مطالب

در چند دهه اخیر با افزایش جمعیت کشور، روند پایه ریزی و احداث پروژه های مسکونی در سطح گسترده ای فزونی گرفته است. تا زمانی که از مصالح غیر بومی استفاده شود، سراسیمه به علل نامشخص، الگوهای سازماندهی کالبدی فضایی وارداتی (غالباً غربی) نیز بکار برده خواهد شد. در حالی که به عقیده خود صاحب نظران غربی، معماری شان از عوارض آشفتگی و یکنواختی محیطی بی نصیب نمانده است. بنابراین کشور ما نیز از این عوارض بی نصیب نخواهد ماند. پژوهش های بیشماری نیز در اکثر نشریات داخلی متعهد و دلسوز وجود دارد که به نوعی بیان کننده شناسایی شدن این مسأله است؛ ولی ظاهراً بیشتر به جزییات ماجرا می پردازند. آثار برجای مانده از گذشته معماری مان حاکی از تجربه عملی و غنا در خلق مجموعه های معماری و شهرسازی موفق با ایجاد حس تعلق به مکان بوده است . از درس هایی که در این راستا از آن می توان گرفت توجه به فاصله گذاری مناسب بین اجزاء و همچنین ارائه ترکیب های کالبدی هدفمندی است که به آن مقوله «مفصل» می گوییم. این مقوله به حدی جامع و فراگیر است که توجه بدان آموزه های ارزشمندی را در زمینه های مختلف معماری و شهرسازی به بار خواهد آورد و لازم است که توجه بیشتری بدان شود. اگرچه تحقیقات مدوّن و قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد؛ اما سخنان پراکنده ای در مورد نقش و تأثیر توجه به این موضوع را در آراء نویسندگان بنام این حوزه می توان یافت که از آنها در این مقاله استفاده شده است.هدف این مقاله بیشتر بررسی مفهومی و تفحص در انواع مفصل در حوزه معماری است. دیده شده است که بطور ناصحیح فضای مفصلی با فضاهای دیگری همچون فضای ورودی، ارتباطی و انتقالی هم معنی قلمداد شده است. بنابراین لازم بنظر می رسد تا به ریشه یابی این واژه ها پرداخته شود . اگرچه در ظاهر واژه های مفصل و مفصل بندی مشابه یکدیگرند؛ اما در واقع دو مفهوم کاملاً متفاوتند. با روشن شدن مفهوم مفصل بر ما آشکار می شود که این مفهوم حدّ فاصلی در رابطه دو چیز است که فقط به منظور فاصله گذاری، بنوعی کنار هم قرار گرفته شده است. بنابراین ترکیب بین اجزا در مفصل بندی تا دو حد همبستگی تا پیوستگی پیش می رود. استفاده ی استعاره ای از این مفهوم  در معماری به اشکال مختلفی امکان پذیر است؛ بطوری که می توان از انواع آن در حوزه کارکردی به مفاصل «دسترسی»، «ورودی-خروجی» و «پروخالی» و در حوزه ساختی از مفاصل «مصالح» و «سازه ای» نام برد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید می باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت گذاری کالوو می باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره ی زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه ی حاصل از این تحقیق آن است که بنگاه ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت ها تقریباً به طور مساوی تقسیم شده است. طبقه بندی JEL: E24، E31

کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن ها در تجارت میان کشور ها از موضوعات نسبتاً نوینی است که در پژوهش های مربوط به تجارت بین الملل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده ای بر این عقیده اند که فساد می تواند به روان تر شدن چرخ های تجارت کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور های منتخب منطقه ی خاورمیانه در بین سال های ???? تا ???? میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص های فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. براساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات می شود. هم چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد. طبقه بندی JEL: F19, C23

در این مقاله نرخ بهینه ی مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مشمول برای سه سطح مختلف از درآمد مالیات برمصرف مورد نیاز دولت محاسبه شده است. بدین منظور در ابتدا توابع تقاضای هر یک از گروه های کالاها و خدمات مشمول با استفاده از سیستم معادلات تقریباً ایده آل و داده های ده دهک درآمدی خانوار شهری و روستایی طی سال های (1386-1378) به روش داده های تابلویی برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی مورد نیاز استخراج شده است. سپس با استفاده از از الگوی دایموند- میرلس (1997) و معیار مطلوبیت نهایی اجتماعی نرخ های بهینه استخراج شدند. نتایج، بیانگر این است که نرخ های به دست آمده در سه سطح درآمدی و برای سطح گریز از نابرابری اجتماعی صفر تقریباً برابر و به طور متوسط 4 درصد است که این به نوبه خود سیستم تک نرخی فعلی را تأیید می کند. طبقه بندی JEL : K34, H21, C33

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه ی آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می باشد. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه ی آلودگی و دیگری با احتساب هزینه ی آلودگی، به مقایسه ی نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه ی آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به طوری که درنظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سئوال می برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه ی آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه ی بهینه به درصد کاهش هزینه ی آلودگی بنزین پرداخته می شود. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست. طبقه بندیJEL : Q38 ,P28

شماری از مطالعات تجربی در سال های اخیر در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد در بازار با اطلاعات نامتقارن را نقض کرده اند. این مطالعات به این نتیجه مشخص رسیده اند که افراد کم ریسک تقاضای بیش تری از بیمه در مقایسه با افراد پرریسک داشته اند. محققان این وضعیت را انتخاب مساعد نامیده اند. تئوری انتخاب مساعد بر فروض اساسی زیر استوار است1: درجه ی ریسک گریزی افراد مهم ترین عامل مؤثر بر تقاضای بیمه است 2. بین درجه ی ریسک گریزی و سطح ریسک افراد ارتباط معکوس وجود دارد3. میزان تمایل افراد به انجام تلاش های پیش گیرانه عاملی در جهت کاهش ریسک است4. افراد با درجه ی ریسک گریزی بالاتر تلاش های پیش گیرانه ی بیش تری داشته و در عین حال بیمه ی بیش تری تقاضا می کنند. نتیجه ی قابل لمس این فروض این است که ممکن است بازار بیمه برای برخی از انواع بیمه، به انتخاب مساعد بینجامد که مطلوب بیمه گران می باشد. این فروض و نتیجه ی ملموس آن در تئوری انتخاب نامساعد مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه ی حاضر به بررسی وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه ی بدنه ی اتومبیل کشور ایران می پردازد. نتیجه ی این بررسی نشان می دهد که فرضیه ی وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه ی بدنه ی اتومبیل پذیرفته شده است و لذا سطح ریسک خریداران بیمه ی بدنه ی اتومبیل از سطح ریسک کل رانندگان کم تر است. طبقه بندی JEL: G22, D82, D41

در این مقاله، اثر درجه ی بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از معادله ی هم گرایی- رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته ی داده های پانلی پویا، طی دوره ی زمانی 2009-1980 آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه ی فیزیکی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند، در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت، نسبت هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی رشد اقتصادی، تورم و صادرات مواد اولیه اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه ی دیگر آن که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو این سازمان ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت. در یک جمله می توان گفت، هنوز نفرین منابع طبیعی گریبان گیر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. طبقه بندی :JEL F11, O47, O19, C23

مقدمه: آموزش و آماده سازی جامعه یکی از اجزای اصلی و مهم مدیریت سانحه محسوب می شود و این مرحله از چرخه مدیریت سانحه به سبب تأثیر بالای آن بر جامعه می تواند نقش بسزایی را در کاهش اثرات سانحه ایجاد کند. تاکنون، در زمینه آموزش و آگاهی رساندن به مردم و به سبب اهمیت بالای آن، فعالیت های گوناگونی در کشورهای مختلف انجام شده است. روش ها: داده های پژوهش در این تحقیق از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی ساکنان شهر چابهار که در نزدیکی ساحل زندگی می کنند ازقبیل کارمندان، دانش آموزان و سایر ساکنان منطقه می باشد.با توجه به جامعه آماری، روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است و با بهره گیری از آمارتوصیفی داده های گردآوری شده به وسیله نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه گیری: اهم نتایج بیانگر آگاهی ناکافی مردم منطقه، به ویژه قشر زنان، می باشد. با توجه به یافته های حاصله و تحلیل آنها، پیشنهادات و راهکارهایی ارائه گردیده است تا از آن طریق بتوان به افزایش میزان آگاهی مردم چابهار و همچنین بهبود روش های مدیریت بحران برای سونامی محتمل در آینده پرداخت.

مقدمه: اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری یکی از اموری می باشد که می تواند با اجرای مناسب، خسارات ناشی از بلایا را بکاهد و بحران بهداشتی ایجاد شده را کنترل کند.این امر نیازمند آگاهی و دانش مسئولان بهداشت،امداد و نجات، دانشجویان بهداشت و حتی مردم در زمینه شرایط اضطراری است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-پیمایشی است که به صورت مقطعی و بااستفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن بررسی گردیده، انجام شده است. پرسشنامه طراحی شده مشتمل بر سؤالاتی در زمینه اطلاعات فردی، سطح آگاهی و نگرش نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری بوده است.این مطالعه در بین 263 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم انتخاب شدند،انجام شده است. آزمون های t تک نمونه ای، من ویتنی، کروسکال- والیس وtbکندال آزمون های مورد استفاده در این مطالعه بوده اند.تمامی داده ها به وسیله نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 2/11 درصد دانشجویان آگاهی خوب،7/66 درصد آگاهی متوسط، و1/22 درصد آگاهی ضعیف و همچنین 4/76 در صد نگرش بینابینی نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دارند.در بین زنان و مردان از لحاظ میزان آگاهی و نگرش تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. از نظر سطح آگاهی و نگرش تفاوت آماری معنی داری در بین گروه های سنی در سطح 05/0= α مشاهده گردید. نتیجه گیری: آگاهی مناسب نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری یک امر مهم تلقی می گردد. به علت اینکه برخی از دانشجویان آگاهی خوبی در این زمینه ندارند، لازم است برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دوره های آموزشی در این رابطه گنجانده شود.

ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻃﺒیﻌی یﺎ ﺑﻪ ﻭﺳیﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧی ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ می ﺁیﺪ و ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻃﺮﻑ کﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧیﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی، ﺍﺳﺎﺳی ﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩه می باﺷﺪ. ﺑﺤﺮﺍﻥ یک ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻐییﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ محیط فیزیکی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧی ﻏﻢ ﺍﻧﮕیﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ گذشته مؤیﺪ ﺍیﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ کﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ بحران ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺪﻭیﻦ ﺭﻭﺵ ﻭ یﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ کﻠی ﺍﺳﺖ و با ﻃﺮﺍﺣی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭیﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔیﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠی ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺴیﺎﺭ ﺯیﺎﺩی از خساﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎی ﺑﺰﺭگ کﺎﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩیﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی بزرگی چون هلال احمر با افزایش میزان آمادگی در ﺭﻭیﺎﺭﻭیی با ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ، در برخورد با آن، آسیب های ناشی از بحران را به حداقل می رسانند. هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی ظرفیت ها، توان، نقش و آمادگی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در برابر حوادث و بلایایی طبیعی و سوانح می باشد، که در این مجال با تعاریفی از مدیریت بحران آغاز و در ادامه عواملی چون ظرفیتها، توان و نقش جمعیت هلال احمر در مراحل مدیریت بحران مورد مداقه قرار گرفته و در پایان نیز به جمع بندی و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است. ﺭﻭﺵ ﻭ یﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ کﻠی ﺍﺳﺖ و با ﻃﺮﺍﺣی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭیﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔیﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠی ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺴیﺎﺭ ﺯیﺎﺩی از خساﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎی ﺑﺰﺭگ کﺎﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩیﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی بزرگی چون هلال احمر با افزایش میزان آمادگی در ﺭﻭیﺎﺭﻭیی با ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ، در برخورد با آن، آسیب های ناشی از بحران را به حداقل می رسانند. هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی ظرفیت ها، توان، نقش و آمادگی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در برابر حوادث و بلایایی طبیعی و سوانح میباشد، که در این مجال با تعاریفی از مدیریت بحران آغاز و در ادامه عواملی چون ظرفیت ها، توان و نقش جمعیت هلال احمر در مراحل مدیریت بحران مورد مداقه قرار گرفته و در پایان نیز به جمع بندی و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

مقدمه: چاپ مقالات در مجلات علمی - پژوهشی که حاصل کارهای تحقیقاتی و داوری آنها قبل از چاپ می باشد، یکی از مهم ترین تولیدات علمی است. انتشار شاخص های علم سنجی که توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمی است می تواند عنصر مفید و کارآمدی برای مدیریت تحقیق و سیاست گذاری و چگونگی تخصیص بودجه و امکانات در علوم باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت انتشار علم در حوزه سلامت در حج و زیارت است. روش ها: این پژوهش در حوزه مطالعات علم سنجی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه مورد پژوهش را تمامی مقالات مربوط به حوزه سلامت در حج و زیارت در پایگاهpubmed تشکیل می دهد. تمامی مقالات بر اساس تعداد تولیدات علمی نویسندگان، سازمان ها، کشورها، نشریّات و بر اساس سهم کشورها در تولید علم استخراج گردید. یافته ها : 391 مقاله در این حوزه منتشر شده است که 28 مقاله مروری و فقط 3 کارآزمایی بالینی وجود داشت و بقیه مقالات اصیل پژوهشی بود. سهم ایران فقط 8 مقاله اصیل بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده فعالیت کم پژوهشگران داخلی و حتی خارجی در حوزه سلامت در حج و زیارت است. با توجه به اینکه مشکلات و چالش های سلامت در حج و زیارت مختص جهان اسلام و بیشتر در منطقه خاورمیانه است، فرصت مناسبی برای تولید علم و پیشرو شدن کشورمان در تولید علم و فنّاوری در این حوزه خاص است.

 صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صرب ها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب می شد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب بالکان حدود سیزده سال متواری بود و به تدریج امید به دستگیری  و محاکمه وی به یأس می گرایید. دستگیری کارادزیچ در سال 2008 و محاکمه وی توسط دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق نشان داد که برای گریز از چنگال عدالت نیز ممکن است نقطه پایانی قابل تصور باشد. دقت دادگاه یوگسلاوی در رعایت موازین دادرسی منصفانه در محاکمه کارادزیچ، مبین تلاش دادگاه در عدم تأثیرپذیری از القاآت رسانه ها و فشار افکار عمومی در اجرای عدالت کیفری است.

واژه « مبانی » از جمله واژگانی است که در پژوهش های حقوقی زیاد به چشم می خورد. با این وجود حقوقدانان در تعریف این واژه و بیان معنای آن اتفاق نظر ندارند. در این پژوهش تلاش می شود با تحلیل تعاریفی که حقوقدانان برای مبانی ارائه کرده اند، نشان داده شود که دو مفهوم « نیروی الزام آور حقوق » و « دلیل اعتبار » از سایر مفاهیم موجه تر اند؛ همچنین کوشش می شود که مفهوم واژه مبانی با مفهوم واژه های برابر و نزدیک آن مقایسه شده وجوه تمایز آن ها مشخص گردد. به علاوه تعدادی از آثار حقوقی که در آن ها واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی و نیز برخی از افراد و مصادیق آن معین می شود.

استرداد مجرمان یکی از مهم ترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولت هاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیون های حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بین الملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقه ای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.

جنایت های مشمول صلاحیّت دیوان بین المللی کیفری – نسل زادیی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز- شمار بسیار زیادی بزه دیده به همراه دارند. بزه دیدگان، حمایت های گسترده و متنوعّ دیوان را به منظور کاهش آسیب های برخاسته از جرم، مطالبه می نمایند. حمایت های پیراحقوقی، به گونه های متفاوت حمایت از بزه دیدگان، خارج از قلمرو حمایت های حقوقی و سازوکارهای پیش بینی شده در آیین دادرسی کیفری اشاره دارند. این حمایت ها، در پرتو مقررات دیوان بین المللی کیفری و در دو بخش حمایت های عاطفی و حمایت های اجتماعی تبیین می شوند.

به کارگیری «کودکان سرباز» در مخاصمات مسلحانه توسط دولت ها و شبه نظامیان از جمله فجایعی است که علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در قرن بیست ویکم، همچنان گریبان گیر جامعه بین المللی حاضر است. این در حالی است که وفق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، «گروه های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در مخاصمات استفاده نمایند». در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودک سرباز»، ماده4 «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیری های مسلحانه می خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه داده نشود. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده 26 و بند 2 ماده 8 اساسنامه رُم «سربازگیری یا نام نویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیری های نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است.» اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بین المللی، نخستین رأی خود را در 14 مارس 2012 بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، آقای توماس لوبانگا (فرمانده شبه نظامیان کنگو) را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر 2002 تا ژوئن 2003 محکوم و طبق بند  2 ماده 74 تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بین المللی، در تاریخ 16 آوریل 2012 رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرم انگاری قرار داده بود. از این رو، در این نوشتاربرآنیم تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی حمایت از کودکان سرباز در حقوق بشردوستانه بین المللی، به تشریح رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مسأله کودکان و مسؤلیت کیفری پرداخته و نقش رویه ساز دیوان را در مقابله با بحران «کودک سرباز» مورد مداقه قرار دهیم.