مطالب

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت هایی روبه رو است. درباره بودجه ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت هایی را برای مداخله مجلس در بودجه ریزی برقرار می کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی تواند درآمدها و هزینه های عمومی را به گونه ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش بینی شده برای جبران هزینه طرح ها و پیشنهادها کفایت می کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش«شناسایی نوآوری های آموزشی از منظر شیوه های تولید ،پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش و پرورش عمومی ایران با توجه به تجارب جهانی و دانش مربوط» و سئوال اصلی آن شیوه های مختلفتولید ،پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشیدرآموزش عمومی است.پژوهش حاضر از نوع ترکیبی بوده که با مطالعه اسناد و مدارک داخلی و کشورهای هدف و نیز بهره برداری از نظرات صاحب نظران و با استفاده از روش کیفی، داده ها مقایسه، مقوله بندی و مورد تحلیل قرار گرفته است. نمونه آماریپژوهش ،پنجکشور مالزی، هند، سنگاپور،استرالیا وآمریکا می باشد. ابزارهای پژوهش شامل اسناد و مدارک به ویژه قوانین و پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهشدر کشورهای هدف ودر ایران، مصاحبه با متخصصان موضوعی و پرسشنامه محقق ساخته است.در این پژوهش فرآیند تولید،پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشی در کشورهای هدف مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرایط بومی آموزش و پرورش ایران، شیوه های فوق تبیین  و الگویی در این خصوص ارائه و اعتبار بخشی علمی شده است.  بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اعتباربخشی عملی الگو، مطالعات انجام شده، تجارب و قضاوتهای شهودی و ایمانی، نتایج بیانگرآن است که شرایط فعلی نظام آموزشی به هیچ وجه برای اجرای الگوی پیشنهادی فوق مناسب نبوده و زمینه های لازم برای اجرای آن فراهم نمی باشد .از اینرو اکثر متخصصان عقیده دارند که ابتدا باید زمینه های لازم الگو فراهم شود و مدرسه ای با ویژگیهای الگوی پیشنهادی، تحقق یابد تا بتوان امیدوار بودکه نوآوری آموزشی در نظام آموزشی کشور تحقق عینی پیدا می کند.

این پژوهش با هدف بررسی میزان اعتبار علمی برنامه درسی آموزش آداب و مهارت های زندگی از دیدگاه صاحب نظران انجام شده است.  نمونه آماری شامل 55 نفر متخصصان حوزه های مرتبط می باشد و اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه و تحلیل مباحث جلسات نقد و بررسی راهنمای برنامه لازم جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش حاکی از ضرورت بازنگری در تعریف ارائه شده از آداب و مهارت های زندگی ، مبانی نظری حاکم بر اصول برنامه ، رویکرد حاکم بر برنامه ، توجه به تفاوت های جنسیتی در برنامه و همچنین رعایت یک نقشه مفهومی مناسب برای سطوح ابتدایی تا متوسطه، تعیین درس های حامل ، توجه ویژه به صلاحیت های حرفه ای معلمان و الزامات اجرایی برنامه است. نکته حائز اهمیت این که متخصصان تأکید فراوانی بر غنی سازی برنامه های درسی مستقل و تلفیقی از نظر حوزه یادگیری آموزش آداب و مهارت های زندگی برای دانش آموزان داشتند. از جمله ویژگی های خاص و بومی این برنامه آن که علاوه بر مهارت های زندگی که در نظام های آموزشی دنیا مطرح است ، بحث آداب زندگی نیز با آن همراه شده است.   

جامعه شناسی درباره فناوری چه می تواند بگوید؟ از زمان شکل گیری جامعه شناسی و به ویژه از زمان به وجود آمدن شاخه جامعه شناسی معرفت تا چند دهه پیش، همه صورت های معرفت بشری در قلمرو تحلیل جامعه شناسی تعریف می شد به جز 2 قلمرو علوم طبیعی و فناوری. به بیان دقیق تر، در حالی که همه حوزه های معرفتی بشری، از جمله باورها، اسطوره ها و نهادهای اجتماعی بشری، از هر جهت مورد تحلیل جامعه شناختی قرار می گرفت و فرآیند برساخته شدن و تغییر و تحول آن ها تحلیل می شد، علم و فناوری به مثابه جعبه سیاه تلقی می شدند که جامعه شناسی حق ورود به آنها و تحلیل سازوکارهای درونی رشد و توسعه (برساخته شدن) آن ها را نداشت، چون علم معرفتی عینی محسوب می شد و فناوری نتیجه محصول این معرفت عینی. اما از نیمه دوم قرن بیستم میلادی با ظهور فیلسوفان و جامعه شناسان علمی مانند کوهن و وینچ و غیره و پذیرش گسترده برساختارگرایی اجتماعی، این جعبه سیاه علم و فناوری بر روی جامعه شناسان گشوده شد و علم و فناوری به عنوان برساخته های اجتماعی، همانند دیگر معرفت ها و محصولات بشری، موضوع بررسی جامعه شناسی قرار گرفت. در حوزه علم برنامه تجربی نسبی گرایی (EPOR) و در حوزه فناوری رویکرد برساخته شدن اجتماعی فناوری (SCOT) از روشن ترین صورتبندی های ارائه شده مرتبط با مطالعات متاخر علم و فناوری هستند که در این مقاله به معرفی آن ها می پردازیم.

ارزیابی تجربه چند دهه سیاست گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدف گذاری شده دربرنامه های توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های هم پوشان، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکس العمل وضعیت بهینه در مدل برازش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار می کند؛ چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور هم زمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنی ب ر ذه ن آگ اه ی ب ر اض طراب امتحان دانشآموزا ن است. روش پژوهش از نوع آزما شی ی با طرح یپ شآزم و ن پ س آزم ون ب ا گ روه کنترل است. جامع ه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان پسر مقط ع یپ شدانش گاه ی ش هر ش هریار در سالتحص یلی 92-1391 تشکیل یم دادند که از میان آنها با استفاده از روش ریگ نمونه ی تص ادفی س اده، دانشآموزان ک ی ه نمرات اضطراب امتحان بالایی داشتند (یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه)، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) ج ایگزین ش دند . به گروه آزمایش، 8 جلسه برنام ه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاه ی آموزش داده شد. برای جمعآوری ها داده از پرسشنام ه اضطراب امتحان اسپیلبرگر استفاده شد. داده ها از طری ق آزم ون آم اری کواری انس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرض یه پژوهش مبن ی ب ر ت أثیر آم وزش برنام ه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاه ی بر اضطراب امتحان دانشآموزان مورد تأیی د ق رار گرفت ه اس ت و دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به دانشآموزان گروه کنترل در پسآزمون به طور معناداری اض طراب امتحان کمتری داشتند. پس یم توان نتیجه گرفت که آموزش برنام ه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگ اه ی در کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان تأثیر معناداری دارد

در پیشینه آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان شاهد این هستیم که دستور دارای بیشترین اهمیت بوده و بر خلاف سیر تکوین ها برنامه ی درسی، همچنان نی ز دارای بیش ترین اهمی ت اس ت . م ادام یک ه دستور محور آموزش زبان فارسی باشد، بحث دبن سطح ی آم وزش زب ان پیچی دگی خاص ی ایج اد نمیکن ؛د زیرا سطحبندی محتوای دستوری تابع نیازهای صوری و غی ر ارتب اطی اس ت و اساس اً در سطحبندی آموزش زبان توجه چندانی به نیازهای ارتباطی زبانآموز نمیشود، اما اگر بخواهبم زب ان فارسی را به عنوان یک رسانه ارتباطی کارامد و متناسب با نیاز فارسیآموزان خارجی آموزش دهیم، چارها ی نداریم جز اینکه به سطحبندی محتوای آموزشی بپردازیم. بررسی بیش از 200 عنوان کت اب آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان نشان یم ده د ک ه مؤلف ان ای ن کت اب ه ا معی ار روش نی ب رای سطحبندی محتوای آموزشی نداشتهاند. به بیان دیگر، در حال حاضر ، ه یچ معی اری ب رای تعری ف سطوح آموزش زبان فارسی وجود ندارد و همین باعث شده تا هر مؤلفی بر مبنای تجربه و تعری ف شخصی خود به سطحبندی محتوای آموزش زبان فارسی بپردازد. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعریف علمی سطوح آموزش زبان فارسی در هر چهار مه ارت ارتب اطی گ وش دادن، گف ت وگ و، خواندن و نوشتن. در این پژوهش، پس از معرفی س طوح اس تاندارد آم وزش زب ان دوم /خ ارجی، تلاش یم شو د این سطوح متناسب با محتوای زبان فارسی بازتعریف شود؛ ب ه اگون ه ی ک ه عناص ر دستوری، نقشی، معنایی و مهارتها ی مورد تدریس در یک از سطوح مبتدی، میانی و پیشرفته زبان فارسی معین شود .

هدف از این تحقیق، ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط می ان این عوامل است . تحقیقات گوناگونی در مورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامه به کارگیری این سیستم ها انجام شده است که در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است . پس از مطالعه ادبیات موضوع و مدلهای ارائه شده در تحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج شده و مدلی ارائه شده است. مدل حاصل در طی چند مرحله و با در نظر گرفتن نظر تعدادی از خبرگان، تغییر یافته و در نهایت، مدل نهایی ار ائ ه شده است. به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی تحقیق، پرسشنامهای طراحی شد . دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند . پرسشنام ه طراحی شده بین دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی این دانشگاه توزیع شد. نتایج حاصل نشان میدهد که ارتباطی بسیار قوی بین رضایت و تمایل به ادامه به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی وجود دارد. همچنین، به نظر میرسد در کشور ما در حال حاضر فنّاوری، بعدی است که بیشترین اهمیت را داشته و رضایت از آن بیشترین تأثیر را بر تمایل افراد به ادامه به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی دارا است.

افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، ضرورت تحقق آموزش برای همه و پاسخگویی به نیازه ای جامعه وبه ویژه محدودیت منابع مالی دولت، اس تفاده از من ابع و امکان ات بخ ش خصوص ی را ب رای سرمایهگذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشید. این مهم با ایجاد و توسعه مؤسسات آم وزش ع الی غیردولتی-غیرانتفاعی به عنوان مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی کشور تحق ق یاف ت . پژوهش حاضر درصدد است تا با در نظر گرفتن اسناد بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند ملی توسعه آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، بررسی تحلیلی از وضعیت گس ترش این مؤسسات در کشور به خصوص در طول برنامه چهارم توسعه ارائه کند و عملکرد وزارت عل وم را در این راستا مورد ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و نتایج آن نشان م ی ده د که بهرغم تأسیس 195 مؤسسه در طول برنامه چهارم (88-1384 (و فعالیت 266 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در کشور، و دائر ب ودن ب یش ار 1800 رش ته مح ل و ایج اد ب یش از 138ه زار طرفیت پذیرش دانشجو در این موسسات، حدود نیمی از ظرفی ت آنه ا ب ه وی ژه در مق اطع تحص یلی کاردانی و کارشناسی پیوسته تکمیل نشده است. همچنین توزیع این مؤسسات در کشور بط ور مت وازن صورت نگرفته و تراکم در استانهای همجوار پایتخت به خصوص استانهای شمالی کش ور ب ه مرات ب بیشتر از سایر استان ا ها ست .

طرح های توسعه شهری در ایران، دارای کارایی و کارکرد مناسب و مورد انتظار مدیران شهری، کارشناسان و مردم نیستند. از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت این طرح ها را می توان مقابله آن ها با حقوق مالکیت دانست؛ در جامعه ای که این حق به صورت قانونی رسمیت دارد. طراحی نظام انتقال حقوق توسعه، بسترسازی و سازماندهی آن در چارچوب طرح شهری، از طریق برقراری پیوند درونی وسایل و اهداف توسعه، به عنوان مبادی و مقاصد انتقال حقوق توسعه، راهی نو برای تحقق طرح های شهری در ایران است. در صورت تدوین برنامه انتقال حقوق توسعه در قالب طرح توسعه شهری( شامل طرح جامع و تفصیلی) از سویی با ایجاد پیوند میان حقوق مالکیت و طرح، و از سویی دیگر با ایجاد تعامل میان توسعه و حفاظت، به نظر می رسد  به تحقق اهداف طرح شهری بیش از پیش می توان امیدوار بود.در برنامه انتقال حقوق توسعه پیشنهادی کاشان، حقوق توسعه از مناطق ارسال به عنوان مناطق دارای اهداف حفاظت و مبادی توسعه، به مناطق دریافت به عنوان مقاصد توسعه، انتقال می یابند. مناطق ارسال در شهر کاشان به دو دسته عمده تقسیم می شوند: دسته نخست، اراضی واجد ارزش های خاص هستند که این اراضی دارای اهداف حفاظتی بوده و لازم است تا حد امکان از توسعه این اراضی جلوگیری شود. دسته دوم، اراضی پیشنهادی طرح شهری برای خدمات عمومی هستند. مناطق دریافت در شهر کاشان شامل اراضی هستند که برای توسعه آن هاتقاضای مناسبی در بازار وجود دارد و با توجه به پتانسیل بالای توسعه و موجود بودن زیرساخت های کافی، از سوی برنامه ریزان شهری برای توسعه آتی کاشان پیشنهاد شده اند.

سیاست های حمل و نقل پایدار در صدد جستجوی روش هایی است که امکان دسترسی مناسب را برای همه اقشار جامعه فراهم کرده، هزینه های اقتصادی را تعدیل نموده و زمینه آلودگی های زیست محیطی را کاهش دهد. از طرفی دیگر، تجارب کنونی حمل و نقل درون شهری در کشور ما و ادامه روند موجود، قرابت اندکی با چشم انداز حمل و نقل پایدار دارد. "راهبرد حمل و نقل یکپارچه" (Integrated Transportation Approach) با هدف یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن خدمات جابجایی در راستای دستیابی به آرمان حمل و نقل پایدار پیشنهاد شده است. کلانشهر شیراز امروزه با مشکلات عمده ای در حوزه حمل و نقل درون شهری همچون سهم پایین استفاده از حمل و نقل عمومی، ازدحام ترافیکی روزافزون در بخش مرکزی شهر، مصرف بالای سوخت و بروز انواع آلودگی مواجه بوده و به منظور کاهش مشکلات مذکور، طرح ها و اقدامات عملی و نرم افزاری متعددی را تجربه نموده است. پژوهش حاضر به بیان یافته های یک تحقیق مبتنی بر نظرسنجی کارشناسی (Expert Opinion) می پردازد که در آن وضعیت جاری شیراز در حوزه حمل و نقل درون شهری و سیاست های اعمال شده را با رویکرد یکپارچه سازی بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی (مشاورین) جمع آوری شده و با روش تحلیل چند معیاری سلسله مراتبی (AHP) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های جاری مدیریت شهری شیراز از نظر معیارهای "راهبرد حمل و نقل یکپارچه"، وضعیت مطلوبی ندارد. از دیدگاه کارشناسی، اولویت بندی سیاست های یکپارچه سازی با محوریت توسعه حمل و نقل عمومی و به ترتیب شامل افزایش دسترسی و کارایی اتوبوسرانی در مناطق شهریِ دارای پتانسیل تقاضا، تخصیص بخشی از عواید ناشی از دریافت عوارض شهرداری در بخش حمل و نقل عمومی و ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس در کرویدورهای پر تردد و بخش مرکزی شهر می¬باشند.

مفهوم کیفیت زندگی دارای کاربردهای فراوانی است،اما ارائه تعریف روشن وجامع از آن دشوار است،به همین دلیل این واژه همچنان در ادبیات علمی مختلف دچار ابهام است. این پژوهش می کوشد چارچوب مفهومی برای کیفیت زندگی با تاکید بر معیارهای کالبدی آن در مقیاس خرد شهری (محله) ایجاد نماید. روش تحقیق در پژوهش حاضر روش فرضی- استنتاجی بوده که به شیوه کتابخانه ای ومیدانی جمع آوری اطلاعات صورت گرفته وبا بکار بردن مدل فرایند تحلیل سلسه مراتبی(AHP) واستفاده از نرم افزار SPSSو  Expert choiceبه تجزیه وتحلیل داده هاپرداخته شد.نتایج حاصل از مطالعه سه بافت مختلف شهری( بافت اسکان غیر رسمی ،بافت فرسوده و بافت برنامه ریزی شده) شهر زنجان  نشان می دهد که محلات برنامه ریزی شده از نظر شاخص های کالبدی فرمال اجتماعی در مقایسه با دو بافت دیگر از وضعیت مناسبی برخوردار می باشند.

سبک خاص رهبری حسن صباح و اطاعت محض و داوطلبانه پیروان وی، نمونه ای شاخص برای مطالعات سبک شناسی رهبری و فرایند اطاعت محض است. در این پژوهش از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل عوامل ناظر بر اطاعت محض اسماعیلیان از حسن صباح استفاده شده است. در رویکرد نخست، از منطق ارسطویی استفاده گردیده و ابتدا با استفاده از روش اقدام پژوهی تاریخی، دلایل اطاعت محض اسماعیلیان از حسن صباح، بررسی شده و با استفاده از نرم افزار MAXQDA، 4 شاخص اصلی و 46 زیرشاخص از مجموعه داده ها شناسایی گردیده است. در رویکرد دوم، از منطق فازی استفاده شده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار MAXQDA، 4 شاخص اصلی و 18 زیر شاخص از مجموعه داده ها شناسایی شده است. در پایان، با مراجعه به خبرگان و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و همچنین تحلیل سلسله مراتبی فازی، به اولویت بندی، مقایسه و تجزیه و تحلیل دلایل اطاعت محض اسماعیلیان، در دو رویکرد پرداخته شده است.

تاکنون تحلیل روشنی از تاریخ تحولات سیاسی سرزمین خوارزم در قرون سوم و چهارم هجری ارائه نشده است. برخی از پژوهشگران، همه خاندانهای سیاسی از عصر باستان تا حکومت آل مأمون را، به اشتباه خوارزمشاه خوانده و آنها را استمرار سلسله باستانی آل آفریغ دانسته اند. از این رو آل آفریغ و آل عراق را نیز حکومتی واحد به شمار آورده اند! اما ابهامات تاریخی زیادی درباره این موضوع وجود دارد و در تحلیلی استنادی، نمی توان این دو خاندان را یکی دانست. این اشتباه از آنجا ناشی شده که آخرین زمامداران آل آفریغ که نامهای اسلامی عبدالله و منصور را برای خود برگزیده بودند، ظاهرأ پس از نیمه قرن سوم هجری/ نهم میلادی، در آشوب هایی که منجر به فروپاشی حکومت طاهریان و تثبیت دولت صفاریان در خراسان شد، فعالانه حضور داشتند. این افراد که در منازعات میان سامانیان و صفاریان نیز به طرفداری از صفاریان پرداختند، پس از پیروزی سامانیان، از میان رفتند، اما سامانیان فردی به نام عراق ابن منصور را به زمامداری خوارزم گماشتند. وی که ظاهراً هیچ ارتباطی با آل آفریغ نداشت، حکومتی را در خوارزم بنیان نهاد که تابع سامانیان بود و خوارزم شاه خوانده می شد. بنابراین، حکومت خوارزمشاهیان آل عراق بر خوارزم را که حدود یکصد سال به طول انجامید، می توان حد فاصل زمامداری خوارزمشاهیان آل آفریغ و آل مأمون دانست. مقاله حاضر تلاش دارد تا نخستین بار، به تحلیل مستند حوادث این دوره تاریخی بپردازد.

از رخدادهای بزرگ تاریخ ایران، ظهور و گسترش اسلام در سده های نخستین هجری قمری بود. چگونگی اسلامی شدن شیوة زندگی مردم، به ویژه فرهنگ تغذیه ، مسئلة پژوهش حاضر است. مقالة پیش رو به دنبال فهم تحول نظام معنایی تغذیه، نخست الگوهای فرهنگی تغذیه را در ایران دورة پیشااسلامی بررسی می کند، آن گاه چارچوب های نظریی را می شناساند که درقالب مفاهیم (حلال، حرام، مستحب و مکروه) نظام معنایی اسلامی را می سازد، سپس به بازنمایی نوع تعامل مردم ایران، شامل: طرد، تعدیل (پذیرش)، گزینش و ترکیب می پردازد، تا در انتها فرایند تولید نظام معنایی ""تغذیة ایرانی - اسلامی"" را فهم نماید. بررسی موضوع فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی تغذیه با توجه به رویکرد تاریخ فرهنگی، پژوهش را به بهره گیری از دیدگاه های تفسیری و معناکاوانه رهنمون می سازد، تا در طی آن، با دیدن دین به مثابة فرهنگ و نظام معنایی دانستن آن، و کاربست روش فرایندی«کارل سالزمن»، تحول فرهنگی - اجتماعی سده های نخستین ایران دورة اسلامی را در مفاهیم نمادین فرهنگ و نیز در زمینة تغذیه، بازآفرینی و بررسی کند. انطباق آموزه های دینی و الگوهای فرهنگی ارائه شده توسط اسلام، با شرایط تاریخی، شیوة زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، باعث پذیرش الگوی فرهنگی تغذیه و درونی شدن آن گردیده است.مردم ایران پس از ورود اسلام با اتخاذ سه رویکرد طرد، پذیرش و ترکیب در این فرایند شرکت جستند. از ترکیب آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایرانی، سفره ایرانی پدید آمد که ویژگی تنوع و تلوّن و تجمل را از پیشینة باستانی خود و تحریم خوک، شراب و اسراف و نیز تأکید بر رزق حلال را از اسلام گرفته بود.

در تاریخِ اسلام، فتوّت در عرصة سیاسی- اجتماعی و بنا بر مقتضیات زمان و مکان، مفهومی سیال و گفتمان هایی متعدد داشته است. این مسئله اختلاف نظر مورخان و پژوهشگران را در مورد اهداف و مقاصد فتیان در پی آورده است. از آنجا که فتوّت بیشتر متکی بر مردم و متن جامعه بود، به تدریج از یک مفهوم فردی به یک مفهوم و گفتمان اجتماعی تغییر یافت. فتوّت با گسترش در ساحت اجتماع و سرزمین های اسلامی، در سدة چهارم هجری قمری وارد مرحلة جدیدی شد که با انعطاف در برابر تحولات سیاسی- اجتماعی و گرایش به نحله های فکری و مذهبی همچون صوفیان، ملامتیان، اهل تشیع و تسنن، نمودهای تازه ای یافت. این گروه ها متناسب با اهداف و اعتقادات خود، از الگوهای اخلاقی فتوّت بهره گرفته و به لحاظ ذهنی و عینی بر آن اثر گذاشته اند؛ این مسئله در جنبة نظری و عملی فتوّت تأثیر گذار بود، تا جایی که در سدة ششم به نهادی سیاسی تغییر یافت. علی رغم تحول سیاسی حاصل از سقوط خلافت عباسی، فتوّت در عصر مغولان و ایلخانان همچنان تداوم و گسترش یافت و از نهاد و گفتمانی سیاسی به نهاد و گفتمانی اخلاقی- صنفی، ولی با صبغه ای صوفیانه، تبدیل و تغییر ماهیت داد؛ تا جایی که در این دوران گفتمان فتوّت صوفیانه و اصنافی کارایی فراوانی از خود نشان داد. هر گروه و طریقتی با گرایش های مذهبی و وجوه اشتراک و تمایز، فتوّت و گفتمان خاص خود را داشته که این امر تا حدی در منابع و فتوّت نامه ها، بازتاب یافته است. از آنجا که گفتمان های فتوّت تا سدة هشتم ملازمت و تقارن داشته اند، آن ها را نمی توان دقیقاً مشخص کرد. با توجه به اهمیّت موضوع، این مقاله در صدد است به طور کلی و مشخص و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گفتمان های فتوّت در تاریخ اسلام از سدة چهارم تا سدةهشتم هجری قمری بپردازد.

بررسی متون تاریخ نگاری اسلامی، می تواند به عنوان مسیری برای فهم شیوه ی تفکر مسلمانان درباره ی گذشته در سده های نخست اسلامی تلقی شود. برای این امر می توان با انتخاب رویکرد نظری تفسیرگرایی و ره یافت معناکاوی، منظری متفاوت به این متون داشت. بر این مبنای نظری، داده های مؤلفان این متون، «گزارشی از واقعه» بر مبنای تفسیر و درک آن ها از رویدادهای گذشته است که در قالب «گزارش واقعه» - با ادعای برابری با عینیت رویداد - به مخاطب منتقل می شود. بر این اساس، شیوه ی گزارش دادن آن ها از رویدادهای گذشته، نشان دهنده ی نظام ارزشی و باورهای ایشان و آن مقوله ای است که به یک معنا ایدئولوژی مورخ نامیده می شود. بدین ترتیب، این نگاه ایدئولوژیک از گذشته، تصویری خاص و معنایی ویژه از آن را به مخاطب منتقل می کند و تاریخ گذشته در این بازنمایی/بازسازی، معنایی دیگر به خود می گیرد. این عمل – آگاهانه یا غیر آگاهانه – بر اساس درک ضرورت و نیازهایی در زمانه و زمینه ای که مورخ در آن قرار دارد، انجام می شود. بدین سان، با بازشناسی معنا و مضمون بازنمایی مورخ از گذشته، می توان به درک دشواره/مسئله ی وی نزدیک شد،که محرک او برای مراجعه به تاریخ و نگارش آن بر اساس نگرش و روش معینی بوده است. از آن جا که هر مورخ، متعلق به یک بافت فکری و نیروهای اجتماعی باورمند به آن است، بنابراین، منافع و باورهای عقیدتی/سیاسی آن نیروها نیز در بازنمایی گذشته در نظر گرفته می شود. بنابراین، تاریخ از منظر روایتی که نیروهای اجتماعی از گذشته دارند، بازخوانی و بازنمایی می گردد. در این مقاله، کتاب تاریخ خلیفة بن خیاط، به عنوان نخستین نمونه ی تاریخ عمومی اسلام، بر اساس این رویکرد بررسی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد، ابن خیاط بر مبنای شیوه ی تفکر اهل حدیث به تاریخ گذشته ی خلافت اسلامی نگریسته و به همین دلیل به حاشیه رانی، غیریت سازی و طرد خوارج، ایرانیان و ترکان در تاریخ خلافت پرداخته و هویت عربی/اسلامی و اقتدارگرایی خلافت اسلامی را برجسته ساخته است.