مطالب

«حقوق اسلامی» در ادبیات مسلمانان مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم، صورت بندی جدیدی از فقه اسلامی ارائه می دهد. یکی از بسترهای اصلی تشکیل این مفهوم، اندیشه های مستشرقین است. یوزف شاخت از مستشرقینی است که به تبیین چیستی «حقوق اسلامی» پرداخته است. پروژه فکری شاخت را می توان بازآفرینی مفهوم «حقوق اسلامی» دانست. «حقوق اسلامی» در اندیشه شاخت، محصول بازخوانی فقه در چهارچوب جامعه شناسی تاریخی است. سوال مقاله حاضر این است که این صورت بندی جدید در تبیین فقه، با چه چالش هایی در روایی و پایایی مواجه است؟ مقاله حاضر تلاشی است برای توضیح چگونگی تکوین این امر جدید در سه حوزه روش، منابع و مسائل در اندیشه شاخت (نظریه، رهیافت و فرآیندهای تحقیق) و نگاهی به برخی از ناتوانی های آن در تبیین فقه اسلامی. برای پی جویی پاسخ ها، متن حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است.

قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.

در سال های اخیر و با ورود برخی از شاخه های فلسفه معاصر (مثل معرفت شناسی) به علوم دینی، لزوم بکارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته شده اما این موارد به صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا با معرفت شناسی متداول تفاوت هایی اساسی دارد. در این تحقیق پس از طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان باورِ واقع نما و نقش این نظریّه در علم اصول فقه، یکی از مشهورترین (و شاید کامل ترین) نظریّه های معرفتیِ اصولی در خصوص شیوه به دست آوردن باور موجّه به نام «نظریّه توالد ذاتی» شهید صدر آورده شده، و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است. به نظر می رسد علیرغم تلاش شهید صدر برای تبیین چگونگی توجیه معرفتی در علم اصول فقه، باز هم فضای ذهنیّت گرایانه در مسأله حجیّت ذاتی قطع بر عینیّت گرایی نظریّه توالد ذاتی و مسأله استقراء غلبه دارد؛ از همین رو ضروری است بار دیگر به تبیین های عینیّت گرایانه و کاربست لوازم آن در اصول فقه توجه شده و در سازوکار واقع گرایی متافیزیکی در خصوص احکام الهی به وسیله نظریّه های اصولی تجدید نظر شود.

پیرو الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال 1387، در خصوص حمایت از افراد معلول تعهداتی در عرصه بین المللی بر عهده دولت ایران قرار گرفته که حمایت از باروری معلولین را شامل می گردد. در اجرای تعهدات مزبور، در زمینه گستره حقوق قابل حمایت در این زمینه و مبانی فقهی و حقوقی آن ابهامات و سؤالاتی مطرح است. مقاله حاضر به بررسی این تعهدات در خصوص حقوق باروری زنان دارای معلولیت، از منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی با رویکرد تطبیقی میان اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه می پردازد. نتایج، حاکی از آنست که ازدواج و باروری در حقوق بین الملل، به عنوان یک «حق» برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به تامین وسایل ضروری، جهت اِعمال این حقوق است؛ اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده، در جایی که نقص ژنتیکی والدین معلول، منجر به ضرر جنین گردد، دستور منع تولیدنسل داده ، در حالی که ابتنای مبانی فقهی بر سیاست تشویقی اسلام در خصوص ازدیاد نسل و فرزندآوری بعنوان مهمترین کارکرد ازدواج،شامل افراد دارای معلولیت شده و به حکم اولی ایشان حق ازدواج و تشکیل خانواده و به تبع آن باروری داشته و نمی توان بدون دلیل و تنها با تکیه بر اختلالات جسمی و معلولیت، حکم به اسقاط حق باروری برای افراد معلول داده و به اقتضای قواعد فقهی همچون مصلحت عمومی، دفع ضرر محتمل و توجه به اسباب و امور در خلقت تکوینی، به جای منع تولید نسل مداخله دولت باید در جهت ارتقاء خدمات، نظارت و بهداشت برای عموم جامعه باشد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرارِ زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .

ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.

تأمین انرژی پایدار یکی از دغدغه های اصلی دولت هاست. محدود بودن منابع فسیلی، ملاحظات زیست محیطی و تأمین امنیت انرژی دولت ها را به سمت تدوین برنامه ها و سیاست های صرفه جویی یا کارآیی انرژی سوق داده است. از آنجا که اجرای پروژه های صرفه جویی یا کارآیی انرژی بدون تأمین منابع مالی امکان پذیر نیست و دولت ها نیز توانایی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند، در این نوشتار تأمین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران مورد نقد قرار می گیرد و بررسی می شود که ضوابط حاکم در حقوق ایران تا چه حدودی توانسته بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه گذاری یا تأمین منابع مالی برای چنین طرح هایی ایجاد کند. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که تأمین منابع مالی مبتنی بر صرفه جویی نسبت به سایر روش ها از امتیازات زیادی برخوردار است. اما باید ضوابط حاکم بر بازار انرژی به طور عام و قوانین و مقررات حاکم بر این روش به طور خاص مورد تجدید نظر قرار گیرد و با لحاظ تجربه کشورهای دیگر اصلاح و تکمیل شود.

کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه ها و قصه ها بوده اند. قصه ها با پاسخ گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم ترین نکته های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می شوند. در صورت استفاده درست از قصه ها می توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزه کاری و بزه دیده شدن کودکان را به آن ها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگ سالی قصه ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز می دهند. مقاله پیش رو بر آن است تا به بررسی مهم ترین قصه ها در کتاب «داستان های کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیت ها و کارکردهای موجود آن ها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بک سو در صدد یافتن درون مایه های اصلی قصه های ایرانی و بیان میزان قابلیت آن ها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان می باشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می دهد.

کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین سیتک، یک سازمان مهم داوری است که سالیانه تجار و سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به آن مراجعه می کنند. این مقاله تلاش دارد پاسخگوی این سؤالات باشد که سیتک چگونه و تحت چه شرایطی صلاحیت حل و فصل اختلافات را پیدا می کند، قلمرو صلاحیت آن کدام است و چگونه صلاحیت های خود را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد، با انعقاد یک موافقت نامه داوری معتبر در محدوده قلمرو شخصی و موضوعی تعیین شده در قوانین چین و مقررات سیتک، این سازمان صلاحیت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را به دست می آورد. سیتک با پیش بینی امکان توافق تکمیلی طرفین، رفع ابهام از موافقت نامه داوری و افزایش صلاحیت هایش در اصلاح مکرر مقررات خود، بر صلاحیت های این نهاد افزوده است.

التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیت های خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسئله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریباً عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظام های کامن لا، سطوح بالاتری دارد و در نظام های سیویل لا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده اند.

حقوق سرمایه گذاری بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه های ساختاری و رویه ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در دستور کار قرار می دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. در این نوشتار  این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می شود.

برگزاری کارگاه های مهارت افزایی کوتاه مدت می تواند فرصتی مناسب برای افزایش عملکرد و توسعه توانمندی های افراد متخصص برای رشد و توسعه همه جانبه جامعه باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برگزاری کارگاه های مهارت افزایی کوتاه مدت تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودرو به مدت سه سال برای جامعه آماری 142 نفره می باشد. ابتدا الزامات و مقدمات برگزاری کارگاه مهارت افزایی استاندارد در چهار سطح نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی آموزشی انجام شد. پس از آن با انتخاب تربیت مدرسین حائز شرایط و آموزش آنها و کسب شرایط تخصصی موردنیاز، طی بازه زمانی سه ساله به آموزش و پایش وضعیت 142 نفر از افرادی که در این کارگاه ها شرکت کرده بودند، پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقط 42 درصد از این جامعه آماری در حوزه تخصصی مذکور به ادامه فعالیت پرداختند و 58 درصد به دلایل مختلف از ادامه فعالیت باز ماندند. تنها 22 درصد موفق به کسب نمرات خوب و عالی ارزیابی سطح نتایج بر مبنای الگوی ارزیابی کرک پاتریک شدند. 20 درصد از افراد همچنان در این حوزه تخصصی شاغل هستند درحالی که نمرات ارزیابی سطح نتایج آنها در حد ضعیف و متوسط باقیمانده است و انگیزه ای به بهبود سطح ارزیابی خود ندارند.

صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری در کاهش معضل مذکور ایفا نماید. اهتمام به زمان دادرسی و مدیریّت آگاهانه دادرس، نه تنها رضایت خاطر اصحاب دعوا را به دنبال دارد بلکه سبب اعتماد توده مردم به سیستم قضائی و پذیرش رأی صادره با رضایت خاطر می گردد؛ در نتیجه، زمان و مدیریّت رسیدگی دادرسین باید به صورتی باشد که طرفین دعوا در حالی که از تضمینات حقوقی کافی بهره مند می گردند تنش مستمرّ و فرسایشی و ویرانگری برای آنان ایجاد نشود. به همین خاطر، شناسایی علل و عوامل متعدد مؤثّر بر اطاله دادرسی و نقش قضات در مدیریّت آن اهمیّت زیادی دارد. در میان عللی که بر اطاله دادرسی تأثیر گذار می باشد نقش دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا، یک نقش اساسی و مهمّ می باشد که در دعاوی حقوقی، به سبب اهمیّتی که ادله اثبات دعوای ابرازی طرفین دارد، مدیریّت دادرس می تواند از اقدام یکی از اصحاب دعوا در اطاله دادرسی جلوگیری کند. در این پژوهش که به روشی توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است نقش و کارکرد دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا و تأثیر آن در کاهش اطاله دادرسی مورد کنکاش قرار گرفته است.

قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که ما بین متصدّی حمل و نقل و مُرسِل (ارسال کننده کالا) منعقد می شود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که قرارداد حمل و نقل در فرضی که حمل کالا از طریق قاچاق باشد چه وضعیّتی دارد؟ این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که برحسب توافق یا عدم توافق بر امری که از مصادیق قاچاق است، قرارداد حمل و نقل باطل یا صحیح خواهد بود؛ به علاوه این که ید متصدّی حمل و نقل، دائر مدار صحّت یا بطلان قرارداد حمل و نقل نیست و در شرایطی که متصدّی، اقدام به حمل کالای قاچاق کرده باشد بایست قواعد مربوط به ید امانی و ضمانی مورد لحاظ قرار گیرد. در این خصوص، مسأله در قالب پنج فرض مطرح گردیده تا به دقّت وضعیّت تمامی صورت ها مشخّص شود؛ یافته اصلی تحقیق در نهایت آن است که ید متصدّی، علی الاصول، ید ضمانی است.

در بینش قرآنی، «قناعت» فضیلت اخلاقی ارزشمندی است که موجب توانگری و خودبسندگی می گردد؛ ازاین رو، دستاورد مطالعاتی- مفهومی مقاله، تبیین چگونگی تجلی فرهنگ قناعت در الگوهای رفتاری و معماری گیلان می باشد. بر این مبنا، سؤالات تحقیق بدین صورت می باشد: مؤلفه های اساسی سبک زندگی قانعانه در استان گیلان از چه ویژگی هایی برخوردار است و تجلیات آن در عرصه های مختلف زندگی به چه صورت می باشد؟ و چگونه فرهنگ قناعت در معماری بومی گیلان متجلی می گردد؟ براساس مرور پیشینه ی مطالعات در حوزه ی قناعت پژوهی در معماری، در فرآیند پژوهش، تمرکز ما حرکت از کلیات به منظور رسیدن به جزئیات «فرهنگ قناعت در گیلان» می باشد؛ بدین معنی که ما از «فرهنگ و تجزیه آن به عناصر سازنده ی فرهنگ (مانند زبان، سبک-زندگی، موسیقی، شعر و غیره)» شروع به شناخت کردیم، در بخش دوم به «ابعاد فرهنگ قناعت» در معماری روستایی گیلان پرداختیم و در بخش پایانی، برای رسیدن به مصداق های اثرگذاری این فرهنگ در فضای ساخته شده ی معماری، به تحلیل خانه ی شکیلی میرسیار براساس «شاخص های قناعت در معماری» پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد فرهنگ قناعت در ساحت معماری روستایی گیلان در بُعد اجتماعی به صورت «برابری اجتماعی بین زن و مرد (برگرفته از فرهنگ کار جمعی روستایی)» و در بُعد اقتصادی به صورت «کارگاه شناخت شناسی هَستی ساخت خانه از طریق مشارکت همه اعضاء خانواده» که جلوه گاه مشترکی از «بودن» و «حضور» نهاد خانواده در بطن معماری روستایی گیلان می باشد. در بُعد علمی- فنی در قالب «رازآموزی از طبیعت و ساختارهای آن» و در بُعد هنری به شکل «استفاده از نماد و نشانه های هویت قومی- مذهبی در کالبد بنا» متجلی می شود.

مقرنس به عنوان یکی از هنرهای وابسته به معماری، نمودی از فرهنگ ایرانی است و می تواند بخش های نهان منظر فرهنگی ایران را نمود دهد. هندسه پیچیده مقرنس برساخته از چند ساختار پایه در لایه های متواتر است. زبان منعطف مقرنس در ایجاد گونه های متنوع ، موجب شده تا درک نظم هندسیِ این هنر، سخت قلمداد شده و لذا برچسب تألیفی بودن بر آن زده شود. در این میان، یکی از شاخص ترین نوشتار با رویکرد محاسباتی و هندسی به مقرنس در مقاله چهارم کتاب مفتاح الحسابِ غیاث الدین جمشید کاشانی (758- 808 ه ش) آمده است که امروزه تألیفات و تفسیرهای متعددی از این بخش، به-عنوان اطلاعات پایه در زمینه مقرنس ارائه گردیده است. به علاوه، پژوهش حاضر با یاری گرفتن از تلاش های غیاث الدین جمشید کاشانی، به جستجوی ساختار تشکیل دهنده و المان ها و واحدهای این ساختار پیچیده پرداخته است و با بررسی رویکرد کاشانی و شناخت اجزای مولد مقرنس از دیدگاه او، به بررسی و جستجوی حالت های مختلف تشکیل المان های مقرنس در هندسه مذکور پرداخته است. در این راستا، سعی شده کلیه حالت های ممکن ترسیم گردد و با توجه به واقعیات مقرنس، از طریق استدلال منطقی، هر حالت بررسی شود. در صورت مغایرت حالت نظری تشکیل المان، با استنتاج های منطقی، آن حالت از جرگه حالت های ممکن خارج شده و درنهایت پژوهش حاضر بدین نتیجه دست یافت که با توجه به اصول ساخت مقرنس، 16 المان را می توان به عنوان نمونه تألیفی مشخص کرد که از این میان 13 نمونه تألیفی دقیقاً در نمونه های واقعی در ایران دیده شده اند؛ و بقیه المان ها در دیگر نمونه های مقرنس در جهان یا در الگوهای متأخر مقرنس، یعنی الگوهای شعاعی دیده شده است. در ضمن مشخص شد که در عین خلقی و ذوقی بودن طراحی مقرنس، برخی از اصول حکمی و تناسبات هندسی نیز در آن ها به خصوص در گونه های شطرنجی که در این مقاله مورد توجه می باشد قابل شناسایی است.

دستیابی به فضاهایی باکیفیت و بازدهی بالا جهت تأمین امنیت و آسایش روح و جسم انسان از مهمترین اهداف معماری پایدار است. با نگاهی بر تجربیات پیشینیان در معماری بومی، رهیافت بهبود کیفیت معماری را می توان در ایجاد فضاهایی با اصول طراحی اقلیمی مشاهده نمود. ازجمله طراحی های اقلیمی جهت تحقق آسایش حرارتی در فصل تابستان، بهره گیری از سرمایش تبخیری با ایجاد فضاهای حوض خانه در خانه های سنتی اقلیم سرد بوده که در معماری معاصر به فراموشی سپرده شده و با سیستم های تبرید تراکمی جایگزین شده است. هدف این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، بررسی نقش حضور آب بر آسایش حرارتی ساکنین فضاهای خانه است. در این راستا حوض خانه های خانه های سنتی به-عنوان فضاهای تابستان نشینی که از حضور آب برای تأمین آسایش محیط حرارتی بهره می بردند موردمطالعه و تحلیل قرار گرفتند تا به این پرسش اصلی که حضور آب تا چه میزان می تواند در بهبود شرای ط محیط حرارتی در تابستان های اقلیم سرد و خشک کمک کند پاسخ دهد. برای نمونه موردی حوض خانه ی خانه قدکی تبریز انتخاب و ساختمان موردنظر براساس نقشه های وضع موجود مدل سازی و سپس شبیه سازی آسایش حرارتی برای تعیین میزان دما و رطوبت نسبی در طول شبانه روز، نمودارهای آسایش PMV، احساس دمایی، درصد نارضایتی PPD و میزان تطبیق بیولوژیکی حرارتی افراد در فصل تابستان در دو حالت حضور و عدم حضور آب در حوض خانه انجام شده است. به منظور به دست آمدن نتایج صحیح در شبیه سازی از موتور شبیه سازی انرژی پلاس استفاده شده است و مدل انرژی فضاها نیز در نرم افزار راینو با استفاده از زبان برنامه نویسی گرس هاپر و کاربرد پلاگین های Ladybug Tools ایجاد شده است. نتایج شبیه سازیها حاکی از آن است که حضور آب تأثیر چشمگیری در کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی، رضایت مندی و تطابق بیولوژیکی ساکنین دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور آب در حوض خانه علاوه بر فضای اصلی حوض خانه با بهره گیری از کوران هوای طبیعی بر بهبود شرایط آسایش سایر فضاهای مجاور نیز اثرگذاری داشته است. از طرفی وجود این فضا از نظر معماری، حس زیبایی شناسی و تأمین نیازهای روحی و روانی نیز قابل توجه است. حضور آب در گرمای تابستان از نظر ادراکی و ذهنی نیز بر روی درک و احساس مخاطب اثرگذار است و می تواند حس طراوت و خنکی را به-صورت ذهنی القا کند.

هویت فرهنگی، از مهم ترین مسائل پیش روی جوامع در حال توسعه و کشورهای اسلامی هستند، که امروزه بیش از هر زمان دیگر بر روی آن تمرکز شده و مطالعات فرهنگی سال های اخیر بیش از هر زمان دیگر بر احیای فرهنگ و هویت متمرکز شده است. بسیاری از مطالعات فرهنگی ازجمله نظریه ساخت یابی گیدنز، بر مفهوم کنش متمرکزند. فرهنگ، هم هویتی متجلی در افعال و کنش های اجتماعی می یابد و هم افعال و کنش های اجتماعی، فرهنگ جمعی را شکل می دهند. در این راستا به نظر می رسد بتوان با پشتوانه نظریه اعتبارات و بهره گیری ازنظریه ساخت یابی، کنش های اجتماعی را در فضاهای مسکونی مورد تحلیل قرار داد، که در پژوهش های پیشین صورت نگرفته است. رویکرد این پژوهش کیفی و راهبرد استدلال منطقی و شیوه جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که ساخت یابی معماری در فضاهای سکونتی با رویکرد فرهنگی چه ابعادی دارد؟ و هدف کلی از این پژوهش تبیین ابعاد فرهنگی معماری فضاهای سکونتی و شیوه جمع آوری اطلاعات، بر پایه مطالعات کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از این است که در رویکرد فرهنگی، معماری فضاهای سکونتی به عنوان یک سیستم، بازتولید فرهنگ (ساخت) نهاد خانواده است و قواعد و منابعی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. قواعد و منابع فرهنگ (ساخت) فضاهای سکونتی در چهار بعد «احکام و سنت ها» ، «محیط و امکانات فنی و رفاهی» ، «هنجارها، مفاهیم و ارزش های اخلاقی» و «ضوابط و قوانین حاکم بر کنش های خانواده و معماری فضاهای سکونتی» قابل تحلیل و ارزیابی است.

موضوع خانواده، با توجه به جایگاه و شان آن، باید به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و آسیب های احتمالی آن شناسایی و پیشگیری شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راه حل محور بر مولفه های دل زدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تشکل دادند که از بین آن ها، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش راه حل مدار 7 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه دلزدگی زناشویی (ملاچ پاینز، 2005) بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام گرفت. نتایج نشان داد که درمان راه حل مدار باعث کاهش دلزدگی زناشویی و مولفه های دلزدگی جسمی، دلزدگی عاطفی و دلزدگی روانی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان شده است. این نتایج می تواند پشتوانه ای برای به کارگیری این روش مشاوره ای در کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین برای جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده و بهبود روابط زناشویی باشد.

مقدمه: تصمیم گیری یکی از عوامل کلیدی است که با عوامل روانشناختی ارتباط بالایی دارد. با این وجود در مورد بررسی ارتباط بین این متغیر و استحکام روانی مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط استحکام روانی با دقت تصمیم گیری با توجه به نقش واسطه ای جنسیت بود. روش: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوران فوتسال لیگ برتر کشور در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود، که تعداد ۱۲۳ نفر به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از آزمون دقت تصمیم گیری اسپیتز و همکاران (۲۰۱۸) و پرسشنامه استحکام روانی کلاف و همکاران (۲۰۰۲) استفاده شد. بررسی رابطه بین متغیرها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون تی مستقل و نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین استحکام روانی با دقت تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r=۰/۳۲ ،P=۰/۰۰۱). همچنین نتایج مؤلفه های استحکام روانی نشان داد که بین مؤلفه های چالش، تعهد، کنترل هیجانی و کنترل زندگی با دقت تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P). آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد دقت تصمیم گیری توسط استحکام روانی (۰/۰۳۰=B) قابل پیش بینی است و بین زنان و مردان در استحکام روانی تفاوت معناداری وجود دارد (t=۳/۸۱ و P<۰/۰۰۱)؛ اما این تفاوت در دقت تصمیم گیری معنادار نبود (۰/۰۵<P). نتیجه گیری: وجود ارتباط معنادار بین استحکام روانی و دقت تصمیم گیری، نشان می دهد با افزایش استحکام روانی، دقت تصمیم گیری بهبود می یابد؛ لذا پیشنهاد می شود از متغیر استحکام روانی به عنوان یک روش روانشناختی مؤثر در بهبود عملکرد شناختی استفاده شود.