مطالب

این تحقیق در حوضه آبخیز رودخانه وربند لارستان واقع در استان فارس در سطحی معادل 5/925 کیلومتر مربع و با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS و سنجندهP6 (سال 2006 ) انجام گردیده است بطوریکه با استفاده از نرم افزار ERDAS8.7 تصحیحات مکانی تصاویر مربوطه با استفاده از 15 نقطه و با معادله آفاین با RMSE=0.42 و تصحیحات رادیومتری از طریق الگوریتم مستطیل های معادل انجام گردید و با استفاده از فاکتور شاخص مطلوب ، بهترین ترکیب باندی انتخاب و برای تهیه نقشه کاربری از طبقه بندی نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال تشابه انجام گردید ، و با استفاده از آزمون صحت کلی وآماره کاپا صحت لایه کاربری به ترتیب 90/0 و88/0 برآورد گردید سپس با استفاده از الگوریتم TPSs وگرادیان ارتفاع- بارش نقشه همباران  در محیط ARCGIS9.2 تهیه شد و با استفاده از نقشه گروههای هیدرولوژیک وکاربری، نقشه شماره منحنی تهیه گردید. بالا بودن شیب حوضه، نامناسب بودن تشکیلات سازندها، تبخیر و تعرق بالا،بافت ریز خاک، شدت بالای رگبارش، تغییر کاربری،تراکم پائین تاج پوشش وفقیر بودن مراتع ازجمله عوامل موثر در سیل خیزی حوضه میباشد. بررسی تک تک پارامترهای مورفومتری حوضه نشان می دهد که عوامل شیب، مساحت، شکل حوضه، زمان تمرکز، درصد تراکم آبراهه از مهمترین عوامل تاثیر گذار در حوضه می باشد. وجود بارش های با شدت 15 دقیقه ای برای رگبارش های 6 ساعته عامل اصلی در تخریب ساختمان خاک وتسریع در جریان تجمعی رواناب سطحی درحوضه وربند می باشد .نقشه پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه در 4 کلاس خیلی کم، کم، متوسط و زیاد ارائه گردید نتایج این تحقیق نشان داد کل رواناب تولیدی در این حوضه 6/42283796 مترمکعب می باشد، که زیر حوضه های M ،K وA به ترتیب با 7/11 ، 3/11 و 01/10 درصد دارای سیل خیزی بالا و زیر حوضه های  CوG به ترتیب با3/4 و3/5 درصد دارای کمترین  هستند.  

توسعه و توسعه روستایی از محورهای مورد توجه امروز جوامع در حال توسعه است و دنبال کردن رهیافت هایی جهت بهبود وضعیت مردم روستایی از اهداف آن است .این مساله در جواب ناکامی هایی مطرح بوده است که به خاطر توجه صرف برخی از کشورها به مبحث رشد به جای توسعه بوده است که سبب گردیده در توزیع منافع توسعه و ترقی بین مردم سرزمین خود، دچار مشکل شوند.جهت حل این مشکل در کشورهای جهان سوم ابزارهای متعددی برای کاهش تضاد طبقاتی موجود ارایه شده که اصلاحات ارضی و آمایش سرزمین از آن جمله است. آمایش سرزمین به عنوان توزیع بهینه امکانات اقتصادی و اجتماعی در کشور مطرح است و اصلاحات ارضی درصدد نوبنیانی اقتصادی و تولیدی جامعه روستایی است . البته قبل از آن توجه به مفهوم فضا و چشم انداز جهت ارزیابی چشم اندازها ضرورت دارد.در این راستا مهم است که به تبیین مفهوم زمین پرداخته شود و روش های ارزیابی زمین بیان گردد.

در حوضه قرنقوچای، واقع در دامنه های شرقی سهند (با مختصات جغرافیائی از' 27 / ° 46  تا' 42/ ° 47 طول شرقی و از '58 / °36  تا' 44 / ° 37 عرض شمالی)، به عنوان بزرگترین و پرآب ترین حوضه توده کوهستانی سهند،که روستاهای زیادی رادرخودجای داده است. وقوع ریزش های سنگی و افتان ها، در محدوده مذکور، به عنوان یکی از پیامدهای طبیعی از فعالیت فرآیندهای مختلف، با دخالت های انسانی تشدید می گردند و بیشتر تاسیسات انسانی، بویژه جاده های کوهستانی را مورد تهدید خود قرارمی دهند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی سهم عوامل تاثیرگذار در وقوع ریزش های سنگی و پهنه بندی محدوده های مستعد به وقوع این پدیده ها، ابتدا عوامل احتمالی مختلف دخیل در وقوع آنها شناسائی و با هدف تعیین سهم عوامل، ابتدا 10 لایه از نقشه های مربوط به پراکندگی عوامل مختلف تهیه و سپس این نقشه ها روقومی شده و پس از تجزیه و تحلیل با روش دومتغیره، و وزن دهی به عوامل مختلف در روی واحدهای ویژه، نقشه پهنه بندی ریزش های سنگی با استفاده از نرم افزار ARC/VIEW برای حوضه قرنقوچای ترسیم شده است. این نقشه ترسیمی نشان می دهد که، دامنه های متشکل از مواد آذرین (داسیت و آندزیت)، بویژه گدازه های میوسن، بیشترین تکه های سنگی را در اختیار پای دامنه ها قرار می دهند و در طول سال، اغلب سطح جاده هایی که از این دامنه ها عبور داده می شوند از این تکه سنگ ها پرشده و در عبور و مرور، اختلالاتی را ایجاد می کنند و به هنگام وقوع در مواردی به مساکنین واقع در پای چنین دامنه هایی، خسارات زیادی وارد می سازند. 

پیوند میان شهرها و نواحی روستایی، به طور گسترده به عنوان عامل اصلی در فرایند تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده است، علی رغم این واقعیت، بیشتر نظریه های توسعه و رویه های اجرایی تلویحا" به دو گانگی جمعیت و فعالیتهای نواحی شهری و روستایی تأکید دارند. برنامه ریزان شهری گرایش بیشتری به مسائل شهری و توجه اندکی به کشاورزی و توسعه ی روستایی دارند؛ در حالی که برنامه ریزان مربوط به توسعه ی روستایی، نواحی روستایی را تنها شامل روستاها و اراضی کشاورزی و مجزا از مراکز شهری تعریف می کنند. اما در بررسیهای ناحیه ای کشورهای در حال توسعه، انواع روابط متقابل بین شهر و روستا اشاره می شود و ایران به عنوان یکی از این کشورها در گذشته دارای شبکه شهری همگون و روابط میان شهرها و نقاط روستایی از تعادلی نسبی برخوردار بود، اما با نفوذ سرمایه داری و تقسیم کار جهانی در ایران موجب بر هم خوردن تعادل قبلی و باعث بالا رفتن درآمدهای نفتی از دهه 1330 هجری شمسی و سرازیر شدن بخش قابل توجهی از این درآمدها به نقاط شهری و همچنین اصلاحات ارضی دهه 1340 به نوبه خود به وخامت اوضاع روستاها و مشکلات بخش کشاورزی افزود. این مقاله نشانگر سابقه وسیر تحولاتی که در روستا با توجه به عملکرد شهرها از دوران باستان تا عصر حاضر صورت گرفته، می باشد. 

مقدمه: یکی از راه های کاهش آسیب ها و خطرهای ناشی از زلزله ، ایجاد آمادگی در مردم است. برنامه ریزی در این امر مستلزم بررسی میزان آگاهی، عملکرد و آمادگی مردم تهران در زمینه زلزله می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به زلزله می باشد. روش ها: روش مطالعه در این پژوهش تحقیق میدانی است و جامعه آماری در این بررسی، کلیه سرپرستان خانوار 15 سال به بالای ساکن شهر تهران هستند. تعداد 1600 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. آمارهای مورد استفاده میانگین ها، درصدها، و آزمون های معنی داری کای اسکوئر، آزمون t و پیرسون می باشد. یافته ها: بیش از 90 درصد پاسخ گویان اظهار داشته اند که احتمال وقوع زلزله را شنیده اند، ولی فقط 45 درصد این احتمال را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند. درصد بسیار کمی از پاسخگویان( 2/9 درصد) میزان اطلاعات خود را در مورد راه های پیشگیری و بکار بستن نکات ایمنی در حد زیاد دانسته و فقط 5/3 درصد درباره نحوه پیشگیری و مقابله با زلزله اطلاعات خود را در حد زیاد دانسته اند. نتیجه گیری: علی رغم اینکه مردم شهر تهران وقوع زلزله را تا حدی جدی تلقی کرده اند، اما میزان آگاهی آنان در زمینه راه های مقابله و پیشگیری بسیار اندک می باشد.

زلزله شدید 3/6 ریشتری در ساعت 30/3 صبح روز 6 آوریل 2009 شهر L’Aquila و مناطق اطراف آن را در کشور ایتالیا لرزاند. در این زلزله نزدیک به 300 نفر جان خود را از دست دادند و نزدیک به 1000 نفر زخمی و بیش از 28000 نفر بی خانمان شدند. به گفته مسؤلین زلزله 6 آوریل شدید ترین زلزله در طی دهه اخیر در ایتالیا بوده است که در فاصله ای به مسافت 95 کیلومتر در شرق رم پایتخت این کشور به وقوع پیوست. این مقاله سعی بر آن دارد تا نحوه ارائه خدمات امداد و نجات توسط دولت و صلیب سرخ ایتالیا و نیز کمک های ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر را در این زلزله تشریح نماید.

دخالت و تأثیرگذاری تشکل های غیردولتی جوامع توسعه یافته در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره انکارناپذیر است. انجمن هایی که موضوع فعالیتشان امور معلولان است، نیز، از این قاعده مستثنا نیستند. حمایت حقوقی این تشکل ها از اشخاص دارای معلولیت یا در حوزه قانون گذاری است و یا حتی می تواند در تصمیمات قضایی باشد. یکی از جنجالی ترین و مهم ترین قضایایی که هم منجر به تصمیم گیری هیأت عمومی دیوانعالی فرانسه شد و هم در خصوص آن قانون گذاری صورت پذیرفت، مربوط است به تولد کودکی معلول موسوم به «نیکلا پِروش» که عالی ترین مرجع قضایی وی را مستحق جبران خسارت دانست. همین امر موجب واکنش، بعضاً، خشم آلود انجمن های مرتبط با معلولان شد. این اعتراضات، قوه مقننه را واداشت که ضمن رایزنی با همان انجمن ها قانونی را جهت بی اثر ساختن حکم هیأت عمومی به تصویب برساند. اندکی بعد که اثر عملی قانون جدید در آرای محاکم پدیدار شد، تشکل های مزبور ناخرسند از حذف مسؤولیت مدنی پزشک و واگذاری جبران معلولیت به مسؤولیت اجتماعی با ضمانت اجرای سست، به تلاش های خود ادامه دادند تا قانون 11 فوریه 2005 جهت تحکیم بیشتر حمایت از اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید. این ماجرا می تواند از یکسوی برای تشکل های دست اندرکار امور معلولان کشور ما آموزنده باشد تا با رشد و آگاهی بیشتر به حمایت حقوقی از این قشر برخیزند و از سویی دیگر، گوشزدی باشد برای تصمیم گیران عرصه قانون و قضای این سرزمین. 

به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.

شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.

وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولت های همسایه بر این منابع، مطرح می کند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفته شده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهره برداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این منابع به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولت های ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت هایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.

شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین حقوقدانان ایرانی پدیده ای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. جستجو در بین قوانین مختلف ایالتی و آرای قضایی صادره در این زمینه تشخیص دو دسته کلی موضوعات را که بر پایه آن مالکیت خصوصی این منابع بنا شده است، امکان پذیر می سازد: نحوه تعیین مالکیت بر حوزه های نفتی و به ویژه تشخیص حدود و ثغور حقوق مالکان مجاور این حوزه ها که در این زمینه این حق به مالکان هر زمین داده شده تا هر میزان که صلاح می دانند از منابع هیدروکربنی زیر زمین خود بهره برداری نماید و دوم تعیین دقیق تعهدات مالک و بهره بردار در برابر یکدیگر که در این زمینه رویه قضایی تعیین تعهدات طرفین را صرفاً به قرارداد منعقد بین طرفین واگذار نکرده و با فرض وجود تعهدات ضمنی، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظیم روابط حقوقی بین طرفین نموده است.

در این مقاله بخشی از ساختار معماری ساده اما باشکوه ایران در دامنه زاگرس (استان کردستان) با ویژگی های خاص خود در زمینه معماری روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. شباهت ها و تفاوت های اساسی معماری زاگرس با سایر نواحی کشور جلوه ای از توان و استعداد معماران ایرانی است که هنر و دانش خود را در گستره ای پهناور از سرزمین ایران به منصه ظهور رسانده اند. معماری ناحیه غربی ایران در محدوده زاگرس از نظر کالبدی به دو بخش تقسیم می شود: الف- معماری اصیل ب- معماری تاثیر پذیر. معماری اصیل به جای مانده از نخستین دوره های تمدن ایران بوده و معماری تاثیر پذیر در سالیان متاخر از معماری مرکزی ایران الهام گرفته و مولفه های این معماری را درخود پذیرفته است. در این مقاله معماری اصیل منطقه در روستاهایی به صورت نمونه موردی بررسی شده و ساختار معماری این روستاها (در بخش مسکن و بعنوان محور اصلی) پس از معرفی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مهم ترین عوامل موثر در شکل دهی به مسکن روستائی زاگرس را می توان به این شرح بیان نمود: شکل شناسی زمین و بافت آن، اقتصاد مبتنی برمعیشت و شرایط شغلی، عوامل اقلیمی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم.

یکی از محورهای مهم و قابل توجه در آیات قرآن، موضوع پیدایش و آفرینش جنین است که به عنوان نقطه آغاز حیات انسانی مطرح گردیده است. در یک آمار کلی، قرآن در 41 سوره با 76 آیه با بیانی شیوا به این موضوع پرداخته است، چرا که مرحله جنینی یکی از ظریف ترین مراحل زندگی انسان است که دارای اسرار و شگفتی های فراوانی می باشد و همگان را نیز در حیرت فرو برده است. قرآن با عبارات بسیار رسا اشاره می نماید که شگفتی های دنیای جنین چنان گسترده است که گاهی از حد اندیشه بشر خارج است به گونه ای که در دانش جنین شناسی نیز با همه ی پیش رفت هایش هنوز بسیاری از رازها و معماهای ناگشوده پیرامون آفرینش و رشد جنین باقی مانده است. عجایب حکمت که خداوند متعال در خلقت رحم و پرورش جنین به کار برده است، قرآن ضمن اشاره به این موضوع، بشر را به مطالعه پیرامون آن دعوت می کند تا ضمن آشنایی با مراحل گوناگون این دوره به عظمت آفریدگار نیز پی ببرد. نکته ی جالب آن است که قرآن، تمام مراحل آفرینش و رشد جنین را با اصطلاحاتی به ظاهر ساده بیان نموده است به گونه ای که برای انسان های آن زمان نیز به آسانی قابل درک بود. اما با وجود این، داده های قرآن درباره جنین آن چنان دقیق هستند که گاهی به نظر می رسد فهم آن برای افرادی که در قرن هفتم میلادی زندگی می کرده اند ناممکن به نظر می رسیده است. به عبارتی، اگر به خوبی در این آیات نگریسته شود می توان فهمید اطلاعاتی که قرآن ارایه داده از سطح فهم مردم آن زمان بسیار بالاتر بوده است به طوری که دانش جنین شناسی تنها زمانی توانست برخی از داده های قرآنی را اثبات نماید که شیوه ی علمی مطالعه جنین را طی قرن اخیر تغییر داد و در قرن بیستم، رشته جنین شناسی تجربی شکل گرفت که جنین شناسی را از یک علم توصیفی به علمی تبدیل نمود که با دست یابی به فن آوری های پیچیده و پیش رفته سلولی بتواند به فهم روشن تر در روند شکل گیری جنین بپردازد. برای ارایه نظر جامع و کامل قرآن درباره موضوع آفرینش و رشد جنین باید آیات قرآن با چینش منطقی دسته بندی شود.

تلقی عصر حاضر به عنوان عصر عقل گرایی، اهمیت پرداختن به مقوله ی عقلانیت و لزوم توجه به آن را به وضوح نمایان می سازد. با توجه به اهمیت و گسترش مطالعات میان رشته ای در حوزه ی قرآن کریم، در این پژوهش با دو رویکرد فلسفی و قرآنی به تبیین عقل و عقل گرایی و بیان تفاوت این مقوله از دیدگاه قرآن و فلسفه می پردازیم. با بررسی نظرات فلاسفه و نیز کاوش در آیات قرآن که ناظر به این مسأله است، می توان دریافت که عقل فلسفی ابزاری برای معرفت است که کاربردش ادراک کلیات است؛ بر خلاف عقل قرآنی که به نحو کاربردی، سعی دارد از پدیده های جزئی و ظاهری به اموری کلی و مهم منتقل شود و میان جزئیات و کلیات پیوند برقرار سازد.

از یک سلول واحد تا جنینی چند ماهه، شاهد یک فرآیندی بسیار ظریف و دقیقی هستیم که نشان دهنده پدیده ای جالب توجه با پیچیدگی فزآینده ای است که مطالعه این پدیده، «جنین شناسی» نام دارد.گرچه با پیش رفت این علم، بشر توانسته به بخشی از شگفتی های مراحل آفرینش جنین پی ببرد و پرده از اسرار جهان آفرینش این موجود بردارد، اما در حال حاضر بسیاری از زوایای خلقت جنین برای بشر ناشناخته اسرار آمیز باقی مانده است می توان گفت که جنین موجودی است که رازها و معماهای فراوانی در درون خود نهفته است که کشف روابط شگفت انگیز اعضا و دستگاه های بدن در دوران جنینی می تواند بیان گر نظام عظیم آفرینش الهی باشد. هرگاه انسان مراحل پیچیده و دقیق خلقت جنین را به خوبی مورد موشکافی قرار دهد که از یک سلول به ظاهر ناچیز و ضعیف آغاز شده و با پشت سر گذاشتن مراحل تکامل به شاهکار موجودات هستی تبدیل می گردد چاره ای جز فرود آوردن سر تعظیم بر درگاه الهی نخواهد داشت و با تمام وجود به عظمت آفرینتش و قدرت آفریدگار اعتراف خواهد نمود. تقسیم بندی مراحل آفرینش جنین در قرآن که بر پایه تمایز ماکروسکوپی و قابل رویت بودن با چشم غیر مسلح است یکی از آسان ترینت و در عین حال دقیق ترین تقسیم بندی هایی است که مراحل تشکیل و رشد جنینی را بیان نموده است گرچه در حال حاضر دانش جنین شناسی با چشم مسلح و بهره گیری از ابزار ریزبینانه به بررسی عوامل ملکولی، سلولی و ساختاری جنین می پردازد، اما باید اعتراف نمودکه قرآن، تمام مراحل آفرینش و رشد و تکامل جنین را با اصطلاحاتی به ظاهر ساده اما بسیار دقیق بیان نموده است که باره آوردهای علمی و دانش روز بشر در جنین شناسی سازگارند هرگاه پژوهشگر میان رشته ای بدون هیچگونه سونگری و تعصب به این آیات بنگرد می تواند هماهنگی آنها را با دست آوردهای فعلی دانش جنین شناسی تایید نماید.

مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید.