مطالب

با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

مسئله پایداری منابع آبی یکی از جدی ترین چالش هایی است که کشورها در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. پایداری منابع آبی عبارت است از: تأمین نیازهای آبی نسل حاضر و نسل های آینده؛ بنابراین حفظ چنین وضعیتی ارتباط مستقیمی با مدیریت سیاسی فضا در یک کشور دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و در چارچوب رابطه سیاست و فضا از دیدگاه نظری به دنبال بررسی نقش مؤلفه های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه بُعد 1. قانون گذاری(شامل: ساختار حکومت در یک کشور، تفویض اختیارات به نهادهای متولی آب، تمرکز قدرت سیاسی، تعدد و سطوح نهادهای قانون گذار، رابطه حکومت و ملت، الگوی نظام سیاسی حاکم) 2. مدیریت اجرایی(شامل: سیستم بودجه ریزی کشور، استراتژی های توسعه ملی، مسئله کارآمدی دولت و نهادهای زیرمجموعه، فرهنگ سیاسی، بوروکراسی، منابع درآمدی دولت، سطوح مدیریت اجرایی)3. تقسیمات سیاسی فضا(شامل: توازن و عدم توازن در واحدهای استانی، تمرکز در کانون های سیاسی اداری، معیارها و ضوابط تقسیمات کشوری، همگونی و ناهمگونی واحدهای سیاسی فضایی از جنبه طبیعی، نیروهای تأثیرگذار بر فرایند تقسیمات سیاسی) از جمله مهم ترین ابعاد و مؤلفه هایی هستند که پایداری منابع آبی را تحت تأثیر قرار می دهند.

نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.

بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.

اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.

بررسی مورفومتری یک حوضه آبخیز نقش بسیار مهمی در ساختار زمین دارد. روش های سنجش از دور ابزار مناسبی برای بررسی و استخراج شبکه آبراهه به شمار می آیند. یکی از روش های رایج برای استخراج شبکه آبراهه و بررسی مورفومتری حوضه آبخیز بهره گیری از مدل های رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک مکانی زیاد است. هدف از این پژوهش، استخراج شبکه آبراهه با استفاده از مدل های رقومی با قدرت تفکیک مکانی زیاد مانند آلوس و سنتینل -1 و مدل های رقومی با قدرت تفکیک مکانی متوسط مانند اس آر تی ام و تان دم ایکس است. به منظور تهیه مدل رقومی ارتفاعی سنتینل -1 از روش تداخل سنجی راداری استفاده شد. درنهایت، برای اعتبارسنجی دقت این مدل رقومی ارتفاعی از آلوس استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که مدل رقومی ارتفاعی تهیه شده از سنتینل -1 با داده مرجع در این پژوهش (آلوس) دارای همبستگی حدود 99/0 که نشان دهنده قابلیت زیاد این مدل رقومی ارتفاعی در استخراج شبکه آبراهه است. نتایج استخراج آبراهه حاکی از آن است که دو مدل رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک مکانی زیاد سنتینل -1 و آلوس هرکدام تعداد 9 شبکه آبراهه را استخراج کردند؛ در حالی که مدل های رقومی با قدرت تفکیک مکانی متوسط اس آر تی ام و تان دم ایکس به ترتیب توانستند فقط 7 و 6 شبکه آبراهه را استخراج کنند. بررسی ها در این پژوهش نشان دهنده آن است که برای بهبود کیفیت مدل رقومی ارتفاعی سنتینل -1 باید پارامترهای خط مبنا و همچنین اختلاف زمانی بین دو تصویر قدیم و جدید در تداخل سنجی راداری بسیار موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد.

در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.

سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.

برنامه ریزی محلی سکونتگاه های روستایی موضوعی اجتناب ناپذیر بوده و نیازمند آینده نگاری و تدوین سیاست های توسعه ای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت و گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - تحلیلی و بر مبنای ماهیت داده ها ترکیبی و به لحاظ زمان از نوع آینده نگاری است. حجم نمونه پژوهش حاضر متشکل از ۳۰ نفر پانل افراد پاسخگو است. برای آینده نگاری و پردازش ماتریس تأثیرات متقابل از روش میک مک استفاده شده است. طرح های توسعه محلی شامل «طرح های هادی روستایی، طرح ساماندهی مناطق روستایی، طرح تجمیع روستاهای پراکنده، طرح بهسازی، طرح ساماندهی و حفاظت از روستاهای واجد ارزش، طرح توسعه و عمران روستایی، طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی نواحی روستایی» می باشد. با توجه به اهمیت موضوع طرح های توسعه محلی در فضای جغرافیایی سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان شرقی کم وبیش مؤثر بوده اند که قلمرو مطالعه تحقیق را شامل می شوند. تعداد 22 متغیر تأثیرگذار و در نهایت 7 پیشران کلیدی: «ایجاد یک نظام مدیریتی واحد و مشخص برای روستاها، پتانسیل محلی در جریان برنامه ریزی، طرح های بخشی و محلی، مشارکت ذینفعان، خودکفایی منابع در یک منظومه، نقش شهرهای میانی در توسعه محلی روستایی و درنهایت الگوی اجرایی مناسب» در برنامه ریزی محلی سکونتگاه های روستایی شناسایی شدند. «ایجاد یک نظام مدیریتی واحد و مشخص برای روستاها» در رتبه اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته و حائز اهمیت فراوان است.

وجود انواع تفرق های قانونی، نهادی، وظیفه ای، ساختاری همچنین انواع بازیگران با قدرت های متفاوت  و در برخی اوقات  نابرابر سبب شده که تحقق یکپارچگی به یک مسئله اساسی در گردشگری ورزشی تبدیل شود. این پژوهش در راستای طراحی الگوی مدیریت یکپارچه در گردشگری ورزشی ایران صورت گرفت. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته(کیفی-کمّی) و با استراتژی اکتشافی(توسعه ابزار) انجام شد. دربخش کیفی؛ شاخص های مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری ورزشی ایران از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان و کلیه صاحبنظران درگردشگری، گردشگری ورزشی و مدیریت ورزشی شناسایی و با بهره گیری از نظریه داده بنیاد(رویکرد گلیزر) با سه مرحله کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. به این ترتیب پرسشنامه ای براساس هشت معیار: همچنین 29 زیرمعیار، در مقیاس پنج ارزشی لیکرت با 119سؤال تدوین شد. روایی و پایایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی اکتشافی و آلفای کرونباخ(96%) بررسی شد. جامعه آماری بخش کمّی شامل 600 نفر از کارشناسان و مدیران وزارت های میراث فرهنگی، ورزش و جوانان همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواپیمایی کشوری، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان بخش خصوصی همچنین دانشجویان و اساتید دکتری مدیریت ورزشی بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی از روش های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. نرمال بودن داده ها با آزمون کلومووگروف-اسپیروف(0.05<) بررسی شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن(0.001=P) و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار های AMOS و SPSS استفاده شد. برمبنای یافته ها هشت شاخص سیاستی - برنامه ای، وظیفه ای، مدیریتی، قانونی، نهادی، ساختاری، ذینفعان، ابزار و منابع به عنوان عوامل مؤثر مدیریت یکپارچه گردشگری ورزشی ایران شناسایی شدند. در این بین؛ شاخص قانونی با آماره(13.077=  t) و زیر معیار بودجه" با مقدار آماره(27.606=  t) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین بین معیارهای اصلی پژوهش ارتباط معنی داری در سطح99% وجود دارد. به این ترتیب پیشنهاد می شود، مسئولین و سیاست گذاران در این حوزه با بهره گیری از نتایج پژوهش، در راستای کاربست مدیریت یکپارچه در تمامی ابعاد، زمینه را برای قرار گرفتن گردشگری ورزشی ایران در مدار توسعه همه جانبه، فراهم کنند.

در چند دهه اخیر شهرها به عنوان مهم ترین سکونتگاه های بشر به واسطه افزایش درجه شهرنشینی و جمعیت شهری که از مهم ترین جنبه های تغییر جهانی است، مقدمه رشد و توسعه گسترده ی شهری را فراهم آورده اند. عوامل متعددی از قبیل ویژگی های ژئومورفولوژی، شرایط اقلیمی و خصایص زمین شناختی در مکان گزینی شهرها مؤثرند. در این پژوهش نقش ژئومورفولوژی و عوامل محیطی به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در مکان یابی و توسعه فیزیکی شهر ماکو مورد ارزیابی قرار گرفت. عوامل ژئومورفولوژیکی، مهم ترین و اثرگذارترین پارامترهای مؤثر در پیدایش، استقرار و توسعه یک شهر هستند. برای دستیابی به هدف مور نظر و ارزیابی آن، داده های موردنیاز از نقشه های توپوگرافی 1:500000 و زمین شناسی 1:100000 استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار Arc GIS نقشه های موردنظر تهیه شده اند. همچنین در این تحقیق از مدل تصمیم گیری الکتره – فازی استفاده شد که بر مبنای آن محورها و جهت های جغرافیایی محتمل توسعه شهر ماکو و ضریب اهمیت نسبی مؤلفه های ژئومورفولوژیک محاسبه و تعیین شدند. معیارهای دخیل در توسعه شهر ماکو، شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، فاصله از جاده، لیتولوژی، خاک و کاربری اراضی هستند. نقشه های مربوط به هریک از این مؤلفه ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. سپس با روی هم گذاری لایه های طبقه بندی شده، نقشه پهنه بندی مناسب توسعه شهر تهیه و در پنج کلاس کاملاً مناسب، نسبتاً مناسب، مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب برای توسعه تقسیم بندی شد. نتایج نشان داد مناسب ترین مسیر برای توسعه آتی شهر ماکو، سمت شرقی و غربی تا حدی جنوب شرقی این شهر است.

وضعیت ژئومورفولوژیکی نوار مرزی، نقش مهمی در تأمین امنیت مرزها و در نتیجه امنیت کشور دارد. بر این اساس، توجه به وضعیت ژئومورفولوژی مرزها در اهداف نظامی ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به شناسایی مناطق آسیب پذیر شهرستان مریوان در برابر نفوذ دشمن و همچنین مناطق مستعد این شهرستان برای احداث پایگاه های نظامی و مراکز دید بانی پرداخته است. در این پژوهش از اطلاعات کتابخانه ای، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM و لایه های رقومی اطلاعاتی به عنوان داده های پژوهش استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای پژوهش ArcGIS 10.3 (به منظور تهیه نقشه های مورد نیاز) وExpert Choice 11  (به منظور اجرای مدل AHP) بوده و همچنین از مدل تلفیقی منطق فازی و AHP استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش های غربی و جنوب غربی شهرستان مریوان به دلیل دور بودن از پایگاه های نظامی و نقاط شهری و نزدیکی به پادگانه های رودخانه، توان آسیب پذیری بیش تری در برابر نفوذ دشمن دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بخش هایی از محدوده شهرستان مریوان که عمدتاً منطبق بر مناطق مرکزی شهرستان هستند، توان بالایی برای احداث پایگاه های نظامی و مراکز دید بانی دارند. این مناطق به دلیل ارتفاع زیاد، شیب کم، جهات غربی، داشتن میدان دید وسیع، نزدیکی به جاده های اصلی و دور بودن از پایگاه های نظامی، توان بالایی در راستای اهداف مورد نظر دارند. مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که در مکا ن یابی پایگاه های نظامی موجود در شهرستان مریوان، به عوامل ژئومورفولوژیکی توجه زیادی نشده و ضروری است تا برای ایجاد امنیت در این منطقه، پایگاه های نظامی و مراکز دید بانی جدیدی متناسب با توان ژئومورفولوژیکی منطقه احداث شوند.

امروزه گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهد. ایران نیز به لحاظ شرایط و ویژگی های اکولوژیکی متنوع توان بسیار بالایی در جذب توریست دارد. بطور خاص شهرک توریستی نمک آبرود به دلیل برخورداری از سه پهنه اکولوژیکی مهم (کوهپایه، جلگه و ساحل)  در سال های اخیر به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب پیشرفت زیادی داشته است. در این مطالعه توان اکولوژیکی شهرک نمک آبرود با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در هشت لایه شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، میزان بارش های سالیانه، فاصله از شبکه راه ها، میزان دمای سالانه، کاربری اراضی و حوضه های آبریز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد چهار لایه شیب اراضی، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا و میزان بارش سالانه در انتخاب و یافتن مکان های اکوتوریستی شهرک نمک آبرود دارای اهمیت بیشتری هستند. برهمین اساس، چهار ناحیه دارای اهمیت اکوتوریستی در شهرک با استفاده از روش مذکور شناسایی شد که در دو ناحیه شمال شرق و جنوب شرق به واسطه استفاده نادرست همچون اجرای طرح های گردشگری، تفریحی، مسکونی ناسازگار با حفاظت از مناطق اکوتوریستی، توان این مکان های پراهمیت به خطر افتاده است. در مقابل دو ناحیه شمال شرق و شمال غرب منطبق بر جنگل های ساحلی که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته اند، دارای توان بالقوه مهمی در بخش اکوتوریستم خواهند بود. به همین ترتیب، بهره برداری از مناطق اکولوژیکی شایسته، نیازمند برنامه ریزی درست و تأکید بر رویکرد توسعه متعادل و متوازن است. .

پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی های توسعه پیرانشهر به نگارش درآمده است. بنابراین، ابتدا وضعیت شاخص های CDS ارزیابی و سپس، چشم انداز توسعه شهر در قالب برنامه ریزیِ راهبردی مشارکتی تدوین شده است. روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده که بدین ترتیب، داده های پژوهش از سه گروه جامعه آماری (شهروندان، مسئولین و نخبگان) جمع آوری گشته و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین، جهت تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهر و تدوین استراتژی های توسعه، مدل SWOT و برای اولویت بندی استراتژی ها نیز مدل های ترکیبی AHP-SWOT و ANP-SWOT به کاررفته است. نتایج نشان می دهد میانگین کلی گروه های شهروندان، مسئولین و نخبگان به ترتیب معادل 42/2، 31/2 و 15/2 بوده و هر سه گروه، وضعیت پیرانشهر را به لحاظ برخورداری از شاخص های CDS مطلوب ارزیابی نکرده اند. آزمون مانووا نیز نشان می دهد بین دیدگاه گروه های شهری در رابطه با همه شاخص های CDS به جز شاخص "حکمروایی" تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج چشم انداز سازی مشارکتی حاکی از آن است که هر سه گروه بر محورهای راهبردی چشم انداز پیرانشهر به عنوان شهری با عملکرد بازرگانی (برون مرزی) تجاری، شهری با عملکرد معدنی، شهری گردشگری و شهری کشاورزی اجماع نظر داشته اند. همچنین، در اولویت بندی استراتژی ها، استراتژی "تقویت عملکرد بازرگانی (برون مرزی) تجاری پیرانشهر و عملکردهای وابسته به آن"، با بالاترین امتیاز (374/0AHP=؛ 357/0ANP=) به عنوان بهترین استراتژی توسعه آتی پیرانشهر انتخاب گردید.

امروزه، با توجه به جایگاه و نقش جامعه ی روستایی در توسعه ی متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، توجه به پایداری روستایی امری ضروری به نظر می رسد. مقوله ی پایداری اقتصادی- اجتماعی یکی از مباحث مهم در ارتباط با مناطق روستایی است. این دو بعد از پایداری، به علت توجه بیشتر به مؤلفه های پایداری محیطی، تا حد زیادی در سایه و سیطره ی آن قرار گرفته و کمتر به طور مستقل بررسی شده اند. لذا هدف از انجام این تحقیق، تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی استان ایلام می باشد که با استفاده از آنالیز فضایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی جهت نمونه گیری، از بین 378 روستای بالای 20 خانوار ، 37 روستا به عنوان نمونه انتخاب و 250 پرسشنامه توسط روستاییان تکمیل شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین تحلیل داده ها با آزمون T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج آزمون tتک نمونه ای نشان می دهد که مؤلفه ی مشارکت اجتماعی با میانگین 1646/3، بالاتر از حد میانگین 3 بوده و سایر مؤلفه های تحقیق، در حد میانگین یا پایین تر هستند. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مقادیر تی بدست آمده برای تمام مسیرها بزرگتر از 96/1 است، بنابراین رابطه بین سازه های سطوح بالاتر با سازه های سطوح پایین تر معنادار است. همچنین نتایج کلی نشان می دهد پایداری اجتماعی نسبت به پایداری اقتصادی در ایجاد پایداری کلی نقش مهم-تری دارد.