مطالب

برآمدن و برافتادن تمدن های گوناگون بشری از حوادثی بوده که توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه تاریخ، تمدن پژوهی و جامعه شناسی را به خود معطوف کرده است. تمدن اسلامی نیز که در سده هایی از تاریخ، از درخشش خیره کننده علمی برخوردار بود، اما در ادامه حیات خویش به افول علمی دچار شد، اذهان اندیشمندان و پژوهشگران را به پرسش در چگونگی و چرایی علت افول یا انحطاط آن درگیر ساخت. پرسش قابل طرح این است که آیا در بررسی انحطاط تمدنی اسلام، جدای از علل و عواملی که استدلال شده، نظریه یا نظریه هایی مطرح شده است؟ هدف این مقاله، ارائه و دسته بندی نظریه های انحطاط تمدن اسلامی از خلال علل و عوامل گوناگونی است که در این باره مطرح شده است. یافته پژوهش نشان داده است که از دیدگاه های مطرح شده در چرایی افول تمدن اسلامی می توان نظریه هایی را برساخت که یا نگاه به عوامل درون تمدنی دارند یا به عوامل برون تمدنی نظر کرده اند.

امروزه کشورها به این مهم دست یافته اند که منابع در دسترس شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایه محدود است و برای استفاده بهینه از آن ها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره وری وجود ندارد و در این بین نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است که بسیاری از عوامل مانند  موقعیت جغرافیایی، دستمزد، رفاه و سلامت، مجاورت ها و تراکم ها می تواند بهره وری آن را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن با استفاده از مولفه های شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی نیروی کار بر بهره وری نیروی کار استانی در بازه زمانی 1398 - 1385 بر اساس الگوی تابلویی فضایی شامل مقاطع استانی و سری زمانی بیان شده است. در این مطالعه  نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی بوده و متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی و دستمزد صنعتی، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار و شاخص تراکم جمعیتی، دارای اثر مستقیم مثبت و اثر غیرمستقیم منفی بر بهره وری نیروی کار استانی است. 

امروزه با توجه به بروز تحولات گوناگون در زمینه حکمرانی دولت های حقوقی، این گزاره که بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در هر جامعه سیاسی مستلزم وجود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امری غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر است. با این توضیح، لازم است علاوه بر توجه ویژه به عوامل چهارگانه مورد اشاره در بررسی وضعیت رقابت اقتصادی در هر یک از جوامع سیاسی، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار اقدام نمود. از این رو در این پژوهش ضمن بهره گیری از ابزارهای تحقیق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام مند ادبیات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادی به بررسی این عوامل بسیار مهم و مؤثر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی و ارائه پیشنهادهای مؤثر استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش در مقاله حاضر، مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی را می توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، وجود نهادهای سیاست گذار، وجود نهادهای برنامه ریز در حوزه رقابت، تصویب قوانین و تنظیم مقررات در حوزه رقابت و تنظیم گری بازار، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد، تضمین استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، اعمال نظارت مناسب از سوی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، توجه به عوامل زمانی و مکانی در تنظیم گری و تنظیم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدی و اراده مقتدرانه متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر در برخورد با اقدامات و رویه های ضدرقابتی، نهادینه شدن فرهنگ رقابت پذیری در جامعه و التزام درونی بازیگران بازار به رعایت رقابت سالم و منصفانه تقسیم و طبقه بندی نمود. لذا، در صورت وجود حداکثری عوامل مورد شناسایی قرار گرفته در این پژوهش در هر نظام حقوق رقابت، می توان ظهور رقابت سالم و منصفانه در بازار، کاهش اقدامات و رویه های ضدرقابتی بازیگران بازار، افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع و افزایش سطح رفاه اجتماعی شهروندان را انتظار داشت. در نظام حقوق رقابت ایران که عملاً با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1389 شکل و قوام جدیدی یافته است، در ذیل فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به طور پراکنده اشاراتی به برخی از این عوامل راه گشا و با اهمیت در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار شده است که بی شک با توجه به عدم جامعیت آن ها و نیز عدم اتخاذ رویکرد نظام مند و کل نگر به مقوله رقابت اقتصادی و تنظیم گری بازار نیازمند اصلاح و بازنگری بر اساس یافته ها و راه کارهای ارائه شده در این پژوهش می باشد.

امروزه به دلیل گسترش روزافزون استفاده از اینترنت، استفاده مصرف کنندگان از وب سایت ها همان طور که آمارهای رسمی نیز نشان می دهد برای خرید آنلاین روبه گسترش است. اکثر کسب و کارها به دنبال راه کارهایی برای افزایش مزیت رقابتی می باشند که یکی از این راه کارها استفاده از کسب وکارهای اینترنتی و آنلاین می باشد. از این رو در این پژوهش با استفاده از ارائه الگویی جامع در این زمینه به بررسی شکاف نظری در این حوزه پرداخته و به بررسی تاثیر ابعاد مزایای درک شده قیمت، راحتی و محصول در شکل گیری نگرش و تمایل به خرید آنلاین در بین مشتریان وب سایت دیجی کالا می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد توصیفی پیمایشی اجرا شده است. نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس می باشد و 150 پرسشنامه به صورت آنلاین پر گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و شاخص CRبررسی و از روش های واگرا و همگرا برای بررسی روایی استفاده شده است. به منظور بررسی آمار توصیفی از نرم افزار spss26 استفاده شد و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار Smart pls تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نشان می دهد که عوامل قیمت، محصول، راحتی و مزایای درک شده بر شکل گیری نگرش به خرید آنلاین تاثیر قابل توجهی دارد.

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

در سال های اخیر، ش اخص ش رایط م الی (FCI) در بس یاری از کش ورها به عنوان ی ک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفت ه اس ت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان داده اند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااین حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت به ویژه در سال های اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.

اقتصاددانان و سیاست گذاران در سراسر جهان رشد اقتصادی و تورم را به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی مهم درنظر می گیرند. هم بستگی بین این دو متغیر موضوعی جذاب در دهه های اخیر بوده است، اما ادبیات درمورد این رابطه چندان روشن نیست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی دوره 2021-2000م. با استفاده از مدل پانل آستانه ای انجام شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه غیرخطی وجود دارد. به طور خاص، زمانی که تورم زیر 10.1% باشد، افزایش تورم تأثیری مثبت اما بی معنی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.

  بازار سهام نقش مهمی در گردآوری سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای تولید ایفا  می کند. کشورهای توسعه نیافته  اغلب دارای بازارهای بورس کوچک نسبت به GNP خود هستند که این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه بیشتر نمایان است. با حرکت این کشور ها به سمت جایگزینی درآمدها از سایر فعالیت های اقتصادی مانند درآمدهای بازار بورس، تاثیر متغیرهای اقتصادی مختلف بر این بازارها مورد توجه  قرار گرفته. در این میان، نحوه پاسخ بازارهای بورس خاورمیانه به شوک های وارده از بازارهای موازی یا رقیب مانند بازار طلا و بازار ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. فقدان مطالعه در این زمینه در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوس می باشد، همچنین مطالعات گذشته نتایج متناقضی را در این خصوص حاصل کرده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه پاسخ بازده بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک های بازار ارز و بازار طلا به عنوان دو بازار رقیب و موازی می باشد. رویکرد تخمینی خودرگرسیونی برداری پنلی (PVAR) جهت برآورد مدل و توابع پاسخ به تکانه (IRF) جهت استخراج اثر شوک ها در دوره 2010 تا 2021 مبتنی بر  داده های ماهانه بکارگرفته شده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پاسخ مثبت بازارهای بورس خاورمیانه به شوک ارزی و شوک قیمت طلا است بگونه ای که با افزایش قیمت ارز و قیمت طلا، بازده بازارهای سهام در خاورمیانه افزایش می یابد. همچنین نتایج تابع تجزیه واریانس (VDC) بیانگر آن است که بیشترین توضیح در تغیرات واریانس خطای پیش بینی ناشی از متغیر قیمت طلا بوده و متغیر ارز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از موضوعات حیاتی حوزه مدیریت سرمایه گذاری است. نوسانات مختلف بازارهای مالی و عدم قطعیت پارامترها، بکارگیری مدل های کلاسیک را با چالش جدی مواجه می کند. از این رو بهینه سازی مدل های مالی در شرایط عدم اطمینان جهت انطباق با دنیای واقعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر یک مدل ترکیبی بهینه سازی با بکارگیری همزمان روش تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار به منظور ارزیابی ریسک با ورودی ها وخروجی های غیرقطعی توسعه یافته است. جامعه آماری پژوهش از درگاه کوین مارکت کپ استخراج شده است که در آن از داده های روزآمد قیمت تعدیل شده 37 رمز ارز برتر انتخابی برای برآورد ریسک و ایجاد پرتفوی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. یک رویکرد دو مرحله ای برای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام، افزایش استواری فرایند سرمایه گذاری و ارزیابی جامع سهام مبتنی بر معیارهای مالی پیشنهاد شده است. در مرحله اول، ارزیابی کارایی سهام منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ای - برنامه ریزی استوار[1] (RDEA) انجام می شود. سپس در فاز دوم، با استفاده از مدل های میانگین نیم واریانس و میانگین انحراف مطلق استوار، میزان سرمایه گذاری در سهام واجد شرایط تعیین می شود. عملکرد رویکرد پیشنهادی در مطالعه موردی داده های رمز ارز با عدم قطعیت فزاینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقایسه ای مدل های همتای استوار با دو سنجه ریسک نشان می دهد که مدل میانگین نیم واریانس عملکرد بهتری در انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری دارد   [1]. Robust, Data Envelopment Analysis

دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی طلاق است که می تواند اثرات آسیب پذیری روی فرد و جامعه دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اجتناب تجربی و ابراز هیجان زنان درگیر طلاق عاطفی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه با دوره پیگیری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان واجد شرایط طلاق عاطفی شهر تهران که به کلینک روانشناسی آتیه در سال 1401 مراجعه کرده اند، بود که از بین آن ها تعداد 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1999)، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008)، پرسشنامه اجتناب تجربی بوند و همکاران (2007) و پرسشنامه ابراز هیجان کینگ و امونز (1990) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به دست آمده است. پروتکل درمان شناختی-رفتاری در 8 جلسه (یک جلسه در هفته) به مدت 90 دقیقه انجام شد. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که درمان شناختی-رفتاری در کاهش اجتناب تجربی و ابراز هیجان زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری، ماندگار بود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی رفتاری بر اجتناب تجربی و ابراز هیجان زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود موثر است و می توان از این درمان در جهت کاهش مشکلات زنان درگیر طلاق عاطفی استفاده کرد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر تحمل ناکامی و اضطراب سلامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر طرح پژوهشی نیمه آزمایشی با گروه گواه و پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری بود. 40 نفر از زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران در سال 1399 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق جایگزینی تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند (هر گروه 20 نفر). داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تحمل ناکامی و پرسشنامه اضطراب سلامت بیماران مبتلا به ام اس به دست آمد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میانگین متغیرهای مورد بررسی در مرحله پیش آزمون بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت که بسته ی آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر تحمل ناکامی (20/8327=F، 001/0P>) و اضطراب سلامت (8/7816=F، 001/0P >) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بسته ی آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت می تواند در بهبود تحمل ناکامی و اضطراب سلامت در بیماران زن مبتلا به ام اس موثر باشد.

هدف و زمینه: اعتیاد به مواد مخدر، یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر می باشد که گستره ای جهانی یافته، از مرزهای بهداشتی- درمانی فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است که در اکثر موارد سبب طرف شدن فرد از جامعه می گردد. لذا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مولفه های تاب آوری هویت بهبود یافتگان اعتیاد در جامعه پذیری مجدد: مورد مطالعه مراجعه کنندگان در مراکز باز توانی ترک اعتیاد در مناطق 4 و 6 و22 تهران) بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی بود. روش اجرای این مطالعه (پس رویدادی) و نیز این مطالعه در حیطه تحقیقات کمی قرار داشت. در پژوهش حاضر جامعه شامل تمام افراد بهبود یافتگان اعتیاد در مراکز باز توانی ترک اعتیاد در مناطق 4 و 6 و22 تهران بود. روش انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده بود. از میان 2580 نفر مراجعه کننده به این مراکز تعداد 388 نفر به تصادف و با احتمال متناسب با حجم مراجعان مرکز انتخاب شدند. برای اینکار لیستی از مراکز و تعداد مراجعان آن تهیه و به روش سیستماتیک از میان آن ها 11 مرکز انتخاب شد. این مطالعه با رعایت ملاحظات اخلاقی صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مشخصات دموگرافیک، مقی اس تاب آوری و پرسشنامه محقق ساخته عوامل اثرگذار بر بهبود یافتگان اعتیاد بود. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 24.0 انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادند که بین میانگین نمرات تاب آوری هویت، بهبود یافتگان اعتیاد در پس آزمون تفاوت معنی داری با جامعه پذیری مجدد وجود داشت (01/0>P)، به طوری که میزان جامعه پذیری افزایش پیدا کرده بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مدعی شد که عوامل محافظت کننده محیطی، عوامل خطرساز محیطی، فرایندهای تبادلی- محیطی، در ت اب آوری در ب رابرسوء مصرف، و پیشگیری از گ رایش مجدد به اعتیاد تاثیر گذار هستند.

زمینه و هدف: انتخاب مدیران خردمند، منابع انسانی و نیروی کارآمد، بنیادی ترین عامل تولید، سازندگی، رشد و تکامل است، بنابراین شناخت هر چه جامع تر مفاهیم و سازه های مرب وط ب ه نیروی انسانی، ابزارهای خاص و در نهایت مهارت استفاده ازاین ابزاره ا ام ری ض روری است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین خلاقیت هیجانی با خردمندی در مدیران میانی جوان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران لایه میانی بانک های خصوصی و شرکت هواپیمایی ماهان شهر تهران در نیمه ابتدای سال 1400 بودند، که از میان آن ها، تعداد 300 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای خردمندی (آردلت، 2003)، خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999)، و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V19 و Lisrel-V8.8 استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد خلاقیت هیجانی اثر مستقیم معنادار بر خردمندی داشته است. تاثیر غیرمستقیم خلاقیت هیجانی بر خردمندی مدیران میانی با میانجی گری عزت نفس با 95 درصد اطمینان تایید شد (05/0=P). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که توجه به متغیرهای مذکور در انتخاب مدیران و طراحی مناسب تر برای پرورش خردمندی به مدیران ارشد و پژوهشگران یاری می رساند.

زمینه و هدف: روابط فرازناشویی از جمله عواملی است که سلامت خانواده را با چالش مواجه کرده و مهم ترین عامل تهدیدکننده عملکرد، ثبات و تداوم روابط زناشویی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص های شناختی (اجتناب تجربه ای و تنظیم هیجان) در زوجین آسیب دیده از روابط فرازناشویی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح های کاربردی و تجربی میدانی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1400 بود که از بین آن ها، تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه (هر گروه 20 نفر) گمارده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اجتناب تجربی بوند و همکاران (2007) و پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی، کرایج و اسپینهوون (2001) به دست آمد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براساس بسته مک کی و همکاران (2012) و پروتکل درمان مبتنی بر زوج درمانی هیجان مدار (جانسون، 2004) در ده جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی اجرا شدند. گروه گواه، درمانی دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. در راستای تحلیل استنباطی از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین سه گروه زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه بر شاخص های شناختی اجتناب تجربه ای (08/54=F) و تنظیم هیجان (53/31=F) تفاوت معناداری از نظر آماری وجود دارد. اجتناب تجربه ای و تنظیم هیجان به ترتیب در گروه درمان پذیرش و تعهد در پایان پس آزمون پایین تر و بالاتر از گروه زوج درمانی هیجان مدار و گروه گواه بوده است (01/0>p). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت از نظر تاثیرگذاری، درمان پذیرش و تعهد بیش ترین تاثیر را بر بهبود متغیرهای اجتناب تجربه ای و تنظیم هیجان داشتند.

زمینه و هدف : استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP ، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX )، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β ) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند. نتیجه : این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.

زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است. مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند. نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.