مطالب

زمینه: پژوهش ها نشان داده است بیش از 25% از بیماران مبتلا به سرطان سطوح متوسط تا شدیدی از پریشانی برخاسته از آگاهی به موضوعات وجودی را تجربه می کنند. تجارب وجودی در بزرگسالانی که سرطان پیشرفته ای دارند وضعیتی پویا است که مقدم بر رویارویی با مرگ رخ می دهد. سؤالی که تحقیقات گذشته کمتر به آن پرداخته اند و این پژوهش قصد پرداختن به آن را دارد این است که آیا اضطراب های وجودی در همه ی این بیماران به نحو یکسانی تجربه می شود و از الگوی یکسانی پیروی می کند. هدف: این مطالعه با هدف شناسایی تجربه زیسته بیماران مبتلا به سرطان از اضطراب وجودی و نحوه مقابله با آن ها انجام گرفته است. روش: مطالعه حاضر با رویکردی کیفی و با روش پدیدارشناسانه تجربی و تفسیری و در حوزه ی انسان شناسی شناختی انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه بیماران سرطانی شهر شیراز بودند. از این جامعه بر اساس نمونه گیری هدفمند، دوازده بیمار مبتلا به سرطان که از نظر شدت بیماری همگون بوده و با توجه به عدم پاسخ دهی به درمان صرفاً تحت مراقبت های تسکینی بودند، انتخاب شدند و به منظور درک چشم اندازهای آن ها نسبت به تجربه های زیسته ی وجودی با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. از متن مصاحبه های صورت گرفته با روش های استقرایی و قیاسی کیفی کدهای موضوعی استخراج و با استفاده از روش تحلیل محتوا تفسیر شدند. یافته ها: تحلیل مصاحبه ها به استخراج 9 کد در مورد اضطراب های وجودی منجر شد که پنج مورد از آن ها (مرگ، تنهایی، مسئولیت، معنای زندگی، عدم قطعیت) در سایر مطالعات صورت گرفته نیز استخراج شدند اما در مطالعه ی حاضر کدهای دیگری (معنویت، عشق، سرطان، هیجان ها و احساسات) استخراج شدند. همینطور یک الگوی سه گانه در مواجهه با این اضطراب ها، پذیرش و تسلیم، تعارض و دوسوگرایی و عدم پذیرش کامل در بین بیماران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش لزوم بکارگیری مداخلات معنامحور توسط متخصصان سلامت و بالینی و همینطور آموزش و آماده سازی پزشکان را برای توجه به اضطراب های وجودی بیماران، به ویژه آن هایی که در مرحله ی نهایی زندگی هستند یادآوری می کند.

زمینه: پژوهش های پیشین نشان دهنده وجود پدیده سکوت دفاعی در سازمان ها در بین کارکنان خلاق است و به معنای خودداری از بیان ایده و اطلاعات برای حفظ موقعیت و شرایط است. این نوع سکوت آثار مخربی برای کارکنان و سازمان به همراه دارد. مرور مطالعات مرتبط قبلی، پژوهشی که به طراحی مدل ساختاری - تفسیری شکست سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان های دولتی ایران پرداخته باشد، یافت نکرد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلی برای شکست سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان های دولتی بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش نیز کیفی - کمی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل تمامی کارکنان خلاق در سازمان های دولتی استان ایلام در سال 1400 بود که با توجه به عملکرد آن ها و مشورت نظرسنجی با مدیران سازمان های مربوطه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی نیز نمونه گیری هدفمند و در دسترس بود. در بخش کمی نیز برای سطح بندی عوامل از 10 نفر از خبرگان آشنا با موضوع پژوهش استفاده شد. همچنین در پژوهش حاضر از روش مدل سازی ساختاری – تفسیری (ism) استفاده شد. یافته ها: عوامل تأثیرگذار بر شکست سکوت دفاعی کارکنان خلاق در قالب روش ism سطح بندی شدند. در اولین سطح چهار متغیر؛ حمایت سازمانی ادراک شده، تقویت مثبت، وفاداری سازمانی و خودگشودگی کارکنان قرار گرفتند. در سطح دوم نیز دو متغیر شفافیت سازمانی و فضیلت مدنی قرار گرفتند و در سطح سوم نیز سه متغیر رهبری خلاق، بهبود برنامه های مدیریت منابع انسانی و فرهنگ انتقادپذیری قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد، شکست سکوت دفاعی کارکنان از رهبری خلاق، بهبود برنامه های مدیریت منابع انسانی و فرهنگ انتقادپذیر در سازمان ها شروع می شود.

زمینه: یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، ناتوانی های یادگیری ویژه در دانش آموزان است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تدوین برنامه آموزشی والد – فرزند که محتویات آن برگرفته از سند تحول بنیادین است، اثربخشی این برنامه را بر سطح خودنظم جویی، خودکارآمدی و حرمت خود دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه که همواره در این عوامل دچار ضعف هستند، بررسی کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزشی والد – فرزند بر اساس تربیت تمام ساحتی سند تحول بنیادین و بررسی اثربخشی آن بر عزت نفس، خودکارآمدی و خودتنظیمی دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژه انجام شد. روش: این پژوهش بر مبنای جستجوی داده، دارای ماهیت ترکیبی بود به طوری که به طور همزمان از دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و در بخش کمی والدین کلیه دانش آموزان و فرزندان دارای اختلال یادگیری شهر اسدآباد استان همدان بودند که در سال تحصیلی (1399-1400) در پایه های چهارم، پنجم، و ششم که به مراکز اختلال یادگیری مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند تحلیل کواریانس استفاده شد. این تحلیل ها در سطح خطای 0/05 و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آموزش برنامه تدوین شده والد - فرزندی بر اساس تربیت تمام ساحتی سند تحول بنیادین بر بهبود خودکارآمدی دانش آموزان با اندازه اثر (0/827)، بر بهبود خودنظم جویی دانش آموزان با اندازه اثر (771/0) و بر بهبود حرمت خود (عزت نفس) دانش آموزان با اندازه اثر (0/702) تأثیرگذار است نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد آموزش برنامه آموزشی والد - فرزندی تدوین شده بر اساس سیستم تربیتی تمام ساحتی سند تحول بنیادین به والدین کودکان دچار اختلال یادگیری ویژه، باعث افزایش آگاهی و توانایی افراد در برخورد مناسب با کودکان دچار اختلال ودر نتیجه ارتقاء حرمت نفس و افزایش خودکارآمدی و خودنظم جویی دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژه می شود.

زمینه: بسیاری از کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضی با مشکلاتی در عمکرد توجه، بازداری پاسخ و درک کلامی روبرو هستند و توانبخشی شناختی یکی از مداخلات تأثیرگذار بر بهبود یادگیری این کودکان است. اما تاکنون مطالعات کافی در راستای طراحی و توسعه ابزارهای توانبخشی شناختی و بررسی اثربخشی آن ها انجام نگرفته است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر عملکرد توجه، بازداری پاسخ و درک کلامی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی انجام شد. روش:پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. از جامعه ی آماری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری و توانبخشی های شناختی مناطق ۲، ۵، ۱۵ و ۱۸ شهر تهران، ۳۰ نفر گروه نمونه به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جای دهی شدند. به منظور تشخیص اختلال ریاضی از آزمون تشخیصی کی-مت (کانلی، 1988) استفاده شد. گروه آزمایش ۱۲ جلسه 50 تا 60 دقیقه ای به مدت شش هفته در برنامه مداخله ای با بسته محقق ساخته به نام مروا شرکت کردند. ولی گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. عملکرد کودکان در پیش و پس از ارائه ی مداخله، به وسیله مجموعه ی آزمون وکسلر کودکان (WISC-IV) (وکسلر، 2003) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل کوواریانس در محیط نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد گروه دریافت کننده برنامه توانبخشی شناختی نسبت به گروه گواه افزایش معناداری در متغیرهای توجه و بازداری پاسخ نشان دادند (0/001 >P) اما بر درک کلامی تأثیر معنی داری نداشت (0/001 <P). نتیجه گیری: با توجه به ارتقاء عملکرد در متغیرهای توجه و بازداری پاسخ در کودکان با اختلال یادگیری ریاضی، می توان استفاده از بسته توانبخشی شناختی مروا را به عنوان یک مداخله ثمربخش به متخصصان این حوزه پیشنهاد کرد.

زمینه: با توجه به تأثیر به سزای تجارب اولیه کودکی بر ابعاد مختلف زندگی فیزیکی و روانشناختی و مشکلات مرتبط با آن و کمبود پرسشنامه ای منسجم جهت بررسی تجارب ناگوار، تهیه پرسشنامه ای معتبر جهت انجام مداخله های پیشگیرانه و درمانی اهمیت دارد. هدف: هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه بین المللی تجربه ناگوار کودکی (ACE-IQ) در شهر مشهد بود. روش: از نظر روش شناسی این پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) بود.. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 18 سال ساکن شهر مشهد در سال 1400 بود که از این میان 285 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت بررسی اعتبار از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که با کمک نرم افزار 21-SPSS و 22-AMOS انجام شد. یافته ها: محتوای گویه های پرسشنامه بین المللی تجارب ناگوار کودکی نشان داد که این ابزار دارای شش عامل با شاخص های برازش مطلوب است. همچنین مقادیر آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های مربوط به والدین و مراقبان، محیط خانواده، تجاوز، خشونت با همسالان، شاهد خشونت جامعه بودن و شاهد خشونت جمعی یا جنگ بودن به ترتیب 0/53، 0/67، 0/87، 0/47، 0/53 و 0/49 است. نتایج نشان داد که این پرسشنامه از روایی سازه، همگرا و واگرای مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که بر اساس عامل های به دست آمده شامل (والدین و مراقبان، محیط خانواده، تجاوز، خشونت با همسالان، شاهد خشونت جامعه بودن و شاهد خشونت جمعی یا جنگ بودن)، پرسشنامه بین المللی تجارب ناگوار کودکی ابزاری مناسب جهت ارزیابی تجربه های ناگوار کودکی در ایران بوده و می توان به عنوان یک ابزار معتبر در حوزه هایی همچون پژوهش و سنجش به کار گرفته شود.

زمینه: باتوجه به ماهیت غیرقابل پیش بینی بیماری ام اس و سطوح بالای اضطراب، افسردگی و خستگی، مداخلات روانشناختی می تواند به بهبود نگرانی، نشخوار فکری و استرس و اضطراب کمک کند. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی که شامل رشدآگاهی، چارچوب نگرش خاص و درک درست از آسیب پذیری است منجر به بهبود علائم روانشناختی و خودکارآمدی گردیده است، از طرف دیگر درمان راه حل محور بدون علاقه به کسب آگاهی از مشکل و به جای تأکید بر وقایع گذشته، مراجعان را ترغیب به تمرکز بر توانایی ها و استعدادهایشان و جستجوی راه حل برای مشکلاتشان می کند. با این وجود انجام پژوهش مقایسه ای این دو درمان در پیشینه مغفول مانده است. هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود. حجم نمونه پژوهش 60 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر مشهد بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و یک گروه گواه (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش اول 8 جلسه دوساعته درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی سگال و همکاران (2002) و گروه آزمایش دوم نیز 7 جلسه دوساعته، درمان راه حل محور کوتاه مدت دشارز و همکاران (1970) را دریافت کردند. پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس ویکری (1995) قبل و بعد از مداخله توسط آزمودنی های تمام گروهها تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل محور کوتاه مدت موجب افزایش میانگین نمره کیفیت زندگی و مولفه های آن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (0/05p<). همچنین بین اثربخشی دو درمان در بهبود کیفیت زندگی تفاوت معنا داری وجود نداشت (0/05p>). نتیجه گیری: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل محور کوتاه مدت هر دو بر بهبود سلامت جسمانی، کاهش درد و بهبود عملکرد اجتماعی و نیز در افزایش سلامت روان شناختی از جمله کاهش افسردگی و اضطراب در بیماران ام.اس مؤثر بوده اند.

زمینه: شواهد پژوهشی حاکی از آن است که نگرش های ناکارآمد و پریشانی روانشناختی از مهمترین سازه هایی هستند که می تواند سلامت افراد را با مشکلاتی مواجهه کند و بررسی و اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی این سازه ها در زنان نتایج ضد و نقیضی را نشان داده است که نیاز به انجام پژوهش بیشتر در این زمینه است. هدف: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روانشناختی و نگرش های ناکارآمد در زنان بود. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به فرهنگ سرای خاوران در سال 1399 بود. نمونه پژوهش شامل 30 خانم بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل گمارده شدند. همه آن ها پرسشنامه نگرش های ناکارآمد بک و همکاران (1991) و پریشانی روانشناختی کسلر و همکاران (2002) را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند و گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ولز و سورل، 2007) را دریافت کرد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/01>p) که نشان از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در متغیرهای نگرش های ناکارآمد و پریشانی روانشناختی است. نتیجه گیری: بنابراین زنانی که در برنامه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند نسبت به پیش از شرکت در برنامه مذکور و نسبت به گروهی که در برنامه شرکت نداشتند در نگرش های ناکارآمد و پریشانی روانشناختی در مرحله پس آزمون نمرات پایین تری کسب کردند که این امر حاکی از اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در متغیرهای پژوهش بود.

زمینه: تجربه بیماری های قلبی - عروقی بر ابعاد مختلف جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و وجودی بیمار تأثیرگذار است، اما پس از بررسی پیشینه پژوهشی مشخص شد هرکدام از مطالعات انجام شده صرفاً یکی از این مؤلفه ها را مطاله کرده اند. بنابراین عدم وجود پژوهشی که تمام مؤلفه های ذکر شده را در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد، نشان دهنده وجود خلأ علمی در این زمینه است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی چگونگی «تجربه ی بیماری» در افراد مبتلا به بیماری های قلبی - عروقی انجام شد. روش: در پژوهش کیفی حاضر از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت و برای گردآوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته مبتنی بر محورهای پیشنهادی اسپرادلی (2016)، با 16 بیمار قلبی - عروقی به صورت انفرادی انجام شد. داده ها بر اساس راهبرد 6 مرحله ای اسمیت، لارکین و فلاورز (2021) و در محیط نرم افزار MAXQDA-2020 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از تحلیل یافته ها، مقوله ی مرکزی "دگرگونی های بیماری خاست" شناسایی شد که شامل پنج مقوله ی اصلی پدیدارشوندگی بدن، مانع عاملیت، تداخل ارتباطی، تجارب هیجانی دشوار و چالش های وجودی است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت در مواجهه با بیماری های قلبی - عروقی ابعاد مختلفی از زندگی شخصی و اجتماعی بیماران دچار دگرگونی های عمیق می شود. استفاده از مقوله های شناسایی شده در پژوهش حاضر می تواند راهنمایی برای متخصصان در ارزیابی این مورد باشد که بیمار قلبی - عروقی در کدام یک از مقوله های "دگرگونی های بیماری خاست" دچار مشکلات جدی تری است و در نتیجه می تواند متخصصان را در طراحی و اجرای مداخلات متناسب با همان مقوله یاری کند.

از جمله کارکردهای کلیدی بازارهای مالی کشف قیمت است که به استفاده از قیمت های دارایی در یک بازار برای قیمت گذاری در دیگر بازارها اشاره دارد. از زمان معرفی صندوق های قابل معامله در بورس و افزایش محبوبیت آن ها، استفاده از این ابزار موجب بحث در رابطه با انتقال فرآیند کشف قیمت در بازارهای مرتبط شده است. صندوق قابل معامله زعفران از جمله انواع صندوق های قابل معامله کالایی بوده که به تازگی در  بازار سرمایه کشور مورد داد و ستد قرار گرفته است. با توجه به اهمیت زعفران در بین محصول های کشاورزی، در این پژوهش به بررسی موضوع کشف قیمت در رابطه با این کالا پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، داده های روزانه گواهی و صندوق قابل معامله زعفران سحرخیز از تاریخ 04/08/1400 الی 20/01/1401 با استفاده از مدل کشف قیمت متغیر با زمان مورد بررسی قرار گرفت. آزمون هم انباشتگی جوهانسن نشان از وجود دست کم یک رابطه بلندمدت بین این دو ابزار دارد. آزمون علیت گرانجر نیز نشان داد که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران سحرخیز می باشد، به طوری که تغییرپذیری های بازار گواهی علت تغییرپذیری بازار صندوق زعفران نیز می باشد. در نهایت استفاده از کشف قیمت متغیر با زمان افزون بر تأیید آزمون علیت، نشان داد که بیش از 85 درصد از فرآیند کشف قیمت در بازار گواهی سپرده و تنها 15 درصد از این فرآیند در بازار صندوق زعفران صورت می گیرد که نشان از عدم تحقق کارکرد کشف قیمت این ابزار مالی در بازار سرمایه کشور شده است. از آن جا که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران بوده و کشف قیمت این کالا در بازار گواهی سپرده زعفران صورت می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری در صندوق زعفران، توجه کافی به روند بازار گواهی زعفران داشته باشند. همچنین پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به هنگام سیاست گذاری و مداخله در کالای زعفران، دقت کافی نموده و سیاست گذاری را از بازار گواهی سپرده آغاز نماید.    

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

به رغم برخورداری بخش انرژی کشور از ظرفیت های لازم برای ارتقای سطح دانش و فناوری و بهره مندی از مزایای فراوان آن، این صنعت در سال های گذشته به دلیل چالش های زیادی ازجمله شکاف در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری، محدود شدن به کارگیری فناوری به سطح بهره برداری، فقدان زیرساخت مناسب برای اثربخشی انتقال فناوری و نبود توجه کافی به مؤلفه جذب فناوری در طرح های انتقال، موفقیت چندانی در جذب فناوری و بومی سازی آن نداشته است. چالش های عمده ای ساخت قطعات و دستگاه های فناورانه در بخش انرژی را متأثر کرده است که مشکلات بوروکراتیک ثبت شرکت ها، نبود سازوکار و متولی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل، مسائل ناشی از تحریم ها، نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان و مسائل استاندارد قطعات و تجهیزات کلیدی از آن جمله اند. در این راستا، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل نظام فناوری ملی با تأکید بر ایجاد انگیزه در صنعت نفت در راستای توسعه تحولات نوآورانه، کنترل و پایش خریدهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، ارتقای کیفیت تجهیزات تولید داخل و ایجاد نهاد سنجش کیفیت و استانداردسازی، مشارکت با سازندگان خارجی معتبر در ساخت تجهیزات مورد نیاز، حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی، تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، اتخاذ تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها و حمایت مؤثر از طرح های نوسازی و ارتقای فناوری در بخش های تولید و مصرف انرژی پیشنهاد می شود.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.

زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.

زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.

زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.

زمینه و هدف: بررسی و مقایسه روش های پرداخت ثمن و مثمن قراردادهای جدید و نو ظهور نفتی با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خمینی.      مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : روش های پرداخت صنعت پالایش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاری شده است مانند بای بک– سوآپ– بی او تی – جوینت وینچر و قراردادهای صرفاً خدماتی و سلف نفتی می توان اشاره نمود از منظر فقه روشهای مذکور قابل دفاع است روش های موجود در قراردادهای نفتی از دریچه  مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و براساس شرایط مجاز انواع قراردادهای فقهی ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بیع مضاربه، عقدشرکت، استنصاع و قباله قابلیت دفاع دارد. نتیجه گیری: استخراج نفت از اعماق زمین و صرف هزینه های گزاف بوده و طبعاً آشنایی فقها با این صنعت جدید حتی به یک قرن هم  نمی رسد با توجه به ادله فقهی می توان صحت این قراردادهای نفتی و قرادادهای نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعین و باب مراضات فقه  به صورت کلی  خصوصاً از دیدگاه  امام خمینی  می توان تجویز کرد.