مطالب

شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» مهمترین و استراتژیک ترین شعار دهه های پایانی هزاره دوم بود و همچنان مهمترین و اصلی ترین راهبرد هزاره سوم است. و هر روز که از عمر این شعار می گذرد اهمیت و حساسیت و نقش آفرینی آن در صحنه نظام بین الملل بیش از پیش هویدا می شود زیرا این شعار مدعی است که نه الگوی مدنی شرق (مارکسیسم) قادر به پاسخگویی همه جانبه، متوازن و هماهنگ به هندسه نیازهای صادق انسان، جامعه و تاریخ است و نه الگوی مدنی غرب (لیبرالیسم) و تنها مکتبی که می تواند پاسخگوی هندسه نیازهای صادق انسان، جامعه و تاریخ به صورت همه جانبه، متوازن و هماهنگ باشد، دین مبین اسلام است و بس. اما جمهوری اسلامی در درون خود برای تحقق این شعار استراتژیک و حیاتی که هم با سرنوشت ایران و هم سرنوشت جهان اسلام و هم سرنوشت بشریت سرخورده از ایسمهای گوناگون گره خورده با چالشهای گوناگون مواجه است یکی از آن چالشها عدم آشنایی تخصصی و ریز تخصصی دست اندارکاران نظام با میان رشته ای ترین و استراتژیک ترین دانش زمان، یعنی مهندسی اجتماعی است. مثل مادر تحقق شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» مثل کسی است که، ضمن داشتن مواد و مصالح و سایر امکانات لازم، می خواهد بر ویرانه یک ساختمان کهنه و فرسوده (نظام 2500 ساله ستم شاهی) آسمانخراشی بنا کند که چند سر و گردن از برج های موجود در شرق و غرب بلندتر باشد؛ اما به خاطر عدم آشنایی با آخرین و پیشرفته ترین اصول دانش ساختمان سازی (که یک دانش میان رشته ای مرکب از معماری، سازده، تاسیسات و ... است) قادر به اسفتده درست از مواد و مصالح و سایر امکانات و فرصتهای موجود نیست. در این مقاله بر ضرورت اشنایی با میان رشته ای ترین دانش زمان، یعنی مهندسی اجتماعی، به عنوان یک ابزار استراتژیک، و استفاده از آن در کنار آموزه های نورانی و بلند قرآن کریم، به عنوان حیاتی ترین و راهبردی ترین مواد و مصالح طراحی و تأسیس یک جامعه مدنی جامع که باید پاسخگوی هندسه نیازهای صادق انسان، جامعه و تاریخ باشد، تأکید شده است. امید آنکه با در خدمت قران قرار دادن این دانش بتوان گامی در راستای غلبه بر چالشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که می تواند الگویی برای حل مشکلات بشری و کاستن از آلام ایاشن باشد برداشت.

 تربیت مهندسان آگاه به چالشهای امروز، فرصتهای آینده و دانش روز نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف ایفا می کند. ساختار فعلی آموزش مهندسی سعی دارد تا هر چه بیشتر اطلاعات مهندسان در زمینه های تخصصی مربوط افزایش یابد و متأسفانه، جوانب فعالیتهای آنها که عمدتاً محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهد، مورد غفلت قرار گرفته است. این ساختار فکری که معمولاً از آن با عنوان رویکرد نیوتنی (مکانیسمی) یاد می شود، تفکری عمودی مبتنی بر فرایندهای پشت سرهم و خطی است که در آن برنامه های آموزشی مهندسان به منظور استفاده هر چه بیشتر از امکانات طبیعی موجود در محیط اطراف خود و نیز کنترل طبیعت تدوین شده اند. با گذشت زمان و آشکار شدن اثرهای نامطلوب این نگرش مهندسی بر وضعیت محیط زیست و همچنین، مشاهده علایم عدم تعادل در نظامهای مهندسی که عملاً کاربری آنها را در طول زمان با مشکل مواجه می ساخت، لزوم تغییر نگرش در توسعه دانش مهندسی و توجه بیشتر به محیط زیست آشکار شد. بر این مبنا رویکرد فکری هالیستیک (اکولوژیکی) که تفکری افقی مبتنی بر فرایندهای موازی و غیرخطی است، در آموزش مهندسی مطرح شده است. در این رویکرد در کنار توسعه دانش مهندسان در زمینه های تخصصی سعی می شود تا مهندسان با اندرکنشهای فرایندها و طرحهای مهندسی و محیط زیست آشنا شوند. بدین ترتیب، می توان از امکانات موجود بیشترین استفاده را کرد و در کنار آن آثار نامطلوب فعالیتهای مهندسی را به حداقل مقدار ممکن کاهش داد. در این مقاله روند تغییر رویکرد فکری در آموزش مهندسی و آثار آن بر توسعه نظامهای مهندسی و محیط زیست و چشم انداز تکاملی آن بررسی شده است.

"هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه یازده صنعت و 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. این پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعیین متغیر های خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها، به بررسی رابطه بین اهرم مالی با متغیر های مالی و غیر مالی در سطح صنایع مختلف پرداخته است. متغیر هایی که با اهرم مالی دارای همبستگی معنی داری بودند به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. نتایج حاصله، بیانگر آن است که اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری، در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه صنعت با متغیر نسبت دارایی های ثابت رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن، به استثنای صنعت کانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی، تئوری سلسله مراتبی تایید گردید، در صورتی که تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تایید است. در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شرکت ها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، شرکت های مورد بررسی می توانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شده، با این عمل، موجبات افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمایند."

"اندیشمندان حسابداری در چند دهه گذشته تلاش های بسیار زیادی برای ساخت تئوری تئوری های حسابداری به کار بسته اند. به رغم پیشرفت های صورت گرفته، متاسفانه این حوزه معرفتی تاکنون نتوانسته است به نحو شایسته ای پدیده های موجود در این حوزه را تبیین و پیش بینی نماید. این ناتوانی در بسیاری از موارد به این صورت نمود پیدا کرده است که پژوهش های مختلف حسابداری به نتایج متفاوتی منتهی شده اند. در نتیجه، غالبا تئوری های متضادی برای دوره های نسبتا طولانی در کنار یکدیگر مطرح شده اند. این مقاله، مقایسه ای تحلیلی از رویکردهای رایج تحقیقی در حوزه معرفتی حسابداری را ارایه نموده و مبانی فلسفی هر رویکرد، سوابق تاریخی آن و تئوری های ارایه شده توسط هر کدام از آنها را مورد مطالعه قرار داده است. در پایان راهبرد مناسبی برای انجام مطالعات حسابداری پیشنهاد شده است. در راهبرد پیشنهادی، رویکرد مناسب پژوهش های حسابداری بر اساس اهداف پژوهش، واقعیت های عینی و واقعیت های نظری تعیین شده است."

آگاهی از وجود مزیت در بخش های مختلف یک کشور، یکی از معیارهای لازم جهت سنجش حضور در بازارهای بین المللی به شمار می رود. با توجه به این که در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد، باید مزیت صنایع مختلف را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهیم. بر همین اساس در این تحقیق با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)، مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 65 رج ابریشمی که به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی در استان های آذربایجان شرقی، قم و اصفهان معرفی می شود، در سال 1385 محاسبه خواهد شد. هم چنین از آن جا که سیاست های اعمالی دولت در بخش های مختلف مزیت نسبی را تحت تاثیر قرار می دهد، لازم است با محاسبه ضرایب حمایتی، میزان حمایت های موجود در این بخش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود مزیت نسبی تولید در هر 3 استان می باشد. از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی از محصول نشان می دهد که در هر 3 استان، یارانه غیرمستقیم به تولید تعلق گرفته است. اما ضریب حمایت اسمی از نهاده ها بیانگر این است که تولیدکنندگان دراستفاده از این نهاده ها مالیات غیرمستقیم پرداخت می کنند. ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که برآیند حمایت دولت از محصول و مالیات غیرمستقیم دولت روی نهاده های قابل مبادله مثبت است و در مجموع سیاست های دولت از فرآیند تولید حمایت می کند.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.