مطالب

مفهوم هویت به شکل منسجم و به عنوان یکی از مه ترین مفاهیم موجود در روابط بین الملل، مفهومی نسبتاً جدید است و شکل گیری آن به دهه 1950 برمی گردد. هویت به مفهوم وضعیت شبیه بودن و تفاوت داشتن با دیگران و شامل ایجاد مرزهایی است که خود را از دیگران جدا می کند. «چیستی» و «کیستی» از جمله سؤالاتی می باشند که در مبحث هویت مطرح و ذهن بشر و جوامع بشری را از گذشته های دور مشغول نموده اند. از نظر مکتب انگلیسی، عامل اصلی شکل گیری هویت، معانی و هنجارهایی می باشند که سبب ایجاد تکالیف متقابل بازیگران مختلف می شوند. در مقابل، سازه انگاری هویت را یک سازه اجتماعی می داند که جنبه ذهنی و گفتمانی دارد و معتقد است که علاوه بر معانی و هنجارها، منافع نیز در شکل گیری هویت ها نقش اساسی دارند. مقاله حاضر با هدف مطالعه تطبیقی هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه انگاری، با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت می گیرد.

سازمان های مردم نهاد در شکل گیری و نظارت بر هنجارهای بین المللی، مشارکتی اجتناب ناپذیر دارند؛ گر چه بهترین نتایج هنگامی به دست می آید که اقدامات این سازمان ها با همکاری جدّی دیگر فعالان حاضر در عرصه بین المللی انجام شود. فعالیت قانونی سازمان های مردم نهاد به «استحکام شبکه هنجارها در عرصه بین المللی» منجر می شود. این سازمان ها در جهت بهبود اصول و اصرار جهت سهیم شدن در تنظیم اسناد قانونی الزام آور بین المللی و همچنین در راستای استقرار یک منشور جدید برای هنجارهای بین المللی شرکت می کنند. این هنجارها بر پیوستگیِ ارزش های مشترک و اصول جهانی دلالت ضمنی دارند و به تعریف یک حقوق بین الملل نوین و مستحکم برای مردم سرتاسر جهان می انجامند. دامنه تغییرات حقوق بین الملل در حال حاضر، تغییر جهتی است از بنیان های مرسوم و سنتی به سمت بنیان های اخلاقی و مشترک جامعه جهانی. خطری که در طول این تغییر جهت ممکن است وجود داشته باشد این است که سازمان های مردم نهاد و دیگر فعالان خود را سخنگوی کل بشریت معرفی کنند. در این مقاله، تلاش می کنیم نشان دهیم که چگونه فعالان مردم نهاد مانند سازمان های مردم نهاد که از قدیم از فرایند قانون گذاری در عرصه بین الملل مستثنی بوده اند، امروزه به طرز فزاینده ای و در مراحل مختلفی در این امر شرکت دارند؛ امری که ضرورت تمرکز زدایی دولت ها و افزایش کارآمدی در شئون مختلف زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند.

نگاهی دقیق به نظریه های غالب در رشته روابط بین الملل هر ناظر مطلع از عرصه سیاست جهانی را به این حقیقت رهنمون می کند که نظریه های این حوزه بر مبنای نگرش قدرت های بزرگ به سیاست بین الملل تبیین شده اند. در این ارتباط نابرابری موجود در عرصه روابط بین الملل باعث تأثیرگذاری بر نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل شده است. نظریه های مهم رشته روابط بین الملل بیش از آنکه بازگو کننده واقعیت های جهان و دربرگیرنده ملاحظات بخش زیادی از دولت های فعال در عرصه بین الملل باشد، در زمینه منافع قدرت های بزرگ تبیین و طراحی شده است. این دسته از نظریات ظرفیت توضیح مباحث مهم و مطرح در گستره بین الملل نظیر خاستگاه کشمکش های جاری در نظام بین الملل و ارتباط بین متغیرهای معین رفتار داخلی و خارجی اکثر اعضا در سایه مؤلفه های جنگ و صلح را ندارد. بر این اساس ضروری است ضمن باز اندیشی در مباحث نظریه های غالب رشته روابط بین الملل یعنی نظرات نئورئالیسم و نئولیبرالیسم، تلاش هایی در زمینه ارائه نظریات جدید با نگرشی ساده یا رهیافت هایی کوچک با نگاهی محدود و با هدف پوشش کاستی های این نظریات صورت پذیرد. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن اشاره به کاستی های موجود در نظریات غالب رشته روابط بین الملل دلایل عمده عدم توانمندی نظریات یادشده را از نظر شناخت شناسی در زمینه توجیه و تبیین بروز جنگ و در مقابل عدم گسترش صلح در سطح بین الملل بررسی شود.

به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمی توان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیّت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد می نمایند، عقیده ای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هرچند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در ماده ی 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نموده اند؛ اما توجّه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبیّن این ماده قلمداد می گردند از قوت این دیدگاه می کاهد. به نظر می رسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار می داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز می نماید.

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده ی مذکور عده ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی دانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع می دانند. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده ی 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.

پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسؤولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفاً ممنوعیت مطالبه عدم النفع در حوزه مسؤولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان آورنبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.

حجه الاسلام، ابوحامد، امام محمد غزالی طوسی، یکی از مشهورترین مردان تصوف   در سده پنجم هجری است . در پژوهش حاضر، برخی آراء و اندیشه های غزالی درباره فرزندآوری و پدیده های مرتبط با آن، با روش اسنادی- تحلیلی و مطالعه کتاب احیاء علوم الدین، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های پژوهش، وی به پدیده فرزندآوری اهمیت فراوان داده و به طور مستقیم و غیرمستقیم، به بحث درباره آن پرداخته است: از جمله، به بیان ضرورت تشکیل خانواده و نکاح پرداخته و یکی از اهداف مهم آن را، تولید نسل یا بقای نوع انسانی دانسته است. غزالی آفات و فواید نکاح را نیز بیان کرده است. به اعتقاد وی، فواید نکاح داشتن فرزند، شکستن شهوت، تدبیر خانه، چندزنی و مجاهده نفس در ادای حق ایشان است. وی در بحث درباره طلاق که برخلاف ازدواج، منجر به قطع فرزندآوری مشروع می شود، آن را مباح و مجاز، اما یکی از دشمن ترین مباح ها در نزد خداوند متعال دانسته است. در نهایت، غزالی از شیوه عَزل به عنوان روش سنتی جلوگیری از بارداری سخن گفته است. غزالی با وجود بحث درباره پدیده هایی که به فرزندآوری مرتبط است، آمار و ارقامی را بیان نکرده و بیشتر به صورت نظری به بیان اندیشه هایش پرداخته است. البته نباید این امر را نشانه ضعف و کاستی این متفکر بزرگ دانست، بلکه باید به محدودیت داده های آماری در دوران گذشته توجه داشت.

هدف این مقاله، بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده ی جهان- محلی شدن رابرتسون است. با استفاده از روش های تحلیل مفهومی، استنتاج و توصیفی- انتقادی، مباحث در 3 بخش ارائه شده است. ابتدا، نظریه ی جهانی شدن رابرتسون ارائه شده، سپس با بیان ضعف و کاستی های موجود در نظریه ی جهانی شدن، به معرفی ایده ی تکامل یافته تر «جهان- محلی شدن» رابرتسون پرداخته شده است. در پایان، با تکیه بر این ایده که هم به امر جهانی نظر دارد و هم به امر محلی، مُدل مطلوب سند برنامه ی درسی ملّی، جهان- محلّی تلقّی گشته است. بر این اساس، نگاشت سوّم سند برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یافته ها حکایت از آن دارد که این سند منطبق با معیارهای اسلامی و بومی، فرصت های یادگیری را برای فراگیران فراهم آورده است. بنابراین، روح یا منطق حاکم بر این سند، بازگشت به خود، اجتناب از خودبیگانگی و احیای ارزش های اسلامی- ایرانی می باشد. علاوه بر این، تصوّر و برداشت رایج و نادرست در باب جهانی شدن و هویّت موجب شده است این برنامه به سوی امر محلّی و خاص گرایی تمایل پیدا کند و از مُدل مطلوب جهان- محلّی فاصله داشته باشد.

این تحقیق به منظور طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد انجام پذیرفت. بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات متخصصان پرسشنامه ی سنجش شاخص ها تنظیم شد. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی اعضای هیأت علمی منطقه ی 6 دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. از بین جامعه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی و جدول مورگان تعداد 400 عضو هیأت علمی انتخاب و پرسشنامه ها در بین آنان توزیع گردید. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که معنویت محیط کار شامل سه شاخص بعد درون فردی، میان فردی و ماورا فردی می باشد. یافته های حاصل از مدل معادلات اندازه گیری نشان می دهد که کلیه ی فرضیات مربوط به مدل معادلات اندازه گیری تأیید شده اند.

مقدمه: امروزه در دانشگاه های علوم پزشکی، شاهد توسعه سیستم های اطلاعات رایانه ای مراقبت سلامت، رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد، و حرکت به سمت آموزش الکترونیک هستیم. بنابراین دانشجویان علوم پزشکی برای موفقیت در عصر حاضر، نیاز به آشنایی با رایانه و فناوری اطلاعات دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی سواد رایانه ای دانشجویان دوره دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش کار: این پژوهش یک مطالعه مشاهده ای و مقطعی بود که در سال تحصیلی 88-89 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل 243 نفر از دانشجویان دوره دکتری عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی ان تأیید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند. یافته ها: میزان آشنایی دانشجویان با رایانه درحد پایینی (35 درصد) قرار داشت. در مقایسه دانش پایه دانشجویان در مورد رایانه بیشترین آشنایی (48 درصد) مربوط به توانایی در به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها و کمترین (19 درصد) مربوط به توانایی در مدیریت سیستم عامل ویندوز بود. در توانایی استفاده از بسته نرم افزاری میکروسافت آفیس بیشترین آشنایی (75 درصد) مربوط به برنامه پاورپوینت و کمترین (9 درصد) مربوط به برنامه اکسس بود. میزان آشنایی دانشجویان با اینترنت و شبکه وب (39 درصد) بود. دانشجویان کمتر از روش های جستجوی پیشرفته اطلاعات در اینترنت استفاده می کردند. دانشجویان پسر از سواد رایانه ای بیشتری نسبت به دانشجویان دختر برخوردار بودند. بحث: در مجموع دانشجویان آشنایی مطلوبی با مهارت های سواد رایانه ای نداشتند. بنابراین، برنامه ریزی به منظور آموزش مهارت های سواد رایانه ای در دانشگاه های علوم پزشکی ضروری می باشد.

مقدمه: اطلاعات مرگ در تدوین برنامه های سلامت نقشی اساسی دارد و کدگذاری علل مرگ به سازماندهی این اطلاعات می انجامد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر خطاهای تکمیل گواهی فوت بر کدگذاری علت زمینه ای مرگ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس است. روش کار: این پژوهش توصیفی مقطعی در شش ماهه دوم سال 1390 و با مطالعه گواهی فوت همه متوفیان انجام شد. ابتدا اطلاعات گواهی فوت بر روی فرم های جداگانه ای ثبت شد و رزیدنت های هر بخش نس ب ت به تعیین توالی های گواهی فوت اقدام نمودند. سپس پژوهشگر نسبت به کدگذاری مجدد گواهی ها و مقایسه آن ها با کدهای کدگذار ان اصلی اقدام نمود. نهایتاً برای استخراج اطلاعات مربوط به خطاهای مستندسازی، پژوهشگر به خود گواهی فوت مراجعه نمود. داده ها وارد نرم افزار SPSS شد و از طریق آمار توصیفی و آزمون کای دو و با محاسبه فاصله اطمینان 95 درصد تحل یل شد. یافته ها: صحت کدگذاری علت زمینه ای مرگ برابر با 51.7 درصد بود. صحت کدگذاری رابطه معنی داری با خطاهای ماژورداشت ( 001. P= ) اما با خطاهای مینور رابطه معنی داری نداشت. از بین خطاهای ماژور «درج علل مرگ دارای با شدت یکسان» بیشترین تأثیر (82.1 درصد خطا در کدگذاری) را داشت. بین زبان تکمیل گواهی فوت و وقوع خطاهای ماژور و مینور رابطه معنی داری (به ترتیب 227. و 006. درصد) وجود داشت. بین تعداد خطوط و وقوع هر دوی این خطاها نیز رابطه معنی داری (000. درصد) دیده شد. بحث: تأثیر خطاهای ماژور بر صحت کدگذاری علت زمینه ای مرگ ثابت شد ، که برای رفع آن باید پزشکان را درباره نحوه تکمیل گواهی آموزش داد و ساختار گواهی نیز نیاز مند اصلاح می باشد.

در قرآن کریم، آیات زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند؛ بعضی از این آیات به طور صریح و آمرانه و بعضی به طور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آموزه ی دینی می پردازند. با مطالعه کتب حدیث درمی یابیم که بیانات ائم هی هدی)ع( دربار هی وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ ترجمان وحی و تفسیر قرآن کریم و در راستای مضامین و اهداف قرآنی است. شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر در همه افراد جمع نمی شود، بلکه بعضی از مردم صلاحیت اقامه آن را دارند. هر چند همه مردم مخاطب آن هستند، ولی به آن مأمور نیستند و این شروط جز در «معصوم » و گروه مؤمنان جمع نمی شود. از مه مترین فرضی ههای این تحقیق آن است که آیا در حکومت اسلامی فقط صاحبان قدرت و ابزارهای قدرتمند باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند؟ با توجه به یافت ههای مقاله، به این باور رسیدیم که انجام این دو فریضه توسط آحاد مؤمنین نه تنها باعث هرج و مرج و آشو بطلبی نم یشود، بلکه باعث استحکام پای هها و باو رهای اسلامی م یشود و در تربیت عمومی جامعه بسیار تأثیرگذار است؛ همچنین عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مخاطب، نم یتواند بهانه و توجیهی برای ترک این عمل باشد.

مقاله حاضر سعی می کند تا سازوکار تولید فضای اجتماعی در شهر کهن کرمانشاه را روشن سازد. از این روی نظریه ”تولید فضا“ هانری لوفبور را به عنوان چارچوب نظری انتخاب و داده ها را براساس فنون بررسی اسناد و مشاهده جمع آوری و تحلیل می کند. در شیوه تولید پیشاسرمایه داری قرن نوزدهم میلادی حیات شهری وابسته به مازاد اقتصادی روستا است و این مازاد به اندازه ای نیست که امکان جابه جایی جمعیت و تغییر فضا را ممکن سازد. شکل گیری فضای اجتماعی این شهر متاثر از سه گانه لوفبور به شرح زیر است: الف) بازنمایی فضایِ شهر کهن مبتنی بر کیهان شناسی سلسله مراتبی اسلامی است که در راس آن پروردگار عالم قرار دارد. نمود بیرونی این امر کالبد فیزیکی شهر اسلامی است که در آن مسجد جامع به عنوان مرکز تلقی می شد. ب) فضای بازنمایی یا فضای زیسته در سه حیطه قابل بررسی است: 1 تمایز میان مسلمانان و غیرمسلمانان که خود را به صورت فاصله فیزیکی و فاصله اجتماعی نشان می داد. 2 تفکیک جنسی و یا ”محرمیت“ که از طریق معماری سنتی و کالبد محله ها اعمال و سبب شکل گیری فضاهای عمومی و خصوصی می شد. 3 تمرکززدایی از شهر و استقلال محله ها که هم از طریق معماری و هم به کمک فتیان و پهلوانان حفظ می گردید. ج) عمل فضایی درون شهر که در شبکه ها، معابر، بازار، مساجد و تکایا و عمل فضایی بیرون شهر که در قهوه خانه ها، گورستان ها، مکان های مقدس و فضایِ باز خارج از شهر صورت می گرفت.

در منطقه کشکسرای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی تا دو دهه پیش، تدفین مردگان به شیوه منحصر به فردی بنام تدفین ”امانتی“ انجام می شد. محققان این مقاله با تکیه بر مشاهده مشارکتی و گفتگو با عاملان مناسک ”امانت“ داده های مربوط را جمع آوری کرده اند. در مناسک امانت، مرده به طور موقتی در اتاقکی در قبرستان قرار می گیرد و چندین سال مورد مراقبت است. سپس در فصل پاییز، استخوان های باقی مانده برای تدفین دایم توسط نزدیکان مرده به شهرهای مقدسی چون مشهد و قم برده می شوند. ما تلاش کرده ایم تا با روش رویکردی مردم نگارانه و با الهام از پنداره های مفهومی شاخه انسان شناسی مرگ این مناسک تحلیل کنیم. تأملات انسان شناختی ما از دوگانه کالبدی قبر امانتی / قبر دائم، دوگانه های اجتماعی و مفهومی زیر را می سازد: 1 گذار اولیه / گذار ثانویه، 2 مکان و عامل اجتماعی / مکان، زمان و عامل قدسی، 3 آشوب مرگ / آرامش سفر. بدین ترتیب، مناسک امانت روایتی از معنای مرگ و حیات کشکسرایی ها برای ما است. این معنا مبتنی بر دگرگونی های فضایی زمانی هستند و تأثیرات ذهنی و حسی را نشان می دهند.

اهمیت مطالعه اجتماعی ورزش مدرن را می توان از دو منظر به هم پیوسته مورد بررسی قرار داد: نخست نیاز ورزش به علوم اجتماعی و دیگری نیاز علوم اجتماعی به ورزش. علوم اجتماعی ایران غالبا با نگاه آسیب شناسانه و تأکید بر اوباشی گری و خشونت (مخصوصا در مسابقه های فوتبال) به ورزش پرداخته و به ندرت با آن به عنوان یک موضوع مطالعه مهم برخورد کرده است. انسان شناسی ورزش ایران از یک طرف تحت تأثیر این رویکرد به ورزش قرار دارد و از طرف دیگر متأثر از تأخیر جهانی رشته انسان شناسی نسبت به پژوهش بر روی ورزش مدرن است. این مقاله به بازخوانی منابع ایرانی مطالعه اجتماعی ورزش می پردازد، داده های تحقیق به روش کتابخانه ای تهیه شده اند. بررسی نشان می دهد انسان شناسی در ایران تا کنون توجهی به مطالعه ورزش مدرن نداشته است، البته متونی درباره بازی های محلی و ورزش های سنتی ایران تدوین شده است. مسئله هایی همچون تغییرات فرهنگی، جهان محلی شدن و مسئله هویت بیش از هر چیز میدان ورزش را مستعد مطالعه اجتماعی و انسان شناختی می کند؛ تمرکز بر این موضوعات، ورزش را به میدان مناسبی برای شناخت انسان، فرهنگ و جامعه تبدیل خواهد کرد و منجر به خروج از انحصار نگاه آسیب شناسانه می شود، تحقیق اجتماعی در میدان ورزش به بهبود و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی ورزش (منظر نخست) و پویایی و غنای علوم اجتماعی (منظر دوم) کمک خواهد کرد.

در نتیجه چاپ کاریکاتورهایی از حضرت رسول (ص) طی سال های 20052006 میلادی در نشریات اروپایی سلسله اتفاقاتی به وقوع پیوست که باعث جلب توجه در سطح بین الملل شد. در این ارتباط با وجود گذشت زمان قابل توجهی از وقوع این حادثه و با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام گرایان و غربیان به مقوله کاریکاتورها نظریات خردگرا و غالب در رشته روابط بین الملل (نورئالیسم و نولیبرالیسم) قادر به تحلیل موضوع مورد بحث نبوده اند. بر این اساس به نظر می رسد که نظریه سازه انگاری اجتماعی با توجه به در نظر گرفتن مولفه های تاثیر گذاری مانند قواعد، هنجارها، هویت، روابط اجتماعی و... قادر به تبیین و تحلیل بهینه واقعه یاد شده باشد. مقاله حاضر قصد دارد با رویکردی توصیفی تحلیلی سودمندی نظریه سازه انگاری اجتماعی را در فهم بهتر روابط و نظام بینالملل و بر پایه بررسی یک نمونه واقعی یعنی بحران کاریکاتورها به نمایش بگذارد. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه مذهب به عنوان نشانه هویتی موجود در جوامع اسلامی در بحران کاریکاتورها باعث انسجام و تشکل می شود.

برای دهه های متمادی نگاه تک بعدی در قلمرو سیاست خارجی ترکیه به یک اصل چالش ناپذیر تبدیل شده بود. حاکمیت غرب محوری از زمان حیات یافتن نظام سیاسی جمهوری در سال 1923 مولّفه کلیدی شکل دهنده سیاست های منطقه ای و جهانی ترکیه مطرح می شد. نگاه از زاویه غرب به حوادث و پدیده ها و تعریف منافع و هویت بر اساس منطق اول غرب، دوم غرب و سوم غرب منجر به این شد که ترکیه «دوسرمایه» ملی یعنی ویژگی جغرافیایی و ماهیت ارزشی خود را آگاهانه به صحنه منطقه نیاورد. اینکه ترکیه در جغرافیای خاورمیانه می تواند ایفای نقش کند و اینکه ترکیه به ضرورت مسلمان بودن توان اثرگذاری بر ماهیت و جهتگیری معادلات داخلی در کشورهای خاورمیانه و افزایش قدرت چانه زنی در رابطه با آنها را دارد به ضرورت نگاه «دو جفتی» (مضاعفی) حاکم در قلمرو سیاست خارجی ترکیه، منجر نشد. ترکیه آگاهانه خود را محروم از رانت استراتژیک برآمده از دو مولفه جغرافیا و مذهب کرد.از نیمه های دهه هشتاد به دلیل جابه جایی تدریجی قدرت در صحنه داخلی و فروکش کردن فضای جنگ سرد، به تدریج توجه معطوف به اهمیت نقش نافذ دو سرمایه مذهب و موقعیت جغرافیایی در ارتقاء جایگاه و تاثیرگذاری ترکیه در خاورمیانه شد. حیات یافتن جنبش های اجتماعی در خاورمیانه عربی را باید اوج تجلی این نگاه دانست. ترکیه امروزه اهمیت فراوان به «رانت استراتژیک» بر آمده از این دو سرمایه را در حیات دادن به سیاست های خود در خاورمیانه اعطا کرده است.پرسش اصلی این مقاله معطوف به این نکته است که چه تحولات و عواملی ترکیه را به سوی حضور وسیع تر در معادلات داخلی کشورهای منطقه و ایفای نقش فعال تر در شکل دادن بر روابط بین کشورهای خاورمیانه سوق داده اند. با توجه به تنیدگی دو صحنه بین المللی و داخلی فرضیه مقاله بر این استوار است که استعداد فضای داخلی (به قدرت رسیدن اسلام گرایان و عدم احساس خطر جدی به وسیله ملی گرایان کمالیست) و از سوی دیگر همسویی کلی اهداف ترکیه با آمریکا سبب شده است که تاکید بر هویت خاورمیانه ای نقش تعیین کننده تری در شکل داده به سیاست منطقه ای ترکیه در کنار پای بندی به هویت غربی ایفا کند.

دو جنبش اسلام سیاسی و الهیات آزادی بخش به عنوان جنبش هایی هویت طلب مذهبی در واکنش به ظلم، استبداد و فقر کشورهای جهان سوم شکل گرفتند. اندیشمندان این جنبش ها عمدتاً از روحانیونی هستند که معتقدند دین دارای بعد اجتماعی است و منحصر به امور فردی نیست. فرد دین دار دارای مسئولیت اجتماعی است. دین از ما می خواهد در برابر ظلم سکوت نکنیم و باید برای آزادی و رفع ظلم قیام کرد و ساختارهای وابسته به سرمایه داری را نابود کرد و پس از آن نظام سرمایه داری را در جهان سرنگون کرد تا همه جهانیان طعم آزادی و برابری را بچشند. این مقاله درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی در مواجهه با نظام سرمایه داری در بعد جهانی، با این فرض است که الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی دو نهضت ضداستعماری هستند.

گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟ هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری""کو"" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل نگرانه و جزئی نگرانه مدل سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی به­کار گرفته شده اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش. برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد. همچنین مدل ATSI نیز به عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی های زیست محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.

بخش نفت و گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی مورد نیاز سایر بخش های تولیدی و هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز نقش آن در تأمین منابع ارزی کشور حائز اهمیت بسیار است، به طوری که علیرغم رشد صادرات غیر نفتی در دهه اخیر نمی توان سهم 28 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم 84 درصدی آن در تأمین درآمدهای ارزی و سهم بالغ بر 95 درصدی آن در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور را نادیده گرفت. بر این اساس، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز واجد اهمیت بسیار است، زیرا رشد و توسعه این بخش تأثیر بسیاری در فرایند توسعه کشور و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت. بر این اساس، کل میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف صنعت نفت در برنامه های توسعه اقتصادی کشور تا افق سال 1404 بیش از 500 میلیارد دلار برآورد و سهم برنامه پنجم از این میزان سرمایه گذاری معادل 150 میلیارد دلار پیش بینی شده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش وضعیت بخش نفت و گاز در مفاد قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.