مطالب

این پژوهش در پی آن بود که تأثیر روش های یادگیری مشارکتی و سخنرانی را بر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی در درس حرفه و فن دانش آموزان سال سوم راهنمایی مقایسه کند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون _ پس آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری 2674 دانش آموز دختر سال سوم راهنمایی ناحیه دو یزد، در سال تحصیلی 90-89، بودند که از میان آن ها 90 نفر در قالب دو گروه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش به شیوه مشارکتی و گروه کنترل به شیوه سخنرانی به مدت یک سال تحصیلی آموزش دیدند. داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه تفکّر خلّاق تورنس و آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی، با آزمون کواریانس و واریانس دو راهه تحلیل شدند. نتایج آزمون کوواریانس تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی نشان داد که گروه مشارکتی از نظر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی در سطح 05/0 تفاوت مثبت و معنادار با گروه سخنرانی داشت، نتایج تحلیل واریانس دو راهه نشان می دهد که دانش آموزان قوی، متوسط و ضعیف در پیشرفت تحصیلی از نظر تغییر در اثر مداخله، در تفکّر خلّاق متفاوت هستند. میزان تغییر در اثر مداخله در دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان متوسط و قوی است. بنا براین، به نظر می رسد آموزش به شیوه مشارکتی بیشتر از آموزش به شیوه سخنرانی در افزایش تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است و این اثر بخشی برای دانش آموزان ضعیف از نظر پیشرفت تحصیلی بیشتر است.

در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به عنوان یکی از مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعی از تعهد پایه تبعیت می نماید. در سایر مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است.

در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.

در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود «صلاحیت واقعی» می گویند. با توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، درحالی که در قوانین لازم الأجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یکی از قواعد عقلی است که به موجب آن هرگاه انسان، احتمال ضرر در چیزی بدهد و یا عملی را موجب ضرر بداند به حکم عقل باید از آن اجتناب نماید تا از وقوع در ضرر وزیان محتمل، ایمن گردد، برهمین اساس چنانچه شخص به این احتمال اعتنا نکند و برعمل مزبور اقدام نماید و نهایتاً دچار ضررگردد، مورد مذمت عقلا واقع می شود لذا گفته می شود دفع ضرر محتمل واجب است، تبیین و تشریح قاعده فوق، مستلزم بحث از جهات زیر است: معنا و مفهوم ضرر، مراد از ضرر در اصطلاح، منظور از وجوب در قاعده، مستند قاعده، موارد تطبیق و مصادیق قاعده، تعارض قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان.

بر اساس بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) و بند 2 ماده 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390) قانونگذار «قصد انجام کار نوعاً کشنده» را به عنوان ضابطه قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از عمل یا «کار نوعاً کشنده» در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این ضابطه در محاکم وجود دارد و رویه قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب ماده 206، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کار نوعاً کشنده» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کار نوعاً کشنده» می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید.

پدیده دولت در جامعه معاصر ایران، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققان، خصوصاً جامعه­شناسان واقع شده است. یکی از معدود مطالعات انجام شده در این زمینه مقاله آقای حمیدرضا جلایی­پور است که با عنوان « جامعه و دولت معاصر در ایران: تمهیدی نظری برای ارزیابی تکوین ملت ـ دولت» تلاش می­کند به کندوکاوی در خصوص وضعیت ملت ـ دولت در ایران معاصر بپردازد. از آن جا مشارکت جامعه علمی در این خصوص می­تواند سویه­هایی از ماهیت دولت در تاریخ ایران معاصر را نشان دهد، جستار حاضر، مقاله یاد شده را به ارزیابی نشسته و کوشش کرده است تا با نقد مقاله مذکور فتح­بابی در این خصوص کرده باشد. تأمل در مقاله یاد شده نشان از آن دارد که محقق دو مقوله دولت ـ ملت و گذار به دموکراسی و فراز و فرود آن را با هم خلط کرده است. به همین دلیل تعریفی از دولت ـ ملت ارایه داده است که نه با تعاریف اندیشمندان این حوزه همخوان است و نه با واقعیتهای تاریخی. گذشته از آن برای پیشبرد پروژه خود از دو نظریه «باربیه» و «گیدنز» استفاده کرده است که اساساً دو نظریه کاملاً متفاوت در باب دولت ـ ملت­اند. به دلیل خلط مفهومی یاد شده آنگاه که محقق به قضاوت در باب فرایند شگل­گیری و وضعیت دولت ـ ملت در ایران معاصر نشسته، نتوانسته است تحلیلی دقیق از پدیده مذکور در ایران معاصر ارایه دهد. جستار حاضر تلاش می­کند تا با خوانش انتقادی مقاله چارچوبی بدیل در این زمینه ارایه می­دهد.

سال های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم شاهد بسط و گسترش منازعات قومی در گوشه و کنار جهان بوده است. خاتمه جنگ سرد، احیای مجدد مباحث مربوط به نسل کشی، جنبش های حفظ میراث گذشته و گسترش ارتباطات در عرصه های مختلف، سبب علاقه فزاینده گروه های قومی به خاطرات گذشته و اهمیت یافتن فزاینده مکان در یادآوری خاطرات گذشته داشته است. پرسشی که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد این است که «حافظه جمعی» چه نقشی در بروز منازعات قومی دارد؟ مفروض ما این است که منازعات قومی همواره ریشه در گذشته دارد. مردمی که یک اجتماع قومی را تشکیل می دهند دارای حافظه مشترکی هستند که بر هویت قومی آنها تأثیرگذار است. از این رو، فرض بر این است که حافظه جمعی نقش مهمی در بروز این منازعات ایفاء می نماید. اگر بخواهیم منازعات قومی را کنترل نمائیم، باید نقش گذشته جمعی را در موقعیت کنونی درک نمائیم. در این مقاله ابتداء به بررسی مفهومی حافظه جمعی می پردازیم، سپس پیوند میان حافظه جمعی و منازعات قومی را بررسی می نمائیم و به بیان این مسأله می پردازیم که حافظه جمعی چگونه و طی چه فرآیندی بر منازعات قومی تأثیر می گذارد و چگونه سبب تشدید و یا کاهش منازعات قومی می گردد.

مطالعه حاضر با عنایت به نقش قابل توجه سرمایه اجتماعی و مولفه های آن از جمله اعتماد، روابط و مشارکت اجتماعی در تبیین واریانس احساس ناامنی اعضای جامعه درصدد است به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهر یزد بپردازد. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شده، 246 نفر از ساکنان مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه­ای متناسب (PPS) انتخاب و با کمک ابزار پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفتند. احساس امنیت اجتماعی در دوازده بعد جانی، مالی، اقتصادی، شغلی، اخلاقی، فرهنگی، عاطفی، احساسی، فکری، حقوقی، قضایی و نوامیس و سرمایه اجتماعی در سه بعد اصلی اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و هنجار اجتماعی سنجیده شده است. اعتبار ابزار به شیوه محتوایی محرز شده است و بالا بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها، حکایت از مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش دارد. یافته­های تحقیق حکایت از رابطه مستقیم و معنی دار سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن با احساس امنیت اجتماعی دارد. هماهنگی یافته های پژوهش حاضر با نظریات گیدنز، جانسون، پارسونز و بوردیو در تبیین نقش تقویت سرمایه اجتماعی بر میزان افزایش احساس امنیت اجتماعی، ضرورت بسترسازی جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی آحاد جامعه را آشکار می سازد.

بررسی ها حکایت از آن دارد که آن چه در کانون توجه برداشت های تجربی صورت گرفته از مشارکت قرار دارد؛ پرداختن به سنجه های میزان و فعالیت مشارکتی و در برخی نیز بررسی موانع آن است. این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، با اولویت بندی سنجه های مشارکت، روحیه مشارکت جویی را اولویت نخست خود در آسیب شناسی این موضوع دانسته و با رجوع به مباحث نظری و برساختن مفاهیم فایده گرایی، بیگانگی اجتماعی، رضایت از زندگی، تقابل ارزشی، افول باورهای دینی و اعتماد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای آن ها را در 400 پرسش نامه میان دانشجویان منطقه هفت دانشگاه های آزاد اسلامی کشور(یعنی استان های کرمان و هرمزگان) به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که به استثناء متغیر رضایت از زندگی، تمامی پیش فرض ها معنادارند. هرچند که میزان و جهت تأثیرگذاری شان متفاوت است. همچنین ضریب رگرسیون دلالت بر سهم بیشتر متغیرهای افول باورهای دینی، تقابل ارزشی و اعتماد اجتماعی در تغییرات متغیر وابسته است.

صورت داستان­پردازی و پردازش مفهومی رمان های قرن بیستم در حیطه های روایت بخشی، ساختار سازی، محتوا گرایی و واژه­گزینی، از دغدغه­­های اساسی نویسندگان به شمار می رود و ایدئولوژی و نظام جهان­بینی افسار گسیخته رایج در این عصر را تحت الشعاع قرار داده است.ادبیات معاصر فرانسه، در پی ورود پر هیاهوی لویی- فردینان سلین به عرصه رمان پردازی قرن بیستم، در کالبد های ابداعی و ساختار شکنانه، شکلی نوین به خود گرفت و تقدم دا­ل­ها، نظام ساختار مند صوری و معنایی سنتی را در هم کوبید، زبان فردی را شناسایی کرد و اجتماع انسانی را در هاله­های تمایز و تفاوت، زبان­ستیزی و معنا گریزی در­ دوران پر تلاطم و جنگ­آلود سلین، در تنگنا قرار داد؛ در نتیجه، اسلوب­های بیانی رایج در زبان گفتاری سلین، ساحت زبان نوشتاری را در هم­ شکست و هیجان و باز خورد صریح و آنی زبان گفتار را به خواننده انتقال داد. در مقاله حاضر، صورت های مختلف و تأثیر گذار این عناصر گفتاری، زبانی و ساختاری را بررسی کرده و با کنکاش در رمان های این نویسنده برجسته قرن بیستم، وجوه و شاخص های سنت شکن داستانی وی را با تکیه بر برخی اندیشه­های معاصر، در حیطه های متن، زبان، نوشتار و ساختار شکنی، تحلیل کرده ایم.