مطالب

طرح های ساختاری-راهبردی در پی دگرگونی تفکر عقلایی و جامع نگری در سطح جهان پدید آمده و روند تهیه، تصویب و اجرای طرح های شهری کشور ما را نیز دگرگون ساخته اند. در واقع مهم ترین هدف این پژوهش سنجش امکان جایگزینی طرح های ساختاری-راهبردی در طرح های توسعه شهری است. سوالات کلیدی این پژوهش عبارتند از: 1- روند تهیه و اجرای طرح های ساختاری-راهبردی به چه صورت است؟ 2- آیا طرح های ساختاری-راهبردی می توانند جایگزین مناسبی برای الگوی تهیه طرح های توسعه شهری باشند؟ همچنین فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از : الگوی طرح های ساختاری – راهبردی با تایید بر رویکرد برنامه ریزی محلی به نظر می رسد جایگزین مناسبی برای الگوی تهیه طرح های توسعه شهری باشد. روش این تحقیق از نقطه نظر اصول متدلوژی هم بر قیاس و هم بر استقراء استوار است. زیرا که هم بعضی از دستاوردهای نظری و عملی کشورهای پیشرفته را فرض و مبنا قرار خواهد داد ( قیاس ) و هم محقق شخصاً به مطالعات و بررسی های موردی است خواهد یافت. در یک تقسیم بندی دیگر بخشی از تحقیق به صورت مطالعه اسناد و مدارک و بخش دیگر مطالعات فردی را قم این سطور ( مطالعات عینی و میدانی) خواهد بود. در نهایت متدلوژی این تحقیق بر قیاس و استقراء ؛ کاربرد منابع کتابخانه ای و از استفاده از روش های تشریحی و تحلیلی در عین حال روش های اکتشافی و میدانی مبتنی است. در نهایت با استفاده از بررسی نحوه تهیه طرح منطقه 9 شهری تهران ( با نگاه راهبردی ) و همچنین نحوه تهیه طرح های تفصیلی منطقه 9 تهران بر اساس طرح جامع استراتژیک فرضیه اصلی پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد و مشخص می گردد که طرح های ساختاری-راهبردی جایگزین مناسبی برای الگوی تهیه طرح های توسعه شهری هستند.

خدمات شهر الکترونیک، نقش فراوانی در ارتقاء کمّی و کیفی، تسریع و همچنین تسهیل نمودن خدمات شهری بر عهده دارند. عوامل مختلفی در پذیرش یک فناوری نوین دخیل است که بدون در نظر گرفتن آن ها، تمامی فعالیت های انجام شده می تواند با شکست مواجه شود. از جمله مسائل اساسی در این زمینه این است که در چارچوب عوامل سازنده ی مدل تلفیقی، چه عواملی می تواند بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک توسط شهروندان تأثیر بگذارد و رابطه بین متغییر های مدل تلفیقی به چه صورت است. هدف اصلی این تحقیق، تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و متغیر اعتماد Trust است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربرد ، ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی و از لحاظ زمانی از نوع روش پژوهش پیمایشی می باشد .ابزار گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری شده و برای تست مدل از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در مرحله بعد، پس از تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه به 160 نفر از شهروندان به روش تصادفی خوشه ای، توزیع و سپس جمع آوری گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکه بیشترین همبستگی بین متغیر های درک از سودمندی و اعتماد، درک از سودمندی و نگرش، نگرش و اعتماد، و متغیر نگرش و تمایل به استفاده وجود دارد. همچنین ضعیف ترین همبستگی بین متغیرهای درک از سهولت استفاده و برداشت ذهنی، برداشت ذهنی و اعتماد، برداشت ذهنی و تمایل به استفاده، و متغیرهای برداشت ذهنی و درک کنترل رفتاری می باشد.

طی سال های اخیر، عمده تلاش صاحبنظران و پژوهشگران بر تعریف ابعاد و شاخص های حکمروایی به منظور سنجش وضع موجود، معطوف بوده است و کمتر عوامل موثر بر حکمروایی و تبیین عِلّی این عوامل در راستای تحقق حکمروایی محلی و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی دهیاران و شوراهای اسلامی روستایی شهرستان قزوین با استفاده از رویکرد پیمایشی و اسنادی انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از 450 نفر از سرپرستان خانواده های روستایی، 47 دهیار، 47 رئیس شورای اسلامی روستا، 47 فرم مربوط به بخشداران شهرستان قزوین که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب اپتیمم انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی مقیاس های رضایت شغلی، سبک مدیریت و سرمایه اجتماعی از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب ضرایب 69/0، 76/0و 95/0حاکی از همسانی درونی قابل قبول گویه های مورد استفاده می باشد. برای ارزیابی اعتبار مقیاس ها، از نظرات گروهی از متخصصان استفاده شد و با استفاده از همبستگی های دوگانه و تحلیل مسیر، داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین نمایه حکمروایی روستایی در 50 درصد از حکومت های محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی) در وضعیت نامناسب، 40 درصد در وضعیت متوسط و تنها 10 درصد حکومت های محلی دارای حکمروایی روستایی مناسبی می باشند. همچنینمتغیرهای درجه دهیاری، جمعیت روستا، رضایت شغلی و سطح تحصیلات دهیار، سبک مدیریت، انسجام اجتماعی، تعامل موثر با دهیاری های مجاور و تجربه دهیار، مهمترین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی محسوب می شوند.

انسان در همه ی قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده، به گونه ای که با وجود توسعه روزافزون علوم و فنون هنوز هم محدود به امکانات موجود است. بنابراین سازمان ها و نهادهای اقتصادی می-کوشند تا با بهره برداری صحیح از منابع حداکثر نتیجه را از امکانات موجود به دست آورند و این همان تمایل برای دستیابی به کارایی بالاتر است. در این تحقیق، کارایی فنی 30 شهرداری مراکز استان های ایران در زمینه وظیفه عمران شهری برای سال های 1387- 1385 برآورد و الگوی شهرداری های ناکارا مشخص شده است. علاوه براین، می توان میزان افزایش در ستانده ی هزینه های عمران شهری را در شرایط ثابت بودن نهاده های درآمدکل، تعداد پرسنل و مساحت محدوده خدماتی محاسبه نمود. همچنین کارایی فنی شهرداری های مراکز استان ها از طریق روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها به وسیله دو مدل بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و در دو حالت نهاده محور و ستانده محور برآورد می گردد. یافته های به دست آمده بیانگر این است که در هر سه سال، با استفاده از مدل های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کمتر از 50% شهرداری ها از لحاظ فنی کاملاً کارا بوده و می توانند به عنوان الگوی واحدهای ناکارا قرار بگیرند. همچنین بر اساس الگویی که بنکر، چارنز و کوپر برای اولین بار عرضه کرده اند و با توجه به حروف اول نام آنان به BCC شهرت دارد، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و ستانده محور شهرداری های اهواز، ایلام، تهران، شهرکرد، قزوین و یاسوج همواره کارایی صد درصد داشته و نیاز به هیچ گونه تغییری در میزان نهاده ها و ستانده خود ندارند. در مقابل شهرداری های اراک، اردبیل، ارومیه، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قم، کرمان، گرگان و همدان همواره ناکارا بوده و هیچ گاه به کارایی کامل نرسیده اند.

کاربری زمین شهری از جمله عوامل مهم سیستم شهر است که از طریق شبکه های ارتباطی و جریان های ترافیکی با سیستم حمل و نقل در ارتباط مستقیم و متقابل است. در واقع حمل و نقل و کاربری زمین شهری، سیستمی را شکل می دهد به گونه ای که تصمیم در یکی بر دیگری اثر می گذارد و مدیریت در یکی می تواند در تحقق اهداف دیگری در کل سیستم مؤثر واقع شود، بنابراین لازم است به صورت یکپارچه نگریسته و مدیریت شود. مقاله حاضر ضمن طرح اهداف، استراتژی و سیاست های مدیریت کاربری زمین و بیان رابطه ی آن با وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری، به مطالعه موردی کاربری تجاری الماس شرق مشهد می پردازد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جهت بررسی تقاضای سفر و اثرات ترافیکی ناشی از مدیریت کاربری مذکور از مدل کلاسیک چهار مرحله ای حمل و نقل در محیط نرم افزار EMME/2 استفاده شده است. برای شبیه سازی پروژه در محیط نرم افزار دو سناریو مختلف تعریف شده که نتایج بدست آمده از تحلیل این سناریوها نشان می دهد مرکز تجاری الماس شرق با احداث در حاشیه ی شهر و اجرای صحیح استراتژی و سیاست های مدیریت کاربری زمین، توانسته به اهداف مطرح شده در آن دست یابد.

هدف از این مقاله تحلیل ساختار شبکه معابر در بافت های فرسوده به منظور بررسی مشکل نفوذپذیری کم و انزوای فضایی این بافت ها از کل شهر و بافت های اطراف آن است. مطالعات انجام شده بر روی سرانه های شهری در محدوده های فرسوده شهری نشان می دهد که این مسأله در بافت های فرسوده مربوط به سطح اشغال معابر نمی باشد، بلکه معضل اصلی عدم توجه به ساختار کلان معابر شهر در توسعه بافت های جدید و یا احیای بافت های فرسوده است که موجب شکل گیری گذرهای زیاد ولی فاقد کارایی مناسب گشته است. با این وجود طرح های بهسازی و نوسازی شهری برای رفع مشکل نفوذپذیری کم به بافت های فرسوده راه حل مناسب را تعریض شبکه معابر و ایجاد شبکه معابر جدید دانسته اند. بر این اساس، مطالعات انجام شده در زمینه کمبود دسترسی و جداافتادگی بافت های فرسوده از نداشتن برخوردی روشمند در شناسایی دقیق معضلات موجود و ارائه راهکارهای کاربردی رنج میبرد. بر این اساس، این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات است، که چگونه می توان ساختار شبکه معابر را در بافت های فرسوده با توجه به ساختار کلان شهر آسیب شناسی و اصلاح نمود؟ و آیا مسأله نفوذناپذیری در تمامی بافت های فرسوده، به یک شکل در ساختار کلان شهر نمود پیدا می کند؟ برای پاسخگویی به این سوالات، ساختار شبکه معابر شهر مشهد به روش چیدمان فضا مورد بررسی قرارگرفته و موقعیت بافت های فرسوده شناسایی شده در مصوبات طرح های توسعه شهری در این ساختار مشخص و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد میان ارزش های فضایی چیدمان فضا در بافت های فرسوده شهر مشهد نسبت به سایر بافت ها، تفاوت های اساسی وجود دارد و این ارزش ها می توانند به آسیب شناسی ساختار شبکه معابر بافت های فرسوده با توجه به ساختار کلان شهر کمک نمایند. همچنین تحلیل های ساختاری به خوبی نشان می دهند دلایل ضعف دسترسی و مشکل نفوذپذیری کم میان بافت های فرسوده به ویژه میان بافت های فرسوده مرکزی و حاشیه، متفاوت است و نمی توان برای حل این مشکل در تمامی این بافت ها یک راه حل را در نظر گرفت.

«سکونتگاه های خودرو» یا آنچه به رایج «اسکان غیررسمی» نامیده می شود، از مشکلات فراروی شهرهای امروزی خاصه در سطوح محلی بشمار می رود. بر این اساس، نوع، ماهیت و فرآیند مداخلاتی احتمالی و نحوه برخورد با آنها از جمله مفاهیمی است که جایگاهی ویژه در برنامه ریزی و مدیریت شهری داشته و دارد. جدای از رویکردها و روشهای برخورد با حاشینه نشینی و اسکان غیررسمی، لحاظ کردن دیدگاه و نگرش ساکنین محلی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در فرآیند ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاه های غیر رسمی بشمار می رود که در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر، در مرحله ادبیات و مبانی نظری تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گرداوری داده: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است؛ در ادامه با روش مشاهده، مصاحبه عمیق و پرسشنامه در بستر مطالعات میدانی در سطح محله مورد نظر اقدام به بررسی و پیمایش محیط شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مشکل اسکان غیررسمی و نداشتن سند مالکیت به همراه فاضلاب معابر از مشکلات مهم برای موجود در محله می باشد. در همین رابطه نبود دسترسی امکان احداث سیستم فاضلاب و ارتباط دادن آن با سیستم فاضلاب شهری را غیرممکن می سازد. مشکل جمع آوری زباله نیز مربوط به مسئله عدم دسترسی است. همچنین عدم فرهنگ شهرنشینی، فقر و فساد در سطح محلی، عدم همبستگی اجتماعی و برخورداری از حداقل مولفه های کیفیت زندگی از دیگر مشکلات سطوح محله است که در پایان راهکارها و راهبردهایی برای توانمندسازی و ساماندهی امور محلی مورد اشاره قرار گرفته است.

   با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ها، سیاست های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان های مختلف کشور و تعیین تفاوت های استانی رابطه ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است. در این پژوهش با استفاده از داده های استانی طی دوره ی 86-1380 و روش داده های پانل، ضرایب اوکان 28 استان کشور برآورد شده است. بر اساس برخی از نتایج، قانون اوکان در 10 استان کشور برقرار و نسبتا با ثبات بوده است. در 12 استان کشور قانون اوکان برقرار نبوده است. در بقیه ی استان ها برقراری آن از استحکام کافی برخوردار نبوده است. همچنین، نتایج آزمون والد بیانگر تفاوت معنی دار ضرایب اوکان در استان های مختلف از لحاظ آماری بوده است. طبقه بندی JEL: C13 ،C22 ،E24

از نظر اغلب اقتصاددانان، تجارت بین الملل دارای نقش با اهمیتی در توسعه ی انسانی است. تجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه ی انسانی تأثیر گذار است. بررسی نظریات توسعه نشانگر رابطه ی مثبت میان تجارت خارجی و توسعه ی اقتصادی است. بر اساس برخی از نظریات علی رغم اثر مثبت تجارت بر توسعه، این عامل دارای تأثیر منفی بر فرهنگ بومی و اقتدار ملی به خصوص در کشور های در حال توسعه بوده است. در این تحقیق اثر رشد تجارت بر توسعه با استفاده از رشد شاخص توسعه ی انسانی برای کشورهای منتخب آسیایی بررسی شده است. بدین منظور، از الگوی داده های تابلویی و روش GMM سیستمی برای بررسی رابطه بین رشد تجارت و رشد شاخص توسعه ی انسانی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 16 کشور منتخب طی دوره ی 2009- 1975 بوده است.  بر اساس برخی از نتایج، رشد تجارت بر ارتقای شاخص توسعه انسانی و در نتیجه رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار داشته است. طبقه بندی JEL: F1 ،O47

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه ای برای کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمد های نفتی تعیین شده است.  از اهداف این تحقیق تامین مخارج عمومی از محل مالیات در پایان سند چشم انداز و همچنین تامین مخارج دولت از منابع درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی بوده است.  طبقه بندی JEL: C61 ،H21 ،H60 ،Q38

   سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. شناخت عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد.  این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 209 کشور جهان طی دوره ی 2007-1980 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اثر ثابت انجام شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. علاوه بر آن، در مدل برآورد شده، آثار خاص منطقه ای نیز کنترل شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که اثر درجه ی باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیر ساخت ها،  سرمایه ی انسانی و حجم سرمایه گذاری در دوره ی قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، اما متغیرهای هزینه های دولت، فساد و نرخ تورم تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نمی دهند.  طبقه بندی JEL: C23 ،E22

در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است که درآن تشکیل سرمایه ی عمومی به عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده ی کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده ها به صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه ای که تولید نهایی سرمایه ی عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با رانت های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه ی کالای عمومی تعریف می شود. درآمد این دولت مابه التفاوت ارزش نهاده های عمومی ارائه شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است.  شبیه سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت جو به دولت خیرخواه بین 2/1 تا 6/2 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: O41 ،H41

طلاق یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طلاق در ایران نیز رو به افزایش است. اخیراً، اقتصاددانان و جامعه شناسان در آسیب شناسی بسیاری از مسائل اجتماعی مانند طلاق به ریشه های اقتصادی این معضلات از جمله موضوع درآمد و نوسانات آن توجه ویژه ای پیدا کرده اند. از این رو در این تحقیق اثر نوسانات درآمد خانوار روی طلاق در ایران بررسی شده است. همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوک های موقت و شوک های پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح خطای 5 درصد، شوک های موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طلاق می شوند اما، شوک های پایدار درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر معناداری ندارند. علاوه بر این، در تحقیق حاضر برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طلاق نیز بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شاخص مسکن بر نرخ طلاق دارای اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر منفی می گذارند. نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طلاق اثر مثبت و معناداری داشته است.

می توان تولید کل یک جامعه را حاصل انباشت و تعامل سه نوع سرمایه دانست: نخست سرمایه فیزیکی که از طریق بهبود در کیفیت ابزار و ماشین آلات، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد و از این طریق رفاه را بهبود می بخشد، دوم سرمایه انسانی که به شکل مهارت ها، آموزش، تعلیم و کارآموزی تحقق می یابد و سوم، سرمایه اجتماعی که با تسهیل، تسریع و کم هزینه ساختن مبادله های اقتصادی موجب افزایش بهره وری می شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت افزایش بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی، نرخ باسوادی (سواد و پوشش تحصیلی) به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی و شاخص ریسک بین المللی کشور (ICRG) به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از روش ARDL و طی دوره زمانی 1388-1371 پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، سرمایه فیزیکی تأثیر معناداری بر بهره وری ندارد، اما سرمایه های انسانی و اجتماعی، به عنوان عواملی مهم در افزایش بهره وری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری دارند.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصاً در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384،1386،1388 و1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه ای دارد.

هدف اصلی این مقاله، مدلسازی و پیش بینی میزان صادرات آبزیان دریایی در ایران است. برای این منظور، از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک(ARIMA) و شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود. به منظور انجام بررسی، از داده های ماهانه دوره 1374:03 تا 1387:12 برای برآورد و آموزش مدل و از داده های دوره از 1388:01 تا 1390:12 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده می شود. در این مطالعه، معیارهای ارزیابی مختلفی شامل قدر مطلق خطا(MAE)، میانگین مجذور خطا(MSE)، درصد میانگین خطا(MAPE)، جذر ریشه میانگین خطا(RMSE) و جذر ریشه میانگین خطا نرمال شده (NRMSE) مورد استفاده قرار گرفتند.نتابج مطالعه نشان می دهد عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی شبکه عصبی بهتر از مدل آماری ARIMA و در ساختارهای شبکه عصبی مورد مطالعه، شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) بر حسب توابع مختلف خطا دارای بهترین عملکرد است. . در انتها برای دو سال 1391 و 1392 میزان صادرات آبزیان دریایی ایران پیش بینی شده است.

مقدمه: سازمان های کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مهم ترین سازمان های حمایتی کشور هستند که به هدف حمایت از خانواده های تهیدست، زنان فقیر و کاهش محرومیت آن ها تأسیس شده و هزاران نفر از این افراد یا خانواده ها را تحت پوشش خود دارند. با این حال، باوجود تلاش های این دو سازمان، این سؤال مطرح است که سازمان های مذکور تا چه اندازه در زمینه کاهش فقر یا آنچه اغلب به عنوان فقرزدایی عنوان می شود، موفق بوده و با چه چالش هایی روبه رو هستند. این پژوهش با در نظر گرفتن این مسئله در پی آن بوده تا به ارزیابی عملکرد سازمان های مذکور در جهت کاهش فقر زنان سرپرست خانوار در شهر ساری بپردازد. روش: در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی کیفی و فنون مشاهده و مصاحبه با اطلاع رسان ها و 25 نفر از افراد تحت پوشش این دو سازمان، در کنار مطالعه اسناد و مدارک به گردآوری داده ها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک یا موضوعی، داده ها و یافته های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در خلال تحلیل داده ها، 8 مقوله عمده برگرفته از عملکرد دو سازمان مذکور شناسایی شدند که عبارتند از: تعاریف پروبلماتیک، موازی کاری نهادها ، هدف سازی کوتاه مدت، غلبه نگرش حمایتی، رواج وابستگی و بی تحرکی، تلقی ساختاری از فقر، نارسایی اعتبارات خُرد، انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر. مقوله های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک الگوی موضوعی با عنوان «چالش های عملکردی سازمان های بهزیستی و کمیته امداد» ارائه شده اند. نتایج: نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که باوجود تلاش های فراوان این دو سازمان حمایتی، بسیاری از اهداف و شاخص های کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار برآورده نشده است؛ نگاه ساختاری به فقر، تمرکز بر انبساط سازمانی، عدم تعریف اهداف بلندمدت معطوف به فقرزدایی، حمایت های جزئی و کم تأثیر، کم توجهی به ابعاد ذهنی و فرهنگی تولید و بازتولید فقر و فرهنگ مرتبط با آن از جمله موانع دستیابی این سازمان ها به کاهش مؤثر فقر هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر بر تغییر ژرف در نگاه کنونی به فقر و بازتعریف بسیاری از ابعاد و سیاست های مرتبط با آن تأکید دارد.

طرح مسئله: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه در مورد قیمت فرآورده های نفتی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه های پرداختی به این حامل ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران می باشد. یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آن جا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو بررسی اثرات یارانه پرداختی به حامل های انرژی بر روی رشد اقتصادی به ویژه در بخش های مختلف اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است. روش: در این تحقیق سعی شده است که ارتباط یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) با رشد بخش های مختلف اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و تکنیک های مبتنی بر آن (الگوی قیمتی داده ستانده) به کار گرفته شده است تا بتوان ارتباط حذف یارانه پرداختی به این حامل های انرژی (در قالب آزاد سازی قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) را با رشد بخش های مختلف اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی)، بررسی نمود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که حذف یارانه پرداختی به فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (افزایش قیمت این حامل ها) دارای اثر منفی بر روی تولیدات بخش صنعت و ارائه خدمات حمل و نقل و اقامتگاه های عمومی است. به عبارت دیگر پرداخت یارانه به حامل های انرژی مذکور، باعث می شود که این بخش ها از رشدی مثبت برخوردار شوند. اما با حذف یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها، تولیدات در بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای پایین تر به حامل های انرژی به ویژه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و به دنبال آن قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد، افزایش می یابد. نتایج: این امر نشان دهنده این موضوع است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی باشد. هم چنین پس از افزایش قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (حذف یارانه پرداختی به آن ها)، ارائه خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، محل های صرف غذا و نوشیدنی و سایر خدمات افزایش می یابد. این امر نشان دهنده آن است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد این بخش از خدمات باشد.

مقدمه: در دهه های اخیر، پیشرفت علم و فناوری زمینه ساز رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شد. برخی کشورها که از لحاظ منابع طبیعی وضعیت مناسبی نداشتند، با بهره گیری از دانش و فناوری نوین توانسته اند جهش های بزرگی در اقتصاد ملی و درنتیجه افزایش سطح رفاه جامعه خود ایجاد کنند. این تلاش ها زمینه ساز ایجاد شاخه نوینی از علم اقتصاد، با عنوان اقتصاد دانش محور شده است. در این مقاله شاخص های اقتصاد دانش محور را به عنوان یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی برای استان های ایران براساس آمارهای سال ۱۳۸۶ برآورد کرده و تخمین زده ایم. روش: روش مطالعه حاضر مقطعی و از نوع تحلیل های ثانویه است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام خواهد شد. یافته ها: استان های سمنان، یزد، اصفهان و تهران چهار استان برتر از لحاظ دانش محور بودن هستند و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی کم ترین میزان نرخ اقتصاد دانش را در خود انباشت کرده اند. نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص های اقتصاد دانش محور، رتبه پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز منابع و شاخص های اقتصاد دانش محور به صورت ناهمگون تقسیم شده و توازن در منابع برای استان ها وجود نداشته است.