مطالب

آیا نفت همچنان ما را خواهد برد؟ آیا باید سالهای آینده را نیز منتظر تاثیر درآمدهای نفتی بر اوضاع داخلی و خارجی کشور باشیم؟ پاسخ به این سوالها به هر اندازه که دشوار باشد، بااهمیت و تعیین کننده نیز هست و به یکی از مسائل صدساله اخیر ایران مربوط می شود. اولین امتیازات نفتی ایران به دوران ماقبل مشروطه بازمی گردد؛ اما سرنوشت پریشان نظام مشروطه باعث شد که این امتیازات پس از استقرار مجلس نیز کم وبیش ادامه یابد و گرچه تلاشها و مجاهدتهای بسیاری توسط رجال وطن دوست برای استیفای حقوق ملت ایران در زمینه نفت انجام شد، ولی مشکلات عدیده صدساله اخیر ایرانیان را به مسامحه و مماشات با کشورهای قدرتمند مجبور کرد تا شاید از این رهگذر بتوانند بقای کشور را از مخاطره نجات دهند. لذا نفت نیز به یکی از ابزارهای مسامحه و مماشات تبدیل گردید. اما به هر حال، در این میان، دادن و گرفتن امتیازهای نفتی به شرکتهای خارجی توسط دولتمردان ایران همیشه هم از سر حسن نیت انجام نمی گرفت بلکه گاه از خیانت و خودفروختگی و گاه از کیاست و دیپلماسی حکایت داشت. امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران و قرارداد خوشتاریا در مورد نفت شمال مهمترین فصول تاریخ نفت ایران بعد از قرارداد دارسی به شمار می آیند که سالهای پرماجرایی را برای ایرانیان به وجود آوردند، تااینکه پس از جنگ جهانی دوم شرکتهای امریکایی نیز کم کم به عرصه نفتخواری از ایران پا گذاشتند. نهضت ایرانیان برای ملی شدن نفت از میان همین رقابتها جوانه زد و رقابت انگلیس و امریکا بر سر تصاحب نفت ایران موقعیت خوبی را برای ملت ما فراهم کرد تا با حمایت از دولت مصدق حقوق حقه خود را استیفا کنند. اما آن دو استعمارگر پیر و جوان دست از رقابت برداشتند و در یک اتحاد پنهانی برای ریشه کن ساختن دولت ملی و نهضت ملی نتایج حسرت باری را برای ما رقم زدند. بی شک غفلتهایی که از این جانب نیز صورت گرفت، بی تاثیر نبود و بسا که قدری هوشیاری بیشتر از سوی ما می توانست از وقایع تاسف باری چون کودتای بیست وهشتم مرداد و ماجراهای بعد از آن جلوگیری کند. گوشه هایی از این حدیث مفصل را در گفت وگویی با محقق ارجمند دکتر محمدباقر حشمت زاده می خوانیم. دکتر حشمت زاده پس از اخذ مدرک لیسانس و فوق لیسانس (موضوع پایان نامه: قدرت سیاسی نفت ایران) در رشته علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دکترای علوم سیاسی خود را نیز با گرایش جامعه شناسی سیاسی (موضوع تز دکتری: جامعه شناسی سیاسی نفت ایران) از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودند. ایشان هم اکنون عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نیز عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی مرکز گفت وگوی تمدنها هستند. علاوه براین، کتابهای متعددی از سوی ایشان در زمینه های مربوط به علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و به ویژه نفت منتشر شده که ازاین میان خوانندگان گرامی را جهت مطالعات بیشتر در زمینه نفت به کتابهای زیر ارجاع می دهیم: ایران و نفت، نفت و تاریخ معاصر ایران.

روی کارآمدن محمدرضا پهلوی باعث تکاپوی طیف گسترده ای از رجال کهنه کار سیاسی شد که در شرایط جدید و در کنار شاه جوان می توانستند به راحتی نفس کشیده و بعد از سالها عسرت و حیرت عصر رضاخان برای خودشان کسی باشند. علی دشتی هم در زمره این رجال بود که با شروع سلطنت محمدرضا پهلوی به طور گسترده در صحنه سیاست حضور یافت و از فضای نسبتا باز دهه سی استفاده نمود. او که با وکالت در دوره پنجم مجلس شورای ملی اولین تجربه مهم سیاسی خود را پشت سر گذاشته بود، اکنون در سال 1322 نیز وارد مجلس شد و به عنوان یکی از افراد موثر جناح انگلوفیل (طرفدار سیاست انگلیس) عمل نمود و نیز حزب عدالت خویش را تا حوالی سال 1327 رهبری کرد. اما دشتی امروز با دشتی سالهای قبل فرق بسیاری کرده بود. او و هوادارانش توانستند با انواع ترفندهای سیاسی، راه تثبیت قدرت را برای شاه جوان هموار کنند و به ویژه مهمترین رقیب و منتقد شاه یعنی احمد قوام السلطنه را از نخست وزیری و نیز گردونه سیاست ساقط کنند. بدین ترتیب باز هم علی دشتی در زمره توجیه گران و تثبیت گران دیکتاتوری پهلوی دوم درآمد. اما این بار دیگر مطمئن شده بود این شاه جوان پاسخ خدمات او را مانند پدرش نخواهد داد. گویا او بوی انتقال قدرت جهانی از اروپا به امریکا را به خوبی حس کرده بود و لازمه های ترقی را برای خود معلوم می دید. اما علیرغم همه اینها، نمی توان تصویری یکسره تیره و تار از دشتی مجسم نمود؛ چراکه او دارای ویژگیهایی بود که حد و حدودی از استقلال و اعتمادبه نفس را در او محفوظ نگاه می داشت. او طی چند سال که سفیر ایران در بیروت شده بود قابلیت بسیاری از خود نشان داد و یکی از وجیه ترین دیپلماتهای ایرانی به شمار می رفت که با اطلاعات وسیع تاریخی و تسلط بر ادبیات عرب توانسته بود بر فضای فرهنگی لبنان تاثیرگذار باشد؛ اما توصیه ها و خرده گیریهای او از نخست وزیران نالایق شاه، او را از سفارت به کنار زد. البته پس از بازگشت از سفارت در لبنان، همچنان سناتور مجلس سنا بود اما در بدنه دستگاه سیاسی پهلوی رویه ای گلایه آمیز داشت و به قول خودش باب دندان شاه نبود! لذا شاه ترجیح می داد حد او را با تحقیر و گاهی توهین معین کند! و بگذارد در حالتی کژدار و مریض فعالیت خودش را ادامه دهد.

فرمانروای انگلیسی هند در عهد و روزگار فتحعلیشاه که از جمله ضعیف ترین پادشاهان تاریخ ایران بود، امپراتوری بزرگی در سرزمین پهناور و جواهرخیز هندوستان برپا کرده و به قدری احساس نخوت و قدرت داشت که گاهی براساس سیاست شخصی خود ـ و نه لندن ـ امور را به پیش یا پس می راند. بااینکه سرهارفورد جونز توانسته بود نظر مساعد شاه و دربار ایران را برای عقد قرارداد با کشورش و اخراج فرانسویان جلب کند اما لرد مینتو فرمانروای هند و سرجان ملکم نماینده شکست خورده از دربار ایران، جونز و اقدامات او را تحقیر می کردند. اما با این حال عهدنامه ایران و انگلیس تحت عنوان عهدنامه مفصل منعقد شد و دولتین ایران و انگلیس دوباره همدیگر را در آغوش گرفتند. سرگور اوزلی و سرجان ملکم در ایران موقعیت ممتازی یافتند و به ویژه ملکم دوست و مشاور شاه ایران در همه امور گردید.در مقاله زیر مطالعه خواهید فرمود که چگونه سرگور اوزلی ایران را مجبور و مفتون به پذیرفتن عهدنامه گلستان نمود و برای راحت ساختن روسیه از شر عباس میرزا و سپاه ایران جهت همیاری با انگلیس در مقابله کردن با پیشرویهای ناپلئون چه مجاهدتها! که به خرج نداد. انگلیس که براساس عهدنامه مفصل متعهد شده بود ایران را در زمان حمله هریک از کشورهای اروپائی از جمله روسیه مورد مساعدت نظامی و مالی قرار دهد، نه تنها چنین نکرد بلکه به خاطر توافقی که با روسیه برای جنگ مشترک با فرانسه انجام داده بودند همه تلاش خود را به کار بست تا شریک اروپایی خود را راضی نگه دارد و او را از باتلاق ایران سرافراز بیرون آورد.

در سیر تاریخ تحول دولت در ایران، دو انقلاب بزرگ رخ داده که سرانجام اساس پادشاهی چندهزار ساله را به ترتیب ابتدا تغییر داده و سپس باعث فروپاشی آن شدند: یکی انقلاب مشروطیت و دیگری انقلاب اسلامی. هرچند هیچ کدام از این دو دگرگونی بی مقدمه و زمینه نبود اما نقطه های عطف و شخصیتهای ممتازی در روند بروز این دو واقعه ظهور کردند که بدون شناخت آنها، درک درست و کاملی از این دو انقلاب به دست نخواهد آمد.

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: 1- بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکت و 2- هزینه سرمایه به کار گرفته شده شرکت. بنابراین، تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می شود تا هزینه کلیه منابع تامین مالی در نظر گرفته می شود. هدف از این تحقیق، بررسی میزان همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام شرکتها (MV) و مقایسه آن با میزان همبستگی دو شاخص دیگر مهم حسابداری یعنی سود قبل از بهره مالیات و جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتها است. به عبارت دیگر، آیا ارزش افزوده اقتصادی نسبت به دو شاخص دیگر قادر به توصیف بهتر ارزش بازار سهام شرکتها است؟ به منظور پاسخ گویی به این سوال، نمونه ای تصادفی به تعدادی قابل قبول از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اخذ و آزمون های آماری لازم به اجرا در آمد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کمتری با ارزش بازار دارد. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج حاصله از تحقیقات بیدل و همکارانش مطابقت کاملی را نشان می دهد.

یکى از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیرى عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائى که از قدرت سودآورى بیش ترى برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار مى گیرد. بنابراین بررسى، شناخت رفتار سود مى تواند یارى دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفترى به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت هاى مربوطه هستند. هدف این تحقیق یافتن الگوئى است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.