مطالب

گردشگری یکی از پر رون ق ترین فعالیت ه ای اقتص ادی جه ان ب وده و به ق دری در توس عه اقتص ادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. در این میان گردشگری مذهبی تحت عنوان زیارت در میان همه ادیان جهانی به ویژه دین مب ین اسلام جایگ اه خاص ی را ایف ا می نماید. در پژوهش حاضر به تبیین نقش عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای گردشگری مذهبی پرداخته شده است.روش تحقیق از نوع مروری و مبتنی بر یافته های تحقیقات پیشین است. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری در مناطق مذهبی موثرند که مهم ترین آن ها را می توان در سه گروه عوامل زیرساختی، عوامل مؤثر و موانع تقاضای گردشگری مذهبی طبقه بندی نمود. عوامل زیرساختی شامل حمل ونقل، غذا و رستوران، خدمات و جاذبه ها؛ عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مذهبی شامل اطلاع رسانی (تبلیغات)، هماهنگی میان سازمان های زیربط، مناسب بودن راه های ارتباطی، شناخت انگیزه و اعتقادات گردش گر، منابع اینترنتی، تحقیقات گردشگری، امنیت گردشگران، مناسب بودن مکان و گسترش فضاها و ایجاد امکانات جانبی؛ موانع گردشگری مذهبی شامل ضعف مدیریت تخصصی، نبود ساختار شبکه ارتباطی و ضعف حمایت تخصصی می باشد.گردشگری یکی از پر رون ق ترین فعالیت ه ای اقتص ادی جه ان ب وده و به ق دری در توس عه اقتص ادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. در این میان گردشگری مذهبی تحت عنوان زیارت در میان همه ادیان جهانی به ویژه دین مب ین اسلام جایگ اه خاص ی را ایف ا می نماید.در پژوهش حاضر به تبیین نقش عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای گردشگری مذهبی پرداخته شده است.روش تحقیق از نوع مروری و مبتنی بر یافته های تحقیقات پیشین است.یافته های تحقیق نشان داد،عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری در مناطق مذهبی موثرند که مهم ترین آن ها را می توان در سه گروه عوامل زیرساختی،عوامل مؤثر و موانع تقاضای گردشگری مذهبی طبقه بندی نمود.عوامل زیرساختی شامل حمل ونقل، غذا و رستوران، خدمات و جاذبه ها؛عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مذهبی شامل اطلاع رسانی (تبلیغات)،هماهنگی میان سازمان های زیربط، مناسب بودن راه های ارتباطی، شناخت انگیزه و اعتقادات گردش گر، منابع اینترنتی، تحقیقات گردشگری، امنیت گردشگران، مناسب بودن مکان و گسترش فضاها و ایجاد امکانات جانبی؛موانع گردشگری مذهبی شامل ضعف مدیریت تخصصی، نبود ساختار شبکه ارتباطی و ضعف حمایت تخصصی می باشد.

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. این پدیده، مقوله ای ارزشی، چندبعدی و پیچیده است که امروزه به عنوان یک فرایند مهم ترین بحث کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توسعه فرایند جامع از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده و توزیع عادلانه منابع از ارکان اصلی آن است. هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر تحولات نظام سلسله مراتب جمعیتی می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1395 گردآوری شده اند.  نیمه غربی یا فضای نیمه توسعه یافته استان شامل محوری شمالی - جنوبی از جلفا، مرند، تبریز، آذرشهر تا ملکان می باشد که در هم جواری با شبکه های ارتباطی ملی و بین منطقه ای و شبکه های زیربنایی مناسب قرار گرفته . استقرار صنایع بزرگ، کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط، محدوده های زراعی آبی و باغی، روستاهای بزرگ، شهرهای پرجمعیت، دامداری های صنعتی و فعالیت های بازرگانی از ویژگی های این پهنه است. نیمه شرقی استان که به دلیل ویژگی های طبیعی و کوهستانی بودن منطقه و عدم امکان ارتباط محوری با سایر استان های هم جوار همواره در محرومیت بوده است اگر چه در برخی موارد قابلیت توسعه در آنها بیشتر از سایر مناطق استان بوده است. استقرار بخش عمده ای از روستاهای کم جمعیت و پراکنده با اقتصاد غالب رمه گردانی و دامداری سنتی، کشاورزی دیم و استقرار شهرهای کم جمعیت از ویژگی های عمده نیمه شرقی استان است.

موضوع گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای مهم شهروندی در دوران معاصر است که در کشورهای در حال توسعه با مشکلات متعددی مواجه است. این پژوهش با هدف معرفی ابزاری جامع و کارآمد برای ارزیابی و درک کیفیت فضاهای باز شهری مرتبط با اوقات فراغت انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و با رویکرد آمیخته (کیفی کمی) صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها، از تکنیک پیاده روی اکتشافی در فضاهای باز شهر اراک استفاده شده است. در این تحقیق، مدل پیشنهادی برای تحلیل و بررسی فضاهای باز شهری تدوین و با استفاده از نرم افزار لیزرل و بررسی شاخص های برازش مدل های ساختاری، مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می تواند به برنامه ریزان و مدیران شهری در خلق فضاهای باز کم نقص تر کمک مؤثری نماید.بر اساس یافته های حاصل از بررسی شاخص های برازشی، در تحلیل کیفیت در فضا های باز شهر اراک، مؤلفه کیفیت های زیست محیطی به صورت مستقل عمل کرده ولی مؤلفه کیفیت های عملکردی فرمی و تجربی زیبایی شناختی همبستگی دارند. همچنین مؤلفه کیفیت های "تجربی زیبا شناختی" ، تأثیر بیشتری بر کیفیت فضا های باز برای گذران اوقات فراغت داشته است. از بین نماگر های 45 گانه کیفیت، که مورد بررسی قرار گرفته، نماگر"وجود و شرایط فضا های دنج و خلوت و امکانات ایجاد آسایش اقلیمی" ، بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت فضا های باز برای گذران اوقات فراغت در شهر اراک دارد. این گویه جزء معیار "آسایش و راحتی" از مؤلفه کیفیت های تجربی زیبایی شناختی، محسوب شده است.

با توجه به وجود مستمر بحران ها و مخاطرات و افزایش آسیب های ناشی از آنها بر شهرها، در عصر حاضر مفهوم تاب آوری شهری به یک اجماع جهانی برای دستیابی به توسعه ی پایدار شهری تبدیل شده است. در این راستا، به منظور برنامه ریزی و تحقق شهر تاب آور، اولین قدم شناسایی وضعیت ابعاد و مؤلفه های این رویکرد در فضاها و بافت های مختلف شهری محسوب می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تبیین کننده ی تاب آوری و بررسی میزان مطلوبیت ابعاد مختلف آن در بافت جدید و قدیم کلان شهر تبریز می باشد. بنابراین، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت اکتشافی-تطبیقی بوده که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل شهروندان بافت جدید و قدیم شهر تبریز بوده که بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهمترین عوامل تبیین کننده ی تاب آوری در بافت قدیم شهر تبریز عوامل فردی، اجتماعی و مدیریتی-نهادی به ترتیب با ارزش 63/0، 61/0 و 54/0 و در بافت جدید شهر عوامل کالبدی-زیست محیطی، اقتصادی و مدیریتی-نهادی به ترتیب با ارزش 77/0، 72/0 و 69/0 می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بافت جدید شهری از منظر استحکام سازه ای و کالبد در وضعیت مطلوب تری قرار داشته، درحالی که بافت قدیمی دارای سرمایه های انسانی و اجتماعی مناسب تری می باشد. این موضوع ناشی از نظام مدیریتی حاکم یعنی تکنوکرات گرا بوده که اثرات مختلفی بر روی بافت های قدیم و جدید شهر داشته است.

گرچه در مطالعات و وقایع امروز ، نقش و مفهوم مرز، به خصوص در حوزه اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک مفهوم انتزاعی است، اما نحوه حکمرانی خارجی، هنوز در بسیاری از مناطق جهان تنش های بالقوه و بالفعلی را در کشورهای دو سوی مرز به همراه داشته است.  این پژوهش با بررسی مؤلفه های هویتی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و ... تصویر بهتری از سؤال اصلی این پژوهش ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش، درک ژئواستراتژیک ایران از عراق است که برای پاسخ به سؤال مطرح شده در تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و در جهت این منظور، از منابع کتابخانه ای بهره برده شده است. در این تحقیق، متغیرهای 1. زبان، قومیت و مذهب، 2. سازمان سیاسی- اقتصادی- نظامی، 3. مزیت سرزمینی و 4.نمادهای قومی و آرمان(اندیشه) مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته اند. در بررسی وضعیت اتخاذ تصمیمات سیاسی مبتنی بر ژئواستراتژی ایران در قبال عراق، سه عامل، وضعیت خنثی و یا همگرا برای ایران دارد، درحالی که تنها در یک مؤلفه، وضعیت واگرا است، از طرف دیگر کشور عراق از واگرایی در سه مؤلفه و تنها حالت خنثی در یک مؤلفه بهره می برد، با این شرایط، توجه به تنها عامل واگرا در دو کشور، یعنی زبان، قومیت و مذهب، باید موردتوجه جدی هر دو کشور باشد، عاملی که برای ایران در حالت عادی آن چنان نگران کننده نیست، اما درصورتی که در عراق شرایط استقلال این اقلیت ها ممکن شود، می تواند امنیت ملی ایران را نیز تهدید کند.

میرمصطفی عالی نسب از چهره های تأثیرگذار بر روندهای اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نقش برجسته عالی نسب این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال اصلی است: 1. اندیشه ها و عمل اقتصادی عالی نسب تحت تأثیر چه جریان های فکری شکل گرفته است؟ 2. مضامین اصلی جاری در اندیشه و عمل اقتصادی وی چه بوده است؟ 3. چه ارزیابی ای از میراث فکری و علمی عالی نسب می توان داشت؟ با توجه به اینکه هیچ اثر مکتوب یا غیرمکتوبی از عالی نسب باقی نمانده است، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از منابع دست اول موجود و مصاحبه با ده تن از چهره های نزدیک به ایشان به سه سؤال موردنظر پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد آراء و عقاید اقتصادی عالی نسب از سه آبشخور فکری اصلی یعنی اندیشه اسلامی، مکتب تاریخی آلمان و اقتصاد سوسیالیستی تأثیر پذیرفته است. مضامین اصلی قابل استخراج از میراث فکری و عملی وی نیز شامل مواردی چون نگرش اخلاقی به اقتصاد، باور به دخالت گسترده دولت، مخالفت با سرمایه داری تجاری، خصوصی سازی و سرمایه خارجی، ملی گرایی اقتصادی، حمایت گرایی اقتصادی و ضرورت ترویج تولید داخلی، باور به تقدم عدالت بر دیگر ابعاد توسعه، حفظ ارزش پول ملی و مخالفت با مصرف گرایی می باشد. مقاله بر این نکته تأکید می کند که با وجود عناصر یک جهت گیری نسبتاً مشخص در عرصه سیاست های اقتصادی، عالی نسب را نمی توان واجد یک اندیشه اقتصادی نظام مند دانست. در حوزه برونداد نیز با وجود کسب دستاوردهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی نسبی در شرایط جنگ و تحریم، تأمین حداقل های معیشتی و پشتیبانی از جبهه ها، برآیند سیاست هایی که عالی نسب در تنظیم و اجرای آنها ایفای نقش کرده است، ازلحاظ شاخص های کلان اقتصادی موفقیت آمیز نبوده است.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

اهمیت فزاینده تأمین مالی مبتنی بر شریعت در سیستم های بانکی، تحقیقات علمی را در مورد عوامل شکل دهنده نحوه رفتار، نحوه رقابت با بانک های معمولی و نحوه واکنش بانک های اسلامی به ریسک ها و شوک های مختلف برانگیخته است. براساس این، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر اسلامی بودن محیط بر مقاوم سازی و کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای دارای سیستم بانکداری اسلامی است. این مقاله فرض می کند که ثبات بانک های اسلامی با درجه اسلامی بودن محیط فعالیت آنها ارتباط تنگاتنگی دارد. برای آزمون این فرضیه، از داده های شانزده کشور منتخب دارای سیستم بانکداری اسلامی شامل عربستان، قطر، فلسطین، پاکستان، عمان، نیجریه، مالزی، لیبی، لبنان، اردن، ایران، اندونزی، مصر، برونئی، بحرین و افغانستان؛ طی دوره زمانی فصل اول سال 2019 تا فصل سوم سال 2022 استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) است. یافته های تحقیق نشان می دهد اسلامیت محیط در هر دو رژیم، اثرات مثبت بر افزایش ثبات بانکی در کشورهای موردبررسی داشته است؛ به طوری که میزان اثرگذاری در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. براساس این، نتیجه گیری می شود اسلامیت محیط به صورت ناکامل توانسته اثرات مثبت خود بر افزایش ثبات بخش بانکی را ایفا نماید و به منظور تقویت این اثرگذاری نیاز است تا میزان تطابق محیط فعالیت بانک ها با اصول شریعت توسعه پیدا کند.

طراحی اوراق بهادار جدید براساس نیازهای ناشران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ازجمله مهم ترین عوامل توسعه بازارهای سرمایه بوده است. اوراق ترکیبی به عنوان نوآوری مالی درجهت رفع نیازهای مختلف ناشران و سرمایه گذاران براساس تلفیق ویژگی های مختلف اوراق بدهی و اوراق مالکیت به وجود آمده است. اوراق ترکیبی را می توان ازجمله معدود اوراق ترکیبی در سطح دنیا دانست که براساس ماهیت حقوقی سهام عادی طراحی شده است و مبتنی بر ماهیت حقوقی اوراق قرضه نیست. لحاظ ویژگی های مختلف در اوراق ترکیبی که همگی برگرفته از نیازهای موجود در بازارهای سرمایه بوده است، باعث به وجودآمدن انواع مختلفی از این سهام شده است. اوراق ترکیبی با اختیار کنترل شرکت را می توان اوراقی درجهت رفع نگرانی های ناشران جهت از دست دادن کنترل شرکت بعد از عرضه سهام آن در بازار سرمایه دانست.دراین مقاله ابتدا، به بررسی خصوصیات شرکت های سهامی عام و نحوه کنترل آن پرداخته شده است و درادامه براساس انواع مختلف کنترل، سه ورقه ترکیبی با اختیار کنترل تعیین میزان سود تقسیمی، اختیار تغییر حقوق نوع خاصی از سهام و اوراق ترکیبی با دیگر اختیارات طراحی شده است. براساس تحلیل های مالی و فقهی دو ورقه ترکیبی با اختیار تعیین میزان سود و اختیار تعیین هیئت مدیره به تأیید رسیده است. استفاده ازنظر مراجع معظم تقلید کنونی از خصوصیات پژوهش حاضر است.

در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

بسیاری از محققین معتقدند که افزایش صادرات موجب رشد اقتصادی می شود. عوامل متعددی بر صادرات محصولات پتروشیمی تأثیر دارند که یکی از مهم ترین آن ها نرخ ارز است. باتوجه به این موضوع که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در ارتباط است و متأثر از شوک های ارزی اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا است، در این مقاله اثرات سرریز شوک های ارزی شرکای تجاری ایران بر صادرات محصولات پتروشیمی از طریق رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی[1]  (GVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1995-2020 مورد بررسی قرار گرفته است. با وارد کردن شوک ارزی آمریکا برکشورها نتایج تخمین و بوت استرپ ها نشان دهنده این است که صادرات آمریکا افزایش پیدا کرده است و اثر سرریز بر صادرات کشورهای دیگر دارد و در نتیجه موجب رشد صادرات آن ها گردیده است. این موضوع نشان دهنده تقویت دلار در مقابل ارزهای این کشورها است. از طرفی با توجه به این که صادرات شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، به آمریکا افزایش می یابد و  چین رابطه مستقیم با ایران دارد؛ لذا با افزایش تقاضای خود از ایران باعث بالا رفتن حجم صادرات کشور می شود. ولی شوک ارزی چین و اتحادیه اروپا تأثیری بر صادرات کشورها ندارد؛ زیرا ارز آن ها تضعیف شده است و نمی تواند تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته باشد.[1]. Global Vector Autoregressive

هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی برای برآورد احتمال در معرض بازماندگی قرارگرفتن کودکان مقطع ابتدایی از تحصیل بر اساس مدل رگرسیونی پروبیت با به کارگیری اطلاعات 8678 کودک بازمانده از تحصیل و همین تعداد کودک حاضر در مدرسه بوده است. برای این منظور متغیرهای توضیح دهنده احتمال بازماندگی یک کودک از تحصیل بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی پیشین و اطلاعات در دسترس انتخاب شدند. این متغیرها به سه دسته متغیرهای اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی و متغیرهای محیطی (شاخص فقر چندبعدی و شاخص توسعه انسانی) قابل تفکیک هستند. نتایج تخمین نشان داد علائم ضرایب متغیرها بر طبق انتظارات نظری و تجربی است. برای مثال افزایش سن سرپرست کودک، بعد خانوار و یا زن بودن سرپرست کودک، شانس در معرض بازماندگی قرارگرفتن کودک از تحصیل را افزایش می دهد. در بخش متغیرهای اقتصادی نتایج نشان می دهد میزان خرید ماهانه پایین، دهک درآمدی پایین خانوار و عدم داشتن درآمد ثابت توسط سرپرست خانوار نیز این احتمال را افزایش خواهد داد. همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی با شانس کمتری برای بازماندن کودک از تحصیل روبرو خواهند بود که نشان از نقش نهادهای حمایتی در بهبود شاخص های اجتماعی دارد. در استان های فقیرتر و کمتر توسعه یافته شانس بازماندگی کودک از تحصیل بیشتر خواهد بود. از منظر آماره های خوبی برازش، نتایج مدل قابل قبول است و می توان گفت مدل با توان 83 درصد قادر است کودک در معرض ترک تحصیل را از کودکی که در معرض ترک تحصیل نیست، تمیز دهد.

قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است

پایداری تولید نفت همواره یکی از اهداف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالای اساسی بوده هرچند دستیابی به این هدف به دلیل بروز وقایع پیش بینی نشده مانند نااطمینانی های اقتصادی و حوادث جهانی و منطقه ای با چالش مواجه است. در این مطالعه تلاش شده است که تأثیر نااطمینانی های اقتصادی و ریسک ژئو پولتیک بر تولید نفت دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به ماهیت پویای بازار نفت در این مطالعه برای رسیدن به هدف از روش تغییر رژیم مارکوف سویچینگ بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی دو رژیم صعودی و نزولی تولید نفت قابل مشاهده است. همچنین نااطمینانی اقتصادی و ریسک ژئوپولتیک در هر دو رژیم بر تولید نفت ایران و عربستان سعودی اثر نامطلوب دارد. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که دو رقیب سنتی برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود ازجمله کسب حداکثر درآمد از تولید نفت، در راستای تنش زادیی گام بردارند.

نبود نهادنگاشتی مطلوب در حوزه خیرخواهی کشور آسیب های فراوانی را به این حوزه وارد کرده است. عملکرد حوزه تکافل اجتماعی کشور درحال حاضر به صورت یکپارچه و همه جانبه نبوده و بیشتر نگاه بخشی و جزیره ای به آن شده است. نبود ترسیمی جامع از تمامی ابعاد این موضوع مهم و شناسایی نهادها و عناصر مهم و مؤثر دخیل در بسیاری از تحقیقات انجام شده و در مقام عمل مغفول مانده است؛ ازاین رو در این تحقیق، برای پرسش های اساسی در حوزه تکافل اجتماعی پاسخ های مناسبی یافت شده است. پاسخ به پرسش هایی مانند طراحی این نهادنگاشت بر چه مبانی استوار است، وضعیت موجود حوزه تکافل اجتماعی در ایران چگونه است، چه کنشگرانی می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد صحیح این نگاشت نهادی نقش آفرینی کنند، مختصات ساختاری و عملکردی این نگاشت نهادی چگونه خواهد بود و این نگاشت نهادی چه برونداد و اهدافی را دنبال می کند. برای پاسخ به این پرسش ها و پرسش هایی از این قبیل، توصیه های سیاستی از روش تحلیلی−توصیفی کشف و از طریق پرسمان خبرگانی میزان روایی و پایایی (میزان مطابقت و ضرورت) هریک از توصیه ها اندازه گیری شده است. سپس با تأکید بر توصیه های تأییدشده از طرف خبرگان و با اتخاذ نگرشی جامع، نهادنگاشتی هشت لایه، متشکل از نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، ناظر، فرهنگ ساز، آموزش، تسهیل گر، خدمت رسان و کنشگران انفرادی ترسیم شده است تا مسیر بهبود و ارتقابخش خیریه کشور هموارتر شود.

بحث از کنش اقتصادی در مکاتب اقتصادی از حیاتی ترین مباحثی است که هر مکتب اقتصادی به ضرورت دیدگاهی ویژه نسبت به آن دارد. ازاین جهت، در یک بررسی مقایسه ای جایگاه این بحث را در مکتب اقتصادی سرمایه داری و اسلامی پی گرفته ایم. دراین راستا، هدف اصلی مقاله گزارش و تحلیل دقت های نظری و کیفیت نفی و اثبات گزاره های موردنیاز در اثبات نظریه کنش اقتصادی است. این بحث ما را با موضوع کلانی تحت عنوان پیش فرض های رویکردهای علمی مرتبط می کند که ابهامی روش شناختی در نحوه اثبات آنها در تاریخ علم وجود دارد. در این نوشتار با گزارش و سنجش نظریه پایه در مکتب اتریش و مکتب اسلامی شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه را در سطح محتوایی و در سطح روشی نشان دادیم. در این بررسی روشن شد که این نظریه پایه در اقتصاد اسلامی هم ازنظر محتوایی و هم ازنظر روشی، ایدئال های معرفتی را برآورده می کند که در مکتب اتریش دسترسی بدان سطح معرفتی وجود ندارد. این توانایی نظری ناشی از وحدت روش شناختی و نگاه جهانی فراگیری است که رویکرد اجتهاد اسلامی نسبت به معرفت دارد. وحدتی روش شناختی که ابهام تاریخی علم درخصوص نحوه بررسی پیش فرض ها را نیز برطرف می کند.

مشکلات ساختار پولی و بانکی، به ویژه وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران موجب شده است که نظریات بدیل ساختار پولی و بانکی موجود، بسیار مورد توجه فضای علمی و نخبگانی کشور قرار گیرد. یکی از نظریات بدیلی که می کوشد خود را به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح کند، نظریه پولطلاست. این نظریه که ریشه در نظریات اقتصاددانان مکتب اتریش دارد، به دلیل برخی جذابیت های ظاهری، مورد توجه برخی محققان مسلمان قرار گرفته است. از جمله آثاری که در این باره به تفصیل به قلم طبع درآمده، کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» است که پا را از تبیین نظریه فراتر گذاشته و سیستم عملیاتی برای پیاده سازی نظام پولطلا ارائه کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی نظریه پولطلا را با محوریت ادعاهای مطرح در کتاب فوق نقد کرده است. به نظر می رسد نظریه پردازان این نظریه نتوانستند برای ادعای خود در هر سه بخش اثبات اسلامی بودن پولطلا بر اساس مبانی مکتبی، تبیین عملیات اجرایی پولطلا و اثبات کارایی این شیوه نسبت به پول اعتباری ، ادله توجیه کننده مناسبی بیان کنند که اشکال عمده آنها ناشی از عدم درک مناسب یک ساختار پولی مبتنی بر طلاست.

محصولات لبنی از باارزش ترین مواد غذایی است که تقریباً تمامی مواد لازم برای رشد و ادامه حیات انسان را داراست. بین محصولات غذایی ایران، محصولات لبنی رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده و دارای نقشی مهم در ارزآوری کشور است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر بر صادرات فرآورده های لبنی ایران است. بدین منظور، نخست، شرایط کنونی صادرات محصولات لبنی و همچنین، نوسان های نرخ ارز مؤثر طی سال های 1400-1370 در قالب عوامل مؤثر بر توسعه صادرات شناسایی شدند؛ سپس، آزمون این عوامل با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی و تولید داخلی شیر به صورت مثبت و تورم به صورت منفی بر صادرات فرآورده های لبنی مؤثرند؛ نرخ ارز مؤثر واقعی در هر دو رژیم مورد بررسی دارای اثر مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات فرآورده های لبنی است و در هر دو رژیم، تولید شیر داخلی اثر مثبت و معنی دار بر الگوی یادشده دارد؛ همچنین، در هر دو رژیم الگوی برآوردشده، تأثیر تورم بر صادرات لبنیات منفی و اما معنی دار بوده است. با توجه به نتایج مطالعه، افزایش نرخ واقعی ارز می تواند منجر به افزایش صادرات فرآورده های لبنی شود. اما با توجه به اثرات متفاوت تغییرات نرخ ارز بر محصولات مختلف، توصیه می شود که در ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی، نرخ ارز واقعی محاسبه شده در پژوهش حاضر به کار برده شود.

در این پژوهش به بررسی تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در ۱۴ کشور منتخب جهان (با لحاظ شاخص توسعه انسانی بالا) طی دوره زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۸ با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده پرداخته شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد شاخص ترکیبی عوامل نهادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش سهام معاملاتی تأثیر منفی داشت، ولی بر تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی تأثیر مثبتی داشت و در برخی موارد نیز بی تأثیر بود؛ لذا شاخص های عوامل نهادی در جوامع مزبور، نیاز به اصلاح و تقویت دارند. درواقع ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخص های نهادی فوق می توان در زمینه افزایش شاخص های توسعه مالی نقش قابل توجهی ایفا کرد.