مطالب

در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفاً پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.

امروزه تعامل شرکت ها با مشتریان در قالب مدیریت ارتباط با مشتری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. شناسایی ویژگی های مشتریان مختلف و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکت ها دارند، به یکی از دغدغه های اصلی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدل مناسبی جهت بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها می باشد. در فرایند پیشنهادی این تحقیق که در شرکت بازرگانی طوس شرق اجرا گردیده است، پس از تعیین مقادیر شاخص های مدل آر.اف.ام. (RFM) شامل تازگی مبادله، تعداد دفعات مبادله و ارزش پولی مبادله در 260 مشتری و وزن دهی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، با توجه به تعداد خوشه بهینه بر اساس شاخص وارد، به خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش کا- میانگین پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاضر، زمینه را برای تحلیل ویژگی های مشتریان شرکت در 8 بخش اصلی فراهم نمود. همچنین با بخش بندی مشتریان در قالب هرم ارزش دوره عمر مشتری، مشتریان کلیدی و با ارزش شرکت مشخص شدند. در نهایت نیز پیشنهادهایی به شرکت جهت بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه گردید.

از مسائل مهم در کلام، فلسفه و عرفان نظری، ماهیت نداشتن خدای متعال است. این مسئله بر مبانی عمیق عقلی استوار است و آثار دینی و اعتقادی فراوان و تأثیر ژرفی بر فهم بهتر برخی از آیات و روایات دارد. بیشتر مخالفان این مسئله، متکلمان اند. علت اصلی مخالفت آنها عدم درک صحیح از مفهوم اشتراک معنویِ وجود میباشد. ازآنجاکه این قاعده فلسفی است، روش تحقیق آن تحلیلی ـ منطقی خواهد بود. تأمل در مبانی و ساختار منطقی و معنایی ادعاها و لوازم منطقی و معنایی آنها عمده ترین ابزار تحلیل است.

مبحث ایمان مهم ترین مبحث فکری در حوزه دین است. جریانات مختلف فکری در حوزه اسلام به این مسئله پرداخته، و آراء متنوعی پدید آورده اند. صاحب تفسیر مواهب الرحمن، آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری، مستند به روایات پیامبر و ائمه معصومین ایمان را آمیزه ای از تصدیق قلبی، اظهار زبانی و عمل با جوارح، و حقیقت ایمان را متشکل از همه این عناصر میدانسته، همچنین عمل را جزء حقیقت ایمان میداند. اما این نظر را نباید با نظر برخی متکلمان معتزلی و خوارج که عمل را داخل در ایمان میدانند یکی دانست؛ زیرا، ایشان افزون بر این، ایمان را امری تشکیکی و ذومراتب میدانند. در این معنا ایمان صرفاً جنبه اجتماعی و حقوقی داشته، اطلاق ایمان بر تمام این مراتب به طور حقیقی نیست؛ بلکه تنها مرتبه عمل به شریعت الهی، ایمان حقیقی است.

امروزه مدیران در تمام سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. هدف از این پژوهش ارائه یک مدلی تلفیقی فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی جهت ارزیابی عملکرد شعب ادارات تعاون استان یزد می باشد تا با این وسیله بتوان علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نمود. در این پژوهش از مدل کارت امتیازی متوازن به منظور استخراج شاخص های ارزیابی، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به منظور تخمین اهمیت نسبی هر شاخص تحت یک چشم انداز واحد و از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی به منظور ارزیابی کارایی شعب استفاده شده است. بعد مالی به عنوان مهمترین بعد در ارزیابی و شعبه شهرستان یزد و اردکان به عنوان کاراترین شعب از نظر سطح عملکرد شناسایی گردیدند.

امروزه سهم بخش خدمات در اقتصاد کشورها روندی روبه¬رشد دارد و سازمان¬ها نیز عنصر کلیدی این بخش از اقتصاد محسوب می¬شوند. مشتری¬مداری و سعی در افزایش و بهبود عملکرد نقش اساسی در موفقیت و اثربخشی سازمان¬ها بازی می¬کنند. تحقیق حاضر به مطالعه، سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی با استفاده از رویکرد آماری مدل¬سازی معادلات ساختاری (SEM) می¬پردازد. اثربخشی سازمان به¬عنوان متغیر وابسته اصلی، تابعی از دو مؤلفه رضایت مشتری و تحقق اهداف در نظر گرفته شده و داده¬های تحقیق به¬کمک پرسشنامه-های مجزایی برای مؤلفه¬های فوق، از جامعه مشتریان و مدیران بانک¬های دولتی شهرستان دزفول جمع¬آوری گردید. براساس رهیافت مدل¬سازی معادلات ساختاری، 5 مؤلفه رضایت¬مندی و 4 مؤلفه تحقق اهداف در قالب متغیرهای مشاهده¬شده و خود این دو مقیاس و متغیر وابسته اثربخشی نیز در قالب متغیرهای پنهان تعریف شد و روابط بین آنها به¬کمک یک مدل تحلیل عاملی تأییدی (CFA) سه عاملی مرتبه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از برازش و اعتبار قابل قبول هر دو مدل اندازه¬گیری رضایت¬مندی و تحقق اهداف و نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای ارزیابی اثربخشی، براساس داده¬های گردآوری شده بود. برتری میزان و معنی¬داری اثرات غیرمستقیم و مستقیم متغیرهای مشاهده¬شده و مقیاس رضایت مشتری بر اثربخشی سازمانی، در مقایسه با متغیرهای مشاهده¬شده و مقیاس تحقق اهداف از دیگر نتایج تحقیق است.

امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل¬های ممکن می¬باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک¬های MADM برای مقایسه و ارزیابی بدیل¬ها ارائه شده است حال آن که تلاش کمتری به تکنیک¬های شناسایی شاخص¬ها و متغیرهای موثر بر فضای تصمیم¬گیری معطوف گشته است. نگاشت شناختی تکنیکی نوین در علم مدیریت است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع سازد. نگاشت شناختی علاوه بر فراهم آوردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از روابط جبری تصمیم¬گیرنده را قادر می¬سازد تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه¬ها به خوبی شناخت پیدا کند. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف تکنیک مذکور پرداخته شده است. و با انتخاب مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، از نگاشت شناختی در تهیه نقشه شناخت عملیات مرکز و ارائه طرحی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد استفاده شده است. در این راستا عناصر پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامدها شناسایی شدند و با محاسبه میزان تاثیر غیرمستقیم هر فرایند بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، فرایندهای مذکور از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شدند.

اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند

امروزه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری اهمیت فراوانی یافته و مباحث علمی زیادی در مورد آن صورت گرفته است. گرچه استفاده از واژه مشتری مداری به چند دهه اخیر بر می گردد که به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ها تبدیل شده است ولی مقالاتی که صرفاً رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری را بررسی کند چندان زیاد نیستند. در این مقاله ادبیات موجود در زمینه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری و همچنین مصادیقی از اخلاق کسب وکار بیان گردیده و سپس رابطه آنها با مشتری مداری سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان شرکت کاشی الماس کویر رفسنجان(160 نفر) می باشد. با استفاده از تحلیل عاملی شاخص های اخلاق کسب و کار از دیدگاه میلر و همچنین شاخص های مشتری مداری از دیدگاه سانی تایید شده است. سپس رابطه بین اخلاق کسب و کار و مشتری¬مداری با استفاده از ضریب اسپیرمن اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکت کاشی الماس¬کویر رفسنجان سطح اخلاق کسب و کار و مشتری مداری بالای50% است و رابطه معنا داری بین اخلاق کسب و کار و مشتری مداری وجود دارد

این گزارش ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصلاح شاخص مذکور را مورد ارزیابی قرار داده است. تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینه های لازم جهت تجارت فرامرزی در ایران نشان می دهد که مطلوب نبودن معیارهای سه گانه این شاخص در ایران متأثر از دو نوع مانع یا کمبود میباشد. اولین نوع از این کمبودها، فقدان زیرساخت های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیاده سازی کانتیر از روی کشتی و... میباشد و دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه های کاری تعداد زیادی از دستگاه های مربوطه و...میباشد. در مجموع، این گزارش تهیه سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی از طریق بخش خصوصی را به عنوان راهکاری بلندمدت و عملیاتیکردن پروژه پنجره واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاه مدت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نموده است.

بازرگانی داخلی دربرگیرنده مجموعه ای از نهادها و فرایندهاست که در تعامل با یکدیگر کالاها و خدمات را از مراکز تولید و مبادی ورودی به دست مصرف کنندگان داخل کشور می رسانند. فعالیت های این بخش شامل سفارش خرید، تأمین، ذخیره سازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کالاها همراه با ارائه خدمات بانکی و بیمه ای می باشد. درحوزه بازرگانی داخلی مجموعه ای از بنگاه های عمده فروشی، خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانه ها فعالیت می کنند که بخشی از زیر ساخت های این بخش را تشکیل می دهند. کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می شود، بلکه کارامدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را نیز تضمین می کند. در مقابل، عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران تر شدن قیمت کالاها و خدمات، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در جامعه می شود. به طور کلی، بازرگانی داخلی کارامد با کاهش هزینه ها در زنجیره تولید تا مصرف می تواند در کاهش هزینه تمام شده تولیدات و بالتبع ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد – که از مهم ترین اجزای هزینه های مبادله به شمار می رود – داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می داد. هجرت پیامبر (ص) به مدینه زمینه های مناسبی را برای معرفی آموزه های حقوقی اسلام ایجاد نمود؛ به گونه ای که پیامبر اسلام (ص) در عصر مدنی توانست بتدریج آموزه های حقوقی اسلام را به مسلمانان معرفی نماید. البته این پرسش مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد ایفا نماید؟ چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه ها می توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. با این وجود، فقهای مسلمان در فاصله قرون دوم تا پنجم هجری برای غلبه بر این شکاف تعالیم حقوقی اسلام مکتوب نمودند. به علاوه، چنانچه در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می گرفت. بدین ترتیب، با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می توانیم این فرضیه را که اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود رد نماییم.

جریان های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به شمار می رود و بسیاری از تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان براساس آن انجام می شود. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریان های نقدی به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در آینده استفاده می کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطلاعاتی حسابداری نقدی و اینکه هیأت استانداردهای حسابداری به مفید بودن اطلاعات جریان های نقدی برای تصمیم گیرندگان نیز اعتقاد دارد صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند. بر این اساس، در این مقاله مبانی نظری ارتباط جریان های نقدی و بازده غیرعادی سهام توضیح داده خواهد شد.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

مناطق ساحلی محل تاثیر متقابل هیدروسفر، اتمسفر، بیوسفر و لیتوسفر بوده و در برگیرنده بخش عمده ای از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی و ... هستند. این مناطق قریب به 50 درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده، و از دوسو تحت تاثیر اکولوژی دریا و خشکی قرار دارند. با توجه به ویژگی های طبیعی و انسانی آنها، این مناطق همواره با تهدیدها و مخاطراتی از جمله سیل، رانش، جزرومد، حرکات دامنه ای و مخاطرات بادی روبرو بوده و هستند. بنابراین برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت بهره برداری و استفاده بهینه از مناطق ساحلی بررسی، شناسایی و تحلیل ویژگی های آنهالازم می باشد. هدف از انجام این تحقیق، تحلیل مخاطرات فرآیندهای جریانی خشکی ( آب و باد ) در قسمتی از مناطق ساحلی خلیج فارس و فرآیندهای موثر در شکل گیری آنها می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که برای تعیین اهمیت هر شاخص ورسیدن به وزن آنها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس مقایسات زوجی با بهره گیری از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده شده است. همچنین ترکیب متغیرها و رتبه بندی آنها با استفاده از مدل چند متغیره تاپسیس و روش بی بعد سازی خطی در محیط نرم افزار ARC GIS صورت گرفته است. داده های مورد استفاده نیز تصاویر ماهواره ای لندست از سنجنده ETM+ مربوط به سال 2002 و همچنین ماهواره QUICK BIRD مربوط به سال 2008 در محدوده مورد مطالعه بوده اند. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل متغیرها، مناطق دارای پتانسیل مخاطرات پهنه بندی شده اند. در نتیجه دو محدوده اطراف رود مند و اطراف شهر بوشهر به عنوان مناطق خیلی زیاد و زیاد مشخص شدند. پیشنهاد می شود در آینده و برای اتجام کارهای بعدی از فاکتورهای اجتماعی اقتصادی، هیدرودینامیک دریا و مدیریت رودخانه هاو ... برای پهنه بندی مخاطرات استفاده گردد.

زمین گردی(ژئوتوریسم)، یکی از گونه های تخصصی طبیعت گردی است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ «هویت مکانی» آن ها می پردازد. در این راستا، منطقه جلفا در شمال غرب استان آذربایجان شرقی می تواند به عنوان یکی از مکان های زمین گردشگری مطرح در سطح ملی و بین المللی گردد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که عمده ترین فرصت های کسب و کارهای گردشگری برای رونق منطقه جلفا و ایجاد اشتغال برای کارآفرینان چیست؟ این پژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق 100 نفر می باشد، در جمع آوری داده ها از روش مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS انجام گرفته است. پس از گردآوری داده ها، فرصتهای کسب و کار زمین گردشگری شناسایی و آینده فرصت های کارآفرینی در حوزه زمین گردشگری در منطقه جلفا اولویت بندی گردید. نتیجه نشان می دهد توجه به ایجاد فرصتهای جدید در کنار فرصتهای طبیعی و موجود در منطقه منجر به افزایش و تقویت فرصتهای شغلی در منطقه می گردد. در پایان برای آینده فرصتهای کارآفرینی در منطقه جلفا راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا، نقش و جایگاه ویژه­ای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد. هنگامی که ابعاد و زمینه­های مرتبط با گردشگری به خوبی شناخته شود، این وضعیت نمود بیشتر و عینی تری پیدا خواهد کرد. امروزه، تجربیات نظری و اجرایی متعددی در سطح دنیا برای مطالعه، بررسی، برنامه­ریزی و مدیریت مناطق گردشگری وجود دارد، که همگام با پیشرفت­های فناوری روند صعودی دارند. در این پژوهش لندفرمهای ژئومورفولوژیکی منطقه نمونه گردشگری بیستون شناسایی شده و وضعیت توانمندیهای ژئومورفورتوریسمی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی لندفرمهای منطقه از نقشه­های زمین شناسی، توپوگرافی و داده­های میدانی استفاده شده و میزان قابلیت­های ژئومورفوتوریسمی لندفرمها بر اساس روش Pralong مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شده­اند. بر این اساس لندفرم کوه بیستون به علت وجود آثار تاریخی و باستان شناسی، پدیده­های ژئومورفولوژیکی، و وجود چشم اندازهای زیبای طبیعی با میانگین ارزش گردشگری 79/0و میانگین ارزش بهره­وری 81/0 دارای بالاترین ارزش ژئومورفوتوریسمی می­باشد.

پژوهش حاضر با بسط نظریه مدل پذیرش فنّاوری (TAM)3 ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB)4 و عامل اعتماد، به مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از فنّاوری اطلاعات و اینترنت در بخش بانکداری در ایران به ویژه بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در بانک ملت ایران، پرداخته است. یکی از نظریه هایی که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است، مدل پذیرش فنّاوری ارائه شده توسط دیویس است (Davis 1986). وی معتقد بود که دو عامل میزان درک مشتری از منفعت درک شده و سهولت استفاده سامانه، تأثیر بسزایی در شکل گیری تصمیم مشتری و درنهایت، استفاده عملی از یک سامانه جدید دارند. نظریه رفتار برنامه ریزی شده نیز مدلی است که به طور گسترده و وسیعی به بررسی در مورد پیش بینی رفتار انسان با تأکید بر نقش های فردی و اجتماعی و سامانه های اجتماعی بر رفتار انسانی، متمرکز است. مدل رفتار برنامه ریزی شده یک نظریه شناختی از رفتار انسانی است که متمرکز بر پیش بینی و درک رفتارهای معین است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مشتریان بانک ملت ایران بود که از خدمات بانکداری اینترنتی این بانک استفاده می نمودند. حجم نمونه آماری این پژوهش در فاصله اطمینان 95 درصد 377 نفر درنظر گرفته شد و برای بازگشت به تعداد مطلوب، تعداد 500 پرسشنامه بین اعضای نمونه در شعب منتخب توزیع گردید. یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که متغیرهای اعتماد، سهولت استفاده، و منفعت کسب شده بر نگرش افراد در انجام رفتار مورد نظر (استفاده از بانکداری اینترنتی) تأثیر بالایی دارد و از سویی، این عوامل به طور مستقیم نیز بر قصد رفتاری فرد در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی نقش مهمی دارد و نگرش و هنجارهای ذهنی در قصد فرد نسبت به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. عامل اعتماد به عنوان یکی از عوامل اولیه بوده و در تقویت نیت و قصد فرد نسبت به انجام رفتار خاص اثرگذار بوده است.

نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تحول جوامع و پشتیبانی از سایر بخش ها غیرقابل انکار است و سیاستگذاران کشور سعی در تدوین خط مشی های پیشرو و اثرگذار برای آن دارند. با توجه به مشکلات ناشی از تعمیم راهکارهای دیگر کشورها، شناخت مشکلات و چالش های این حوزه می تواند در ترسیم افق برنامه ریزی و تعیین نیازها مفید باشد. این پژوهش، با نظرسنجی از خبرگان توسعه این حوزه شامل متخصصان دانشگاهی و مدیران باتجربه، به شناسایی نحوه خط مشی گذاری دولت برای توسعه این بخش، اولویت بندی حوزه های آن، و تبیین نقش آنها در توسعه این فنّاوری پرداخته است. مطابق نتایج، دولت به عنوان متولی اصلی توسعه، باید انواع متنوعی از خط مشی ها را تدوین و اجرا نماید. این خط مشی ها که برپایه توسعه متأخر شکل گرفته اند، باید اصلاح قوانین و مقررات را هدف قرار دهند.