مطالب

درفایل اصل مقاله موجود است

طرح های ساختاری-راهبردی در پی دگرگونی تفکر عقلایی و جامع نگری در سطح جهان پدید آمده و روند تهیه، تصویب و اجرای طرح های شهری کشور ما را نیز دگرگون ساخته اند. در واقع مهم ترین هدف این پژوهش سنجش امکان جایگزینی طرح های ساختاری-راهبردی در طرح های توسعه شهری است. سوالات کلیدی این پژوهش عبارتند از: 1- روند تهیه و اجرای طرح های ساختاری-راهبردی به چه صورت است؟ 2- آیا طرح های ساختاری-راهبردی می توانند جایگزین مناسبی برای الگوی تهیه طرح های توسعه شهری باشند؟ همچنین فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از : الگوی طرح های ساختاری – راهبردی با تایید بر رویکرد برنامه ریزی محلی به نظر می رسد جایگزین مناسبی برای الگوی تهیه طرح های توسعه شهری باشد. روش این تحقیق از نقطه نظر اصول متدلوژی هم بر قیاس و هم بر استقراء استوار است. زیرا که هم بعضی از دستاوردهای نظری و عملی کشورهای پیشرفته را فرض و مبنا قرار خواهد داد ( قیاس ) و هم محقق شخصاً به مطالعات و بررسی های موردی است خواهد یافت. در یک تقسیم بندی دیگر بخشی از تحقیق به صورت مطالعه اسناد و مدارک و بخش دیگر مطالعات فردی را قم این سطور ( مطالعات عینی و میدانی) خواهد بود. در نهایت متدلوژی این تحقیق بر قیاس و استقراء ؛ کاربرد منابع کتابخانه ای و از استفاده از روش های تشریحی و تحلیلی در عین حال روش های اکتشافی و میدانی مبتنی است. در نهایت با استفاده از بررسی نحوه تهیه طرح منطقه 9 شهری تهران ( با نگاه راهبردی ) و همچنین نحوه تهیه طرح های تفصیلی منطقه 9 تهران بر اساس طرح جامع استراتژیک فرضیه اصلی پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد و مشخص می گردد که طرح های ساختاری-راهبردی جایگزین مناسبی برای الگوی تهیه طرح های توسعه شهری هستند.

خدمات شهر الکترونیک، نقش فراوانی در ارتقاء کمّی و کیفی، تسریع و همچنین تسهیل نمودن خدمات شهری بر عهده دارند. عوامل مختلفی در پذیرش یک فناوری نوین دخیل است که بدون در نظر گرفتن آن ها، تمامی فعالیت های انجام شده می تواند با شکست مواجه شود. از جمله مسائل اساسی در این زمینه این است که در چارچوب عوامل سازنده ی مدل تلفیقی، چه عواملی می تواند بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک توسط شهروندان تأثیر بگذارد و رابطه بین متغییر های مدل تلفیقی به چه صورت است. هدف اصلی این تحقیق، تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و متغیر اعتماد Trust است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربرد ، ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی و از لحاظ زمانی از نوع روش پژوهش پیمایشی می باشد .ابزار گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری شده و برای تست مدل از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در مرحله بعد، پس از تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه به 160 نفر از شهروندان به روش تصادفی خوشه ای، توزیع و سپس جمع آوری گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکه بیشترین همبستگی بین متغیر های درک از سودمندی و اعتماد، درک از سودمندی و نگرش، نگرش و اعتماد، و متغیر نگرش و تمایل به استفاده وجود دارد. همچنین ضعیف ترین همبستگی بین متغیرهای درک از سهولت استفاده و برداشت ذهنی، برداشت ذهنی و اعتماد، برداشت ذهنی و تمایل به استفاده، و متغیرهای برداشت ذهنی و درک کنترل رفتاری می باشد.

طی سال های اخیر، عمده تلاش صاحبنظران و پژوهشگران بر تعریف ابعاد و شاخص های حکمروایی به منظور سنجش وضع موجود، معطوف بوده است و کمتر عوامل موثر بر حکمروایی و تبیین عِلّی این عوامل در راستای تحقق حکمروایی محلی و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی دهیاران و شوراهای اسلامی روستایی شهرستان قزوین با استفاده از رویکرد پیمایشی و اسنادی انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از 450 نفر از سرپرستان خانواده های روستایی، 47 دهیار، 47 رئیس شورای اسلامی روستا، 47 فرم مربوط به بخشداران شهرستان قزوین که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب اپتیمم انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی مقیاس های رضایت شغلی، سبک مدیریت و سرمایه اجتماعی از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب ضرایب 69/0، 76/0و 95/0حاکی از همسانی درونی قابل قبول گویه های مورد استفاده می باشد. برای ارزیابی اعتبار مقیاس ها، از نظرات گروهی از متخصصان استفاده شد و با استفاده از همبستگی های دوگانه و تحلیل مسیر، داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین نمایه حکمروایی روستایی در 50 درصد از حکومت های محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی) در وضعیت نامناسب، 40 درصد در وضعیت متوسط و تنها 10 درصد حکومت های محلی دارای حکمروایی روستایی مناسبی می باشند. همچنینمتغیرهای درجه دهیاری، جمعیت روستا، رضایت شغلی و سطح تحصیلات دهیار، سبک مدیریت، انسجام اجتماعی، تعامل موثر با دهیاری های مجاور و تجربه دهیار، مهمترین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی محسوب می شوند.

انسان در همه ی قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده، به گونه ای که با وجود توسعه روزافزون علوم و فنون هنوز هم محدود به امکانات موجود است. بنابراین سازمان ها و نهادهای اقتصادی می-کوشند تا با بهره برداری صحیح از منابع حداکثر نتیجه را از امکانات موجود به دست آورند و این همان تمایل برای دستیابی به کارایی بالاتر است. در این تحقیق، کارایی فنی 30 شهرداری مراکز استان های ایران در زمینه وظیفه عمران شهری برای سال های 1387- 1385 برآورد و الگوی شهرداری های ناکارا مشخص شده است. علاوه براین، می توان میزان افزایش در ستانده ی هزینه های عمران شهری را در شرایط ثابت بودن نهاده های درآمدکل، تعداد پرسنل و مساحت محدوده خدماتی محاسبه نمود. همچنین کارایی فنی شهرداری های مراکز استان ها از طریق روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها به وسیله دو مدل بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و در دو حالت نهاده محور و ستانده محور برآورد می گردد. یافته های به دست آمده بیانگر این است که در هر سه سال، با استفاده از مدل های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کمتر از 50% شهرداری ها از لحاظ فنی کاملاً کارا بوده و می توانند به عنوان الگوی واحدهای ناکارا قرار بگیرند. همچنین بر اساس الگویی که بنکر، چارنز و کوپر برای اولین بار عرضه کرده اند و با توجه به حروف اول نام آنان به BCC شهرت دارد، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و ستانده محور شهرداری های اهواز، ایلام، تهران، شهرکرد، قزوین و یاسوج همواره کارایی صد درصد داشته و نیاز به هیچ گونه تغییری در میزان نهاده ها و ستانده خود ندارند. در مقابل شهرداری های اراک، اردبیل، ارومیه، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قم، کرمان، گرگان و همدان همواره ناکارا بوده و هیچ گاه به کارایی کامل نرسیده اند.

کاربری زمین شهری از جمله عوامل مهم سیستم شهر است که از طریق شبکه های ارتباطی و جریان های ترافیکی با سیستم حمل و نقل در ارتباط مستقیم و متقابل است. در واقع حمل و نقل و کاربری زمین شهری، سیستمی را شکل می دهد به گونه ای که تصمیم در یکی بر دیگری اثر می گذارد و مدیریت در یکی می تواند در تحقق اهداف دیگری در کل سیستم مؤثر واقع شود، بنابراین لازم است به صورت یکپارچه نگریسته و مدیریت شود. مقاله حاضر ضمن طرح اهداف، استراتژی و سیاست های مدیریت کاربری زمین و بیان رابطه ی آن با وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری، به مطالعه موردی کاربری تجاری الماس شرق مشهد می پردازد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جهت بررسی تقاضای سفر و اثرات ترافیکی ناشی از مدیریت کاربری مذکور از مدل کلاسیک چهار مرحله ای حمل و نقل در محیط نرم افزار EMME/2 استفاده شده است. برای شبیه سازی پروژه در محیط نرم افزار دو سناریو مختلف تعریف شده که نتایج بدست آمده از تحلیل این سناریوها نشان می دهد مرکز تجاری الماس شرق با احداث در حاشیه ی شهر و اجرای صحیح استراتژی و سیاست های مدیریت کاربری زمین، توانسته به اهداف مطرح شده در آن دست یابد.

اجرای پروژه های شهری نیازمند بررسی شرایط و الزامات برگرفته از معیارها و شاخص های موثر بر منشور و قوانین رسمی و ملی است و در مقایسه با ضوابط بین المللی، پیرو کمترین خطای معیار استاندارد است. در پروژه های شهری، همچون سایر پروژه ها، موفقیت پروژه و رضایتمندی کلیه عوامل آن را می توان مهم ترین امر در مدیریت پروژه دانست. بر طبق تحقیقات صورت گرفته چنین موفقیتی محصول عوامل مختلفی است؛ از مهمترین این عوامل، مستند سازی دلایل وجودی پروژه، اهداف، نقش ها و مسئولیت ها، وظایف و اختیارات ذینفعان پروژه در مرحله آغازین پروژه می باشد که حاصل آن سندی به نام منشور پروژه است. در این مقاله تحقیقی که با روش اکتشافی انجام شده است، ابتدا به معرفی منشور به عنوان ابزاری تحلیلی، تفهیمی و ارتباطی و نیز ابزاری برای تصمیم گیری پرداخته شده و با بررسی و تحقیق روی نمونه های مختلف منشورها در 42 پروژه مختلف جهانی، مراحل تدوین آن قدم به قدم طرح و معیارهای ضروری بدین منظور ارائه گردیده است. نتایج تحقیق، الگویی مناسب برای تهیه منشور پروژه شهری بدست می دهد. برای رسیدن به این الگو، با برداشت از اطلاعات شرکت های بزرگ و معتبر دنیا، موجه ترین عناوین مورد پذیرش ذینفعان استخراج و در یک طرح جامع خاص شامل: اطلاعات عمومی پروژه، الزامات حوزه های نه گانه مدیریت پروژه مورد نظر، مشارکت ها، حمایت ها و همچنین تصویب نامه ها گنجانده شده است.

هدف پژوهش حاضر اولویت بندی راهکارهای مناسب مشارکت دولتی-خصوصی برای آموزش و پرورش  ایران است. برای این کار نظرات 10 نفر از خبرگان حوزه اقتصاد آموزش و پرورش دانشگاههای تهران با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که براساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنظیم شده است، گردآوری شد. در پرسشنامه راهکارهای مشارکت  دولتی-خصوصی (قراردادهای مدیریتی، قراردادهای عملیاتی، قراردادهای خدمات آموزشی، قراردادهای پشتیبانی و حرفه ای، و قراردادهای زیرساختی) و معیارهای ارزشیابی آنها (آزادی انتخاب، کارایی، برابری، کیفیت آموزش و انسجام اجتماعی) و نیز برتری این راهکارها براساس هریک از معیارها در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفت. داده ها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که معیار آزادی انتخاب و کارایی بیشترین اهمیت را دارند و معیارهای برابری، کیفیت آموزش و انسجام اجتماعی در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل نهایی مناسب ترین راهکارهای مشارکت دولتی- خصوصی نشان داد که قراردادهای خدمات آموزشی و سپس قراردادهای مدیریتی، از بیشترین تناسب و اهمیت برخوردارند. قرارادادهای عملیاتی، قراردادهای زیرساختی، و قراردادهای پشتیبانی و حرفه ای در رتبه های بعدی قرار دارند.

رشته جغرافیا از جمله رشته هایی است که در دانشگاههای مختلف جهان از نظام علمی برخوردار است و در سالهای اخیر نیز گرایش های مختلف آن رو به گسترش بوده است. بیشتر کشورها به دلیل نقشی که علوم جغرافیایی و جغرافیدانان می توانند در توسعه، آمایش فضا، عدالت جغرافیایی، صلح و امنیت ایفا نمایند، به آن اهمیت داده و برنامه ریزی و آموزش آن را در دانشگاهها جدی گرفته اند. در ایران، «کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی» که در وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» تشکیل شده است، مسوول اصلی برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزش این رشته در دانشگاهها است و اعضای این کمیته متشکل از اساتید علوم جغرافیایی انتخاب می شوند که برای برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش علوم جغرافیایی در دانشگاه ها، از تجربیات خود و دیگر کشورها استفاده می کنند. با توجه به اینکه طی 5 سال اخیر کمیته علوم جغرافیایی از حیث برنامه ریزی و عملکرد، دچار تحول عمیقی گردیده است، در این مقاله نتایج و ماحصل این تحولات مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان داد که تلاشهای انجام شده در این خصوص از یک طرف به بازنگری و به روز شدن تمامی برنامه های قدیمی علوم جغرافیایی در مقاطع مختلف منجر شده است. از طرفی دیگر، تعدادی از برنامه های جدید در زمینه تخصص ها و گرایش های جدید جغرافیایی، طراحی و تدوین شده است. بدون شک مجموعه این اقدامات در مرحله عملیاتی خود به بهبود وضعیت و توسعه پایدار فضاهای زیست، بهینه سازی، بهره وری و مدیریت فضاها و مکانهای کشور کمک خواهد نمود.

هدف پژوهش حاضر« شناسایی و رتبه بندی نیازهای آموزشی کارکنان استانداری خراسان جنوبی با استفاده از تکنیک دیماتل و تاپسیس فازی» می باشد. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظر سنجی خبرگان شاخص های نیازهای آموزشی کارکنان شناسایی شده و سپس در فاز کمی با استفاده از تکنیک های تاپسیس و دیماتل فازی به رتبه بندی این شاخص ها پرداخته شد. جامعه این تحقیق را تمامی کارکنان استانداری خراسان جنوبی به تعداد 145 نفر در بر      می گیرد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است. جهت تحلیل داده های تحقیق، ابتدا با استفاده از تکنیک های فوق، اولویت بندی شاخص ها و نیز جهت شناسایی علت و معلول بودن آنها از تکنیک دیماتل فازی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک تاپسیس فازی، می توان بیان کرد که شاخص نزدیک شدن به علوم روز و جدید رتبه اول را کسب کرده و شاخص های افزایش توان تخصصی کارکنان، رشد دانش عمومی، کاهش خطا و اشتباهات کارکنان و افزایش انگیزه شغلی به ترتیب رتبه های 2 الی 5 را به خود اختصاص داده و مابقی شاخص ها نیز در اولویت های بعدی قرار گرفته اند، همچنین شاخص های برخورد مناسب با ارباب رجوع و وضعیت اقتصادی مناسب کارکنان به ترتیب، رتبه ما قبل آخر و رتبه آخر را کسب کرده اند.همچنین با استناد به نتایج بدست آمده از تکنیک دیماتل فازی، شاخص های: نزدیک شدن به علوم روز و جدید، افزایش توان تخصصی کارکنان، افزایش مهارت کارکنان، ارتباط مناسب با همکاران، رشد دانش عمومی، کاهش خطا و اشتباهات کارکنان، افزایش انگیزه شغلی، آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات اداری، آشنایی با حقوق شغلی کارکنان، افزایش روحیه مشارکت کارکنان، فرهنگ پذیری سازمانی، آشنایی با اهداف و وظایف سازمانو افزایش کیفیت کار کارکنان جز عوامل تاثیر گذار و به بیان دیگر علت ها می باشند و رتبه های 1 الی 13 را به خود اختصاص داده اند. همچنین شاخص های: افزایش ایمنی شغلی کارکنان، افزایش کارایی کارکنان، افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان، افزایش ارتقا و پیشرفت شغلی، تقویت روحیه اجتماعی کارکنان، تناسب اطلاعات علمی با مهارت کار، رشد فضایل اخلاقی، سازگاری با محیط کار، افزایش آرامش شغلی کارکنان، وضعیت اقتصادی مناسب کارکنان و برخورد مناسب با ارباب رجوع جز عوامل تاثیر پذیر و به بیان دیگر معلول ها می باشند و رتبه های 14 الی 24 را در بین شاخص ها به خود اختصاص داده اند.

مورد انتظار است که دانشگاه میدانی اجتماعی برای تحقق و توسعه  انواعی از توانمندی های اساسی(شایستگی های کانونی) در دانشجویان باشد. چقدر دانشگاه مازندران در این زمینه موفق بوده است؟ آیا کیفیت آموزشی دانشگاه مازندران در بُعد تحقق شایستگی های کانونی در دانشجویان دوره  کارشناسی نسبت به گذشته ارتقا یافته است؟ هدف اصلی این مقاله، مطرح سازی این پرسش ها، کشف پاسخ علمی برای آن ها و ارائه  تحلیلی از مقایسه  سطح تحقق قابلیت های کانونی در دانشجویان دانشگاه مازندران در گذشته(1379) و حال(1391) است. این تحقیق از نوع توصیفی-مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 92-91 آخرین نیمسال تحصیلی را می گذرانند. حجم نمونه به روش نمونه گیری  طبقه ای(جنسیت و دانشکده) انتخاب شدند. با بکارگیری تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی (Independent Samples T-test، One-Way ANOVA) پاسخ های263 نفر از دانشجویان مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. یافته های این مطالعه به رضایت بخش نبودن کیفیت آموزشی دانشگاه مازندران از حیث تحقق شایستگی های کانونی در بیشتر شاخص های مربوطه و نامناسب تر شدن این کیفیت در مقایسه با گذشته دلالت دارد. این مقایسه نشان می دهد که از مجموع 14 شاخص، سطح تحقق شایستگی های کانونی دانشجویان در 11 شاخص (حدود 80 درصد) کاهش یافته است. چرایی این کاهش کیفیت و چگونگی بهبود آن نیازمند مطالعات علمی است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر نوسان بارش بر دبی رود کشف رود است. در این پژوهش داده های اقلیمی بارش و روانآب سطحی در یک دوره ی آماری 40 ساله از سال 1347 تا 1387 برای شناسایی تغییر و جهش بارش روانآب در سطح کل حوضه و هم چنین ایستگاهی مورد استفاده قرار گرفت. به وسیله ی ضریب همبستگی «پیرسون»، میان بارش و روانآب، میزان اثر مستقیم بارش بر روانآب، در سطح حوضه مشخص کرده و سپس با استفاده از میزان انحراف معیار ماهانه و سالیانه، نرخ نوسانات را در طی دوره ی آماری نمایش دادیم. هم چنین به وسیله ی میانگین متحرک سه ساله و آزمون «من کندال» روند خطی و جهش های شکل گرفته در سری های زمانی در سال های مورد مطالعه بررسی شدند. نتایج نشان داد که بارش و دبی در سطح حوضه، طی سال های اخیر، خشکی و ترسالی های متوالی را سپری کرده است. علاوه بر آن شدت خشکی ها در حال افزایش است. روند کلی بارش و دبی حوضه کاهشی بوده است. هم چنین از نظر فصلی بیشترین تغییرات ماهانه بر روی روانآب سطحی در فصل بهار و فروردین ماه مشاهده شده است و کمترین این تغییرات در اواخر تابستان می باشد که دلیل آن خشک شدن رود در این فصل در طی سال های مورد مطالعه است. آزمون من کندال نیز نشان از جهش در ایستگاه های دبی سنجی داشته که این جهش در جهت منفی و کاهشی بوده است. در برخی از ایستگاه ها این جهش از محدوده ی اطمینان 95 درصد خارج شده و موجب تغییر اقلیم در سطح ایستگاهی گردیده است.

گردشگری، امروزه یکی از مسائل مهم و موثر اقتصادی و یکی از عوامل برجسته ی ارتباط اجتماعی و فرهنگی است. هدف از این پژوهش ارزیابی و یررسی برنامه های مدیریت گردشگری در منطقه ی مرنجاب، واقع در جنوب دریاچه ی نمک و مشخص نمودن مشکلات و موانع، اهداف و سیاست های گردشگری منطقه، در راستای توسعه اکوتوریسم است. پژوهش حاضر، به بررسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با استفاده از تکنیک مدیریت استراتژیک SWOT پرداخته و در نهایت، راهبردهای مناسب را ارائه کرده است. شرایط ویژه ی ژئومرفولوژیکی و ژئوتوریسمی از مهم ترین توانمندی های منطقه برای جذب گردشگر است. روش تحقیق حاضر تلفیقی از دو روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. در روش کتابخانه ای علاوه بر متون مرتبط با موضوع، برخی از اطلاعات مورد نیاز، خصوصاً اطلاعات کمی از طریق مراجعه به کتابخانه ها وسازمان ها جمع آوری شد. در روش مطالعات میدانی، جمع آوری اطلاعات، از طریق مشاهده مستقیم (عکس و فیلم)، مصاحبه و پرسش نامه انجام شد. در این راستا تعداد 10 پرسشنامه به روش دلفی پرشد، سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک سوآت تجزیه و تحلیل شد. در نهایت عوامل داخلی و خارجی ارزیابی شدند و راهبردهای آن ها استخراج شد. استخراج ماتریس داخلی و خارجی نشان داد که راهبردهای WO اولویت بیش تری برای اجرا دارند و نهایتاً این عوامل توسط ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی (QSPM) به ترتیب 1 احداث و بهبود وضعیت واحدهای اقامتی خدماتی، 2 ارائه ی تبلیغات گسترده، 3 حفاظت از جاذبه های گردشگری، 4 ارتقای شبکه حمل ونقل منطقه، 5 تربیت نیروی متخصص با بهره گیری از مراکز آموزش گردشگری کاشان 6 آشنا کردن مردم بومی با فرهنگ گردشگری توسط مراکز آموزشی کاشان با هزینه دولتی ویا سرمایه گذاران، اولویت بندی شدند.

آگاهی از فرایندهای جابه جایی و توزیع مجدد ذرّات خاک ناشی از فرسایش های مختلف، یکی از ابزارهای مدیریتی در مقیاس های متعدّد از پلات تا حوزه آبخیز در مدیریت فرسایش و رسوب محسوب می شود که با استفاده از طیف سنجی رادیونوکلوئیدهای ریزشی (137Cs,7Be,210Pbex) دست یافتنی است. در این مطالعه، توضیحات لازم در مورد این رادیونوکلوئیدها، معایب و مزایای استفاده از آن ها، نحوه ی طیف سنجی آن ها در آزمایشگاه و در عرصه هم چنین مدل های تبدیل مورد بحث قرار گرفته و به سه مطالعه ی موردی با طیف سنجی در عرصه (120 موقعیت در زیرحوضه های شاهد و نمونه) و آزمایشگاه (132 نمونه: منطقه ی مرجع و زیرحوضه ی آق امام) در نهشته های لسی مراوه تپه استان گلستان پرداخته شده است. رایونوکلوئیدهای ریزشی در تمامی موقعیت های طیف سنجی توسط آشکارساز ژرمانیوم فوق خالص در زیرحوضه های شاهد و نمونه قابل شمارش بودند که با توجه به برخی از محدودیت ها فقط 137Cs مورد استفاده قرار گرفت. متوسط سالانه ی تلفات خاک در زیرحوضه های شاهد و نمونه به ترتیب برابر 12/10 و 39/11 تن در هکتار و در کاربری های کشاورزی و غیرکشاورزی در زیر حوضه ی آق امام به ترتیب معادل 6/18 و 7/2 تن در هکتار تعیین شده است. کم ترین نسبت انتقال رسوب به کاربری غیرکشاورزی در زیر حوضه ی آق امام با مقدار 63% اختصاص داشته و این نسبت در کاربری کشاورزی این زیرحوضه و سایر زیرحوضه ها بیش از 96 % تعیین شد. بیش ترین فراوانی در محل های طیف سنجی در تمامی زیرحوضه ها به صورت فرسایشی (بیش تر از 75 %) بوده است. بیش ترین مقدار رسوب تعیین شده در محل های طیف سنجی معادل 05/8 تن در هکتار در سال بوده که به کاربری غیرکشاورزی (زیرحوضه ی آق امام) اختصاص دارد.

در تجزیه و تحلیل مالی، یکی از مهم ترین فعالیت ها، تجزیه متغیرها به اجزای آن است. بازده خالص دارایی های عملیاتی که با تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات بر خالص دارایی های عملیاتی محاسبه می شود، به دو جزء حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی های عملیاتی تجزیه می شود. در این مطالعه، پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی های عملیاتی و اجزای دوپونت آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رو، تعداد 104 شرکت طی دوره 1384 تا 1388 انتخاب شدند. پایداری غیرشرطی به عنوان ضریب خودهمبستگی تعریف و برای بررسی پایداری شرطی از یک معادله رگرسیونی استفاده شده است. برای آزمون واکنش بازار نیز یک معادله رگرسیونی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، پایداری شرطی و غیرشرطی حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی های عملیاتی و همچنین واکنش بازار به حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی های عملیاتی است.

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.آزمون آماری آلفای کرونباخ  نشان داد که پرسشنامه پایایی بالایی دارد.این مطالعه همچنین برای گرد آوری داده های ثانویه ،از اسناد و مدارک تعاونیها استفاده کرده است.در روش تحقیق با استفاده از تکنیک تجزیه مولفه های اصلی ،شاخصهای مختلف در قالب کمیت واحد تلفیق شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات به اعضا-که بیش از 41%از کل واریانس را به خود اختصاص داده است(pct of Var=41.6%) مهمترین مولفه ارزیابی عملکرد و دومین مولفه ،درصد فروش محصولات کشاورزی به شرکتهای تعاونی بوده(pct of Var=29.1%) که بیش از 29% از کل تغییرات  را تبیین نموده است. تغییرات عضویت و سرمایه سرانه در طول زمان با تبیین بیش از 12 درصد تغییرات(pct of Var=12.4%) به عنوان سومین مولفه در ارزیابی عملکرد تشخیص داده شدند. همچنین رتبه بندی شاخص ترکیبی عملکرد نشان داد که از نظر ارائه خدمات به اعضا ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد 5.3% پایین ترین عملکرد و شرکت تعاونی روستایی پیروز با عملکرد 11.5 بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.از نظر درصد فروش محصولات به شرکت تعاونی ،شرکت پیروز با عملکرد 10.2 بالاترین عملکرد  و شرکت آبشینه با عملکرد 3.3 پایین ترین عملکرد را داشته و از نظر تغییرات در طول زمان ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد1.4 پایین ترین و شرکت تعاونی آرش با عملکرد 7.9 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر شرکتها به خود اختصاص داده است.

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.