پرداخت. در بعد دوم نیز، تاثیر اقدامات و گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش بدنبال پاسخ گویی به این سوال محوری است ، عوامل تاثیر گذار در گسترش و پراکندگی گروه تروریستی پژاک در جغرافیای پیرامون ایران در غرب کشور کدامند و چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و استفاده از ابزار مصاحبه است. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه اقتصادی بیکاری و معضلات اقتصادی خانواده ها با میانگین 24/4 نسبت به سایر مولفه های بیش ترین تاثیر؛ در حوزه فرهنگی و اجتماعی تبلیغات وسیع شبکه های ماهواره ای و اینترنتی با میانگین34/4 بیشترین تاثیر؛ و در حوزه سیاسی، عملیات روانی پژاک بر روی جوانان کرد با میانگین 49/4 بیشترین تاثیر را در گسترش و پراکندگی فعالیت های تروریستی پژاک در غرب کشور داشته اند.