مطالب

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

پیشینه و هدف: با عنایب به بررسی پیشینه پژوهش می توان گفت پژوهش های قبلی در مورد ارزیابی مدیریت بحران، ارائه الگوی مدیریت بحران، ارائه راهکار برای اندازه گیری  میزان آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله و از این قبیل هستند. لذا تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که آسیب های مدیریت بحران را به صورت فضایی نشان می دهد. علاوه بر این با توجه به شرح وظایف کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران با تاکید بر رویکرد مدیریت یکپارچه (که در هیچ کدام از آنها صورت نپذیرفته است) تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خلاء پژوهشی است. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-عملی است. شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی بوده است، به این نحو که برای استخراج شاخص های مدیریت بحران زلزله و تدوین مبانی نظری از روش اسنادی و ابزار فیش برداری؛ و برای سنجش شاخص های پژوهش در محدوده موردمطالعه از شیوه پیمایشی و ابزار پرسش نامه محقق ساخت بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان و متخصصان حوزه شهر و مدیریت بحران شهری است که نسبت به موضوع موردبحث آگاهی و تخصص کافی رادارند. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی-هدفمند بوده که حجم آن نیز تا رسیدن به اشباع علمی یعنی 50 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های آماری t-test تک نمونه ای مستقل جهت بررسی میانگین ابعاد مدیریت بحران زلزله؛ و همچنین از آزمون کروسکال والیس برای رتبه بندی مؤلفه های پژوهش استفاده شد. در بخش پایانی برای نشان دادن پراکندگی فضایی وضعیت آسیب های مدیریت بحران در شهرستان ثلاث باباجانی از آمار فضایی در محیط نرم افزار GIS و روش درون یابی IDW استفاده شده است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های مدیریت بحران حاکی از این است که درمجموع، وضعیت مدیریت بحران در برابر زلزله شرایط مطلوبی نیست. بالاترین و پایین ترین میانگین ها در هر پنج دهستان ثلاث باباجانی به یکدیگر نزدیک بوده و از الگوی واحدی پیروی می نمایند. به لحاظ مکانی نیز باید گفت که به طور کلی با دور شدن از مرکز شهرستان به سمت حاشیه به خصوص به سمت مرزهای جنوب غربی و شمالی شهرستان، شاخص های مدیریت بحران وضعیت بدتری را نشان می دهد. به عبارت دیگر هرچه از مرکز سیاسی شهرستان یعنی شهر تازه آباد واقع در دهستان دشت حر دور شویم وضعیت شاخص های مدیریت بحران بسیار نامطلوب است. این موضوع نشان می دهد که به تبع ساختار سیاسی متمرکز کشور و منطقه، فعالیت ها و خدمات در بخش مدیریت بحران نیز به صورت متمرکز ارائه می شود. علاوه بر این ساختار محیط طبیعی نیز مزید بر علت شد تا بخش شرقی شهرستان یعنی دهستان های زمکان شمالی و جنوبی وضعیت نامطلوبی را نشان دهند چرا که در این محدوده ها شیب زمین و ارتفاع از سطح زمین زیاد است از این رو خدمات رسانی در مراحل مختلف موجب اختلال و کاستی می شود.            نتیجه گیری: ایده عمومی پژوهش حاضر این بوده است که زمینه ها و فرایندهای سیاسی حاکم بر سیستم مدیریت ایران در مقیاس منطقه ای نیز به همان شکل عمل می کند. به عبارت دیگر، الزامات ساختاری در مقیاس منطقه ای همچنان بر تمرکز در نقاط معدود دامن می زند. مطالعات مشابهی که توسط دیگر محققان درباره مدیریت بحران در مناطق مختلف ایران انجام شده با نتایج این پژوهش همسویی نشان می دهد چراکه اغلب آن ها بر نقش تمرکزگرایی و عدم مدیریت یکپارچه در مناطق و استان تأکید کرده اند. به این ترتیب بر پایه نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت: مادام که یک نظم سکونتگاهی نتواند مسئله مدیریت بحران در حوزه های مختلف پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی را حل نماید، همچنان تحت الزامات مدیریت بخشی باید شکاف بین نقاط سکونتگاهی و عدم مدیریت یکپارچه را تجربه و تحمل کند. بدیهی است تا هنگامی که زمینه ها، فرآیندها و سازوکارهای فرادست ملی و منطقه ای تمرکزگرا اصلاح نشوند، مدیریت در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی به تعادل و توازن پایدار نخواهد رسید.

پیشینه و هدف: در این پژوهش از رویکردهای حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری استفاده شده است. در رابطه با رویکرد حکمروایی خوب شهری، متغیرهایی توسط سازمان های معتبر بین المللی ارائه شده که شامل متغیرهای اثربخشی، عدالت، پاسخگویی، مشارکت، امنیت و مدیریت الکترونیک/هوشمند است. رویکرد توسعه پایدار گردشگری نیز دارای ابعاد کالبدی-محیطی، جمعیت شناختی-اجتماعی و اقتصادی- نهادی است. در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و هر کدام، جنبه خاصی از این موضوع را بررسی کرده اند و تاکنون هیچ کدام رابطه حکمروایی خوب و توسعه پایدار گردشگری را بطور تطبیقی بین شهرهای مختلف تحلیل نکرده اند که نوآوری این تحقیق محسوب می شود. هدف پژوهش تطبیقی حاضر، بررسی ارتباط بین کیفیت حکمروایی شهرها و پایداری توسعه گردشگری در شهرهای تبریز، بناب و کلیبر است. مواد و روش ها: برای محدوده مورد مطالعه، چند شهر کاملا متفاوت از استان آذربایجان شرقی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله اندازه شهر، پراکندگی جغرافیایی در سطح استان و شرایط مدیریتی و اقتصادی انتخاب شده اند تا نتایج تحقیق قابل تعمیم شوند. این شهرها عبارتند از: تبریز، بناب و کلیبر. تحقیق حاضر از نوع نظری- کاربردی بوده و بررسی تطبیقی آن بر اساس روش های همبستگی و تحلیلی انجام شده است. جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95 درصد، در هر یک از شهرهای تبریز، بناب و کلیبر به ترتیب برابر با 384، 382 و 369 نفر بود. پرسش‌نامه به صورت آنلاین و روش نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. امتیازدهی گویه های پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت (پنج طیفی) انجام شده و پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 80/0 و نشان دهنده پایایی قابل قبول است. روایی تحقیق نیز بر اساس روایی سازه است. نتایج و بحث: وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهرهای تبریز و بناب در سطح متوسط ​​(به ترتیب با میانگین 16/2 و 53/2) و در شهر کلیبر در سطح مناسب (با میانگین 10/3) قرار دارد. شاخص‌های توسعه گردشگری پایدار نیز در شهرهای مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که بیشترین پایداری توسعه گردشگری مربوط به شهر کلیبر (ضریب 3.3) و کمترین پایداری گردشگری مربوط به شهر تبریز (ضریب 2.9) و نشان دهنده بی توجهی بیشتر مدیریت شهری آن در این حوزه است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سطح حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد، یعنی با بهبود کیفیت مدیریت شهری، پایداری توسعه گردشگری آنها نیز افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان داد که روابط اجتماعی در شهرهای کوچک، عمدتاً غیررسمی و بر پایه تعاون و صمیمیت، اما در شهرهای بزرگ، صرفاً بر روابط رسمی و تعیین کننده منافع اداری استوارست. در شهر کلیبر، با توجه به کم بودن تعداد جمعیت و وجود ارتباط خویشاوندی اکثر مدیران با شهروندان، ارتباطات چهره به چهره بین آنها زیاد است. از سوی دیگر، به دلیل کم بودن اعتبارات مالی شهرداری و نیاز به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، روحیه مشارکت جویی بین مدیران این شهر بیشتر و هر چه شهر بزرگ تر باشد (مانند شهرهای بناب و تبریز)، روحیه مشارکت طلبی مدیران شهری نیز کاهش می یابد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد، هر چه کیفیت مدیریت شهری یا تاکید بر اصول حکمروایی خوب شهری بیشتر شود، توسعه پایدار گردشگری نیز عینی و ملموس تر خواهد بود. به منظور بهبود وضعیت گردشگری شهری در شهرهای بزرگ (تبریز و تا حدودی بناب) تاکید بر اصول و ضوابط رویکرد حکمروایی خوب شهری در اداره شهرها پیشنهاد می شود. گام بعدی افزایش مکانیزم های نظارتی است که در حال حاضر بسیار کم و باعث افزایش رانت خواری و فساد در سیستم مدیریت شهری شده است. در نهایت حمایت از تحقق مدیریت یکپارچه شهری به منظور هماهنگی اقدامات و برنامه های توسعه گردشگری شهری و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی از دیگر اقداماتی است که به ارتقای کیفیت حکمروایی شهری و توسعه پایدار گردشگری در این شهرها کمک می کند.

از سال 2011 که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به تفکیک فهرست واحد گروه های تروریستی و قرار دادن گروه طالبان در یک فهرست جداگانه گرفت، شاهد انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان هستیم. با این اقدام طالبان به عنوان گروهی که در داخل قلمرو افغانستان فعالیت می کند از سایر گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده متمایز شد. انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم هم در بعد ساختاری و هم رویکردی وجود دارد. سؤال اصلی این پژوهش به چرایی انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان اختصاص دارد. مطابق با فرضیه نویسندگان مقاله، مصلحت حفظ صلح و امنیت افغانستان و مسئولیت پذیر ساختن طالبان در عرصه های داخلی و خارجی به عنوان گروهی که کنترل دولت را در دست دارد، مهم ترین دلیل انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان است. این پژوهش از روش اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده نموده و همچنین داده ها از طریق روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. 

مقدمه و هدف پژوهش: توسعه صنایع نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) به صورت مضاعفی مواجهه با تحولات صنعتی را تجربه می نماید. توسعه صنعت نفت و گاز در این مناطق موجب گذر از یک جامعه سنتی به یک جامعه صنعتی گردیده است و تحولات وسیعی در ابعاد فرهنگی به جای گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تاثیر توسعه صنعت نفت و گاز بر ابعاد فرهنگ عمومی در منطقه عسلویه می باشد. روش پژوهش: برای سنجش و تعیین میزان اهمیت و اعتبار هر شاخص، الگوی پیشنهادی در اختیار خبرگان قرار گرفت. الگوی پیشنهادی با روایی بالا (8/92) به تائید خبرگان رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که میانگین متغیر ارزش های فرهنگی دارای تفاوت معنادار با میانگین مورد انتظار (فرضی) است (05/0 ≥ Sig). به عبارت دیگر از نظر جامعه آماری توسعه صنعت نفت و گاز موجب تضعیف ارزش های فرهنگی شده است. هم چنین میانگین متغیر فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی فرهنگ دارای تفاوت معنادار با میانگین مورد انتظار (فرضی) است (05/0 ≥ Sig). نتیجه گیری: توسعه صنعت نفت و گاز موجب تقویت فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی فرهنگ گردیده است. در نتیجه بر اثر در هم آمیختگی صنعت و سنت نوعی گسست و تعارض فرهنگی مشاهده گردید. توسعه صنعت نفت و گاز موجب تغییرات گسترده ای در ارزش های فرهنگی، فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی در منطقه عسلویه شده است.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.

در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.

داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.

امنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان است که پس از نیازهای فیزیولوژیکی نظیر غذا، آب، در وهله دوم نیازهای انسانی قرارداد» ارتکاب جرم « و » جنایت « در جوامع امروزی که همه ساله بر زندگی هزاران تن از شهروندان تأثیر سوءمی گذارد به عنوان یک مشکل اجتماعی بشمار می آید تهدیدها و خشونت های جدی بر ضد مردم و دارایی هایشان درواقع، وحشت قابل توجهی در اجتماع پدیدمی آورد با توجه به شرایط سکونتگاه های غیررسمی در خصوص جرم و جنایت این سکونتگاه ها شرایطی ویژه داشته ازجمله این سکونتگاه ها محله خط 4 حصارکرج هست در تحقیق حاضر که به روش توصیفی –تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای و داده های میدانی (پرسش نامه) به بررسی تأثیر مؤلفه های تاب آوری اجتماعی بر امنیت در محله خط 4 حصارکرج به عنوان یکی از مناطق بحرانی در سکونتگاه های غیررسمی است پرداخته که پس از جمع آوری پرسشنامه، نتایج حاصله با استفاده از نرم افزارهای SPSS,SMARTPLS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت که نتایج حاصله نشان دهنده تأثیر مستقیم مؤلفه های مشارکت، آموزش، امنیت، عدالت، انعطاف پذیری، تعاملات و هویت در تاب آوری اجتماعی بر کاهش جرم و جنایت در محله خط 4 حصارکرج است.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت گیرانه تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان یافته کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون گذار برای مقابله با آن و چالش های فراروی مقابله با آن است. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان یافته کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ دهی سخت گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش بینی کرد. جرم انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان ده، هدایت کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان یافته، پیش بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه های کاشف خاص و پیش بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون گذار است. با وجود حجم گسترده قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان یافته و شتاب زدگی مراجع رسیدگی کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده های مکشوفه قاچاق به صورت عادی رسیدگی می شوند.

در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.

پژوهش حاضر[1] با هدف ارائه ی مدلی برای شیفتگی گردشگر با تأکید بر پیشایندها و پیامدهای آن انجام شده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده های پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل گردشگران ایرانی است که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حداقل یک بار تجربه ی مسافرت به خارج از کشور (ترکیه، مالزی، امارات متحده ی عربی (شهر دبی)، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) را داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 450 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش، از پرسش نامه ی محقق ساخته براساس مبانی نظری و پیشینه ی تجربی مرتبط استفاده شد. تحلیل آماری نیز در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش تحلیل مسیر و مدل یابی ساختاری در نرم افزارهای آماریSPSS  و Amos انجام شده است. نتایج نشان داد که پیشایندهای شیفتگی گردشگر شامل هویت مقصد، تجربه ی گردشگر و تصویر درک شده است که تأثیر مثبت و معنی داری در شیفتگی گردشگر داشتند. پیامدهای شیفتگی گردشگر نیز شامل اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر، هم آفرینی، تولید محتوا و تبلیغات شفاهی است که تأثیرپذیری مثبت و معنی داری از شیفتگی گردشگر دارند.

بیان مسئله: بارشدجهانی شدن، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. این رویکرد درپی آن است تا با مفروزداشتن توان رقابتی بین مناطق، منطقه و سرزمین را از کمک ها ودرآمدهای دولتی بی نیازکرده و با تکیه برظرفیت های اصیل دربازارهای رقابتی مناطق را ازمنظر جدیدموردبررسی قرار دهد.هدف: باتوجه به قابلیت ها وتوانایی های استان آذربایجان غربی به عنوان قطب بزرگ صنعتی، معدنی،کشاورزی و گردشگری در شمالغرب کشور، می توان باشناسایی عوامل ریشه ای تأثیرگذاردررقابت پذیری منطقه ای وبه کارگیری برنامه ای جامع همانند آمایش سرزمین نقش بسزایی دردستیابی به حداکثر بهره وری از توانمندی های استان جهت رسیدن به توسعه پایدار ایفا کرد.روش: براساس مطالعات اسنادی و نظر کارشناسان خبره3 شاخص:(سرمایه انسانی،اقتصادی،طبیعی) و16زیرشاخص جهت ارزیابی و سنجش رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجانغربی بکار برده شد.از رو ش های تحلیل عاملی و خوشه ای جهت سنجش نابرابری های منطقه ای، تعیین امتیاز وسطح بندی توسعه یافتگی مناطق ودر مرحله بعدی با بهره گیری از نرم افزار Topsisو  Meta-swotارزیابی قابلیت های مناطق وارائه راهکارها وراهبردها صورت گرفت.یافته ها: شهرستان ارومیه به دلیل عواملی چون بالا بودن میزان کارآفرینی و بخش های تجاری، تحقیق و توسعه فناوری،سرمایه انسانی، سرمایه تولیدی در جایگاه نخست قرار دارد.جایگاه دوم شامل شهرستان های مهاباد، نقده، بوکان، ماکو، خوی بوده، دلایل آن بالابودن فعالیت های نوآورانه و مهارت های نیروی کار تحقیق و توسعه است،شهرستان های پیرانشهر،میاندوآب،سلماس، تکاب، نیزدرجایگاه سوم و شهرستان های شاهین دژ،سردشت، اشنویه،چالدران،چایپاره، پلدشت، شوط درجایگاه چهارم قرار دارند. بین عوامل داخلی بیشترین امتیاز مربوط به عامل دستیابی به جایگاه مطلوب استانی ومنطقه ای به عنوان کانون ترانزیت کالابا امتیاز 6.50 وعامل ایجاد زمینه های لازم برای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت با میزان 6.2 است و کمترین امتیاز مربوط به عامل حمایت هدفمند ازصادرات کالاوخدمات به تناسب ارزش افزوده با میزان 0.7 است. دربین عوامل خارجی نیز گرایش مردم برای سرمایه گذاری دربخش خصوصی،کشاورزی مکانیزه،همجواری بامنطقه آزادتجاری-صنعتی ارس وایجادکانون های مستعدگردشگری بیشترین تناسب را دارند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق یاری رسان مسئولان و برنامه ریزان، جهت شناخت پتانسیل منطقه ای و تخصیص بهینه منابع برای رسیدن به توسعه پایدار برپایه آمایش سرزمین در سطح استان است.

اضطرار از شرایطی است که می تواند باعث تغییر در احکام شریعت شود. ازآنجاکه خانواده، بنیادی ترین نهاد اجتماع ساز و مأمن انس و آرامش جسم و جان آدمی است، مجموعه احکام فقهی خانواده در دو قالب تکلیفی و وضعی، مقرر شده اند تا سعادت و تعالی مادی و معنوی این نهاد، اعضای آن و جامعه را تأمین و تضمین کنند. باوجوداین، تحقق شرایط اضطرار، گاهی فقه کیفری خانواده را نیز متأثر می کند. حال پرسش آن است که تحقق شروط اضطرار یعنی، ترس بر تلف شدن نفس محترمه یا اعضای بدن، فعلیت اضطرار، فقدان مفری برای خروج از وضعیت اضطرار و عدم ورود در شرایط اضطرار چه تأثیری بر احکام تکلیفی و وضعی در فقه کیفری خانواده دارد. دیگر آنکه ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار چیست. پژوهش پیش رو به روش تحلیلی-توصیفی و بااستناد به منابع کتابخانه ای بدین نتایج دست یافته است که براساس قاعده: «الضرورات تبیح المحظورات»، احکام تکلیفی ناظر بر حرمت به اباحه مبدل می شود، ولی در احکام وضعی ورود ندارد. ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار در امور ساده، مراجعه به نظر عرف و در موارد پیچیده، رجوع به اهل خبره است.

باغ سازی که جلوه ای بس آشکار و کارکردی بس ملموس در میان هنرهای چین دارد، از اقبال فراوانی در جهان برخوردار بوده، هرچند به حکمتی که در پس پشت این هنر دلپذیر غنوده، کمتر پرداخته شده است. با این وجود، حتّی در میان محقّقانی که باغ چینی را از نظرگاهی صرفاً تاریخی و زیبایی شناختی بررسی کرده اند، شکّ نبوده است که مبنای نظری باغ چینی، فلسفه ای ژرف است که حتّی در دائویی دانستن آن هم تردیدی به خود راه نداده اند. ما در این نوشتار می کوشیم که جلوه هایی از تجلّی اندیشه دائویی را در باغ چینی نشان دهیم. از آنجایی که در میان اندیشه های چینی، تعلیم دائویی ماهیتی اساساً طریقتی و عرفانی دارد، حکمت باغ چینی را نیز حکمتی با ذوق عرفانی باید دانست، باغی که با یادکردِ پردیس های آسمانی دائویی، و با تعبیّت از اصول معرفتی دائویی، در پی آسمانی کردن مکانِ کیفیِ باغ های زمینی است.

در گستره تمدن ایرانی- اسلامی، آیین فتوت به مثابه خرده فرهنگی نیرومند بنا به مقتضیات تاریخی موجد گفتمان های متکثری بوده است. این آیین برآمده از یک ضرورت اجتماعی و تاریخی در برابر نظام های خودکامه و عدالت ستیز در دوره های مختلف تاریخ ایران بوده، و به طور کلی نظام عیاری تفکری آرمان شهری است و گفتمان های گوناگون فتوت جلوه های متعدد این اندیشه و نظام را بازنموده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر یک از گفتمان های فتوت عیاری، دینی، صوفیانه، اصناف و پهلوانی آرمان های خود را به ترتیب در قالبِ جنگ و شورش و طرد هنجارهای جامعه؛ عدالت محوری، حمایت از مظلوم و تجلی انسان کامل در سیمای علی(ع)؛ مجاهده با نفس و رسیدن به کمالات معنوی و روحانی؛ پیوند فن و صنعت با ذات حق و رساندن روح به کمال معرفت الهی؛ انزجار از ظلم و بیدادگران، و سامان دادن به شرایط ناگوار و ناهموار اقتصادی و اجتماعی مردم بینوا دنبال کرده اند.