مطالب

مقدمه: تغییرات وسیع اقتصادی- اجتماعی و فناوری، تاثیر قوی بر نظام­های تعلیم و تربیت در کشورهای صنعتی نشان داده است. مفاهیم و عباراتی همچون جامعه اطلاعاتی، اقتصاد دانش محور و جوامع یادگیری، هم­اکنون ویژگی برجسته­ای در مسیر اصلی مباحث سیاسی آموزشی و دولتی شده و اهمیت یادگیری در هر مرحله از توسعه انسانی به شکل گسترده­ای قابل تشخیص است. ا مروزه دانشگاه ­ ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان مکان­های کلیدی برای توسعه یادگیری مادام العمر در نظر گرفته می­شوند. هدف از ارائه این مقاله مروری بررسی یادگیری مادام العمر و نقش آموزش عالی در توسعه آن بود. نتیجه­گیری: یادگیری مادام العمر می تواند به عنوان مجموعه ای از اصول راهنما برای توسعه به جای مساله ای اضافی برای موسسات آموزش عالی ارایه شود. برای ایجاد و توسعه یادگیری مادام العمر در آموزش عالی، موسسات نیازمند توسعه آگاهی نظام مند و تحلیل ارتباطات داخلی بین سطوح گوناگون سازمان های خود و درک چگونگی وابستگی این عوامل با تعاملات شناختی و عاطفی یادگیری هستند. یادگیری مادام العمر تعقیب کننده اهداف عمومی مانند عمومی سازی آموزش هم در کیفیت و هم در کمیت و اقامه کننده اصل یادگیری واقعی در آموزش اجباری و تسهیل کننده توسعه و پیشرفت از تحصیل به کار است. برای این منظور نیاز به عزم ملی در سطح جامعه و آموزش عالی است و بایستی این نگرش به واقعیت و باور در ذهن افراد جامعه تبدیل شود.

مقدمه: زمانی که مفهوم ارزشیابی مطرح می­شود، از آن به­عنوان تعیین کننده ارزش یا شایستگی نام برده می شود. دو دهه قبل ارزشیابی برنامه درسی به­عنوان حوزه مطالعاتی مستقلی در رشته علوم تربیتی ظاهر شد. با وجود این­که معمولاً مساله اصلی ارزشیابی فراگیران است تا ارزشیابی برنامه­های آموزشی، نیاز به مطالعه و بررسی عمیق ماهیت و کیفیت اصلاح برنامه­های درسی، یک مجموعه از مفاهیم، اصول، روش­ها، نظریه­ها و الگوهای جدید را موجب شد. این عقاید و روش­های جدید مبنای حوزه جدید ارزشیابی برنامه درسی هستند. ارزشیابی از برنامه درسی در آموزش عالی با چالش­های متعددی مواجه است و هنوز جایگاه خود را در ساختار برنامه ریزی درسی پیدا نکرده است. این پژوهش با هدف پرداختن به چالش­هایی که ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی با آن مواجه است و ارایه رهنمودهایی در این خصوص انجام شد. نتیجه­گیری: از جمله چالش های مهم در مورد ارزشیابی برنامه های درسی آموزش عالی مشخص نبودن معنای برنامه درسی و ارزشیابی برنامه درسی، فقدان برنامه مشخص و قانونمند برای انجام ارزشیابی برنامه درسی، عدم استفاده از متخصصان داخل و خارج دانشگاه برای انجام صحیح ارزشیابی، مشخص نکردن بودجه لازم برای انجام ارزشیابی، بی توجهی به نتایج ارزشیابی و غیره است.

مقدمه: در راستای تحقق بهره وری سازمانی، آموزش کیفی، موثر و کارآی کارکنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی ارزیابی اجرای آموزش های مجازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شد. روش­ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 انجام شد. تعداد 144 نفر از مدیران و کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی این مطالعه پرسش نامه محقق ساخته ای بود که با استفاده از ابزارهای پژوهشی صاحب نظران طراحی شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون T تک نمونه ای به کمک نرم­افزار SPSS 11 استفاده شد. یافته­ها: مولفه های فنی- تکنولوژی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، حقوقی- اداری، راهبردی و اقتصادی، عوامل موثر و قابل قبول برای ارزیابی اجرای آموزش مجازی بودند. همه مولفه های الگو به جز مولفه راهبردی از وضعیت مطلوبی برای اجرای آموزش مجازی برخوردار بودند. نتیجه­گیری: اجرای آموزش مجازی در مولفه های فنی- تکنولوژی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، حقوقی- اداری و اقتصادی، در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مفید است.

مقدمه: آمار دانش­آموختگان بیکار دانشگاه­ها، نمایانگر ارتباط نامناسب برنامه­های درسی آموزش عالی با حوزه صنعت و مشاغل و توانایی­های بالقوه موجود در صنایع است و فقدان تخصص­های لازم در صنایع و افزایش بیکاران تحصیل­کرده فاقد مهارت­های لازم را نمایان می­سازد. برنامه­ریزی درسی مبتنی بر شایستگی، راهبردی است که می­توان از آن به­منظور پرورش شایستگی­های اساسی در دانشجویان و فراهم نمودن متخصصان تحصیل­کرده برای اشتغال در صنعت و کاهش دانش­آموختگان بیکار و افزایش اثربخشی در حوزه آموزش عالی و صنایع سود جست. این مقاله مروری با هدف تشریح جایگاه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی نگارش شد. نتیجه­گیری: تحقیقات اندکی که در زمینه اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در ایران صورت گرفته نشان می دهد که برنامه های درسی آموزش عالی در پرورش و تقویت شایستگی های مورد نیاز دانش آموختگان از توفیق چندانی برخوردار نبوده اند و پس از ورود به حوزه شغلی به دلیل نداشتن شایستگی ، موجب اتلاف هزینه و کاهش اثربخشی در حیطه شغلی می شود. به منظور پرورش دانش آموختگانی شایسته می توان از رویکرد برنامه درسی مبتنی بر شایستگی سود جست. تدوین کنندگان برنامه های درسی باید به این نکته توجه داشته باشند که برنامه درسی بایستی به گونه ای تدوین شود که شایستگی های لازم را به منظور موفقیت دانش آموختگان در موقعیت های شغلی و مسایل زندگی در آنها ایجاد و تقویت نماید.

بیش از 4/3 میلیارد نفر در سراسر جهان درحال حاضر توسط مخاطرات طبیعی تهدید می شوند که بیشتر آنها در کشورهای درحال توسعه هستند. تغییرات اقلیم می تواند مسائل را حتی وخیم تر کند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای، ابزارهای مالی مناسب تری را برای کمک به این جمعیت کلان جهت کنار آمدن با ریسک های در حال رشد موجود در یک اقلیم در حال تغییر ارائه می دهد. تغییر اقلیم، جوامع محلی را در معرض چالش ها و هزینه هایی مانند حفاظت از جان انسان ها و دارایی ها در برابر شرایط سخت اقلیمی و دیگر ریسکهای مربوطه قرار میدهد. دامنه این ریسک شامل طوفان های حاد و مداوم، سیل ها، خشک سالی ها و سایر بلایای طبیعی تا بالاآمدن سطح دریاها، از بین رفتن محصولات و کمبود آب می شود.علم می تواند بعضی از نشانه های تغییرات اقلیمی را ارائه دهد که جوامع را به سازگاری و انطباق ملزم میکند. اما تصمیم گیرندگان ملی و محلی کماکان باید گزینه های سرمایه گذاری و سیاسی را در درجه بالایی از عدم اطمینان اتخاذ کنند و درعین حال خود را برای انواع تأثیرات اقلیم در آینده آماده کنند. یکی از بزرگ ترین چالش هایی که با آنها مواجه اند، تجهیز مالی به میزان لازم برای سازگاری است. ازآنجایی که سرمایه ها و بودجه ها بسیار محدودند، تخصیص منابع مالی به شکلی مناسب برای مقابله با تهدیدات رو به رشد تغییرات اقلیمی ضروری است. بیمه یک ابزار قدرتمند برای نیل به این هدف است. قیمت گذاری ریسک ها، باعث شناسایی مشوق های درست جهت حرکت جوامع به سوی انعطاف پذیری بیشتر می شود. در عین حال سرمایه گذاری ها در معیار های انطباق فیزیکی برای قابل ارائه ساختن حق بیمه های انتقال خطر و اطمینان از قابلیت بیمه شدن بلند مدت خطرات اقلیمی، اهمیت دارند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای اغلب اثربخش ترین راه را برای مقابله با رویدادهای اقلیمی با احتمال کم و شدت زیاد عرضه می کنند، البته با مکانیسمی برای تأمین مالی یک فاجعه قبل از وقوع آن.

1. نمای سیاسی میتوان گفت که ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه در یک چهارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیکتر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی یا غیررسمی وجود ندارند. جمعیت های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها را در حفظ ثبات خلیج فارس مثبت میداند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران تعریف نموده است. 2. نمای اقتصادی کویت، کشوری است کوچک با اقتصاد محدود و آزاد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است. فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل میشود. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999 موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و همین امر مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. کویت باتوجه به جمعیت کم حدود 2.5 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، درآمد سرانه خوبی دارد. متوسط درآمد سرانه مردم کویت در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود که این رقم در سال 2008 به حدود 54000 دلار رسیده است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی میکند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده های کویتی نمود یافته است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت های اقتصادی در سال 1992 رشد یافت. به گونه ای که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی کویت به 34/7 میلیارد دینار رسید که در مقایسه با سال 1992، 33 درصد رشد کرد و تا سال 2008 به حدود 148 میلیارد دلار رسید.

به فرض آنکه ضرورت دارد دولت در بازار بیمه دخالت کند، مسئله و سؤال اصلی و مهمی که دراین رابطه مطرح میشود، این است که بر چه چیزی باید نظارت صورت گیرد و بر چه چیزی نباید نظارت صورت گیرد؟ به عبارتی، حد و مرز نظارت و دخالت کجاست؟ مصادیق دخالت بجا و نابجا کدام اند؟ برای تعیین و شناسایی اجزاء، متغیرها و فاکتورهای نظارت بر مؤسسات بیمه ضرورت دارد تا چهارچوب مفهومی و عملی روشن و معینی برای اعمال نظارت تعریف شده و استفاده شود. تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند تا مقررات و سیاست هایی را تدوین کنند که نه به دخالت بیجا و بیمورد منجر میشود و نه عنصری که لازم است کنترل و نظارت گردد، مغفول میماند. از سویدیگر، تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه کمک میکند تا بتوان سیاست ها، مقررات و شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه را ارزیابی کرد. در این مقاله چهارچوب پیشنهادی UNCTAD که دربردارنده فرایندی از مرحله تأسیس مؤسسه بیمه تا انحلال و تصفیة کامل آن است، به تفصیل تشریح میگردد. درصورتیکه سیاست گذاران صنعت بیمه کشور درصدد بازنگری مقررات نظارت بر مؤسسات بیمه برآیند، پیشنهاد میگردد که چهارچوب تشریح شده در این مقاله مبنای کار قرار گیرد. چهارچوب مزبور کمک می کند که بتوان مقررات زاید و غیرضروری را تشخیص داد و همچنین خلاء های مقرراتی را تعیین کرد.

مقدمه: عوارض قلبی عروقی از شایع ترین و مهلک ترین پیامدهای بالینی دیابت نوع 2 است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل خطر روان شناختی، اجتماعی و مرتبط با بیماری در پیدایش عوارض قلبی عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 بود. روش کار: در یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 264 بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به شیوه ی نمونه گیری در دسترس در درمانگاه های سرپایی بیمارستان شریعتی تهران طی ماه های اردیبهشت تا مرداد 1389 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی جمعیت شناختی و خصوصیات بیماری و مقیاس های کیفیت زندگی، تاب آوری و خودمدیریتی دیابت جمع آوری و به کمک رگرسیون لجستیک دو مقوله ای به روش ورود همگام با نرم افزار PASW تحلیل گردید. یافته ها: هموگلوبین گلوکوزیله، نمایه ی توده ی بدنی، کیفیت زندگی، تاب آوری و خودمدیریتی دیابت قادر بودند به طور معنی داری بیماران دیابتی دارای عوارض قلبی عروقی را از بیماران دیابتی فاقد این عوارض تفکیک نمایند (001/0P<). جنسیت، سن، مدت ابتلا و نوع درمان قادر نبودند به طور معنی دار دو گروه را از هم تفکیک نمایند (05/0 نتیجه گیری: هموگلوبین گلوکوزیله، نمایه ی توده ی بدنی، کیفیت زندگی،تاب آوری و خودمدیریتی دیابت در پیدایش عوارض قلبی عروقی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 سهیم هستند و این متغیرها می توانند میزان بالایی از تغییرپذیری عوارض قلبی عروقی را در این بیماران تبیین نمایند. این یافته ها دارای پیامدهای کاربردی در طراحی مداخلات پیشگیرانه از دیابت و عوارض آن است. ادغام این عوامل در برنامه های ارتقای سلامت بیماران دیابتی واجد اهمیت خواهد بود.

بیماری فیبرومیالژی بیماری شایعی در جامعه بوده است، که کاهش درد و تجویز داروها به عنوان درمان اصلی، در بیشتر موارد می باشد. با توجه به همراهی زیاد این بیماری با اختلالات خلقی و روان تنی، درمان های چند جانبه شامل درمان های غیر دارویی می تواند در کنترل بهتر درد و بهبود کیفیت زندگی این بیماران مؤثر باشد.

نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است. هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهههای اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: 1. درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان ، 2. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.

هدایت و تعیین جهت رشد کالبدی شهر یکی از اصولی ترین مسائل مرتبط با مباحث توسعة پایدار با هدف بهینه سازی رشد شهر است. از آنجایی که زمین های پیرامونی شهر به ویژه در شهرهای ایران به عنوان محیط پشتیبان شهر مورد توجه اند و در عین حال، بخش بسیاری از شهرهای ایران در پسکرانة زمین های کشاورزی ایجاد شده اند؛ بنابراین توجه به تعیین جهتی برای رشد کالبدی شهر- که در آن به زمین های کشاورزی کمترین آسیب وارد شده و در ارتباط با سایر پارامترهای طبیعی چون گسل و ساختار زمین شناسی، جهت باد، سطوح آب های زیر زمین و غیره نیز بهترین شرایط را داشته باشد- یکی از مسائل مهم در مفاهیم نظری برنامه ریزی محیطی است. هدف این مقاله، بررسی و تعیین بهترین جهات رشد کالبدی شهر بابلسر بر مبنای مجموعه پارامترهای طبیعی مانند سطوح آب های زیر زمینی، گسل و ساختار زمین شناسی، زمین های کشاورزی، جهت باد و حریم آبراه است. برای تعیین جهت بهینة رشد کالبدی شهر بابلسر، از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و ELECTRE استفاده شده است. در این روش ها پنج گزینه یعنی محور غربی، شرقی، جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی بر مبنای شاخص های پنج گانه بررسی شده اند. نتایج محاسبات نشان می دهد دو محور غربی و شرقی بیشترین اولویت را جهت هدایت رشد کالبدی شهر بابلسر دارند.

حقیقت حکم حکومتی، گستره آن و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مهمترین مسائل حکم حکومتی به شمار می آید که در این نوشتار بررسی شده است. درباره حقیقت حکم حکومتی می توان گفت که مقتضای ادله، آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه به شمار می آید و نه از احکام ثانویه، بلکه قسم سومی را تشکیل می دهد. در مورد گستره حکم حکومتی هر چند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می خورد به گونه ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می کند، یکی می گوید ولی فقیه فقط مجری احکام شرعی است و خارج از چارچوب احکام شرعی حق صدور حکم را ندارد، دیگری می گوید نه تنها ولی فقیه خارج از چارچوب شرعی می تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بی معنا و محتوی می شود اما اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می گردد که نه تنها اختلاف جدی و عمیقی در کار نیست، بلکه باید گفت در حقیقت و محتوی هیچ اختلافی در میان نیست، بلکه نزاع تنها در لفظ است.در مورد مسئله سوم می توان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.

امروزه با توجه به کاهش منابع زیرزمینی و قیمت بالای این منابع در جهان، لزوم صرفه جویی در مصرف این منابع و به طور عام تر منابع انرژی کاملاً آشکار و مشهود است. اگرچه کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما اقدام به استفاده از منابع دیگر انرژی همانند آب، باد، خورشید و انرژی هسته ای نموده اند، به دلیل عدم کفایت این منابع در مرتفع کردن کل نیازهای انرژی کشور، همچنان منابع زیرزمینیِ انرژی دارای اهمیت فراوان هستند. لذا تلاش برای صرفه جویی در مصرف این منابع انرژی تجدیدناپذیر بهترین اقدام برای به تاخیر انداختن اتمام این منابع در کنار بهره مندی از فناوری های جدید علمی برای استفاده بهتر و بیشتر از سایر اشکال انرژی است. یکی از مکان هایی که بخش بزرگی از انرژی در آنها مصرف می شود، خانه های مسکونی است. ساختمان-های مسکونی از سقف،کف، دیوار و... تشکیل شده اند که برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها باید آنها را عایق کاری حرارتی نمود. در این مقاله، بخش دیوارهای بیرونی ساختمان مبنای مطالعه قرار گرفته است. از طرفی، عایق های حرارتی نیز انواع مختلفی دارند. لذا در این مقاله ابتدا چهار نوع دیوار بیرونی ساختمان مدنظر قرار گرفته که عایق های حرارتی در درون این دیوارها تعبیه شده اند. به عبارت دیگر، از ترکیب انواع دیوار های بیرونی با انواع عایق های حرارتی، چهار جانشین دیوار بیرونی انتخاب شده و سپس معیارهایی برای ارزیابی این جانشین ها از طریق مطالعه ادبیات مربوطه انتخاب گردیده است. در مرحله بعد از طریق پرسشنامه های مقایسات زوجی که بین 10 نفر از مهندسین ساختمان توزیع شده و استخراج نتایج حاصل از این پرسشنامه ها، بهترین جانشین دیوار بیرونی از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی انتخاب شده است.

تقسیمات کشوری یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای حکومت در سازماندهی سیاسی فضا به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر دارای سابقه دیرینه ای است و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب تر فضای سرزمین مورد استفاده قرار گرفته است. نقش و کارکرد تقسیمات کشوری و ارتباط مستقیم آن با بقاء ملی، تسهیل اعمال اراده حکومت، کنترل فضای سرزمین، و.... نشان دهنده اهمیت کارکرد سیاسی –امنیتی نظام تقسیمات کشوری است. اما در ایران وجود پاره ای از عوامل تهدید آفرین در نظام تقسیمات کشوری باعث ضعف و ناکارآمدی تقسیمات کشوری موجود در عمل به وظایف خود شده است. در این میان تهدیدات سیاسی و امنیتی به دلیل ماهیت خود دارای اهمیت بسزایی هستند. در این پژوهش 7 عامل شامل افزایش تمرکز سیاسی- اقتصادی، بی توجهی به جغرافیای فرهنگی کشور، شکل گیری رقابت های محلی و ناحیه ای، شکل گیری حفره های دولت، رخنه عوامل غیر رسمی در نظام تقسیمات کشوری، بی توجهی به مشارکت مردم تک عامله بودن قانون تقسیمات کشوری به عنوان مهمترین عناصر تهدید سیاسی- امنیتی نظام تقسیمات کشوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شده است. برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می شود که از یک سو سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بوده و از سوی دیگر تقاضا برای گاز و فرآورده های نفتی به طور روز افزون در حال افزایش است. از این رو در این مطالعه الگویی نظری بر مبنای مفهوم دوگانگی و نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه طراحی گردیده است که نشان می دهد افزایش بکارگیری انرژی برق باعث گسترش بخش صنعت و کوچک شدن نسبی بخش کشاورزی شده و با ایجاد تحولات ساختاری، فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. شواهد تجربی بدست آمده بر اساس توابع تولید بخشی در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند.