مطالب

اتکای صرف به رویدادهای تاریخی برای آزمون وقوع تقلب غالبا مبنایی نابسنده را برای کشف تقلب و از آن هم بیشتر برای پیشگیری از تقلب به دست می دهد . تقلب که از پویایی چرخه ای چند بعدی برخوردار است نه تنها به عنوان یک رویداد وجود دارد بلکه در مقام یک مفهوم ، نیت ، کنش و ابژه نیاز به ساختاری جامع دارد تا عناصر کلیدی آن و بر هم کنش های میان آنها دانسته ش

در نگاه دینى و با مراجعه به نصوص و مبانى اسلامى، مشارکت سیاسى فعالانه ونهادینه قابل دفاع بوده و فرهنگ اسلامى ـ شیعى، قابلیت استنباط و انبساط براى پذیرشتکثّر و مشارکت سیاسى را به معنایى که در توسعه سیاسى مقصود است، دارد. مهمترین مبانى دینى مشارکت عبارتند از: نفى سلطه، خلافت عامهء انسان، نیاز طبیعى،شور، امربه معروف و نهى از منکر، مسؤولیت متقابل دولت و مردم. باتوجه به مبانى فوق، راه براى مشارکت جدّى مردم در تمامى امور مربوط به خود وسرنوشتشان هموار و باز بوده و مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف مى شود و نه اینکه دیگران براى افراد، تعیین تکلیف مى کنند، فرد نیز در مقابل خود، خد، جامعه و... موظف است که نسبت به سرنوشت خود حسّاس بوده و از اعوجاج حکومتى، جلوگیرى کند و نیز درصحنه هاى مختلف حضور داشته و از حقوق خود به عنوان یک وظیفه دفاع کند.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

روند فزاینده وابستگى اقتصادى متقابل کشورهاى جهان، به واسطه رشد تجارت فرامرزى، نقل و انتقال بین المللى سرمایه و تحولات اساسى فناورى، که به جهانى شدن اقتصاد شهرت یافته، مهمترین پدیده دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت هاى عظیمى که خلق کرده، نگرانى هاى زیادى را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. دراین مقاله رابطه بین جهانى شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بیکارى) در هیجده کشور براى دوره زمانى 2000- 1980 از طریق ابزار ضریب همبستگى و آمارهtمطالعه و بررسى شده است. براى اندازه گیرى کمى جهانى شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبتا FDI به GDP استفاده شده است. براساس یافته هاى تحقیق، درمطالعه انفرادى کشورها، ضریب همبستگى در برخى کشورها داراى علامت منفى (عمدتآ کشورهاى آسیاى شرقى) و در برخى کشورها داراى علامت مثبت (عمدتآ کشورهاى آمریکاى لاتین) بوده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سرى زمانى شاخص هاى جهانى شدن اقتصاد و نرخ بیکارى، علامت ضریب همبستگى در هر سه مورد منفى و براى شاخص سهم مصنوعات از صادرات معنى دار بوده است. همچنین همبستگى بین نرخ بیکارى، سرعت جهانى شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مرکب تعریف شده، مطابق انتظارات و در سطح معنى دارى بوده است.

فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر بررسی شده است. منظوراز همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده، بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر نزدیک می شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سوال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان های ایران روند همگرایی مشاهده می شود و سوال بعد، آیا سیاست های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده اند یا خیر. با استفاده از روش ها و الگوهای متعارف اقتصاد سنجی و با به کارگیری مدل های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین(1991و1992) به سوال های مذکور پاسخ داده شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار است. برای دستیابی به این هدف، بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شد. سپس با به کار گیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره کار شهرستان شیراز به بررسی تاثیر عوامل مختلف از جمله آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد. در این میان آموزش آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نقش موثرتری نسبت به سایر موسسات آموزشی از خود به جای گذاشته است.

در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است، 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به شمار می روند، 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند، 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست، 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار است.

" پس از پیدایش مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 pn،n بیش از یک و نیم قرن دیدگاه کلاسیک، که براساس عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و به دستیابی به تعادل همراه با اشتغال کامل اقتصاد به طور خود به خود پایه گذاری شده بود، نقش مسلط را بر عهده داشته است. اگرچه پس از گذشت یک قرن یعنی سال 1870 اصلاحاتی در این مکتب به وجود آمد و مکتب نئوکلاسیک ها که در واقع بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، ولی مکتب کلاسیک- نئوکلاسیک مکتب پیشگام در بین سال های 1776 یعنی در سال انتشار کتاب ثروت ملل تا 1936 یعنی زمان انتشار کتاب نظریه عمومی کینز بوده است. از اواسط دهه 1970 به دلیل مشکلات موجود در مکتب کینزی ها، اقتصاد کینزی با بحران مواجه شد. این امر موجب شد تا مکتب کلاسیک های جدید با توجه به فرض هایی از قبیل انتظارات عقلایی، بازار رقابت کامل و تکیه بر تسویه بازارها و انعطاف پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها بتواند در اقتصاد کلان ایفای نقش کند.در مقاله حاضر چگونگی شکل گیری مکتب کلاسیک های جدید و ارتباط آن با مکتب قدیمی و سپس تعاملات آنها با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف این است تا جهت گیری و تحولات قابل پیش بینی آینده در مکتب کلاسیک جدید ارزیابی شود و مسیر آینده اقتصاد کلان نیز پیش بینی شود. "